درخت حوزه‌های تخصصی

مباحث مربوط به فلسفه اخلاق در آثار فیلسوفان مسلمان، از جمله ابن سینا نه بصورت مستقل بلکه به نحو پراکنده و بمناسبت سایر موضوعات و مباحث مطرح شده اند. همین پراکندگی و عدم انسجام موضوعی گاه زمینه سوء فهم ها و سوء تعبیرهایی را فراهم آورده و حتی موجب ادعاهایی خلاف واقع در مورد دیدگاه های اخلاقی این فلاسفه گردیده است. از جمله وجود عباراتی در کتب مختلف ابن سینا و ملاصدرا که متضمن این مطلب است که قضایای اخلاقی از سنخ مشهورات می باشند، موجب شده بسیاری از بزرگان ادعا کنند، از نقطه نظر اخلاقیِ ابن سینا ، گزاره های اخلاقی دارای هویتی اجتماعی و اجماعی بوده و واقعیتی بیش از توافق انسانها بر آنها ندارند.. مسلماً چنین ادعایی محذوراتی چون قراردادگرایی و حتی نسبی گرایی اخلاقی را در پی خواهد داشت که از ساحت تفکر این دو فیلسوف بسیار دور است. در این مقاله ضمن بیان عباراتی که متضمن چنین ادعایی هستند، نویسنده می کوشد که ضمن رفع و دفع این سوءفهم و ادعای نادرست، به راهبردی جامع در زمینه تفکیک ساحات مختلف اخلاقی از یکدیگر دست یابد که در موارد مشابه نیز از وقوع مغالطات و سوءتعبیرها جلوگیری نماید. و در پایان نیز با به کار بردن راهکار پیشنهادی به بازخوانی عبارات منقول ازابن سینا پرداخته و نشان می دهد که نمی توان از این عبارات برداشتی مبنی بر ناواقع گرایی اخلاقی و قراردادگرایی نمود.

بر طبق علم النفس صدرایى، نفس انسان در عین بساطت، با قواى فراوانى وحدت یا اتحاد دارد. براین اساس، قواى نفس از شئون و اطوار وجودى آن هستند و از حیث کمال و نقص متفاوتند و به همین دلیل، هر کدام در مرتبه اى جداگانه از نفس جاى دارند. علوم جزئى انسان به قواى ادراکى مرتبه حیوانى نفس که برخى ظاهرى هستند و برخى باطنى، مربوط مى شوند. ادراکات جزئى و بیرونى انسان، کارویژه حواس پنج گانه ظاهرى، و تثبیت، دگرگونى، و یادآورى همه ادراکات جزئى درونى و بیرونى انسان، کارویژه حواس پنج گانه باطنى است. نقش مهم حواس باطنى در ادراکات و تأثیر ادراکات در رفتارها و صفات اختیارى انسان، لزوم شناخت حواس باطنى و تربیت و تعدیل آنها را نمایان مى کند. در واقع، بخشى از معاصى و رذایل، معلول عدم تعادل حواس باطنى هستند. بنابراین، لازم است براى رسیدن به سعادت ابدى، قواى مزبور را شناخت و از افراط و تفریط آنها جلوگیرى نمود. نوشتار حاضر تحلیلى توصیفى بوده و تبیین، تفسیر، کارکرد و جایگاه حواس باطنى را از دیدگاه اندیشمندان مسلمان بررسى کرده است.

تغییر در اوضاع اقتصادى مناطق اسلامى و غیراسلامى باعث ایجاد این سوال شده است که آیا تعلق زکات به موارد نه گانه موجود در احادیث تنها به همان صدر اسلام اختصاص داشده است یا اینکه در شرایط امروز نیز چنین حکمى جارى است; در این مقاله سعى بر این است که با استفاده از نکات موجود در روایات, به اشکالات و شبهاتى که در این زمینه وجود دارد پاسخ داده و فتواى مشهور مورد تأکید قرار گرفته است.

عدالت بی شک از مهم ترین نیازهای اساسی و فطری انسان است که همواره در طول تاریخ، وجود آن بستری مناسب به منظور توسعه جوامع انسانی فراهم کرده است. اگرچه از عدالت تعاریف متعددی صورت گرفته است اما به نظر بهترین و کامل ترین تعریف از عدالت، «رعایت استحقاق ها» است. با توجه به این معنا و مفهوم از عدالت است که باید ابعاد مختلف عدالت را نگریست. در این معنا، عدالت استخدامی به معنای «توزیع مناصب و پست های استخدامی میان افراد بر مبنای شایستگی آن ها و رعایت استحقاق ها» است. از طرفی یکی از مسائل مبتلابه در حقوق کار و حقوق اداری، تعیین قانون حاکم بر روابط استخدامی کارگران شاغل در بخش دولتی است. در این پژوهش ابتدا به اصل شمول قانون کار اشاره و بعد به موضوع کارمندان شاغل در بخش دولتی به عنوان استثنای مهم اصل مذکور توجه شده و با در نظر گرفتن اینکه این استثناء شامل کارمندان است و نه کارگران شاغل در این بخش، سعی شده است که با استمداد از قوانین و رویه قضایی و اصول کلی حقوقی، معیارهای روشنی برای تفکیک کارگران از کارمندان دولت ارائه گردد. آنگاه وضعیت استخدامی برخی دیگر از کارکنان شاغل در بخش عمومی که دارای قانون استخدامی خاص نبوده بلکه مقررات استخدامی که به تصویب هیأت دولت یا مراجع دیگر رسیده است بر آنها حاکم است بررسی شده و نیز سعی گردیده است که نظام حقوق استخدامی حاکم بر بعضی از نهادها و کارکنانی که از شمول قانون کار خارج بوده و یا هر دو گروه کارگران و کارمندان در آنها مشغول کارند روشن گردد. نتیجه این پژوهش، تعیین وضعیت مبهم گروه هایی از کارگزاران بخش عمومی است و نشان می دهد که کدام گروهها به دلیل شمول قانون و یا مقررات استخدامی خاص از شمول قانون کار خارجند و کدام دسته از کارکنان بخش عمومی هستند. روابط حقوقی افراد شاغل در بخش خصوصی، یعنی روابط بین کارگران و کارفرمایان در نظام حقوقی ایران بیشتر در قانون کار تبیین شده و روابط بین مستخدمان و دولت در قوانین استخدامی به ویژه قانون استخدام کشوری، که اکنون قانون مدیریت خدمات کشوری جایگزین آن شده، تنظیم گردیده است.. این تحقیق با روشی توصیفی تحلیلی بر آن است تا مسأله و ابهام وضعیت استخدامی کارگران بخش عمومی و دولتی در قانون مدیریت خدمات کشوری را تبیین نماید. یافته های تحقیق حاکی از آن است که بهترین معیار برای تشخیص کارگران از سایر مستخدمان دولت، توجه به مبنای حقوقی رابطه استخدامی است. چنانچه شخص به موجب یک حکم کارگزینی و انتصاب که به استناد قانون مدیریت خدمات کشوری یا هر قانون استخدامی صادر شده، به استخدام درآمده و یا مطابق مقررات استخدام پیمانی، \"پیمان استخدامی\" بسته، کارمند محسوب است و اگر بر مبنای قرارداد کار مستند به ماده 124 یا تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری یا مجوزهای قانونی دیگر، در چهارچوب قانون کار به خدمت دولت درآید، کارگر خواهد بود.