درخت حوزه‌های تخصصی

تعداد بسیار زیاد آیات قرآن درباره معاد ، از اهمیت فراوان این اصل اعتقادی حکایت دارد و یکی از موضوعات مهم آن، زنده شدن دوباره انسان در قیامت می باشد که قرآن، آن را حتمی می داند. سوال اصلی اینکه از نظر قرآن، چگونه بدن انسان در قیامت باز می گردد؟ این مقاله تلاش نموده با روش توصیفی و تحلیلی ، تفسیری منطبق بر نظریات علمی از بازگشت بدن انسان در قیامت با استناد به آیه51 سوره یس را ارائه دهد. به همین منظور، آراء مختلف مفسران درباره چگونگی این بازگشت از جمله نظریه عینیت( بازگشت به تمام اجزاء بدن)، نظریه مثلیت (بازگشت صورت نوعیه بدون ماده مشخص) و نظریه اشتداد وجودی نفس( بدن تکامل یافته) طرح و نقد و بررسی گردید. تأکید بر واژه « یَنسِلُونَ » و استفاده از روایتی که بازگشت بدن انسان در قیامت را به جزئی به نام « عَجْبُ الذَّ نَب » دانسته و نیز انطباق این تفسیر، با نظریه شبیه سازی ، نتیجه ای ارائه می دهد که بدن انسان ، از جزء اصلی باقی مانده از بدن دنیوی، تشکیل می شود که آن جزء اصلی، مبدأ پیدایش بدن اخروی است.

حاکمیت قدرتی است که نظم حقوقی از آن ناشی می شود و مشروط به هنجارهای خارجی یا هیچ پیش هنجاری نیست و قدرتی بالاتر از آن وجود ندارد؛ هم چنین حاکمیت به دولت موجودیت می بخشد و از آن تفکیک ناپذیر است. حاکمیت داخلی شامل اختیارات دولت است که برای اداره هیئت سیاسی کشور و اعمال قدرت در جهت پیگیری منافع و امور اتباع و شهروندان به کار گرفته می شود و از طرف دیگر، حاکمیت خارجی مستلزم نفی هرگونه وابستگی یا تبعیت در مقابل دولت های دیگر است؛ دو گونه از حاکمیت که در صورت شکل گرفتن نظام سیاسی هر جامعه ای حول آن، می توان تحقق حاکمیت عینی آن جامعه را انتظار داشت. در این میان، عصر صفویه و دولت صفویان به مثابه بخشی از تاریخ و تمدن چندین هزار ساله ایرانیان، برای رسیدن به مقصود تحقق حاکمیت می تواند مطمح نظر و مطالعه موردی پژوهشگران قرار بگیرد؛ حاکمیتی که خود را فرستاده خدا می دانست و در جهت استیلابخشی و بسط قلمرو و گستره تحت نفوذ خود، تلاش فراوانی داشت. تلقی مرتبط دانستن این دولت با محاسبات فرامادی که مدنظر حاکمان صفوی بود، نزد گروهی از متشرعین و سرآمدان آن عصر نیز استوار شد؛ چرا که با شکل گیری و استقرار این دولت، بارقه امیدی برای رسیدن به مقصود و تثبیت موقعیت مذهبی در ایران آن سامان مشروعیت می یافت که حاکی از حمایت دو طرفه میان این گروه از سرآمدان و متنفذان و حاکمان صفوی است؛ لذا این گروه به یاری حکومت پرداختند و صفویان نیز بر اساس برداشت خود از دین و مذهب عمل نمودند. با این تبیین، در پژوهش حاضر با بررسی تاریخ مبانی حاکمیت و استقرار دولت، حکومت صفویان به مثابه مطالعه موردی و با استفاده از سیر تطورات تاریخی ذیل روش تحقیق کیفی بررسی و تحلیل شد.

هذا بحث یشرح ویحلل ویبین تشابک العلاقات بین المذاهب الفقهیه الإسلامیه من حیث المصادر والأهداف والمعاییر، مستفیداً من فلسفه الفقه وعلم المقاصد وغیرهما، حدّد فیه موقع مبانی الشریعه من تمتین العلاقه بینهم على معالم الحق والصواب. والهدف تحدید مصادرهم المندرجه تحت مظله مشترکه نظراً إلى الإطلاق والنسبیه، والأهداف العلیا من الحق والخیر والجمال التی یبحث عنها الجمیع، ومعاییرهم التقیمیه من الحل والحرمه ذات التدرجات المتشابهه. وکل ذلک یؤکد أهمیه الرابطه الإیجابیه بینهم التی هی طاغیه على السلبیات إن وجدت، إذ الاختلاف بینهم اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، ییسر ذلک على الأمه سبل تطبیق الشریعه مما یقطع الطریق على شیاطین الإنس والجن فی إبعاد الناس عن الصراط المستقیم، ومن خلال هذا البحث ستتم الإشاره إلى الرابط بین الفقهاء العموم والخصوص مطلقاً، حیث إنّ الاختلاف بینهما اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، إنّ کثره وتعدد وتنوع مصادر الفقه ألقى بظلاله لیکون أکثر مرونه وأوسع مدى، وکما تجدى الإشاره إلى أنّ مصادر الفقه الأساسیه توقیفیه، لکن العقل یتدخل فی الاستنباط، ومن خلالها یظهر الارتباط الوثیق بین العقل والنقل، وعندها سیکون من المعلوم الهدف من الفقه والذی هو الوصول للسعاده بالواسطه، والوصول لمنظومه القیم (الحق، الجمال، الخیر)، والأهداف الموصوله بالمتفقه تشیر إلى سعیه إلى التزام الأوامر الإلهیه والضوابط العقلیه، والوقایه من الوقوع فیما لا یرضی الله، والبعد عن التشبه بالمذمومین. إنّ المعیار المتحکم فی الفقه مع اختلاف مدارسه هو مدى مطابقته لمراد الله سبحانه، ومن هنا فإنّ غرض الحوار الفقهی لیس نفی الآخر، وإنما الوصول للحق من غیر منازعه بل عن طریق  المسامحه والمروءه، مع ما یترتّب علیها من نتائج مهمّه على صعید الفرد والمجتمع.

اهل بیت پیامبر (علیهم السلام ) بویژه حسنین (امام حسن و امام حسین علیهما السلام) در بین اهل تسنن از جایگاه ویژه ای برخوردارند.منشاءآن روایات نقل شده ا ز پیامبر اکرم (ص) در فضائل و مناقب ایشان و تصریح و امر قرآن به مودت و پیروی از اهل بیت پیامبر (ص) می باشد.یکی از اهل بیت پیامبر (ص) که روایات زیادی از احادیث نبوی را به خود اختصاص داده ،امام حسین (ع می باشد. بازخوانی  و گرد آوری این احادیث در یک نوشتار می تواند طالبان حقیقت را در شناخت جایگاه امام حسین (ع) در منابع و کتب حدیثی اهل تسنن یاری نماید و حقایق را آشکار نماید. نوشتار پیش رو با روش توصیفی و شیوه کتابخانه ای  برای رسیدن به این هدف سامان یافت که حاصل آن چنین شد: در روایات نبوی نقل شده در منابع حدیثی اهل تسنن ،امام حسین (ع) ریحانه ی رسول (ص) ،سرور جوانان اهل بهشت ، محبوب خدا و پیامبر او ، از نخستین  وارد شوندگان به بهشت ، هدایت گر و هدایت کننده و مهدی موعود از نسل او معرفی شده است.

بنا به نوشته منابع تاریخی اهل سنت، بنی امیه به ویژه یزید، به دنبال شهادت امام حسین(ع) بودند. از این رو یزید از حاکمان مکه و مدینه خواست امام(ع) را ترور کنند. در نهایت عبیدالله بن زیاد با مکر و بی وفایی کوفیان، نقشه یزید را عملی ساخت. در منابع اهل سنت، چگونگی شهادت امام حسین(ع) و اصحاب ایشان مورد توجه بوده، لذا گزارشی که از واقعه جانگداز کربلا و اسارات خاندان اهل بیت: در کوفه و شام در منابع تاریخی بیان شده، بیانگر مظلومیت و مصیبت امام حسین(ع) و شهدای کربلا است. نوشتار حاضر به بررسی عوامل و چگونگی شهادت امام(ع)  و اسارت اهل بیت(ع)  از منظر اهل سنت می پردازد.

کارکرد و مفهوم شرع در محاکم و داوری با ابهام مواجه است. بنا به روح و سیر تکاملی قانون، مراد از شرع در قوانین جاری، مفهومی مستقل از قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه است و البته گاهی این واژه در قوانین، صحیح به کار نرفته است. از جنبه کاربردی، پس از احراز نامشروع بودن دعوی نباید به ظاهر قانون یعنی ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر صدور قرار رد دعوی اعتماد کرد. همچنین استناد به شرع از جانب طرفین، دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در اعتراض به رأی بدوی، محدود به آرایی است که صدور رأی بدوی در شرایط سکوت قانون و به استناد شرع صادر شده باشد. ابهام ناشی از مفهوم شرع در قوانین، در حوزه داوری نیز قابل بررسی است. تکلیف داور نسبت به شرع و تکلیف دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض به رأی داوری از جنبه مخالفت با موازین شرعی، در این مقاله بررسی شده است.

قاعده فقهی «الحرام لا یحرّم الحلال» از جمله قواعد فقهی تنصیصی مربوط به باب نکاح است که از نظر سندی ایرادی به آن وارد نیست؛ لکن از نظر دلالی، مباحث زیادی در مورد واژه های «حرام» و «حلال» در قاعده مطرح گردیده است. اکثر فقهای امامیه، «حلال» در قاعده را به معنای اعم از حلال فعلی و شأنی دانسته اند. همچنین مشهور فقها، حرمت منظور در قاعده را پنج مصداق «زنا، لواط، لمس، نظر و وطی به حرام» شمرده اند. از این روی که آرای فقها در تطبیق یا عدم تطبیق قاعده نسبت به عمل زنا مختلف است، پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی، مسئله مذکور را بررسی نموده و به این نتیجه دست یافته است که اگر زنا طاری بر عقد باشد، زنای زوجه یا زوج و همچنین زنای زن شوهردار   حتی اگر مصرّ به این کار هم باشد به خاطر قاعده مذکور و ادله خاص دیگر، مطلقاً بر عقد زوجه (مدخول بها یا غیر مدخول بها) تأثیری ندارد. همچنین اگر زنا قبل از عقد باشد و مورد زنا نیز حلال شأنی باشد، قاعده مذکور اجرا می گردد. از ماده 1055 ق.م. نیز همین برداشت استنباط می شود.

امکان یا عدم امکان ازدواج با فرزندخوانده، یکی از مسائل چالشی در نظام حقوقی ایران و بسیاری از کشورهاست. بر خلاف سایر کشورهای اسلامی، کشور تونس تحت نفوذ قانون کشور فرانسه، قرابت ناشی از فرزندخواندگی و آثار آن از جمله ممنوعیت نکاح با سرپرست را پذیرفته است. نگارندگان با روش توصیفی تحلیلی مبتنی بر مناط حکم به جواز ازدواج با فرزندخوانده، ضمن نقد و بررسی دیدگاه علمای اسلام و حقوق کشورهای تونس و فرانسه معتقدند فقه اسلامی در این مسئله، مترقی تر از بسیاری نظام های حقوقی اندیشیده و مسئله را دائرمدار اراده و اختیار فرزندخوانده و فرزندپذیر مجتمعاً قرار داده و به آزادی اراده ایشان که از بدیهیات حقوق بشر است، احترام گذاشته است؛ حال آنکه نظام های حقوقی مذکور، بر خلاف این امر بدیهی قانون گذاری نموده اند. تحلیل حاضر به مثابه یک نظریه، انگاره مشهور فقیهان را از کمند اشکالات عدیده می رهاند و به نوعی قابل طرح به صورت یک کرسی نظریه پردازی نیز می باشد.

بررسی های تاریخی نشان می دهد که فقهای امامیه تفاوتی میان رهن و وثیقه به عنوان دو عقد مجزا قائل نبوده اند؛ بلکه رهن را به وثیقه دین تعریف کرده اند. لیکن با توجه به محدودیت های عقد رهن در نظام حقوقی ما و عدم امکان استفاده از رهن برای برخی از اموال یا تعهدات، برخی نویسندگان تلاش کرده اند با ارائه نظریات نوین، برخی از این محدودیت ها را مرتفع نمایند، یکی از این نظریات، دوگانگی عقد رهن و وثیقه است. در صورتی که بتوان دو ویژگیِ داشتن نام معین و نیز شرایط و احکام خاص در قانون را برای قرارداد وثیقه ثابت نمود، می توان به این نتیجه رسید که عقد مزبور یکی از عقود معین است. بررسی قوانین موجود نشان می دهد در بسیاری موارد که امکان انعقاد قرارداد در قالب عقد رهن به دلیل فقدان یکی از شرایط وجود ندارد، مقنن از لفظ «وثیقه» استفاده نموده است. این قوانین از دو جهت قابل استفاده اند؛ نخست آنکه اثبات می کنند نام قرارداد «وثیقه»، دارای مبنای قانونی است و بارها در قوانین مختلف به کار رفته است و دوم اینکه مقنن در مواردی که یکی از شرایط انعقاد عقد رهن وجود نداشته است، از لفظ «وثیقه» استفاده نموده و از به کار بردن لفظ رهن خودداری کرده و از این طریق، یک تأسیس نوین را به عالم حقوق وارد نموده است.

منابع واقعی حقوق، ریشه در فرهنگ، دین، مذهب، نژاد، زبان و تمدن بشری دارد. اما منابع صوری تنها فرایند قانونگذاری را طی می کنند. در حقوق داخلی کشورها، به دلیل اینکه یک حاکمیت وجود دارد، منابع حقوق متناسب با شرایط هر جامعه تنظیم می شود؛ اما در حقوق بین الملل با دولت ها و حاکمیت های گوناگون روبه رو هستیم. هدف از این تحقیق، تبیین ظرفیت فقه اسلامی در مسیر تحقق منابع مشترک حقوقی کشورهاست. روش تحقیق، تحلیلی-توصیفی است. با بررسی به عمل آمده مشخص شد که در زمان تنظیم منابع صوری حقوق بین الملل طبق ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به معاهدات بین المللی، عرف بین المللی، اصول کلی حقوق، رویه قضایی بین المللی، دکترین و عدالت، بسنده شده و به دلیل عقلی و مستقلات عقلیه اشاره نشده است. نتیجه تحقیق آن است که برای تحقق صلح و امنیت بین المللی لازم است کشورها با یکدیگر تعامل داشته باشند. از مهم ترین بسترهای تحقق این تعامل «قضایای مستقلات عقلیه» و توجه به نقش عقل در تکوین قواعد حقوق بین الملل است.

      جایگاه سخنان معصومان (ع) که به نصّ حدیث متواتر ثقلین، عدل قرآن کریم قرار داده شده، بس ارجمند است. سروده های آن حضرات نیز در جای خود از ارزش ویژه ای برخوردار است. تشخیص ابیاتی که سروده خود آن بزرگان است و ابیات منسوب به ایشان، نیازمند پژوهشی بایسته است. در این میان سروده های حضرت رضا (ع) با توجه به پایگاه اجتماعی سیاسی آن حضرت و مباحث مطرح کلامی در آن روزگاران اهمیتی دو چندان می یابد. در این پژوهش تمامی سروده های آن حضرت، اعم از سروده های خود ایشان و ابیات منسوب یا ابیاتی که امام بدان ها تمثّل جسته یا شاهد آورده، ذکر شده و سپس با توجه به قراین گوناگون و با مراجعه به تمام منابع موجود، سروده های آن حضرت که غالباً از مضامین حکمی برخوردارند، در کهن ترین منابع، مشخص و با بیان بحرهای عروضی شان به فارسی روان ترجمه شده است.

  ابواسماعیل عبداللّه بن محمد بن علی انصاری هروی (396 481 ق) معروف به شیخ الاسلام یا خواجه عبداللّه انصاری از بزرگترین دانشمندان حنبلی خراسان است که در میان فارسی زبانان بیشتر به صوفی و زاهد معروف گشته است. او واعظ، محدث، مفسّر، و دانای تاریخ و انساب بود و در زمان خود تلاش بسیاری برای ترویج مذهب حنبلی در خراسان و به ویژه در زادگاهش هرات کرد. آثاری چند به عربی و فارسی از او بر جای مانده است که گاه درباره اصالت برخی از آنها، به درستی تشکیک شده است. یکی از مهم ترین آثار منسوب به وی، تفسیر او بر قرآن کریم است که میبدی در آغاز کشف الاسرار خود اظهار می دارد که آن را مختصر و مجمل دیده، و لذا در قالبی جدید بسط و تفصیلش داده است. با این همه، متن اصلی تفسیر خواجه عبداللّه انصاری که اساس کار میبدی بوده، تاکنون ناشناخته باقی مانده است. این مقاله، برای نخست بار، نسخه هایی تازه یاب از این تفسیر فارسی عربی را در دو کتابخانه خلیل حمید پاشا (در اسپارتا، ترکیه) و کتابخانه حرم علوی (در نجف اشرف) معرفی می کند، انتساب آن به خواجه عبداللّه انصاری اثبات می کند و ضمن معرفی ویژگی ها و روش تفسیری خواجه عبداللّه، به برخی از مهم ترین جوانب زبانی آن از جمله گویش فارسی هروی، واژگان کهن فارسی و نیز نحو هروی در این اثر می پردازد.    

از میان مسائل بحث انگیزی که پس از برخورد دنیای غرب با دنیای اسلام پدید آمد، یکی از پرچالش ترین آنها، مسئله زن است. در میان مسائل مربوط به زن، حجاب شاخص ترین آن هاست و در درجه بعد، مسأله مشارکت زنان در امور اجتماعی، تحصیل و تساوی حقوق زن و مرد بود. مباحث مربوط به زنان، در میان عرب ها از مباحث بسیار جدی بود که به طور مرتب، آثاری از فرنگی، ترجمه یا به عربی تألیف می شد. این آثار در کل، بر فکر مسلمانان نوگرا مؤثر بود و مخالفان را نیز به واکنش و نوشتن آثاری در این زمینه وامی داشت. نویسنده در نوشتار پیش رو، آثاری که پیرامون مباحث مربوط به زنان در دوره پهلوی اول به نگارش درآمده اند را مورد مداقه قرار داده است. بعلاوه، آثار نویسندگان مصر و عراق در حوزه زنان را که در ایران تأثیرگذار بودند، معرفی می نماید. سپس، شرح مفصلی از دیدگاه های فرید وجدی در کتاب المرأه المسلمه که در نقد قاسم امین به نگارش درآمده است، ارائه می کند.  

بحر الفوائد متن فارسی کهنی است که نویسنده ناشناخته اش، آن را به شیوه دائرهالمعارف موجزی از علوم دینی و معارف زمانه خود نگاشته است. در متن و نسخه های خطی کتاب، هیچ نشانی از نام نویسنده آن دیده نمی شود و پژوهشگران قبلی از جمله مصحّح آن مرحوم محمدتقی دانش پژوه نیز موفق به شناسایی وی نشده اند. نویسنده مقاله پیش رو، با ردگیری سرنخ هایی که متن کتاب در راستای شناسایی ماهیت مؤلف آن به دست می دهد، همچون مذهب و باورهای دینی مؤلف و تألیف کتاب در نیمه سده ششم هجری در سرزمین شام، و با بهره گیری از دیگر شواهد درون متنی و برون متنی، به گمانه زنی درباره ماهیت مؤلف بحر الفوائد پرداخته و یکی از فقهای شافعی ساکن شام به نام قطب الدین نیشابوری (505-578ق) را به عنوان مؤلف احتمالی آن پیشنهاد داده است.

ایرج افشار را با عناوین علمی پرشماری می شناسیم؛ ایرانشناس، کتابشناس، نسخه پژوه، مؤلّف، مصحّح، فهرست نگار، پژوهشگر و مدیر نشریات گرانسنگ ایرانی. او در هر کدام از این تخصّص ها سرآمد زمان بود و در همه آنها می کوشید فرهنگ ایرانی و زبان فارسی را گسترش دهد و برتری بخشد. اما پژوهشگران به جنبه ای از دانش و کاووش او کمتر پرداخته اند و آن کوشش او در گسترش زبان فارسی در جهان است. این جستار می کوشد تا بینش، تلاش ایرج افشار را در شناخت و شناساندن آموزش زبان فارسی در جهان بکاود، این کاوش را براساس یادداشت های او در تازه ها و پاره های ایرانشناسی در مجلّه بخارا انجام می پذیرد.

 کتاب رباعیات خیام و خیامانه های پارسی واپسین اثری است که درباره سنجش و ارزیابی رباعیات خیام و شناخت رباعیات اصیل او و جدا کردن آنها از رباعیات منسوب به وی منتشر شده است. در این کتاب، پس از معرفی و نقد و بررسی معیارهای گوناگونی که پژوهشگران ایرانی و خارجی در صد و بیست سال گذشته برای شناخت رباعیات اصیل خیام به کار گرفته اند، شیوه ای تازه و نوین عرضه شده است. این شیوه مبتنی است بر سه روشِ شناسایی و ارزیابی منابع کهن و توجه به اصل تکرار و تواتر، پالایش رباعیات خیام از رباعیات شاعرانی که به او نسبت یافته است و اصل رعایت قافیه های چهارگانه در سرودن رباعی در روزگار خیام. در ادامه بر مبنای این سه معیار، 20 رباعی اصیل خیام شناسایی و معرفی شده است. همچنین 49 رباعی که احتمال انتساب آنها به خیام زیاد است، در دسته «رباعیات محتمل» قرار گرفته و در نهایت نشان داده شده است که انتساب 51 رباعی که برخی از آنها بسیار مشهورند و همواره در زمره رباعیات مسلم الصدور خیام به شمار آمده اند، مردود یا دست کم مشکوک است. این اثر ارزنده که حاصل سه دهه تحقیق و پژوهش متمرکز و مستمر علی میرافضلی است، در این جستار به کوتاهی معرفی شده است.

رساله جلدسازی تألیف سید یوسف حسین به تصحیح علی صفری آق قلعه در سال 1390 توسط مرکز پژوهشی میراث مکتوب به زیور طبع آراسته شده است. در تصحیح سوم، برخی ابهامات تصحیح اول و دوم رفع شده؛ با این حال، افزون بر مشکلات متن، کج فهمی ها و بدفهمی هایی نیز در شرح و توضیحات رخ داده است. نویسنده در نوشتار حاضر می کوشد برخی از این مشکلات را با ارائه شاهد مثال هایی از صفحات کتاب، مطرح سازد.      

کتاب جهانگشای خاقان، تألیف سال های میانی سده دهم هجری قمری، قدیم ترین تک نگاشت درباره شاه اسماعیل صفوی (حک، 907-930)، بنیادگذار دولت صفویان است. این اثر در عین حال واجد اطلاعاتی دست اول درباره اصل و تبار و زندگی نیاکان او و نیز حاوی اخباری در باب حکمرانان مستقل یا نیمه مستقل معاصر شاه اسماعیل مانند ظهیرالدین بابر، آق قویونلوها، شیبانیان، و حاکمان نواحی مختلف ایران است. کتاب مذکور در سال 1398 به بازخوانی و ویرایش محمدعلی پرغو و با همت انتشارات دانشگاه تبریز و مشارکت «بنیاد سعدی» به زیور طبع آراسته شده است. نویسنده در نوشتار پیش رو، به نقد این اثر اقدام نموده است.    

سمت وسوی مطالعات تفسیری و زبان شناختی در عصر حاضر و به خصوص پس از چرخش زبان شناختی، با سنت گذشته زبان شناسی در دانش های همگن همچون اصول فقه و هرمنوتیک کلاسیک، تفاوت هایی پیدا کرده است. در این مقاله با نگاه تطبیقی، مسئله «عدم امکان معرفت» به متون مقدس در دانش هرمنوتیک فلسفی (از زاویه دید گادامر) و علم اصول (از زاویه دید میرزای قمی) با تأکید بر مسئله انسداد باب علم و معرفت بررسی شده است. در علم اصول با زوایه دید پیش گفته، با تأکید بر «قطع به خطابات قرآن برای صورت حضور در زمان نزول»، «عدم شباهت قرآن به نوشتارهای بشری»، «عدم تکلیف به مالایطاق»، «دور و قوس ظنون» و «تعین معنای مراد، نه تعین ظواهر کتاب» امکان علم و معرفت به قرآن را  مورد شبهه قرار داده اند؛ از سوی دیگر در دانش هرمنوتیک فلسفی با ارائه دلایلی همچون «دخالت پیش فرض ها»، «فاصله زمانی دازاین»، «فهم مؤلف متن»، «بازسازی گذشته و تجربه هرمنوتیکی»، «دور هرمنوتیکی و امتزاج افق ها»، «اصل اطلاق» و «جدانبودن فهم از زبان» به گونه دیگری امکان معرفت را رد کرده اند. این مقاله کوشیده است در نگاهی سیستمی و نظام شناسانه، مبانی و علل این انکار را در سه حیطه «معناشناختی»، «عقلی فلسفی (هستی شناختی، معرفت شناختی، روش شناختی)» و «تاریخی و زمینه شناختی» داوری و ارزیابی کند.

سال 1948، مناظره ای مشهور میان سی. اس. لوئیس و الیزابت آنسکوم در انجمن سقراطی آکسفورد صورت می پذیرد. لوئیس در این جلسه استدلال می کند که مادی انگاریِ صرفِ طبیعت گراییِ خداناباورانه باطل است. در مقابل، آنسکوم سه نقد اساسی بر استدلال لوئیس می آورد: 1. نبود تمایز میان علل ناعقلانی و غیرعقلانی باور؛ 2. تهدید شک گرایی؛ 3. نبود تفکیک میان انواع تبیین های «کامل». اندیشه های لوئیس و آنسکوم از چند جهت درخور تأمل و بررسی است: 1. به رغم انتقاد درست آنسکوم، نبود تمایز میان علل ناعقلانی و غیرعقلانی، مشکل طبیعت گرایی را که همان استنباط باوری از دیگر باورهاست، حل نمی کند؛ 2. آنسکوم این گزاره را که «اگر طبیعت گرایی درست باشد، هیچ استدلال انسانی ای معتبر نیست»، تهدیدی شکاکانه برای معرفت می داند، حال آنکه این اشکال، به اصل استدلال لوئیس خللی وارد نمی سازد؛ 3. برخلاف ادعای آنسکوم، رویکرد حذفی به دیگر تبیین ها، نه پیامد اندیشه ی لوئیس، بلکه انگاره ی اصلی خود طبیعت گرایی است؛ 4. اینکه لوئیس اتفاقی بودن حالات ذهنی را به درستی تحلیل نمی کند، به دلیل آن است که او ریشه و خاستگاه این حالات را غیرمادی می داند؛ 5. لوئیس منظورش از «امکان ندارد فرایندهای تکاملی، از مخلوقات بدون درک و فهم، مخلوقاتی ایجاد کنند که درک و فهم داشته باشند» را به خوبی تبیین نکرده است. به رغم نقاط قوت اندیشه های لوئیس و آنسکوم، ما معتقدیم هر دو دیدگاه نقاط ضعفی دارند و نیازمند اصلاح و تکمیل اند. با نگاهی تحلیلی، تطبیقی و انتقادی می توان به حذف، اصلاح و بازسازی نقاط ضعف دیدگاه های آنسکوم و لوئیس پرداخت.