درخت حوزه‌های تخصصی

ابن سینا با آن که به تمایز میان «جهت حمل» و «جهت سور» تصریح کرده است، در عمل، تنها به جهت حمل و تقسیمات آن پرداخته و از جهت سور و اهمیت آن در فلسفه اسلامی غافل مانده است. یکی از کاربردهای جهت سور، حمل نوع بر جنس است. به نظر ابن سینا، در گزاره «حیوان انسان است» اگر نظر به افراد حیوان باشد، جهت گزاره جهت ضرورت یا امتناع خواهد بود، اما اگر نظر به حقیقت و ماهیت حیوان باشد، جهت آن امکان است. گزاره دال بر امکان حمل نوع بر جنس (مانند «حیوان انسان است به امکان») گزاره ای است که در منطق قدیم نامی برای آن وضع نشده است و از این رو، آن را «گزاره ماهوی» می نامیم. گزاره ماهوی در قالب هیچ یک از تقسیم بندی های رایج منطق قدیم نمی گنجد؛ زیرا این گزاره نه شخصیه است، نه طبیعیه، نه مهمله و نه محصوره، چنان که نه حمل اولی است و نه حمل شایع. راز بیرون ماندن گزاره ماهوی از تقسیم بندی های رایج این است که این تقسیم بندی ها تنها برای گزاره های مطلقه و گزاره های موجهه به «جهت حمل» هستند در حالی که گزاره ماهوی را اصولا نمی توان جهت حمل دانست، بلکه باید آن را «جهت سور» به شمار آورد.

مقاله حاضر به بررسی دیدگاه اسلام نسبت به احکام مرتبط با اهل ذمّه پرداخته و در صدد است که با استمداد از تئوری مقتضیات زمان و مکان امام راحل(ره)، به نتایج متفاوتی در مورد احکام مرتبط با اهل کتاب دست یابد. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اهل ذمّه به غیر مسلمانان صاحب کتاب آسمانی (یهودی، مسیحی، زرتشتی) گفته می شود که به واسطه پیمان با حکومت اسلامی در امان حکومت قرار می گیرند. این گروه از کفار در عین حالی که از یکسری حقوق شهروندی طبق تعالیم متعالی اسلام برخوردارند ولیکن به دلیل نفی سلطه کفار بر مسلمین با یکسری محدودیت هائی نیز مواجه بوده اند. اما از آنجایی که وضع احکام بر اساس وجود مصالح و مفاسد می باشد، در این دوره از زمان با تغییر بسیاری از موضوعات مرتبط با اهل کتاب و عدم وجود مصالح سابق، احکام مترتب بر آنها نیز تغییر خواهند کرد. مضافا اینکه امروزه، در نظر گرفتن مصالح بین المللی و منطقه ای مثل وجود کنوانسیون های بین المللی و قوانین حقوق بشر مخالف با وضع احکام و مقررات توأم با شائبه تحقیر و یا توهین به سایر انسان ها نبز ملاک استنباط بسیاری از احکام شرع قرار می گیرد، لذا با در نظر گرفتن تغییر شرایط این زمانه نسبت به گذشته و از طرفی زندگی مسالمت آمیز اهل کتاب در کنار مسلمانان، می توان با نگاهی جدید در احکام و قوانین شرعی مربوط به اهل کتاب تجدید نظر کرد.

در این مقاله ، کارکردهای اقطاع ، به عنوان یک نهاد اقتصادی ، درعهد حضرت رسول ( ص) موردبحث و بررسی قرار گرفته است. مقاله با مقدمه کوتاهی درباره تعریف واژه قطاع آغاز می شود ، سپس موضوعات اقطاع اراضی ، اقطاع محصولات اراضی یا طعمه ها، اقطاع منازل و خطط مسکونی یا اقطاع الدور و اقطاع معادن – به ترتیب – بحث و بررسی شده است . در خاتمه مقاله نیز، نتایج بحث – فهرست وار – در 9 بند بیان شده است.

گرایش مسلمانان به فلسفه باعث رونق این علم شد و فلسفه توانست با راهیابی به رأس هرم اجتماعی تحولاتی را در بُعد سیاسی رقم بزند. هدف از این پژوهش بررسی چیستی فلسفه سیاسی در عالم اسلام است. از جمله وجوه گرایش مسلمین به فلسفه یکی مبارزات سیاسی بود و یکی مسئولیتی که نسبت به دین احساس می شد. پرسش اصلی این است که جریانات فلسفی (مشاء و اشراق) منجر به چه تحولاتی در ساختار حکومت و جامعه آن روز شد؟ هر دو جریان که عمدتاً سیاست را از اقسام فلسفه می دانستند سعی داشتند تعالیم خود را در اختیار حاکمان قرار دهند؛ زیرا می دانستند که هر نوع حکومتی برای کسب مشروعیت، حتماً باید مبتنی به فلسفه ای باشد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که در دوره هایی که سلسله های اسلامی از لحاظ تمدنی در اوج خودشان قرار گرفتند فلسفه سیاسی موفق تر عمل کرد و حاکمان توانستند از طریق فیلسوفان، نظریه های سیاسی خودشان را تنظیم کرده و به کار گیرند. با توجه به ماهیت موضوع روش تحقیق در این مقاله مبتنی بر توصیف و تحلیل وقایع است.

قانون اساسی به دلیل نقشی که در تمشیت روابط بین افراد و دولت دارد، از اهمیت جدی برخوردار است. به همین نسبت، تعیین معنای دقیق مفاهیم آن در تنظیم بهتر این رابطه مهم است. هنجارهای دینی ذکرشده در قانون اساسی، از جمله مفاهیمی اند که نقش مهمی در قانون اساسی دارند. هرچند معنای اجمالی این واژگان مشخص است، به دلیل نداشتن معنای تفصیلی پیشینی، بالجمله روشن نیست. در این بین، مفهوم «موازین اسلامی» به دلایل مختلف کمی و کیفی اهمیت بیشتری دارد. مسئله ی این مقاله تعیین معنای دقیق برخی از این هنجارهای دینی با محوریت مفهوم موازین اسلامی است. در این پژوهش با دلایل مختلف از جمله معادل یابی این هنجارها با هنجارهای مصطلح در فقه اسلامی، ثابت شده است که این مفهوم از نظر معنایی متفاوت با مفهوم «احکام اسلام» در قانون اساسی است. بر همین اساس، معنای بسیاری از هنجارهای اسلامی ذکرشده نیز به یکی از این دو هنجار ارجاع داده شده است.

ابن سینا در فصل هشتم از نهج سوم کتاب اشارات و تنبیهات در بیان اقسام ترکیب قضایاى شرطیه متصله و منفصله از اجزایى چون قضایاى حملیه و شرطیه، چند مثال مطرح مى کند که نخستین آنها براى قضیه متصله مرکب از متصله و منفصله است. همین مثال، مبناى منازعه اى تأمل انگیز بین دو تن از شارحان این کتاب یعنى خواجه نصیرالدین طوسى و فخر رازى مى گردد. فخر رازى معتقد است هر قضیه متصله لزومیه تنها با یک قضیه منفصله از نوع مانعه الخلو هم ارز است؛ دیدگاهى که شباهتى با مباحث منطق جدید دارد. در مقابل خواجه طوسى معتقد است این انحصار صحیح نیست و مى توان هر قضیه متصله لزومیه را به یک منفصله مانعه الخلو و یا منفصله مانعه الجمع، بدون رجحان هیچ کدام تأویل کرد. در این بین، هم براى داورى میان فخر رازى و خواجه طوسى و هم براى تبیین دیدگاه منطق جدید در این باره، از منطق جدید کمک گرفته ایم و در نهایت ضمن تبیین تفاوت نظر فخر رازى و منطق جدید، نشان داده ایم که نظر صحیح همان رأى خواجه طوسى بوده و منطق جدید نیز در این مورد مؤید دیدگاه خواجه مى باشد.

یکی از دانشمندان بزرگ اسلامی که در رشته های مختلف علوم متداول صاحب نظر بوده ‘ استاد البشر و عقل حادی عشر خواجه نصیرالدین طوسی – قدس سره – است . این دانشمند والا مقام در منطق و ریاضیات و فلسفه و کلام و هیأت و نجوم و اخلاق و عرفان نظری تألیفات ارزشمندی دارد که وی را در میان مؤلفان و دانشمندان اسلامی ممتاز ساخته است . باوجود این خواجه در زمینه های عملی همچون سیر و سلوک و تخلق به اخلاق و ملکات عالیه و دارا بودن مقامات و طی منازل نیز ممتاز بوده است و تألیفات ارزشمند وی در این باب همچون رسائل ((اوصاف الاشراف)) و ((آغاز وانجام )) و ((شرح انماط ثلاثه اشارات و تنبیهات)) بر این مدعا دلالت دارد وکسی که این مراحل را طی نکرده باشد نمی تواند بدین زیبایی و دقت به توصیف آنها بپردازد . بعد عرفانی شخصیت خواجه نصیرالدین طوسی در میان دانشمندان غربی نیز مسلم و مورد توجه بوده است .

این مقاله سه مورد براى آزادى اندیشه مطرح مى کند: 1 ـ انتخاب اندیشه 2ـ کتمان اندیشه 3 ـ اظهار و تبلیغ اندیشه. و در بحث از مورد سوم, اندیشه دینى, ضددینى و غیردینى را مورد بررسى قرار مى دهد. براى اندیشه ضددینى, چهار مورد ذکر مى کند: 1 ـ اظهار کفر 2 ـ افترا به خدا و رهبران دینى 3 ـ اظهار ارتداد 4 ـ اضلال. براى ممنوع بودن اضلال, هفت دلیل عقلى و هشت دلیل نقلى نقل مى کند و به بررسى آن ها مى پردازد, و با یک تذکار در مورد راه هاى جلوگیرى از اضلال, این بحث را تمام مى کند, و اندیشه غیر دینى را مورد بحث قرار مى دهد. پایان این مقاله سخنى در باب اظهارات ممنوع است که به سه مورد اندیشه مذل, مضلّ و مخلّ اشاره مى کند. آزادى, اساسى ترین حق بشر است و در میان انواع آزادى ها, (آزادى فردى), و در بین آزادى هاى فردى آزادى اندیشه براى دست یابى به کمالِ انسانى, ضرورى ترین وسیله است. (آزادى اندیشه) به معناى آزادى در انتخاب و داشتن هر نوع اندیشه است اما کتمان و اظهار آن نیز به طور معمول در همین بحث مطرح مى شود.1 به نظر برخى, آزادى اندیشه از فرهنگِ اروپا و غرب گرفته شده است.2 و منشأ افراط اروپاییان در این مسئله دو چیز است: (1ـ برخورد کلیسا با عقاید مردم در محاکم تفتیش عقاید. 2 ـ نظر بعضى از فلاسفه غرب در مورد مذهب که معتقدند مذهب یک سرگرمى لازم براى بشر است و براى آن حقیقتى قائل نیستند و به همین دلیل مى گویند انسان هر عقیده اى را برگزیند آزاد است.)3 همان گونه که آزادى مطلق, عملى نیست; آزادى هر اندیشه نیز, در عمل, به سلب خود مى انجامد. از این رو هر جامعه اى آزادى اندیشه را به گونه اى محدود کرده است. به نظر مى رسد اسلام به آزادى فردى قائل است و بنابر (اصل آزادى)4, انسان در عقیده, گفتار و رفتار خود آزاد است و نمى توان کسى را ملزم کرد که عقیده اى را بپذیرد یا اندیشه اش را اظهار کند و یا مخفى بدارد. این اصل بدون شک در مواردى قید خورده است و در این مقاله پس از بیان گستره موارد آزادى اندیشه به قیود آن نیز اشاره مى شود.

امروزه موضوع تصادفات و جرایم رانندگی و قتل و جرح ناشی از آن، جزو مباحث مهم محافل فقهی و حقوقی است که تعیین مسئول حادثه هم از جنبه جبران و هم نوع ضمان اهمیت دارد. در قانون مجازات با وجود اهمیت ارائه ملاک در تشخیص مسئول حادثه، این موضوع به طور دقیق بررسی نشده و اغلب در دو ماده 504 و 505 پیگیری شده است؛ در ماده 504ق.م.ا. بیان قانونگذار در مواردی با اجمال همراه است و از جمله مشخص نیست که استثنای ذکرشده در آن صرفاً به عدم تقصیر برمی گردد یا حضور در محل غیرمجاز را هم شامل می شود و نوع قتل و جرح نیز تعیین نشده است. آری در ماده 532 ق.م.ا. جنایات عمدی در رانندگی پذیرفته شده اما مشخص نشده است که عمد در چه مواردی تحقق می یابد و مجازات آن چیست یا در مواد 714 - 719 قانون تعزیرات (مصوب 1375) تنها در ماده 714 به مجازات یک صورت قتل (قتل شبه عمد) اشاره شده است. در این مقاله پس از ذکر مقدماتی بر اساس مبانی فقهی امکان تحقق جنایت خطای محض و عمد در برخی از تصادفات رانندگی اثبات شده و ابهامات موجود در ماده 504 قانون مجازات بررسی شده است.