معرفی کتاب: نواندیشی برای هزاره نوین
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴٬۵۶۱ تا ۱۴٬۵۸۰ مورد از کل ۳۱٬۳۴۵ مورد.
اسناد: نتیجه گیری از فرایند صلح خاورمیانه
حوزه‌های تخصصی:
جایگاه عقل در اسلام
پدیده جهانی شدن
حوزه‌های تخصصی:
گذر بی زیان و حضور ناوگانهای جنگی خارجی در خلیج فارس
حوزه‌های تخصصی:
ارزشیابی خط مشی عمومی هدفمند کردن یارانه ها: از آغاز اجرا تا پایان دوره تصدی دولت دهم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
ارزشیابی خط مشی عمومی یکی از اقدامات لازم برای اصلاح و بهبود خط مشی عمومی و نتایج حاصل از پیاده سازی آن است. در این مقاله سعی شده است با استفاده از چارچوب مارش و مک کانل به ارزشیابی خط مشی عمومی هدفمندی یارانه ها در قالب سه بعد فرایندی، برنامه ای و سیاسی که نگاهی جامع به جنبه های مختلف یک خط مشی عمومی دارد، پرداخته شود. بدین منظور نظرات 70 نفر از خبرگان و صاحبنظران با ابزار پرسشنامه و مصاحبه گلوله برفی مورد ارزشیابی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان داد که این خط مشی عمومی از بعد فرایندی نه موفق بوده و نه شکست خورده است . همچنین تلقی صاحبنظران و متخصصان از ارزشیابی خط مشی عمومی هدفمندی یارانه ها از بعد برنامه ای نشان داد که دولت وقت در بازه زمانی کوتاه مدت در دستیابی به هیچ یک از اهداف اعلام شده اش موفق نبوده است. درنهایت ارزشیابی خط مشی عمومی از بعد سیاسی، بیانگر آن است که هدفمندکردن یارانه ها نتوانسته است منجر به افزایش سطح محبوبیت سیاسی دولت وقت در کوتاه مدت شود. هرچند عواملی محیطی ناشی از اعمال محدودیت های بین المللی حاکم بر اقتصاد کشور و بروز بحران ارزی نیز در عدم موفقیت این خط مشی عمومی از ابعاد برنامه ای و سیاسی نقش داشته اند. در پایان نیز برخی راهکارها برای ادامه اجرای این خط مشی عمومی که از مصاحبه با این 70 نفر خبره به دست آمده، ارائه شده است
چین بعد از تین ، آن ، من
ایران در گذشت روزگاران: نگاهی به کتاب سخن های دیرینه
حوزه‌های تخصصی:
مراجعه به شورای امنیت سازمان ملل متحد برای اجرای آراء دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مطابق بند دوم ماده 94 منشور سازمان ملل متحد، اگر طرف اختلاف از انجام تعهدات ناشی از رأی دیوان بین المللی دادگستری امتناع کند، طرف دیگر می تواند به شورای امنیت مراجعه نماید و شورا اگر لازم بداند توصیه هایی ارائه یا تصمیماتی را در مورد اجرای رأی اتخاذ خواهد نمود. شورا در پاسخ به درخواست دولت محکومٌ له، اختیار تام دارد؛ اما اگر درخواست را بپذیرد، نباید رأی دیوان را به لحاظ محتوایی مورد بررسی قرار دهد. همچنین، شورا ملزم نیست برای اقدام بر اساس ماده 94(2)، وضعیت های تهدید علیه صلح، نقض صلح یا تجاوز (ماده 39) را احراز کند و در نوع توصیه هایی که پیشنهاد می کند یا تدابیری که اتخاذ می کند، اختیار کامل دارد. اعضاء دائم شورا در موارد بررسی درخواست اجرای آراء دیوان، هیچ منعی برای اعمال حق وِتو ندارند؛ اما این که آیا کشور عضو شورا که طرف اختلاف و رأی دیوان بوده، می تواند در رأی گیری شورای امنیت شرکت کند یا نه اختلاف نظر وجود دارد. در عمل نیز با این که تاکنون چهار بار موضوع اجرای تصمیم دیوان در شورا مطرح گردیده، تلاش قابل توجهی از سوی این ارگان سیاسی سازمان ملل متحد در راستای اجرای آراء رکن قضایی سازمان انجام نشده است. رویکرد منفعلانه شورا در تضمین اجرای آراء دیوان که بدون تردید یکی از مهم ترین شیوه های حل وفصل مسالمت آمیز اختلاف در روابط بین الدولی است، مغایر با کارکرد اصلی شورا _مسئول اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی_ است و ضروری است که شورا از قابلیت های ماده 94(2) منشور برای انجام مناسب تر وظیفه اصلی خود استفاده کند.