درخت حوزه‌های تخصصی

ﺑﺤﺚ ﺗﻤﺪن از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺴیﺎر وﺳیﻌی است کﻪ ﻣیﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧی را در ﺧﻮد ﺟﺎی دﻫﺪ و ﻣیﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻫﻤﻪ ﺗﻼشﻫﺎی ﻋﻠﻤی ﺑﺸﺮ و ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺮای رﺳیﺪن ﺑﻪ ﺗﻤﺪن و رﺷﺪ و ﺑﺎﻟﻨﺪﮔی ﻓکﺮی و اﺟﺘﻤﺎﻋی است. درواقع ﺗﻤﺪنﻫﺎ در یک ﻓﺮﺻﺖ و زﻣﺎن کﻮﺗﺎه ﺑﻪوﺟﻮد ﻧﻤیآیﻨﺪ؛ ازسوی دیگر هر تمدن، وام دار وابسته به تعلقات و پایه های فکری است که برخواسته و در بستر آن رشد و نمو نموده است. هر تمدن برای شکل گیری و موفقیت نیازمند مبانی و الزاماتی است که در اثر توجه به آن اصول و مبانی و رعایت آن الزامات، به بالندگی می رسد؛ از سوی دیگر برای همراه سازی افراد علاوه بر توجه به اقناع و تربیت مبتنی بر اصول بیان شده در عین حال بایستی چشم اندازی از آنچه حاصل از تحقق تمدن به دست خواهد آمد را ترسیم نمود. در این تحقیق با هدف شناسایی و تصویر مسلوب تمدن اسلامی و چارچوب های دست یابی به آن نسبت به بررسی نظرات و اصول مختلف بیان شده در میان اندیشمندان و آیات و روایات اسلامی، با رویکرد مطالعات کتابخانه ای جمع آوری و با روش تحلیل محتوا و فراتحلیل کیفی در گام اول نسبت به احصا و دسته بندی نظریات در سه بخش اصلی (الزامات تحقق تمدن، موانع تحقق تمدن و نتایج تحقق تمدن) در قالب یک نگاه فرآیندگرا (الزمات تحقق، عوامل بازدارنده و نتایج استقرار) پرداخته شده است.

اقلیم کردستان عراق یکی از مناطقی است که طی سال های بعد از 2003 در بُعد توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ازسوی محققان مورد توجه قرار گرفته است. مقامات سیاسی اقلیم با سخن به میان آوردن از توسعه تلاش داشته اند خود را به عنوان یک دولت توسعه گرا جلوه دهند. از این رهگذر مسئله مورد توجه مقاله حاضر پردازش به هم خوانی مدل توسعه اقلیم کردستان در چارچوب مدل دولت توسعه گراست. در این راستا پرسش اصلی این است که مهم ترین موانع و ظرفیت های توسعه در اقلیم کردستان عراق، در چارچوب نظریه دولت توسعه گرا کدام اند؟ در پاسخ به این پرسش اساسی، این فرضیه مطرح است که مهم ترین ظرفیت های دولت توسعه گرا در اقلیم عبارت اند از؛ وجود نخبگان توسعه گرای مصمم، جامعه مدنی ضعیف و تابع و برخورداری از ویژگی های اولیه دموکراسی های سیاسی و از مهم ترین موانع ظهور دولت توسعه گرا برای نیل به توسعه نیز می توان مدیریت ضعیف منابع اقتصادی دولتی و غیردولتی، عدم خودمختاری نخبگان سیاسی و نهادهای دولتی، فقدان بوروکراسی اقتصادی قوی و صلاحیت دار، ناتوانی در سرکوب حقوق مدنی، بزرگ نمایی از مشروعیت حکومت و عملکرد آن و درنهایت عدم حاکمیت یک حزب سیاسی بر حکومت اقلیم را نام برد. درمجموع، بنابر یافته های پژوهش با وجود نزدیکی های قابل توجه، مدل توسعه اقلیم کردستان در قالب مدل دولت توسعه گرا قابل خوانش نیست. روش گردآوری داده ها در پژوهش حاضر کتابخانه ای اسنادی است و روش تجزیه وتحلیل داده ها، توصیفی تحلیلی بوده است. با این مضمون که بخشی از پژوهش در قالب توصیفات تاریخی خواهد بود و بخش دیگر، به تحلیل وقایع براساس مبانی نظری رساله اختصاص دارد.

دیپلماسی اقتصادی، به مثابه کنشی تعاملی، نقش ویژه ای در عرصه سیاست خارجی کشورها یافته که از مهم ترین آنها کمک به حل و فصل مسائل سیاسی و امنیتی است. صلح اقتصادی از جمله مهم ترین راهبردهای سران اسرائیل است که به منظور بهبود روابط سیاسی و کاستن آلام امنیتی در کانون توجه خود قرار داده اند. بر اساس این، مقاله حاضر با طرح این سؤال که راهبرد دیپلماسی اقتصادی اسرائیل مبتنی بر چه ابزارهایی و دنبال کننده چه اهدافی است؟ ابعاد و اصول این مهم را بررسی می کند. فرضیه مقاله عبارت است از اینکه دیپلماسی اقتصادی اسرائیل با استفاده از زیرساخت های امنیتی و تجاری موجود، در گام نخست سعی در بهبود روابط تجاری و در نهایت دستیابی به صلح سیاسی دارد. کاربست الگوی مفهومی دیپلماسی اقتصادی با کمک روش توصیفی تحلیلی ضمن تأیید این فرضیه، نشان داد که اسرائیل در سال های گذشته، نهادهایی را برای مدیریت روابط اقتصادی خود در منطقه ایجاد کرده است. این نهادها با شبکه سازی و تصویرسازی از اسرائیل به عنوان یک کنشگر مطلوب و صلح جو، زمینه ساز صلح و عادی سازی روابط سیاسی بوده اند. یافته ها نشان داد که منطقه خلیج فارس، از جمله مهم ترین پرونده ها در دیپلماسی اقتصادی اسرائیل به شمار می رود که تاکنون به عادی سازی روابط با امارات متحده و بحرین کمک کرده است. این مهم در آینده برای جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک تهدید تلقی شده و روابط اقتصادی تهران با دولت های حاشیه خلیج فارس را تحت تأثیر قرار دهد.

بر اساس آمار بانک جهانی، ایران آخرین شریک تجاری پنج کشور آسیای میانه است. همچنین، در میان استان های کشور، خراسان رضوی بیشترین سهم صادرات را به آسیای میانه داشته که در سال های اخیر به شدت کاهش یافته است. بنابراین توسعه دیپلماسی اقتصادی کشور به ویژه خراسان رضوی با آسیای میانه اهمیت انکارناپذیری برای توسعه صادرات غیرنفتی و کاهش آثار تحریم های اقتصادی دارد که در این مقاله به بررسی این مهم پرداخته شد. ازاین رو براساس روش نمونه گیری گلوله برفی، نمونه آماری تعیین و پرسشنامه ها بین خبرگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی و نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال شرق کشور توزیع شد (25n=). برای تجزیه وتحلیل داده ها نیز از ماتریس سوآت استفاده شد. نتایج نشان داد قطب تولید مواد غذایی مهم ترین نقطه قوت، کیفیت پایین کالاهای صادراتی، مهم ترین نقطه ضعف، منابع آبی فراوان برخی از کشورهای آسیای میانه، مهم ترین فرصت و نوسانات قوانین تجاری کشورهای آسیای میانه، مهم ترین چالش توسعه دیپلماسی خراسان رضوی با آسیای میانه اند. درنهایت، با توجه به اینکه خراسان رضوی قطب تولید مواد غذایی بوده و بیشترین تراز منفی منابع آبی را در بین استان های کشور دارد و از طرف دیگر، آسیای میانه از بازار بالقوه ای بالغ بر 73 میلیون نفر برخوردار بوده، سهم بالایی از مساحت آن به اراضی کشاورزی اختصاص داشته و برخی از کشورهای آن از وفور منابع آبی برخوردارند، توسعه دیپلماسی اقتصادی خراسان رضوی با منطقه مذکور به ویژه در قالب صادرات مواد غذایی و کشت فراسرزمینی محصولات کشاورزی با نیاز آبی بالا پیشنهاد شد.

پدیده تروریسم چالش تهدیدات امنیتی، اقتصادی و اجتماعی را برای کشورها ایجاد کرده است.این پدیده سبب نقض حقوق بشر مشروعیت بین المللی و موازین حقوقی بین المللی و روابط بین کشورها شده است به طوری که نه تنها کشورها بلکه جوامع امروزی نیز گاها با تاثیر پذیری از بینش های افراطی یک گروه را به کل تعمیم می دهند. بنابراین پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که ظهور پدیده تروریسم چه پیامدهای اقتصادی، امنیتی و اجتماعی بر جای گذاشته است؟ یافته ها بیانگر وجود خسارات و آسیب های قابل توجه تروریسم بر اقتصاد، امنیت و اجتماع بوده به طوری که روند ادامه یافتن رشد تروریسم می تواند برای جهان چالش های جدی به همراه داشته باشد.

در سال های اخیر اقتصاد سیاسی برای توسعه کشورها، موردتوجه بسیاری از اقتصاددانان و نظریه پردازان علوم سیاسی قرارگرفته است. مطالعات انجام شده بیانگر این است که رشد اقتصادی با توسعه سیاسی رابطه ای مستقیم دارند. نهادگرایی منطقه ای و فرا منطقه ای یکی از مسیرهای توسعه اقتصادی برای کشورهای نوظهور و درحالی که توسعه است. درحالی که آزادی سیاسی به عنوان پتانسیلی مهم برای رشد اقتصادی شناخته می شوند، اما تأثیر توسعه اقتصادی بین المللی بر توسعه سیاسی یک کشور مستلزم بررسی دقیق تری است. سوال اصلی این است که پیوستن ایران به ابرپروژه راه جدید ابریشم چین چه تأثیری بر توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی جمهوری اسلامی ایران دارد؟ در این مقاله، ضمن بررسی نقش بازیگری فعال یک کشور در پروژه های بین المللی، اثر پیوستن کشور ایران به ابر پروژه «راه جدید ابریشم» که اقتصاد بیش از 60 کشور دنیا را از طریق مسیرهای ترانزیتی به هم پیوند می زند، بر توسعه سیاسی کشورمان موردبررسی قرار خواهد گرفت. بر اساس شاخص های تعریف شده، این نتیجه حاصل آمد که با نهادگرایی منطقه ای زمینه رشد اقتصادی و سپس توسعه سیاسی فراهم می شود. این پژوهش طبق چارچوب نظری نهادگرایی نولیبرال و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای انجام شده است.

پژوهش حاضر به بررسی چرایی ورود تشکل مذهبی «جامعه تعلیمات اسلامی» به عنوان یکی از گروه های مذهبی پیشرو در زمینه پذیرش آموزش نوین بعد از سقوط رضاشاه می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد این تشکل مذهبی با توجه به روند تحولات اجتماعی و لزوم حضور موثر در جامعه و ایجاد توانایی در مواجهه اصولی و مناسب با تهدیداتی که از ناحیه جریان های فکری منسوب به کمونیسم و ناسیونالیسم و همین طور القائات فرق ضاله مانند بهاییت می شد، با درک اهمیت پذیرش آموزش نوین، سیاست طرد و نفی آموزش جدید را که تا این زمان سیاست رایج مذهبی ها بود، کنار گذاشته و با ساخت مدارس جدید و توسعه آنها، خود را پیشرو و الهام بخش یک حرکت و رویکرد جدید در فضای آموزشی کشور در میان مذهبی ها قرار می دهد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و اسنادی- کتابخانه ای این مسئله را بررسی کرده است.

این پژوهش درصدد تحلیل اصول و راهبردهای رهبری آیت الله خامنه ای (دام عزه) با روشی توصیفی تحلیلی است که در آن برای جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش تحلیل گفتمان انتقادی بهره گرفته است؛ نتایج تحقیق نشان می دهد معظم له در رهبری خود دارای اصول مهمی در ابعاد رهبری نرم و رهبری سخت است؛ مهم ترین اصول در رهبری نرم، دربرگیرنده مواردی همچون اسلامیت، آرمان خواهی و نظام سازی با تمدن سازی اسلامی است؛ افزون بر این، اصولی نیز در رهبری سخت همچون امنیت و اقتدار اسلامی، تمامیت ارضی، حفظ ثبات و صلح منطقه ای و جهانی مورد توجه قرار گرفته است؛ در کنار این اصول، ایشان دارای راهبردهای نرم همچون تزریق معنویت و خداگرایی، دشمن شناسی و بصیرت افزایی، تصویرسازی قدرت بازدارندگی، دانش توام با تهذیب و اخلاق و دعوت هوشمند وجدان های بی آلایش جهانی و همچنین راهبردهای سخت مانند استکبارستیزی، ایجاد عمق راهبردی و اقتصاد مقاومتی است.

در این مقاله به تبیین وضعیت توسعه گرایی حاکمیت سیاسی در دوره جمهوری اسلامی ایران با استفاده از نظریه تحلیل نهادی دسترسی باز و محدود «داگلاس نورث» پرداخته شده است. براساس نظریه نورث، نخبگان و حاکمان سیاسی (ائتلاف حاکم) در یک جامعه، دو شیوه برای شکل دهی نظم اجتماعی و کنترل خشونت پیشِ رو دارند. از یکسو نظام دسترسی باز که قواعد و قوانین غیرشخصی، حاکمیت قانون و رانت جویی مولد که تضمین کننده دسترسی همگانی به منابع و دارایی های جامعه است و از سوی دیگر نظام دسترسی محدود که به دنبال ایجاد روابط و قواعد شخصی و اختصاصی، شبکه های مراد- مریدی و رانت جویی غیرمولد و محدود کردن دسترسی سایرین به منابع و دارایی های جامعه است. شواهد تجربی نشان می دهد که نظام های دسترسی باز، دستیابی به توسعه اقتصادی را تضمین و تسریع می کنند. نظام های دسترسی محدود به دلیل اینکه توسعه اقتصادی در تضاد با منافع شخصی و گروهی ائتلاف حاکم است، ماهیتاً توسعه خواه نیستند. از این رو حاکمیت سیاسی، تلاش جدی برای رفع مسائل و نواقص مبتلا به در مسیر توسعه اقتصادی نمی کند. در ایران با شکل گیری انقلاب اسلامی، زمینه بازشدن بیشتر نظام دسترسی اجتماعی فراهم آمد. اما به مرور با رخ دادن اتفاقات مختلف داخلی و خارجی، حاکمیت سیاسی به محدود نمودن نظام اجتماعی کشور، تغییر رویه داد. این امر سبب شد که گروه خاصی از جریان اسلام گرا (راست سنتی و اصول گرا) به ائتلاف مسلط کشور تبدیل شود و با استفاده از راهبردها و سیاست های مختلف در تلاش باشد تا دسترسی خود را به منابع قدرت و دارایی های کشور به صورت متمرکز و انحصاری افزایش دهد. در این شرایط نهادی، رفتار حاکمان سیاسی کشور به گونه ای شکل می گیرد که هدف اصلی آنها، حفظ نظام سیاسی فعلی به منظور تضمین قدرت انحصاری و متمرکز و دسترسی حداکثری به منابع و دارایی های کشور است. افزایش و تخصیص رانت های غیر مولد ناشی از درآمدهای نفتی و انحصارهای دولتی به گروه های وابسته به ائتلاف حاکم، گسترش شبکه های مراد-مریدی، ایجاد روابط و سازمان های شخصی و اختصاصی و محدود کردن مشارکت و دسترسی سایر گروه ها به منابع اقتصادی و سیاسی کشور از جمله راهبردهای ائتلاف مسلط برای حفظ و تداوم قدرت متمرکز خود در نظام اجتماعی کشور است. این راهبردها، مانع تداوم و تسریع توسعه اقتصادی در کشور هستند. بنابراین رفتار و برنامه های حاکمان سیاسی توسعه گرا نیست.

فهم و تحلیل روابط دولت و مجلس در جمهوری اسلامی ایران در سال های اخیر در کانون توجه سیاست مداران، روزنامه نگاران و محققان قرارگرفته است. از آنجا که واقعیت ها خود سخن نمی گویند و نیاز به تفسیر و سازمان دهی دارند، مقاله بر آن است تا تکیه گاهی نظری برای این منظور فراهم آورد. نقطه عزیمت بحث، نظریه نهادگرایی تاریخی و تنقیح جایگاه آن در میان نظریه های مختلف در حوزه علوم سیاسی است. پس پرسش این است که نهادگرایی تاریخی چه فرصت و یا بصیرتی را برای جمع آوری داده ها و چه ابزاری برای تحلیل آنها در اختیار پژوهشگران این حوزه قرار می دهد؟ پس از آنکه امکان های روشی موجود در نظریه نهادگرایی تاریخی برای تحلیل روابط دولت و مجلس استخراج شد، در قسمت دوم، مقاله می کوشد نقشه راهنمایی برای جمع آوری و تحلیل داده ها در موضوع روابط دولت و مجلس در سال های پس از بازنگری در قانون اساسی ارائه نماید.

هانا آرنت به عنوان یکی از مهمترین اندیشمندان قرن بیستم، روز به روز توجه بیشتری را به خود جلب می کند و این امر تاحدود زیادی بخاطر نوآوری های اندیشه ای است که در کار و آثار او وجود دارد. البته آرنت مانند هر متفکر دیگری با چالشها و بعضا تناقض های مفهومی نیز مواجه است که به همین سان به بحثهای زیادی دامن زده است. یکی از این مباحث احتمالا متاخرتر، پیوند و ربط میان دو دوره در حیات اندیشه اوست. او در این راستا، دوگانه حیات عمل و حیات ذهن یا حیات عمل ورزانه و حیات تامل ورزانه را مطرح کرد که گونه دوم خودش یکی از مهمترین عوامل بی توجهی و بی اهمیتی حیات عمل ورزانه بوده است. بدین سان آرنت دوگانه بین فلسفه و سیاست را مطرح کرد که در تقابل با هم قرار داشتند. در سالهای اخیر و مخصوصا به این دلیل که عمر آرنت چندان نپایید تا خودش شرح روشن تری ارائه کند، مجادله مهمی در این خصوص درگرفته است که چگونه می توان دو بخش ناهمخوان اندیشه هایش را تفسیر و تاویل کرد و آیا این دو مرحله تفکر او در تقابل با هم هستند یا این که برعکس سازگار هستند. نویسنده مقاله حاضر که در حدود بیست سال پیش اثری در خصوص وی با عنوان هانا آرنت و نقد فلسفه سیاسی منتشر کرده است، تلاش کرده است تا با استفاده از مطالعات خود در طی این سالیان، روایت و تفسیر خود را در خصوص این دوگانه آرنت ارایه کند. روش تحقیق در این مقاله توصیفی و تحلیلی است و مهمترین یافته مقاله نیز این است که حیات ذهن به عنوان مکمل و در تداوم با حیات عمل قرار می گیرد و مخصوصا دو سطح اجتماعی و روانشناختی/ فردی را پوشش می دهند.

بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد نظام دوقطبی درجهان فرو ریخت و روابط بین الملل دچار تغییر و دگرگونی گدید. به دنبال فروپاشی نظام دوقطبی، قدرت های جدیدی در مناطق مختلف جهان سر بر آوردند که می توانستند در مناطق خود حضور و نفوذ آمریکا را به چالش بکشند. یکی از این مناطق شرق آسیا بود که چین بعد از فروپاشی نظام دوقطبی، در این منطقه رشد بالایی داشته است. نگرانی مشترک غرب و هند از قدرت روز افزون چین در دریای چین جنوبی و گسترش نظامی این کشور در تقابل با روابط رو به گسترش روسیه و چین می باشد که این مسئله دهلی را در مورد ارتقا سطح روابط با روسیه مردد می نماید. مسئله دیگر مسئله افغانستان می باشد که غرب به شدت در برابر نفوذ پاکستان و چین در این کشور خواهان رشد تعاملات هندوستان با افغانستان و کمک دهلی برای توسعه و تثبیت امنیتی و اقتصادی این کشور می باشند. به دنبال رشد اقتصادی چین، امریکا وادار به پی ریزی استراتژی هایی چون پیمان های دوجانبه امنیتی- سیاسی با کشورهای قدرتمند منطقه ای چون هند در آسیا شده است. تعاملات میان هند و غرب به رهبری ایالات متحده و تبدیل رابطه دهلی- واشگنتن به یک رابطه راهبردی مهم در تعاملات سیاسی امنیتی حوزه اقیانوس هند و جنوب آسیا یک واقعیت مهم سیاست بین الملل تلقی می شود که می تواند پیامدهای بسیار بزرگی بر موازنه قوا در جنوب و شرق آسیا داشته باشد

استراتژی خروج از غرب آسیا و چرخش به سمت آسیای جنوب شرقی از زمان اوباما در سیاست خارجی ایالات متحده مطرح شده است؛ و به نظر می رسد ترامپ نیز با وجود انتقاداتی که نسبت به نحوه اجرای این استراتژی دارد با آن موافق است. هدف اصلی این پژوهش پاسخ به این سوال اصلی است که ترامپ چه برنامه ای برای مدیریت تحولات سیاسی، اقتصادی و امنیتی منطقه غرب آسیا و اجرای استراتژی خروج از این منطقه و چرخش به سمت شرق آسیا مطابق با منافع امریکا و هم پیمانان خود دارد؟ یافته های این پژوهش با استفاده از چارچوب نظری انزواگرایی نوین یا بین الملل گرایی گزینشی و با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تبیینی حاکی از آن است که، ترامپ ابتدا با اقداماتی مانند خروج از توافق برجام زمینه اجرای سیاست های خود را آماده کرد؛ سپس با طرح هایی مثل معامله قرن، ناتوی عربی، تلاش برای ترغیب ناتو به مشارکت در بحران های منطقه و عضویت کشورهای منطقه غرب آسیا در این سازمان، ترور شهید سلیمانی و ایده کاهش نفوذ ایران و محور مقاومت، کشاندن پای انگلیس به عنوان بازیگر مداخله گر در منطقه، تقسیم هزینه بحران های منطقه میان متحدان امریکا و جلوگیری از شکل گیری یک هژمون منطقه ای قصد دارد، استراتژی نظم امنیتی هوشمند را در منطقه غرب آسیا اجرایی کرده و بتدریج خروج کم خطر و آرام امریکا از منطقه را محقق کند.

با پراکنش قدرت در دنیای معاصر و گذر به جوامع شبکه ای، دانش های مختلفی برای شناخت این تغییرات به صحنه آمد. بازاریابی سیاسی یکی از انواع این دانش ها است که به عنوان یک دانش میان رشته ای و با استفاده از دانش های مدیریت، ارتباطات و علوم سیاسی در پی شناخت محیط کاربری قدرت و نوع کنش سیاسی انسان ها و تأثیرگذاری بر آن است. در این راستا طرح بازاریابی سیاسی مبتنی بر چارچوب های بومی و شناخت و بازتعریف آن مبتنی بر این چارچوب ها از اهمیت برخوردار است. در این تحقیق با استفاده از مفهوم بازاریابی سیاسی و طرح آن مبتنی بر الگوی سه گانه اندیشه سیاسی اسلام، سعی شده است تا گامی به سوی طراحی چارچوب های زمینه وند در راستای طراحی روش های بومی بازاریابی سیاسی برداشته شود. پرسش اصلی این تحقیق آن است که روش شناسی بازاریابی سیاسی مبتنی بر الگوی سه گانه سیاسی اسلام چگونه است؟این تحقیق از نوع توسعه ای -کاربردی می باشد. برای جمع آوری اطلاعات از روش اسنادی با تکنیک های کتابخانه ای و برای تحلیل اطلاعات از روش تفسیری با محوریت تحلیل کیفی استفاده شده است. مبتنی بر یافته های تحقیق، روش تحلیل سه گانه با محوریت مفهوم بنیادین نیاز به عنوان الگویی مناسب جهت روشمندسازی بازاریابی سیاسی به حساب می آید.

بررسی هویت ملی ایران در فرایند تحول تاریخی، می تواند مبنای بحث «تطور» محتوایی آن باشد. دعوایی که امروز در مباحث هویت ملی مشاهده می شود به واسطه دوگانه های شکل گرفته در این حوزه است؛ دوگانه ایران و اسلام، دوگانه اسلام و غرب و غیره. آن چه اهمیت دارد دیده شدن هویت ملی بر اساس منطق تطور است. به-این صورت که هویت ملی ایران از مراحل مختلف تاریخی، مولفه هایی را جذب و همراه خود کرده است و این باعث شکل گیری هویت مستقر ایرانیان در طول تاریخ خود شده است؛ هر چند در دوره مدرن با وجود امتزاج های عملی، در واقعیت اما در عالم نظر، هنوز چالش ها و موانع معرفتی زیادی وجود دارد. مقاله ی حاضر درصدد پاسخ به این پرسش است که مسئله هویت ملی ایران در بستر مراحل تاریخی اش چگونه قابل توضیح است؟ در این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و رهیافت جامعه شناسی تاریخی به گونه-ای محتوایی به سئوال مذکور پاسخ داده می شود. فرضیه مقاله این است که هویت ملی ایران با طی کردن مراحل تاریخی باستانی، اسلامی و مدرن، عناصری را جذب و همراه خود کرده است که هم جنبه انباشتی و فرایندی این هویت تقویت شده و هم نحوه بقا و بازتولید آن مورد توجه قرار گرفته است.

کارآمدی یکی از مفاهیم مهم در ارزیابی کارکرد و میزان موفقیت نظام های سیاسی است. عوامل درونی و برونی بسیاری می تواند بر کارآمدی نظام های سیاسی تاثیرگذار باشد، یکی از مهم ترینِ این عوامل آزادی سیاسی است. این مقاله در پی بررسی نقش آزادی در کارآمدی نظام سیاسی در چارچوب نظریه ساختار کارگزار است و با طرح پرسشی در همین زمینه این فرضیه را مطرح کرده که با تاکید بر ادبیات و منطق قرآن کریم، هرچه میزان آزادی شهروندان در نظام سیاسی بالاتر باشد، موفقیت و کارآمدی آن نیز افزایش می یابد و به میزان بیشتری به هدف های خود خواهد رسید، توجه و اهتمام به شاخصه های آزادی سیاسی مانند مشارکت سیاسی، حق انتخاب، گفتگوی انتقادی و شفاف سازی اندیشه ها، انتخاب برتر و شایسته سالاری، می تواند به کارآمدی هر چه بیشتر نظام سیاسی منجر شود. نوآوری نوشته تمرکز بر نقش آزادی در کارآمدی نظام سیاسی با توجه به شاخص های آن است. روش این مقاله، توصیفی تحلیلی است..