درخت حوزه‌های تخصصی

جایگاه اقتصاد در موقعیت یابی کشورها، مناطق و شهرها در منظومه قدرت و ثروت منطقه ای و جهانی، تعیین کننده است. از یک سو ارتقای قدرت اقتصادی و دستیابی به پیشرفت متوازن ملّی و محلّی به مثابه کار ویژه مهم دولت تلقّی می شود و از دیگرسو رفع نیازهای اقتصاد سیاسی ملّی و مدیریت توسعه پایدار محلّی به ویژه در شرایط تحریم های بین المللی، مستلزم اتخاذ راهبردها و رویکردهای سیاستی مدرن است. در این راستا کاربرد ظرفیت کنش گری توسعه ای شهرها در جغرافیای پیرامون خود از اولویت های سیاست گذاری توسعه ای ملّی، حکمرانی محلّی و به طور خاص مدیریت شهری به شمار می رود. یکی از مکانیسم های نقش آفرینی شهر در فضای جهانی شدن، کاربست دیپلماسی شهری است. گفتمان برآمده از توجّه به شهر در سیاست گذاری توسعه ای جمهوری اسلامی ایران و ضرورت انطباق نظام تدبیر ملّی و محلّی با نیازها و اقتضائات کنش گری متناسب شهرها در مفرهای پیرامون خود همچنان مغفول مانده است. در این میان توجّه به کلان شهر کرمانشاه اهمیت ویژه ای دارد. این شهر مهم ترین مرکز جمعیتی غرب کشور با وزن ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک و ژئوکالچر تعیین کننده است. با این حال فرایند توسعه متوازن آن، وضعیت پرابلماتیکی یافته است. پرسش این است که برون رفت از تنگناهای توسعه ای این شهر در چارچوب رهیافت اقتصاد سیاسی چگونه است؟ فرضیه پژوهش آن است که کاربست رویکرد اقتصاد سیاسی به مدیریت توسعه پایدار شهری متضمّن اولویت بندی مسائل توسعه ای شهر، برندیابی و بهبود تصویر شهر و فعّال سازی دیپلماسی شهری برای اتّصال اقتصاد سیاسی شهر به جغرافیای پیرامون خود و تمهید مشارکت شهر در فرایندهای تولیدی، تجاری، پولی، مالی، توریستی و ارتباطاتی منطقه در سطح داخلی و خارجی است. روش پژوهش پیش رو، تحلیلی – توصیفی و داده ها از منابع و متون نظری - تحلیلی مکتوب، گزارش آمایش استان کرمانشاه، مشاهدات میدانی و تجربه زیسته نگارندگان تدوین شده است. به طور خلاصه یافته های تئوریک و تجربی پژوهش نشانگر آن است که ضعف رویکرد اقتصادی سیاسی به طراحی و تدوین سیاست توسعه اقتصادی پایدار کرمانشاه مشهود است که دستیابی به اجماع استراتژیک حول هویت اقتصاد سیاسی این شهر و اتخاذ سازوکارهای روزآمد تعامل با مدارهای قدرت و ثروت ملّی و منطقه ای را به تأخیر انداخته است. برآیند گسست یادشده تراکم مسائل تأثیرگذار بر پیشرفت متوازن استان است.

بررسی سیاست خارجی ایران و پاکستان نشان میدهد که عوامل متعددی در شکل گیری، تقویت یا تضعیف روابط دو کشور موثر بوده است. از همین رو، می توان بیان داشت که بعد از استقلال پاکستان از هند در 1947 تاکنون روابط دو کشور دارای فراز و نشیب های متعددی داشته که در این پژوهش تلاش می گردد تا این روابط بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در 1979 مورد واکاوی قرار بگیرد. پرسشی که این پژوهش در صدد پاسخگویی به آن برآمده عبارت است از مهم ترین عوامل همگرایی و واگرایی دو کشور ایران و پاکستان از ۱۹۷۹ تا ۲۰۲۱ کدامند؟ فرضیه مقاله این است که همکارى در حوزه امنیتی، انرژی و اقتصادی در کنار حضور در سازمان های منطقه ای چون اکو، دی-8 منجر به همگرایی شده و در مقابل به غیر از رقابت دو کشور از جمله احداث بندرها متغیرهای افغانستان، عربستان، سیاست های ایالات متحده به کاهش همکاری های دو کشور شده است. یافته ها نشان می دهد که تأثیر واگرایی نسبت به همگرایی بر روابط ایران و پاکستان بیشتر بوده است.

ترکیه و عربستان به عنوان دو بازیگر قدرتمند خاورمیانه، از تأثیرگذاری زیادی بر معادلات منطقه ای برخوردار هستند. روی کارآمدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه درسال 2002، تحولاتی عمیق در سیاست خارجی ترکیه به وجودآورد. نظریات احمد داوود اغلو با «نئوعثمانی گرایی» شناخته شده است. با وقوع خیزش های عربی در سال 2011، ماهیت روابط دو کشور که از زمان روی کارآمدن حزب عدالت و توسعه همکاری جویانه بوده، به رقابت و منازعه تغییر یافت و ترکیه و عربستان ، هرکدام سیاست متفاوت و متضادی را نسبت به قطر در پیش گرفتند. سوال اصلی مقاله عبارت است از اینکه نوعثمانی گرایی چگونه بر روابط منطقه ای ترکیه وعربستان (با تأکید بر قطر) تأثیرگذار بوده است؟ هدف اصلی مقاله، تبیین چگونگی تأثیر نئوعثمانی گرایی بر روابط منطقه ای ترکیه وعربستان (با تأکید بر قطر) است. روش مورد استفاده در مقاله تحلیلی-توصیفی می باشد. نتیجه ای که از مقاله حاصل می شود: تضاد منافع ترکیه-عربستان به واسطه بهار عربی وگفتمان اخوانی و سلفی، موجب ائتلاف ترکیه و قطر به دلیل حمایت این کشور از ایران در شورای همکاری خلیج فارس در سال 2017 شد.

با روی کار آمدن دونالد ترامپ رویکرد سیاست خارجی آمریکا عصر جدیدی را تجربه کرد و فضای گفتمانی دولت آمریکا، رویکردی را در پیش گرفت که به زعم محققان، بنیادهایی را که سیاست خارجی آمریکا برای هژمونی در جهان بر مبنای آن پی ریزی شده بود را با چالش روبه رو کرد. هدف این مقاله، تبیین اثرات اقدامات ترامپ بر رؤیای آمریکایی در سطح جهانی است و با روش تکوینی-تبیینی به این سؤال پاسخ می دهد که سیاست های ترامپ از سال 2017 تا 2020 چه تأثیری بر تحقق رویکرد رؤیای آمریکایی در نظام بین الملل گذاشته است؟ در پاسخ فرض بر این است که عدم توجه به نظام چندقطبی حاکم بر روابط بین الملل و خروج آمریکا از پیمان ها و تعهدات بین المللی، نظریه رؤیای آمریکایی را تضعیف و منجر به کم رنگ شدن جایگاه آمریکا در نظام بین الملل شده است. نتایج نشان می دهد دولت ترامپ در ابعاد چندجانبه گرایی شامل؛ کنار گذاشتن حقوق بین الملل و پی ریزی یک جانبه گرایی، اصلاح نفتا، خروج از توافق نامه آب وهوایی پاریس، توافقنامه ترانس پاسیفیک و برجام، بازبینی در ائتلاف، اتحادها و تعهدات نظامی، بی اعتنای به ارزش-های اقتصادی لیبرال، بازبینی در تعهدات امنیتی هند و اقیانوس آرام و... رویای آمریکایی را تضعیف کرد.

دستیابی آمریکا به فناوری های نوین عرصه اطلاعات و ارتباطات که اینترنت نقطه عطفی برای آن ها محسوب می شود، منجر به پیدایی فضای زیست جدیدی با عنوان «فضای مجازی» شد. امروز با وجود زیست بیش از 4.6 میلیارد کاربر از سراسر جهان روی این فضا، به دلیل راهبردهای متولیان آمریکایی این فضا، پیچیدگی ساختاری اینترنت و حاکم نبودن قوانین محکم بین المللی در این عرصه، به یکه تازی آمریکا در مالکیت و سیاست گذاری های خرد و کلان فضای مجازی منجر شده است، آن چنان که از اینترنت، بهعنوان «شبکه ملی اطلاعات آمریکا» و عامل «استعمار دیجیتال» یاد می شود. نوشتار پیشرو، با اتخاذ روش های پژوهش کیفی «مطالعه اسنادی» و «مطالعه کتابخانهای» و با رویکردی توصیفی-تحلیلی، ضمن تبیین دقیق «فضای مجازی» در بستر تحلیل های مبتنی بر اقتصاد سیاسی رسانه ها، جایگاه آمریکا را در میان نهادهای مالک و صاحب قدرت و اثر در این فضا مشخص نموده و سپس با دنبال کردن چارچوب حکمرانی بر این فضا، نشان داده است که آمریکا به عنوان مالک اصلی فضای مجازی، به دنبال بهره گیری از آن برای بازگرداندن «مدیریت جهانی» خویش است. سپس در این میان، بر لایه «خدمات» فضای مجازی بهعنوان اثرگذارترین لایه تحت سلطه و تحریم آمریکا متمرکز شده و نشان می دهد که هر خدمت یا زیرخدمت مجازی که باعث توسعه بومی کشورها در فضای مجازی شود، مشمول تحریم آمریکا شده و یا خواهد شد.

عرصه ی علم و فناوری و دانشگاه ها به عنوان پیشران اصلی قدرت آفرین در مجموعه عناصر پیشرفت جمهوری اسلامی ایران نقش حائز اهمیتی را دارا می باشند. بر همین اساس هدف از این پژوهش شناسایی آینده نهاد علم در جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر دلالت های تمدنی بوده که بر شناسایی پیشران های نهاد علم، عدم قطعیت ها و ترسیم سناریوها استوار می باشد. سوال این پژوهش بدین صورت قابل طرح است که سناریوهای آینده نهاد علم جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر دلالت های تمدنی چیست؟ روش پژوهش مبتنی بر روش سناریونگاری  (GBN) می باشد. در بخش یافته ها، پیشران های کلیدی شناسایی گردیده و دو عدم قطعیت اصلی «تمرکز بر آموزش و پژوهش در مقابل کنشگری فعال در نظام  نوآوری و حکمرانی» و «تمرکز بر عرصه ملی در مقابل بین المللی شدن و مرجعیت جهانی» شناسایی گردیده و درنهایت 4 سناریوی «نقش آفرینی متمرکز بر آموزش و پژوهش در سطح ملی»، «نقش آفرینی متمرکز بر آموزش و پژوهش در سطح بین المللی»، «کنشگری فعال در زیست بوم نوآوری و حکمرانی ملی» و «کنشگری فعال در زیست بوم نوآوری و حکمرانی جهانی» شناسایی گردیده است.

  هدف اصلی پژوهش پیش رو، واکاوی و بازخوانی تکه ای از تاریخ «سلطه و تغییر» در ایران در دو دهه 1340و 1350 شمسی است که در عمل می توان گفت بازنمود یا آیینه تمام نمایی از کلیت مناسبات دولت – جامعه در بستر سیاست های «نوسازی و اصلاحات» در تاریخ ایران معاصر به شمار می رود. بررسی قابلیت ارائه «استراتژی بقای جدید»، ظرفیت «اعمال کنترل» و در نهایت توانایی و اراده «تحول اجتماعی» دولت پهلوی دوم و موانع پیش روی آن، بر پایه نظریه «دولت محدود یا دولت درون جامعه» جول.اس میگدال، در مرکز بحث این نوشتار قرار دارد. به اعتقاد میگدال جهت فهم درست و دقیق ماهیت و عملکرد دولت در جهان سوم، باید از رویکرد استعلایی و افسانه و اسطوره دولت «کامل» مورد نظر دولت گرایان که دولت را در مقابل جامعه قرار می دهد و مبتنی بر بازی جمع جبری صفر میان دولت و جامعه است، پرهیز نمود و رویکرد دولت «پاره ای یا تکه ای» از جامعه است را مورد توجه قرار داد. به عبارت روشن تر این نگاه مستلزم تغییر تمرکز تحلیل از دولت به عنوان یک سازمان بوروکراتیک مستقل (نگاه ساختاری) به دیدگاهی «فرآیندگرا» از دولت در جامعه است. با این توصیف پرسش اصلی پژوهش این است که چرا سیاست تغییر و تحول اجتماعی دولت محمدرضاشاه پهلوی در قالب انقلاب سفید (در دهه 40 و 50) نتوانست به اهداف مدنظر خود دست یابد و در نهایت پهلوی دوم با بحران سلطه و کنترل اجتماعی روبرو شد؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که دولت پهلوی دوم به رغم برخورداری از میزان نسبتاً بالایی از کنترل اجتماعی، به جهت محدودیت های ناشی از ماهیت جامعه شبکه ای و همچنین الزامات و ضرورت های نظام بین الملل، دولت ضعیفی بود که نتوانست استراتژی بقای جذاب تر و کارآمدتری برای نیروهای اجتماعی ارائه و منابع لازم برای حمایت از سیاست «تحول اجتماعی» مدنظر خود را بسیج نماید، از این رو در نهایت ناگزیر به «سیاست بقا» روی آورد.

  جنبش طالبان در شرایط تخاصم و تخالف داخلی و خارجی مانند کودتای 28 آوریل 1978، حمله ارتش سرخ 1979 و جنگ های داخلی 1992-1994 در افغانستان در نهایت با هویتی شبه توتالیتری در فاصله سال های 1996 تا 2001 تلاش کرد تحت عنوان امارت اسلامی در آن کشور اعلام وجود کرده و حکومت کند. این مقاله تلاش دارد با اتکا به نظریه آلن تورن در مورد سر بر آوردن جنبش ها با اتکا به سه اصل تخالف، هویت و تمامیت به ظهور جنبش طالبان نظر کرده و به تحلیل تحقق اصل سوم یعنی"تمامیت" از میان این سه اصل نزد این جنبش، در قامت استقرار امارت طالبان اول بپردازد. همچنین به این پرسش پاسخ دهد که آیا این امکان وجود دارد که امارت اسلامی طالبان 1996-2001 به عنوان دولتی توتالیتر که از دل وضعیت نزاع، هویت یابی کرده است، شناخته شود؟ برای پاسخ به این مسئله به نظریه هانا آرنت در کتاب توتالیتاریسم استناد شده و برای این بررسی مقایسه ای، شش شاخص از دل همان نظریه انتخاب شده است: بی شکلی، جامعه توده ای، وفاداری مطلق، ایدئولوژی و معنای مرز، رهبری تمامیت خواه و دین و مناسک. پیش از بررسی این شاخص ها  در مورد امارت اسلامی طالبان، کوشش شده است در مقدمه به این دو پرسش پاسخ داده شود که تا چه میزان امکان بررسی مقایسه ای میان دولت در غرب و دولت در جهان اسلام وجود دارد؟ و همچنین تا چه میزان می توان قرابتی میان حکومت اسلامی و حکومت تمامیت خواه پیدا کرد؟ چهارچوب نظریِ به کار گرفته شده در این پژوهش ترکیبی از نظریات آلن تورن (در فهم جنبش های اجتماعی-سیاسی) و آراء هانا آرنت (در فهم توتالیتاریسم) است. روش پژوهش به کار گرفته شده در این مقاله روش کتابخانه ای و اسنادی است.

مساله های سیاسی که در ارتباط با امر بی نظمی اجتماعی-سیاسی تبین می شود ناظر به ادراکات عمومی برای شرایط منفی، شایع و قابل تغییر تلقی می گردد که با ارزش های شمار مهمی از مردم مغایرت دارد و معتقدند باید برای تغییر آن وضعیت اقدام کنند. با توجه به اهمیت مساله شناسی اجتماعی–سیاسی در استمرار و کارآمدیِ یک نظام اجتماعی–سیاسی، هدف اصلی مقاله حاضر شناخت مدل نظام مند اهم مسائل سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران با رویکرد جامعه شناسی سیاسی است. لذا در جواب به سوال اصلی چیستی اهم مسائل سیاسی دولت (به مثابه حکومت ) جمهوری اسلامی ایران، سعی شده تا با چارچوب مفهومی آنومی  اجتماعی–سیاسی  و ادراکات ذهنی، از رویکرد کیفی در قالب روش تفسیری همدلانه برای پاسخ به سوال اصلی استفاده شود. با تکنیک بارش فکری نخبگانی، تحلیل یافته ها، (ضمن اذعان به توانمندی های نسبی دولت ها)حاکی از آن است که از میان مشکلات کارگزاری و ساختاری مرتبط با دولت در جمهوری اسلامی ایران، روند سینوسی اعتمادسیاسی، هسته اصلی مسایل سیاسی امروز کشور ما بوده است که در بعد داخلی رابطه مهمی با ضعف در عملکرد نهادهای نظارتی، ناکارآمدی بعضی از نهادهای حکومتی و وجود شکاف های اجتماعی داشته و در بعد خارجی نیز بی تأثیر از  مساله سیاست های تحریم آمریکا علیه مردم ایران نبوده است. البته توانمندسازی ابعادی و منطقی دولت در اقتصاد، فرهنگ و امنیت و جلب مشارکت آگاهانه مردم به کاهش مسائل اساسی سیاسی دولت کمک خواهد کرد.

تصمیمات سیاسی، معمولا بر حیات سیاسی اجتماعی ما تأثیرات شگفتی برجای می گذارند اما نکته این است که آنها به چه میزان راستی آزمایی شده و موجه اند. پیامدهای منفی برخی از این تصمیمات، گاه چنان بوده که پژوهشگران بسیاری را به جستجو مشکل برانگیخته است. بنابراین، تلاش های صورت گرفته و آسیب های چندی نیز شناسائی شده اما مسئله این است که اغلب این پژوهش ها، بخشی از این آسیب ها را به شیوه ای انتزاعی دیده اند. نویسنده این مقاله ضمن اذعان به بهره گیری از این پیشینه غنی، مدعی است که همه این آسیب ها «نشانگانِ» چیز عمیق تر دیگری هستند. بنابراین هدف نخست، ارائه سنجه هایی برای ارزیابی این تصمیمات بوده و در مرحله بعد، شناسایی مهمترین آسیب های تصمیم گیری سیاسی دولت، در قدم سوم ارائه مصادیقی از این آسیب ها و سپس نشان دادن ارتباط آنها با مسئله «پاسخگویی» و مشخص کردن نسبت آنها با شکاف دولت و ملت و ضعف جامعه مدنی در فرجام نهایی است. روش پژوهش ما، توصیفی- تحلیلی و روش جمع آوری داده کتابخانه ای است. نمونه های آماری، بررسی فرایند چند تصمیم مهم سیاسی بوده است. یافته این مقاله این است که تصمیم گیری های سیاسی، پدیده هایی پیچیده هستند که شفافیّتو راستی آزمایی آنها ربط وثیقی به مسئله پاسخگویی و در نهایت سازوکارهای دموکراتیک دارد. روشن است که این یافته، از یک سو تکمیل کننده یافته دیگر پژوهشگران است که برخی از این آسیب ها را به شیوه منتزع و علی حده دیده اند و از سوی دیگر، با گشودن دریچه ای نظری، ایده ای را مطرح کرده که بر اساس آن، سزاست که پدید ه هایی از این دست را، از چشم اندازهای وسیع تری بنگریم.

یکی از اقدامات مهم دانشمندان فهم عالمانه دولت بوده است، ولی گاهی این کوشش به فهمی شبه علمی ختم شده است، تاحدی که می شود گفت "شبه علم به جای علم نشسته است." مقاله می کوشد تا این گزاره را واکاوی کند. پاسخ این پرسش که وضعیت آثار مربوط به دولت در ایران از نظر علمی یا شبه علمی بودن چگونه است؟ را می توان در چهار شاخص وارسی ادبیات موجود، قابلیت آزمایش، استناد به شواهد، نقد و اصلاح پذیری ردیابی کرد.  هدف مقاله آسیب شناسی آثار نوشته شده در مورد دولت از طریق بررسی نسبت آنها با شاخص های علم و شبه علم است. روش ما فراترکیبی است که به دنبال تجزیه یافته ها، بررسی آنها، کشف ویژگی های اساسی پدیده ها و ترکیب آنها در کلی دگرگون شده، با هدف ارائه تفسیر جدیدی از موضوع مورد مطالعه است. یافته این مقاله آن است که مقوله علم/ شبه علم مانند هر پدیده انسانی دیگری پدیده ای طیفی است، بدین معنا که آثار نوشته شده در حوزه دولت همگی هم از وجوه علمی برخوردارند و هم از وجوه شبه علمی اما تفاوت در محل قرار گرفتن آنها در این طیف بندی است. برخی آثار به طیف علمی نزدیک ترند و وجه غالب آنها علمی است. اما برخی به طیف دیگر نزدیک ترند و وجه برجسته آنها شبه علمی است. نتیجه این بررسی آن است که وجه غالب مطالعات دولت پژوهی در ایران بیشتر شبه علمی بوده و در تحلیل های خود کمتر بر شواهد عینی تجربی و استدلال های فلسفی تکیه دارند و همین آسیب موجب فهمی کژتاب از دولت به عنوان نهادِ نهادها و مهمترین نیروی سیاسی در جامعه امروز شده است.

ساخت دیوار در میان جوامع انسانی پدیده ای رایج محسوب می شود و نمی توان آن را امری بی سابقه دانست. وقتی دیواری احداث می شود، در هر مقیاس و هر سطحی که می خواهد باشد سطح حکومتی، سطح فردی، سطح اجتماعی حاوی نوعی پیام است. پیام جداسازی «ما» از «آنها»، «خود» از «دیگری»، «مطلوب» از «نامطلوب»، پیام ایجاد مرز و حصارکشی متعلقات و دارایی ها. کشورهای جهان به میزان بی سابقه ای در حال تقویت مرزهای بین المللی خود هستند. این دیوارها مصنوعات عصر جدید در روابط بین الملل و مفهوم تازه ای از ایده مرز هستند. این مقاله دیوار را پدیده ای جهانی می داند؛ پدیده ای که اساساً به دلیل احساس ناامنی حکومت در دنیای جهانی شده در حال گسترش و توسعه است. همراه با گفتمان دیوارکشی الزامات جدید امنیتی در مرزهای جغرافیایی کشورها در حال پدیدار شدن است. پرسش پژوهش حاضر این است که آیا گفتمان دیوارکشی و حصارکشی مرز می تواند منجر به افزایش امنیت شود؟ و اینکه گفتمان دیوارکشی و حصارکشی چه چالش هایی برای حکومت، نهادها و مهاجران به همراه خواهد داشت. فرض پژوهش حاضر بر این است که الزامات جدید امنیتی می تواند روابط کشورها با همسایگان و نوع برخورد با مهاجران و اتباع سایر کشورها را دچار دگرگونی فزاینده کند. در این پژوهش تلاش می شود با رویکردی نظری و مفهومی، به ابعاد مختلف گفتمان دیوارکشی و حصارکشی پرداخته و پیامدهای سیاسی جغرافیایی آن مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد.   

برای تحقق تمدن نوین اسلامی، باید به طور جامع و مانع ظرفیت های لازم ایجاد گردند و اقداماتی در جهت رفع چالش ها صورت گیرد. در این مسیر، مؤلفه های راهبردی بیانیه گام دوم انقلاب می تواند مورد بهره برداری قرار گیرد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش مؤلفه های راهبردی در بیانیه گام دوم انقلاب به دنبال ارائه الگویی هدفمند و قابل اجرا جهت حرکت به سمت تمدن نوین اسلامی صورت گرفت. این بررسی با تأمل در مؤلفه های راهبردی حاصل از گام دوم انقلاب و با استفاده از منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. در پاسخ به این سؤال که نقش مؤلفه های راهبردی گام دوم انقلاب در رسیدن به تمدن نوین اسلامی: چالش ها و فرصت های پیش رو چیست؟ و رسالت دولت ها در نقش آفرینی مؤلفه های راهبردی چیست، این فرضیه مطرح گردید که مؤلفه های راهبردی حاصل شده از بیانیه گام دوم انقلاب ازجمله استقلال سیاسی و توجه به مردم؛ معنویت و اخلاق؛ استقلال اقتصادی و خصوصی سازی؛ علم و آموزش؛ عدالت و مبارزه با فساد؛ سبک زندگی اسلامی، مناسب ترین مسیر جهت طی کردن راه تمدن نوین اسلامی است، و دولت ها در عین تفاوت در برنامه و سیاست ها، بر این اصول تأکید کرده اند. موضوع قابل توجه در این پژوهش، اشاره به فرصت ها و چالش های موجود جمهوری اسلامی ایران در این راه است، که توجه به فرصت ها می تواند تمدن سازی را تسریع بخشد و درعین حال عدم توجه به چالش ها و محدودیت های موجود می تواند مسیر توسعه و پیشرفت و درنهایت رسیدن به تمدن نوین اسلامی را سخت و حتی ناممکن سازد.

منازعه اساساً وضعیتی است که در آن واحدها و بازیگران سیاسی به منظور بسط قدرت خود و دستیابی به اهداف ژئوپلیتیک مطلوب خویش، سعی در به حاشیه راندن رقیب و ایجاد چالش برای آن دارند. منطقه ژئوپلیتیک خلیج فارس به واسطه عوامل مختلفی همچون موقعیت جغرافیایی و ارتباطی خود، کانون ظهور دین اسلام، برخورداری از منابع سرشار انرژی، نقش و حضور قدرت های فرا منطقه ای و... از موقعیت استراتژیک در صحنه سیاست های جهانی برخوردار است. در منطقه مذکور به واسطه عواملی چند، میان واحدهای سیاسی تشکیل دهنده آن تعارض منافع و طبعاً منازعات گوناگونی صورت پذیرفته است. در این راستا پرسش پژوهش حاضر این است که الگوی منازعات ژئوپلیتیک در منطقه خلیج فارس چیست؟ بر این مبنا، این پژوهش با روشی توصیفی تحلیلی و مبتنی بر داده های کتابخانه ای، تلاش کرده است به دنبال بررسی چرایی منازعات حادث شده در این منطقه باشد. یافته های تحقیق هویدای آن است که این منازعات ریشه در عواملی همچون اختلافات مرزی، حضور قدرت های فرا منطقه ای، تفاوت در ساختار حکومت های منطقه، تنش های مذهبی و قومی و مسابقه تسلیحاتی دارد.

 امروزه جنبش های مردمی و نهضت های رهایی بخش در جهان اسلام، به یک نیروی قابل محاسبه در فضای منطقه ای و بین الملل ارتقا یافته اند. انقلاب اسلامی مبتنی بر آرمان انقلابی و ماهیت هستی شناختی خود و جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون اساسی، پشتیبانی و بسیج منابع و امکانات مقاومت اسلامی در تقابل با تجاوزات نظام استکباری آمریکا و رژیم صهیونیستی را ضروری و تعیین کننده می داند؛ بنابراین نقش و جایگاه انقلاب اسلامی مبتنی بر روش عُقلایی و هوشمندانه در عملکرد نهضت ها مؤثر بوده و درخور تحقیق و پژوهش است. هدف از پژوهش حاضر، تحلیل نقش و جایگاه انقلاب اسلامی در مقاومت انصارالله و تحلیل عملکرد دفاعی آن در یمن می باشد. مسئله پژوهش، تحلیل نقش و جایگاه انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران در یمن و تبیین نتایج آن در ارتقا عملکرد دفاعی انصارالله یمن است. روش پژوهش به صورت تلفیقی (کیفی و کمی) می باشد. ابتدا به صورت کیفی مؤلفه ها از مصاحبه و ادبیات پژوهش استخراج شده و در بخش کمی، با به کارگیری روش دلفی فازی و با مراجعه به 15 نفر از خبرگان، تأثیر هر مؤلفه مورد سنجش قرار گرفته است. پس از نظرسنجی از افراد صاحب نظر، ابعاد و مؤلفه های مؤثر در عملکرد دفاعی یمن شناسایی گردید. نتایج تحقیق نشان داد که 4 بعد سیاسی – امنیتی؛ نظامی - دفاعی؛ لجستیک و بسیج امکانات؛ حمایت و پشتیبانی منطقه ای و 31 مؤلفه در ارتقا عملکرد دفاعی حوثی ها در یمن تأثیر داشته است. عوامل پیشنهادی برای ارتقا عملکرد انصارالله نیز ارائه شده است. نتایج ارائه شده در این پژوهش می تواند به صورت کاربردی در توانمندسازی انصارالله یمن مورد توجه و بهره گیری قرار گیرد.

در سال های اخیر قابلیت های سایبری چینی بیشتر نمایان شده و این کشور از سال 2014 فعالیت خود را برای شکل دادن به هنجارهای بین المللی حاکم بر حوزه سایبر افزایش داده و به دنبال ایفای نقشی منحصر به فرد در نظام بین الملل است. این مقاله به دنبال پاسخ به این سوال است که اهداف و اولویت های دیپلماسی سایبری چین کدامند و چه سیاست هایی برای دستیابی به آن ها از سوی این کشور اتخاذ شده است؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که تبدیل شدن به قدرت هنجاری، ابرقدرت سایبری، استانداردسازی و بومی سازی از اهداف و اولویت های دیپلماسی سایبری این کشور است که برای تحقق این اهداف ماتریسی از استراتژی ها از جمله برگزاری کنفرانس جهانی اینترنت، تقویت نقش سازمان ملل، انعقاد قراردادهای بین دولتی را دنبال می کند. این مقاله با اتکا بر روش توصیفی-تبیینی درصدد است که نشان دهد چشم انداز یک ابرقدرت سایبری جامع، فراتر از توانایی تکنولوژیکی صرف بوده و مستلزم رقابت قدرت های بزرگ در قلمرو هنجاری، گفتمانی و ایده پردازی است تا بتواند به نظم بین المللی آینده شکل دهد.

ترکیه و عربستان به عنوان دو بازیگر قدرتمند خاورمیانه، از تأثیرگذاری زیادی بر معادلات منطقه ای برخوردار هستند. روی کارآمدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه درسال 2002، تحولاتی عمیق در سیاست خارجی ترکیه به وجودآورد. نظریات احمد داوود اغلو با «نئوعثمانی گرایی» شناخته شده است. با وقوع خیزش های عربی در سال 2011، ماهیت روابط دو کشور که از زمان روی کارآمدن حزب عدالت و توسعه همکاری جویانه بوده، به رقابت و منازعه تغییر یافت و ترکیه و عربستان ، هرکدام سیاست متفاوت و متضادی را نسبت به قطر در پیش گرفتند. سوال اصلی مقاله عبارت است از اینکه نوعثمانی گرایی چگونه بر روابط منطقه ای ترکیه وعربستان (با تأکید بر قطر) تأثیرگذار بوده است؟ هدف اصلی مقاله، تبیین چگونگی تأثیر نئوعثمانی گرایی بر روابط منطقه ای ترکیه وعربستان (با تأکید بر قطر) است. روش مورد استفاده در مقاله تحلیلی-توصیفی می باشد. نتیجه ای که از مقاله حاصل می شود: تضاد منافع ترکیه-عربستان به واسطه بهار عربی وگفتمان اخوانی و سلفی، موجب ائتلاف ترکیه و قطر به دلیل حمایت این کشور از ایران در شورای همکاری خلیج فارس در سال 2017 شد.

بحرانهای امنیتی در افغانستان با سقوط رژیم طالبان و نقش آفرینی ایالات متحده و ناتو در این کشور بین سالهای 2008-2001 فروکش نمود. با این حال، میزان خشونت ها، تلفات انسانی، حملات هراس افکنانه، فعالیت گروه های هراس افکن و جنگ سالاران، احساس ناامنی در میان شهروندان عادی و نخبگان سیاسی، و همچنین تزلزل نهادها و نظام سیاسی افغانستان از سال 2008 به بعد افزایش یافت و حمایت بازیگران منطقه ای از گروههای غیردولتی و محلی، به مرور زمان علنی تر شد. این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که چه عواملی زمینه ساز گسترش ناامنی و بحرانهای امنیتی در افغانستان از سال 2008 تا 2021 میلادی بوده است؟ برای پاسخ به این پرسش از نظریه های امنیتی و به طور خاص رویکردهای باری بوزان، محمد ایوب و ریچارد لیتل استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که افتراق در باب ایده دولت متاثر از قومیت و مذهب، جامعه چند پاره، کاهش مشروعیت حکومت، گروه های هراس افکن و جنگ سالاران و ارتباط این عوامل با محیط امنیتی قوای نامتقارن (محیط امنیتی افغانستان و پاکستان و افغانستان و ایران) موجب شکل گیری و گسترش چالش های امنیتی افغانستان بعد از 2008 میلادی شده است.