درخت حوزه‌های تخصصی

علوم اسلامی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۰٬۷۴۱ تا ۳۰٬۷۶۰ مورد از کل ۸۳٬۰۳۰ مورد.
۳۰۷۴۱.

نقش اسلامی سازی محتوای آموزشی در درونی شدن ارزش های اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت سال بیست و یکم آبان ۱۳۹۱ شماره ۱۷۹ «ویژه تعلیم و تربیت ارزش ها»
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸۷ تعداد دانلود : ۹۶۵
شکوفاسازی و درونی سازی ارزش های اسلامی و هویت سازی بر اساس آنها، روش های مستقیم و غیرمستقیمی دارد. به اذعان کارشناسان تربیتی، روش های غیرمستقیم، تأثیر بهتر و بیشتری در فرایند تربیت و شکوفا نمودن استعدادهای درونی دارند. یکی از روش های غیرمستقیم تربیت، تلفیق ارزش های الهی در کتاب های علمی و آموزشی، و اسلامی سازی محتوای آنهاست. کتاب اسلامی حتی اگر محتوایش علوم ریاضی و تجربی باشد کارکرد ارزش آموزی خواهد داشت. تحلیل نقش اسلامی بودن محتوای کتاب ها در درونی شدن ارزش های اسلامی، در گرو شناخت دقیق محتوای اسلامی است. پس از شناخت معیارهای بازشناسی محتوای اسلامی از غیراسلامی، پنج نقش و کارکرد اساسی، برای کتاب اسلامی در درونی شدن ارزش ها به دست می آید. نقش هایی چون توحیدپروری، عقل پروری، نقل آموزی، تکامل بخشی و ارزش آموزی، کارکردهایی هستند که به طور غیرمستقیم و تدریجی موجب درونی شدن ارزش های اسلامی می شوند. نتیجه درونی شدن ارزش ها به وسیله کتاب اسلامی، تربیت انسانی کامل و ساختن هویت و شخصیتی اسلامی خواهد بود.
۳۰۷۴۲.

احتیاط؛ اصل روش شناختی دین پژوهی

نویسنده: سایر:
منبع: پژوهش سال اول بهار و تابستان ١٣٨٨ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸۶ تعداد دانلود : ۱۱۴۴
نخستین گام در کارآمدی و ثمربخشی هر مطالعه و پژوهشی، شناخت ابعاد گوناگون، به ویژه روش شناسی آن است. دین پژوهی به عنوان یکی از مهمترین حوزه های پژوهشی، بلکه مهم ترین و حساس ترین آنها، مبتنی بر مجموعه ای از اصول و قواعد روش شناختی است که بدون شناختن و به کار بستن آنها در فرآیند تحقیق، دستیابی به نتایج صحیح و متقن، متعسر، بلکه متعذر است. یکی از این اصول، «اصل احتیاط» است. بنا بر این اصل، پژوهشگر عرصة دین باید مسئوولانه و متعهدانه وارد میدان تحقیق شده و نسبت به نتایج پژوهش خود احساس تعهد نماید. این امر تنها با اجرای راهکارهایی عملی همچون پرهیز از تفسیر به رأی و آغاز کردن از یقینیات، ممکن است. این مقاله با هدف تبیین ضرورت رعایت اصل احتیاط در دین پژوهی و تفاوتی است که از این جهت، میان علوم دینی و علوم تجربی وجود دارد. در پایان نیز راهکارهای عملی برای رعایت این اصل مورد کندوکاو قرار گرفته است.
۳۰۷۴۸.

تأملی بر درستی و دقت آمار و ارقام موجود در منابع تاریخ اسلام

نویسنده:
منبع: تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره جدید تابستان ۱۳۸۸ شماره ۲ (پیاپی ۷۸)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تاریخ گروه های ویژه منابع و کلیات
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره کلیات
  3. حوزه‌های تخصصی تاریخ گروه های ویژه تاریخ نگری
تعداد بازدید : ۱۴۸۶ تعداد دانلود : ۸۰۱
یکی از نکات چشمگیر در منابع تاریخ اسلام، آمار و ارقام فراوان در زمینه های گوناگون است. این آمار موضوعات زیادی، مانند شمارگان سپاهیان، تلفات انسانی و مالی جنگ ها و درگیری ها، خسارت های ناشی از حوادث طبیعی، اعم از سیل، زلزله و بیماری های فراگیر و نیز اموال، درآمدها، هزینه ها و دارایی های حکومت ها و افراد را در برمی گیرد. با توجه به فقدان آمارگیری و عدم امکان سرشماری دقیق در قرون نخستین اسلامی و حتی دشوار و گاه ناممکن بودن تخمین آمار تقریبی در مواردی، چون دارایی های افراد یا خسارت های زلزله، به درستی و دقت بسیاری از این آمار و ارقام نمی توان کاملاً اعتماد کرد. تردید خود مورخان درباره اعداد داده شده، اختلاف شدید میان اعداد مذکور در روایت ها، ناهم خوانی برخی از آمارها با شرایط جغرافیایی، اقتصادی و سیاسی و نیز ناسازگاری آن ها با توانایی های مادّی و معنوی و همچنین استفاده گسترده از اعداد نمادین و رُند، برخی از دلایل نادرستی بسیاری از این آمار و اعداد است. این مقاله میزان درستی و دقّت اعداد و ارقام را در منابع تاریخ اسلام بررسی می کند. منابع مورد استناد در این تحقیق عبارت اند از: تاریخ الیعقوبی؛ الاخبارالطوال؛ تاریخ الرسل و الملوک؛ مروج الذهب و معادن الجوهر؛ تجارب الامم و تعاقب الهمم و الکامل فی التاریخ. این منابع اولاً تأثیر زیادی در سایر آثار و کتب تاریخی داشته اند و ثانیاً بیش از منابع دیگر توجه محققان تاریخ اسلام را به خود جلب کرده اند.
۳۰۷۴۹.

تأمّلی در کاربرد قاعده ی فقهی إعراض(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال چهل و پنجم بهار ۱۳۹۲ شماره ۹۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸۶ تعداد دانلود : ۸۵۴
در این مقاله، با هدف ارتقای قوانین موضوعه ی ایران و افزایش جنبه های کاربردی آن ها و در جهت تأمین هر چه بیشتر امنیت مالی جامعه، قاعده ی فقهی إعراض، مورد تأمل قرار می گیرد؛ قاعده ای که در منابع فقهی، به طور واضح و مبسوط، مورد بحث قرار نگرفته است، اما در حقوق مدنی ایران، مبنای بعضی از قوانین می باشد. همین امر، ابهامات و بعضاً، تصمیمات عجولانه ای را در خصوص تصرف اموال مردم، به تصور معرضٌ عنه بودن آن اموال، باعث گردیده است. میزان قابلیت تعمیم قاعده ی إعراض، چکونگی اثبات إعراض، تفاوت مال معروضٌ عنه با مال مفقود و متروک، عدم تأثیر إعراض در صورت رجوع مالک یا وجود احتمال رجوع، نتیجه ی إعراض در حقوق جمعی و مشترک و همچنین عدم سلب مالکیت در اثر إعراض در اموال غیر منقول، عمده مسائلی هستند که این مقاله، در صدد تبیین واثبات آن ها است.
۳۰۷۵۰.

ضمان ناشی از عقد صحیح در اندیشة فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره یازدهم پاییز۱۳۹۴ شماره ۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸۶ تعداد دانلود : ۷۹۲
در مسائل متعددی از فقه، خصوصاً در بحث از قاعدة «ما یُضمن بصحیحه یُضمن بفاسده» سخن از ضمان ناشی از عقد صحیح به میان آمده است. اگر در کنار این مطلب به سخن برخی از فقها در مورد وحدت معنای ضمان در تمام موارد توجه شود، مسئلة مفهوم و مبنای ضمان در عقد صحیح مطرح خواهد شد. از لحاظ مفهوم ضمان می توان برای عقد صحیح سه مرحلة تشکیل، تلف عوضین قبل از تسلیم و فسخ یا انفساخ عقد پس از تسلیم را در نظر گرفت. مقصود اصلی این نوشته، بررسی مفهوم ضمان در مرحلة تشکیل است و به ناچار، از مراحل دیگر نیز سخن گفته می شود. در مورد ضمان در مرحلة اول، رویکردهای متفاوتی در بین نظر فقها وجود دارد: برخی از فقها مفهوم ضمان در عقد صحیح را انکار کرده اند، برخی به وجود ضمان معاوضی معتقد بوده اند و گروه سوم، عقد صحیح را به گونه ای تفسیر کرده اند که متضمن ضمان قهری و به تعبیری، از اسباب ضمان قهری است. اقدام، استیفا، احترام و ضمان ید چهار نظریة اصلی هستند که ماهیت عقد در قالب آنها توجیه شده است. مباحث این تحقیق عمدتاً ناظر به بررسی مفهوم ضمان در بخش اول قاعدة «ما یضمن» در عقد بیع خواهد بود، اما می توان آنها را با تعدیل مناسب، به سایر عقود معاوضی نیز سرایت داد.
۳۰۷۵۱.

بازخوانی مفاهیم فلسفی در پرتو نظریه ی وحدت شخصی وجود صدرالمتالهین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حکمت صدرایی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۵)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات مکتب های فلسفی حکمت متعالیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی هستی شناسی مباحث وجود
تعداد بازدید : ۱۴۸۶ تعداد دانلود : ۷۱۷
با بهره برداری از دستگاه عرفانی ملاصدرا که مبانی نهایی وی نیز هست، می توان به بازبینی و بازتعریف مفاهیم فلسفی و تلطیف آن ها پرداخت. بر اساس این دیدگاه که همان نظریة وحدت شخصی وجود است، تشکیک در وجود جای خود را به تشکیک در مظاهر می دهد و به جای جعل، تجلی مطرح می شود. همچنین، تمایز دوطرفه جای خود را به تمایز احاطی می دهد و با نگاه جدیدی به ماده و صورت، حرکت جوهری در وجود جای خود را به حرکت جوهری در مظاهر می سپارد. بر اساس تشکیک در مظاهر، مرتبة عقلی ظهور مرتبة الهی، مرتبة مثالی ظهور مرتبة عقلی و مرتبة مادی ظهور مرتبة مثالی قلمداد می شود. در این دیدگاه، هر مظهر مادونی نسبت به مظهر مافوق خود یک حیثیت وجدان و یک حیثیت فقدان دارد. هر مظهر مادونی از آن جهت که فاقد مرتبة فوق است و می تواند آن را دارا باشد ماده و از آن جهت که حقیقت مرتبة مافوق در این مرتبه حاضر است و خواص و آثار بالفعلی را دربر می گیرد صورت است. حرکت که همان خروج تدریجی از قوه به فعل است، بر اساس تبیین ماده و صورت، عبارت است از خروج تدریجی هر امر ظاهری به سوی باطن خود. در این صورت، مرتبة مادی شیء نیز که مادون مرتبة مثالی شیء است ظهورات پی درپی مرتبة مثالی و نسبت به آن مرتبه، عین الربط و سیال بالذات است. از آن جا که مرتبة مثالی شیء باطن شیء است، هر چه ظهورات شیء به مرتبة مثالی خود بازگردند، شیء شدیدتر خواهد شد و این همان حرکت جوهری اشتدادی است.
۳۰۷۵۴.

هماهنگى طبیعت و شریعت مبناى حق و عدالت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه زمستان ۱۳۸۸ شماره ۶۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸۶ تعداد دانلود : ۸۶۵
استاد مطهرى حقوق طبیعى و فطرى را مبنا و پشتوانه حقوق موضوعه بسیارى از مقررات و قوانین اسلامى از جمله مقررات درباره طبیعت و محیط زیست و حیوانات مى داند و تفسیر برخى از حقوق را بدون توجه به حقوق طبیعى و اصل غایى ناممکن مى انگارد. این مسئله تنها در فلسفه الهى مطرح است و فلسفه مادى غرب اگرچه به حقوق بشر, طبیعت, حیوانات و محیط زیست پرداخته, مبناى صحیحى براى توجیه آن ندارد; زیرا به اصل غائیت و هدف دارى جهان هستى توجه نمى کند. وى نام این نظریه را حقوق فطرى و طبیعى یا (نظریه حقوق عقلى) مى نامد که بر چند اصل استوار است: اصل غائیت, اصل هماهنگى نظام تکوین و نظام تشریع, اصل هم دوشى حق و تکلیف و حقوق طبیعى.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان