درخت حوزه‌های تخصصی

دورة چهارده سالة سلطنت شاه صفی صفوی (1052-1038 ﻫ . ق .) در مقایسه با برهة پیش از خود ــ یعنی دورة زمامداری شاه عباس اول ــ با نتایج مطلوبی همراه نبود و منحنی قدرت صفویه در این عصر، روندی نزولی به خود دید. زمامداری شاه صفی، به ویژه در زمینة اقتصادی، با کاهش تولیدات کشاورزی و آشفتگی وضعیت تجارت و در نتیجه، ضعف توان اقتصادی همراه بود. شکوفایی و رونق اقتصادی ایران در طی زمامداری شاه عباس اول که براثر اقدامات و اصلاحات گستردة او به ویژه در زمینة اقتصاد و رشد و توسعة تجارت ، خاصه تجارت ابریشم ، پدید آمد، در دورة جانشین او، شاه صفی، کاستیهایی به خود گرفت و در برخی جنبه ها دچار تزلزل و نقصان شد. در این مقاله، ضمن تبیین اوضاع اقتصادی ایران در عصر شاه صفی، آن دسته از سیاست های وی که در تنزل اقتصادی این دوره مؤثر بوده، بررسی شده است .

استاد خسروپناه برآن است که برای ایجاد تمدن اسلامی به علوم انسانی اسلامی نیاز داریم. وی نسبت تمدن اسلامی با تمدن غرب را «گزینش» می داند و برای پالایش متافیزیک ضد دینی علوم موجود، از دین مدد می جوید و برای تأمین متافیزیک فلسفی علوم به فلسفة صدرایی رجوع می کند و در نهایت، پس از آسیب شناسی فلسفة اسلامی با روش ابداعی «دیدبانی» (تاریخی منطقی)، «حکمت خودی» را پی می ریزد. در فلسفة تأسیسی استاد خسروپناه، هریک از عوارض و احکام انضمامی یا انتزاعی و استنتاجی وجود انضمامی انسان، موضوع کلانی می شود که عوارض و احکام آن ، فلسفه های مضاف به حقایقی را پدید می آورند. ایشان با روش دیدبانی، به بازنگری فلسفه های علوم و خود علوم می پردازد و متافیزیک تولیدشده را نخست به فلسفة هر علم و سپس به خود علوم اشراب می کند تا علم دینی به دست آید. اما نتجیه چنین اندیشه ای علمی، فلسفی خواهد بود، نه تمدنی بر محور وحی و آموزه های انبیا. نقدهای دیگری نیز از جمله «بنای آن بر فرض ظرفیت دستگاه فلسفی صدرایی برای ورود به عرصة مدیریت علوم و بحث از فلسفه های حقایق» هم دربارة این نظریة استاد خسروپناه مطرح شده است. در این نوشتار بعد از بیان ضرورت جست وجوی علم دینی، به طرح دیدگاه در دو حوزة «چیستی علمِ مدرن» و «چیستی دین» می پردازیم تا به فهم نظریة علم دینی این صاحب نظر نزدیک شویم.

پس از شهادت امیرالمومنین علی(ع)،امامت و ولایت امت به حسن بن علی(ع) فرزند گرامیشان انتقال یافت.در این زمان معاویه که حکومت شام را در دست داشت،توانسته بود با دروغ و فریب به نام دین بر مردم حکومت کند.مردم هر آنچه را که او می گفت جزء دین می شمردند،و تبعیت می کردند.تا آنجا که او نماز جمعه را در روز چهارشنبه خواند و احدی به اواعتراض نکرد.1 لذا به واسطه سیاستهای معاویه در ادامه سیاستهای خلفای ثلاث،انحرافات فراوانی در دین به وجود آمد، که امام حسن(ع) عمر شریف خود را صرف مبارزه با این انحرافات کرد.برخی از این اقدامات که در تفسیر نقش مهمی داشته است ، در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.

در مقاله حاضر، به تصحیح و تحلیل بیت عرفانی این همه شعبده خویش که می کرد اینجا سامری پیش عصا و ید بیضا می کرد از دیوان حافظ پرداخته شده و کوشش می شود نشان داده شود که در تصحیح ها و شرح های دیوان خواجه شیراز تا چه اندازه از قواعد زبان حافظانه در تصحیح و شرح این بیت غفلت ورزیده اند. مفهوم تصحیح در اینجا، ترجیح یکی از ضبط های موجود بیت با روش انتقادی است. همچنین تحلیل بیت با روش ساختاری انجام گرفته است. برای این منظور، ابتدا پنج نقطه اختلاف بیت شناسایی شده و از میان داده های موجود، ضبط های ارجح انتخاب و سپس به واکاوی ساختارهای زبانی، ادبی و معنایی آن پرداخته شده است. نگارنده این مقاله ، سرانجام نتیجه می گیرد که ضبط نسخه های مصحح خلخالی و قزوینی- غنی برای بیت موردنظر ارجح است؛ ضمن این که اولاً سامری، فاعل جمله مصراع اول است؛ ثانیاً ضبط «شعبده خویش» به این گفته سامری بازمی گردد که «وَ کَذلِکَ سَوَّلَت لی نَفسی»؛ و این گونه نفس من [به صدا درآوردن گوساله طلایی را] برایم آراست(قرآن: طه، 96)؛ ثالثاً تعبیر «پیش عصا و ید بیضا» تعبیری است برای بیان اثرپذیری سحر سامری از معجزات حضرت موسی(ع) و باز، این گفته سامری را مطمح نظر دارد که: «فَقَبَضتُ قَبضَه مِن اَثَرِالرَّسولّ فَنَبَذتُها»؛ مشتی [خاک] از جای پای آن فرستاده [که جبرائیل باشد] برداشتم و بر آن [گوساله طلایی] پاشیدم(همان)؛ رابعاً کل بیت حاکی از باور حافظ به مسأله «استدراج» است که جزو مسائل تخصصی عرفانی محسوب می شود و خواجه شیراز می کوشد آن را در پرده بگوید تا احیاناً پیرامون یک شخصیت کرامات نمای زمانه اش نظری داده باشد.

نفقه یکی از الزامات شرعی و قانونی است که در نتیجه انعقاد عقد نکاح برای زوج ایجاد می شود؛ قانون مدنی ایران در ماده 963 روابط شخصی و مالی زوجینی را که تابعیت واحد ندارند، تابع دولت متبوع شوهر دانسته است؛ اما وابستگی مسائل مرتبط با نفقه به دو نفر یعنی زوج و زوجه و فقدان قانون در مورد زمان وجوب پرداخت، کیفیت پرداخت و تاثیر عدم پرداخت در وضعیت نکاح و الزام به رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم جز در موارد مرتبط با انتظامات عمومی و لزوم رجوع به منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر، موجب ایجاد تعارض در احکام مرتبط با آن شده است. بنابراین، تعارض مزبور ممکن است علاوه بر تفاوت در تابعیت زوجین از ناحیه تفاوت مذهب، تفاوت دین و حتی تفاوت مجتهد ایجاد شود. از سوی دیگر، هرچند استناد فقیهان به قاعده الزام در باب طلاق و ارث شیوع دارد، لکن می توان در سایر مواردی که داخل در مجاری قاعده است نیز از آن کمک گرفت. در این پژوهش که با شیوه تحلیلی مقارن و مقایسه ای انجام شده است، تعارضات موجود در زمینه موجبات نفقه بیان و چگونگی رفع آن با اعمال قاعده الزام، با فرض پذیرش چندسویه بودن آن، تبیین شده و مورد تحقیق قرار گرفته است.