چکیده
در قرآن کریم و در عرف متکلمان مسلمان آنچه بهعنوان جایگزین نام اللّه یا در وصف او بهکار مىرود، اسم (جمع آن اسماء) اللّه نامیده مىشود. این که آیا مىتوان خداوند را با نامها و اوصافى خطاب کرد که در قرآن، سنّت و اجماع نیامده و یا آنکه اسماءاللّه توقیفى است؛ یعنى مقیّد به ذکر آنها در منابع مذکور است، از جمله موارد اختلاف مهم اندیشمندان عالم اسلام، بهویژه متکلمان و فلاسفه مسلمان بوده است. اختلاف دیگر آنان این بوده که آیا آنچه بهعنوان اسماء اللّه اطلاق کردهاند، با مسمایشان عینیت دارد یا بهکلى بیگانه است؟
از فِرَق عمده کلامى و غالب اهل سنّت حنبلى و اشعرى بر توقیفیت اطلاق اسما و به عینیت آنها با مسمایشان باور داشتهاند، در هر دو مورد معتزله و شیعه در موضع مخالف ایستادهاند، ولى ماتریدیه با وجود عدم قبول توقیفیت اسماى خداوند، گرچه به عینیت این اسما با مسمایشان اعتقاد راسخ ندارند، لزوما منکر عینیت اسما با ذات و صفات حق نیست.
جلالالدین محمد مولوى (متوفاى 672)، از سویى، در آثارش خداوند را با نامهاى بىشمارى از قبیل: خورشید، آفتاب، دریا، دوست، معشوق، یار، دلبر، خلیفه، شاه، مادر، عروس، صید، صیاد و ... خوانده، اما به منصوص بودن آنها مقید نبوده است و از سوى دیگر، توصیف و اسم شایسته حضرت حق، را چون شب قدر، گمشده در اینها مىداند، اما در هر دو مورد اشعرى نیست و موضعى ماتریدى دارد. با توجه به نظرى که در باب گوهر ایمان و سابق دانستن رحمت الهى دارد، نیت گوینده را بر اقوال او مقدم و مایه نجات مىشمارد.
چکیده
در قرآن کریم و در عرف متکلمان مسلمان آنچه بهعنوان جایگزین نام اللّه یا در وصف او بهکار مىرود، اسم (جمع آن اسماء) اللّه نامیده مىشود. این که آیا مىتوان خداوند را با نامها و اوصافى خطاب کرد که در قرآن، سنّت و اجماع نیامده و یا آنکه اسماءاللّه توقیفى است؛ یعنى مقیّد به ذکر آنها در منابع مذکور است، از جمله موارد اختلاف مهم اندیشمندان عالم اسلام، بهویژه متکلمان و فلاسفه مسلمان بوده است. اختلاف دیگر آنان این بوده که آیا آنچه بهعنوان اسماء اللّه اطلاق کردهاند، با مسمایشان عینیت دارد یا بهکلى بیگانه است؟
از فِرَق عمده کلامى و غالب اهل سنّت حنبلى و اشعرى بر توقیفیت اطلاق اسما و به عینیت آنها با مسمایشان باور داشتهاند، در هر دو مورد معتزله و شیعه در موضع مخالف ایستادهاند، ولى ماتریدیه با وجود عدم قبول توقیفیت اسماى خداوند، گرچه به عینیت این اسما با مسمایشان اعتقاد راسخ ندارند، لزوما منکر عینیت اسما با ذات و صفات حق نیست.
جلالالدین محمد مولوى (متوفاى 672)، از سویى، در آثارش خداوند را با نامهاى بىشمارى از قبیل: خورشید، آفتاب، دریا، دوست، معشوق، یار، دلبر، خلیفه، شاه، مادر، عروس، صید، صیاد و ... خوانده، اما به منصوص بودن آنها مقید نبوده است و از سوى دیگر، توصیف و اسم شایسته حضرت حق، را چون شب قدر، گمشده در اینها مىداند، اما در هر دو مورد اشعرى نیست و موضعى ماتریدى دارد. با توجه به نظرى که در باب گوهر ایمان و سابق دانستن رحمت الهى دارد، نیت گوینده را بر اقوال او مقدم و مایه نجات مىشمارد.
چکیده
یکى از ویژگىهاى مهم دین اسلام که آن را جاودانه کرده، این است که در کنار احکام ثابتى که از مصالح ذاتى، فطرى و ابدى حکایت مىکند، عرصه را براى طراحى شیوهها و مدلهاى کاربردى نو، در اختیار مجریان و سیاستگذاران قرار مىدهد تا متناسب با پیشرفت جوامع و تحّولات اجتماعى و متناسب با وضعیّت زمان و مکان، مدلسازى کنند. احکام ثابت که همانند چارچوبهاى اساسى و پىساختهاى بنیادین است، محتواى اسلامى جامعه را حفظ مىکند و مدلهاى متغیّر، به آن، تحّول، تحّرک، پویایى و شادابى مىبخشد و به مسؤولان امر و کارشناسان اسلامى فرصت مىدهد تا پیوسته به فکر طرّاحى الگوها، مدلها، سازمانها و ساختارهاى جدید و منطبق با عصر و زمان خود باشند.
در عرصه معاملات، از جمله معاملات پولى و بانکى نیز یک سرى احکام ثابت فقهى وجود دارد که جز در مواقع اضطرار و تزاحم، قابل تخفیف نیست و یک سرى عرصههاى متغیّر کارشناسى وجود دارد که بر حسب اقتضاى موقعیّت تغییر مىکند. مهمترین احکام ثابت فقهى و متغیّر کارشناسى که در معاملات پولى و بانکى باید مورد توّجه قرار گیرد، عبارتند از:
أ. احکام ثابت فقهى
1. حاکمیّت دولت اسلامى بر نظارت، کنترل و هدایت بانکها و معاملات بانکى؛
2. خالى بودن معاملات بانکى از اکل مال به باطل؛
3. خالى بودن معاملات بانکى از ربا؛
4. خالى بودن معاملات بانکى از غرر؛
5. خالى بودن معاملات بانکى از بیع کالى به کالى.
ب. عرصههاى متغیّر کارشناسى
1. مالکیّت منابع و سرمایه بانکها (دولتى، خصوصى، داخلى، خارجى، مختلط)؛
2. مدیریّت بانکها (دولتى، خصوصى، داخلى، خارجى)؛
3. انتخاب عقود شرعى مناسب؛
4. انتخاب ساختار و سازماندهى مناسب.
در این مقاله، ابتدا با استفاده از آیات و روایات و متون فقهى، احکام ثابت مباحث پول و بانکدارى اسلامى استخراج و بیان مىشود که معاملات بانکى و نظام بانکدارى باید در چارچوب آنها طرّاحى شوند؛ سپس با تبیین زمینههاى کارشناسى، عرصههاى متغیّر بانکدارى ارائه مىشود.
تفکیک حوزههاى فقهى و ثابت معاملات بانکى از حوزههاى کارشناسى و متغیّر، زمینههاى فکر و نوآورى در طرّاحى ابزارهاى نو پولى و ارائه الگوهاى کارآمد بانکى را براى کارشناسان مسلمان و متخصصان پول و بانکدارى فراهم مىآورد.
چکیده
«خسارت تأخیر تأدیه» از موضوعات حقوقى است که از دیرباز در حقوق کشورها مطرح بوده؛ ولى در سالیان پس از انقلاب اسلامى در کشور ما، به لحاظ پیدایى تحوّلات فراوان، اهمیّتى دوچندان یافته و موضعگیرىهاى گوناگونى از سوى مراجع قانونى درباره آن صورت گرفته است.
از یک طرف، تأمین نظم اقتصادى در دنیاى کنونى بدون در نظر گرفتن جریمه تأخیر، بسیار دشوار است و از طرف دیگر، شبهه خلاف شرع بودن نهاد حقوقى مزبور و لزوم تطابق مقرّرات قانونى با احکام شرع مقدّس بر اساس اصل چهارم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، کاوش هر چه بیشتر در اطراف موضوع یاد شده را مىطلبد. این مقاله صرفا به ابعاد فقهى و حقوقى «خسارت تأخیر تأدیه» مىپردازد و بررسى بُعد اقتصادى موضوع را به متخصّصان مربوط وا مىگذارد. خسارت تأخیر تأدیه مىتواند با استفاده از نهاد «شرط ضمن عقد» وجهه شرعى بیابد و در صورتى که کاهش ارزش پول، بیش از اندازه متعارف، و مدیون نیز در سررسید از اداى دین متمکّن باشد، بدون نیاز به شرط ضمن عقد قابل مطالبه است.
گروهى سعى کردهاند با دستآویز قرار دادن تعداد معدودى از دشمنان سرسخت صدر اسلام، با استناد به بخشهایى از تاریخ اسلام به صورت گزینشى و با تحلیلى نادرست، پیامبر اسلامصلى الله علیه وآله را شخصى تروریست معرفى کنند . نویسنده در رد این مطلب ابتدا به شیوه تبلیغ پیامبرصلى الله علیه وآله که بر اساس هدایت فکرى و تقویت نیروى تفکر و اندیشه در مردم، همراه با رافت و رحمت استوار بود پرداخته، سپس مفهوم ترور را تبیین و با بررسى دقیق شرایط زمانى و مکانى این قتلها ثابت کرده است افرادى را که پیامبرصلى الله علیه وآله دستور قتلشان را صادر کرده است کسانى بودهاند که بر ضد اسلام و مسلمانان توطئه مىکردهاند مانع پیشرفت اسلام و موجب سلب آسایش از جامعه اسلامى مىشدند و از آنجا که پیامبرصلى الله علیه وآله حاکم اسلامى و ماذون از طرف خدا بوده استبه خاطر حفظ جان مسلمانان و تامین امنیت آنها و برداشتن موانع پیشرفت اسلام آشکارا حکم اعدام این افراد را صادر فرمود .
یکى از مباحث مهمى که در چند دهه اخیر میان روشنفکران و نواندیشان از یک طرف و در میان اندیشمندان دینى از طرف دیگر به صورت جدى مطرح بوده، بحث «اصلاحگرى» مىباشد . آرا و اندیشههاى مختلفى در این باره مطرح شده است که موجب ابهام مفهوم «اصلاح» و اصلاحات گشته است .
بنابراین، نوشتار حاضر کوششى است در جهتشفاف سازى مفهوم اصلاحات و مشخص کردن مرزهاى اصلاحگرى از دیدگاه اسلامى و غربى و نقدى بر اصلاحات غربى از منظر تفکر و گفتمان اصلاحات دینى، به نظر نگارنده، اصلاحگرى امام على علیه السلام و همچنین اصلاحگرى امام حسین علیه السلام، دو الگوى اساسى در باب اصلاحگرى اسلامى مىباشد . از این رو، در این مقاله بیشترین تاکید در مورد اصلاحات اسلامى، بر اصلاحگرى آن دو بزرگوار باشد . این مقاله، پس از تعریف اصلاحات و ضرورت آن در تفکر دینى، به اندیشه اصلاحى در غرب و سپس به اصلاحات اسلامى مىپردازد و در ادامه، برخى از مهمترین ویژگیها و مؤلفههاى اصلاحات اسلامى (علوى - حسینى) و غربى بر مىشمارد . مهمترین مؤلفههاى اصلاحات غربى، «دین زدایى» ، «سکولاریزم» و «فردگرایى» ، مىباشد . در مقابل، در اصلاحات اسلامى، «اهتمام به دین» ، «نفى سکولاریزم و تشکیل حکومت دینى» و «حق محورى» از ویژگیهاى اصلى آن مىباشد .
انسان، موجودى اجتماعى و مدنى بالطبع است و خواهناخواه، براى بهتر زیستن خود و تنظیم روابطش با دیگران، به وضع قانون و مقرراتى خاص، نیازمند است . پرسشى در این راستا مطرح است و آن این که، چه جاذبهاى، انسان را ملزم به اطاعت از قانون و ملتزم به اجراى احکام مىکند؟
نوشتار حاضر، درصدد استبه پاسخ این پرسش برسد که در فقه امامیه، چه مبنایى وجود دارد که بر اساس آن، انسان خود را به اطاعت از قانون ملتزم مىداند؟