درخت حوزه‌های تخصصی

متن قرآن از متون حساس دینی است که درک صحیح مفاهیم آن در زندگی مسلمانان، اهمیت بسزایی دارد؛ ازاین رو، باید ترجمه ای متناسب و درخور با متن مبدأ و وفادار به آن ارائه شود تا نزدیک تر به مقصود وحی باشد و راهگشای مشکلات آنان شود. نظریات متعددی در زمینه ترجمه ارائه شده که پژوهش حاضر براساس روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر نظریه آنتوان برمن فرانسوی به نگارش درآمده است. او در نظریه خود با نهایت سخت گیری، مخالفت خود را در همه جهات با ترجمه ای که وفادار به متن مبدأ نباشد، اعلام می دارد. در این نوشتار، ترجمه آیت الله مکارم شیرازی براساس هفت مؤلفه (عقلایی سازی، شفاف سازی، اطناب کلام، تفاخرگرایی، غنازدایی کیفی، غنازدایی کمّی و تخریب ضرب آهنگ متن) از مؤلفه های سیستم تحریف متن آنتوان برمن بررسی شده است. مترجم در زمینه عقلایی سازی، بیشترین و در زمینه تفاخرگرایی و تخریب ضرب آهنگ متن، کمترین میزان تحریف را دارد. ترجمه ایشان در برخی موارد، دچار اطناب کلام، شفاف سازی و غنازدایی کیفی و کمّی شده است. به طور کلّی ترجمه مکارم شیرازی براساس هفت مؤلفه برمن، ترجمه ای وفادار به متن مبدأ است.

می توان گفت اجرای حکم، غایت هدف محکومٌ له در فرایند دادرسی است؛ اما قوانین حاکم، شرط اجرای حکم را قطعیت رأی می دانند و نهاد اجرای موقت حکم در حقوق موضوعه جز در مواردی خاص پیش بینی نگردیده است، در حالی که این نهاد سابقاً در ماده 191 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 25/06/1318 و بر اساس خواستگاه این قانون از حقوق فرانسه توسط قانون گذار تجویز شده بود. در این مقاله که به روش توصیفی و تحلیلی، ابتدا تسریع در اجرای حکم توصیف شده و سپس بر اساس اهمیت آن، اجرای موقت تحلیل گردیده است، در صدد اثبات این موضوع هستیم که اجرای موقت حکم به عنوان راهکاری مناسب در جهت احقاق حق بوده و تسریع در رسیدگی دارای سابقه فقهی است و روایاتی در فقه وجود دارند که به تسریع و عدم مماطله در مرحله صدور نظر دارند که می توانند با وحدت ملاک، مستند تجویز اجرای موقت احکام در مواردی قرار گیرند که ضرر جبران ناپذیری تصور شود. این در حالی است که اصولاً در فقه، رسیدگی یک مرحله ای و احکام قطعی است و با بررسی مصادیق اجرای موقت در حقوق فعلی به این سٶال پاسخ می دهیم که با استقراء در مصادیق نمی توان به یک قاعده عمومی و حکم اصطیادی دست یافت. لذا حذف نهاد اجرای موقت حکم از قانون آیین دادرسی مدنی اشتباه مٶثری بوده و ضرورت تقنین مجدد آن توسط قانون گذار وجود دارد.

علت عمده بحران های مالی بانک ها و مٶسسات اعتباری، توقف از ایفای تعهداتی است که بر عهده آن هاست. راهکار نظام سنتی برای برون رفت از این بحران، اعمال فرایند ورشکستگی است. امروز اندیشه های حقوقی به این سو گرایش دارند که برای جلوگیری از تشدید بحران های مالی، باید نظام عادی ورشکستگی را رها ساخته و در اندیشه ضرورت های اجتماعی، اقتصادی و... بود تا با صرف کمترین هزینه، بیشترین کارایی را به ارمغان آورد. نظام حل و فصل مالی، ابزارهای متنوعی را برای حفظ ثبات مالی بانک ها طراحی نموده و به مقامات ناظر، اجازه مداخله زودهنگام را داده است. همچنین در صورت عدم توفیق در بازسازی نیز تضمین سپرده ها می تواند اطمینان خاطر سپرده گذاران را فراهم نماید. از سوی دیگر، باید حرمت سایر قواعد حقوقی از جمله «عدل و انصاف در ورشکستگی» و «ولکر» نگاه داشته شود. از این رو، در تحقیق حاضر به دنبال آن هستیم تا نظام مذکور را معرفی کنیم و نقاط قوت و ضعف آن را به تصویر کشیده و تا حد امکان با «طرح جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران» منطبق نماییم.

اذن که اصولاً سبب حصول اباحه برای مأذون می شود، دارای ماهیت متزلزلی است که با رجوع آذن (در فرض فقدان شرط عدم رجوع)، و در هر صورت با فوت یا حجر احد طرفین (آذن/مأذون) از بین می رود؛ حال آنکه در برخی از موارد لازم است که اذن، ملازم با وصف بقاء باشد و به سادگی مرتفع نشود تا زوال آن موجب تضرر مأذون نشود. با تتبع در مواد قانون مدنی و آراء علمای حقوق و فقه این مهم نمایان گشت که اذن این قابلیت را داراست که بتواند برای مأذون، حق نیز ایجاد نماید. از ویژگی های مهم چنین اذنی می توان به مواردی همچون: عدم توانایی آذن در بر هم زدن آن، عدم زوال اذن اعطایی به واسطه فوت و حجر طرفین، قابلیت انتقال قهری و اختیاریِ حق ایجادشده و... اشاره کرد. شناسایی چنین تأسیسی مستلزم آن خواهد بود که اذن، حداقل در مواردی که ایجاد حق می نماید، عمل حقوقی فرض شود؛ والّا واقعه حقوقی انگاری اذن با پذیرش موجد حق بودن آن، غیر قابل جمع خواهد بود.

تشکیل حکومت و اساس مخالفت با وضعیت بی دولتی و از سویی تفکیک میان «حکومت» و «حاکم» و رویگردانی از مواجهه با وضعیت «حکومت ناقص»، «حکمروایی» را در میانه «حق» و «تکلیف» قرار داده است. این دوگانه معماگونه از سویی در پذیرش حکومت توسط فقیه و در سویه مقابل در امکان کناره گیری و همچنین گزاره «نظارت و پاسخ گویی» تأثیرگذار است. مقاله حاضر به امکان سنجی «استعفای حاکم اسلامی» و قیود و الزامات مندرج در ذیل این گفته می پردازد (مسئله تحقیق) و بر اساس سیاق توصیفی تحلیلی، در نهایت «استعفا» را در قالب حق تحلیل می نماید و البته تأثیر اوضاع ثانوی بر «تحدید این حق» را در نظر خواهد داشت. البته این تأثیر به نحوی نیست که استعفا را به عنوان «حکم» در نظر انگارد. در فقه عامه و قوانین اساسی معاصر نیز استعفا «حق» دانسته شده است، ولی مبنای این حق در فقه عامه با فقه امامیه متفاوت است و اطلاق این حق در قوانین اساسی معاصر، در مقابل «مقیدبودگی این حق» در فقه عامه و امامیه قرار دارد.

سبک های تفسیری، همچون تفسیر تنزیلی، نقش طریقی برای کشف مراد جدی الهی دارند. تردیدی نیست که هیچ دلیلی بر انحصار فهم آیات قرآنی به سبک ترتیب مصحف فعلی وجود ندارد. مسئله این پژوهش آن است که ضمن تأکید بر انتخاب روش روایت محور در مطالعات تفسیر تنزیلی و با رویکردی متفاوت، به بیان منظومه فکری مفسران قائل به فایده مندی سبک تفسیر تنزیلی پرداخته و ادلّه عقلی و نقلی جواز تفسیر تنزیلی به عنوان یکی از سبک های تفسیری را مورد تحلیل قرار دهد. یافته های پژوهش بیانگر آن است که ادله نقلی جواز سبک تفسیر نزولی عبارت است از: سبک نگارش مصحف امام علی (علیه السلام)، روایات عدم منع از تفسیر تنزیلی، ابلاغ و تعلیم وحی به پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله). مهم ترین ادله عقلی نیز عبارت است از: عدم انحصار روش های شناخت و تفسیر قرآن، ترتیب توقیفی یا اجتهادی سور و وجود قرآن به مثابه یک موجود زنده که در بستر نزولش شناخته می شود.

شناسایی چهره های علمی مطرح اما مغفول در تاریخ حدیث و رجال برای آشنایی با مراحل و تطورات پشت سرگذاشته این علم ضروری است. «حمید بن زیاد» از محدثان و راویان واقفی مشهور کوفی، در قرن سوم است که در اسناد احادیث و طرق کتاب های کوفیان، نامش فراوان دیده می شود. اطلاعات زندگی نامه ای و نسب شناسی درباره حمید بسیار اندک است؛ اما به کمک برخی عبارات نجاشی و طوسی می توان گفت وی در اطراف کوفه زیسته و سپس مجاور مرقد امام حسین (علیه اسلام) در کربلا شده است. محدثان صاحب نام همچون کلینی، ابن عقده و ابو غالب زراری از حمید سماع یا اجازه روایت داشتند. کلینی سبب رواج منقولات حدیثی حمید در کتب اربعه است. با تکیه بر الفهرست طوسی و الرجال نجاشی دریافتیم روی هم رفته بالغ بر 250 بار با واسطه حمید به کتاب های محدثان کوفه طریق داده می شود. بررسی سندی و شخصیتی این تعداد در دسته بندی هایی سه گانه انجام گرفت. آنچه در میان اساتید حمید برجسته می نماید، حضور چشمگیر سران واقفه مانند محمد بن حسن بن سماعه است. با تطبیق اسناد الفهرست طوسی و الرجال نجاشی با محور قرار دادن طرق حمید، می توان گفت طرق نجاشی کامل تر و دقیق تر از طوسی، اسناد حمید را ذکر می کند. به نظر می رسد خلاصه کردن اسناد الفهرست توسط طوسی سبب افتادگی های سندی در این کتاب شده است.

در آیات مربوط به سکونت حضرت آدم(ع) و حوا در بهشت، خداوند آنها را از نزدیک شدن به درخت معینی، نهی می کند که مفسران فریقین، در مورد چیستی این درخت وجوه مختلفی را مطرح کرده اند. برخی مفسران شیعه، با استناد به سه روایت از معصومان، شجره ممنوعه را با وجود اهل بیت(ع) مرتبط دانسته اند. راستی آزمایی این قول بسیار حائز اهمیت است چرا که در صورت صحت، می تواند دلالت آیاتی از قرآن را بر خلقت نوری اهل بیت(ع) به اثبات برساند. این پژوهش، با روش توصیفی- تحلیلی، روایات یادشده را از حیث سند و محتوا ارزیابی کرده است. بررسی ها نشان می دهد که لااقل یکی از این روایات، از اتقان سندی و متنی کافی برخوردار است. اما در سند دو روایت دیگر، خدشه هایی وجود دارد؛ با این حال، شواهدی از عقل، قرآن و روایات، موجبات مقبولیت آن ها را فراهم آورده است. تحلیل محتوایی این روایات نیز بر این مطلب دلالت دارد که درخت ممنوعه، از میوه های مختلفی برخوردار بوده؛ لیکن در بین میوه ها، آنچه برای حضرت آدم(ع) و حوا جذابیّت داشته، علم محمد و آل محمد(ص) بوده است. مطابق این وجه، به نظر می رسد آیات شجره ممنوعه، بر وجود نوری اهل بیت(ع) نیز اشارت دارد. 

 مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل مجموعه ای گران قدر از احادیث معصومینk درباره احکام و مسائل شرعی به شمار می رود که توسط میرزا حسین نوری مشهور به محدث نوری در جهت تکمیل کتاب وسائل الشیعه شیخ حر عاملی نگارش یافته است. محدث نوری از شماری از مباحث فقه الحدیثی در جهت بررسی صحت و سقم روایات بهره جسته است. از آنجا که یکی از مباحث بسیار مهم فقه الحدیثی، بحث اخبار متعارض است و محدث نوری عنایت ویژه ای به این مسئله داشته، این پژوهش درصدد پاسخ گویی به این مسئله است که ایشان در برخورد با احادیث متعارض چه روش هایی را به کار گرفته است؟ این پژوهش به شیوه توصیفی تحلیلی، به این یافته ها رسیده است که از جمله مهم ترین و پرکاربردترین روش های رفع تعارض اخبار از سوی محدث نوری عبارت است از: حمل بر تقیه، اتفاق نظر امامیه، شهرت روایی و شهرت عملی، حمل بر استحباب، حمل بر خاص، حمل بر مقید، حمل بر اضطرار، مطابقت با اصل، مطابقت با نسخه های متعدد و معتبر، اجماع، تحریف و تصحیف.

یکی از واقعیت های تلخ تاریخی، به ویژه درباره داستان های پیامبران الهی، روایات جعلی و ساختگی فراوانی است که در منابع تاریخی و تفاسیر روایی به چشم می خورد که از آن به اسرائیلیات تعبیر می شود. از جمله آن آیات که بیشترین روایات جعلی در تفسیر آن وارد شده، آیه 24 سوره یوسف است. برخی مفسران اهل سنّت، خاصه طبری، ذیل این آیه روایاتی را ذکر کرده که با صراحت، همت و عزم قطعی حضرت یوسفR بر انجام فعل ناشایست را متصور می شود. لذا این پژوهش درصدد است تا بیان کند اولاً این دیدگاه به هیچ وجه با مقام والای پیامبر معصوم سازگار نیست و حتی با مبانی اعتقادی مسلمانان در حیطه عصمت پیامبران در تناقض است؛ ثانیاً مضمون این روایت از لحاظ متن و سند در نزد بزرگان شیعه و اهل سنّت مخدوش می باشد؛ زیرا روایاتی مورد قبول است که در تعارض با قرآن، سنت قطعی و دلیل معتبر عقلی نباشد، درحالی که این روایت طبری اینچنین نیست.

تعداد قابل توجهی از روایات مهدویت در منابع شیعی، در خصوص وقایع دوران پیش از قیام حضرت مهدیZ است و برخی از این روایات، در خصوص پرچم ها و شخصیت های دوره پیش از ظهور است که یکی از آن ها خراسانی است و از مشرق، با پرچم های سیاه خروج خواهد کرد. این پژوهش، کیفیت اسناد و محتوای روایات خراسانی در منابع حدیثی شیعه را به شیوه کتابخانه ای بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که در این منابع، فقط چهار حدیث در خصوص خراسانی وجود دارد و از میان این روایات، فقط روایت بکر بن محمد ازدی صحیح تلقی می شود که در آن هم، به جزئیات قیام خراسانی و مشخصات تفصیلی آن پرداخته نشده است. با قطع نظر از ضعف سندی، جوانب مختلف قیام خراسانی، ویژگی های آن و پرچم های سیاه در سه روایت دیگر، مورد توجه قرار نگرفته و از طریق آن روایات، نمی توان ابهامات مطرح در خصوص خراسانی را با تطبیق بر اشخاص خاص برطرف کرد.

در این مقاله، رأی وحدت رویه شماره 708 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، که بعد از تقسیط قضایی مهر حق حبس زوجه را شناسایی کرده، مطابق موازین فقهی حقوقی، خصوصاً اصل امنیت خانواده و فلسفه انعقاد عقد نکاح، مورد بررسی قرار گرفته است. آثار خانواده محدود به طرفین و اعضای آن نیست و موفقیت و شکست و تزلزل خانواده دارای تأثیر مستقیم بر جامعه و حتی نسل اندرنسل است؛ لذا از این حیث است که اصل دهم قانون اساسی خانواده را به واحد بنیادین و سنگ زیربنای جامعه اسلامی توصیف کرده است. اما علی رغم این اهمیت، به نظر می رسد رویکرد برخی تصمیمات قضایی به خانواده (مانند رأی مذکور) رویکردی خلاف این اصل بوده است و نتوانسته از واحد خانواده به عنوان یک موضوع بنیادین حمایت کند؛ بلکه درکنار سایر عوامل و مشکلات، به عنوان مانعی دیگر برای تشکیل خانواده عرفاً ظاهر شده است. در این مقاله، با روش توصیفی تحلیلی ثابت شد که این رأی به دلیل عدم توجه به نقش دیوان عالی، جایگاه مهریه در عقد نکاح، توصیف واقعی موضوع، اعسار زوج و حکم تقسیط قضایی مهر، با موازین فقهی حقوقی منطبق نمی باشد و با توجه به پیامد منفی آن در ممانعت از تشکیل خانواده، باید مورد بازنگری قرار گیرد.

حق بر آموزش کودک، از حقوق فردیوی و از جمله حقوق اجتماعی برای داشتن جامعه سالم است.در جامعه کنونی، اجرای این حق بر عهده نهادهای رسمی مانند دولت و نهادهای غیر رسمی مانند خانواده است. طبق اسناد بین المللی، خانواده با توجه به نقش اساسی خود که در تعلیم و تربیت کودک دارد، در تضمین اجرای این حق نسبت به دولت در اولویت قرار دارد. در تحقیق حاضر به روش توصیفی_تحلیلی در پی پاسخ به این سوال هستیم که دامنه نقش والدین در تعلیم و آموزش کودک چه موضوعات و ابعادی را در بر می گیرد. تبیین این مسأله، نگارندگان را به این نتیجه رهنمون ساخته است که با نظر به این که کودک بیشترین ارتباط عاطفی، روانی، شخصیتی و ... را با خانواده خود برقرار می کند؛ نه تنها باید تدابیری اندیشیده شود که خانواده کانون تعالی و رشد وی باشد، بلکه دولت نیز باید بیش از هر چیز تأمین سلامت خانواده را در اولویت برنامه اجرایی خود قرار دهد تا کودکان به عنوان نیروی انسانی آینده کشور بتوانند تمام نیازهای خود را ابتدا در خانواده ای سالم و سپس در جامعه ای متعالی رفع کنند.

زمینه و هدف: اتخاذ بعضی از رویه های سیاس ی ی ا اقتصادی دولت گاهاً سبب افت ارزش پول و نتیجتاً باعث تورم گردیده و لذا گروه های مختل ف جامع ه به علت این رفتار اشتباه و ناسنجیده دولت، همچنین به سبب کاهش ارزش دارایی های م الی و ق درت خرید، متحمل خ سارات فراوانی م ی گ ردند. آنچه در این امر مورد مناقشه و محل بحث جدی و واقع شده است، مسئولیت دولت در جبران زیان ناشی از کاهش ارزش پول است، موضوعی که اخ تلاف بسیاری از فقیهان و حقوقدانان را به همراه داشته است مسئله ض مان م سبّبین و مباشرین کاهش ارزش پول و تورم است که باید موردتوجه و مداقّه محققین واقع شود. مواد و روش ها: این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوا و مطالعه ی کتابخانه ای (اسنادی) سامان یافته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: چنانچ ه دول ت ب ا اقدام هایی از قبی ل چ اپ اسکناس بدون کارشناسی دقیق یا بی پشتوانه یا با ایجاد مناقشات سیاسی و دامن زدن به اختلافات داخلی و جن احی، موج ب ب روز م شکلات اقت صادی و درنتیجه ک اهش ارزش پول و اضرار به مردم شود، ضامن است و بای د خ سارات واردشده را جب ران کند. ضمان دولت و مسؤولیت پرداخت خسارت ناشی از اعمال و تصمیم های زیان آور [علاوه بر استفاده از مبانی و ادله ی ناظر به ضمان اشخاص حقیقی و تعمیم آن به ض مان دول ت ب ه جب ران خسارت ناشی از کاهش ارزش پول] بر اساس قواعدی همچون قاعده ع دالت، قاع ده حرم ت م ال م سلمان، حفظ امنی ت اقت صادی و نظ م عمومی به عنوان ادله عام و قاعده هایی چون ات لاف، لاض رر و ت سبیب در ش مار ادله خاص به اثبات رسیده است. نتیجه گیری: بررسی آراء فقهای عظام و نقد ادله ی مطرح شده در عدم ج واز تلافی افت ارزش پول و التفات لازم به ادله نقلی و قواعد فقهی نشان می دهد که مسؤولیت نظام حاکم و اصل ل زوم تلافی زیان های وارده توسط نظام حاکم نه تنها با مب انی فقه ی ناسازگاری خاصی ندارد، بلک ه در م واردی هم ضروری اعلام شده است

زمینه و هدف: امروزه در نظام کیفری دلایل موجهی برای توسعه جرم انگاری به خصوص در زمینه جرایم اقتصادی مورد نیاز است. علاوه بر این سیاست جنایی جرم شناسی پیشگیری را در قبال جرایم بسیار کارآمد توصیف کرده است. به دنبال تشویق به مشارکت حداکثری افراد جامعه در پیشگیری از جرایم اقتصادی، احتیاط در توسعه جرم انگاری در این حوزه لازم است. بر همین مبنا قوانین جدیدی در خصوص جرایم اقتصادی به تصویب رسیده اند. با این وجود ضرورت های جرم انگاری در حوزه جرایم اقتصادی همچنان به قوت خود باقی است. مواد و روش ها: در پژوهش حاضر به روش توصیفی و کتابخانه ای با ارائه تعریف جرایم اقتصادی سعی شده است جلوه های توسعه این جرایم در قالب فعل و ترک فعل نقد و بررسی شود. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: جرم انگاری و نوآوری بیشتر در حیطه قاچاق کالا و ارز، ضعف در بهبود جرم انگاری، پولشویی، نگرش نامناسب و تبعیض آمیز به بخش خصوصی، تشویق به گزارش دهی جرم اقتصادی، یافته های این تحقیق می باشند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد که قانون گذار جمهوری اسلامی ایران در پاره ای موارد ترک فعل هایی را جرم اقتصادی دانسته است و در موارد دیگر جرایمی با فعل مثبت ایجاد کرده است و در موارد دیگر با وجود نیاز و حتی الزامات بین المللی، جرایم اقتصادی را توسعه نداده است.

نسبت بین عام و مطلق از مسائلی است که میان علمای اصول، اختلافنظر وسیعی وجود دارد و همواره معیارهای تمایزبخش این دو مفهوم بخش قابل توجهی از مباحث اصول فقه در باب عام و خاص را دربرگرفته است. این اختلاف دامنهای وسیعی از علوم منطق، فلسفه، ادبیات عرب و اصول فقه را دربرگرفته است، لذا مقتضی است که پژوهشی در این رابطه صورت گیرد. حاصل این پژوهش که با روش تحلیلی – توصیفی با استناد به منابع کتابخانهای انجام گرفته است، این است که بهاتفاق، دانشمندان قائل هستند که عام دلالت وضعی بر شمول دارد؛ لکن در مدلول مطلق اختلافنظر دارند و پنچ نگرش عمده در این زمینه مطرح کردهاند: 1- برخی قائل هستند مدلول مطلق ماهیت بهشرط لا است؛ 2- برخی دیگر مدلول آن را نکره در سیاق اثبات دانستهاند؛ 3- برخی مدلول مطلق را، طبیعت و ذات المعنی دانستهاند و نقش مقدمات حکمت اخذالقیود دانستهاند؛ 4- برخی مدلول مطلق را، طبیعت و ذات المعنی دانستهاند، لکن نقش مقدمات حکمت اخذالقیود دانستهاند؛ 5- برخی بر این عقیده هستند لفظی برای مطلق و مقید وضع نشده است. به نظر میرسد از لحاظ دقتهای عقلی قول به اینکه اطلاق ناشی از وضع نیست و مقدمات حکمت بهنحو رفع القیود است، متین است، ولی از آن جهت که در وضع الفاظ این گونه دقتهای عقلی شأنی ندارد؛ لذا قول به طبیعت لابشرط موجه بهنظر میرسد و انتقادهای واردشده بر این قول به جهات متعدد ضعیف است.

بحث پیرامون تاثیر افزایش قیمت کالا در احکام خمس است. به این بیان که امروزه که دچار نوسانات قیمت کالا هستیم و از طرفی نیز شیعه قایل به تعلق خمس به تمام اشیا هست. بنابراین باید بحث نمود که چنانچه شخصی کالایی بخرد و قیمتش افزایش یابد. چه تاثیری در احکام خمس دارد. که چنین سئوالی چند فرض دارد. زیرا یا آن کالا را از پولی خرید که خمسش را پرداخته بود و یا از پولی که خمسش پرداخت نشده بود خرید و در فرض دوم نیز یا کالا را برای نگهداری و استفاده شخصی خرید و یا برای تجارت و خرید و فروش. که هر فرضی از آن حکم جداگانه ای دارد و لازم است به بررسی آن پرداخته شود تا در زمان کنونی و نوسانات قیمت. مومنان وظیفه خود را در قبال خمس کالاها بدانند و به آن عمل کنند و ما نیز در این مقاله با بررسی اقوال مختلف فقها و ادله هر یک از آن به بررسی چنین بحثی پرداخته ایم

رذیله ی اخلاقی حسادت از جمله هیجانات منفی است که میل یا تلاش برای از دست رفتن نعمت واقعی یا متوهم از دیگران را در پی دارد. تحقیقات به طور ضمنی بر ارتباط بین رشدیافتگی شناختی (خردمندی)، عزت نفس و حسادت اشاره کردهاند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه خردمندی و حسادت با واسطهگری عزت نفس است. این پژوهش یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی است که با استفاده از تحلیل مسیر و طبق مراحل پیشنهادی بارون و کنی (1986) صورت گرفته است. جامعهی آماری این تحقیق را طلاب خوابگاههای رسمی سطوح عالی حوزه علمیه قم (2150 نفر) در سال تحصیلی 1398-1399 تشکیل داده است و از میان آنها 326 نفر به صورت تصادفی با انتساب متناسب بر اساس ظرفیت هر خوابگاه انتخاب شدند. برای جمعآوری دادهها از مقیاس رشد خرد (گرین و براون، 2009)، مقیاس عزت نفس (روزنبرگ، 1965) و پرسشنامه سنجش حسادت (ولیزاده و آذربایجانی، 1389) استفاده شد. نتایج تحلیلهای آماری نشان داد، حسادت با خردمندی (470/0-) و عزت نفس (415/0-) رابطهی معکوس معنادار (001/0p<) دارد. در ارتباط بین حسادت با مؤلفههای خردمندی، بالاترین ضریب همبستگی به ترتیب متعلق به نوعدوستی (451/0) و مدیریت هیجانی (450/0) است. نتایج حاصل از بررسی فرضیهی اصلی پژوهش نشان داد، عزت نفس در رابطهی بین خردمندی و حسادت با ضریب استاندارد 348/0-، نقش میانجیگری جزئی دارد. بنابراین، تقویت حسّ عزت نفس در افراد که از مسیر خردمندی و تکامل عقل میگذرد، میتواند به مدیریت صحیح هیجانات منفی از جمله حسادت در آنان منتهی شود.

سلوک رفتاری و گفتاری امام رضا (ع) میتواند به عنوان الگویی در تعاملات مورد توجه قرار گیرد. در این دوران  «زیدیه» از انقلابیترین فرقههای شیعی محسوب میشد که چندان مورد تأیید و حمایت امام عصرش نبود. تعاملات امام رضا (ع) با فرقه زیدیه به عنوان یک دوست منحرف، الگوی رفتاری سازماندهی شدهای را به دست میدهد که راهگشای مسائل نو ظهور خواهد بود. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی، به شناسایی رویکردهای اجتماعی گفتمان امام رضا (ع) در مواجهه با سران فرقه زیدیه میپردازد. امام رضا (ع) در گفتمانهای اجتماعی مربوط به عامه و دانشمندان، با طرح مباحث توحید، امامت و ولایت و پاسخ به پرسشها و شبههها، رهنمودهای رفتاری ارزشمندی از خود به جای گذاشتهاند. این گفتمانها به طور غیر مستقیم، متأثر از عنصر سوم گفتمان(مأمون عباسی- قدرت) نیز است. محورهای اساسی خلق گفتمان امام رضا (ع) با سران فرقه زیدیه(دوست منحرف)، در مقابل دشمن مشترک (مأمون)، با هدف روشنگری و هدایت صورت پذیرفته است؛ اما محورهای اساسی در خلق گفتمان رضوی با مأمون با هدف تبیین و سازشناپذیری است که گاهی با تقیه در اظهار نظر همراه است. در هر کدام از این رویکردها به دالهای مرکزی میرسیم که نقش مهمی در تحلیل گفتمان امام رضا (ع) با زیدیه دارد.

مطالعات تمدنپژوهی در قلمرو علوم انسانی کشور از رونق چندانی برخوردار نیست؛ به ویژه مسائل بسیاری وجود دارد که از زاویه رویکردهای مفهومی و روششناختی پیرامون تمدن، نیازمند پژوهش است. از جمله این دست مسائل، مفهوم تمدن نوین اسلامی است. این مقاله به نقد پژوهشی کتاب تمدن رضوی میپردازد که میتوان آن را در ذیل رویکردهای تمدن نوین اسلامی قرار داد؛ هرچند فاقد یک نگاه روششناختی و علمی به مسئله است. پس از معرفی کتاب و سایر آثار نویسنده در این زمینه، به اهمیت مسئله تمدن نوین اسلامی اشاره شده و سپس به اجمال، اصول و مبانی نقد و تحلیل کتاب را بر میشمریم که شامل نگاه روششناختی به مسئله و زاویه دید شاخصههای یک کتاب علمی پژوهشی است. تحلیل کتاب در دو قسمت نقد شکلی و نقد محتوایی با توجه به ابعاد امتیازات و کاستیها دنبال و نشان داده میشود که با وجود امتیازاتی مثل طرح بحث تمدن نوین اسلامی، توجه به نقش تمدنسازی ائمه شیعی و انفعالی ندانستن نقش ائمه(ع) در تاریخ، اما دارای کاستیهای ساختاری و روششناختی است مانند: عدم تعیّن نظام مفهومی، نبود نظم منطقی، غیر استدلالی و غیر مستند بودن، پَرِشِ روش شناختی و فقدان جنبه تحلیلی. ضرورت تحلیل شبکه مفاهیم هم خانواده تمدن، ضرورت ترسیم و تبیین فلسفه تاریخ از منظر شیعی، اهمیت نقد روشمند متون تمدنپژوهی، توجه به نقش نسبت علم دینی با تمدن نوین اسلامی، ضرورت نگاه روششناختی به مسئله تمدن و پایبندی به لوازم و اقتضائات این دست مطالعات، بخشی از نتایجی است که این پژوهش در پایان بر آن تأکید میورزد.