اعتماد، یکی از عناصر کلیدی در توسعهی مناسبات اجتماعی است. همچنین اعتماد اجتماعی (اعتماد عمومی) برای دولت، به مثابه سرمایهی اجتماعی است. بقا و دوام دولتها، تا حد زیادی، وابسته به میزان برخورداری دولت از این سرمایه است. بنابراین جلب اعتماد عمومی و تقویت آن برای تمامی دولتها ضروری است. از طرفی پاسخ گویی یکی از حقوق مسلم شهروندان است و در مقابل، وظیفهی دولت پاسخ گویی است. به علاوه، پاسخ گویی از طریق شفاف سازی
اطلاع رسانی و از رونق انداختن بازار شایعات علیه دولت، نگرش مردم را نسبت به دولت مثبتتر کرده و، این گرایش مثبت، اعتماد مردم نسبت به دولت را افزایش میدهد که هدفی عالی محسوب میشود.
نویسنده پس از این پرسش که فلسفه شریعت در ادیان الهی چیست؛ نخست به توجیه فقدان شریعت در مسیحیت موجود پرداخته ، سپس شریعت را به دو بخش قانون و عبادت تقسیم کرده بر این باور است که فلسفه شریعت در ادیان به کارکرد آن در دنیا و آخرت مربوط می شود. آنگاه کارکردهای دنیوی و اخروی هر یک از قانون و عبادت را توضیح می دهد. در رابطه با کارکرد دنیوی قانون معتقد است که نقش قوانین دینی تنظیم روابط اجتماعی و استقرار عدالت و حفظ حقوق است. آنگاه به ضرورت مسئله پرداخته و سه دیدگاه راجع به ضرورت تشریع قوانین از سوی دین و کافی نبودن قوانین بشری اشاره کرده است: 1- قوانین دینی تحکیم کننده قوانین بشری از دو جهت ساختار وجودی و آغاز و انجام حرکت وجودی مبتنی بر جهل و ناآگاهی است. در ادامه به کارکرد دنیوی عبادت پرداخته آن را تلطیف قانون گرایی و زمینه سازی اجرای بهتر قانون می داند. سپس کارکرد و نقش اخروی شریعت را به بحث گرفته آن را در تعبیر متکلمان «در معرض ثواب و پاداش قرار دادن انسان» و در اصطلاح منابع دینی «امتحان» می داند و معتقد است که این فلسفه همان فلسفه حیات در نگاه دین است. و در پایان، تعبیر و توضیح علامه طباطبایی را راجع به امتحان الهی می آورد.
نگرش هر مکتبى نسبت به مبدأ، جهان آفرینش و انسان در ساماندهى نظام اقتصادى آن تأثیرگذار است. بر این اساس، اقتصاد اسلامى که برگرفته از آموزههاى وحیانى است، انسان را موجودى آگاه، صاحب اراده و اختیار، هدفمند، کمالجو و مسؤولیتپذیر مىداند؛ رفتارهاى اقتصادى و فعالیتهاى تولیدى او را تنظیم مىکند و در جهت نیل به اهداف اقتصادى که همانا، اعتلاى معنوى انسانها، استقلال اقتصادى، عدالت اقتصادى، رفاه عمومى و رشد اقتصادى است، گام بر مىدارد. در این اندیشه، آزادى اقتصادى در چارچوب بندگى خدا و احترام نهادن به حریم حلال و حرامها تفسیر مىگردد و افراد در انتخاب شغل، مسکن و به دست آوردن ثروت و مصرف آن آزادند. البته نه آزادى کامل، بلکه تحت نظارت و ارشاد دولت و پیچیده به ارزشها و مقررات و محدودیتهایى که اسلام یا حاکم اسلامى براى فعالیتهاى اقتصادى وضع مىنماید.
حقوق کودک، بخشى از موضوعات حقوق بشر است که نیاز به حمایت جدى از سوى جامعه بین المللى دارد . با توجه به ضرورت توجه به مباحثحقوق کودک در سطح جامعه، نوشتار حاضر، به بررسى نکاتى پیرامون حقوق کودک که توسط مجمع عمومى سازمان ملل متحد، با عنوان «کنوانسیون حقوق کودک» ، در سال 1989 میلادى به تصویب رسیده است - که گامى مؤثر در هتحفظ حقوق کودکان محسوب مىشود - ، مىپردازد . علاوه بر آن در این نوشتار، به موقعیتبرخى از کشورها، از جمله جمهورى اسلامى ایران نسبتبه کنوانسیون حقوق کودک اشاره شده است .