ائتلاف انحصارات خبری علیه آگاهی ملت ها
منبع:
گزارش آذر ۱۳۶۹ شماره ۳
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۲٬۳۰۱ تا ۲۲٬۳۲۰ مورد از کل ۳۳٬۸۹۱ مورد.
روایت های هویت واحد اروپایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۴۹ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱
93 - 108
حوزههای تخصصی:
ماهیت و ریشه های همگرایی اروپایی به عنوان یکی از بی بدیل ترین مدل های همگرایی بعد از جنگ جهانی دوم، هم به دلیل نقشی که در کاهش منازعات و گسترش صلح میان کشورهای اروپایی داشت و هم به دلیل اهمیت و نقش اتحادیه اروپا در نظام بین الملل کنونی، همواره مورد توجه محققان و اندیشمندان سیاسی بوده است. عوامل و متغیرهای ملی، منطقه ای و بین المللی مختلفی در همگرایی اروپای پس از جنگ مؤثر بودند، اما متغیری که در این مقاله به برجسته سازی آن پرداختیم، نقش مؤلفه های هویتی در گسترش همکاری و همگرایی میان کشورهای اروپایی بود.پرسش اصلی این پژوهش این است که همگرایی اروپایی چگونه سببایجاد هویت اروپایی و گسترش صلح در اروپای پس از جنگ جهانی دوم شد؟ فرضیه ای که برای پاسخ به این پرسش به آزمون گذاشته می شود، این است که اتحادیه اروپا پروژه ای به منظور نجات کشورهای اروپایی براساس اسطوره سازی از درون و غیریت سازی از بیرون بوده است. یافته های پژوهش نیز نشان می دهد که هویت اروپایی امری سیاسی وگفتمانی و نتیجه ساختارشکنی گفتمان هویت ملی و دال های مرکزی آن، اسطوره سازی هایی مانند وحدت در عین کثرت، اروپای جهان وطنی و استثناگرایی و همچنین غیریت سازی از بیرون به منظور کاهش منازعات و اختلافات داخلی میان کشورهای اروپایی بوده است.
جمهوری اسلامی ایران و آینده های محتمل اقتصادی در نظام بین الملل تا 2030(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست خارجی سال ۳۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۵۱)
37 - 71
حوزههای تخصصی:
حوزه اقتصادی طی دهه های گذشته تحولات شتابانی را تجربه کرده و بر اساس برآوردها طی سال های آینده نیز بر تحولات بین المللی تاثیر شگرف و غیر قابل انکاری از جهت جابه جایی دولت ها در هرم توزیع قدرت جهانی و تغییر مولفه های قدرت و بازیگری خواهد داشت. همین مسئله درهم تنیدگی اقتصاد و سیاست را در محیط نظام بین الملل در قرن 21 به وضوح نشان داده و ضرورت آینده پژوهی را در این عرصه برای دستگاه سیاست خارجی کشور دو چندان می کند. این مقاله به دنبال استخراج روندهای آینده ساز اقتصادی در نظام بین الملل و و پس از برون یابی آنها، ترسیم آینده های محتمل اقتصادی جهانی تا سال 2030 است تا بر اساس آنها سناریوهای پیش روی جمهوری اسلامی ایران در قبال اقتصاد جهانی را تا سال 2030 مشخص نماید. نتایج پژوهش نشان می دهد که برای جمهوری اسلامی ایران تا سال 2030 افزایش سهم قدرت های آسیایی به خصوص چین در اقتصاد و تجارت جهانی، سناریویی مطلوب؛ شتاب اقتصاد دیجیتال و فناورانه و اقتصاد خدمات محور، سناریویی مرجحِ مشروط؛ بحران اشتغال در سطح جهانی، سناریویی قابل تحمل؛ آسیب پذیری اقتصاد کشاورزی در سطح جهانی، سناریویی نامطلوب و بالاخره آنکه روند شتابان کشورها به سمت انرژی های تجدید پذیر نیز سناریویی نامطلوب خواهد بود.
نگرشی کوتاه بر روند مسائل اقتصادی - اجتماعی در دهسال گذشته: ضرورت بازنگری در ساختار اقتصادی
منبع:
جهاد بهمن ۱۳۶۶ شماره ۱۰۵
جنبش مقاومت و تهاجم شوروی به افغانستان در سال های 89-1979(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۴۳ تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲
245 - 261
حوزههای تخصصی:
روس ها در اواخر دهه 1970 با حمایت مالی و نظامی نتوانستند دولت وابسته به خود را در افغانستان حفظ نمایند و برای حفظ نفوذ خود و تثبیت موقعیت آن، افغانستان را اشغال نمودند. در این میان، نیروهای مقاومت افغان ضمن برخورداری از حمایت بین المللی و جهان اسلام، برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشورشان به مقابله با شوروی پرداختند. نتیجه یک دهه مقاومت، عقب نشینی ارتش شوروی از افغانستان بود. در مطالعات مربوط به این موضوع، بیشتر به نقش ایالات متحده و «عرب های افغان» پرداخته شده است ، اما این مقاله در نظر دارد ظرفیت مقاومت این نیروها را در دهه 89-1979 مورد بررسی قرار دهد. فرض مورد نظر مقاله این است که مقاومت نیروهای جهادی بومی افغان در برابر تهاجم شوروی بنیاد اصلی مقاومت در اخراج روس ها بوده و پشتیبانی نظامی ایالات متحده و کشورهای جهان اسلام اگرچه مهم بوده، اما در سایه این مقاومت قابل بررسی است.
بررسی تحلیلی و کارکردی مدل ها و فرایند های سیاستگذاری اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۴۱ تابستان ۱۳۹۰ شماره ۲
329 - 348
حوزههای تخصصی:
سیاستگذاری اقتصادی دارای روش شناسی و رهیافت های نظری متنوع است و از مدل های متفاوت بهره می گیرد. به عبارت دیگر، «پیوند قالب های روشی و نظری» بستر شکل گیری مدل هایی را فراهم می آورد که بخشی از واقعیت های نظام اقتصادی کشورها را شکل می دهد. به این ترتیب، می توان تاکید داشت که هر مدل اقتصادی ترکیبی از روش شناسی خاص، مبانی تئوریک و نظری مشخص و در نهایت شکلی خاص از فرایند اجرایی است. در این مقاله، مدل های سیاستگذاری اقتصادی شامل: «تحلیل استراتژیک»، مدل «تحلیل مرحله ای»، مدل «تصمیم گیری»، مدل «سازمان، سلسله مراتب و شبکه»، مدل «سازمان ها و نهادهای فرادولتی»، «مدل تعادل ایستا»، و در نهایت فرایندهای «رشد بلندمدت» و «اشتغال کامل» مورد بررسی قرار می گیرد. بدیهی است، مطلوبیت هر یک از این مدل ها بستگی به شرایط اقتصادی، فضای بین المللی و همچنین شاخص های اجتماعی کشوری دارد که چنین مدلی می تواند در آن مورد استفاده قرار گیرد.
سنجش دعوی « امتناع تأسیس اندیشه سیاسی بر مبنای اندیشه عرفانی»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
فهم سرشت «عرفان» به عنوان بخش مهمی از میراث فکری ایران و ارزیابی رابطه آن با «اندیشه سیاسی» و تبیین و ایضاحِ قابلیت آن در تأسیس اندیشه سیاسیِ هنجاری هدف اصلی این مقاله است. برخلاف رویکردهایی که عرفان را متضمن ناسازه هایی دانسته اند که مانع از سازگاری آن با اندیشه سیاسی شده است، در این مقاله با بهره گیری از روش تفسیری و ارزیابی برخی از مهمترین متون عرفانی نشان داده ایم که نسبتهایی چون دنیا گریزی، فردگرایی، باطنی گری، نخبه گرایی و عقل ستیزی که با استناد به برخی شواهد موجود در میراث تفکر عرفانی از سوی مدعیان ناسازگاری عرفان و سیاست، در جهت اثبات ناسازگاری اندیشه ی سیاسی با تفکر عرفانی ارائه شده است، نوعاً به شکلی گزینش گرانه به کار گرفته شده اند و وافی به مقصود نیستند؛ در مقابل دلالتها و نشانه هایی در سنت عرفانی همانند مصاحبت، مدارا، فتوت و دوستی و ...وجود دارد که گواه سازگاری بین عرفان و اندیشه مدنی و سیاسی است و یا دست کم رویکرد «امتناع» را با چالش جدی مواجه می سازند.
امت ایران؛ بازشناسی تحلیلی جامعه سیاسیِ زیربنای جمهوری اسلامی بمثابه نظام امت و امامت(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
در بستر جامعه سیاسی، نظام سیاسی و در پی آن، حقوق اساسی شکل می گیرد. لذا قانون اساسی درصدد تنظیم جامعه سیاسی و نظام سیاسی با اصول حقوقی است. ازاین رو، باید «جامعه سیاسی» را به درستی شناخت تا بتوان قواعد حقوق اساسی متناظر با آن را بخوبی یافت و ارزیابی نمود. جامعه سیاسی خود متأثر از شرایط محیطی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و تاریخی است. لذا عناصر جامعه سیاسی در جوامع مختلف متفاوت است. این نوشتار به روش تحلیلی و استنتاجی، بستر جمعیتی شکل گیری نظام سیاسی در جمهوری اسلامی ایران را بازشناسی و بازتعریف کرده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد جامعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران (امت ایران؛ نه ملت ایران و نه امت اسلامی)، با دو مؤلفه «اکثریت قاطع مسلمان» و «رهبری مکتبی (امامت)» قوام می یابد. محور «بنیادین و اصیل» وحدت در این اجتماع سیاسیِ سازمان یافته که آن را از جوامع دیگر متمایز می کند، این دو عنصر است؛ نه «منافع ملی»، «مرز جغرافیایی بین المللی» و یا «زبان و تاریخ مشترک». جمهوری اسلامی، انعکاس «آرمان و خواست مؤمنانِ متشکل و به هم پیوسته در یک سرزمین» است و نه اجتماع ملی گراهای دارای منفعت مشترک.
اعتبار و جایگاه رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۴۸ تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲
393 - 412
حوزههای تخصصی:
در دنیای پیچیده اجتماعی و سیاسی مراجعه به آرای عمومی، یک راهکار و فضیلت در جوامع به شمار می رود، تا آنجا که تعیین نوع حکومت ، عالی ترین مقامات، قوانین و مقررات کشورها از طریق مراجعه به آرای مردم تعیین می شود. امروزه جوامع غربی و شرقی رأی اکثریت را حجت دانسته و اعتبار آن برایشان خدشه ناپذیر است. این اعتبار هم در جوامع ایدئولوگ و هم لائیک پذیرفته شده است؛ در این بین برخی اندیشمندان غیرمسلمان، و تقریباً همه اندیشمندان مسلمان بر حجیت و اعتبار مطلق رأی اکثریت ایراداتی وارد کرده اند، که مستند و اعتبار رأی اکثریت از کجاست؛ اصول و مبانی اعتبار رأی اکثریت در نظام سیاسی چیست؟ با این حال بین موافقان و مخالفان مباحثی واقع شده که بیانگر دلایل و مستندات هر یک از قائلان است. این نوشتار می کوشد با بررسی ادله موافقان و مخالفان مبانی اعتبار و عدم اعتبار رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام را فارغ از تمایلات و اغراض سیاسی به دنبال دیدگاه حقیقت که بر پایه جایگاه رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام که نقش مقبولیت زایی داشته، نه مشروعیت زایی بیان دارد.
مدل مفهومی سازماندهی در ناآرامی های خیابانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله تلاش شده است مدلی مفهومی برای سازماندهی در ناآرامی های خیابانی ترسیم شود. مسئله این پژوهش، فقدان تعریف مشترک یا بین ذهنی از سازماندهی و شاخص های آن بوده و تلاش می شود ضمن تعریف سازماندهی و ارائه شاخص های آن، عوامل مؤثر بر سازماندهی ناآرامی خیابانی نیز شناخته شود. در این پژوهش به دو سؤال پاسخ داده می شود. اول اینکه شاخص های سازماندهی ناآرامی خیابانی کدامند؟ و دوم اینکه، چه عواملی بر میزان سازماندهی در ناآرامی خیابانی مؤثر هستند؟ برای پاسخ به این سوالات از نظریات چارلز تیلی و تدرابرت گر، مدل مفهومی برای سازماندهی ناآرامی ها استنباط شد. همچنین، پرسش نامه ای ارائه شد که به کمک آن امکان ارزیابی سازماندهی در هر حرکت جمعی وجود دارد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که مهم ترین شاخص های سازماندهی ناآرامی خیابانی عبارتند از «وجود تقسیم کار و نقش های تخصصی بین مخالفان»، «وجود حداقل یک خزانه عمومی از منابع عمده مانند پول، سلاح، اطلاعات یا چیز دیگری به همراه مکانیسمی برای توزیع آنها» و «میزان تمایز سلسله مراتبی در بین مخالفان و شکل گیری رهبری و کادر».
روند سازش در پاییز 1378
حوزههای تخصصی:
واکنش های حمله به ناوگان آزادی
حوزههای تخصصی:
تأثیر گسترش روابط اقتصادی و تجاری چین و اروپا بر روابط اتحادیه اروپا و ایالات متحده
منبع:
سازمان های بین المللی سال چهارم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۲
509-533
حوزههای تخصصی:
جمهوری خلق چین و اتحادیه اروپا در خصوص مباحثی همچون جایگاه دولت در اقتصاد و حقوق بشرِ چینی اختلاف نظرهای ژرفی دارند، اما باید اذعان داشت که طی سالیان اخیر، دو طرف به دلیل برخورداری از اقتصادهایی پویا و مکمل که بیشترین درصد ادغام خارجی در سطح جهان را به خود اختصاص داده است، همکاری های راهبردیِ قابل توجهی را ارائه داده اند. شایان گفتن است، همکاری های دو طرف که بیش از هر عامل دیگری در زمینه تجارت و سرمایه گذاری مستقیمِ اقتصادی بوده است، به نوبه خود سبب شده تا نوع روابط ایالات متحده و اتحادیه اروپا تا حدود زیادی تحت تأثیر روابط اقتصادیِ پکن و اتحادیه اروپا قرار گیرد. با توجه به این تحولات، پرسشی که نگارنده پژوهشِ حاضر با رویکردی توصیفی - تحلیلی و با تأسی از مفروضات نظریِ «نهادگرایی لیبرال» درصدد پاسخ به چرایی آن برآمده، چنین ترتیب بندی شده است که «تأثیرات پیدا و پنهانِ گسترش روابط اقتصادی و تجاری چین و اتحادیه اروپا بر روابط ایالات متحده و اتحادیه اروپا چگونه ارزیابی می شود؟». فرضیه ای که از پرسش فوق مطرح شده ناظر بر آن است که از یک سو تأکید بر سیستم چندجانبه گرایی مبتنی بر قوانین بین المللی منجر به ایجاد تعهد مشترک میان مقامات چینی و اروپایی شده است و از سوی دیگر با انتخاب «پرزیدنت ترامپ» که بر راهبرد حمایت گرایی و خروج از توافق نامه های تجاری تأکید کرده است، روابط اروپا با واشنگتن تا حدود زیادی رو به سردی نهاده است. برآیند دگردیسی های رخ نموده آن است که تقویت روابط چین و اتحادیه اروپا موجب کم رنگ شدن روابط اتحادیه اروپا و ایالات متحده شده است.
فرهنگ سیاسی جوامع اسلامی (با تأکید بر بررسی وضعیت ارزش های رهاینده)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
توسعه سیاسی یا افزایش ظرفیت و کارایی نظام های سیاسی در حل و فصل تضادهای منافع فردی و جمعی، ترکیب مردمی بودن، آزادی و تغییرات اساسی در جوامع همواره به عنوان هدف اصلی جوامع مدنظر بوده است. اگرچه تعاریف و مولفه های مورد نظر گروههای مختلف برای تعریف ""ایده آل تایپ"" سیاسی متفاوت بوده و از اینرو مسیرهای متفاوتی برای آینده ترسیم شده اند، اما آنجه که در تمامی دیدگاهها درباره توسعه سیاسی زیربنای مشترک است، چشم انداز انسانگرایانه به عنوان هدف توسعه سیاسی است. این نوشتار در پی واکاوی گونه شناسی فرهنگ سیاسی کشورهای اسلامی است که نیل به توسعه سیاسی را ممکن می گرداند.
داده هایی که در مطالعه ی حاضر تجزیه و تحلیل شده اند از پایگاه پیمایش جهانی ارزش ها اخذ شده اند. از این پایگاه، داده های مربوط به سیزده کشور از موج پنجم (سال های 2005 تا 2008) اخذ شده که در مجموع 358/21 پرسشنامه را شامل می شود. در میان این کشورها نه کشور از کشورهای مسلمان هستند. کشور مرجع نروژ که دارای بالاترین نرخ و کشورهای ژاپن، استرالیا و بلغارستان به عنوان کشورهای دارای رتبه های میانی از نظر ارزش های رهاینده و البته دموکراتیک نیز نمونه های دیگر مورد مطالعه هستند.
نتایج تحقیق به دو شیوه و نگاه قابل تفسیر هستند: از منظر نخست نتایج مبتنی بر داده ها به ما یادآور می شوند که فرهنگ سیاسی در کشورها متغیر بوده و می توان فرهنگ سیاسی کشورهای اسلامی را در سه رتبه متفاوت طبقه بندی نمود: در رتبه نخست کشور ترکیه؛ دسته دوم کشورهای ایران، مراکش، مالزی، اندونزی و عراق بالاخره دسته سوم شامل کشورهای مصر، مالی و اردن قرار می گیرد که شدت تفاوت ارزش های آنان با کشورهای دموکراتیک بیشتر است. از نگاه دوم چنین به نظر می رسد که مسیر دموکراسی در کشورهای اسلامی امری ممکن اما متنوع، پیچیده و تأمل برانگیز است.
دوازده سال در قاهره
حوزههای تخصصی:
شهر مطلوب «غزالی»: آرمان شهری بر مدار اصلاح(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نوشتار حاضر درصدد توضیح چاره اندیشی های پایانی «غزالی» برای بحران زمینه و زمانه خویش برآمده است. طرح ریزی آرمان شهری معطوف به سعادت، که ناشی از خوانشی باطنی گرایانه از دین است و بر پایه سیاست اصلاحی و اخلاق مدارا بنا شده است، پاسخ غزالی به دشواره روزگارش است؛ پاسخی که لابه لای اندیشه هایی پیچیده و چندلایه مطرح می گردد. اندیشه هایی که ذیل دگرگونی معرفتی این حکیم ممتاز از دریچه دل و از زاویه همدلی جمعی عرضه شده است. وی این شهر مطلوب و جامعه آرمانی را ذیل بذل توجه به حضور و تأثیر دین، سیاست و اخلاق در جامعه به شیوه ای ترسیم می نماید که دستیابی به سعادت دنیوی و اخروی اعضای جامعه/ شهر را سبب شود. در تقریر این مسئله، نکته مهمی که در این نوشتار موضوع توجه جدی قرار می گیرد، آن است که برای غزالی دستیابی به این آرمان شهر فارغ از راه کار «اصلاح» امکان پذیر نیست. این اصلاح متوجه آن دسته از پیرایه های تاریخی است که به دین و شریعت افزوده شده است و آنگونه که غزالی توضیح می دهد، ذیل درکی باطن گرایانه می توان نسبت به شناسایی و زدایش آنها همت گماشت. به این ترتیب و به صورت خلاصه می توان گفت که غزالی، شهر آرمانی خود را ذیل توجه به سه گانه «دین، سیاست و اخلاق» و در بستر اصلاح بنا می نماید.
تحولات عراق و منافع ایران
حوزههای تخصصی:
تأثیرات بین المللی بر روی فرآیندهای سیاست گذاری داخلی
حوزههای تخصصی:
توضیحات درباره اینکه چرا سیاست ها و خط مشی های مشابه، در سراسر دنیا اتخاذ می شوند فراوان هستند. اجماع کلی وجود دارد که حدی از تأثیر چند ملیتی در کار است و انتشار و انتقال سیاست یک توضیح مهم برای اتخاذ و اقتباس سیاست های مشابه در سراسر کشورها است. بازیگران بین المللی می توانند اتخاذ سیاست ها و سیاست های داخلی را به شیوه های مختلف تسهیل کنند که به کانال انتشار و انتقال بستگی دارد. سه کانال انتشار و انتقال تأثیرات بین المللی در این تحقیق که به آن پرداخته شده است شامل: مشروطیت- رقابت، تقلیدِ سیاست، یادگیری و ترغیبِ سیاست می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که ترغیب و یادگیری -با درس آموزی و بومی سازی- از طریق کاوش در برنامه های اثربخش سایر کشورها و ارزیابی آینده نگرانه آن، به انتخاب مناسب ترین گزینه برای حل مشکل عمومی منجر می شود. هم چنین استفاده از مکانیزم های انتشار و انتقال سیاست و استفاده از تجربه و مقایسه های بین الملل در تدوین سیاست ها، نقش قابل توجهی دارد.
علل گسترش روابط استراتژیک ایران با سوریه؛ از حمله آمریکا به عراق تا آغاز بحران در سوریه 2011-2003(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های راهبردی سیاست سال ششم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲۱ (پیاپی ۵۱)
151 - 174
حوزههای تخصصی:
اتحاد استراتژیک ایران و سوریه از جمله اتحادهای دیرپای منطقه ای در خاورمیانه محسوب می شود. اما فاصله زمانی 2003 تا2011 یعنی از حمله امریکا به عراق در مارس 2003 تا شروع نا آرامی ها در مارس 2011 در سوریه، روابط استراتژیک جمهوری اسلامی با سوریه گسترش بیشتری یافته است. در همین راستا هدف اصلی این پژوهش پاسخگویی به این سوال محوری است که چرا ایران در فاصله زمانی مارس 2003 تا مارس 2011 در مقایسه با سال های 2003- 1979،گرایش بیشتری به تعمیق روابط استراتژیک خود با سوریه داشته است؟ یافته های این پژوهش بر این مبنا است که فشارهای سیستمیک به عنوان یک متغیر مستقل، از جمله یک جانبه گرایی امریکا در نظام بین الملل، اشغال عراق توسط امریکا در سال 2003 و مسئله هسته ای ایران، متغیرهای اساسی در تمایل ایران به گسترش روابط استراتژیک با سوریه در بازه زمانی 2011- 2003 می باشد. تاثیرگذاری این متغیرها بدون واسطه نبوده بلکه فشارها و تهدیدهای سیستمیک از طریق متغییرهای سطح واحد به خصوص ادراک نخبگان از نظام بین الملل، منجر به تمایل ایران به گسترش روابط استراتژیک با سوریه در این فاصله زمانی شده است. روش تحقیق در این نوشتار توصیفی- تحلیلی بر مبنای روش کیفی و روش گردآوری داده ها، منابع کتابخانه ای و اسنادی است.