درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر با هدف تحلیل و بررسی بیداری اسلامی بحرین و نسبت آن با امنیت ملی مورد بررسی قرار گرفت. از طریق مطالعه مبانی مرتبط با بحرین و تحلیل داده های کیفی موجود در اسناد و منابع و داده های موجود در اندیشکده ها و کتابخانه های داخلی و خارجی اقدام به تبیین موضوع شد. از طریق مصاحبه با 12 نفر متخصص حوزه بحرین و بر مبنای تکنیک SWOT، نقاط قوت، ضعف و فرصت، تهدید احصاء شد. در مرحله بعد از طریق توزیع پرسشنامه در بین 50 نفر از کارشناسان حوزه های روابط بین الملل، مطالعات منطقه ای و استراتژیک، متخصصین بحرین و متخصصین مذهبی فعال در حوزه بحرین اقدام به تحلیل سوات و تنظیم ماتریس ارزیابی داخلی و خارجی شد. در نهایت موضوعات اساسی راهبردی در هشت محور احصاء شد. این محورها عبارتند از: 1) راهبردهای روحیه حق طلبی و مقاومت، 2) راهبردهای اشتراکات و پیوندهای تاریخی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، 3) فقدان نهادها و تشکل های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، 4) تعصبات قومی، قبیله ای و مذهبی 5) گروه ها و احزاب متعدد و پراکنده 6) عدم مشروعیت رژیم آل خلیفه 7) حاکمیت فضای امنیتی 8) استمرار نیرو و تجهیزات نظامی قدرت های فرامنطقه ای. بر مبنای نتایج پژوهش باید از راهبردهای روحیه حق طلبی، مقاومت و ایستادگی و استکبارستیزی نفی سلطه مردم استفاده کرد تا امنیت ملی ایران از طریق تبدیل بحرین به یک جبهه مقاومت منطقه ای محقق گردد. از سوی دیگر تبدیل بحرین به متحد راهبردی جمهوری اسلامی ایران نیز می تواند در تعمیق امنیت ایران مثمرثمر باشد.

هویت از منظر مفهومی دلالت بر مجموعه ای از خصوصیات ادراکی افراد و جوامع بشری در جهت تمایز از یکدیگر دارد. این مفهوم همواره به مثابه مستمسکی برای حکومت ها در جهت ارضا منافع ذهنی شان در سطوح فراملی مطرح بوده است. امنیتی کردن هویت در سیاست خارجی یکی از راهبردهای مهم به منظور پیشبرد این روند می باشد، ولی تجارب ناشی از کاربست آن در اعصار مختلف همواره نشان از خسران توسعه عینی کشورها در درازمدت دارد؛ لذا این پرسش مطرح است که امنیتی کردن هویت در سیاست خارجی چگونه باعث ایجاد تضاد در میان منافع ذهنی و عینی می شود. فرضیه پژوهشگران با تأکید بر نمونه آلمان نازی، شوروی و جمهوری خلق چین بیان می دارد که راهبرد مزبور به دلیل تهی ساختن منابع اقتصادی و انسانی در جهت اعمال جبر معنایی بر دیگری، توأم با واکنش بدیهی دیگران به این امر موجبات انحطاط توسعه عینی کشور و تضاد آن با منافع ذهنی حکومت را فراهم می کند. بهره گیری از جهت گیری تحلیلی نوآورانه مبتنی بر نظریه امنیتی کردن مکتب کپنهاگ، در نهایت موجب تصدیق فرضیه مذکور شده است. شایان ذکر است که روش این پژوهش از نوع تحلیل محتوی توأم با بهره گیری از داده های کتابخانه ای و آماری بوده است. 

ذهنیت عمومی در ارتباط با سطح فساد در ایران در حال گسترش است و میان تصور مردم و آنچه در صحنه جامعه رخ می دهد تفاوت آشکاری وجود دارد. پژوهش حاضر با هدف معناکاوی فساد اداری از دیدگاه نخبگان اجرایی و دست اندرکاران برخورد با فساد انجام شد و با رویکردی کیفی و مبتنی بر نظریه پردازی داده محور و با به کارگیری تکنیک مصاحبه عمیق با 15 نفر از مدیران کل بازرسی و نظارت دستگاه های اجرایی کشور (13 مرد و 2 زن) مصاحبه شد. روش نمونه گیری هدفمند و بر اساس اشباع نظری بود. متن مصاحبه ها با استفاده از نرم افزار تحلیل داده های کیفی MAXQDA10 کدگذاری و نتایج کدگذاری باز و محوری منجر به شناسایی 99 مفهوم و 19 مقوله محوری شد. همچنین نتایج کدگذاری گزینشی نشان داد که مقوله هسته، گسترش ذهنیت فساد و بی ثباتی سیاسی در جامعه است که تحت تأثیر شرایط علّی (تعدّد افشاگری ها؛ عدم گردش نخبگان؛ عدم حاکمیت قانون؛ رسانه ها، ماهواره و شبکه های اجتماعی) و در کنار شرایط مداخله گر (کنشگر، ساختار) و شرایط زمینه ای (جنسیت، پایگاه اجتماعی-اقتصادی) بر برساخت ذهنیت فساد و بی ثباتی سیاسی در جامعه تأثیر می گذارد که حاصل آن برانگیختن خشم عمومی نسبت به بی عدالتی و گسترش رانت؛ عدم همراهی جامعه با حاکمیت؛ تبدیل حامیان جمهوری اسلامی به سوژه معترض؛ سرخوردگی دستگاه انتظامی به سبب فساد برخی مسئولین؛ گسترش بدفرمانی مدنی در فضاهای اداری؛ مطالبه اقتدارگرایی و بازخوانی تاریخی آن؛ باورپذیری جامعه نسبت به انگاره انسداد و تغییر؛ بی اعتمادی نهادی به ساختار حکومت به سبب گسترش فساد بوده که ثبات سیاسی کشور را مورد مخاطره قرار داده است.

رشد سریع اقتصادی چین در پرتو به کارگیری یک استراتژی کارآمد ملی باعث شده است که چین به طور متوسط هر هشت سال یک بار تولید ناخالص داخلی خود را دوبرابر کند. چین به بزرگترین شریک تجاری ایالات متحده تبدیل شده است. بزرگترین منبع واردات و سومین بازار صادراتی ایالات متحده است. ظهور چین در دو دهه گذشته، چشم انداز سیاست جهانی را بازسازی کرده است. تنش فزاینده بین ایالات متحده و چین با توجه به این واقعیت که ایالات متحده و چین هم از نظر ژئوپلیتیکی و هم از نظر ایدئولوژیک با یکدیگر در حال هستند، یادآور رقابتهای آمریکا با شوروی سابق در دوران موسوم به جنگ سرد است. نظر به اهمیت آسیا – پاسیفیک در کلان روندهای ژئوپلیتیکی این مقاله در صدد است باروش توصییفی و تحلیلی و استفاده از منابع در دسترس، بنیان های ژئوپلیتیکی رقابت ایالات متحده آمریکا و چین در آسیا-پاسیفیک بپردازد. یافته ها نشان می دهد ایالات متحده و متحدان خود در جبهه ژئواستراتژیک بحری سعی در ایجاد محدودیت و چالش برای چین به عنوان یک قدرت بری تاثیرگذار بر فرآیندهای منطقه ای و جهانی هستند. چین که خود را در محاصره متحدان آمریکا می بیند سعی دارد با بکارگیری استراتژیهای ژئوپلیتیکی متفاوت زنجیره متحدان آمریکا در اطراف خود را گسسته و با ورود به مناطق مختلف جهان، آمریکا و متحدان غربی آن را به چالش بکشد.

با فروپاشینظام برتون وودز و تمایل به گسترش نظام های بدهی محور یا اعتباری در اقتصاد سرمایه داری، ابزاری جهت ایجاد کنترل بحران های اقتصادی ناشی از نظام های پولی و ارزی بدهی محور لازم است. زیرا، برای خروج از بحران، باید اولاً هزینهتولید کشورهای رقیب افزایش یابد ثانیاً بازارهای جدیدی برای افزایش تقاضای مصرف و سرمایه گذاری در جهان شکل گیرد، ثالثاً نوسانات نرخ ارز به نفع گروهی از کشورها کنترلگردد؛ که در اندیشه غرب، این مسئله از طریق قانونمندسازی و مقبولیت ابزار تهدید اقتصادیمیسر می گردد. بنابراین، کشورهایهدف تهدید اقتصادی ازجمله جمهوری اسلامی ایران باید در راستای تحقق اهداف پدافند غیرعاملکشور، نظام پولی و ارزی خود را با آگاهی به موارد مذکور، مقاوم نمایند.در این تحقیق،با روش تحلیلی توصیفی، فرایند مقبولیت تهدید، متأثر از نظام پولی و ارزی بدهی محوربین المللی استخراج می گردد. در ادامه با تحلیل سیاست ها و ویژگی های اقتصاد مقاومتی،ویژگی های نظام پولی و ارزیمقام بنیان استخراج و سازوکار اثرگذاری آن بر تعادل کلان اقتصادی استخراج، سیاست واقدام های پولی و ارزی سازگاربا تغییرات ناشی از تهدیدهای اقتصادی ارائه می گردد.

از زمان اشغال عراق توسط آمریکا تاکنون سه دور مناقصه نفتی و گازی در این کشور برگزار شده و دور چهارم آن قرار است در ژانویه 2012 برگزار گردد. براساس این مناقصه ها، تولید روزانه نفت عراق گفته می شود تا سال 2017 به 5/12 و یا حتی 5/13 میلیون بشکه خواهد رسید. گرچه رسیدن به این سقف از تولید از نظر  کارشناسان نفتی، بلندپروازانه و غیرواقعی ارزیابی می شود. برخی کارشناسان رسیدن به سطح تولید 6 تا 8 میلیون بشکه در روز را به واقعیت نزدیک تر می دانند. با این حال سئوال مطروحه این است که تبعات چنین بلندپروازی هایی برای آینده بازار جهانی نفت و قدرت نسبی شرکت های ملی در مقابل شرکت های بین المللی نفت به چه صورتی قابل تصور خواهد بود؟ وانگهی آیا ترجمان چنین اقداماتی بر حسب آینده  سیاسی و رفاه اقتصادی عراق می تواند امیدوارکننده باشد؟نوشتار حاضر بر این باور است که اولاً دست یازی دولت عراق به چنین بلندپروازی هایی، می تواند بیان گر نقطه دیگری از سیاست نفتی به لحاظ تاریخی اسیر افراط و تفریط این کشور باشد. ثانیاً در صورت تحقق چنین اقدامات بلندپروازانه ای، انتظار می رود کاهش بیشتر قدرت نسبی شرکت های ملی نفت جهان در مقابل شرکت های بین المللی نفت و کاهش قیمت نفت و تنزل درآمد و رفاه تولیدکنندگان نفت اوپک را در پی داشته باشد. از نظر سیاستی، پیامدهای چنان اقدامات نه چندان هوشمندانه و مدبرانه چه بسا کمتر از تجزیه عراق به معنا و مفهومی مدرن نخواهد بود.

طبق روایات اسلامی، تشکیل حکومت مهدوی در زمانی اتفاق می افتد که بی نظمی فراگیری جهان را دربرگرفته، و ظهور حضرت مهدی.، مقابله با این بی نظمی است. مسئله این پژوهش اثبات یا رد مسئله مهدوی و نیز سنجش میزان صحت روایات نیست، بلکه در پی یافتن نظم تمدنی آرمانی از دیدگاه مسلمانان در تمدن مهدوی است. ازاین رو، پژوهش حاضر در پی ارزیابی ابعاد نظم تمدنی دوران ظهور در روایات اسلامی است. برای این منظور، با روش پدیدارشناسی و با استفاده از واژگانی که مفهوم نظم را انتقال می دهند، نظم اخلاقی و نظم قانونی در تمدن مهدوی بررسی می شود. یافته های تحقیق روشن می سازد در ابتدای حکومت مهدوی، اجبار قانونی و پس از درونی شدن احکام و اخلاق اسلامی، اجبار وجدان جمعی نظام بخش تمدن مهدوی در دوران ظهور خواهد بود.  

تحریم های اقتصادی علاوه بر آثار مستقیمی که در ایجاد محدودیت ها و تنگناهای اقتصادی دارد، به طور غیر مستقیم با نفوذ در لایه های روانی جامعه منجر به ایجاد آثار انتظاری بر اقتصاد می شوند و تاثیر آن کمتر از آثار مستقیم نیست. از جمله آثار روانی و انتظاری تحریم ها تاثیرگذاری بر بازارهای اقتصادی است؛ به طوری که تحریک انتظارات بازیگران بازار بر اساس یک عامل خارجی به مانند تحریم می تواند منجر به افزایش تلاطم در بازارها شده و ریسک اقتصادی را افزایش می دهد. مقاله حاضر به بررسی آثار روانی تحریم های اقتصادی بر بازار ارز به عنوان یک بازار محوری در اقتصاد ایران تکیه دارد و موضوع شرطی شدن این بازار نسبت به تحریم را مورد بررسی قرار می دهد. به منظور بررسی اثر جنبه های روانی تحریم در سطوح دهکی مختلف، روش مورد استفاده در این پژوهش رگرسیون چندکی (کوانتایل) است که با استفاده از داده های فصلی اقتصاد ایران از سال 1390 تا 1400 به تحلیل موضوع می پردازد. نتایج نشان می دهد که اثر تحریم ها بر نوسانات قیمت ارز معنادار و مثبت است؛ به این معنا که با افزایش بار روانی تحریم ها، همواره نوسانات بازار ارز به طور معنی داری افزایش یافته است و این موضوع شرطی شدن اقتصاد نسبت به مسائل خارجی را تایید می کند. این موضوع باعث شده که مسائل مربوط به تحریم حتی اگر در واقع اثری نیز نداشته باشد، آثار خود را در بازار ارز بگذارد و اقتصاد ایران را با ریسک بالاتری مواجه شده است. یافتن راه هایی برای کوچک سازی جنبه های روانی تحریم، از پیشنهادات اصلی پژوهش حاضر است.

هدف پژوهش: پاسخ به این سؤال است که پایه های قدرتِ انقلاب اسلامی در استمرار فرآیند انقلاب از منظر امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری چه هستند؟ روش پژوهش: مطالعه بیانات امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری با بهره گیری از روش کیفی اسنادی و استفاده از تکنیک فیش برداری برای پاسخ به سؤال پژوهش است.یافته های پژوهش: از منظر امامین انقلاب اسلامی، عناصر ایمان دینی مردم و میزان حضور درصحنه و پشتیبانی مردم از انقلاب اسلامی، دوپایه ی اصلی قدرت انقلاب اسلامی است.نتایج پژوهش: از دیدگاه امامین انقلاب اسلامی عواملی در تقویت پایه های قدرت انقلاب اسلامی تأثیرگذار هستند که اهتمام به آن ها زمینه رشد و تقویت پایه های قدرت انقلاب اسلامی را فراهم می کند و از سوی دیگر بی توجهی به این عوامل در کنار راهبردهای دشمنان انقلاب اسلامی برای تضعیف دوپایه ایمان دینی مردم و عدم پشتیبانی مردم از انقلاب اسلامی، زمینه های توقف حرکت انقلاب اسلامی و محقق نشدن آرمان ها و هدف های انقلاب بر مبنای نظریه فرآیندی انقلاب اسلامی را ایجاد می کند.

در حالی که در گذشته، نظریه پردازانِ امنیت ملی از دریچه مسائل سخت افزاری، نظامی و حکومت محوری بدان می نگریستند نظریه پردازان اخیر، آن را از زاویه مسائل نرم افزاری، غیرنظامی و مردمی نیز می نگرند. یکی از الگو های متأخرِ تأمین امنیت ملی، الگوی حکمرانی امنیتی است که بخش های مختلف جامعه را در کنار حکومت مرکزی برای تولید، حفظ و توزیع امنیت به یاری می طلبد؛ از سوی دیگر، یکی از بخش های مهم جامعه سیاسی که می تواند در تحقق الگوی حکمرانی امنیتی یاری رساند احزاب سیاسی اند. نوشتار حاضر با مفروض این مسئله که بدون رشد و توسعه نظام حزبی، امکان تحقق امنیت در الگوی حکمرانی امنیتی وجود ندارد در تلاش است تا به چگونگیِ اثرپذیری امنیت ملی در الگوی حکمرانی امنیتی از نظام حزبی بپردازد. فرضیه مطرح شده بدین قرار است که با توجه به ابعاد و ویژگی های الگوی حکمرانی امنیتی، احزاب سیاسی هم در تحقق شاخص های الگوی حکمرانی امنیتی (ورود بخش های عمومی و خصوصی به فرایند تأمین امنیت، سیاست گذاری ها و اجرای غیرمتمرکز تصمیمات، کسب و تجمیع منابع و منافع، مشارکت شهروندان، جغرافیای غیرمتمرکز و توسعه نگاه امنیت منشوری) نقش دارند و هم در ایجاد بسترهای آن (هماهنگ سازی، مسئولیت پذیری، جامعه پذیری، اشاعه نگاه غیر ایدئولوژیک و سازمان حزبی قوی). این نوشتار که با روش ترکیبیِ زنجیره ای هم زمان (ترکیب رویکرد ساختار-کارگزار با روش تبینی-علّی) در تحلیل داده ها و با روش کتابخانه ای-اسنادی در گردآوری داده ها صورت پذیرفته، ضمن رسیدن به نتایج حاصل از فرضیه فوق، دارای نوآوری های نظری ازجمله پر کردن خلأ مطالعاتی در این زمینه و نیز کاربست تطبیقی آن با دیگر عوامل مؤثر بر تحقق الگوی حکمرانی امنیتی در جوامع مختلف، بالأخص جوامع درحال توسعه است.

تأسیس و اسقرار دولت صفوی در ایران به عنوان نخستین حکومت مستقّل شیعی مقتدر در تاریخ اسلام، موجب گشت بحث تأیید این دولت و همکاری یا عدم همراهی با آن، بدل به یکی از مباحث مهم جدید در حوزه تفکر و اندیشه سیاسی و حتی نظرات فقهی علمای بزرگ این دوران شود. براین اساس در این دوران فقهای بسیار زیادی از بلاد مختلف بخصوص لبنان به دعوت شاهان صفوی به ایران مهاجرت کردند وحوزه علمی مقتدری را در اصفهان رونق دادند؛ از طرف دیگر عده زیادی از این فقها با شاهان صفوی همکاری و در ساختار قدرت شرکت داشتند و به مقاماتی ازجمله شیخ الاسلام، صدر، قاضی و... رسیدند. براین اساس پژوهش مذکور به این سؤال جواب می دهد که حدود و ثغور ولایت فقها درساختارحکومت صفویه چگونه بوده است؟ فرضیه تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی پاسخ می دهد؛ باتوجه به اینکه درایران دوره صفویه، مردم درساختار حکومت نقشی نداشتند وحکومت نیاز به مشروعیت داشت، این مشروعیت یا باید به تایید فقها می رسید و یا اینکه، فقها برای حل بحران مشروعیت، به حکومت می رسیدند؛ براین اساس نگارنده معتقد است که در یک دوره ای ازحکومت صفویه (شاه طهماسب) حکومت ولایت فقیه بالفعل تاسیس شد و شاه درواقع همان صدراعظم فقیه بود که مشروعیتش را از فقیه می گرفت، لذا حدود و اختیارات ولایت فقیه همان حدودی بود که فقهای شیعه قایل به آن هستند.

با فروپاشی شوروی و پایان نظام دوقطبی، ایالات متحده آمریکا مدعی کسب جایگاه قدرت بلامنازع در نظام بین الملل گردید و به بازیگری که توانایی جهت دهی به قواعد و رویه های بین المللی را به تنهایی داراست، تبدیل شد. با این همه سایر قدرت های بزرگ با به چالش کشیدن آمریکا، تلاش خود را برای تغییر این شرایط، با برنامه ریزی های بلندمدت ادامه دادند. چین یکی از این قدرت-های بزرگ است که توانایی های بالقوه برای تبدیل شدن به یک ابرقدرت را دارد و اشغال جایگاه فعلی آمریکا، باعث نگرانی استراتژیست ها و مقامات آمریکایی شده است. با بروز بحران کرونا در سال 2019 فرضیات زیادی در رابطه با ساختگی بودن این ویروس برای مهار قدرت اقتصادی چین از جانب آمریکا یا بالعکس از جانب چین برای مقابله با هژمون آمریکا در نظام بین الملل مطرح شد. مقاله حاضر با مفروض قراردادن این رقابت میان چین و ایالات متحده آمریکا درصدد پاسخگویی به این سوالات است که آیا کرونا ویروس در جهت موازنه سازی چین در برابر قدرت هژمون آمریکا یا بالعکس مهار چین توسط آمریکا، گسترش جهانی یافت؟ تحول رقابت های ساختاری بین این دو بازیگر محوری در نظام بین الملل چگونه موجب تغییر ساختار نظم آینده نظام بین-الملل خواهد شد ؟ مقاله در پایان به ارزیابی این فرضیه پرداخته که رفتارهای قدرت های محوری نظام بین الملل تحت تأثیر موازنه سازی در نظام بین الملل قرار دارد. بنابراین ماهیت رقابت ها میان بازیگران کلیدی متحول شده و از اینرو علاوه بر رقابت های نظامی، سیاسی، اقتصادی در دوران جدید شاهد رقابت هایی از نوع علمی،فناوری و بیولوژیکی هستیم.

تفصیلیمقدمه و اهداف: حکمت متعالیه شاخه ای از فلسفه اسلامی است که فرازبان آن «اصالت وجود» است. منظور از فرازبان بودن این آموزه آن است که آموزه مذکور به منزله روح این دستگاه فلسفی در تمامی مسایل، مدعیات، نظریه ها و استدلال های آن حاکم و جاری است. هدف اصلی این مقاله آن است که سرشت «عمل سیاسی» را متناسب با فرازبان اصالت وجود تبیین کند. در تبیین وجودی نشان داده می شود که عمل سیاسی با «خودِ» کنش گر یکی می شود و همین اتحاد عمل سیاسی با «خود» است که به آن معنا می دهد. روش: روش این مقاله تبیین وجودی است. تبیین وجودی نوعی از احتجاج فلسفی متناسب با فرازبان اصالت وجود است که بر اساس آن پدیده های انسانی با ارجاع به ویژگی های هستی شناختی «خود» فردی یا جمعی تبیین می شوند. در این مقاله بر اساس این روش تبیینی تلاش شده است تا فرایند عمل سیاسی از آغاز قصد ایجاد به وسیله یک کنش گر یا اجماع جمعی کنش گران سیاسی تا تحقق نهایی آن در زندگی انسانی بر اساس نیازهای ذاتی کنش گران مزبور توضیح داده شود. هم چنین بر اساس این شیوه معنای عمل سیاسی بر اساس نیت فردی یا قصد جمعی کنش گر سیاسی بررسی می شود. یافته ها: نخستین یافته این مقاله آن است که عمل سیاسی کنشی نهادی است. از این رو دارای سه ویژگی ثبات، تداوم و همگنی است. زیرا عمل سیاسی پس از نیت کنش گر یا اجماع جمعی کنش گران در «خود» فردی یا جمعی کنش گران رسوخ می یابد. دومین یافته در این نوشته آن است که از منظر فرازبان اصالت وجود هر عمل سیاسی «وجودِ وسعت یافته» عمل فردی تلقی می شود. منظور از «وجودِ وسعتِ یافته» در این جا آن است که عمل سیاسی با یک وجود واحد در عمل فردی همه کنش گران سیاسی تحقق می یابد و تعدد کنش گران سیاسی و ویژگی های فردی آنها مغایرتی با وحدت وجودی عمل سیاسی ایجاد نمی کند. در نتیجه در یک هم کنشی سیاسی، هر یک از کنش گران سیاسی علاوه بر وجود فردی و خاص خود دارای یک هستی فرافردی و مشترک با دیگر کنش گران سیاسی می گردند. در واقع این هستی ِتوسعه یافته و مشترک است که موضوع کنش سیاسی است و آن را از کنش فردی جدا می کند. از دیگر یافته های این مقاله آن است که از منظر فرازبان اصالت وجود عمل سیاسی پدیده ای معنادار است. معنادار بودن یک عمل سیاسی به کشف معنای نهفته در آن و انتقال آن معنا به دیگران می باشد. از این رو عمل سیاسی از نظر وجودی مانند سخن گفتن است. زیرا همان طور که سخن گفتن معنای نهفته در ضمیر را از نظر هدف و غرضی که در آن است کشف می کند و آن را به ضمیر مخاطب منتقل می کند؛ بنابر این عمل سیاسی در تبیین وجودی به امری حقیقی و واقعی برمی گردد که همان کشف مکنونات درونی کنش گر یا کنش گران سیاسی است. نتیجه گیری: عمل سیاسی به دلیل ثبات، تداوم و همگنی خود تبدیل به بخشی از هستی کنش گر می شود و جایگاه وجودی او را متحقق می سازد. عمل سیاسی به دلیل ارتباطش با «خود» کنش گر معنا می یابد و این معنا را از نیت فردی و اجماع جمعی بدست می آورد. از سوی دیگر هم کنشی سیاسی میان کنش گران موجب ایجاد هویت سیاسی می شود.

اعلام تصویب قراداد "همکاری جامع راهبردی ایران و چین" از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران که به مثابه دستورکار و راهنمای عمل، نقشه راه مناسبات و همکاری های بلندمدت دو کشور را در یک بازه زمانی"25 ساله" و با قید خصیصه "راهبردی" و مشتمل بر کلیه عرصه ها و حوزه های سیاسی، اقتصادی، دفاعی و امنیّتی ترسیم می کند؛ مجادلات قلمی، کلامی، سیاسی و رسانه ای، داخلی و خارجی فراوانی را برانگیخته است. رویکرد منصفانه و واقع بینانه نسبت به چنین موضوع پراهمیتی اقتضاء می کند تا مبتنی بر مدل تحلیلی سوات (SWOT) فرصت ها و تهدیدها و نقاط قوت و ضعف این قرارداد مورد توجه و بررسی قرار گیرند تا تصویر وسیع تر و واقعی تری از وضعیت ترسیم شود. بر این اساس، تحقیق حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی و تحلیل قرارداد 25ساله ایران و چین بر اساس روش سوات می پردازد. سؤال اصلی این پژوهش این است که قرارداد 25 ساله ایران و چین چه نقاط قوت، ضعف، تهدید و فرصت هایی می تواند برای تهران داشته باشد؟ در این تحلیل، ایران در محیط داخلی با 6 نقطه قوت و 5 نقطه ضعف رو به رو است و در محیط خارجی نیز 7 فرصت و 4 تهدید را پیشرو دارد. در نهایت از تلا قی دو به دوی قوت ها و ضعف ها با فرصت ها و تهدیدها ، چهار دسته راهبرد استخراج شد.

مسئله هسته ای ایران یکی از موضوعات اصلی در تشدید تنش در روابط عربستان و ایران و آشکارشدن دشمنی های این کشور علیه جمهوری اسلامی ایران می باشد. شاید بتوان گفت عربستان هیچ گاه تا این اندازه به صورت آشکار در مجامع بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران موضع دشمنی اش را اتخاذ نکرده بود. پس از حمله نظامی امریکا به عراق در سال 2003 که موضوع هسته ای جمهوری اسلامی ایران در صدر اخبار رسانه ها و محافل سیاسی و بین المللی قرار گرفت، عربستان به صورت مستقل و در چهارچوب شورای همکاری خلیج فارس از فعالیت صلح آمیز هسته ای ایران (به اصطلاح خودشان برنامه اتمی) به شدت ابراز نارضایتی  کرد. این کشور اقدامات ایران در این زمینه را نوعی «ماجراجویی» تلقی کرده و حتی دخالت امریکا را برای مقابله با آنکه در نگاه آنها موازنه قدرت منطقه ای را بر هم زده، خواستار شد. عربستان حتی پس از ناکامی در ممانعت از شکل گیری توافق، لحظه ای در ناکارآمد نشان دادن آن درنگ نکرد. عادل الجبیر وزیر امور خارجه سابق این کشور در مخالفت با آن  می گوید: «این توافق برای تغییر رفتار ایران کافی نیست». پرسش اصلی این است که چرا عربستان به این شدت با توافق برجام و فعالیت صلح آمیز هسته ای ایران مخالفت می کند؟ به نظر نویسندگان هرچند جمهوری اسلامی ایران در راهبردهای امنیتی خود عربستان را به عنوان دشمن تلقی نمی کند و به دنبال امنیتی کردن رابطه خود با آن کشور نیست، ولی نخبگان عربستان در حال حاضر به جمهوری اسلامی ایران به عنوان «دشمن» نگاه می کنند. ازاین رو، به هرگونه تحرک از جانب این کشور واکنش نشان می دهند. فعالیت صلح آمیز هسته ای یکی از اقدامات جمهوری اسلامی ایران است که نخبگان عربستان آن را به عنوان «تهدیدی وجودی» برای خود تلقی کرده و اقدام به «امنیتی سازی» آن نموده اند. مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای انجام شده است.

هدف پژوهش حاضر پاسخ به این سوال است که استاد مطهری در صورت بندی اندیشه خود پیرامون انقلاب و جمهوری اسلامی، چه دلالت های تشریحی و ضمنی، از مفهوم انسان به مثابه سوژه سیاسی- اسلامی ارائه کرده است؟ روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که استاد مطهری با تحلیلی مقایسه ای و به گونه ای نظام مند، صورت بندی بدیعی از انسان ارائه کرده است. به طوری که با تحلیل مقایسه ای، محتوای فلسفه سیاسی و انسان شناسی دینی را در کالبد مفهوم سوژه پیاده کرده که بنیان آن براساس ساخت عقلانیت دینی معنویت محور است.

بررسی ظرفیت ها و توانمندی های رسانه در تقویت مسائل دینی به ویژه در جامعه دینی از اهمیت شایانی برخوردار است. لذا سوال اصلی تحقیق حاضر این است که راهبرد های رسانه ملی در تقویت دینداری چیست. در این تحقیق، از روش مصاحبه و SWOTبرای شناسایی محیط داخلی و خارجی رسانه ملی و تعیین مهمترین نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها استفاده گردیدند. جامعه آماری کارشناسان دین و مدیریان و برنامه سازاین و متخصصان رسانه می باشد و روش نمونه گیری برای بخش کیفی از نوع هدفمند بود و با انجام 16 مصاحبه داده های به اشباع رسید. یافته های پژوهش حاکی از این است که برخورداری از منابع مالی و زیرساختی مناسب، سلامت و خانواده محوری، برجستگی همگرایی در محتوای تولیدات رسانه ، مهمترین نقاط قوت؛ جوان گرا نبودن و کلی نگری به مسائل دینی در برنامه های تولیدی مهمترین نقاط ضعف می باشند .همچنین هجمه های محتوای غیراخلاقی شبکه های ماهواره ای، برتری ارزشی محتوای گفتمان اسلامی، مهمترین فرصتها؛ و تردید افکنی در اعتبار و اقتدار متولیان دین مهمترین تهدیده پیش روی تلویزیون در تقویت دینداری می باشد.

منافع ملی مجموعه شرایط و امکانات پویایی است که تحقق نیازهای امنیتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را میسر می سازد. این شرایط و امکانات خود ملهم از وضع ژئوپلیتیکی، ساختار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ویژگی های فرهنگی و تاریخی یک جامعه و بالاخره جایگاه آن درصحنه سیاست بین الملل است. دراوج دوران جنگ سرد، ترکیه هویت سیاسی خود را به عنوان جزئی از بلوک غرب ودرتقابل با اتحاد جماهیر شوروی تعریف می کرد اما با فروپاشی نظام دو قطبی، معادلات امنیتی حاکم بر دنیا چه در سطح منطقه ای و چه در عرصه جهانی دچار تغییر و تحول اساسی گردید. از این رو همکاری و رقابت میان بازیگران اصلی در منطقه غرب آسیا،از جمله ایران وترکیه دچار برخی از تغییرات شکلی و محتوایی شد. این تحقیق در تلاش است تا به این سوال پاسخ دهد که منافع ملی جمهوری اسلامی ایران متأثر از سیاست خارجی ترکیه چگونه است؟ تحقیق از نوع توصیفی –تحلیلی وبا روش موردی زمینه ای ورویکرد آمیخته تهیه شده است. حجم نمونه این پژوهش براساس نظر 5 نفر از نخبگان و صاحب نظران این حوزه، 30 نفر در نظر گرفته گردید که به صورت هدفمند انتخاب شده است. با بررسی پیشینه، مطالعه اسناد و مدارک و انجام مصاحبه های هدفمند، و پس از بررسی تحولات منطقه ای و جهانی، رویکرد سیاست خارجه ترکیه در قالب ماتریسی احصا و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران از قبال آن احصا شد. نتایج به دست آمده مبین این مطلب است که منافع منطقه ای ج.ا.ا ومحور مقاومت بیشترین تاثیر پذیری واستقلال و تمامیت ارزی کمترین تاثیر پذیری را داشته است.

با توجه به تاثیر تغییرات اقلیمی بر جنبه های مختلف زندگی بشر، بسیاری از کشورها از جمله هند در صدد به کارگیری تمهیدات لازم برای کاهش این تاثیرات منفی هستند. با توجه به حساسیت این موضوع نزد جامعه بین الملل، هرگونه اقدام در این راستا، می تواند ضریب نفوذ قدرت نرم کشورها را افزایش دهد. از این رو، سوال اصلی نوشتار این است که چگونه اقدامات دولت نارندرا مودی در حوزه دیپلماسی اقلیمی باعث افزایش نفوذ و قدرت نرم این کشور در سطح بین المللی شده است؟ پاسخ این سوال را نخست در بُعد داخلی این کشور مورد بررسی قرار دادیم و در ادامه در سطح بین المللی نیز اقدامات و تاثیرات عملکرد دولت مودی را در مصادیق قدرت نرم از جمله جذب سرمایه گذاری خارجی، برندسازی بین المللی و حضور پررنگ هند در مجامع بین المللی مورد ارزیابی قرار دادیم. یافته های پژوهش که با استفاده از منابع کتابخانه ای و برخط و با روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفته، نشان می دهد که در بعُد داخلی، این کشور دستاوردهای قابل قبولی داشته است. در سطح بین المللی نیز هند با افزایش جذب سرمایه گذاری خارجی از جمله در حوزه انرژی پاک و برندسازی بین المللی در کنار مشارکت هر چه بیشتر در ائتلاف و مجامع مختلف بین المللی، توانسته است قدرت نرم خود را افزایش دهد.

اتحادیه اروپا در برگیرنده کشورهایی است که دارای اصول،ارزش ها،هنجارها و فرهنگ مشترک هستند.به گونه ای که در سیاست مشترک خارجی و امنیتی این اتحادیه اصولی مانند: دموکراسی،حقوق بشر،مردم سالاری،حاکمیت قانون مطرح می باشد و یکی از شرایط اصلی عضویت در اتحادیه اروپا تاکید بر موارد نامبرده است.اهمیت این اصول تا اندازه ای است که اتحادیه اروپا در برقراری رابطه با کشورهای دیگردر زمینه های مختلف بر این اصول تاکید کرده است.برای مثال، در موافقتنامه های منعقد شده بین اتحادیه اروپا و کشورهای دیگر بندی به نام حقوق بشر مطرح می گردد. این امر به این معناست که اتحادیه اروپا برقراری رابطه با کشورهای دیگر را مشروط به رعایت حقوق بشر توسط آن کشورها کرده است. برغم تاکید این اتحادیه بر رعایت حقوق بشر و معرفی حقوق بشر به عنوان مبنای ایدئولوژیک این اتحادیه و تاکید بر عوامل حقوق بشری چون دموکراسی، حقوق بشر، حاکمیت قانون و مردم سالاری، رفتار این اتحادیه در عمل مغایر بوده به گونه ای که دارای رفتار متعارض و دوگانه در رابطه با نقض موارد حقوق بشر در قبال کشورهای مورد بررسی(جمهوری اسلامی ایران،عربستان سعودی) بوده است.سوالی که در این مقاله مطرح شده این است که سیاست حقوق بشری اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی چگونه است؟پاسخی که به عنوان فرضیه مطرح می گردد این است که سیاست حقوق بشری اتحادیه اروپا به دلیل روابط سیاسی،تجاری- اقتصادی متفاوت با کشورهای نامبرده به صورت متعارض و دوگانه است.این مقاله در تلاش است به شیوه ای تطبیقی نقض استانداردهای حقوق بشری مورد نظر و تعریف شده، از سوی اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی را تحلیل و تاثیر رفتار آن بر سیاست خارجی این اتحادیه در قبال آنها را بررسی نماید.