درخت حوزه‌های تخصصی

هر نظام اندیشگی در طول تاریخ، تحولات و تطورات گوناگون یافته است. پیچیدگی جوامع سرمایه داری متأخر، مارکسیست های جدید را بر آن داشت تا به تجدید حیات جبهه مخالفین نظام سرمایه داری بپردازند. «لاکلائو» و «موفه» از جمله پسامارکسیست هایی هستند که در این راه تلاش می کنند. نقادی آنها از مارکسیسم کلاسیک، به علت ویژگی های متصلب و تحلیل های یک جانبه آن است. آنها با طرح مفاهیمی چون گفتمان، مفصل بندی، هویت های سیال، هژمونی و شکاف های گفتمانی سعی دارند یک جانبه گرایی اندیشه مارکسیسم کلاسیک را که در تعین اقتصادی، هویت های طبقاتی، منازعات طبقاتی و شکاف های طبقاتی خلاصه می شد، به نحوی جبران کنند. این تحولات برای افزایش کارآمدی مارکسیسم در تحلیل جوامع پیچیده سرمایه داری متأخر است. پرسش اصلی این مقاله، چرایی و چگونگی تطور مارکسیسم ارتدکس به پسامارکسیسم لاکلائو و موفه است. از این رو قصد داریم تحولات اندیشه مارکسیسم کلاسیک به سوی پسامارکسیسم لاکلائو و موفه را بررسی کنیم. برای نیل به این هدف از روش تحلیل مقایسه ای مفاهیم سود خواهیم جست. به این منظور به بحثی درباره مرکززدایی از جامعه در اندیشه پسامارکسیسم خواهیم پرداخت که جایگزین موجبیت اقتصادی در شکل گیری نظم اجتماعی شده است. در ادامه به ایده تضاد خواهیم پرداخت که نقطه مشترک هر دو دیدگاه مارکسیسم و پسامارکسیسم است. مارکسیسم کلاسیک، سیاست را در ایده تضاد طبقاتی می نگریست که در کمونیسم نهایی، نزاع طبقاتی مرتفع می شد و یک جامعه بی طبقه حاصل می شد. اما پسامارکسیسم لاکلائو و موفه با اشاره به بی پایان بودن عرصه نزاع های سیاسی، تضاد را عنصر همیشگی جامعه می داند و تلاش سیاست دموکراتیک رادیکال را در حفظ این تضاد نشان می دهد.

دکتر موحد در این گفت‏وگو درباره تولید علم و تفاوت‏های آن با نظریه‏پردازای سخن گفته است. جایگاه مسئله‏یابی در تولید علم نیز مورد توجه قرار گرفته است. به نظر ایشان مسئله‏یابی می‏تواند مقدمه‏ای برای تولید علم باشد؛ اما خودش تولید علم نیست.

ادبیات اقتصاد توسعه، نهادها را به منزله بستری معرفی می کند که بدون آن رشد و توسعه اقتصادی به طور کامل محقق نخواهد شد. قوانین و مقررات از جمله نهادهایی است که در جهت گیری فعالیت های اقتصادی نقش مهمی ایفا می کنند و بارزترین نمود آن در ایران، قانون کار است. این قانون در سال 1369 دستخوش اصلاحاتی شد که عمدتاً معطوف به حمایت از قشر کارگر بود و در مقایسه با قانون کار قبلی، پرداختی های بیشتری را متحمل کارفرمایان ساخت. در این مقاله، آثار این اقدام در بخش صنعت بررسی می شود. در حالی که استدلا ل های نظری پیامدهای مختلف و متضادی را اظهار می کنند، یافته های مطالعه حاضر که با استفاده از داده های ترکیبی مربوط به کارگاه های دارای 50 نفر کارکن و بیشتر برای دوره 1367 تا 1381 به دست آمده اند، حکایت از آن دارند که تغییرات قانون کار در ایران توانسته است به رشد سهم صنایع از کل اقتصاد کمک و توسعه صنعتی ایران را تسهیل کند.

ایران، سیاست گذاری عمومی، مشکل سیاست گذاری عمومی، جامعه شناسی سازمان ها، مفهوم مرجعیت

در این گفتگو ضمن پرداختن به سیر تاریخى اصطلاح روشنفکرى در غرب و ایران، به طرح مباحث قابل اعتنایى چون ویژگى‏هاى روشنفکران و جایگاه و میزان تأثیر آنان در جامعه و فرهنگ و امکان وجود روشنفکر دینى پرداخته شده است.

نویسنده معتقد به مفهومی به نام روشن‏فکری دینی است و چون این روشن‏فکری دینی را در حال گذار می‏داند معتقد است باید از آن پاسداری کرد. در توضیح ابتدا با نگاهی اجمالی به روند شکل‏گیری و تحولات روشن‏فکری دینی پرورنده آن را دکتر شریعتی و پدرش را مهدی بازرگان می‏داند که تاکنون ادامه داشته است. در این مسیر تاریخی روشن‏فکران دینی گاه دچار ارتداد مارکسیستی و گاهی دچار ارتجاع لائیتیسه شده‏اند و در حد وسط با دکتر سروش ادامه یافته است. آغاز روشن‏فکری دینی با فقر فلسفه شریعتی همراه بود و در ادامه دچار فقر تاریخی‏دانی. اولی به ستیز با روحانیت و ارتداد مارکسیستی رسید پس دومی نباید در شرایط گذاری که در آن قرارداد این تجربه را تکرار کند. راه توسعه جز از راه اصلاح‏طلبی دینی نمی‏گذرد پس با تکرار آن تجربه توسعه را به عقب نیاندازیم و اصلاح‏طلبی را از دین جدا نکنیم.

بررسی روش شناختی پژوهش های علمی، هدف نهایی بحث اینجانب در این مقاله می باشد که نیازمند توضیح دو نکته در آغاز کار است: منظور از بررسی روش شناختی، بررسی روش های به کاررفته در این پژوهش هاست و جنبه روش شناختی دارد نه محتوایی. دوم اینکه این بررسی با دید نقادی یا آسیب شناسانه صورت گرفته و به داوری انجامیده است. ملاک به کار رفته در این نقد و ارزیابی اصول روش پژوهش علمی و چگونگی کاربست آن در این پایان نامه هاست و ازاین رو توضیح کوتاهی در مورد چگونگی کاربست روش علمی در پژوهش پدیده های سیاسی و بین المللی به عنوان ملاک ارزیابی، لازم است. اما هدف نهایی فراتر از ارزیابی این پایان نامه ها بوده و در پی آن است تا ملاکی برای ارزیابی کارهای پژوهشی در علوم اجتماعی به طورکلی و به ویژه در علوم سیاسی و روابط بین الملل ارائه دهد و تاحدممکن این داوری ها را بر اصولی استوار سازد و از ذهن گرایی و سلیقه محوری جلوگیری نماید. نویسنده بر این باور است اشاره کوتاهی به انگیزه و پیشینه داوری در پژوهش های علمی می تواند به فهم بهتر این بحث یاری نماید. از سالیان دور به ویژه در پی انقلاب صنعتی برای اطمینان از کیفیت کالاهای تولید شده، روالی به نام کنترل کیفیت برقرار گردید. بعد از آنکه فرآورده علمی نیز به عنوان کالای فرهنگی به شمار آمد، چگونگی کنترل کیفیت آنها نیز مطرح شد. از آنجا که تولید کالاهای علمی از طریق پژوهش صورت می گیرد، برای کنترل پژوهش ها، روش ارزیابی یا داوری درپیش گرفته شد؛ آن هم بدین معنی که کارهای پژوهشی را پیش از چاپ و پخش در اختیار افراد متخصص قرار می دهند تا درباره آنها داوری کنند. این روال در جامعه علمی ایران نیز از مدتی پیش رواج یافته است. از آنجا که داوری یعنی قضاوت اما معلوم نیست این قضاوت برپایه چه ملاکی صورت می گیرد، به نظر می رسد عموماً به علم قاضی تکیه می شود؛ روالی که پیش از انقلاب مشروطه در امور قضایی ایران به کار بسته می شد. البته این روال قضاوت در گذشته های دور در سرزمین های دیگر نیز معمول بود اما معلوم شد صرفنظر از کمیت و کیفیت علم قاضی، قضاوت او می تواند نادرست و غیرعادلانه باشد؛ اساساً به پاس اطمینان از عادلانه و بی طرفانه بودن قضاوت بود که قوانین را تدوین و قضاوت را بر اصولی استوار می ساختند. با درنظرگرفتن اینکه پژوهش علمی، یا روال تولید کالای علم، خود دارای اصول و قواعد شناخته شده ای است و به راحتی می تواند جانشین علم داور در مقام قضاوت درباره پژوهش های علمی باشد، در این نوشته، قواعد و اصول بنیادی پژوهش علمی به شکل بسیار فشرده بیان شده به امید اینکه به عنوان ملاکی در داوری های علمی- به ویژه در پژوهش های سیاسی- مورد توجه داوران قرار بگیرد. البته درباره روش پژوهش علمی اختلاف نظر زیادی وجود دارد اما اصول بنیادی آن از قبیل مشاهده واقعیت، تلاش برای فهم آن، گردآوری داده ها و ارزیابی نتیجه این تلاش، عملاً در هر پژوهشی رعایت می گردد و بدین ترتیب حداقل عامل مشترکی است که می تواند به عنوان ملاک داوری به کار رود و هدف اصلی این پژوهش را برآورده سازد

نظریه های مختلف روابط بین الملل بخشی از واقعیت این رشته هستند. علی رغم اختلافات و تعارضات موجود بین دیدگاه این نظریات به روابط بین الملل، همه آنها ادعا دارند که از قدرت تبیین بیشتری برخوردارند. در حقیقت همه آنان مدعی صحت و صدق می باشند. اما سوال بنیادی این است که چگونه می توان صدق و کذب نظریه های متعارض بین الملل را تعیین کرد. بر اساس نظریه تناظر صدق در فلسفه علم، نظریه هایی صادقند که از آزمایشات و آزمون های منطقی و واقعی با موفقیت بیرون آیند.هدف این مقاله معرفی و توضیح روش مقایسه ای بول برای آزمون و ارزیابی نظریات روابط بین الملل است. روش مقایسه ای بول تلفیقی از دو استراتژی تحلیلی مطالعه موردی با کیفی و متغیر محور یا کمی است. در چارچوب این روش امکان آزمون خارجی نظریه های مختلف در ارتباط با موارد متعدد وجود دارد. بنابراین، در این نوشتار، برای نمونه، تبیینات نظری و فرضیه های نظریه های نو واقع گرایی، نوکارکردگرایی و نهادگرایی نولیبرال بر پایه 12 مورد یا مرحله مهم در فرآیند همکاری سیاسی اروپا (1992-1969) مورد سنجش قرار می گیرد.

نزاع اسلام و غرب، ریشه در عوامل و اسباب بسیارى دارد که براى تحلیل و حل آن باید ابتدا اسلام و غرب را واقع‏بینانه شناخت و با توجه به سیر تاریخى این نزاع و بررسى فضاى جدید پیش‏آمده در تقریر آن، موانع تفاهم این دو را شناخت و با تأکید بر وجوه مشترک به حل این موانع اندیشید.

در بین علماى مشروطه‏طلب و علماى مخالف مشروطه، در مفهوم و کارکرد آزادى تفاوت چندانى وجود ندارد. آنان آزادى را در چارچوب درک سنتى از اسلام و منحصر به دو اصل رهایى از استبداد قدرت‏هاى داخلى و رهایى از سلطه خارجى مى‏دانستند. از نظر تاریخ دموکراسى، دیدگاه آنان، هم غیرتاریخى و هم غیردموکراتیک بود. آقاى عبدالرسول کاشانى یکى از معدود علمایى است که آزادى را نزدیک به مفهوم دموکراتیک آن مطرح کرده است.