درخت حوزه‌های تخصصی

زنان در کلیه کشورهای جهان  با تهدیدات زیادی در ارتباط با زندگی، بهداشت و سلامت خود مواجه هستند در حالی که مشکلات مربوط به کار و کمبود قدرت و نفوذ آنها نیز بر مشکلات آنها افزوده است، یعنی در شرایطی که آنها با مشکلات فوق مواجه می شوند، قدرت تصمیم گیری کافی نیز در جامعه ندارند. آموزش زنان نیز به عنوان نقطه عطفی در جریان توسعه مطرح است، یعنی از طریق توسعه آموزش و پرورش در سطوح مختلف و در اختیار گذاردن امکانات کافی از توانایی های زنان می توان بیشترین بهره برداری را در جریان توسعه اقتصادی- اجتماعی به عمل آورد. از این رو، این شاخص در اولویت بالایی قرار گرفته است. آموزش یکی از مهم ترین ابزاری است که موقعیت زنان را ارتقاء داده و به آنان به صورت مستقیم و غیرمستقیم قدرت بیشتری در جامعه اعطاء می نماید.  پرداختن به موضوع توسعه در کشورهای اسلامی از این جهت حائز اهمیت است که از یک سو این کشورها با یک و نیم میلیارد جمعیت، بیش از 20 درصد جمعیت جهان را به خود اختصاص داده اند، و از سویی دیگر توزیع جغرافیایی و مهم تر از آن موقعیت استراتژیکی و ژئوپلیتیکی آنها دارای اهمیت است.  روش تحقیق این پژوهش اسنادی بوده و در آن از آمارهای بانک جهانی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش را کشورهای اسلامی تشکیل می دهند و نمونه آماری کشورهای منتخب اسلامی می باشند در این تحقیق از نظریه ساختاربندی گیدنز در چارچوب نظری استفاده شده است. طبق نظریه ساختاربندی گیدنز افراد سازنده فرهنگ جامعه هستند و فرهنگ جامعه نیز تفکرات افراد را شکل می دهد و نوعی رابطه دیالکتیک بین آنها وجود دارد. در کشورهای اسلامی ارزش های دین مبین اسلام را می توان به عنوان ساختار و باورهای دینی افراد را به عنوان عاملیت در نظر گرفت و فرایند توسعه باید با توجه به این رابطه تحلیل شود. هر چقدر خوانش دینی در کشوری اسلامی تسهیل کننده حضور زنان در عرصه های عمومی باشد نقش زنان در توسعه نیز افزایش می یابد. فرایند توسعه در کشورهای اسلامی اگر با معیارهای غربی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد نشان دهنده عقب ماندن اغلب کشورهای اسلامی از دنیای غرب است و در این میان برخی از کشورهای اسلامی که ارزش های سکولاریستی و لیبرالیستی غربی را با ارزش های اسلامی وفق داده اند و ترکیبی خاص جامعه خود ایجاد نموده اند تا حد زیادی به توسعه یافتگی غربی که عمدتاً بر  پایه رفاه مادی بنا شده نزدیک شده اند. ترکیه و امارات عربی متحده از جمله این کشورها هستند. ایران در برخی شاخص ها مانند آموزش زنان به خصوص در سطوح عالیه حتی با معیارهای توسعه غربی در رتبه بالاتری نسبت به اغلب کشورهای اسلامی قرار دارد و در شاخص مشارکت و فرصت اقتصادی پایین تر از بحرین عربستان ترکیه ارمنستان و آذربایجان می باشد.    

خلافت حمودیان را علی بن حمود به سال 407 ه.ق در بخشی از اندلس بنیاد نهاد. وی که نسب به ادریسیان مغرب می برد، با استفاده از اوضاع آشفته دستگاه خلافت اموی که ناشی از فساد اداری و نابسامانی سیاسی حاکم بر آن بود، سلیمان بن حکم را در بند کرد و به قتل رساند و خود را خلیفه خواند. از آن پس او و شماری از برادران، فرزندان و برادرزادگانش با فراز و فرود تا سال 449 ه.ق بر بخشهایی از اندلس فرمان راندند. مسأله اصلی در این پژوهش آن است که چرا و چگونه خلافت امویان پس از سقوط به حمودیان انتقال یافت، و این خاندان چه نقشی در گسترش و انتشار تشیع در اندلس داشتند. بر اساس آنچه از منابع و مأخذ و مطالعات این پژوهش برمی آید، حمودیان خود بر مذهب تشیع بودند و با آن که از تفکرات کلامی مدون، فلسفه ای نظام یافته و مبانی فقهی استواری برخوردار نبودند، اما ساختار مذهبی موجود در اندلس آن روز که مبتنی بر حمایت بی چون و چرا از اهل سنت مالکی بود را درهم ریخته و مجالی برای صاحبان مذاهب دیگر، به ویژه شیعه، فراهم ساختند و زمینه بروز و ظهور حداقلی تشیع را در آن سرزمین ایجاد نمودند. این پژوهش بر اساس روش تاریخی سامان یافته و پس از استخراج داده ها و مواد تاریخی، نخست زمینه های ظهور حمودیان را تعیین نموده ، آن گاه نقش آن خاندان را در گسترش تشیع و حمایت از اندیشه های شیعی تحلیل کرده است.

حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس تعیین شده است. در عین حال، فقهای امامیه در مورد اسباب، مصادیق، نوع و آثار حدود، آرای متفاوتی دارند. قانون مجازات اسلامی 1392 با عدم پذیرش فتوای معیار، در زمینه حدود غالباً دو رویکرد جرم انگاری موسع و کیفرگذاری مضیق را در پیش گرفته است. لذا گسترش دامنه حدود همراه با گسترش مجازات ها نبوده است. ضابطه مند نبودن این رویکرد، عدم تعیین حدود و ثغور برخی از جرائم حدی به طور دقیق، تسری ناقص آثار حدود به تعزیرات منصوص شرعی، عدم تعیین فتوای معیار در تعیین حدود، نقض اصل قانونی بودن جرم و کیفر، مخالفت این رویکرد با سیاست جرم زدایی قوه قضائیه، تورم کیفری، تأثیرپذیری جرم انگاری حدود از مفاهیم حقوق بشری غربی از جمله انتقادات به این رویکرد است. نتیجه آن که سیاست جنایی تقنینی در زمینه جرائم حدی بایستی بر مبنای غایت انگاری ذاتی کیفرها، اصل را بر متغیر بودن آن ها گذاشته و به تبع آن در مصادیق مشتبه میان حد و تعزیر، اصل را بر تعزیری بودن آن مصادیق قرار دهد.

نخستین معیار در ارزیابی صحت متن حدیث، قرآن کریم است؛ به این معنا که اگر احادیث وارده از پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار با محتوای قرآن سازگار باشندف پذیرفته هستند، و در صورت ناسازگاری و مخالفت با نصوص و محکمات قرآنی به کنار افکنده می شوند، حتی اگر اسناد احادیث صحیح و معتبر باشند. لذا مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی روش علامه طباطبایی را در تفسیر المیزان درباره عرضه روایات بر آیات بررسی می کند و نتیجه می گیرد که ردّ روایات پس از عرضه به دلایل، مخالفت با سیاق و ظاهر آیه، مخالفت روایت با سیاق آیه در بیان مکی و مدنی، ناسازگاری روایت با سیاق آیه به دلیل تکذیب روایت با سیاق و حمل کلّ آیه بر یک واژه است و پذیرش روایت هم به دلیل موافقت با قرآن و آیه قرآن ، استعمال قرآن ، از راه جری و تطبیق است که علامه به بررسی دقیق این موارد در