درخت حوزه‌های تخصصی

راه گذر عرب مدیترانه یکی از طرح های مهم در میان راه گذرهای عبوری از منطقه خلیج فارس و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس است. این راه گذر از بندر بمبئی هند آغاز می شود و با گذر از مسیر دریایی عمان و بعضی کشورهای شبه جزیره عربستان سعودی به بندر حیفا در شرق دریای مدیترانه می رسد. سرانجام با گذر از مسیر دریایی در اروپا پایان می یابد. تکمیل این راه گذر که مستلزم فراهم شدن زمینه های سیاسی، امنیتی و اقتصادی میان کشورهای درگیر در آن است، پیامدهایی را در پی خواهد باشد. این پیامدها می تواند منافع جمهوری اسلامی ایران در منطقه را تحت تأثیر قرار دهد. از این رو، در پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش هستیم که پیامدهای طرح راه گذر عرب مدیترانه چگونه منافع امنیتی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در منطقه را تحت تأثیر قرار می دهد؟ با بهره گیری از روش توصیفی تبیینی، این فرضیه مطرح می شود که پیامدهای تکمیل طرح عرب مدیترانه می تواند در تغییر ژئوپلیتیک منطقه، شکل گیری هلال اقتصادی سیاسی توسط محور عبری عربی و تقویت روابط کشورهای موجود در مسیر این راه گذر باشد. به تبع، این پیامدها، تکمیل راه گذر عرب مدیترانه با تغییر ژئوپلیتیک منطقه و کاهش اهمیت راهبردی مرزهای جنوبی ایران با محوریت تنگه هرمز همراه خواهد بود. این موضوعات موجب شکل گیری تهدیدهای اقتصادی و امنیتی در مقابل جمهوری اسلامی ایران در منطقه خواهد شد.

موضوع شاکله بحثی است درارتباط با انسانشناسی اسلامی وبحث سرنوشت انسان . آیا انسان دررقم زدن سرنوشت خوددارای اختیار بوده ودر این راستا تاثیردارد یاخیر از مباحثی است که ازهمان ابتدای تاریخ اندیشه در اسلام مطرح گردیده وموافقین ومخالفینی پیدا کرده که برای اثبات دیدگاه خود به آیات قرآنی وسنت نبوی استناد کرده اند.یکی از آیاتی که مورداستنادقائلین به سرنوشت مکتوب ومحتوم انسان قرار گرفته آیه 84 سوره اسراء بوده که دلالت دارد براینکه هر فردی برطبق شاکله خود رفتار می کندوطبق این دیدگاه شاکله عبارتست از همان طبیعت وسرشت اولیه ای که خداوند برای انسان آفریده است.اما مخالفین با این دیدگاه معتقدنددرتمام معانی که برای شاکله بیان گردیدیعنی "طبیعت ،باطن، خلق وخوی،روش وشیوه رفتار،مذهب،عادات،نیّت ،وآنچه انسان به درستی اش باوردارد" به نوعی معنای وابستگی انسان بدان نهفته است و شاکله امری است که انسان درارتباط مستقیم با آن وتحت تاثیر آن عمل می کند واز آن آزاد ورها نیست واز این جهت تفاوتی نداردکه شاکله را طبیعت اولیه انسان دانسته ودر این رابطه دیدگاه جبری داشته باشیم یا اینکه شاکله را محصول اخلاق ورفتار وعادات انسان دانسته ودر این رابطه دیدگاه  غیر جبری داشته باشیم.در دیدگاه دوم، شاکله در ارتباط با شخصیت وهویت انسان بوده ویکی ازعمیقترین آموزه های قرآنی درارتباط با انسان وشخصیت او ومولفه های تشکیل دهنده شخصیت واساس تعلیم وتربیت اسلامی می باشدوازاین رواین بحث گستره ای بیشتر وعمیقتر ازبحث جبر واختیار وسرنوشت دارد.تاثیرگذاری عمل درشاکله واینکه انسان درگروعمل خود بوده ومیزان هویت انسان وابسته به میزان سعی اوست واینکه نیت وانگیزه هایی که فرد برای عمل خود دارد بطور مستقیم بر شخصیت وهویت او تاثیر گذاشته وسبب ایجاد شاکله برای او می گرددازنتایج همین دیدگاه درباره شاکله است.بر این اساس برای انسان سه سطح هویت تحقق می یابد که عبارتست از هویت ظاهری، هویت واقعی وهویت حقیقی.

اندیشه ورزی و تأملات نظری پیرامون «انسان کامل» در بین متفکران جهان اسلام، اعم از نظریه پردازی پیرامون حقیقت انسان و سعادت قصوای او یا توصیف ویژگی های حکمران آرمانی و خلیفه الهی، در حضور یا غیاب خلافت حاکم حقیقی و خلیفه الهی، یکی از مهم ترین مباحث مورد مطالعه در حوزه فلسفه است که با نام بزرگانی چون فارابی، خواجه نظام الملک، سهروردی، ملاصدرا و دیگران پیوند خورده است. در همین زمینه، این پژوهش در رهیافتی تطبیقی به دنبال بررسی و تحلیل آرای فارابی و سهروردی در مورد انسان کامل و حاکم آرمانی با رویکردی حِکمی است. بر مبنای چنین رویکردی، فارابی سعادت حقیقی و غایت قصوای کمال انسانی را در تجرد عقلی و اتصال به عقل فعال می داند، و سهروردی در مقام حکیمی متأله از تأله و خداگونگی و تجرد از ماده و توانایی بر خلع بدن سخن می گوید. نزد هر دو اندیشمند، توانایی عقل انسانی در غلبه بر وجود مادی معیار سعادت و کمال است. اتصال به عقل فعال یا اشراق عقل فعال، علاوه بر افاضه معرفت حقیقی، سبب و علت غلبه بر بدن عنصری و سلطه بر جهان عناصر است. لذا اشراقات انوار الهی اکسیر علم و قدرت است. همچنین سعادت غایی نیل به مرتبه عقل فعال است. «حاکم آرمانی» و «قطب» هر دو به این مقام نائل می شوند. بر مبنای نتایج این پژوهش، به رغم تفاوت در روش و رویکرد فلسفی این دو حکیم مسلمان، هر دو در صدد ارائه حقیقت واحدی هستند، یکی به اجمال و دیگری به تفصیل. این امر حاکی از سیر تکاملی اندیشه های فلسفی در تاریخ فلسفه اسلامی است. مهم ترین وجوه شباهت و افتراق این دو دیدگاه را باید در مضامین و مفاهیمی چون نسبت حکمت نظری و عملی، سعادت قصوا، انسان کامل و حاکم آرمانی جستجو کرد.

تأثیر جنسیت در فهم متون یکی از مباحثی است که در دهه های اخیر در حوزه فهم متون دینی مطرح شده است. با ورود دانش های فمینیستی، این نظریه حتی تا خوانش زنانه متون دینی و اسلامی پیش رفته است. هدف این پژوهش ترسیم جایگاه و شخصیت اجتماعی زن در بر تفاسیر آیات اختلافی بین زن و مرد در قرآن کریم است، موضوعی که موجب اتهامات ناروایی علی الخصوص در جوامع غربی به دین مبین اسلام شده است تا با تبیین و جمع عرفی میان روایاتِ به ظاهر معارض مربوط به زن و تشخیص احادیث صحیح از سقیم به رفع شبهات اقدام کند. در این پژوهش سعی گردیده است با روش توصیفی- تحلیلی و کتابخانه ای مفاهیم تفاسیر با رویکرد عقلی- اجتهادی، از قرن سوم هجری تا قرن پانزدهم ذیل این آیات اختلافی و از دیدگاه مفسران فمینیسم، میزان اثرگذاری این جریان فکری در آثار تفسیری مفسران در تفاسیر آیات اختلافی بین زن و مرد، مورد مطالعه قرار گیرد.

یکی از مسائل مورد بحث در فقه اسلامی، جواز یا عدم جواز تصدی مناصب ولایی، همچون رهبری حکومت توسط بانوان است. در این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی به بررسی تطبیقی این مسئله در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران پرداخته می شود. در فقه مذاهب اسلامی جز یک فرقه (شبیبیه)، همگی قائل به عدم جواز تصدی این منصب توسط زنان می باشند. نظام حقوقی ایران به بهترین نحو بین حاکمیت قواعد شرع (اراده خداوند) و قواعد موضوعه (اراده مردم) آشتی برقرار کرده و مدیریت جامعه بر مبنای قواعد شرعی را بر عهده ولی فقیه و مدیریت بر مبنای قواعد موضوعه را بر عهده رهبر منتخب مردم قرار داده است و ممنوعیت تصدی زنان را صرفاً در بعد فقهی و آن هم منصب ولایت فقیه برمی شمارد. از جهت حقوق موضوعه ممنوعیتی در این خصوص دیده نمی شود.

تاکنون مسئله تعارض علم و دین رویکردهاى گوناگونى به خود دیده است. در این میان پوزیتیویست ها و تحلیلگران زبانى توجه به مسئله زبان را مسیرى مناسب براى رسیدن به حل این مسئله دانسته اند. «المنار» و «المیزان» رویکرد پوزیتیویستى را یک سره انکار مى کنند. همچنین اگرچه در برخى عبارات «المنار» و «المیزان» شائبه استفاده از راه حل تحلیلگران زبانى وجود دارد، ولى آنان را نمى توان از هواداران این رویکرد برشمرد. عبارات «المنار» و «المیزان» ابزارانگارى علمى را نیز برنمى تابد و ایشان را باید در زمره واقع گرایان علمى قلمداد کرد. مواجهه «المنار» با راه حل تأویل نیز با «المیزان» متفاوت است. رشیدرضا این راه حل را راه حلى مناسب براى ترسیم رابطه علم و دین نمى داند؛ اما در مقابل علامه طباطبائى فى الجمله از این رویکرد به صورت روشمند بهره مى گیرد.

یکی ازنظریات مهم غربی در موضوع تصمیم گیری در سازمان تئوری «تصمیم گیری» سایمون است. او مدعی است که تصمیم گیری مبتنی «عقلانیت محض»، نادرست است بلکه انسان در سازمان بر اساس «عقلانیت محدود» تصمیم می گیرد، ایشان این نظریه خود را نظریه تصمیم گیری در مدیریت نامیده است. این نظریه جایگاه مهمی که در مباحث مدیریت و سازمان دارد، گر چه این نظریه در طبقه بندی نظریه های سازمان و مدیریت در طبقه نئوکلاسیک ها قرار دارد، ولی امروز نیز این نظریه کاربرد خود را در مباحث سازمان و مدیریت دارد؛ در این پژوهش سعی شده است تا با بررسی مبانی تئوری تصمیم گیری سایمون و نقد آن از دیدگاه مبانی قرآنی بپردازد و تفاوت ها میان مبانی تئوری سایمون و مبانی قرآنی را در مباحث هستی شناسی، معرفت شناسی، انسان شناسی و روش شناسی بر اساس الگوی حکمی اجتهادی تبیین نماید. موضوع مطالعه علوم اجتماعی (علم مدیریت)، انسان است. یکی از عوامل اثرگذار بر رفتار انسان و درنتیجه بر نظریات علوم انسانی، «مبانی» است. ازاین رو به نظر می رسد نقد محققانه نظریات غربی از منظر مبانی قرآنی، گام آغازین در تدوین ارائه مدل و الگوی تولید علوم انسانی اسلامی باشد. برای تحقق این هدف، الگوی حکمی- اجتهادی یک مدل و الگوی مناسبی جهت تولید نظریه های اسلامی است. لذا این نوشتار به دنبال بررسی نظریه تصمیم گیری سایمون و مقایسه آن از دیدگاه قرآن است. مبانی فلسفی نظریه سایمون برگرفته از مکتب «پوزیتویسم منطقی» است، لذا در این مقاله ضمن توجه لازم به بنیان های فلسفی این مکتب، مبانی فلسفی قرآنی نیز تبیین شده و در آخر با جایگزین نمودن مبانی قرآنی به جای مبانی غربی در موضوع تصمیم گیری اشکالات و نواقص نظریه تصمیم گیری سایمون از منظر آیات الهی تبیین شده است.

انحلال نکاح از جهت فقهی و حقوقی دارای آثاری است که در جای خود ذکر شده است، اما پرسش اساسی دراین خصوص آن است که این قواعد را باید از سنخ قواعد آمره به شمار آورد یا به عنوان قواعد تکمیلی از آن ها یاد کرد؟ درصورتی که این قواعد آمره باشند، امکان توافق برخلاف آن ها وجود ندارد و در غیر این صورت می توان توافق خلاف آن کرد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که برای تشخیص امکان توافق یا عدم توافق در مورد آثار مالی زوال نکاح باید به جنبه حق یا حکم بودن آثار توجه کرد. درصورتی که این آثار را حق بدانیم، با توجه به ویژگی اسقاط پذیری و اصل حاکمیت اراده در آن می توان برخلاف آثار قانونی و فقهی موضوع توافق کرد، اما درصورتی که آثار مالی انحلال نکاح را حکم بدانیم نمی توان برخلاف آن ها توافق کرد. از سویی، یکی از ویژگی های حقوق مالی، امکان اسقاط آن است. موضوعاتی مانند مهریه، جهیزیه، هدایا و نفقه در عده طلاق رجعی یا عده وفات با توجه به اصل حاکمیت اراده و قاعده تسلیط، قابل توافق هستند. زن و مرد می توانند در مقدار و ماهیت آن توافق یا حتی ساقط کنند، اما در مورد قواعد حاکم بر ارث باید گفت در صورت زوال نکاح ناشی از فوت زوجین یا لعان، به نظر می رسد چون این قواعد آمره هستند، نمی توان بر خلاف آن ها توافق کرد و توافق خلاف آن ها بی اثر است.

«سیاق» از مهم ترین عناصر دخیل در فهم مدلول آیات قرآنی است و توجه به آن در فهم دقیق تر آیات اثری انکارناپذیر دارد. «سیاق» در یک دسته بندی به درون متنی (مقالی) و برون متنی (حالی) تقسیم می شود. محمّدحسین فضل الله از هر دو نوع سیاق یادشده در تفسیر مِن وَحی القرآن به گستردگی بهره برده است. برخی از کارکردهای متنوّع سیاق در تفسیر وی عبارتند از: ارائه معنای متفاوت از کلمه، ترجیح یک قرائت از واژه بر دیگر قرائتها، تعیینِ مرجع ضمایر، رفع تناقض ظاهری میان آیات، تمییزِ تفسیر از «جَری»، ردّ معنای ظاهری و توجّه دادن به معنای عمیق و باطنی، تضعیف برخی از روایات سبب نزول و.... بر اساس یافته های این پژوهش، بیش از ده گونه تعامل متفاوت مفسّر در به کارگیری سیاقِ مقالی و حالی در تفسیرش به چشم می خورد. گفتنی است به رغم اهمّیت «سیاق» در دلالت یابی از آیات قرآن، گاه فضل الله آن را از دایره فهم مراد آیه خارج ساخته و با تمسّک به دیگر قرائنِ برون متنی به تفسیر آیه روی آورده است.

ایالات متحده امریکا در طول تاریخ در بسیاری از معاهدات بین المللی عضو اصلی مذاکره کننده و تدوین کننده بوده است ولی از بسیاری از آن ها تخلف کرده یا از آن ها خارج شده است.دراین مقاله یک معاهده داخلی و چندین معاهده بین المللی که این کشور بعد از امضا،آن را نقض کرده یا از آن ها خارج شده،مورد بررسی قرار گرفته است. این دیدگاه همیشه در کشور ایران وجود داشته که میتوان با مذاکره با امریکا و اعتماد به وعده هایش مشکلات اقتصادی کشور را حل کرد و همچنین این تفکر هم همیشه بوده است که مگر میشود یک کشوری که ادعای همیشگیش حمایت از قوانین سازمان ملل است از معاهدات بزگ و چند جانبه بین المللی و حتی در معاهدات داخلی خودش تخلف داشته باشد؟ در این مقاله روشن میشود که عملکرد امریکا در معاهدات بزگ بین المللی و معاهداتی که خود امضا کرده چگونه بوده است.روشن میشود که هدف امریکا از معاهدات بین المللی به کشور های مختلف چه بوده است.

در خصوص اجرای اصل عملی– به هنگام شکّ در نفسی بودن و غیری بودن یک واجب - میان اصولیان اختلاف نظر وجود داشته و دیدگاه های گوناگونی مطرح است تا جایی که آخوند خراسانی تقسیم بندی دوگانه ای را ابداع کرده و سرانجام مرحوم نائینی، تقسیم بندی سه گانه ای را مطرح نموده که مورد پذیرش اکثریت علما قرار گرفته است. لیکن در این تحقیق، به تقسیم بندی سه گانه جدیدی می رسیم که در آرای علما مسبوق نبوده و به گونه ای حاصل تلفیق تقسیمی است که خوئی و نائینی ارائه کرده اند.

یکی از مباحث منطقی که با پذیرش اصالت وجود دستخوش تحول جدی شد، مسئله «کلی و جزئی» است. ملاصدرا در این مسئله با بهره گیری از اصالت وجود و فروع برآمده از آن، نظریه جمهور حکما را متحول کرده و آن را بگونه یی متناسب با مبانی فلسفه اصالت وجودی خود بازسازی نمود. از نظر ملاصدرا ملاک کلیت، وجود عقلی و ملاک جزئیت، وجود خاص مادی و مثالی است. معلوم برای رسیدن به مرتبه کلیت باید از وجود خاص مادی و مثالی تجرید شود. این تجرید، حقیقتی متفاوت با تجرید تقشیری جمهور حکما دارد و میتوان از آن به «تجرید ارتقایی» تعبیر کرد. بعقیده ملاصدرا اشکال معروف «اجتماع کلیت و جزئیت» با مبانی جمهور حکما قابل رفع نیست اما با مبانی اصالت وجودی او بسادگی برطرف میشود. همچنین، به اعتقاد وی تعریف اشتراک، اضافه وجودی موجود عقلی به افراد است نه حضور بالقوه ماهیت در افراد.

در طول تاریخ یکی از دغدغه های مهم انسان ها، به ویژه انسان های بزرگ همچون انبیا و اولیای الهی رفع فساد و اختلاف در جوامع بشری بوده است. انسان موجودی است که هویت اجتماعی دارد و گرایش به زندگی اجتماعی، ریشه در طبیعت و فطرت او دارد. از سوی دیگر، شکی نیست که تزاحم و تضاد منافع و در نتیجه اختلاف و فساد از لوازم زندگی اجتماعی اوست؛ ازاین رو، انسان ها برای جلوگیری از این اختلاف و فساد به تشکیل حکومت روی آورده اند؛ حکومتی که بتواند عدالت را در جامعه ایجاد کند و مانع ایجاد فساد و اختلاف در جامعه شود. اما چه نوع حکومتی می تواند چنین هدفی را محقق کند؟ در این مقاله ثابت خواهیم کرد که براساس دیدگاه ابن عربی، تنها حکومتی که می تواند چنین هدفی را تحقق بخشد، حکومتی است که در رأس آن انسان کامل و خلیفه الله یا هر انسان جامع الشرایط و خودساخته عاری از حب مقام باشد و هدفش برپایی دین خدا و اجرای فرامین و احکام خدا باشد و تنها راه ریشه کنی فساد و اختلاف در جامعه، اطاعت از چنین امام و حاکمی است. بنابراین در این نوشتار ابتدا به بحث خلیفه الله و ملاک خلافت او و ارتباط تنازع اسماء متقابل الهی با لزوم حکومت او و مظهریت او برای اسم «الحَکَم العدل» و همچنین زعامت اجتماعی او از دیدگاه ابن عربی خواهیم پرداخت، سپس عامل اصلی و مهم برپایی عدالت و رفع اختلاف و فساد از جامعه را از منظر ابن عربی بیان خواهیم کرد و در نهایت به ساختار بهتر و درست تر انتخاب امام و دیگر مدیران کلان جامعه اسلامی در صورت نبود و غیبت خلیفه الله و امام معصوم اشاره خواهیم کرد.

ازدواج زن و مرد مسلمان که ملتزم به مذاهب فقهی مختلف هستند، در برخی از مسائل به خصوص احوال شخصیه، در محاکم قضایی موجب اختلافاتی می شود ازجمله  سه طلاقه کردن زوجه در یک مجلس که بر مبنای مذهب امامیه، طلاق رجعی، اما بر مبنای مشهور اهل سنت، از نوع بائن است. موضوع این پژوهش بر اساس بررسی های پژوهشگر در برخی از استان های مرزی به علت کثرت استفاده از سه طلاقه در یک مجلس و سکوت قانونگذار در این زمینه، تأثیر متفاوت طلاق (بائن و رجعی) و اینکه طلاق حقی یک طرفه، اما آثار آن بر دو طرف مؤثر است، انتخاب شده است که به بررسی و پاسخ به این پرسش می پردازد که در اجرای سه طلاقه نظر کدام یک از زوجین لحاظ می شود و بر چه مبنایی باید عمل کرد؟ از طرف مذهب شیعه یک طلاق واقع شده و بر اساس برخی از فتاوی اصلاً طلاقی محقق نشده، اما بر اساس مذهب اهل سنت سه طلاق واقع شده است. این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و نرم افزارهای مرتبط فراهم آمده، درصدد یافتن راه حلی مناسب برای این اختلاف نظر میان مذاهب است. یافته این پژوهش حاکی است که بر مبنای قاعده الزام، جایگاه حق و قاعده تسلیط و نیز برخی فروع حتی از طریق اصل احتیاط در فروج، با توجه به شرایط می توان به این مسئله پاسخ داد.

خداوند در قرآن از زاویه های مختلف به مسئله حیات پس از مرگ، عالم برزخ و جهان آخرت پرداخته است؛ از این میان می توان حداقل بیست آیه را یافت که بر جهان برزخی دلالت دارد و از مجموع این آیات حقیقت وجود عالم برزخ تا حد زیادی روشن می شود. این پژوهش در صدد بررسی عالم برزخ در آیات مذکور است، که از یک طرف ذهن مخاطب را به حقیقت عالم برزخ متوجه م یکند، و از طرف دیگر در ساماندهی اعمال و رفتارش که تعیین کننده وضعیت او در عالم برزخ است نقشی اساسی دارد؛ لذا در این راستا به مفهوم شناسی برزخ، تفسیر، شرح و توضیح آیات مربوط به این موضوع، فلسفه برزخ، و در نهایت بهشت و جهنم برزخی و تفاوت آن با بهشت و جهنم رستاخیز به منظور بیان حالت های آن عالم اشاره می شود.

سیاست جنایی به تدبیر علمی و تدبّر عملی درباره پدیده مجرمانه میپردازد و از لحاظ اینکه با پدیده مجرمانه مرتبط است، از هنجارها و ارزشهای موجود در جامعه متأثر شده و باید بر اساس آن ارزشها و باورها سامان یابد. در جامعه یا نظامی که ایدئولوژی و ارزشهای غالب آن دینی است نمیتوان از سیاستهای وارداتی یا ترجمانی که ریشه در اصول مورد پذیرش مبدأ صدور آن دارد، کارآیی لازم را انتظار داشت. بهمین دلیل پایه ریزی الگویی از سیاست جنایی که با اصول و ارزشهای پذیرفته شده در جامعه هدف متناسب باشد، امری مهم تلقی میشود. سیاست جنایی متعالیه الگویی است که ابتنای نظری آن برگرفته از حکمت متعالیه صدرالمتألهین است. این الگو علاوه بر جامعیت در تأمین مصالح مادی و دنیوی، بر خلاف سیاستهای جنایی متعارف، دارای ابعاد متافیزیکی و معنوی و مطابق با باورهای دینی و آموزه های اسلامی و مشترکات فطری و انسانی است که هدف غایی آن، نورانیت انسان و جامعه و در نهایت، تأمین سعادت انسان و رساندن وی به قرب الهی است. مقاله حاضر بمثابه یک پیشگفتار، درصدد تبیین مختصات و مؤلفه های این الگو با نگاهی به قوانین موجود کشور برآمده است.

بنابر آنچه در منابع فقهی انعکاس یافته، اصل تنبیه بدنی کودکان مورد تجویز قرار گرفته و بر این اساس قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در ماده 1179 قانون مدنی، انجام تنبیه بدنی از سوی پدر و مادر کودک را مورد پذیرش قرار داد، در حالی که در نگاه ابتدایی تصور می شود تنبیه بدنی آنهم نسبت به کودک، رفتاری بر خلاف موازین اخلاقی بوده و این حکم فقهی در تقابل با اصول اخلاقی قرار دارد؛ هدف پژوهش حاضر تصحیح این نگاه ابتدایی بوده و در صدد است تا با اثبات اصل جواز تنیبه بدنی کودکان از دو منظر فقه و اخلاق و تعیین محدوده مجاز آن، عدم تقابل فقه و اخلاق را در این زمینه به اثبات برساند و برآیند آن این است که تنبیه بدنی در فقه از یک سو محدود به مقدار، نوع و شدت آن بوده و از سوی دیگر سن کودک، سمت و انگیزه تأدیب کننده نیز به عنوان مرزهای جواز مطرح است و با رعایت محدودیت های مزبور، نه آنکه حکم به جواز در فقه، مخالفتی با اصول اخلاق نداشته بلکه کاملا با آن همسوئی و هماهنگی دارد. مقاله به روش تحلیلی توصیفی به نگارش درآمده و سعی گردیده تا با استفاده از داده های کتابخانه ای و انجام بررسی های لازم در مورد آنها، امکان رسیدن به هدف توافق فقه و اخلاق در زمینه تنبیه بدنی کودکان فراهم گردد.

مزاحم العقیلیّ شاعر أُموی فحل، ولکنّه شاعر غیر مشهور. ربما لأنّه أدار ظهره للشّهره ؛ إذ ظلّ مقیماً فی بادیه قومه، یعیش حیاه بسیطه، هادئه، بعیده عن صخب مراکز النّشاط -الأدبیّ والسیاسیّ- فی الدوله الأمویه. وفی البادیه کان مزاحم بعیداً عن أسباب الشّهره، ولکنّه کان قریباً من نبض الحیاه. فلقد هیّأت له حیاه البادیه أسباب التأمّل العمیق فی الطّبیعه، وأرهفت أحاسیسه، فتلمّس ما فیها من جمال. وترک ذلک کلّه أثره فی صوره الشّعریه، ولاسیّما صوره المرأه، حتّى لیمکن القول إنّ إحساسه بالمرأه لم یکن ینفصل عن إحساسه بالطبیعه؛ الطبیعه البکر التی ظلّت بمنأى عن ید الإنسان.

واسطه گری یکی از ارکان مهم هر نظام اقتصادی است که به عنوان حلقه واسط بین دو بخش تولید و مصرف ضمن تسهیل ارتباطات بین بخشی، امکان انتقال اطلاعات بین این دو بخش و تنظیم انتظارات منطقی و عقلایی هر دو بخش را فراهم می سازد. این در حالی است که با نگاهی پژوهش محور به منابع اسلامی می توان به آموزه هایی راهبردی برای پیشبرد بهتر این فعالیت اقتصادی پی ببریم. هدف این تحقیق که به روش تحلیلی نظری انجام پذیرفته، تمرکز بر سیره نظری و عملی رسول اکرم و تبیین و ترویج درس هایی آموزنده پیرامون واسطه گری اقتصادی از سیره مذکور است. ازجمله مهم ترین یافته های این پژوهش می توان به معرفی آموزه هایی از سیره نبوی چون ارزش گذاری به اشتغال و کار، ارزش گذاری به خدمت رسانی به مردم، تأکید بر فروش کالا پس از تحویل گرفتن آن، تأکید بر حذف واسطه های غیرضرور، نهی تجار از تقلب، نجش و غش در معامله، توصیه به آسان گیری در خرید و فروش، منع از انحصار و احتکار و... اشاره داشت.