درخت حوزه‌های تخصصی

مصرف گرایی به عنوان یک پدیده جهانی، بیشتر از منظر اثرات جمعیِ مثبت یا منفی اش بر ساختارهای اقتصادی بررسی شده است و دیدگاه های کم شماری به اثرات منفی آن بر هویت فردی مصرف کننده توجه داشته اند. ارزیابی اثرات منفیِ مصرف گرایی با تأکید بر تعارضات هویتی، مسئله ای کلیدی است که پرداختن به آن در جهت شناخت شیوه های مصرف و کاهش عواقب فردی و اجتماعی مصرف گرایی در جامعه ضرورت دارد. این مقاله با روشی توصیفی و تحلیلی و از جنبه نظری به بررسی تأثیر مصرف گرایی بر رفتار و سنت های اخلاقی با تکیه بر شواهدی در میان خانواده های ایرانی می پردازد. نخست به عوامل مهمی که تأثیری منفی بر هویت جمعی مصرف کننده دارند اشاره کرده ایم، سپس عناصر کلیدی تأثیرگذار در هویت فردی را برشمرده ایم و درنهایت سازوکارهایی عملی برای حمایت و جلوگیری از آسیب های اخلاقیِ مصرف گرایی را ارائه داده ایم. حاصل آنکه زنجیره تأمین از تولید تا مصرف باید با اصلاح رویکردها، در کنار تلاش برای بهبود شرایط زندگی و گسترش رفاه برای همگان، مانع از گسست هویتی و نابودی ارزش های اصیل جامعه گردد.

با اینکه بحث مبسوط زمان توسط ابن سینا(متوفی، 428/ 1037) در طبیعیات شفاء منبع روشنی برای فلسفه سینوی از زمان است، الهیات اشارات او در بردارنده نظریه مختصر اما قابل اعتنائی از موضوع در ارتباط با ماده است. این محتوا، بحث غنی ابن سینا در باره قدم خلقت در نمط پنجم «در باره صنع و ابداع» است. مهمتر اینکه ظهور عنوان زمان و ماده نسبت به این امر مشهور دینی موجب می شود که برخوردهای عقلی میان شارحان به وجود آید. متکلم بزرگ اشعری، فخرالدین رازی(متوفی، 606/ 1209) در دفاع از آموزه کتاب مقدس(قرآن) در ابدی نبودن عالم، بدون هیچ محدودیتی به نقد اندیشه ابن سینا پرداخته است. متکلم و منجم شیعه نصیرالدین طوسی(متوفی، 672/ 1274) به تصحیح و دفاع از آن می پردازد، به خصوص با پوششی در برابر اصالت تسمیه افراطی رازی ظاهر می شود تا دیدگاهی را بپذیرد که براساس اطلاعات اساسی بحث نه واقع گرا ونه اسم گرا باشد. و به طور منظم اشاره می کند که با مبنای کلی دلیل ابن سینا موافق است...

از جمله ویژگی های شاخص قیام امام حسین (ع)، خونین شدن این قیام با خون مطهر شهیدان، به ویژه حضرت علی اصغر (ع) است. بر اساس نقل مقاتل و کتاب های تاریخی و مفاد زیارت نامه ها، امام حسین (ع) در روز عاشورا خون زخم و جراحت خویش را به آسمان پاشید و صورت مبارکش را با آن رنگین کرد. همچنین خون علی اکبر (ع) و علی اصغر (ع) را نیز به هنگام شهادت به آسمان پاشید و قطره ای از آن خون ها به زمین بازنگشت. بر این خونین کردن صحنه شهادتِ بهترین عزیزان از سوی امام حسین (ع)، به ویژه علی اصغر (ع) منطق و اهدافی حاکم است. نوشتار پیش رو با روش توصیفی _ تحلیلی و شیوه کتابخانه ای، به کشف این منطق خون می پردازد.

با تحقیق در متون فقهی از قدما تا متأخران فقیهان امامیه به این نتیجه می رسیم که فقها در تعریف انفال صرفاً به ذکر برخی از مصادیق آن بسنده کرده اند. اشکال این نحوه تعریف آن است که در دوره معاصر و با پیدایش مصادیق نوپدید، تعریف های مذکور کارایی ندارند و ضرورت ذکر ضابطه برای انفال و تعریف ناظر به ملاک برای شناسایی مصادیق جدید کاملاً محسوس است. بر این اساس در مقاله حاضر نگارندگان به بیان تعریف انفال (به صورتی که ناظر به ملاک باشد) اهتمام کرده اند و در این راه با تأکید بر نظریه امام خمینی (ره) و دفع اشکال های آن، معتقدند در تحلیل کلی، وصف «لاربّ له» و «لامولی له» که در روایات آمده اند، شاید ضابطه انفال به شمار آید و بر اساس آن، تعریف ناظر به ملاکی برای انفال ارائه شود؛ به این بیان که هر چه در هر دوره زمانی مصداقی برای عنوان لا رب له (آنچه مالک بخصوص ندارد) محسوب شود، از انفال خواهد بود.

مطابق ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارت سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، عین موقوفه به ملکیت موقوف ٌعلیهم درنمی آید، بلکه پس از وقف، این شخص حقوقی موقوفه است که مالک آن محسوب می شود و موقوف ٌعلیهم تنها حق بهره برداری از آن را دارند. اختیار این نظریه جدید توسط قانونگذار ناشی از آن است که تعدادی از فقیهان، به انتقال مالکیت عین موقوفه به خداوند معتقدند و برخی دیگر از جمله امام خمینی(ره)، بدون مالک شدن عین موقوفه را اختیار کرده اند. این دو دیدگاه، زمینه شکل گیری نظریه مزبور را فراهم آورده اند. در پژوهش حاضر بر آنیم که به بررسی زمینه های ایجادکننده این نظریه بپردازیم و شرایط لازم برای اثبات این نظریه و موانع آن را بررسی کنیم. نگارندگان معتقدند که نه تنها دو دیدگاه مزبور به عنوان زمینه های ایجادکننده نظریه مالکیت شخص حقوقی محقق نیستند، بلکه با فرض پذیرش، این نظریه مبتلابه دو مانع است: نخست با آنکه اشکال های امام خمینی(ره) در رد نظریه مشهور فقیهان مبنی بر انتقال عین موقوفه به ملکیت موقوف ٌعلیهم وارد است، از ادله دیگری می توان بر قول مشهور صحه گذاشت و دیگر آنکه امکان قبول صیغه بنا بر نظریه عقد بودن وقف، وجود ندارد.

تسلیحات کشتار جمعی شامل سلاح های هسته ای، میکروبی و بیولوژیک هستند. ویژگی مهم این تسلیحات، قدرت تخریب بسیار و تفکیک ناپذیری در اهداف است. فقها در بیان حکم اولیه به اتفاق به حرمت تولید و استفاده از این تسلیحات فتوا داده اند. از جمله عناوین ثانویه که تغیردهنده حکم خواهد بود، قاعده مقابله به مثل است. از دیگر عناوین ثانویه قاعده ضرورت است که با پیدایش آن، تکلیف مربوط از عهده مکلف برداشته می شود و نتیجه آن جواز ارتکاب فعل حرام است. آنچه از مبانی دینی و اسلامی استنباط می شود، آن است که استفاده از تسلیحات کشتارجمعی ذیل عناوین ثانویه نیز مجاز نیست. اگر هدف جنگ، تسلیم دشمن از طریق نبرد با نیروهای نظامی اوست، آسیب رسانی به کسانی که در جنگ مشارکتی ندارند، موجبات آسیب و تألم بی گناهان را فراهم خواهد آورد که امری بی فایده، غیرضروری و غیرانسانی محسوب می شود و تناسبی با ضرورت های نظامی نخواهد داشت. آنچه در کاربرد تسلیحات کشتارجمعی مشهود خواهد بود، کشتار مردم بی دفاع و تخریب اموال غیرنظامیان است که به دور از صحنه منازعه هستند و در حمایت حقوق اسلام قرار دارند، چرا که اصل تفکیک در اهداف، یکی از اصول مسلّم حاکم بر جهاد در اسلام محسوب می شود، به طوری که این اصل مورد اتفاق فقهای اسلام است. هدف از نگارش این مقاله، تبیین دیدگاه فقه امامیه در زمینه کاربرد تسلیحات کشتارجمعی ذیل عناوین ثانویه و در سایه قاعده ضرورت و مقابله به مثل است تا به این ترتیب علاوه بر پر کردن خلأ علمی در این امر، موضع اسلام در این موضوع روشن و از اظهارنظرهای بی اساس جلوگیری شود..

شهادت تبرعی به معنای شهادت داوطلبانه و بدون درخواست محکمه است و پذیرش آن چنانچه در پی اثبات حق الناس باشد، موضع خلاف در میان فقهاست. مشهور فقها به طور مطلق چنین شهادتی را مردود شمرده اند. با توجه به آنکه شهادت یکی از کاربردی ترین ادله اثبات دعواست و با ملاحظه این امر که در واقع بسیار اتفاق می افتد که گواه نسبت به روند دادرسی، جاهل و از این حیث به نحو تبرعی به ادای شهادت مبادرت می کند، نادیده گرفتن شهادت به صرف تبرع در بسیاری موارد، منافی با عدالت قضایی و عاملی برای تفویت حق مدعی است؛ لذا در این جستار به شیوه توصیفی - تحلیلی به نقد و بررسی ادله مشهور در رد شهادت تبرعی و تطبیق این موضوع با نظر فقهای سایر مذاهب و قانون موضوعه خواهیم پرداخت، یافته ها نشان می دهند که ادله مشهور، فاقد صلاحیت لازم در اثبات مدعای آنان است، لذا از سویی رد شهادت تبرعی به نحو مطلق فاقد دلیل محسوب می شود و از سوی دیگر پذیرش شهادت تبرعی به نحو مطلق، با موانعی چون نقض روند دادرسی و تجاوز به حریم مدعی به عنوان ذی حق روبه روست؛ در نتیجه مطابق قول صحیح در این مسئله می توان تبرع را مانع موقتی در پذیرش شهادت به شمار آورد.

در این مقاله از طرفی به تبیین اصل «تألیف قلوب» در فقه امامیه پرداخته ایم که به موجب آن، کفار یا مسلمانان ضعیف العقیده، به منظور جلب نیرو در جهاد یا جذب به اسلام و مسلمانان یا برای ایجاد وحدت بین آنها و حفظ حکومت اسلامی، مورد الفت قرار می گیرند. از طرف دیگر ضمن بررسی این حکم در زمان غیبت و ذکر ادله فقها در این باب، به این نتیجه رسیده ایم که حکم، مذکور هم با توجه به احتمال وقوع جهاد و هم با وجود گسترش اسلام و هم در فرض عدم تشکیل حکومت اسلامی، اجراشدنی است. پس در این مقاله دامنه اجرای این اصل را در ابواب مختلف فقه به بحث گذاشته ایم و به ذکر مواردی از استناد فقیهان به مضمون و محتوای آن می پردازیم. اصل مورد بحث در موارد مهم فقهی چون زکات، وقف، تقیه مداراتی و عقد امان کاربرد دارد. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی تحلیلی بوده است.

در رویارویی با پدیده بزهکاری دو رویکرد اساسی متصور است، یکی رویکرد ارزش محور که تعیین رفتار مجرمانه و واکنش در قبال آن را بر اساس ارزش های جامعه به طور جزمی پیش بینی می کند و اجرای آن را در هر شرایط و به هر قیمتی لازم و مفید می داند و دوم رویکرد مدیریت خطر یا به تعبیری ریسک که به جای نگاه صرفاً هنجاری و ارزشی معتقد است باید جرم را به عنوان یک پدیده اجتماعی (که ساختار جامعه اصلی ترین عامل آن است) پذیرفت و مدیریت کرد. بر اساس نظریه مدیریت ریسک چه بسا در مواردی باید برای اجتناب از رفتارهای پرخطر، رفتارهای با خطر کمتر را جرم زدایی کرد که گاهی این امر با نگاه هنجاری همسو نیست. سیاست جنایی بر اساس این نظریه بر برخی مبانی و اصول فقه امامیه منطبق است که باید بررسی شوند. مباحثی مانند قاعده اهم و مهم، دفع افسد به فاسد و امثال آنها شاید به عنوان اصلی ترین مبانی این رویکرد، باب سخن جدیدی در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران باشد.

یکی از کارآمدترین و بهترین روش های تفسیر قرآن، استفاده از قرآن در تفسیر خودش می باشد. مفسران قرآن به قرآن ادله ای بر اعتبار و صحت این روش اقامه کرده و این روش را برگرفته از سیره معصومان دانسته اند. آیه سرقت (مائده/ 38) از بارزترین مصداق های این سیره است که این مفسران بدان تمسک نموده و بر همین اساس جنبه تعلیمی بودن این سیره را در روایات تفسیری اهل بیت به مرحله ظهور و اثبات رسانده اند. اما باید توجه داشت که همه روایات تفسیری قرآن به قرآنِ اهل بیت جنبه تعلیمی نداشته و برخی وجوه دیگر نیز در آن ها وجود دارد. هرچند در روایت امام جواد آیه سرقت به آیه أنّ المساجد للّٰه (جن/ 18) تفسیر، و مقدار قطع دست دزد بر اساس آن تعیین شده است، اما واکاوی مسئله نشان می دهد که این روایت هیچ جنبه تعلیمی ندارد و امام صرفاً برای اسکات مخالف و تأیید حکم تشریع شده، از تأویل و لوازم معنای یک آیه (جن/ 18)، آیه ای دیگر (آیه سرقت) را فهمانده است. وجود روایت های دیگر ذیل آیه سرقت و استناد به آیاتی دیگر (تبیین ادله ای دیگر) در تفسیر آیه مذکور و نیز بررسی تفسیری واژگان «ید» و «مساجد»، مٶید این مطلب است. علاوه بر همه این مطالب، اصلاً طرفداران نظریه تفسیر قرآن به قرآن، احکام فقهی را از دایره تفسیر قرآن به قرآن خارج و جزء مستثنیات دانسته اند.

در لابه لای کتب علوم قرآنی و تفسیر، پدیده ای به نام تکرار و تعدّد نزول با عباراتی نظیر «ما تکرّر نزوله»، «نزلت مرّتین»، «نزلت مرّة بعد أخری» خودنمایی می کند که از هیچ پشتوانه روایی برخوردار نیست. در آثار متقدّمان نیز اثری از آن یافت نمی شود. نخستین بار مقاتل بن سلیمان در حاشیه تفسیرش در ذیل سوره حمد و آیه 87 سوره حجر با لفظ «قیل» از آن یاد نموده است. سپس بغوی، ابن کثیر، سیوطی، زرقانی و بسیاری از علمای معاصر اهل سنت در آثارشان در ذیل آیات 113 توبه، 126 نحل، 85 اسراء و... به جهت جمع بین روایت های سبب نزول متناقض، آن را پرورانیده و فایده هایی به نقل از زرکشی برای آن بیان کرده اند. نخستین بار زرکشی در قرن هشتم هجری با اجتهاد خویش فوایدی برای تکرار و تعدّد نزول بیان کرد. تعظیم و تشریف آیه و سوره مورد ادعا و یادآوری به پیامبر در اثر نسیان آن آیه و یا سوره، مهم ترین فواید تکرار و تعدد نزول بیان شده است، طبرسی و علامه طباطبایی نیز بدون پذیرش قطعی آن، با ذکر لفظ «قیل» و بدون هیچ شرحی، جهت تفسیر عبارت «سبعًا من المثانی» و تطبیق سوره حمد با آن از این پدیده یاد کرده اند. مبانی پیدایش این پدیده که عدم اعتقاد به عصمت پیامبر ، پذیرش عدالت صحابه، جمع و سازش بین اسباب نزول های متناقض و توجیه قرائت های سبعه می باشد، با مبانی تفسیری و اعتقادی شیعه در تضاد است. در این نوشتار ضمن بیان پدیده تکرار و تعدد نزول و نظر موافقان و مخالفان، به نقد فواید تکرار نزول و استخراج مبانی یادشده از لابه لای آیات و سوره های مدعای تکرار نزول پرداخته شده است.

تعلیق تکنیکی در داستان سرایی است که موجب ایجاد حالت انتظار و هول و ولا در مخاطب نسبت به ادامه داستان می شود. هدف از ایجاد تعلیق در داستان، بالا بردن جذابیت و کشش داستان و همراهی بیشتر مخاطبان با داستان است. برخی دانشمندان به صورت کلی استفاده از این تکنیک در داستان های قرآنی را بررسی نموده اند. اما پژوهشی دقیق و جزئی و با رویکرد روایت شناختی درباره گونه های تعلیق در قرآن، امری است که تا کنون مورد توجه محققان قرار نگرفته است. گونه شناسی انواع تعلیق در داستان های قرآنی می تواند گامی مؤثر در راستای شناسایی وجوه زیبایی شناختی و جذابیت داستان های قرآنی باشد. این مقاله در صدد است با روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد روایت شناختی، انواع مختلف تعلیق در قرآن کریم را دسته بندی نماید. در پایان نیز این نتیجه حاصل شده که در داستان های قرآنی از دو گونه تعلیق ذاتی و تعلیق عرضی با تقسیم بندی های جزئی تر استفاده شده و همچنین از این تکنیک در سوره های غیر داستانی نیز بهره برده شده است.

یکی از مواد مورد اختلاف در قانون مدنی، ماده 218 است که بیان می دارد: «هر گاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده، آن معامله باطل است». اکثر حقوق دانان بعد از انتسابِ حکم بطلان مذکور در ماده به صوری بودن معامله، حکم معامله به قصد فرار از دین را که به طور واقعی انجام گرفته، با تفاسیر متعددی تحلیل کرده و هیچ یک حکم به بطلان آن نداده اند. بلکه برخی نظر به «نافذ بودن معامله به قصد فرار از دین» و گروهی نیز به عدم نفوذ آن رأی داده اند و تفاسیری همچون «انتساب بطلان به صوری بودن معامله»، «لحاظ وجود حق برای طلبکار نسبت به عین اموال بدهکار در معامله به قصد فرار از دین»، «ملازم بودن معامله به قصد فرار از دین با تضییع حق طلبکار»، «قصد فرار از دین، به عنوان انگیزه معامله صوری»، «صوری بودن به عنوان وصف معامله به قصد فرار از دین» را ارائه کرده اند. در این جُستار با پژوهش در متون فقه امامیه و با استناد به مخالفت این معامله با امر شارع مبنی بر وجوب پرداخت دین و وجوب عزم و نیت بر ادای آن و ملازم بودن آن با حرمت فرار از دین و بالتبع نامشروعیت جهت معامله مزبور و در نهایت فقدان یکی از شرایط صحت معامله، تفاسیر ناظر بر ماده مذکور، نقد شده است و حکم بطلان چنین معامله ای پذیرفته شده و در نهایت راهکاری برای قانون گذار جهت رفع ابهام از این ماده پیشنهاد گردیده است.

فقیهان امامیه وقف را به «تحبیس اصل و تسبیل منفعت» تعریف کرده و اغلب یکی از شرایط موقوفه را عین بودن آن دانسته اند. به گمان برخی این پیش فرض، تعلق وقف به غیر اعیان را ناممکن ساخته، دایره موقوفات را محدود می نماید. در این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش هستیم که آیا وقفِ ملک فکری و معنوی، مشروع است یا خیر؟ آنچه تصدیق گزاره مورد بحث را کمی دشوار می سازد، اولاً پیش فرض فقیهان مبنی بر لزوم عینی بودن متعلق وقف، و ثانیاً مشکوک بودن مالیت امور معنوی و به طور خاص محصولات فکری و در پی آن پیچیدگی اثبات مشروعیت در مالکیت فکری به عنوان یک حکم وضعی است. پس از ردّ یا توجیه مبدأ نخست و اثبات مبدأ دوم، پیوند میان وقف به عنوان یک عمل حقوقی و مملوک معنوی به عنوان موضوع آن، دشوار نخواهد بود. در مقاله پیش رو ابتدا تلاشی در جهت توسعه متعلق وقف به غیر اعیان داشته، آنگاه به اثبات مالیت محصولات فکری و مشروعیت مالکیت معنوی خواهیم پرداخت و در نهایت به این نتیجه نائل می شویم که وقف در مملوکات معنوی همچون اموال عینی امکان پذیر است.

مشهور فقیهان قائل اند که اگر فرد مکره بعد از زوال اکراه به عقد رضایت دهد، عقدِ واقع شده نافذ خواهد بود. ایشان در اثبات مدعای خویش به دلایلی نظیر عموم «أوفوا بالعقود»، اجماع، وجود قصد لفظ در مکره، عدم شرط مقارنت عقد با قصد و شباهت با بیع فضولی تمسک جسته اند. در مقابل، برخی فقیهان با انتقاد از این دیدگاه و رد دلایل مشهور، عقد فرد مکره را از اساس باطل دانسته و برای رضایت بعدی مکره اعتباری قائل نیستند. این فقیهان پس از رد ادله مشهور، به دلایلی چون عموم آیه مبارکه أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ و قاعده «العقود تابعة للقصود» و استصحاب عدم صحت استناد کرده اند. قانون مدنی به تبعیت از مشهور فقیهان در مواد 209 و 346، عقد مکره را غیر نافذ و امضای بعدی او را عامل نفوذ عقد دانسته است. بر اساس یافته های این تحقیق که با روش تحلیلی توصیفی صورت گرفته است، عقد مکره در شمار عقود فاقد قصد و در نتیجه محکوم به بطلان است. بر این اساس و مطابق با قواعد عمومی حاکم بر عقود، پیشنهاد اصلاح ماده 209 مبنی بر بی اثر دانستن رضایت بعدی و ماده 346 مبنی بر تصریح به بطلان عقد مکره داده شده است.

میراث تفسیری مسلمانان ساحت متکثر، متنوع و سیالی است. شناخت و تبیین روشمند، عینی و آکادمیک از این ساحت متکثر و گونهگون بر عهده تفسیرپژوهی است. یکی از است. مفسران و « پدیده تفسیر » اضلاع و جنبههای تفسیرپژوهی، تبیین درست داشتهاند، « تفسیر » تفسیرپژوهان مسلمان در طول تاریخ تلقیهای متنوع و متکثری از پدیده با کاستی هایی « تفسیر » اما آنچه بهنظر میرسد این است که تلقیهای تفسیرپژوهان از نشان میدهد که آنان در بحث از « تفسیر » مواجه است. مطالعه در غالب این تلقیها از روی آوردهاند و « تفسیر » چیستی تفسیر، بهجای تبیین پدیده تفسیر، به تحلیل واژگانی پاسخگوی پرسشها و نیازهای « غیرتفسیر » و « تفسیر » کوشش آنها در تمایزبخشی میان کامیاب و کارآمد نبودهاست. « تفسیر » امروز نیست و این تعاریف در تبیین واقعیت در ساحت تفسیرپژوهی مسلمانان، واژه تفسیر بهواسطه چندوجهیبودنش در معانی مختلف بهکار رفتهاست. این در حالیست که غالباً این معانی در هم می آمیزد؛ یعنی در گفتمان تفسیرپژوهی مسلمانان این تفکیکها چنانکه باید لحاظ نشده و کاربست واژه تفسیر در معانی گفتهشده بهدرستی تمایز نمییابد. اخلاق » از آنجا که پیش از پرداختن به پژوهشهای میانرشتهای مرتبط با تفسیر مانند داشت، در این پژوهش با تلقی ها و « تفسیر » باید تصور و درک درستی از پدیده « تفسیر تصوراتی که تفسیرپژوهان و مفسران مسلمان از مقوله تفسیر دارند آشنا میشویم و آنها را میسنجیم.پرسشهای اصلی این پژوهش این است که تعاریف مفسران و تفسیرپژوهان تا چه کامیاب و کارآمد بوده است؟ تفسیرپژوهان در فهم، « تفسیر » میزان در تبیین واقعیت دارند؟ در این « پدیده تفسیر » چه راهی رفتهاند و چه درکی از « تفسیر » بازشناسی و تبیین راه چه ساز و کار و قواعدی را بهکار بستهند؟ ترمینولوژی و مجموعه مفاهیمی که بهمثابه ابزارهای معرفتی برای تحلیل و تبیین تفاسیر تدارک دیدهاند، چه میزان روشن و کارآمد کدام است؟ « اخلاق تفسیر » در « تفسیر » است؟ تلقی اهمیت پژوهش حاضر در آشکارساختن کاستیهای راهبردی و رخنهها و آسیبهای روششناختی و معرفتشناختیِ ناظر به یکی از اضلاع و جنبههای تفسیرپژوهی؛ یعنی است.

رابطه ذهن و خارج از مهم ترین مسائل فلسفه است، انحای وجود در خارج، منشأ تحقق حکایات و تصورات ذهنی است. در اندیشه ملاصدرا موجود فی نفسه محکی وجود محمولی است و موجودات رابط از استقلال تصوری و مفهومی بی بهره اند. اسپینوزا نیز تصور استقلالی از صفات و حالات را بدون لحاظ جوهر ممکن نمی داند. به نظر او، حالات استقلال مفهومی نداشته و حتی در مقام تحقق معرفت تصوری خویش نیز در پرتو جوهر لحاظ می شوند. در این مقاله با روشی تحلیلی، دیدگاه این دو فیلسوف را در این مسئله مورد مطالعه تطبیقی قرار داده، ضمن تبیین همگرایی و تشابه دیدگاه آن ها، اختلاف نوعی را به مثابه موضوعی مشترک در فلسفه تطبیقی معرفی نموده و نشان داده ایم که صدرا و اسپینوزا چگونه از رهگذر این تلقی به لوازم دیگر این نگرش رهنمون گردیده اند.

با توجه به شهرت عدم ضمان امین، آیا شرط ضمان مرتهن که امین است، نافذ است؟ در این مورد سه دیدگاه حائز اهمیت هستند. برخی چنین شرطی را بر خلاف مقتضای عقد رهن دانسته و از این رو علاوه بر بطلان شرط، عقد رهن را نیز باطل دانسته اند. برخی دیگر با وجود فاسد دانستن شرط مزبور، به صحت عقد رهن باور دارند. برخی نیز چنین شرطی را صحیح دانسته اند. در رهن، حق مالکی مرتهن در وضع ید او بر مال مرهون، شرعی است. اطلاق برخی از روایات نشانگر آن است که مرتهن ضامن نیست؛ خواه ضمان وی شرط شود یا شرط نشود. همچنین اصل برائت نیز بر عدم ضمان مرتهن دلالت دارد؛ لذا شرط ضمان مرتهن مخالف شرع بوده، اما مخالف مقتضای عقد نیست؛ زیرا امانت در رهن مقتضای اثر ذاتی عقد نیست که شرط خلاف آن منافی با مقتضای عقد باشد. روش تحقیق در این مقاله توصیفی تحلیلی است.