برخورد با بدحجابی صرفا مسئلهای سیاسی است و جناح حاکم در مجلس و دیگر مراکز قدرت، به دلیل انگیزههای سیاسی، مقابله با بدحجابی را سرلوحه کار خود قرار داده است. با این وجود در لزوم مجازات مرتکبین گناه در جامعه اسلامی، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد و جمهوری اسلامی نظریه لزوم مجازات را در قانون خویش آورده است و ازاینرو، بیحجابی را مستوجب مجازات دانسته و با آن برخورد میکند، ولی با بسیاری از گناهانِ بدتر از بدحجابی برخورد جدی نمیکند که خود گویای سیاسی کاری در تعیین اولویتهای نظام اسلامی است.
مطابق نظریه فقهای شیعه، مرد و زن در مقابل یکدیگر قصاص میشوند؛ لیکن قصاص نفس مرد در برابر نفس زن، مشروط به پرداخت نصف دیه مرد است. اما زن و مرد در قصاص عضو، تا رسیدن دیه عضو به ثلث دیه کامل، با یکدیگر برابرند و پس از آن، قصاص عضو مرد در برابر عضو زن، مشروط به پرداخت نصف دیه عضو مرد است. دیه نفس زن نیز نصف دیه نفس مرد است؛ لیکن مرد و زن در دیه عضو تا رسیدن آن به ثلث دیه کامل با یکدیگر مساویاند و پس از آن، دیه عضو زن به نصف دیه عضو مرد کاهش مییابد. در این بررسی معلوم میشود که تفاوت بین زن و مرد در قصاص و دیهغ از احکام ثابت اسلام است و لذا قابل تغییر نیست؛ اگرچه حکومت اسلامی در مقابل زنان سرپرست خانوار مکلف به جبران خسارت میباشد. بدین جهت، فلسفه این تفاوت را باید در کلیت نظام حقوقی اسلام جستوجو نمود. مسلم است که این حکم تبعیض بین زن و مرد، به لحاظ جنسیت و کمارزش دانستن جان و حق حیات زن یا ترویج خشونت بر ضد وی نیست.
کلمه «عدالت جنسیتى» که توسط مجلس هفتم از لایحه برنامه چهارم توسعه حذف گردید، نشان مىدهد که مجلس هفتم معتقد به تساوى میان زن و مرد نیست. درحالىکه لازمه عدالت میان زنان و مردان، تساوى در برابر قانون و تساوى در وظایف و فرصتهاى اجتماعى است. اگر این واژه در لایحه باقى مىماند و اجرا مىشد، به تدریج فرهنگ تساوى زنان و مردان هم شکل مىگرفت.
آقای باقی با برقراری نسبت عام و خاص مطلق بین حقوق بشر و دموکراسی دایره حقوق بشر را بزرگتر از دموکراسی و شامل بر آن میداند. بر همین مبنا، در تحلیل پیشینه دموکراسی خواهی در ایران، علت اساسی ضعف و ناکارآمدی