ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰٬۰۶۱ تا ۱۰٬۰۸۰ مورد از کل ۳۳٬۸۹۱ مورد.
۱۰۰۶۱.

نقش هویت در سیاست خارجی عربستان سعودی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۱ تعداد دانلود : ۳۷۷
تقابل هویتی یکی از منابع اصلی تقابل و تضاد در عرصه سیاست بین المللی به شمار می آید. به این معنا که وجود اختلاف در هویت کشورها، موجبات تنش بین آنها را فراهم می آورد، در حالی که همگرایی و شباهت بین کشورها می تواند منجر به همکاری شود. مقاله حاضر با درک چنین تناقضی درصدد پاسخ با این سوال است که چرا عربستان سعودی که خود را رهبر جهان اسلام می داند، بارها با قدرت گرفتن کشورها و جنبش های اسلام گرا در منطقه مخالفت کرده است؟ فرضیه پژوهش متضمن این نکته است که عربستان سعودی رشد بازیگران اسلام گرا در منطقه را تهدیدی برای هویت اسلامی و سنی خود به عنوان رهبر جهان اسلام می داند، به همین دلیل سیاست خارجی این کشور در راستای تضعیف رقبای هویتی عمل می کند. مقاله حاضر برای مشخص نمودن این پارادوکس تلاش کرده توضیح دهد چگونه شباهت در هویت می تواند موجب شکل گیری تنش و ناامنی شده و ریسک های هویت را به ارمغان آورد. یافته های تحقیق نشان می دهند شباهت های فرهنگی نقش مهمی در سیاست عربستان ایفا می کنند. مقاله حاضر قصد دارد این موضوع را به روش توصیفی و تحلیلی موردبحث و بررسی قرار دهد.
۱۰۰۶۲.

سیاست های راهبردی دیوان بین المللی کیفری در جبران خسارت با تاکید بر رویه قضانی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۷ تعداد دانلود : ۳۳۵
در اثر ارتکاب جنایات بین المللی، خسارت و صدماتی به قربانیان و زیان دیدگان وارد می شود. سیاست راهبردی دیوان با رویکردی حیاتی و استراتژیک بگونه ای با حیات سیاسی دولتها پیوند داشته اند. جبران خسارت بعنوان یکی از مولفه های سیاست راهبردی دیوان بین المللی کیفری نهادینه شده است. دیوان بین المللی کیفری نظام عدالت کیفری بین المللی را بزه دیده مداری می داند، از اینروی جبران خسارت که بخشی از سیاستهای راهبردی دیوان کیفری بین المللی است که در پرتو اجرای جبران خسارت متبلور می شود. عنصر قدرت و نوع روابط کشورهای متنفذ و قدرتمند با دیوان می تواند در اجرای این سیاست تعیین کننده باشد، لیکن دیوان با اعمال سیاستهای استبدادی ابرقدرتهای جهانی، جهت دستیابی به اهداف و سیاست های راهبردی، با ناملایمات و موانع جدی مو اجه می گردد که این موانع اسباب برهم زدن موازنه نظام عدالت کیفری در برخورد با جنایات بین المللی را پدید آورده است. برهمین اساس، دیوان باید در هر پرونده، سیاستها و رویه های مربوط به سیاست جبران خسارت را مشخص نماید. درپژوهش حاضر که به شیوه توصیفی- تحلیلی است، به بررسی سیاستهای راهبردی جبران خسارت در دیوان پرداخته است.
۱۰۰۶۳.

تغییر مفهوم نقش ملی و اصول سیاست خارجی ژاپن: از یک دولت صلح طلب به یک دولت حافظ صلح(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳ تعداد دانلود : ۲۱۷
ژاپن از ابتدای قرن 21م. دوران گذار را پشت سر می گذارد؛ دوره ای که در آن می کوشد به مفهوم جدیدی از نقش ملی دست یابد. این پژوهش ادعا می کند که ژاپن به دلیل فشارهای بین المللی، تغییر در رهبری داخلی، هنجارهای اجتماعی و تمایل شدید نسبت به مقوله احترام در عرصه بین المللی، در پی تغییر اصول سیاست خارجی و مفهوم نقش ملی خود برآمده است. دگرگونی در اصول سیاست خارجی ژاپن، به وضوح در رفتارهای معطوف به حفظ صلح و نیز حمایت از قانون جدید «اعمال محدودیت های مؤثر بر نیروهای مسلح» این کشور قابل رؤیت است. هدف پژوهش حاضر، یافتن مفهومی از نقش ملی است که به بهترین وجه قابلیت توصیف اهداف و اصول سیاست خارجی ژاپن را داشته باشد. سؤال اصلی پژوهش حاضر آن است که عامل اصلی دگرگونی در اصول سیاست خارجی ژاپن چیست؟ در پاسخ، فرضیه اصلی قابل طرح چنین است که حرکت در مسیر وابستگی و تبعیت، عامل اصلی تغییر اصول سیاست خارجی ژاپن بوده و البته، تأثیرات رفتاری ناشی از این قضیه، این کشور را در مسیری جهان وطنانه سوق داده است. نتایج پژوهش، گویای آن است که ژاپن در حال حاضر با عدم قطعیت در سیاست خارجی خود مواجه است و باید بین ادامه سیاست خارجی درونگرا همراه با وابستگی شدید به آمریکا و یا اصول بین الملل گرایانه به عنوان یک دولت حافظ صلح با سیاست های عادی دفاعی، یکی را برگزیند. شایان ذکر است که روش پژوهش به کار رفته در این تحقیق، از نوع توصیفی- تحلیلی با مراجعه به داده های کتابخانه ای است.
۱۰۰۶۴.

زمینه های پیدایش و رشد افراطی گری در آسیای مرکزی: مطالعه موردی داعش(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۵ تعداد دانلود : ۳۵۵
یکی از جریان های تکفیری که طی سال های اخیر موجبات خشونت و افراطی گری را در منطقه غرب آسیا فراهم آورده، جریانی موسوم به «داعش» است. این جریان بنا به دلایلی نظیر فقدان دموکراسی و حقوق شهروندی، تحجر و واپس گرایی بروز یافت و با حمایت های مالی- لجستیکی برخی قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای توانست قریب به نیم دهه به حیات خود تداوم بخشد و چالشی اساسی را فراروی دولت های این منطقه قرار دهد. داعش همچنین با توجه به ماهیت، اهداف و دورنمایی که برای خود متصور است، تهدیدی بالقوه برای کشورهای آسیای مرکزی است. این پژوهش با کاربست نظریه «مواجهه با مدرنیته» و نیز نظریه «دولت ورشکسته» درصدد بررسی موارد امکان و امتناع حضور داعش در آسیای مرکزی است. نویسندگان مقاله برآنند که به دلیل تأثیرپذیری بخشی از جریان اسلام گرایی در آسیای مرکزی از اندیشه های افراطی موجود در غرب آسیا و تضادی که این نوع اندیشه با انگاره های مدرنیته دارد، زمینه برای حضور داعش در آسیای مرکزی فراهم است؛ به ویژه پس از آنکه داعش از سوریه و عراق رخت بربسته و در جستجوی فضایی جدید برای ادامه حیات خود است. با این حال، وجود دولت های اقتدارگرا و نسبتاً باثبات در آسیای مرکزی، حضور داعش را در این منطقه با محدودیت هایی روبه رو ساخته است. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی-تحلیلی و ابزار گردآوری داده ها کتابخانه ای و استفاده از داده های اینترنتی است.
۱۰۰۶۵.

تغییرات آب وهوایی، حقوق بشر و لزوم تأسیس دیوان بین المللی محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۵ تعداد دانلود : ۳۷۴
در دهه های اخیر، پدیده تغییرات آب وهوایی، یکی از عوامل عمده نگرانی های جامعه جهانی بوده و در این راستا اقداماتی صورت گرفته است. از جمله مهم ترین این اقدامات، تصویب کنوانسیون تغییرات آب وهوایی در 9 می 1992 و در پی آن، پروتکل کیوتو در 1997 و همچنین، توافقنامه 2014 پاریس است. هدف و ایده اصلی از نگارش این مقاله، بررسی مصائب و مشکلات، در نتیجه تغییرات آب وهوایی و لزوم تأسیس یک دیوان بین المللی محیط زیستی است. سؤالی که مطرح است؛ با توجه به این که بسیاری از کنوانسیون ها و معاهدات محیط زیستی دارای نهاد الزام آور نیستند، در صورت بروز اختلاف میان طرف های کنوانسیون و همچنین، برای جلوگیری از تخریب هرچه بیش تر محیط زیست، یک دیوان بین المللی محیط زیستی تا چه اندازه می تواند مفید و کارآمد باشد؟ فرض مقاله بر این است که تأسیس این دیوان اختصاصی همانند دیوان بین المللی دادگستری، می تواند برای رفع مسالمت آمیز اختلافات در زمینه محیط زیست کمک کننده باشد. این مطالعه به روش کتابخانه ای و همچنین، با بررسی اسناد حقوقی محیط زیستی بین المللی؛ از جمله اسناد یونپ صورت گرفته و درنهایت، به این نتیجه رسیده است که تأسیس دیوان بین المللی محیط زیست می تواند در آینده نقش مؤثری در حفظ محیط زیست ایفا نماید.
۱۰۰۶۶.

بررسی مقایسه ای رویکرد سیاست خارجی آمریکا در دوران اوباما و ترامپ در منطقه آسیای شرقی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰۴ تعداد دانلود : ۸۶۹
«سیاست موازنه مجدد» اوباما در منطقه آسیای شرقی با هدف بازتعریف منافع، تهدیدات و راهبردهای سیاسی، اقتصادی و نظامی پیگیری شد. با روی کار آمدن دونالد ترامپ، موازنه مجدد جای خود را به سیاست «نخست آمریکا» داد که در آن منافع ایالات متحده بیش از هر موضوع دیگری مورد توجه قرار گرفت. پرسش اساسی مقاله حاضر آن است که «سیاست موازنه مجدد» اوباما و «سیاست نخست آمریکا» ترامپ چگونه در جهت ارتقای منافع آمریکا در آسیای شرقی پیگیری شده است؟ در پاسخ به این پرسش، نگارندگان معتقدند که سیاست موازنه مجدد با اتخاذ رویکردی چندجانبه گرایانه و تمرکز بر جلوگیری از رشد اقتصادی و نظامی چین، با هدف اجماع سازی میان کشورهای همسو با سیاست های ایالات متحده در آسیای شرقی دنبال شده است؛ درحالی که سیاست های ترامپ با رویکردی یک جانبه گرایانه در حوزه اقتصاد و چندجانبه گرایانه در حوزه های نظامی و سیاسی و با تمرکز بر بحران شبه جزیره کره، در راستای بسط رقابت منطقه ای با چین در این منطقه پیگیری می شود. در این مقاله روش پژوهش «تحلیلی و توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای» بوده و با بهره گیری از مکتب کپنهاگ تلاش شده است که با تبیین و تحلیل سیاست های اوباما و ترامپ در آسیای شرقی، به بررسی تمایز، وجوه مشترک و رویکردهای هر یک پرداخته، جهت گیری جدید سیاست خارجی ایالات متحده را در دوره ترامپ در منطقه آسیای شرقی ترسیم نماید.
۱۰۰۶۷.

تئوری جامعه شناختی اقتصاد مقاومتی با رویکردی به نظرات بنیان گذار انقلاب اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۱ تعداد دانلود : ۴۹۶
الگوی اقتصاد مقاومتی یک الگوی اسلامی، با توجه به ظرفیتها، توانایی ها، منابع مالی و انسانی است که در صدد پوشش نقاط ضعف جامعه و از طرفی دیگر توانایی اتکا بر نقاط قوت اقتصاد داخلی می باشد، در این راستا، تحقق پیدا می کند که نیت، عمل و وسیله ی رسیدن به اهداف اقتصادی، در جهت منافع مسلمین باشد و بر اساس قاعده ی نفی سبیل می بایست راه های سلطه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، کشورهای اجنبی بر ممالک اسلامی مسدود شود، لذا ما در این تحقیق از یک سو به بررسی قصد و نیت در عقود در راستای مقاصد شارع پرداخته و از سوی دیگر به تهدیداتی که ازجانب کشورهای سلطه گر بر اقتصاد کشورهای اسلامی می تواند وارد شود با توجه به بیانات مقام معظم رهبری و حضرت امام خمینی (ره) پرداخته ایم، تا طرق سوء استفاده و نقاط ضعف پوشش داده شود و جامعه اسلامی اقتصادی مقاوم در برابر تهدیدات دورنی و بیرونی(اجنبی) داشته باشد.
۱۰۰۶۸.

شناسایی موانع عملیاتی شدن سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۷ تعداد دانلود : ۸۹۳
این پژوهش به بررسی موانع موجود بر سر راه عملیاتی شدن سیاست های کلی نظام اداری پرداخته و به دنبال پاسخ به این سؤال است که موانع عملیاتی شدن سیاست های کلی نظام اداری کدام اند؟ در این پژوهش از روش تحقیق کیفی و ابزار مصاحبه برای جمع آوری داده ها و تحلیل مضمون برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شده است. درفرایند انجام این پژوهش با 10 نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرایی این حوزه مصاحبه انجام شد و پس از تحلیل مضمون متن مصاحبه ها 174 مضمون پایه و 120مضمون سازمان دهنده استخراج شدند. در نهایت این پژوهش، مؤلفه هایی 36 گانه در سه بعد موانع مربوط به طراحی و تدوین ازجمله: غفلت از توجه به توانایی، امکانات و ظرفیت مجریان در مرحله تدوین خط مشی های کلان، عدم وجود دسته بندی منظم موضوعات و مسائل نظام اداری؛ موانع مربوط به اجرا ازجمله: برخورد شعاری باسیاست های کلی، وجود مقاومت در برابر تغییرات، نبود ثبات مدیریتی؛ موانع مربوط به نظارت و ارزشیابی ازجمله: فقدان شاخص ها و معیارهای مشخص برای نظارت و ارزشیابی دسته بندی شدند.
۱۰۰۶۹.

شناسایی ابعاد اصلی شایستگی شغلی کارکنان مبتنی بر مقیاس بندی چندبُعدی(مطالعه موردی یکی از بخش های سازمان بسیج مستضعفین)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۸ تعداد دانلود : ۷۱۴
امروزه میان صاحبنظران این توافق وجود دارد که منابع انسانی مهمترین مزیت رقابتی و سرمایه هر سازمانی است از آنجا که سازه شایستگی مبتنی بر مدلهای نظری مختلف، از متغیرهای متعددی تشکیل شده است، بهره گیری از روشهای بهینه شناسایی ابعاد سازه، در شناسایی ابعاد حقیقی شایستگی کمک شایانی می نماید. پژوهش حاضر تلاش کرده در یکی از سازمانهای وابسته به بنیاد تعاون بسیج مبتنی بر روش مقیاس بندی چندبُعدی (MDS) ، ابعاد اصلی تشکیل دهنده شایستگی شغلی کارکنان را شناسایی کرده و نشان دهد که هر یک از این ابعاد از چه متغیرهایی تشکیل شده اند. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی کارکنان سازمان مذکور می باشد که مجموعاً بالغ بر 6000 کارمند هستند. با درنظر گرفتن توصیه ها در خصوص کفایت داده ها در تحلیلهای مبتنی بر کاهش ابعاد و با توجه به در اختیار داشتن لیستی از اسامی کارکنان، به روش نمونه گیری تصادفی ساده، نمونه ای با حجم 1500 نفر از کارمندان انتخاب و اطلاعات مربوط به 20 متغیر موثر بر شایستگی شغلی کارکنان بر اساس مستندات مندرج در پرونده شغلی ایشان احصاء گردید. پس از تحلیل داده ها، براساس اطلاعات نمودار سنگریزه و مقادیر استرس خام نرمال و استاندارد شده 008/0 و 009/0، برازش مدل دو بُعدی تایید شد. نتایج حاصل از تحلیل روش مقیاس بندی چندبُعدی نشان داد که متغیرهای تاثیرگذار بر شایستگی را می توان در یک ماتریس دوبُعدی شامل بعد فردی-سازمانی و بعد فنی-ارتباطی افراز نمود.
۱۰۰۷۰.

ارزیابی مدل سازمان ارزش بنیان با رویکرد اسلامی(مطالعه موردی دانشگاه پیام نور)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۷ تعداد دانلود : ۵۶۸
پس از طراحی یک مدل، ارزیابی، آخرین مرحله ی منطقی قبل از بکارگیری در سطح سازمان است. نگارنده قبلا، مدلی از سازمان ارزش بنیان با رویکرد اسلامی را در مقاله ای بازنموده است که نخستین مدل جامع سازمان ارزش بنیان با رویکرد اسلامی است و 9 بُعد برای چنین سازمانی ترسیم، و از این مبنا دفاع می کند که تصور یک سازمان ارزش بنیان بر پایه ی ارزشهای اسلامی بدون تصور این ابعاد امکان پذیر نیست. اکنون جهت سنجش اعتبار مدل برآنیم تا فرضیه ی حاصل از مقاله ی پیشین در خصوص نحوه ی ارتباط متقابل این ابعاد با هم و اثرشان بر یکدیگر را بیازماییم. فلذا،پرسشنامه ی محقق ساخته ای بین کارکنان و اعضاء هیأت علمی دانشگاه پیام نور توزیع و پاسخهای 300 نفر به پرسشنامه ها دریافت گردید. در مطالعه ی پیش رو بنا داریم با بهره جویی از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی بر واریانس پاسخهای جامعه ی آماری را تحلیل نماییم و به برازش مدلهای اندازه گیری، ساختاری، و کلی بپردازیم یا به بیانی دیگر، پایایی و روایی ابزار سنجش، فرضیه ی کلی مطالعه ی یادشده و فرضیات هجده گانه ی جزئی تر را بیازماییم. چنان که دستاوردهای این مطالعه نشان می دهد، ابزار سنجش از پایایی و روایی مناسب برخوردار بوده است. از فرضیات جزئی، جز دو مورد همگی تأیید شدند و ضرایب حاصل نیز، نشان از برازش مناسب مدل داشتند.
۱۰۰۷۱.

بازنمایی ویژگی های رهبری فرماندهان جنگ تحمیلی در سینمای دفاع مقدس مورد مطالعه: فیلم های به کبودی یاس، شور شیرین و ایستاده در غبار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۳ تعداد دانلود : ۸۳۷
این مقاله به دنبال شناسایی ویژگی های رهبری باز نمایی شده از فرماندهان جنگ تحمیلی در سه فیلم دفاع مقدس، ایستاده در غبار، شورشیرین و به کبودی یاس می باشد.به طور اعم به بازنمایی ویژگی های فرماندهان در سینمای دفاع مقدس و به طور اخص در فیلم ایستاده در غبار فرماندهی احمد متوسلیان، در فیلم شورشیرین فرماندهی محمودکاوه و در فیلم به کبودی یاس به فرماندهی عبدالحسین پرداخته شده است. و تلاش بر آن بوده که با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، سه فیلم مد نظر، که با نمونه گیری هدف مند انتخاب شده اند، تجزیه و تحلیل شوند. نتایج این تحلیل نشان می دهد:که ویژگی های رهبری فرماندهان در فیلم های مذکور را می توان به پنچ ویژگی شخصیتی (ویژگی های ظاهری، مهارتها، ارزشها، انگیزه ها، خصلت ها) و سه ویژگی رفتاری (رفتار شخصی، رفتار سازمانی، اقدامات راهبردی) و دو عامل وضعیتی (ویژگی پیروان و ویژگی محیطی) تقسیم و طبقه بندی کرد.و هر کدام از این ویژگی ها دارای مضامین مرتبط به خود می باشند. و بر این اساس با توجه به مقوله ها و مضامین به دست آمده الگوی ویژگی های رهبری فرماندهان ترسیم شده است
۱۰۰۷۲.

عوامل مؤثر بر صادرات صنعتی ایران در راستای اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۹ تعداد دانلود : ۵۵۱
لازمه تحقق تنوع سازی صادرات، به عنوان یکی از اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، شناسایی مزیت های صادراتی هر بخش است. یکی از عوامل ایجاد کننده مزیت صادراتی به ویژه در بخش صنعت، حجم تقاضای بازار داخلی است، که نقش بسزایی در ارتقاء رقابت پذیری صنایع در بازارهای بین المللی ایفا می کند. مطالعه حاضر بر آن است با استفاده از داده های سطح کدهای دو رقمی ISIC ایران و 41 کشور عمده تجاری، روش اقتصاد سنجی داده های ترکیبی و حداقل مربعات معمولی، به بررسی عوامل موثر بر صادرات نسبی صنعتی ایران در راستای اقتصاد مقاومتی طی دوره زمانی 2014-2000 بپردازد، نتایج نشان می دهد اثر بازار داخلی در 17  بخش از 21 بخش مورد مطالعه مثبت بوده، و تنها در 6 بخش این اثر از نظر آماری معنادار است. لذا می توان با حمایت موثر از بخش های دارای اثر بازار داخلی براساس بند 10 اقتصاد مقاومتی، زمینه را برای افزایش صادرات نسبی و ثبات درآمد ارزی فراهم نمود. در این راستا تمرکز بر بازار کشورهای همسایه از طریق قراردادهای تجاری ترجیحی گامی موثر برای افزایش صادرات نسبی است.
۱۰۰۷۳.

چالش های اساسی در گذار از نظم نوین جهانی: فرا یک جانبه گرایی و ظهور چین در نقش قدرت جدید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲۳ تعداد دانلود : ۷۸۳
«نظم نوین جهانی» دوره ای در موازنه قدرت و باور ایدئولوژیکی است که تحقق نظم نوین جهانی را از طریق فهم، شناسایی و رفع مشکلات جهانی، فراتر از توان واحدهای ملی میسر می داند. این اصطلاح به اصول «ویلسون»، «جورج هربرت واکر بوش» و «گورباچف» برای نظم پس از جنگ جهانی دوم بازمی گردد. فرا یک جانبه گرایی گذار از این نظم نوین جهانی است. مسئله اصلی این است که به دلیل بروز منازعات میان قدرت های بزرگ مدعی رهبری جهان در عصر حاضر، از جمله آمریکا و چین، نظم نوین کنونی فاقد مشروعیت و نهادهای کارآمد برای رفع موانع تکوین ساختارهای نظام حکومتی جهانی است. پژوهش حاضر درصدد بوده است که عمده ترین چالش های عبور از نظم نوین جهانی به سمت گذار از یک جانبه گرایی را تبیین نماید. با این فرض که عبور از نظم نوین جهانی، ترجمان فرا یک جانبه گرایی و ظهور قدرت های جهانی بوده، فرضیه قابل پردازش این است که چالش های گذار از یک جانبه گرایی ریشه در دوگانگی ساختار نظام بین الملل، بروز دیدگاه مبتنی بر گذار از نظام وستفالیایی و قواعد و موانع امنیتی و ایدئولوژیکی داشته باشد. یافته های پژوهش بیانگر جاه طلبی رو به افزایش قدرت های بزرگ، تضعیف چشمگیر نقش ایالات متحده آمریکا در نظام بین الملل، تکوین قدرت های جدید اقتصادی و سیاسی و عبور از نظام تک قطبی بوده است.
۱۰۰۷۴.

تاثیر حقوق بشر بر روابط تجاری ایران و اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۸ تعداد دانلود : ۵۷۰
موضوع حقوق بشر به عنوان یکی از هنجارهای مورد پذیرش نزد اتحادیه اروپا به شمار رفته که رعایت آن به عنوان یکی از پیش شرط های اتحادیه برای تعمیق روابط با طرف ثالث مورد تاکید قرارمی گیرد. از این منظر اتحادیه اروپا رعایت حقوق بشر را به عنوان پیش شرط تعمیق روابط و انعقاد قرارداد TCA با ایران قرارداده است. به عبارتی اتحادیه اروپا خواستار آن است که میان رعایت حقوق بشر در ایران و افزایش روابط تجاری با این کشور، یک رابطه مستقیم برقرار کند. لذا این پژوهش سعی دارد رابطه میان این دو متغیر (حقوق بشر و روابط تجاری) در روابط میان ایران و اتحادیه اروپا را در سه دوره تاریخی ریاست جمهوری هاشمی، خاتمی و احمدی نژاد بررسی کند. سئوال اصلی پژوهش این است: مسئله حقوق بشر در ایران چه تاثیری بر روابط تجاری میان ایران و اتحادیه اروپا دارد؟ با توجه به آمار تجارت میان ایران و اتحادیه اروپا در سه دوره تاریخی مورد بررسی، فرضیه اصلی چنین است: مسئله حقوق بشر نزد اتحادیه اروپا بیشتر به عنوان ابزاری جهت رسیدن به اهداف سیاسی درباره ایران مطرح است. به عبارتی برخلاف آنچه اتحادیه اروپا ادعا می کند، حقوق بشر رابطه ای مستقیم با روابط اقتصادی برای این اتحادیه ندارد. یافته های پژوهش نشان می دهد در برخی دوره ها که حقوق بشر از دیدگاه اتحادیه اروپا نقض شده است، اتفاقا روابط تجاری میان ایران و اتحادیه اروپا افزایش یافته و برعکس.
۱۰۰۷۵.

The Burqa Ban”: Legal Precursors for Denmark, American Experiences and Experiments, and Philosophical and Critical Examinations(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۴ تعداد دانلود : ۲۹۱
As the title of the article suggests, “The Burqa Ban”: Legal Precursors for Denmark, American Experiences and Experiments, and Philosophical and Critical Examinations, the authors embark on a factually investigative as well as a reflective response. More precisely, they use The 2018 Danish “Burqa Ban”: Joining a European Trend and Sending a National Message (published as a concurrent but separate article in this issue of <span>International Studies Journal</span>) as a platform for further analysis and discussion of different perspectives. These include case-law at the international level while focusing attention on recent rulings and judicial reasoning by the ECtHR and the ECJ; critical thought-experiments in religion, morality, human rights, and the democratic public space; a contextualized account of burqa-wearing interventions by federal and state governments and, moreover, various courts in the United States; and philosophical commentary and, in some instances, criticism of the Danish and/or European (French, etc.) approach. The different contributions have different aims. The section on case-law at the international level reports on those central judgments that, in effect, helped to pave the path for the Kingdom of Denmark’s burqa ban. Concerning the concurring judges at the ECtHR, the opinions served to uphold a preexisting ban and to grant a <span>wide margin of appreciation to the national authorities, thereby limiting the Court’s own review. </span> <span>As regards</span><span>to the ECJ, the legality of company rules that contain a policy of neutrality for the workplace was examined, with a similar outcome. The authors who discuss </span>religion, morality, human rights and the democratic public space are endeavoring to, respectively, appeal to ethics as a testing stone for law and to both challenge and address several forms of “expressivist worry” in connection with face veils. In doing so, the authors ask a number of thought-provoking questions that hopefully will inspire public policymakers to careful analysis. While the section that is devoted to American perspectives highlights a comprehensive survey of political and legal responses to, in particular, full-face veils like the burqa</em>, the relevant author also incorporates public perceptions and, in the course of examining these, draws a parallel to “the fate” of the hoodie. The constitutionality of burqa</em>-wearing in America, so it also appears, is partially an open question, but differentiating between religious, political, or personal reasons is a de jure</em> premise. Given that the Danish legislators who drafted law L 219 to ban burqa</em>-wearing in public places rely on a reference to political Islam, they relegate religious and personal reasons to the private domain, thereby also adopting secularism as a premise. This is explored in the last author response of the article, more precisely, in an account of the underlying materialism that, in turn, is applied to Muslim women. If policymakers and legislators engaged in Thinking Things Through exercises, they could, as a minimum, avoid law-making strategies that are not in the spirit of the theory they themselves invoke, albeit tacitly. While the aim of, as it were, arresting culturally self-contradicting legislators is unique for the section in question, all the authors who contribute to the joint research project have one end-goal in common, namely to inform about important perspectives while at the same time</em> opening up for parameters for (more) fruitful, constructive and (if need be) critical debate in the future. With this in mind, four recommendations are presented by the research director for the project. Legally, politically, socially and culturally, conflict-resolution should not translate the relationship between rulers and the ruled into a separation ideology, an instance of controllers versus</em> the controlled. All things being equal, that is the objective limit for a democratic society.
۱۰۰۷۶.

بحران غذایی در یمن و مسئولیت جنگ سالاران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۴ تعداد دانلود : ۶۰۴
یکی از موضوعات مهم در زمینه امنیت غذایی حفظ حقوق شهروندان غیرنظامی و سایر گروه های جمعیتی در طول مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی است. کنوانسیون های چهارگانه ژنو بر این امر صحه گذاشته و این حقوق به عنوان یکی از مبانی حقوق بشر در نسل دوم حقوق بشر می بایست توسط طرفین درگیر در مخاصمه رعایت شود. متاسفانه درطول جنگ یمن، اصل تفکیک نسبت به این موضوع با نقض فاحش از سوی طرفین درگیری به ویژه ائتلاف به رهبری عربستان واقع شده است. در مقاله پیش رو بر آن هستیم تا این موضوع را از بعد رسیدگی حقوقی و کیفری نسبت به حق امینت غذایی در قالب جنایات مقامات نظامی و دولتی مورد بررسی قرار دهیم. بدون شک این موضوع از بعد توسعه پایدار انسانی نیز اهمیت دارد. بر پایه قطعنامه 2216 و نیز ماده 51 منشور ملل متحد، موضوع می تواند در محاکم بین المللی مورد پیگرد قرار گیرد. با همراهی جامعه جهانی، شورای امنیت و مجمع عمومی می توان از طریق صدور قطعنامه و ایجاد صلاحیت جدید نسبت به جرایم علیه امنیت غذایی به صورت تکمیلی و ضمنی، نقض حق بر غذا در درگیری های یمن راقابل پیگری دانست.
۱۰۰۷۷.

مسئولیت دولت و بخش خصوصی در قبال حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۷ تعداد دانلود : ۴۱۸
حقوق بشر بین المللی، تعهدات حقوقی را برای حمایت و اجرای حقوق بشر صرفاً بر دولت ها تحمیل می کند. بنابراین، دولت ها مسئولیت اولیه در برابر نقض حقوق بشر حتی توسط بخش خصوصی به دلیل حاکمیت انحصاری بر سرزمین دارند. هدف مقاله پیش روی، مشخص ساختن این موضوع است که در چارچوب قواعد حقوق بشر بین المللی، موجودیت های انسانی منفرد به عنوان صاحبان حقوق بشر هستند وحکومت ها حاملان تعهدات اساسی در نظر گرفته شده اند که نقض این تعهدات موجب مسئولیت بین المللی آن ها می شود. اما ماهیت تعهدات دولت ها و اشخاص حقوق خصوصی چیست و در صورت نقض تعهدات، مسئولیت دولت ها و اشخاص حقوق خصوصی براساس قواعد مسئولیت برای اعمال غیر قانونی2001 کمیسون حقوق بین الملل و سایر قواعد بین المللی حقوق بشر چگونه احراز می گردد؟ مقاله با روش توصیفی- تحلیلی با شناسایی مواردی از چالش های اجرای حقوق بشردر صدد است نشان دهد چگونه جامعه مدنی و مکانیزم های حقوق بشر زمینه اجرای تعهدات دولت ها را در این راستا فراهم می سازند.
۱۰۰۷۸.

Establishing Political Accountability in the Post-Mubarak Era: Transitional Justice vs. Authoritarianism(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۵ تعداد دانلود : ۴۵۹
Two parallel but contradictory trends have come to characterize the early decades of the twenty-first century.  On the one hand, the traditional principles of international law highlighted in the UN Charter, such as the principles of state sovereignty, non-intervention, and the state officials’ immunity, have become considerably weaker norms.  The dimension of moral sovereignty of governments, by contrast, has gained much traction, as more and more states tend to prioritize the protection of internal jurisdiction over the promotion of human rights. However, at the same time, the notion of the responsibility to protect (R2P) and transitional justice in practice have cast their specter over countries’ internal developments, misconduct, and human rights violations, holding them accountable  to domestic and international laws. These conflicting trajectories have come to a head during and in the aftermath of the 2011 Arab uprisings.  Charged with human rights violations, the ruling elites of Libya, Tunisia, and Egypt faced trials—both locally and internationally by the International Criminal Court. The UN Security Council authorized applying R2P to protect Libyan people and International Criminal Court issued the arrest warrants against Libya's Muammar Gaddafi, Saif al-Islam Gaddafi, and Abdullah Gaddafi. In Tunisia, an absentee trial for the deposed President Zine El Abidine Ben Ali was held.  In Egypt, however, the trial of Hosni Mubarak and those associated with his regime bypassed the so-called transitional justice model, while following the all too familiar pathway to promoting stability under the guise of national reconciliation. This paper’s central thrust is that political interests of the new rulers of Egypt, most notably the Supreme Council of Armed Forces (SCAF), the Muslim Brotherhood, and the military-backed interim government have turned the accepted and modern notion of transitional justice process on its head, while pursuing instead an authoritarian and managed judicial process in the name of state sovereignty and national stability.  
۱۰۰۷۹.

Vision socio-économique des droits de l’Homme en tant qu’économie solidaire(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۴ تعداد دانلود : ۴۰۲
Tous les efforts internationaux dans les domaines économiques visent à augmenter les différents niveaux de bien-être public à l’échelle mondiale. Aujourd’hui, les réunions formelles et informelles des organisations nationales et internationales présentent la question du développement, notamment économique, comme le problème mondial principal. De cette façon, ils entendent éradiquer la pauvreté et éliminer les inégalités. Dans une telle perspective, nous présenterons premièrement diverses interprétations sur l’interaction entre l’économie et les droits fondamentaux. Nous avons étudié Gabriel Tarde et Frédéric Lebaron. Tarde comparait les relations socio-économiques aux relations entre la mère et son enfant : il nomme cela l’harmonie sociale. Lebaron ajoute qu’elle est renforcée pendant le XIXe siècle dans les ordres symboliques marchands. Enfin, en définissant des indices des trois générations des droits de l’Homme, nous avons comparé les indicateurs économiques dans les trois pays étudiés pour atteindre un modèle de comparaison économique. A cet égard, nous les avons défini sur la base des rapports de la Banque Mondiale (BM) et de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC). Les données statistiques ont été analysées par l’application de SPSS. Les résultats nous montrent le niveau de relation existant entre l’économie sociale et diverses facettes des droits de l’homme dans l’ordre des trois générations des droits de l’homme.
۱۰۰۸۰.

فرایند دولت سازی نبوی(ص) در نخستین سوره مدنی بقره براساس تفسیر تنزیلی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۲ تعداد دانلود : ۵۸۲
ابهام در فرایند دولت سازی نبویr، مسئله اصلی این مقاله است . بنابراین، چگونگی فرایند دولت سازی نبویr، پرسش اصلی آن است. گمان ما آن است: سوره بقره، به مثابه اولین سوره مدنی، می تواند به این پرسش پاسخ دهد. اهمیت این سوره، به دلیل اولویت بندی و ارائه تدریجی مسائل مهم در فرایند دولت سازی در سال های آغازین تأسیس دولت نبویr است؛ زیرا سوره بقره، به عنوان اولین سوره مدنی، نقش مهمی در فرایند تأسیس دولت اسلامی پیامبرr دارد . غرض ما را از ارائه فرایند دولت سازی نبویr، به منظور کاربست آن در دولت های تأسیسی جدید اسلامی است. برای رفع ابهام و پاسخ به این پرسش، از چهارچوب تفسیر تنزیلی موضوعی که مبتنی بر تفسیر براساس سیر نزول آیات قرآن است، بهره گرفته ایم . براساس مطالعه صورت گرفته، یافته های تحقیق برای فرایند دولت سازی نبوی در سوره بقره عبارت اند از: تبیین شاخصه های جامعه نوبنیاد مؤمنان، چگونگی رویارویی با گفتمان معارض نفاق و یهود به عنوان اپوزیسیون داخلی، نماد سازی دولت نبویr براساس تغییر قبله از بیت المقدس به مسجدالحرام در تمایز با یهود، تأکید بر امت وسط به عنوان نماد امت سازی، تبیین قانون دولت اسلامی و تشریع پاره ای از قوانین و بیان احکام جهاد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان