درخت حوزه‌های تخصصی

 علم قرائت یکی از علوم قرآنی است که نقش بسزایی در فهم قرآن دارد و اختلاف در قرائات، مؤثر در دریافت معانی مختلفی از قرآن خواهد بود. مستشرق یهودی تبار، گلدتسیهر (1921-1850) با تمسک به اختلاف قرائات و انتساب آن به اجتهاد قاریان، درصدد برآمده قرآن را برخوردار از نصّی مضطرب و فاقد متنی یگانه و غیرمصون از تحریف بداند و به آیاتی نیز استشهاد کرده است. در این مقاله سعی شده علاوه بر پاسخگویی به برخی استشهادهای وی، با استناد به اهتمام فراوان مسلمانان در فراگیری قرآن از لسان پیامبر، برخورداری آن از متن واحد مستند به وحی اثبات شود؛ هرچند این متن واحد، در دوران کتابت، به سبب محدودیت های رسم الخط عربیِ آن روز و عاری بودن از نقطه، حرکت و اِعراب، دچار اختلاف قرائت شده است؛ اما طبقات بعدی قاریان و مفسران، تنها مجاز دانسته اند که از میان قرائت های مأثور، قرائتی را براساس اجتهاد شخصی انتخاب کنند و این اجتهاد نه به معنای روابودنِ هر قرائتی بر مبنای خواست و نظر شخصی فرد، بلکه به معنای تعلیل قرائتِ مختار است و تأثیری در اساس متن قرآن ندارد. این نوشتار با روش توصیفی - تحلیلی انجام پذیرفته است و روش گردآوری اطلاعات آن اسنادی –کتابخانه ای است.

«جهانی شدن» که در واقع محصول تمدن غربی است، مدت هاست به عنوان یکی از موضوعات مهم گفتگو در محافل مختلف علمی، سیاسی، فرهنگی و... مطرح است. مکاتب و جوامع مختلف دیدگاه های متفاوتی نسبت به جهانی شدن دارند. اما سوال اصلی این است که آیا فقه شیعی توان ایجاد زیرساخت های یک تمدن در مقابل تمدن غربی که محصول آن جهانی شدن است را دارد یا خیر؟ فرضیه این تحقیق این است که به کارگیری عناصری همچون«مقتضیات زمان و مکان»، «منطقه الفراغ»، «مصلحت» و «مذاق شریعت» می تواند در گام اول «فقه فردی» را تبدیل به «فقه حکومتی» نماید و پایه های تحول در فقه و سپس ایجاد دولت اسلامی و بعد از آن تمدن اسلامی را رقم زند. هدف ما از این پژوهش این است این فرضیه را به اثبات رسانیم که با تحول در فقه و به کارگیری از عناصر فوق الذکر می توانیم زیر ساخت های یک تمدن را ایجاد نماییم. برای رسیدن به این هدف از روش توصیفی تحلیلی بهره می گیریم.

اصل قانون مندی جرایم و مجازات ها را شاه بیت حقوق کیفری نامیده اند. این اصل که مستلزم تعریف دقیق جرم و تعیین ضمانت اجراهای آن در قانون است، آثار گوناگونی دارد که مهم ترین آن ها حفظ حقوق و آزادی های شهروندان در برابر قدرت حاکمیت و استبداد قضایی است، ازاین رو، از قانونگذار انتظار می رود که به لوازم و اقتضائات این اصل درسرتاسر قوانین کیفری پای بند باشد. کلی گویی ماده 43 قانون مجازات اسلامی(1370) در بیان مجازات معاونت در جرم، مغایر اصل مذکور بود وگرچه با تصویب ماده 726 بخش تعزیرات قانون مذکور(1375) و تعیین حداقل مجازات جرم اصلی برای معاون جرم تاحدی از این کلی گویی کاسته شد، اما مشکل تعیین مجازات معاونت و مغایرت آن با اصل قانونی بودن تا حد زیادی پابرجا ماند. پس از سه دهه تجربه تقنین اسلامی در حوزه حقوق کیفری، مقنن با تصریح به اصل قانونی بودن در ماده 12 قانون مجازات اسلامی(1392)، در ماده 127 کوشیده است که با پرهیز از کلی گویی،کیفر معاونت در جرم را قانون مند سازد. با این همه، ترجیح شرع بر قانون و عدم تعیین نسبت ماده 127با مواد خاص معاونت در جرم، به تشتّت تصمیمات قضایی می تواند منجر شود که خود نیازمند اصلاح قانون یا صدور رأی وحدت رویه قضایی در راستای اصل قانون مندی و عدم تبعیض درکیفردهی است.

مسئله حجاب از موضوعات چالش برانگیز در عصر حاضر است و نویسندگان مختلف با رویکردهای متفاوت در رد و تأیید آن مطالبی را نگاشته اند. کتاب حجاب شرعی در عصر پیامبر(ص) نوشتۀ امیرحسین ترکاشوند، با رویکرد نفی الزام حجاب شرعی و با استناد به گزارش های روایی، تاریخی و فقهی به رشتۀ تحریر درآمده است. وی مدعی است که شریعت دربارۀ پوشش زنان حکمی ندارد و تأکید روایات بر حجاب بانوان ناظر به رعایت عرف جامعه و نیز تمایز از کنیزان بوده است. تاکنون تحلیلی تفصیلی دربارۀ دیدگاه نویسنده در خصوص پوشش مو و مستندات تاریخی و روایی آن صورت نگرفته است؛ ازاین رو نوشتۀ حاضر، با روش تحلیلی- توصیفی به بررسی مستندات مسئله پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که برداشت نویسنده از روایات ناظر بر پوشش حضرت زهرا(س) و زنان حاضر در کربلا، یکجانبه و با سیرۀ رفتاری آنها ناسازگار است. عمده شواهد ارائه شده برای عدم وجوب پوشش کنیز، دچار ضعف سندی و یا تعارض با سایر ادله است و تفسیر نویسنده از آیۀ 59 سورۀ احزاب نیز افزون بر تضاد با روح مساوات اسلامی، مورد انکار بسیاری از مفسران فریقین قرار گرفته است. در پایان، شواهدی چون برداشت معنای پوشش موی سر از واژۀ «جلباب» توسط عموم زنان مهاجر و انصار و روایات فراوانی که در این باره وجود دارد، وجوب پوشش موی سر اثبات شده است. ضمن رد استدلالات این کتاب و بیان سایر مستندات، وجوب شرعی پوشش موی سر را اثبات کرده است.

از جمله مسائل جدید در قوانین و مقررات کشورها حقوق مالکیت معنوی می باشد که قلمرو وسیعی از زندگی فردی و اجتماعی و جنبه های اقتصادی زندگی بشر را پوشش می دهد. امروزه با توجه به گسترش ارتباطات در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی به ویژه از طریق شبکه جهانی اینترنت و قابلیت دسترسی سریع و آسان به تمامی اطلاعات و امکان سوء استفاده برخی افراد از آثار و دستاوردهای دیگران بر اهمیت حفظ این نوع مالکیت و اعتبار آن افزوده شده است. حقوق مالکیت معنوی مفهوم حقوقی نوینی است که از فعالیت ها و محصولات فکری در زمینه های تجاری، علمی، ادبی و هنری حمایت می کند و شامل مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری است. در مالکیت صنعتی عمدتاً حق اختراع، علائم صنعتی و تجارتی، طرح های صنعتی و نشانه های جغرافیایی مطرح می شود و در مالکیت ادبی و هنری، حقوق مؤلفان، منصفان، هنرمندان و پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای و حقوق جانبی مربوط به کپی رایت که شامل آثار دیداری و شنیداری است مورد بررسی قرار می گیرد. در حقوق فرانسه قانون 11 مارس 1957 میلادی، حقوق مالکیت معنوی را چنین تعریف کرده که پدیدآورنده یک اثر فکری نسبت به این اثر در نتیجه ابداع خود دارای یک حق مالکیت غیرمادی، انحصاری و قابل استناد در برابر همه است. همچنین پدیدآورنده در طول حیات خود از حق انحصاری و بهره برداری از اثر خود به هر شکل برخوردار بوده و می تواند از منافع مادی آن بهره مند شود. در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مدنی و سیاسی بهره مندی از منافع مادی و معنوی و لزوم اتخاذ تدابیر مناسب توسط دولت ها جهت تأمین، حفظ، توسعه و ترویج آثار ادبی و هنری مورد تأکید قرار گرفته و برگزاری چندین کنوانسیون جهانی و منطقه ای در این رابطه گویای توجه جهانی نسبت به این موضوع است.

نظریه سبک شناسی گفتمانی در پی بررسی زیبایی های منحصر به فرد چینش کلام در متون برجسته و هنری است. سبکشناسی گفتمانی، نگرشی است در باب رابطه محتوای متن با بیرون متن، که مستقیما تحت نفوذ اندیشه میشل فوکو به وجود آمد. این برخورد زبان شناختی، در متن های ادبی به مقولاتی فراتر از جمله، مانند: پیوستار معنایی، سبک نحوی جمله ها ، کنش گفتاری، بافت، نظم ساختارهای خود متن و بسامد کنشها وجمله هامی پردازد.سبک نحوی جمله هاوکنش گفتاری سوره مجادله، رابطه مستقیمی را با پیوستار معنایی و بافت موقعیتی برقرار کرده است؛ به گونه ای که باتغییربافت موقعیتی، سبک نحوی جمله هاوکنش گفتاری آن نیز تغییر مییابد و نکته دیگر، اینکه با تطبیق کنشها و سبک نحوی جمله ها با بلاغت کلاسیک عربی در علم معانی که توجه به اقتضای حال را شرط اصلی بلاغت شمرده شده است، در یک راستا میباشد و کنشهای کلامی کاملا درست و به جا با مقتضای حال به کار رفته اند.دراین جستار،میتوان به عوامل موثر محیطی درنازل شدن این سوره و تاثیر عوامل محیطی برکنشهای کلامی، پیوستاردستوری ومعنایی به کاررفته در جملات را بهتر جویا شد و به درک صحیح تری از نازل شدن سوره مجادله که به سبک و سیاق ادبی ویژه ای نازل شده است،دست یافت.

نظر ارسطو در باب وجود و موجود در طول تاریخ فلسفه، از جانب شارحان و دیگر فلاسفه مشاء بارها مورد بررسی قرار گرفته است. از جمله شارحان مهم و تأثیرگذار ارسطو در این مورد (در دو جهان مسیحیت و اسلام) بوئتیوس و فارابی هستند. فارابی در سنت فلسفه اسلامی به عنوان نخستین متفکر، پرسش از معنای وجود را به طور جدی مطرح نموده و با گذار از تمایز منطقیِ میان وجود و ماهیت به تمایزی متافیزیکی، امکان تمایز میان واجب و ممکن را طرح و سپس با رویکردی نوافلاطونی به توجیه آفرینش بر اساس نظریه فیض پرداخته است. بوئتیوس نیز به عنوان نخستین متفکر مشایی سنت فلسفه مسیحی است که بحث تمایز وجود و موجود را شالوده فلسفه خود (مخصوصاً در باب مسئله شر) نموده است. او با استفاده از نظریه صورت و ماده، این تمایز را توجیه نموده که شرحی است بر نظر ارسطو در این باب، لیکن با رویکردی الهیاتی. چنین توجیهی وی را بر آن داشته که جهت تبیین مسئله آفرینش و رابطه خالق و مخلوق از نگاه افلاطونی و مسئله بهره مندی او نیز کمک بگیرد. در این نوشتار بعد از تبیین مسئله تمایز، به تحلیل دیدگاه هر دو متفکر در مورد ماهیت این تمایز، انگیزه های نیل به آن و نتایج و پیامدهای آن در فلسفه این دو فیلسوف پرداخته شده است.