درخت حوزه‌های تخصصی

علوم سیاسی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
آثار و زندگینامه اندیشمندان سیاسی آثار و زندگینامه بزرگان روابط بین الملل اصول روابط بین الملل اقتصاد سیاسی بین الملل امنیت ملی و بین المللی اندیشه سیاسی تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران تاریخ روابط بین الملل توسعه و مسایل سیاسی اجتماعی مربوط به شمال و جنوب جامعه شناسی سیاسی جهانی شدن روابط خارجی ایران روانشناسی سیاسی روش شناسی سازمان های بین المللی سیاست خارجی (مبانی و مفاهیم نظری) سیاست خارجی ایران سیاستگذاری عمومی فرهنگ و سیاست مبانی علم سیاست مسایل ایران مطالعات منطقه ای نظریه های روابط بین الملل نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴٬۲۸۱ تا ۱۴٬۳۰۰ مورد از کل ۳۳٬۸۹۱ مورد.
۱۴۲۸۲.

بازشناسی فقهی حقوقی مالکیت عمومی از مالکیت دولتی با تأکید بر اصل 44 قانون اساسی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیست و دوم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ (پیاپی ۸۵) 103-128
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹۲ تعداد دانلود : ۹۶۳
یکی از مهمترین موضوعات در هر نظام اقتصادی، مسأله مالکیت و نوع رویکردی است که نسبت به آن وجود دارد؛ چراکه ساختار مالکیت است که چگونگی تولید، توزیع و مصرف را تحت تأثیر خود قرار داده و ضوابط و ملاک های هر حوزه را تحدید کرده و مشخص می سازد. از جمله چالش برانگیزترین مباحث این حوزه نیز مسأله انواع مالکیت است؛ اینکه فقه شیعه و به تبع آن نظام حقوقی ایران، سه نوع مالکیت خصوصی، دولتی و عمومی را به رسمیت شناخته یا اینکه مالکیت در اسلام و نظام حقوقی ایران دو گانه است و تنها دو نوع مالکیت خصوصی و عمومی وجود دارد. بر همین اساس نیز سؤال اصلی این پژوهش آن است که بیان کند موضوع مالکیت در قانون اساسی ایران بر مبنای چه رویکرد فقهی (مالکیت سه گانه یا دوگانه) تدوین شده است. بدین ترتیب، این پژوهش با رویکردی تحلیلی به واکاوی این مسأله می پردازد و ضمن بررسی دو دیدگاه اصلی فقه شیعه در خصوص انواع مالکیت، رویکرد پذیرفته شده در نظام حقوقی ایران را نسبت به این موضوع تبیین خواهد کرد. یافته ها بیانگر آن است که در فقه شیعه پذیرش مالکیت دوگانه (خصوصی و عمومی) با محظوری روبرو نیست. در نظام حقوقی ایران نیز حداقل در سطح قانون اساسی می توان قائل به پذیرش این رویکرد بود، اما این مسأله در سطح قوانین عادی و مقررات با ابهاماتی روبرو است.
۱۴۲۸۴.

طراحی مدل نظری ارزیابی امنیت اطلاعات دولت الکترونیک، راهبردی برای تحقق جامعه مطلوب اطلاعاتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد سال بیست و هشتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۹۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹۲ تعداد دانلود : ۷۳۳
چکیده زمینه و هدف: برای تحقق اهداف و ماموریت های دولت الکترونیک، حصول اطمینان از امنیت فضای تبادل اطلاعات آن از درجه اهمیت بالایی برخوردار است و این مهم میسر نمی گردد مگر با ارزیابی امنیت اطلاعات با اتکاء به مدلی قابل اطمینان. هدف این تحقیق ارایه یک مدل نظری برای ارزیابی امنیت اطلاعات دولت الکترونیک در رسیدن به یک جامعه مطلوب و بسترساز توسعه پایدار است. روش شناسی: با مطالعه دستاوردها و تجربه های موفق جهانی در این حوزه و تحقیق در زمینه اسناد راهبردی با لحاظ مقتضیات، پیشران ها، موانع و چالش های هرکدام، مدل اولیه ارزیابی شامل ساختار، مولفه ها و معیارها، به بوته نظرات تجربی خبرگان سپرده شد. مولفه های حائز بالاترین میانگین هندسی در جدول امتیازات، در گراف روابط متقابل درج شدند. در خصوص سلسله مراتب نفوذ، اهمیت و رتبه بندی مولفه های مدل، باروش دیماتل تصمیم گیری شد. یافته ها: ده مولفه برتر مدل با ساختار لایه ای، به ترتیب عبارتند از: معیار اثربخشی تدابیر حفاظتی موجود، لایه مدیریت و عملیات، مشخصه استقلال از زمینه، لایه صلاحیت امنیتی با رویکرد فرهنگ سازی امنیت جامع، لایه بنیادین تصمیم گیری (امنیت فناوری)، معیار احتمال اثربخشی برنامه حفاظتی پیشنهادی، مشخصه کاربرد برای اهداف مختلف، معیار تاثیر رویداد امنیتی بر روی دارایی یا عملیات در صورت وقوع، لایه سیاست های امنیتی و لایه قشری فناوری امنیت. نتیجه گیری: با استنتاح از دانش و تجربیات خبرگان، مدلی بدست آمد که خروجی آن، صرفا اعلام آمار وضعیت فعلی امنیت نیست بلکه با لحاظ معیار اثربخشی برنامه حفاظتی موجود و پیشنهادی، با رویکرد فرهنگ سازی و حفظ استقلال از زمینه، با معیار ضریب حساسیت پیامد، دارایی ها و عملیات دولت الکترونیک را ارزیابی و نسخه مناسب برای لایه فناوری امنیتی را تجویز می کند. یک ارزیابی جامع امنیتی با این مدل، می تواند به عنوان راهبرد اساسی حفاظت از امنیت اطلاعات دولت الکترونیک بشمار آید چراکه همزمان با ارزیابی امنیت اطلاعات، اقدامات لازم برای اتخاذ تدابیر حفاظتی مناسب و مسیر اولویت بندی اقدامات مدیریتی و تخصیص منابع را مشخص می کند.
۱۴۲۸۵.

نگاهی بر اسناد حاکمیت ایران بر جزایر تنب بزرگ ، تنب کوچک وابوموسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه تاریخ روابط خارجی ۱۳۸۴ شماره ۲۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹۲
مروری بر شش سند به زبان عربی که شیوخ منطقه به حقانیت حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه شهادت داده اند و محمدعلی خان سدیدالسلطنه کبابی در کتاب خود آورده است.
۱۴۲۹۳.

جامعه شناسی سیاسی و فرقه گرایی در لبنان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: روابط خارجی سال هشتم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹۱ تعداد دانلود : ۱۰۶۴
لبنان کشوری است واقع در خاورمیانه که علی رغم مساحت کم از جایگاه ژئوپلیتیک خاصی برخوردار است. ساختار سیاسی-اجتماعی لبنان در مقایسه با سایر کشورهای عربی خاورمیانه، بسیار متفاوت است. ساختار اجتماعی لبنان واجد ویژگی های منحصر به فردی است که آن را از سایر جوامع متمایز می سازد. نظام دموکراسی خاص این کشور از بارزترین ویژگی های متمایز کننده آن از سایر کشورهای عربی به حساب می آید. این نظام دموکراسی اشتراکی است و در خصوص جوامعی که دارای تقسیمات قومی و دینی عمیق هستند و در آنها دموکرسی اکثریتی قابل اعمال نیست، به کار می رود. سئوال اصلی این مقاله این است که چرا و چگونه دموکراسی اشتراکی در لبنان می تواند صلح و ثبات را در این کشور به وجود آورد؟ پاسخ به این سئوال در قالب این فرضیه است که دموکراسی اشتراکی مبتنی بر تقسیم قدرت در لبنان با توجه به حمایت یک قدرت خارجی از آن باعث می شود تا گروه های درگیر نفع خود را در مصالحه و همکاری جست وجو کنند و نه درگیری.
۱۴۲۹۷.

بررسی و نقد رهیافت هستیشناختی به دموکراسی و امکان پذیر نبودن مردم سالاری دینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات انقلاب اسلامی سال نهم تابستان ۱۳۹۱ شماره ۲۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹۱ تعداد دانلود : ۸۳۷
مؤلف در این نوشتار به تبیین رهیافت هستیشناختی به دموکراسی بر اساس دو اصل مهم آن، یعنی اصل خودآیینی یا خودمختاری و اصل گفتگو پرداخته است و نشان داده که افراد شاخص در این رویکرد با ردّ جمع بین دین و دموکراسی، قائل به عدم امکان مردم سالاری دینی هستند. با توجه به این نظریه، مؤلف به نقد مبانی انسان شناختی و معرفت شناختی این نظریه پرداخته و سپس با نقد اصول حاکم بر آن، نشان داده است که بر خلاف نظریه مذکور، حتی با تعاریف و دیدگاه های غربی نیز میتوان دین را با مردم سالاری جمع کرد و به نظریه مردم سالاری دینی معتقد شد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان