درخت حوزه‌های تخصصی

تکون اللغه العربیه هی بطبیعتها لغهٌ موسیقیه؛ والنظام الإیقاعی فی الشعر العربی المعاصر تنسجم بین النغمه والفکره؛ والشاعر المعاصر ینشد قصائده بشتی الإیقاعات –داخلیهً کانت أو خارجیهً- بمختلف الدلالات. لذلک نشاهد فی أشعار الشعراء البارزین فی الأدب المعاصر جوقهً مغنیه من المفردات تشترک فی المعانی النبیله والمفاهیم السامیه، المفاهیم تبرز وتظهر فی أشعارهم حسب إیقاعاتها المتعدده. من میزات شعرهم الانتقال من إیقاع إلی إیقاع آخر فی قصیده ما حسب عواطفهم وأحاسیسهم؛ أی من التفعیلات الطویله فی حالته النفسیه البطیئه فی حین أو إنتقال إلی التفعیلات القصیره النشطه والسریعه فی حین آخر. یعتمد اُسلوب المقال، علی المنهج الوصفی _ التحلیلی والإحصائی، ویرید أن یعرف الشاعر وأشعاره ومنهجه الإیقاعی، لأن له مکانه بارزه فی الشعراء المعاصرین. هذا المقال یستهدف إلی دراسه إیقاعیه فی اشعار سعید محمد الصقلاوی الشاعر العمانی المعاصر الذی هندس الکلمات فی دواوینه المختلفه ومنها دیوان نشید الماء؛ لقد استخدم فی هذا الدیوان إیقاعین، هما الإیقاع الداخلی والإیقاع الخارجی وأنواع کل منهما مثل إیقاع التوازی والبیاض والسرد وما شابه ذلک؛ هو یغنی الحیاه والحیویه بإیقاع الأمل والحب والفرح بالحضاره العربیه والاسلامیه العریقه فی سطور وأحیاناً یسمع من القصائد موسیقی التحسر والحزن والألم بما یشاهد العالم الاسلامی کالقضیه الفلسطینیه. استخدم سعید الصقلاوی البحور الخلیلیه فی الدیوان وفیها تشاهد الترخصات العروضیه. کذلک. تشیر هذه الدراسه إلی أن الماده الغنائیه فیه عذبه ولینه تدل علی آفاق التجربه الشعریه وأحاسیسه الصادقه، فکل قصیده لها موسیقاها الخاصه التی تختلف عن الأخرى.

در این مقاله احادیث نهج البلاغه به منزله تفسیر قرآن کریم مورد استفاده قرار گرفته اند و با استفاده از سخنان امام اول شیعیان علی علیه السلام منظومه ای اخلاقی صورت بندی شده که مبتنی بر مشترکات انسانی است تا پاسخگوی روابط فرادینی و فرافرهنگی در عصر ارتباطات باشد. این اصول اخلاقی بر مبانی مشترک انسان شناختی مانند پاک نهادی، برادری و برابری افراد بشر، پایه گذاری شده است تا زمینه های مشترک اخلاقی مانند رحمت، وحدت و عدالت فراهم شود و سپس اصول «اخلاق مسالمت» به گونه ای صورت بندی گردد که در هر یک از اصول، همه زمینه های مشترکِ زیست اخلاقی و نیز همه مبانی انسان شناسانه، حضور داشته باشند تا نظام اخلاقی منسجمی برای ارتباطات مسالمت آمیز میان «امت انسانی واحد»شکل گیرد. در این نوشتار با تمرکز بر آموزه های نهج البلاغه: اول) انسان شناسیِ مبتنی بر اشتراکات فطری بشر به عنوان ریشه اصلی اخلاق مسالمت، تبیین و صورت بندی می شود؛ دوم) زمینه های مشترک اخلاق مسالمت بر مبنای انسان شناسی فطری امام علی ترسیم می شود؛ سوم) مجموعة نظام مند اصول اخلاق مسالمت از نهج البلاغه اخذ می شود به گونه ای که هر یک از اصول، در بطن خود حامل زمینه های مشترک اخلاقی و مبانی انسان شناختی در کلام علوی باشد.

با تصویب مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا (GDPR) ، تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ملزم به حمایت حداکثری نسبت به داده های شخصی هستند. در راستای تحقق کامل این حمایت ها، اشخاص پردازش کننده داده، ملزم به رعایت تعهدات مختلفی به موجب این مقررات هستند. این تعهدات در مواد مختلف GDPR به هدف حفاظت مؤثر از داده های شخصی و اشخاص موضوع داده بیان شده اند. با تبیین تعهدات مذکور از نگاه مقررات اروپاییِ مربوط به داده شخصی، مشخص شد که نظام حقوقی ایران چنین تعهداتی را مورد تصریح قرار نداده است و صرفاً کلیات این تعهدات از منابع مختلف حقوق ایران مانند قوانین موضوعه، مبانی حقوق ایران و فقه امامیه قابل استنباط است. باید گفت که این اشارات ضمنی در جهت تبیین دقیق تعهدات مختلفِ اشخاص پردازش کننده داده کافی نیست و شفافیت جزئیات این امر نیاز به تصریح قانون گذار دارد. در این راستا، این پژوهش مفاد پیشنهادی در خصوص تعهدات مختلف اشخاص پردازش کننده داده، از جمله در خصوص مسئولیت کنترل کننده نسبت به فرایند پردازش، تعهد کنترل کننده نسبت به انتخاب پردازنده مناسب، حفظ سوابق فعالیت های پردازش، همکاری با مراجع نظارتی، تضمین امنیت پردازش، اطلاع رسانی و ابلاغ نقض داده شخصی به مراجع نظارتی و اشخاص موضوع داده و انتصاب مأمور حفاظت از داده، ارائه نموده است.

نوشتار پیش رو با هدف تبیین نقش غرب گرایان در تقابل سازی فرهنگی ایران باستان و اسلام در ایران معاصر پرداخته است. آسیب های جدی باستان گرایی افراطی در حوزه های اجتماعی، سیاسی، مذهبی و مخصوصا فرهنگی از جمله ایجاد تقابل فرهنگی بین ایران باستان و اسلام، ضرورت این بحث را به اثبات می رساند. بنابر یافته های این تحقیق، اکثر افرادی که به این مسئله دامن می زدند به نوعی مرتبط با غرب بودند. این افراد با تحریک دولت های غربی ابتدا به تزریق باستان گرایی در جامعه نخبگانی و جذب آنان اقدام کرده و سپس به القاء این تفکر با ترفندهای گوناگون در سطوح مختلف اجتماعی مبادرت ورزیدند. این تحقیق روش تبیینی – تحلیلی را در پردازش محتوا مبنا قرار داده است و بر حسب دستاورد یا نتیجه تحقیق از نوع توسعه ای – کاربردی و به لحاظ نوع داده های مورد استفاده، یک تحقیق کیفی و روش گردآوری اطلاعات از نوع کتابخانه ای است.

قرآن کریم مهم ترین منبع شناخت احکام و علوم اسلامی می باشد و از دیرباز یکی از اهداف دانشمندان تفسیر و علوم قرآن، تبیین و بررسی این علوم در تفسیر بوده است. مفسر برای دستیابی به مراد خداوند از آیات کریمه به اصول و استانداردهایی نیازمند است که در اصطلاح به آن اصول تفسیر و یا استانداردهای تفسیری گفته می شود. وجود شیوه های تفسیری مختلف، تضارب آراء مفسران و خطای آنان، بیان گر ضرورت و نیاز مفسران به ضوابط و چارچوب های تفسیر است، تا بر اساس آن ها تفسیر خویش را استوار سازند. این استانداردها مبنای دقیقی برای تشخیص صحت و سقم تفاسیر مختلف و شناخت تفسیر صحیح از تفسیر به رأی در اختیار مفسر قرار می دهند. همه مفسرین از جمله مفسر بزرگ، علامه طباطبایی در «المیزان»، تفسیر خود را براساس اصول و استانداردهای تفسیری بیان نموده اند. در این یژوهش به روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی نوع عملکرد علامه طباطبایی در به کارگیری برخی از مهم ترین استانداردها همچون «قرآن»، «احادیث» و قراینی مانند «سیاق» در تفسیر سوره «یس» پرداخته شده است.

حمایت از منافع مشروع اشخاص خصوصی و ایجاد ثبات و قابلیت پیش بینی در روابط برون مرزی مستلزم توجه توأمان به قواعد تعارض دادگاه ها و قواعد تعارض قوانین است. یافته های این مقاله نشان می دهد که قاعده های صلاحیت در موضوع نفقه، اعم از تعیین دادگاه صالح یا قانون حاکم، می بایست بر ارتباط و تعلق دعوی نسبت به کشور معین مبتنی باشد. این قاعده ها در پروتکل 2007 کنوانسیون لاهه و مصوبه 2009 اتحادیه اروپا درباره دادگاه صالح و قانون حاکم در موضوع نفقه به سوی محل سکونت عادی طلبکار گرایش یافته است. همچنین در پرتو گسترش حاکمیت اراده، طرفین دعوی انفاق اجازه یافته اند تا به طور محدود به انتخاب دادگاه صالح و قانون حاکم بپردازند. به علاوه اهتمام دولت ها به تضمین حق دادرسی منصفانه باعث شده است تا یک دادگاه بتواند علی رغم فقدان صلاحیت، به طور استثنایی به دعوی مطروحه رسیدگی نماید. در حقوق ایران، قواعد تعارض دادگاه ها با ارجاع به محل اقامت خواهان به عنوان ضابطه نهایی، فاصله چندانی با اسناد بین المللی ندارد. ولی در تعارض قوانین، اتکای حقوق ایران به تابعیت زوج یا تابعیت ابوین، تفاوت های قابل توجهی با پروتکل لاهه و مصوبه اتحادیه اروپا ایجاد کرده است.

در قرآن کریم در آیاتی درباره امی بودن پیامبر سخن رفته و ذیل آن ها آرای مختلفی بیان شده است. فهم صحیح عبارت «النّبی الامّی» باوری قرآنی و اسلامی درباره پیامبر اسلام(ص)را رقم می زند که یکی از ادله بسیاری از افراد بر معجزه بودن قرآن بوده است. در این راستا، پژوهش حاضر می کوشد به بررسی و واکاوی دیدگاه های دو نظریه پرداز معاصر، یعنی استاد مطهری و محمدعابد الجابری بپردازد تا در نهایت اثبات کند علت اختلاف دیدگاه ها تفاوت پیش فرض های هر یک در تحلیل گزاره «النبی الامی» است. برای نیل بدین هدف، پس از بسط و تبیین مسئله، مهم ترین پیش فرض ها در تحلیل این گونه آیات بیان و آرای صاحب نظران ذیل آن ها شرح داده می شود. یافته های پژوهش نشان می دهد پیش فرض ها نقش بسیار مؤثری در تحلیل گزاره های قرآن دارند و تببین لغت به وسیله نظرات نزدیک تر به زمان نزول و بررسی سیاق آیات ما را به نظراتی متفاوت با عرف متداول رهنمون می سازد.

در ادبیات فقه شیعه، قالب شناسی اعمال فقهی حقوقی، یکی از قواعد عمومی معاملات است. گاه فقیهان شیعه درباره قالب شناسی برخی از اعمال فقهی حقوقی، به اختلاف سخن می گویند. ضمان در شمار اعمالی است که قالب شناسی آن، محل اختلاف است؛ مشهور فقهای شیعه، ضمان را عقد می دانند، و در مقابل، فقیهانی دیگر آن را ایقاع می شمارند. بررسی متون فقه شیعه نشان می دهد که پیروان هر یک از دو دیدگاه مذکور، بدون توجه به سیر تاریخی که از امور مؤثر در شناخت اعتبارات عقلایی است به تفسیر قالب شناسی ضمان روی می آورند. هدف جستار حاضر، واکاوی تاریخی قالب شناسی ضمان در گستره ادبیات فقه شیعه است که به روش توصیفی، به بررسی آثار مکتوب مکاتب و مدارس فقهی شیعه می پردازد و امکان سخن را از دیدگاهی نو می سنجد و به این نتیجه دست می یابد که بر خلاف دو دیدگاه مذکور، ضمانْ توأمان دارای دو قالب عقد و ایقاع است و تعیین هر یک از این دو قالب، به نحوه اراده و اقدام کسانی وابسته است که به انشای ضمان مبادرت می ورزند؛ آنان می توانند حسب اراده خویش، گاه ضمان را در قالب عقد و دیگرگاه در قالب ایقاع انشاء کنند.

با توجه به قاعده عدم تداخل اسباب، چنانچه جنایتى بر شنوایى شخصى وارد شود و در اثر آن، گویایى و تکلم وى از بین برود، دو دیه ثابت خواهد شد; اما اگر مجنى علیه نوزادى باشد که هنوز به سخن نیامده، بین فقها اختلاف نظر است. قانون گذار در قانون مجازات اسلامى مصوب 1375 در ماده 453 به یک دیه و ارش حکم کرده بود; اما در قانون مجازات اسلامى مصوب 1392 از نظر خویش برگشته و در ماده 687، به دو دیه حکم کرده است. این پژوهش در صدد بررسى مبانى فقهى تغییر موضع قانون گذار مى باشد.

بیست و سومین همایش بزرگداشت حکیم ملاصدرا، با موضوع «حکمت ایرانی و حکمت متعالیه» در تاریخ 22/3/98 برگزار شد. فرایند برگزاری همایش «حکمت ایرانی و حکمت متعالیه» در تاریخ 25/9/97 با تشکیل جلسه شورای عالی علمی بنیاد حکمت اسلامی صدرا و تصویب موضوع، آغاز شد. در ادامه و پس از بررسیها و جلسات هم اندیشی، سرفصلها و موضوعات همایش استخراج و بتصویب شورای عالی همایش رسید و در تاریخ سوم بهمن ماه 1397 برای اطلاع عموم اساتید و پژوهشگران، اعلان شد. در مدت اعلام شده برای ارسال چکیده مقالات، تعداد 122 چکیده مقاله دریافت شد. از این میان، پس از داوری و بررسیهای مربوطه، تعداد 72 چکیده مقاله پذیرفته و در کتابچه چکیده مقالات منتشر شد. همچنین تعداد 25 سخنران در روز برگزاری همایش، مقالات و دیدگاههای خود را ارائه دادند. در ادامه خلاصه یی از سخنرانیهای اساتید و چهره های ماندگار فلسفه کشور، تقدیم شده است.

برخی مکاتب اقتصادی بر جدایی اقتصاد از اخلاق تأکید دارند. تبیین دیدگاه درست اسلامی، منوط به تعامل دو دانش اخلاق و اقتصاد است. مقالة حاضر به روش تحلیلی توصیفی با تبیین رابطه نظریات اخلاقی و اقتصادی، به تطبیق چهار مبنای اخلاقیِ منشأ اعتبار احکام ارزشی، ارتباط واقعیت و ارزش، مراتب احکام ارزشی و مخاطب شناسی در خطاب های ارزشی، در دو حوزه دانش اقتصاد؛ یعنی انواع نظریات اقتصادیِ، هنجاری، اثباتی و سیاستی و انواع واحد تحلیل اقتصادی، با تأکید بر فرد و نهادهای اقتصادی پرداخته است. یافته های پژوهشی حاکی از این است که اقتصاد هنجاری، زیرمجموعة اخلاق هنجاری و اقتصاد اثباتی، در تعامل مستمر با اخلاق توصیفی است. تفاوت در مبانی اخلاقی، موجب تمایز در نسبیت یا اطلاق نظریات هنجاری و سیاستی، تشخیص غایت رفتارهای اقتصادی، تعیین اعتبار معرفتی و مرجع تشخیص خطاب های اقتصاد هنجاری و سیاستی، موضع گیری دربارة جایگاه وجودی و روش شناختی نهادها در اقتصاد، شناخت ارزش های اقتصادی و رتبه بندی بین ارزش های اقتصادی با سایر ارزش ها، ایجاد ظرفیت مقایسة اندیشه های اقتصادی، با اتکا به ارزش های اخلاقی و رفتاری، تعریف انسان اقتصادی و اقتصاد انسانی خواهد شد.

یکی از مسائلی که شهرهای امروز جهان به ویژه شهرهای بزرگ با آن مواجه هستند، بلندمرتبه سازی است. تعریف بلندمرتبه سازی نسبی است و بستگی به شرایطی همچون شرایط اجتماعی و تصورات فرد از محیط و ارتفاع ساختمان های هم جوار دارد و تا حد زیادی با توجه به عرفِ محل تعریف می شود. بلندمرتبه سازی به عنوان مجموعه ای از مزایا و معایب، موافقان و مخالفانی با ادله های مختلف و گاهی متناظر پیدا کرده است. مرور این مزایا و معایب دیدی جامع در بررسی فقهی این پدیده نیز فراهم می آورد. پرسش اصلی مطالعه حاضر این است که حکم اولیِ بلندمرتبه سازی در شهر اسلامی چیست؟ برای پاسخ به این مسئله دیدگاه محسن اراکی بررسی و نقد خواهد شد. از ادله فقهی ازجمله قاعده «لاضرار» می توان به پنج ضابطه اساسی اشاره نمود: لزوم کاربری انسانی، تناسب ارتفاع ساختمان با سطح اماکن دینی، توجه به هویت و منظر دینی، تخریب نکردن میراث فرهنگی و توجه به حق آرامش برای بلندمرتبه سازی. با رعایت ضوابط فوق، بلندمرتبه سازی به لحاظ فقهی، مجاز و درصورتِ ارتقای کیفیت زندگی و حفظ حقوق شهروندی رجحان دارد.

ساختار ویژه قرآن اقتضا می نماید که به منظور دسترسی به نظر قرآن پیرامون موضوعات مختلف، باید نگرشی هماهنگ و جامع به آیات آن داشت. معارف قرآن کریم دارای مراتب و درجات مختلف است؛ تدبّر، تفسیر و تأویل از مهم ترین راه های فهم قرآن می باشد. بین این سه واژه ، رابطه عموم و خصوص و اخص برقرار است؛ عموم مردم از طریق تدبّر، به گوهرهای موجود در قرآن دسترسی پیدا می کنند، مفسّران با بهره گرفتن از ابزارهای تخصصی در سطحی بالاتر تدبّر می نمایند. تدبّر در عرصه تأویل بخشی از قرآن کریم - حقیقت و باطن کلام الهی- در انحصار معصومان(ع) است. تدبّر موضوعی شیوه ای نوین در روش های فهم قرآن محسوب می شود؛ فرآیندی است که با بهره گیری از آن می توان با مراجعه ی مستقیم به کتاب الهی، دیدگاه قرآن را درباره مسائل و موضوعات مختلف زندگی و معارف وحیانی استخراج نمود. در تحقیقات پژوهشگران و مفسّران، این مهارت توأم با تفسیر موضوعی - بدون ذکر عنوان تدبّر موضوعی - و در خلال آن کاربرد داشته است. این تحقیق به شیوه تطبیقی – تحلیلی با بررسی ارتباط و تفاوت تدبّر با واژگان قریب المعنی به تبیین ماهیت تدبّر موضوعی پرداخته است.

قاعده «جری و تطبیق» از جمله قواعد کلیدی در فهم قرآن است که زمینه هدایت همگانی و فراگیر بودن قرآن را در همه زمان ها فراهم می سازد و علامه طباطبایی نیز به عنوان احیاگر این قاعده در زمان معاصر شناخته می شوند. آنچه درباره این قاعده مهم به نظر می آید، تحلیل این قاعده است و از آنجا که مصداق در قاعده جری و تطبیق جایگاه کلیدی دارد، ارتباط آن با مبحث اشتراک و مجاز بااهمیت است؛ زیرا مقدمه ای مهم برای پی بردن به جایگاه مصادیق در فهم قرآن دارد. پژوهش حاضر به روش کتابخانه ای و با مطالعه و تحلیل آثار نگاشته شده و با توجه به روایات وارد شده در این حوزه و دیدگاه علامه طباطبایی، به تقسیم بندی این قاعده پرداخته و در ادامه، با توجه به پیوندی که مصادیق با مبحث اشتراک و مجاز دارند، مصادیق قاعده جری و تطبیق با توجه به نظریه روح معنا، زیرمجموعه اشتراک معنوی قرار گرفته و رابطه مصادیق با عبارت آیه از نوع مجاز عقلی دانسته شده است.

نهج البلاغه گلچینی از احادیث منسوب به امام علی(ع) است که سید رضی آن را به رشته تحریر درآورده است. او در این کتاب از ذکر سند احادیث اجتناب کرده است و از همین رو گاه در صحت صدور احادیث موجود در نهج البلاغه شبهاتی مطرح شده است. طرح این شبهات محققان را برآن داشته که با نگارش مستدرکات، مصادر احادیث موجود در نهج البلاغه را معرفی کنند و احادیث آن را از مرسل بودن خارج کنند. حکمت نخست نهج البلاغه، یعنی عبارت «کُنْ فِی الْفِتْنَهِ کَابْنِ اللَّبُونِ لَا ظَهْرٌ فَیُرْکَبَ وَ لَا ضَرْعٌ فَیُحْلَب» یکی از عبارت های این کتاب است که از جهت مضمون و سند مورد تردید قرار گرفته است. از همین رو در پژوهش حاضر اصالت و انتساب آن به امام علی(ع) از طریق سندی (وثاقتی) و علو مضمون (وثوقی) اثبات شده است و در ضمن محتوای آن با سایر آموزه های اصیل دینی مقایسه شده تا صحت مضمون آن روشن شود .

فقد ظهر فی عصرنا هذا من المفطرات المتعلقه بالجوانب الطبیه، ما ینبغی النظر فیه، و دراستُه، للتوصل إلى القول الذی تدلّ علیه النصوص و القواعد الشرعیه. لهذا المقال، مبحثان، نحاول توضیح معیار المفطر الأول و هو الأکل و الشرب فی الصوم و إثبات ضابطه، فی المبحث الأول و نسعی لتشخیص المصادیق و الموضوعات الطبیه تحت هذا المفطر، فی المبحث الثانی. أهم النتائج التی وصلنا إلیها من خلال المبحثین: أنّ الدخول إلی المعده من غیر الحلق لا یضر إذا لم یکن المدخول طعاماً أو ما له فائده الطعام و ما لیس بطعام و لاشراب لا یفطر و کل شیء یفید الجسم و له فائده الطعام، لا یجوز أکله ولو کان غیر متعارف عند الکلّ.