درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مهم ترین مسائلی که ذهن بشر را به خود مشغول کرده مساله شناخت خداوند متعال و صفات او است. در این میان رابطه خداوند با مخلوقات، یکی از چالش های مهم علوم عقلی بوده و حکما، متکلمان و عرفا در رابطه با آن اظهار نظر کرده اند. پیروان حکمت متعالیه «تشکیک در وجود» را پذیرفته و عرفا «وحدت وجود» را مطرح کرده اند. در این نوشتار تلاش می شود با روش تحقیقی- توصیفی و کتابخانه ای پاسخ به این سوال از منظر روایات بررسی شود. آنان در رابطه با ذات حق فرموده اند: «خداوند داخل در اشیا است، نه به صورت ممزوج شدن؛ و خارج از آنان است، نه به صورت مباینت و جدایی.» لذا در ابتدای امر تحلیل شارحان حدیث را نقل کرده سپس نتیجه گرفته ایم که این سخن دو معنای ثبوتی و سلبی دارد، معنای ثبوتی آن قابل درک نیست مگر با شهود، و معنای سلبی به معنای نفی جسمانیت از خداوند متعال و احاطه علمی و سیطره وجودی بر تمام موجودات است.

سهروردی و جان هیک به عنوان فیلسوفان اسلامی و غربی هرکدام با نظریه ها و مبانی خاصی به بحث درباره مسئله شرّ پرداخته اند؛ «نظریه عدمی بودن شرّ، ملازمه شرّ و خیرهای برتر، ملازمه شرّ و عالم ماده، ملازمه شرّ و اختیار انسان» را می توان از جمله راه حل های سهروردی در مسئله شرّ دانست. جان هیک نیز با تئودیسه «پرورش روح»، اختیار و نسبی بودن شرّ، درصدد ارائه پاسخ مناسب به این مسئله و اثبات عدم تنافی بین شرّ و صفات خداست. هرکدام راه حل هایی را برای رفع اشکالات درباره معضل شر در عالم ارائه کرده اند. روش تحقیق دراین پژوهش، روش توصیفی و تحلیلی و شیوه داده پردازی کتابخانه ای و بررسی آراء این دو اندیشمند می باشد؛ تبیین و بررسی تطبیقی مبانی فکری و نوع رویکرد هر دو فیلسوف به مسئله شرّ، مسئله تحقیق و مقایسه و ارزیابی راه حل های خاص آن دو فیلسوف با حفظ قضایای اصلی به طوری که هیچ گونه تناقض و ناسازگاری بین قضایای مذکور در آن مشاهده نشود از جمله یافته های تحقیق می باشد.

حوادث و ناملایمات اخلاقی و طبیعی بخشی از شروری هستند که در محیط اطرافمان با آنها مواجه هستیم. مسئله این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی و شیوه گردآوری کتابخانه ای، بررسی تطبیقی آرای عقلی دو متفکّر مسلمان و مسیحی( آیت الله جوادی آملی و پلانتینگا) و بیان ترابط موضوع شرور با علم، قدرت و حکمت الهی از منظر این دو اندیشمند می باشد. آیت الله جوادی ، شرّ را به امر عدمی تحلیل نموده، و علاوه بر آن از راه حل خلقت نظام احسن و نسبی انگاری شرور در دفع این شبهه استفاده نموده اند. پلانتینگا نیز برای حلّ مسئله شرّ، از روشی منطقی کمک می جوید که به «دفاع مبتنی بر اختیار» معروف است. جوابیه جهان های ممکن نیز در قالب همین نظریّه بدان پرداخته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که؛ این دو اندیشمند در اصل اعتقاد به خدای کامل مطلق اشتراک نظر دارند. البتّه دیدگاه آیت الله جوادی، پاسخگوی شبهه شرور اخلاقی و طبیعی است، امّا پاسخ پلانتینگا ناظر به شرور اخلاقی صرف است و غیرمستقیم شبهه شرور طبیعی را جواب می دهد.

«نظام احسن» به معنای بهترین و کامل ترین نظام خلقت، یکی از مباحث مهم کلامی، عرفانی و قرآنی است که در دستگاه فکری آیت الله جوادی آملی، جایگاه ویژه ای دارد. آیت الله جوادی آملی بر این باورند که محال است خداوند احسن الخالقین، به خلقت جهانی دست بزند که دارای عیب و نقص است. ایشان برای اثبات نظام احسن، در سه حوزه «وحیانی»، «برهانی» و «عرفانی» از «روش لمی» استفاده کرده اند. مسئله اصلی این تحقیق، بررسی اندیشه استاد جوادی در سه حوزه مزبور است که با روش تحقیق، گردآوری داده ها، مطالعات کتابخانه ای، تحلیل انتقادی مطالب بر اساس منابع موجود در آثار استاد جوادی آملی انجام شده است. یافته های این تحقیق در روش «وحیانی»، اثبات مسئله نظام احسن بر اساس آیات شریفه است. هم چنین در روش «برهانی»، به کمک دو قانون «مطلق بودن صفات الهی» و «علیت و معلولیت»، مسئله مزبور اثبات می شود. و در روش «عرفانی» نیز، بررسی «حقیقت منسجم» و تحلیل «صفت رحمانیت خداوند» می باشد.

آیه «وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ» ازجمله آیاتی است که به واسطه نقل سبب نزول خاصی، محل اندیشه ورزی مفسران و تفقه فقیهان شده است. مفسران با استناد به گزارشی از ابوسعید خدری، محتوای آیه را با غزوه أوطاس = حنین پیوند می زنند مبنی بر اینکه آیه جهت تعیین تکلیف «سبایای اوطاس / زنان شوهردار اسیر شده در غزوه اوطاس» در سال هشتم هجری نازل شده و با استثنائی که زده، ازدواج با زنان شوهرداری که در جنگ اسیر شوند را از شمول حرمت مطرح در آغاز آیه خارج نموده است. پژوهش پیش رو با در پیش گرفتن روش تحلیلی به همراه رویکرد انتقادی و استفاده از منابع کتابخانه ای به این نتیجه رسیده است که فهم رایج از این آیه شریفه که متأثر از سبب نزول می باشد، با روح معارف قرآن کریم از یک سو و با سیاق آیات از دیگر سو ناسازگار است. سبب نزول ادعایی نیز فاقد قرائن صحت بوده و نمی توان اندیشه تفسیری را بر آن بنا نهاد. ازاین رو بازاندیشی در سبب نزول آیه و فهم رایج از آن امری ضروری محسوب می شود، به ویژه هنگامی که گروه های بنیادگرا و دگم اندیشی چون: داعش، سلفیه و ... با استناد به چنین فهمی، چهره ای مشوه از اسلام به جهانیان ارائه می دهند.

در نیمه دوم قرن بیستم فیلسوفان معاصر و از همه مهم تر رالز حرف های تازه ای را وارد مباحث لیبرالیسم کردند که بحث از عدالت یکی از این موارد است. این مقاله بر آن است تا نظریه جان رالز درباره مبنای «عدالت چون انصاف» در لیبرالیسم جان رالز را تبیین و نقد کند. رالز نظریه خود را «عدالت چون انصاف» می نامد و بحث را از تعریف عدالت آغاز می کند. اصول عدالت اجتماعی او را بر پایه آزادی و برابری است و عدالت به این معنا نزد او به حوزه نهادهای اجتماعی محدود است و اساسی فردگرایانه دارد. او می کوشد نهادهای موجود در دموکراسی مبتنی بر قانون را تفسیر و توجیه کند. وی برای این کار دو اصل بنیادین تأسیس می کند یکی مربوط به توزیع برابر ارزش های اجتماعی از جمله حق آزادی و دیگری نسبت به نابرابری های موجه که سود همگان در آن است. او سعی دارد با استفاده از این اصول اولاً آزادی های اساسی شهروندان را بر دیگر مؤلفه های سیاسی اولویت دهد و ثانیاً فرصت های منصفانه و یکسانی را در تصدی مناصب و مشاغل در اختیار شهروندانش نهد. در نهایت، با تمرکز بر جوامعی که آرا و نظریات متفاوت و متنوعی در دین، اخلاق و فلسفه دارند مانند جامعه امریکا، مفهومی از عدالت را پایه اتحاد و همبستگی اجتماعی قرار دهد که همه با هر دین و شغل و تفکری بپذیرند. نظریه او را اساساً نظریه ای مساوات طلبانه انگاشته اند که صبغه ای کانتی دارد و متکی بر نظریه قرارداد اجتماعی است. این مقاله پس از تبیین نظریه او به نقد و بررسی آن از دیدگاه فیلسوفان پس از او می پردازد. نگارنده نیز افزونه هایی بر این نقدها وارد کرده است.

ارتباط علوم ازجمله ارتباط علم فقه با علم کلام اجتناب ناپذیراست. رابطه بین علوم در این تحقیق مشتمل است بر ارتباط علم فقه، ازجمله موضوع غایت و منابع آن با علم کلام؛ که پژوهش در این عرصه حائز اهمیت است. با این وصف، تبیین رابطه علم فقه با علم کلام، جهت معرفت افزایی نسبت به جایگاه علم فقه و رفع شبهه احتمالی، لازم و ضروری است. ازاین رو این پرسش مطرح می گردد که پیش انگاره های کلامی علم فقه کدامند؟ فرض بر این است که مسجّل شدن اصل تکلیف و اختیار انسان در عرصه موضوع علم فقه، باور به معاد و ملحقات آن در عرصه غایت علم فقه و خطاناپذیری وحی، عصمت پیامبر(ص) و امامان(ع) در منابع علم فقه، به عنوان پیش انگاره های کلامی علم فقه تلقی می شوند. تحقیق پیش رو توانسته با ابزار کتابخانه ای و روش برهان سبر و تقسیم، ابتدا برخی پیش انگاره های کلامی در علم فقه را مورد سنجش قرار دهد و آنگاه از میان آنها پیش انگاره هایی از عناوین علم فقه، مانند موضوع، غایت و منابع آن علم را به عنوان نظریه برگزیند و مورد ارزیابی قرار دهد و به این نتیجه رضایت داده است که مسائلی همچون تکلیف، مکلِف، حسن تکلیف و اختیار انسان از پیش انگاره های موضوع؛ معاد و ملحقاتش از پیش انگاره های غایت؛ وحی شناسی، راهنماشناسی و مانند آن در منابع علم فقه از پیش انگاره های کلامی علم فقه محسوب می شوند.

در اندیشه فقه و کلام امامی طی سده های چهارم و پنجم قمری تحولی آشکار پدید آمده و پژوهشگران غالباً با دو رویکرد متفاوت به بررسی این موضوع پرداخته اند؛ برخی با رویکرد زمینه گرا، زمینه های تاریخی را برجسته کرده و تحول کلام و فقه امامیه در این دوره را متأثر از آن دانسته اند. برخی دیگر با رویکرد ثابت گرا، بر ثبات اندیشه و فکر امامی از دوره حضور تا دوره مورد نظر تاکید کرده و اندیشه امامی آن دوره را صرفاً بسط متون و نصوص پیشین امامیه دانسته اند. در این نوشتار، نخست دو رویکرد یادشده به تفصیل معرفی و نقد شده و این نتیجه به دست آمده است که در تحلیل تحول کلام و فقه امامی در دوره زمانی مورد بحث، نه زمینه گرایی و نه ثابت گرایی بلکه رویکرد سوم با عنوان پیشنهادی «رویکرد اصل-واقع» که زمینه ها و مقتضیات آن دوران و همچنین حفظ اصول و ثابتات کلامی- فقهی مأثور از امامان(ع) را در نظر می گیرد، از اعتبار بیشتری در تبیین موضوع و مسئله برخوردار است.

در تحقیق حاضر به واکاوی تاریخ نگاری بناکتی، مورخ واپسین دهه های عصر ایلخانی پرداخته شده است. بر این اساس، نگارنده مقاله حاضر در پی پاسخ دادن به این پرسش اصلی است که روش شناسی تاریخ نگاری بناکتی بر چه اصول و قواعدی استوار است و نسبت آن با بینش تبیینی-انتقادی بر پایه انصاف تاریخی چیست؟ یافته های تحقیق مبتنی بر روش تاریخی نشان می دهد که: بناکتی در روش تاریخ نگارانه خود در بخش پیشاایلخانی، نزدیکی بیشتری به بینش تبیینی- انتقادی دارد؛ مسئله ای که در بخش پساایلخانی از آن فاصله گرفته و به بینش توصیفی نزدیک شده است. بدین روی، آنچه مهم ترین ویژگی پایدار روش شناسی بناکتی در تاریخ نگاری او در هر دو دوره است، از یک سو، تلاش وی در اجتناب از تعصب و جانب داری و نزدیکی به انصاف تاریخی و از سوی دیگر، جهان نگری و طرح مباحث ملل مختلف در قالب تاریخ جهانی، نیامیختگی آن با غیرواقعیت ها، اعم از افسانه و خرافه، نزدیک ساختن تاریخ به حکمت و بینش هویت گرایانه به تاریخ و تلاش برای تداوم و تقویت هویت ایرانی است.

دانش «غریب الحدیث» در هندسه دانش های حدیثی، ذیل «فقه الحدیث» جای می گیرد. اهمّیت دانش غریب الحدیث به اهمّیت حدیث و فهمِ آن گره خورده است. حدیث حکایت گر سنّت بوده و سنّت، پس از قرآن کریم دومین منبع فهم دین و آموزه های وحیانی به شمار می آید. فهم بخش مهمی از روایات در گرو فهم واژگان و عباراتِ دشوار آنهاست. با توجه به جایگاه و اهمّیت حدیث از یک سو و وجود واژگان دشوار و غریبِ نیازمند شرح و تفسیر در دل روایات، از سوی دیگر، از همان سده های نخستین اسلامی، دانش غریب الحدیث، مورد توجه عالمان حدیثی قرار گرفته و در گذر تاریخ علوم اسلامی، رشد و تحوّل فزاینده ای را به خود دیده است. کهن ترین آثار برجای مانده در این عرصه دو کتاب غریب الحدیث ابن سلّام و ابن قتیبه هستند که یکی در طلیعه قرن سوم و دیگری در اواخر همان قرن پدید آمده اند. تفاوت سبک نگارش و درون مایه این دو اثر در دو نیمه سده سوم هجری، از سیر تحوّلِ محسوس غریب الحدیث نگاری در آن سده پرده برمی دارد. این دو اثر در نظام چینشِ روایات، با یکدیگر تفاوت دارند؛ به گونه ای که ابن سلّام نظامِ مُسندی و ابن قتیبه نظام تلفیقیِ چینش (بر اساس ابواب فقهی مُسندی) را برگزیده اند. مجموع روش های دو نگارنده در شرح روایات، در بیست و سه روش قابل احصاء است، که از این شمار، هفده روش مشترکِ میان آن دو، و شش روش مورد اختلاف است.

بحث در خصوص چگونگی جمع آوری و تدوین قرآن کریم در عصر پیامبر $، یکی از مباحث مهم علوم قرآنی است. ریچارد بل انگلیسی، خاورشناسی است که در این خصوص آرایی را از منظر مطالعات، عقاید و باورهای خود بیان نموده است. وی در تحقیقات خود کتابت و تدوین قرآن در عهد نبی اکرم$ را کامل ندانسته و علت این امر را دلایلی چون: عدم کتابت قرآن در مکه، نسیان پیامبر$، عدم جایگذاری تمامی آیات در سوره ها و تشکیل هسته اولیه سوره ها در عصر رسالت برمی شمرد. بل نخستین جمع و تدوین قرآن را مربوط به دوران عثمان می داند. این در حالی است که پس از ارزیابی دلایل او، روشن می شود که استدلال های وی تام نیست و طبق شواهدی قرآن می تواند در زمان رسول خدا$ جمع شده باشد. نظرات بل با توجه به روشهای تحقیق خاص خاورشناسان، به دلیل برخورداری از نگاهی جانبدارانه، یا اتکایی یک سویه بر منابع اهل سنت و استفاده گزینشی از نصوص تاریخی، با مطالعات و منابع اسلامی متفاوت بوده و قابل نقد و بررسی جدی است.

امدادهای الهی که در قرآن به صورت اموری خارق عادت گزارش شده، امروزه به عنوان یکی از جدی ترین مسائلی است که می تواند به نحوی باورهای مومنانه در این عرصه را با شک و تردید بیامیزد. داستان استسقای حضرت موسی % هم در قرآن و هم تورات گزارش شده است، با این حال در کیفیت وقوع آن برداشت های متفاوتی در میان دانشمندان اسلامی ارائه گردیده که ریشه در رابطه علم و دین، نقش عقل در درک خوارق عادات، جایگاه روایات تفسیری و رابطه خوارق عادات با نظام سنن در نظر مفسر دارد. در پژوهش حاضر که در روش استخراج، کتابخانه ای و اسنادی و در پردازش تطبیقی- تحلیلی آمیخته با نقد است، پس از دسته بندی، بررسی و واکاوی دیدگاه مفسران و دانشمندان اسلامی، به بیان مبانی موثر در اختلاف دیدگاه ها پرداخته شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که چون این واقعه خارج از حوزه علم بوده، محال عقلی نیست، دانش اجمالی از روایات تفسیری نسبت به آن حاصل می شود و تناقضی با سنن الهی ندارد، دیدگاه پذیرش ظاهر آیات بر اساس قدرت الهی ترجیح دارد.

ترجمه دستوردادن برای واژه امر، ترجمه ای است که در بادی امر به ذهن مترجم خطور می کند. در آیه 16 سوره اسراء از آنجا که متعلق امر، فسق و مخاطب امر، مترفان هستند، مفهومی که ایفاد می شود آن است که خداوند به مترفان دستور به فسق می دهد و نهایتاً پس از عمل به فسق، آنان را نابود می سازد. پژوهش حاضر معنای کثرت را به جای دستور دادن برای واژه امر پیشنهاد می کند و با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی، مستندات این معنا را احصا و مورد بحث قرار می دهد. شواهد لغوی وجود دارد که اثبات می کند، این معنا مسبوق به سابقه بوده است. هم چنین قرائاتی به جز قرائت حفص که گاه در قالب روایت از امامان شیعه نیز نقل شده، تأییدی دیگر بر این معناست. علاوه بر آن شواهدی در قرآن وجود دارد که کثرت مترفان و کثرت اموال آن ها ارتباط مستقیمی با عذابشان دارد. روایاتی نیز در همین راستا نقل شده است. از طرفی دیگر، اتخاذ این معنا تا اندازه زیادی شبهاتی که پیرامون این آیه مطرح است از جمله شبهه جبر را دفع می کند. بررسی مهم ترین ترجمه های فارسی نشان می دهد این معنا مغفول واقع شده و تعداد اندکی از مترجمین به آن توجه داشته اند. بیش از نیمی از ترجمه ها معنای دستور دادن را برگزیده اند. معانی دیگری از جمله وادارکردن، میدان دادن، امارت دادن نیز توسط مترجمین فارسی مورد استفاده قرار گرفته است.

اطلاق مقامی و کلامی، دو اصل از اصول تفسیری اراده قانونگذار در قلمرو اطلاق و تقیید هستند. اگرچه هر دو اصل مزبور به هنگام شکّ در مراد قانونگذار از اطلاق و تقیید کاربرد دارند ولی بین این دو اصل در اثبات اطلاق و تقیید، تفاوت جدّی وجود دارد. گاهی مشاهده می شود که در تمسّک به اطلاق مقامی و کلامی برای تفسیر اراده قانونگذار و شارع در قلمرو اطلاق و تقیید، خلط شده یا مورد غفلت قرار گرفته است. این مسأله موجب طرح این سؤال اصلی تحقیق شده است که «معیارهای تفکیک اطلاق مقامی و اطلاق کلامی در تفسیر اراده قانونگذار چیست؟» ضرورت تحقیق، علاوه بر کاربردی بودن پژوهش حاضر، آن است که تاکنون کسی به این مسأله نپرداخته است. مقاله حاضر درصدد این کار با روش تحلیلی و استنادی کتابخانه ای برآمده و نوزده معیار تفکیک برای تمسّک به اطلاق مقامی و کلامی در تفسیر اراده قانونگذار ارائه داده است.

جدایی اسناد تجاری از تعهّد مدنی به معنای جدایی بین دو رابطه حقوقی است که اماره تجریدی نامیده شده است. مهمّ ترین آثار این اماره، مدیونیّت، اشتغال ذمّه و عدم توجه ایرادات در رابطه با روابط خصوصی طرفین می باشد که اماره ای نسبی تلقّی می گردد. هرچند قانون تجارت ایران، اماره تجریدی بودن اسناد تجاری را به طور صریح نپذیرفته است ولی از روح برخی قوانین می توان آن را استنباط نمود؛ لکن برخی مصادیق جانبی آن، در عدم قابلیّت استناد به ایرادات در برابر ثالث را نمی توان مطلق تلقّی کرد، زیرا به طور استثناء توسّط مقنّن برای حمایت از ثالث فرض شده است. برای دستیابی به یک نگرش منطقی، باید نسبی بودن اماره تجریدی را با توجه به مفهوم اماره و اصل عدم قطعیّت امارات و خلاف پذیر بودن آنها از منظر حقوقدانان، قانون و رویّه قضائی بررسی نمود. رویّه قضائی برخلاف برخی نگرش های تند در زمینه تبدیل تعهّد مدنی به تعهّد تجاری، این نسبی بودن را قبول کرده است. 

بانکداری اسلامی با توجّه به ماهیّت آن نیازمند نوع خاصّی از شیوه های نظارتی به منظور انطباق فعالیّت های نظام بانکی با اصول و قوانین شریعت  می باشد. در این پژوهش سعی شده که  ضرورت وجود نظارت شرعی در نظام بانکی با مبانی فقهی چون قاعده نفی غرر، ممنوعیّت ربا، لاضرر، حفظ مصالح عموم، و عدم معصومیّت حاکمان توجیه گردد و مستندات قانونی متعدّدی نظیر اصل دو، چهار و هفتاد و یکم قانون اساسی و همچنین فلسفه وجودی تصویب قانون عملیّات بانکی بدون ربا و دیگر مقرّرات مرتبط، بر لزوم نظارت شرعی در این زمینه تأکید و بررسی شود. مؤسسات بین المللی مالی اسلامی، راهکارهایی را به منظور اجرایی شدن نهاد مذکور در سیستم بانکداری کشورهای اسلامی ارائه نموده اند که در بیشتر کشورهای با ساختار بانکداری اسلامی اعمال گردیده است. در ایران نیز طی چندسال اخیر، شاهد تثبیت نسبی جایگاهی با شأن نظارتی، اجرایی و تقنینی برای ناظر شرعی هستیم؛ لیکن سیستم بانکی کشور تا اجرایی شدن و شهود نتایج نظارت شرعی هنوز در ابتدای مسیر  قرار دارد. رفع موانع و ارائه راهکارهای اجرایی نمودن نظارت شرعی نیازمند بررسی مبانی فقهی، تبیین راهکارها و آموزش اجرایی نمودن آن می باشدکه هدف از این تحقیق را نیز  به خود معطوف نموده است.  موضوع فوق، در این پژوهش با  تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی از نگاه فقهی حقوقی، مورد مدّاقه و بررسی قرار گرفته است.

در حقوق ایران و کانادا هرگونه تعرّض به جسم، مال، ارتباطات با اقسام و انواع آنها، اطّلاعات و اسرار، حیثیّت و آبرو، حریم خلوت و منزل، عقاید و آراء و افکار، نوشتار، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع و نقض حریم خصوصی محسوب می شود. در حقوق ایران موارد نقض حریم خصوصی به صورت گسترده ای جرم انگاری شده و مجازات هایی اعمّ از انتظامی و کیفری برای آن درنظر گرفته شده است؛ همچنین زیاندیده از باب مسئولیت مدنی، مستحقّ جبران خسارت است. شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی در حقوق ایران به شکل گسترده دیده شده است؛ هرچند بیشتر معطوف به جبران خسارت مادی اشخاص است. در هر صورت، شیوه هایی شامل جبران خسارت مادی و معنوی، اعاده حیثیّت، الزام به عذر خواهی به عنوان جبران ضرر نقض حریم خصوصی پیش بینی شده است. در نظام حقوقی کانادا جبران هایی مانند غرامت، تاوان، عذرخواهی و دیگر موارد جبران خسارت بدون آن که در قوانین خاصّی تدوین و محدود به ضوابط خاصّی شده باشند با نظر مرجع رسیدگی کننده، قابل دسترسی هستند. این مقاله به روش تحلیلی - توصیفی به بررسی شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی در حقوق ایران و کانادا می پردازد.

امروزه شبکه های اجتماعی مجازی ، قوی ترین رسانه برخطّ به شمار می روند؛ به همان میزانی که این شبکه ها جریان آزاد اطلاعات را برای کاربران بهنجار آسان نموده، گردش اطلاعات خرابکارانه و شیوه های نوین ارتکاب بزه نیز از این بستر، تسهیل شده است. هرگونه مقابله با جرایم مرتبط با شبکه های اجتماعی، نیازمند کاربست سیاست کیفری سنجیده و مدوّنی می باشد. گمنامی کاربران، صعوبت دسترسی به مجرمین حرفه ای این فضا به دلیل نظارت ناپذیری شبکه های اجتماعی غیر بومی و آسیب پذیری شدید آماج به ویژه کودکان، ضرورت پیشگیری رشدمدار از جرائم ارتکابی در این فضا را دو چندان ساخته است. در این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی تلاش شده است با توصیف نظریات متفکّران جرم شناسی به تحلیل این مفهوم در عرصه پیشگیری از جرم، پرداخته شود. منابع جمع آوری شده در این پژوهش به روش کتابخانه ای است که با استفاده ازکتب، مقالات وگزارش های علمی داخلی و خارجی مرتبط و تحقیقات به عمل آمده در این حوزه، جمع بندی نهایی صورت گرفته است. یافته ها مبیّن این موضوع است که استفاده از نهادهای جامعه پذیرکننده، تقویت ساز و کارهای خودکنترلی، برنامه های حمایتی فردمدار، خانواده مدار، مدرسه مدار و بهره گیری از ظرفیّت های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جهت ایجاد بسترهای لازم در راستای مانع سازی در گرایش اطفال و نوجوانان به بزهکاری حائز اهمیت می باشد. از دیگر سو، آموزه های فقهی نیز حکایت از آن دارد که کودکان و نوجوانان جزو آسیب پذیرترین اقشار جامعه از لحاظ جسمانی، روانی و اجتماعی به شمار می روند. متأسفانه به دلیل محدودیّت های پژوهشگران در دسترسی به پرونده های قضایی، هیچگاه به درستی ابعاد مختلف این جرائم، مورد کنکاش واقع نمی شوند و هر روز بر دامنه این بزه ها  و بزهکاری ها افزوده می شود؛ بنابراین ایجاد سامانه های هوشمند و یکپارچه برای ثبت دقیق آمار و اطلاعات مربوط به جرائم این حوزه و فراهم کردن امکان دسترسی پژوهشگران به این داده ها، تقویت شبکه های اجتماعی بومی با چاشنی خلاقیّت و ابتکار، توجه ویژه به موضوع ارتقای سواد رسانه ای با تهیه و تدارک امکانات سخت افزاری و نرم افزاری برای آموزش نوجوانان، جوانان و والدین آنها، به عنوان راهکارهای عملی برون رفت از این شرایط پیشنهاد می شود. هم افزایی مجموعه ارکان حاکمیّت با مشارکت شهروندان و نهادهای مدنی در این مسیر خطیر، ضرورتی انکارناپذیر است.

ماده 697 از کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی(مصوب 1375) مستند شکل عام بزه افترا می باشد. شرایط روانی مرتکب این جرم عمدی(علم و قصد) همواره از زوایای مختلف مورد مناقشه قضات و نویسندگان بوده است. میزان مطابقت مسأله «احراز علم مرتکب به کذب بودن نسبتی که به دیگری داده یا آن را منتشر کرده» با آموزه های قرآنی و روایی، «ضرورت یا عدم ضرورت احراز قصد اضرار» و «تأثیر ارتجالی نبودن رفتار بر شرایط روانی مرتکب افترا»، سه محوری است که این پژوهش با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و سامانه های جامع قوانین و مقررات و آراء قضایی به روش توصیفی و تحلیلی بدان ها پرداخته و در جهت اصلاح ماده قانونی مورد بحث، پیشنهادهایی را ارائه نموده است. بر این اساس، پژوهش به این نتیجه نائل آمد که «ضرورت احراز علم مرتکب به کذب بودن نسبتی که به دیگری داده» با آموزه های قرآنی و روایی که انسان را به اتباع از علم و دوری شدید از ظن و گمان و رعایت حرمت و حیثیت بندگان خدا امر می کنند در تعارض است، برای اثبات افترا نیازی به احراز قصد اضرار نزد مرتکب نمی باشد و ارتجالی بودن یا نبودن رفتار مرتکب، حتی در مقام دفاع از خویش نزد مقام قضایی، تأثیری بر روی قصد مرتکب افترا ندارد.

إنّ "الشخصیه" من الأرکان الرئیسه المشکّله للنصّ القصصی. وتعدّ "العاملیه" أی "فعل الشخصیه" من الاتجاهات المهمه فی هذا المجال، فتوظیف کلّ شخصیه فی القصه یتطلّب دقه وإتقاناً خاصاً. و کلّ کاتب بإمکانه أن یقیم علاقه عمیقه مع قرّائه من خلال توظیفه السلیم للشخصیات ویمضی بالقارئ إلى بطن القصه ویحثّه على متابعه الروایه حتّى النهایه. یسعى هذا البحث عن طریق المنهج الوصفی-التحلیلی أن یلقی الضوء على شخصیات روایه "المستنقع" للسحّار وهی إحدى روایات الکاتب الواقعیه وذلک على أساس نظریه غریماس فی مجال "الأدوار العاملیه". إنّ غریماس طرح نظریته فی مجال الروایه متأثّراً بنظریه "بروب". بما أنَّ نظریه غریماس قابله للتطبیق فی جمیع الأنماط الأدبیه تقریباً، من هنا نموذجه لدراسه الأدوار العاملیه فی الشخصیات القصصیه تشتمل على ثلاثه نماذج ثنائیه وهی: «العامل/الهدف»، «المرسل/المعمول» و «المساعد/المعارض». یظهر لنا من خلال النتائج الّتی تمّ استنتاجها على ضوء المنهج الوصفی-التحلیلی بأنّ شخصیات الروایه یعانون من مفارقه کبیره بالنسبه إلى القیم (الحبّ والخیانه، العفو والأنانیه، الانتقام وطلب الخیر، المستنقع والطریق الصواب). إنّ فؤاد -بناء على نموذج غریماس حول العاملیه- یعیش فی فضاء المجتمع التقلیدی فی مصر، وهو یمضی فی سبیل أهدافه بنشاط ودون توقف أو جمود، ویلعب دوره فی العامل القصصی ویجعل المکونات الأخرى لهذا النموذج تسیر نحو طریق التفاعل.