اقتصاد اسلامى و گستره آزادى در آن

تعریف نظام اقتصادى در اسلام
اساسا هر نظام اقتصادى در هر مکتبى بر بینشها و مفاهیمى استوار است که از طرز تلقى و برداشت آن مکتب نسبت به جهان آفرینش و انسان سرچشمه مى‏گیرد. بر این اساس، نظام اقتصادى که جزئى از کل نظام اجتماعى یک مکتب است نسبت به نظامهاى دیگر تفاوت اصولى و زیربنایى خواهد داشت.
امام خمینى رحمه‏الله در تعریف نظام اقتصادى مى‏فرماید:
«... باید نظام اقتصادى اسلام را از مجموعه قوانین و مقررات اسلامى در کلیه زمینه‏ها و شؤون فردى و اجتماعى ملاحظه کرد. این مسلم است که از نظر اسلامى حل تمامى مشکلات و پیچیدگیها در زندگى انسانها با تنظیم روابط اقتصادى به شکل خاص نمى‏شود و نخواهد شد بلکه مشکلات را در کل یک نظام اسلامى باید حل کرده و از معنویت نباید غافل بود که کلید دردهاست.»(2)
شهید صدر نیز معتقد است مقصود از اقتصاد اسلامى، مکتب یا مذهب اقتصادى اسلام(3) است. ایشان مى‏نویسد:
مذهب اقتصادى عبارت است از اسلوب و روشى که جامعه ترجیح مى‏دهد در عرصه اقتصادى و گشایش معضلات علمى خویش از آن پیروى نماید. هر جامعه‏اى به جهت آن که با تولید و توزیع امکانات اقتصادى مواجه است، ناگزیر از انتخاب اسلوبى براى تنظیم فعّالیتهاى اقتصادى وى است. چنین اسلوب و روشى، تعیین کننده مذهب اقتصادى است.(4)
ایشان همه مشکلات اقتصادى را ناشى از فقدان عدالت اجتماعى دانسته و مى‏نویسد:
مذهب اقتصادى در حقیقت ایجاد اسلوبى جهت تنظیم فعالیتهاى اقتصادى و بر طرف نمودن تنگناهاى معیشتى مردم، منطبق با ایده عدالت است.(5)
بنابراین، مذهب اقتصادى عبارت است از هر نظریه اساسى در زندگى اقتصادى که در ارتباط با ایده عدالت اجتماعى مى‏باشد. البته مفهوم عدالت، یک برداشت اخلاقى است و با ملاک مادّى و علمى مورد ارزیابى قرار نمى‏گیرد. بررسى مالکیت خصوصى، آزادى اقتصادى، الغاى نرخ بهره در روابط اقتصادى که با ایده عدالت ارتباط دارند، در قلمرو مباحث مذهب اقتصادى قرار مى‏گیرند.(6)
از آنجا که اسلام براى کوچکترین مشکلات؛ یعنى ارش خراش، قانون ارائه نموده است، معقول نیست که در مورد مشکلات عظیم اقتصادى برنامه نداشته باشد؟ چگونه ممکن است اسلام حق انسانى را که زمینى را آباد یا معدنى استخراج مى‏کند، مشخص نکرده باشد. اسلام همانگونه که براى تنظیم روابط فردى برنامه دارد، براى روابط اجتماعى و کلان جامعه طرح و برنامه دارد، پس باید نظام کامل اقتصادى را نیز باورداشته باشیم.(7)
مبانى فلسفى نظام اقتصادى در اسلام
در بینش اسلامى، انسان موجودى است آگاه، صاحب اراده و اختیار، هدفمند، کمالجو و مسؤولیت‏پذیر، که محور اصلى و شکل‏دهنده تلاشهاى اجتماعى و فرهنگى و اقتصادى و... قرار دارد. در راستاى چنین بینش و باورى، اعتقادهاى یک مسلمان که برخاسته از جهان‏بینى توحیدى است، نقش بسزایى در رفتارهاى اقتصادى و فعالیتهاى تولیدى مى‏یابد؛ زیرا نه تنها در برابر خویش بلکه در برابر خداوند و مخلوقات او نیز خود را مسؤول و امانتدار الهى بر روى زمین مى‏داند. از این‏رو، خود را موظف به تلاش و کوشش براى اصلاح و آبادانى جهان مى‏شمارد.
«هُوَ أَنْشَأَکُمْ مِنَ الأَْرْضِ وَ اسْتَعْمَرَکُمْ فِیها»(8)
یعنى: اوست خدایى که شما را از زمین پدید آورد و از شما خواست تا به آبادانى آن بپردازید.
از طرفى، باورمندى انسان به اصول اعتقادى اسلام، زمینه‏ساز برپایى اقتصادى سالم اسلامى در عرصه اجتماع است. متفکر شهید، اسلوب مبانى اقتصادى را اینگونه ترسیم مى‏کند:
1ـ عقیده: قاعده‏اى اساسى در تفکر اسلامى است که دیدگاه اصلى مسلمان را درباره عالم و جهان مشخص مى‏سازد.
2ـ مفاهیم: دیدگاه اسلام درباره تفسیر اشیا را منعکس مى‏سازد و این انعکاس در پرتو عقیده اسلامى صورت مى‏پذیرد.
3ـ عواطف و احساسات: زاییده مفاهیم اسلامى هستند؛ زیرا مفهوم، یک ایده و نظریه درباره واقعیتى است که هم روح انسان، فهم و شعور خاصى را نمایان مى‏سازد و هم جهات انسان را در برابر آن واقع مشخص مى‏کند. بنابراین، عواطف اسلامى، برگرفته از مفاهیم و مفاهیم نیز حاصل عقاید اسلامى است.
آنگاه شهید صدر (ره) ارتباط هر یک از عناصر سه‏گانه فوق را با اقتصاد اسلامى (مذهب اقتصادى) بیان مى‏کند:
الف) ارتباط اقتصاد اسلامى با عقیده: عقیده به اسلام، هر مسلمانى را وادار مى‏کند که در چارچوب مذهب اقتصادى اسلام، فعالیّت اقتصادى خود را سامان بدهد. مذهب اقتصادى اسلام نیز به نوبه خود از عقیده اسلامى سرچشمه گرفته است و همین امر باعث مى‏شود که مذهب اقتصادى اسلام، نمود اعتقادى و ارزشى بیابد.(9)
ب) اقتصاد اسلامى با مفاهیم اسلامى درباره عالم هستى و زندگى، در ارتباط است؛ براى نمونه، اسلام مالکیت را به عنوان حقّى که در بردارنده رسالت است مى‏شناسد؛ نه به عنوان یک تسلّط مطلق. چنین تفسیرى از مالکیت، نقش بسزایى در چگونگى بهره‏مندشدن از حقّ مالکیت خصوصى و تعیّن آن دارد. بنابراین، لازم است که اقتصاد اسلامى از خلال مفاهیم اسلامى مورد بررسى قرار گیرد.(10)
ج) اقتصاد اسلامى با عواطف و احساساتى که بر اساس مفاهیم اسلامى پى‏ریزى شده است، ارتباط دارد؛ براى مثال عاطفه برادرى و اخوّت همگانى در قلب هر مسلمانى موجب دوستى دیگران و مشارکت در غم و شادیهاى آنان مى‏شود. شکى نیست که این علاقه برادرى در قلوب مسلمانان، نقش ارزشمندى در چگونگى حیات اقتصادى جامعه و وصول به اهداف آن خواهد داشت.(11)
اقتصاد اسلامى، برخاسته از آموزه‏هاى خاصى است که از سرچشمه وحى الهى نشأت گرفته است و معیار اصلى و محور اساسى آن را عدالت تشکیل مى‏دهد؛ چنان که شهید صدر مى‏گوید: اقتصاد اسلامى نمایانگر عدالت اسلامى و ارائه دهنده روشى عادلانه جهت تنظیم زندگى اقتصادى است.(12) اسلام براى تحقق این هدف والا برنامه‏هاى خود را از درون روح و جان انسانها آغاز کرده و با اولین اصل از اصول اعتقادى و اخلاقى نو خود توانسته است، خودپرستى و حب نفسى را که سرچشمه همه ظلمتها و تجاوزهاست به خداپرستى مبدل سازد. مسلما کسى که خدا را معبود خود ساخت و بندگان خدا را مخلوق او دانست و لطف و عنایت حق را نسبت به آفریدگانش دید، خود را متخلق به اخلاق الهى نموده از هرگونه ظلم‏وتعدى نسبت به حقوق‏آنها اجتناب خواهد ورزید و در راه‏خدمت به آنان گام بر خواهد داشت. اصل‏توحید در جهان‏بینى‏الهى به‏انسان مى‏آموزد که‏انسانها مخلوق یک آفریدگارند و همه با هم برابر و از یک حقوق برخوردارند و به همین جهت، جایى براى استعمار و استثمار نخواهد ماند.
اصل عدل که بیانگر عدالت خداوند است، عدالت را در تمام شؤون اجتماعى محور اصلى قرار مى‏دهد و از بندگان خدا مى‏خواهد که براى برقرارى عدالت، تلاش و کوشش خود را به کار گیرند و از هر گونه ظلم و بى عدالتى در جامعه جلوگیرى کنند:
«یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوّامِینَ لِلّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ»(13)
اصل نبوت نیز پیام‏آور آن است که یکى از اهداف مهم ارسال رسل و انزال کتب، ایجاد زمینه قسط و عدل در جهان است تا هر یک از انسانها بتواند به سهم خود از نعمات الهى و برکات آن استفاده کند:
«وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمِیزانَ لِیَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ»(14)
اصل امامت که از اصول اعتقادى و از ارکان مهم نظام اسلامى است، یکى از وظایف مهم امام و رهبر را در جامعه مبارزه با شکمبارگى و رفع محرومیت و فقرزدایى از ستمدیدگان و پابرهنگان مى‏داند. از این رو، امیرالمومنین على علیه‏السلام در بیان علت پذیرش حکومت مى‏فرماید:
«... و ما اخذ اللّه على العلماء ان لایقاروا على کظة ظالم و لا سغب مظلوم، لالقیت حبلها على غاربها.»(15)
یعنى: اگر نبود که خداى سبحان از علما پیمان گرفته است که در برابر سیرى و پرخورى ستمگران و گرسنگى و محرومیت محرومان ساکت ننشینند، هر آینه ریسمان خلافت را برگردن و کوهان شتر خلافت مى‏انداختم و از آن چشم مى‏پوشیدم.
اصل معاد و باور به عالم برزخ و قیامت و بازپس دادن حساب، به انسان این وسعت دید و دوراندیشى را مى‏دهد که زندگانى خود را منحصر در این چند روز دنیا نکند و در وراى این عالم زودگذر، حیات جاویدان و ابدى خود را ببیند و براى آسایش خود در آن جهان، زاد و توشه مورد نیاز را فراهم کند؛ در نتیجه از بسیارى ظلمها و کوته‏نظرى‏هایى که انسانهاى مادى دارند و سرانجام آنها را به تباهى و زیان مى‏کشاند، محفوظ بماند:(16)
«وَ نَضَعُ الْمَوازِینَ الْقِسْطَ لِیَوْمِ الْقِیامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَیْئاً وَ إِنْ کانَ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَیْنا بِها وَ کَفى بِنا حاسِبِینَ»(17)
یعنى: در قیامت میزان سنجش را قرار خواهیم داد که امور را بر اساس قسط و عدل بسنجد و کسى مورد ظلم قرار نخواهد گرفت و اگر عملى به اندازه خردلى هم باشد آن را به حساب آورده، مورد محاسبه قرار خواهیم داد.
اهداف نظام اقتصادى در اسلام
اهداف اقتصاد اسلامى، مقاصدى هستند که نظام اقتصادى اسلام با مبانى، الگوها و ساختار خاص خود، براى دستیابى به آنها سامان یافته است. مسلما اهداف مزبور از جهان‏بینى حاکم بر اقتصاد اسلامى به طور غیر مستقیم نتیجه‏گیرى مى‏شود. این اهداف از سویى، در مسیر هدف غایى انسان و از طرفى متناسب با اهداف سایر نظامهاى اسلامى قابل تعریف است. در اسلام، مباحث اقتصادى با مباحث اعتقادى، سیاسى و اخلاقى درهم آمیخته و الگوى رفتارى روابط اقتصادى، بر اساس آنها تعریف مى‏شود؛ به گونه‏اى که جداانگارى نظام اقتصادى اسلام، از نظامهاى دیگر موجب فهم نادرست آن مى‏گردد.
در زمینه اهداف نظام اقتصادى اسلام، اظهار نظرهاى متفاوتى شده است.(18)
بر طبق بیانات امام خمینى رحمه‏الله اهداف نظام اقتصادى اسلام در پنج محور قرار مى‏گیرد:
1ـ اعتلاى معنوى انسانها؛ 2ـ استقلال اقتصادى؛ 3ـ عدالت اقتصادى؛ 4ـ رفاه عمومى؛ 5ـ رشد اقتصادى.(19)
بر اساس محورهاى پنج‏گانه یاد شده، اهداف نظام اقتصادى در اسلام را مى‏توان در دو بخش خلاصه کرد:
1ـ تقویت و تحکیم ارزش‏هاى والاى الهى و انسانى؛
2ـ ایجاد و تثبیت بنیانهاى اقتصادى.
از آنجا که در فرهنگ و بینش اسلامى، کمال و اعتلاى معنوى انسانها، اصل اساسى است نه تنها ثروت و دارایى، بلکه حتى جان نیز وسیله و ابزارى است براى راهیابى انسان به سوى قله کمال که همان سیر الى اللّه باشد:
«إِنَّ اللّهَ اشْتَرى مِنَ الْمُوءْمِنِینَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ»(20)
در این مسیر است که مال وسیله تقرب الى‏اللّه و سلام و درود بر رسول اللّه مى‏گردد:
«وَ مِنَ الأَْعْرابِ مَنْ یُوءْمِنُ بِاللّهِ وَ الْیَوْمِ الآْخِرِ وَ یَتَّخِذُ ما یُنْفِقُ قُرُباتٍ عِنْدَ اللّهِ وَ صَلَواتِ الرَّسُولِ أَلا إِنَّها قُرْبَةٌ لَهُمْ سَیُدْخِلُهُمُ اللّهُ فِی رَحْمَتِهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ»(21)
یعنى: گروهى از اعراب، به خدا و روز قیامت ایمان دارند و آنچه را که انفاق مى‏کنند براى نزدیک شدن به خدا و براى دعاى پیامبر هزینه مى‏کنند. بدانید که همین سبب نزدیکیشان به خدا خواهد شد و خدا به رحمت خویش داخلشان خواهدکرد؛ زیرا خداوند آمرزنده و مهربان است.
نیز در این میدان است که مال وسیله تزکیه و پاکى روح و جان انسان مى‏شود و انسان را به مرتبه‏اى از کمال مى‏رساند که پیامبر خدا مأمور فرستادن درود و صلوات بر او مى‏گردد و بدین وسیله انسان به آرامش و سکونى که نیاز مبرم حیات اوست مى‏رسد:
«خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَیْهِمْ إِنَّ صَلاتَکَ سَکَنٌ لَهُمْ وَ اللّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ»(22)
یعنى: از اموال آنها صدقه بگیر، تا آنان را پاک و منزه‏سازى و برایشان دعا کن؛ زیرا دعاى تو مایه آرامش آنهاست و خدا شنوا و داناست.
در راستاى این باور، اسلام براى توزیع عادلانه ثروت به جاى متوسل شدن به زور و سلب مالکیت افراد، با پیوند دادن مسائل اقتصادى با مسائل اعتقادى و بالابردن سطح ایمان و اخلاق در جامعه اسلامى، تمامى روابط اقتصادى، اجتماعى مخصوصا روابط توزیعى را مربوط به خود انسانها مى‏داند و او را مسؤول آنها مى‏شمارد. از این رو، مى‏بینیم که در اسلام پیوند بین اقتصاد و باورهاى اعتقادى به اندازه‏اى قوى است که تفکیک بین آنها در بعضى موارد امکان‏پذیر نیست؛ به عنوان مثال، هرچند بعضى از واجبات مالى مانند خمس و زکات و بعضى از انفاقات، بظاهر در زمره مباحث اقتصادى قرار مى‏گیرند، ولى در واقع، جزء مسائل عبادى به شمار مى‏آیند و به همین جهت قصد قربت، شرط اولیه براى قبولى آنهاست.
اسلام، با باور داشتن انسان و ارزش نهادن به او زمینه تکامل و رشد و ترقى‏اش را در تمام بخشها از جمله اقتصاد فراهم ساخته است، تا جایى که آزادى مانعى بر سر راه مال او نشود و او را از مسیر اصلى و هدف نهایى باز ندارد. اسلام، اقتصاد را ابزارى براى ارتقاى معنوى انسان قرار داده است و دستیابى به کمال نیز جز با اراده و اختیار خود او میسر نیست. از این رو، در بعد اقتصادى نیز اگر انسان آزادى و اختیار نداشته باشد، بخش عظیم و وسیعى از سرمایه‏ها و امکانات مادى که مى‏تواند در راستاى هدف متعالى انسان قرار بگیرد از دست خواهد رفت.
آیات بسیارى در قرآن نسبت به میل افراطى به مال، سخت هشدار داده است مانند:
«أَلْهاکُمُ التَّکاثُرُ حَتّى زُرْتُمُ الْمَقابِرَ»(23)
«إِنَّما أَمْوالُکُمْ وَ أَوْلادُکُمْ فِتْنَةٌ»(24)
«وَ الَّذِینَ یَکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا یُنْفِقُونَها فِی سَبِیلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِیمٍ»(25)
در روایات اسلامى نیز آمده است:
«یقول ابن آدم مالى، مالى! و هل لک یا ابن آدم من مالک الّا ما اکلت فأَفْنَیت او لبست فأبلیت او تَصَدَّقت فامضیت.»(26)
یعنى: فرزند آدم مى‏گوید: مال من، مال من! اى آدم آیا مال تو جز آن چیزى است که خوردى و تباه‏کردى، پوشیدى و کهنه کردى، یا آن است که صدقه دادى و جارى و باقى‏اش ساختى؟
«فواللّه ما الفقر أخشى علیکم و لکنّى أخشى أنْ تبسط الدنیا علیکم کما بسط على الذین من قبلکم فتنافسوها کما تنافسوها فتهلککم کما اهلکتهم.»(27)
یعنى: به خدا سوگند! از فقر بر شما بیم ندارم، بلکه مى‏ترسم دنیا بر شما سایه‏گستر شود؛ آن‏گونه که بر پیشینیان شما شد و در طلب آن به جنگ برخیزید، همانسان که آنان برخاستند و شما را هلاک کند، همانگونه که آنان را هلاک کرد.
از سوى دیگر، اسلام بر ضرورت تلاش براى تأمین معاش تاکید کرده و از مال، به خیر تعبیر مى‏کند، همچنین مردم را به تلاش براى کسب مال تشویق مى‏نماید:
«وَ أَنْ لَیْسَ لِلإِْنْسانِ إِلاّ ما سَعى»(28)
امام کاظم علیه‏السلام به مصادف فرمودند: صبح زود به سوى عزت خویش یعنى بازار روانه شو.(29)
امام صادق علیه‏السلام نیز مى‏فرمایند: خداوند از پرخوابى و فراغت و بیکارى متنفّر است.(30)
در فعالیتهاى اقتصادى اسلام، به مال پاک اکتفا مى‏شود، از بهره‏هاى ناپاک دورى جسته و این همه در سایه مراقبت نفسانى و درونى انجام مى‏شود.
مدار و گستره آزادى اقتصادى در اسلام
در اسلام، آزادى اقتصادى بر مدار حلیّت شرعى مى‏چرخد؛(31) به این ترتیب، نهادهاى اقتصادى هرگز از حدود و اصول اخلاقى و عبادى که در شریعت مقرر شده، سرپیچى نمى‏کنند و آزادى مسؤولانه را به نمایش مى‏گذارند و تکاپوهاى اقتصادى آگاهانه به سمت و سویى است که از چارچوب، خارج نباشد. از آنجا که اسلام به واقعیات وجودى انسان نظر دارد، براى تنظیم زندگى اقتصادى به مراقبت درونى اکتفا نکرده بلکه بر اساس مبناى نظرى و مبناى علمى حرکت مى‏کند. از این رو، اسلام تنها از طریق نصیحت و اندرز، آزادیهاى افراد را مهار نمى‏کند، بلکه مقرر مى‏دارد که دولت بر فعالیتهاى اقتصادى نظارت کند و براى پاسدارى از منافع عمومى، در جایى که لازم باشد، اقدام نماید.
بر مبناى نظرى، اسلام به مؤمنان بسیار سفارش مى‏کند که مراقب باشند تا گرفتار حرام نشوند؛ در هر مرحله از ترقى برّ و احسان را فراموش نکنند. بر اساس مبناى علمى، اصل این است که هر چیز و هر کار براى انسان مباح است مگر آن که شریعت، به روشنى منع کرده باشد؛ همچون ربا، احتکار و حیله‏گرى و دیگر رفتارهاى ظالمانه اقتصادى و اجتماعى. تعبیرات دوگانه حلال و حرام، عناوینى است براى نشان دادن ارزشهاى مورد قبول اسلام که تمام روابط اجتماعى از قبیل روابط فرد با دولت، فروشنده با خریدار، عامل با مستأجر و... را در بر مى‏گیرد. از این رهگذر، بخوبى مى‏توان به سیستم اقتصاد مکتبى اسلام راه یافت؛ زیرا هر یک از این روابط اگر به طور عادلانه تنظیم شده باشد «حلال» و در غیر این صورت «حرام» است. ملاک تشخیص در این مورد نظر قانونگذار است. چنانچه انجام کارى منع نشده، آن کار حلال و اگر به استناد نص، منع شده باشد، حرام است.(32)
درباره گستره اقتصاد اسلامى و تأثیر محور حلیت و حرمت در آن، متفکران اقتصاد اسلامى، آن را به دو بخش تقسیم کرده‏اند:
الف) بخشى که شارع به نحو منّجز و مشخص، احکام و قوانین آن را وضع کرده است و هیچ گونه تغییر و تبدیلى در آن راه ندارد.
ب) بخش دیگر که به آن «منطقه الفراغ» مى‏گویند و رسالت وضع و تشریع قوانین و احکام آن به عهده دولت اسلامى (ولى فقیه) گذاشته شده، تا بر اساس مقتضیات هر زمان، جهت دستیابى به اهداف اقتصاد اسلامى اقدام کند.
شهید صدر در خصوص این تقسیم‏بندى مى‏نویسند:
«در زمان پیامبر علیه‏السلام نیز این بخش وجود داشت و تصمیمات و تشریعاتى در بخش دوّم، اتخّاذ مى‏نمود که به عنوان نبى که مبلغ شریعت ثابت الهى در هر زمان و مکانى باشد، نبود، بلکه آن حضرت به عنوان ولى‏امر مسلمین موظف بود که احکام و تصمیمات را متناسب با اهداف اسلامى وضع نماید. به همین خاطر، این دسته احکام اقتصادى شریعت، احکام ثابت و دائمى به حساب نمى‏آید بلکه متغیر است و بر حسب زمان و مکان و با توجه به اهداف اقتصادى در معرض تغییر و تحول قرار مى‏گیرد.»(33)
از نظر وى، در گذر زمان، به علت تکامل امور فنى و تکنیکى، رابطه انسان با طبیعت دستخوش تغییر و تحول مى‏گردد و مشکلات و مسائل جدیدى فراروى او قرار مى‏گیرد. اسلام باید راه‏حلهاى متناسب با آنها را ارائه دهد. این جاست که ایده «منطقة الفراغ» به کار گرفته شده و ولى‏فقیه بر حسب شرایط زمان و مکان در جهت اهداف اقتصاد اسلامى، مقرراتى را وضع مى‏نماید.(34) البته ولى فقیه مجاز است هرگونه فعالیتى (فعل مباح) را که حرمت یا وجوبش از ناحیه شرع اعلام نشده، به عنوان دستور و حکم ثانوى، حرام یا واجب نماید.(35)
تأثیر حدود آزادى بر حق تصرف مالکانه
اساسا آزادى مالکیت براى همه افراد امت تأمین شده است، بدان شرط که به قواعد شرع پایبند باشند. آزادى مالکیت، مطلق نیست بلکه مقید است به توانایى تصرف در آن. بنابراین، تصرف «محجور» و تصرف در مال در موارد غیرعقلانى، نادرست است. بر همین اساس، کیفرهاى شرعى مانند سوزاندن شراب‏خانه‏ها و خانه‏هاى فساد قابل توجیه است، چنان که کسى ملک بدون صاحبى را به تصرف درآورد و تا زمان معقولى نتواند از آن بهره‏بردارى کند، دیگر مالک آن نخواهد بود؛ مثلاً اگر کسى زمین بایرى را تجهیز کند و آن را متصرف شود اما تا سه سال نتواند آن را احیا نماید، بنا به نظر برخى از فقها آن زمین از تصرف وى خارج مى‏شود.(36) در اسلام تولید کالاها و خدمات مفید، واجب کفایى است.
در فعالیتهاى اقتصادى، مردم مى‏توانند در میدان رقابت، آزادانه به تحرک و داد و ستد بپردازند، مشروط بر آن که به قواعد شرع احترام نهند. تا زمانى که این تحرک در جوى سالم و بدون حیله‏گرى و فریب و نیرنگ؛ خواه در میدان عرضه و خواه در میدان تقاضا، باشد، قیمت بازار از فعالیت سالم اقتصادى حکایت مى‏کند و در پرتو آن تصمیم‏هاى مربوط به حلقه‏هاى مختلف تولید أخذ مى‏شود. بدینسان میزان آزادى رقابت، بسته به درجه پایبندى افراد به ضوابط آزادى است و اگر این ضوابط رعایت نشود، دولت وظیفه دارد به میدان آید و حتى در مواردى قیمت‏گذارى کند و در حقیقت، جهت فعالیتهاى اقتصادى را مشخص مى‏کند.
حق مالکیت خصوصى
مالکیت فردى هر انسانى نسبت به آنچه که به دست مى‏آورد از نهاد فطرت او نشأت مى‏گیرد. هر فردى این کشش و میل فطرى را دارد که از ثروتهاى طبیعى، به نفع خود بهره‏بردارى کند. اسلام نه تنها این کشش را نادیده نگرفته بلکه آن را پذیرفته و به آن، جهت صحیح داده است. علاوه بر آن، انسان در جهان‏بینى اسلامى، موجودى مختار و آگاه است و بر اساس همین ویژگى به مقام والاى خلافت الهى رسیده است. با داشتن حق مالکیت مى‏تواند داوطلبانه از اموال خود در جهت رشد مادى و معنوى حیات خود استفاده کند. سلب مالکیت خصوصى علاوه بر رکود انگیزه مادى، مانع پرورش و رشد انگیزه‏هاى معنوى و ارزشهاى والاى انسانى و اجتماعى و انجام انفاق، احسان، ایثار و سایر وظایف مالى انسان نیز مى‏شود. آیه زیر به این واقعیت اشاره دارد:
«وَ لکِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَ الْیَوْمِ الآْخِرِ وَ الْمَلائِکَةِ وَ الْکِتابِ وَ النَّبِیِّینَ وَ آتَى الْمالَ عَلى حُبِّهِ ذَوِی الْقُرْبى وَ الْیَتامى وَ الْمَساکِینَ وَ ابْنَ السَّبِیلِ وَ السّائِلِینَ وَ فِی الرِّقابِ وَ أَقامَ الصَّلاةَ وَ آتَى الزَّکاةَ وَ الْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا وَ الصّابِرِینَ فِی الْبَأْساءِ وَ الضَّرّاءِ»(37)
در مبانى اسلامى، مالکیت فردى منابع طبیعى، مشروط بر این که کار اقتصادى روى آن انجام گیرد، پذیرفته است، اما حق عموم جامعه بر حق فرد، مقدم است و هرگونه فعالیت در بخش خصوصى که ضربه‏اى به حقوق عامه مردم و جامعه و یا ارزشهاى اسلامى وارد سازد، ممنوع است و حاکم اسلامى وظیفه دارد از آن جلوگیرى کند. بر همین اساس، خداوند براى جلوگیرى از گردش مال در دست اغنیا مى‏فرماید:
«کَیْ لا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الأَْغْنِیاءِ مِنْکُمْ.»(38)
نتیجه این امر توزیع ثروتهاى طبیعى، بین قشرهاى کم درآمد است.
همچنین فى‏ء و منابع طبیعى برگشت داده شده به پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله باید در بین طبقات مختلف کم‏بضاعت تقسیم گردد تا این نوع ثروتها، فقط در دست طبقه اغنیاى جامعه در جریان نباشد.
مالکیت خصوصى همواره حقى در مرتبه بعد از حق عموم جامعه در نظر گرفته شده، چنان که در آیه زیر آمده است:
«وَ لا تُوءْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکُمُ الَّتِی جَعَلَ اللّهُ لَکُمْ قِیاماً»(39)
این آیه دستور مى‏دهد اموال سفیهان را به آنها ندهید؛ چون قوام جامعه به این اموال وابسته است. بنابراین، باید تحت اشراف و هدایت شما، از آنها بهره‏بردارى شود، تا بر خلاف مصالح فردى و اجتماعى به مصرف نرسد.
در فقه اسلامى همه مردم در آبادکردن زمین، به دست آوردن نعمت‏هاى خدادادى و بهره‏گیرى از مباحات مساوى هستند؛ چه مرد باشند چه زن، مسلمان باشند یا غیرمسلمان.(40) همه انسانها مالک دسترنج خویشند.
اسلام، در فعالیت‏هاى اقتصادى اصل را بر آزادى و اختیار افراد قرار داده و حتى هیچ حد و مرزى هم براى مقدار و میزان ثروت معین نکرده است. به همین جهت افراد هر مقدار که از مسیر حلال به دست آورند، کسى حق تعرض به آنها را نخواهد داشت، تا جایى که عنوان «کنز» و اضرار به غیر بر آن صادق نباشد. این مسأله در فقه اسلامى میان مسلمانان به قدرى معروف و مشهور است که مى‏توان گفت از بدیهیات اولیه اقتصاد اسلامى است.(41)
از دیدگاه شهید سیدمحمدباقر صدر، آنچه که نظام اقتصادى اسلام را از دیگر نظامها جدا مى‏سازد، اصول سه‏گانه مالکیت مختلط، آزادى اقتصادى در کادر محدود و عدالت اجتماعى است. به همین جهت اسلام، هم‏زمان، مالکیت خصوصى و مالکیت عمومى و مالکیت دولت را همراه هم پذیرفته، از هیچ کدام به عنوان امر ضرورى و استثنایى تعبیر نمى‏کند، آن چنان که سرمایه‏دارى گاهى تن به مالکیت عمومى و نیز نظام سوسیالیستى گاهى تن به مالکیت فردى مى‏دهد. از این رو، شهید صدر معتقد است:
«به همین علت، اشتباه است که جامعه اسلامى را یک جامعه سرمایه‏دارى بنامیم؛ اگرچه نسبت به بعضى از اموال و ابزار تولید، مالکیت خصوصى اعطا کرده است... و نیز اشتباه است بر جامعه اسلامى نام جامعه سوسیالیستى بگذاریم. اگرچه اسلام، اصل مالکیت عمومى را نسبت به بعضى از ثروتها و سرمایه‏ها پذیرفته است. همچنین اشتباه است که جامعه اسلامى را ترکیبى از سیستم سرمایه‏دارى و سوسیالیستى بدانیم؛ چون تنوع اشکال مالکیت، در جامعه اسلامى بدین معنا نیست که نظام اقتصاد اسلامى، ترکیبى است از سیستم سرمایه‏دارى و سوسیالیستى... بلکه این تنوع اشکال مالکیت، حکایت از یک رأى قاطع عملى و اصیل مى‏کند که بر پایه و اصول فکرى معینى پى‏ریزى گشته است.»(42)
در پذیرش دامنه مالکیت خصوصى شهید صدر معتقد است از آنجا که اسلام پایه اصلى مالکیت را «کار» قرار داده و آن را وسیله اصلى تولید ثروت به حساب آورده دو نتیجه زیر را بر آن مترتب کرده است:
1ـ تجویز پیدایش مالکیت خصوصى در زمینه اقتصادى؛ زیرا اگر کار اساس مالکیت باشد، طبیعى است که باید براى کارگر نسبت به کالاهایى که در تولیدشان دخالت داشته و به آن مالکیت داده است، مالکیت خصوصى پدید آید، مانند مزروعات و منسوجات و دیگر تولیدات.
2ـ ره‏آورد دیگرى که از پایه «کار، سبب مالکیت است.» بدست مى‏آید، محدودیت زمینه مالکیت خصوصى است. لازم است حدود مالکیت خصوصى بر اموالى باشد که کار بتواند در ایجاد یا شکل آن دخالت داشته باشد؛ به این ترتیب، اموالى که کار هیچ گونه تأثیرى در آنها ندارد، به تملک خصوصى در نمى‏آید.(43)
در اصل چهل و ششم قانون اساسى جمهورى اسلامى نیز درباره مالکیت خصوصى چنین آمده است:
«هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمى‏تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود، امکان کسب و کار را از دیگرى سلب کند.»
همچنین اصل چهل و چهارم، بخش خصوصى را یکى از ارکان سه گانه نظام اقتصادى اسلام به شمار مى‏آورد:
«نظام اقتصادى جمهورى اسلامى ایران بر پایه سه بخش دولتى، تعاونى و خصوصى با برنامه ریزى منظم و صحیح استوار است.»
بى‏تردید پرداختن به زوایاى گوناگون اقتصاد اسلامى و احکام مربوط به آن، نیازمند پژوهشى عمیق و علمى است که در جاى خود به آن پرداخته شده و برخى متفکران را به کاوشى نو در این زمینه واداشته است. هدف از این نوشتار، نشان دادن دورنماى آزادى در اقتصاد اسلامى است که به مناسبت بحث به آن پرداخته‏ایم. به طور خلاصه از آنچه گذشت بر مى‏آید:
در فضاى باز و روشن اسلامى، هر انسانى مى‏تواند بر دستاوردهاى اقتصادى خویش تسلط یابد:
«لِلرِّجالِ نَصِیبٌ مِمَّا اکْتَسَبُوا وَ لِلنِّساءِ نَصِیبٌ مِمَّا اکْتَسَبْنَ»(44)
یعنى: مردان از آنچه به دست مى‏آورند بهره‏اى دارند و زنان نیز به همین‏سان از دستاورد خود بهره دارند.
باید توجه داشت که قرآن کریم هر جا بر اهمیّت یک امر مشترک میان زن و مرد تأکید دارد آن را براى هر یک، جداگانه، ذکر مى‏فرماید.(45) در بسیارى از موارد، قرآن امر مشترک میان زن و مرد را با یک عبارت بیان مى‏کند؛ امّا در نمونه‏هاى برجسته، براى هر یک عبارتى ویژه مى‏آورد. از اینجا مى‏توان دریافت که آزادى کسب و استقلال اقتصادى از اهمیّتى بسزا برخوردار است وگرنه خداوند مى‏فرمود: «لِکُلٍ نَصیبٌ مَمَّا اکتَسَبَ».
از پیاپى بودن بحث استقلال اقتصادى و حلال و حرام مى‏توان دریافت که در تفکر اسلامى، آزادى اقتصادى در چهارچوب بندگى خدا و احترام‏نهادن به حریم حلالها و حرامها تفسیر مى‏شود. امّا در تفکر مادّى، هیچ چیز جز ملاحظات اقتصادى بشرى نمى‏تواند مرزى براى داد و ستدها و رفتار اقتصادى انسان تعیین کند. به همین دلیل، ناشایست‏ترین مبادله‏ها و زشت‏ترین داد و ستدها در اندیشه مادّى مجاز شمرده مى‏شوند، حتى اگر ارجمندترین نهادهاى اخلاقى و انسانى را در خطر افکنند. اسلام، براى فعالیتهاى اقتصادى، حد و مرز قرار داده است. همین تفاوت را در آزادى وطن‏گزینى نیز مى‏توان دید. در تفکر الهى، انسان آزاد نیست که به هر جا مى‏خواهد سفر کند و در هر سرزمین که بر مى‏گزیند، رحل اقامت اندازد. گرچه قرآن کریم زمین را گسترده و فراخ معرّفى مى‏کند امّا تعالیم دینى به ما هشدار مى‏دهند در جایى اقامت گزینیم که هم بتوانیم از مواهب مادى زندگى بهره‏مند گردیم و هم با کرامت و فضلیت زندگى کنیم. این معناى سخن ارزنده امام على علیه‏السلام است: «خَیْرُ البِلادِ ما حَمَلَکَ.» یعنى: بهترین سرزمین آن است که تو را بر خود حمل کند (شرایط مناسب زندگى توأم با فضیلت و انسانیت را براى تو فراهم سازد.)
به همین دلیل، سفر به دیارى که دین انسان در آن به خطر مى‏افتد، روا نیست؛ یعنى آزادى وطن‏گزینى تا آن‏جا پذیرفته است که حیات معنوى انسان و آزادى اصیل او را تهدید نکند. امّا در این زمینه نیز پیروان تفکّر الحادى مرزى براى خود نمى‏بینند و جز با معیارهاى سودطلبانه مادّى، به گزینش وطن نمى‏پردازند و نمى‏پذیرند که معیارهاى اخلاقى و دینى بتواند این آزادى را محدود سازد.
در اسلام، افراد در انتخاب شغل و مسکن و به دست آوردن ثروت و مصرف آن آزادند و از این نظر، حکومت اسلامى و هیچ قدرت دیگرى نمى‏تواند مزاحم آنان باشد و یا آنها را به کارى مخالف میل قلبى‏شان وادارد، چنان که نمى‏تواند بخشى از دسترنج آنان را به خود اختصاص دهد و یا در مصرف آن محدودیتى ایجاد نماید (مگر در مورد مالیاتهاى اسلامى و امور دیگرى از این قبیل که در قوانین اسلامى پیش‏بینى شده است.) مهمتر این که دولت باید در تأمین نیازها با افراد، همکارى داشته باشد و شرایط برخوردارى از دستمزد کافى و یا تأمین هزینه لازم در زندگى را فراهم آورد.
آزادى همه مردم، بدون تفاوت در تمام اقشار، در احیاء موات و حیازت مباحات و بهره‏گیرى از انفال و معادن، خود دلیل روشنى برگستردگى آزادى اقتصادى در اسلام است.
اسلام براى زن حق مالکیت قائل شده و زن مى‏تواند مالک اشیاى منقول و غیرمنقول باشد، حق خرید و فروش و واگذارى اموال خود را دارد و مى‏تواند آنگونه که مى‏خواهد، وصیت نماید؛ در حالى که دولتهاى بزرگ و پیشرفته جهان و مدعیان آزادى ملّتها، در آستانه سده بیستم به بخشى از حقوقى که اسلام براى زن مقرر داشته، رسیده‏اند.
بنابراین، مقصود از این آزادى در اسلام، داشتن حق اشتغال، انتخاب نوع شغل، مدت و زمان و محل اشتغال، حق مالکیت نسبت به درآمد و دارایى، حق افزودن بر دارایى از راه مبادلات و داد و ستد بازرگانى و حق مصرف و بهره‏بردارى از درآمد و دارایى مطابق تمایل و اراده مالک و بالاخره حق ارث‏بردن و ارث‏گذاردن دارایى‏هاست. شاید بتوان بین اقتصاد آزاد و آزادى اقتصادى فرقى اساسى پیدا کرد (گرچه غالبا این دو اصطلاح به جاى هم به کار مى‏روند): اقتصاد آزاد؛ یعنى اقتصاد بدون حاکمیت و مداخله دولت، مذهب و اخلاق و هر قدرت غالب و کنترل کننده‏اى؛ اما آزادى اقتصادى به معناى وجود حق تملک، حق ازدیاد مال و حق مصرف است.
سرمایه‏دارى مطلق، یک نظام اقتصاد آزاد است که هرگونه فعالیت اقتصادى در آن مجاز است. در این نظام، دولت حق ندارد در زمینه فعالیتهاى اقتصادى افراد مداخله کند و آنان را محدود سازد مگر در حدودى که حفظ آزادى دیگران آن را اقتضا کند. اما اقتصاد اسلامى، یک اقتصاد آزاد نیست، بلکه اقتصادى تحت نظارت و ارشاد دولت و پیچیده به ارزشها و مقررات و محدودیتهایى است که اسلام یا حاکم اسلامى براى فعالیتهاى اقتصادى، وضع کرده است.
همچنین اسلام درباره سود، مفهومى بهتر و وسیعتر از آنچه که اکنون یک فرد مادیگراى خالص به آن توجه دارد، ارائه مى‏دهد، بدینسان بسیارى از فعالیتهایى که از نظر مادیگراها، زیان به شمار مى‏رود، در چارچوب «سود» قرار مى‏گیرد.(46)
بنابراین، ارتباط متقابل و تنگاتنگ اقتصاد اسلامى با نوع جهان‏بینى، عقاید دینى، عواطف و احساساتى مانند اخوت و همدردى که بر اساس مفاهیم خاصى پى‏ریزى شده است، بر کسى پوشیده نیست. احکام مالى مانند الغاى سرمایه ربوى و... حائز اهمیت و تعیین‏کننده است. در اسلام، بر اصل اشتغال افراد تأکید و ضمن نکوهش از بیکارى، انتخاب شغل براى افراد، آزاد اعلام شده است. البته پاره‏اى از مشاغل که داراى زیانهاى فردى یا اجتماعى، اخلاقى یا سیاسى و... باشد، ممنوع است. افراد در محل و مدت شغل نیز آزادند.
در اسلام، حق مالکیت فردى نسبت به درآمد و دارایى مشروع، حق افزودن بر دارایى از راه انجام مبادلات مورد تأیید شرع، محترم اما مالکیت از راه ظلم، غضب، سرقت، ربا، قمار، انجام اعمال فساد و فحشا و... ممنوع شمرده شده است.
حق مصرف و استفاده از درآمد و دارایى، مطابق میل و رضایت مالک پذیرفته شده است، مشروط بر آن که در حد اسراف و تبذیر نباشد و به زیان جامعه و افراد دیگر منجر نشود و حقوق جامعه و سایر افراد در آن مراعات شده و کالا یا خدمت مصرفى از دیدگاه اسلام ممنوع و حرام اعلام نشده باشد.
همچنین بهره‏مندى از ارث و ارث‏گذاردن دارایى‏ها، بخشش اموال به دیگران، انفاق و صدقات و انجام کارهاى خیر از درآمد و دارایى شخصى مجاز شمرده شده بلکه بر مصارف خیر و انفاق، تأکید فراوان گردیده است. از این رو، آزادى اقتصادى در اسلام در چهارچوب خاصى از ارزش‏ها، توصیه‏ها و مقررات، پذیرفته شده و دولت اسلامى موظف است این آزادى را حفظ، حراست و حمایت کرده و مانع از سوء استفاده افراد از این آزادیها شود. بدین منظور، حکومت اسلامى حق ارشاد، نظارت و کنترل و در صورت لزوم، حق مداخله و ایجاد محدودیتهاى لازم را دارد. این حق از باب ولایت حاکم بر جامعه اسلامى است که باید سلامت روابط اقتصادى و جهتگیرى آن را مد نظر داشته باشد.
از آموزه‏هاى اسلامى مى‏توان به موارد زیر راه یافت:
الف) اسلام مال و ثروت را یک ودیعه الهى دانسته و خداوند را مالک اصلى و مطلق آن معرفى کرده است. از آن طرف خداوند انسان را خلیفه خود در زمین قرار داده تا آن را آباد کرده و از مواهب طبیعى آن بهره‏مند شود.(47)
ب) همه مردم را در حق استفاده و بهره‏بردارى از مواهب طبیعى یکسان مى‏داند؛ زیرا همه مخلوق خدایند و هیچ کس را بر دیگرى جز به تقوى برترى نیست.(48)
ج) همه مردم را در حق دستیابى به زمینه‏هاى کار و شرایط فعالیتهاى اقتصادى یکسان دانسته و تمام مردم را به کار و کوشش دعوت کرده است(49) و احترام مال مؤمن را مانند احترام خون او مى‏داند.(50)
د) هر آنچه را که به فرد یا جامعه آسیب رساند و یا براى روح، جسم، عقل، عواطف، شخصیت، آزادى و آینده انسان زیانبار باشد، تحریم مى‏نماید؛ زیرا در نظر اسلام، محور اصلى، انسان است نه اقتصاد و مال و ثروت.(51)
ه) همگان را به انفاق و بذل و بخشش و رسیدگى به شؤون از کار افتادگان و بینوایان، به عنوان یک وظیفه الهى انسانى، اخلاقى دعوت مى‏نماید و کسانى را که در این راه گام برنمى‏دارند، نکوهش مى‏کند.(52)
ح) نظام اقتصادى اسلام فقط درآمد و مالکیتى را تصویب مى‏کند که از راه‏هاى صحیح و مشروع به دست آید نه آن که از هر طریقى باشد مانند ربا، احتکار، تقلب، فریب، قمار، شراب فروشى، دزدى، خیانت، سرقت بیت المال، خود فروشى و مانند آن، که پرداختن به این موارد، مجال دیگرى را مى‏طلبد.
آزادى مصرف در نظام اقتصاد اسلامى
در اسلام تأمین نیازهاى معیشتى، داراى اولین اولویت است. در همین راستا، اسلام، سختگیرى در مخارج مصرفى را نمى‏پسندد و انسان را به استفاده از نعمتهاى پاکیزه، در حد اعتدال فراخوانده است:
«قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّیِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ...»(53)
امام على علیه‏السلام به عاصم‏بن‏زیاد که لباس ضخیم پوشیده و خانه و زندگى‏اش را ترک کرده بود فرمود:
آیا از خانواده‏ات خجالت نمى‏کشى؟ آیا به فرزندانت رحم نمى‏کنى؟ آیا گمان مى‏کنى خداوند چیزهاى پاکیزه را بر تو حلال کرده ولى دوست ندارد تو از آنها برداشت کنى؟ تو در پیشگاه خداوند کوچکتر از آن هستى! آیا خداوند نمى‏فرماید: و زمین را (با هزاران منفعت) براى (زندگانى) خلق مقرر کردیم که در آن میوه‏هاى گوناگون و نخل خرماى با پوشش است.(54)
در وسائل‏الشیعه، روایات متعددى با عنوان «استحباب التوسعه على العیال» آمده است: در این روایات، سخت نگرفتن در مخارج خانواده و ایجاد گشایش و فراخى در تأمین نیازهاى معیشتى، مورد تاکید قرار گرفته است؛ به عنوان نمونه از امام‏رضا علیه‏السلام نقل شده است:
بر شخص صاحب مال، واجب است بر مخارج زندگى خانواده وسعت بخشد.(55)
از دیدگاه اسلام، مقدار مصرفى که براى ادامه حیات انسان و حفظ نفس از ابتلا به امراض و ناراحتیهاى بدنى و روحى، ضرورت دارد، بر افراد واجب است. خداوند نعمتهاى طیب را حلال کرده و از تحریم و مصرف نکردن آنها نهى فرموده است:
«یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَیِّباتِ ما أَحَلَّ اللّهُ لَکُمْ وَ لا تَعْتَدُوا إِنَّ اللّهَ لا یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ
وَ کُلُوا مِمّا رَزَقَکُمُ اللّهُ حَلالاً طَیِّباً وَ اتَّقُوا اللّهَ الَّذِی أَنْتُمْ بِهِ مُوءْمِنُونَ»(56)
خداوند نعمت‏ها را خلق نکرد تا متروک بماند و به بهانه پارسایى بهره‏بردارى نشود.
مصارفى که مربوط به افراد تحت تکفل انسان است نیز واجب است. در این زمینه باید شرایط جغرافیایى و اجتماعى، جهت کمیت و کیفیت مصارف در نظر گرفته شود و نیازهاى متعارف تأمین گردد. توصیه‏هاى اکیدى در این باره از پیشوایان دینى وارد شده است.
«ینبغى للرجل ان یوسع على عیاله لئلا یتمنّوا موته.»(57)
علاوه بر مصارف واجب همچون موارد بالا و واجبات عبادى مانند حج و زکات، خمس و... مصرفهاى راجح و مستحبى نیز وجود دارد مانند ایجاد زمینه رفاه عائله، خدمت و دستگیرى از نزدیکان و مستمندان، آراستگى و استعمال بوى خوش و... اما در اسلام براى مصرفها و مطلوبیتهاى مادى، حدى در نظر گرفته و محدودیتهایى قرار داده شده است.
اگر انسان در به کارگیرى چیزى، از حدود آن خارج و بیش از اشباع نیازهاى خود، مصرف کند، اسراف و مورد نکوهش است. البته اسراف امرى نسبى است که در جوامع مختلف، از نظر پیشرفت و عدم پیشرفت اقتصادى، رشد و رفاه، متفاوت است و در هر جامعه‏اى بر حسب سطح متوسط رفاهى آن جامعه، باید سنجیده شود. تبذیر نیز از نظر اسلام، حرام است. در قرآن آمده است:
«کُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ»(58)
و در جاى دیگر مى‏فرماید:
«أَنَّ الْمُسْرِفِینَ هُمْ أَصْحابُ النّارِ»
از امام صادق علیه‏السلام نیز روایت شده است:
«ان السرف یورث الفقر و ان القصد یورث الغنى.»(59)
بعضى از افراد، با استفاده بى رویه و اسراف‏آمیز، سهم بیشترى از امکانات جامعه را مصرف و زمینه استفاده عده دیگرى را سلب مى‏کنند؛ به این شکل، فقر اجتماعى به وجود مى‏آید.
امّا تبذیر، در حقیقت، نوعى اتلاف و حیف و میل و استفاده بى رویه مال است. اسراف اتلاف کمّى مال است، تبذیر اتلاف کیفى است. در روایت آمده است: «التبذیر من الاسراف.»(60)
صرف مال در موارد غیرعقلایى و غیرمفید، تبذیر است؛ چنان که خداوند متعال مى‏فرماید:
«وَ لا تُبَذِّرْ تَبْذِیراً إِنَّ الْمُبَذِّرِینَ کانُوا إِخْوانَ الشَّیاطِینِ»(61)
بنابراین، اتلاف بیهوده مال نیز ممنوع است.
در اسلام، تمام کالاها و خدماتى که استفاده و انتفاع از آنها حرام شده است مانند خوردن گوشت خوک، سگ، مردار، حیوانات ذبح شرعى نشده، استفاده از آلات لهو و لعب، سحر، شعبده بازى، منکرات، فحشا و غیره همچنین مشاغل و کسب‏هاى کالا و یا خدمات محرمه در ردیف مصارف حرام قرار مى‏گیرد. مصرف اشیاى مضر مانند سم نیز ممنوع است.(62)
افزون بر این، استفاده از برخى کالاها به گونه‏اى خاص مانند استفاده از ظروف طلا و نقره، زیورآلات طلا براى مرد و پوشیدن لباس شهرت، حرام است. هرچند، اصل این کالاها حرام نیست ولى کیفیت بهره‏گیرى خاص از آنها به اعتبار مسائل ارزشى یا اجتماعى ممنوع شده است.
گاهى مصالح سیاسى ـ اجتماعى، اقتضا مى‏کند که مصرف برخى از کالاهایى که از کشورهاى غیر اسلامى وارد مى‏شود تحریم شود. زمانى، دفاع از حدود وثغور اسلامى با نخریدن و مصرف نکردن کالاهاى ساخته شده کشورهاى دشمن انجام مى‏گیرد و گاهى نیز با برهم‏زدن روابط تجارى.(63)
محدودیتهاى آزادى اقتصادى
قبل از بیان محدودیتهاى اقتصادى، شرح این نکته ضرورى است که ریشه این محدودیتها به فطرت انسان باز مى‏گردد و در راستاى روند تکاملى انسان قرار دارد؛ زیرا بر پایه اعتقادات توحیدى، خداى سبحان عالم هستى را بر اساس مهر و عطوفت و رحمانیت خود آفرید. از این رو، قوانین و احکامى را که وضع کرده براى آن نیست که بخواهد نظرات خود را بر انسان تحمیل کند، بلکه تمامى مقررات و دستورات الهى در راستاى خیر و صلاح بشر وضع شده است.
در این باره شیخ صدوق از امام محمدباقر علیه‏السلام نقل مى‏کند که شخصى از ایشان پرسید: چرا خداوند شراب و مردار و نیز گوشت خوک و خون را حرام کرده است؟ حضرت در پاسخ وى فرمود: خداى سبحان که انسان آفریده اوست، مى‏داند بدن انسان به چه چیزى نیازمند است و خیر و صلاحش در چیست. از این رو، آنها را براى او حلال نمود و از طرفى مى‏داند که چه چیزهایى به زیان اوست. به همین جهت، آنها را براى او حرام گردانید.
بنابراین، محدودیتهایى که در اسلام وجود دارد؛ چه اقتصادى و چه غیراقتصادى، نه تنها با آزادى انسان ناسازگار نیست، بلکه براى هر چه بهتر بهره‏گرفتن از آزادیهاى مشروع وضع شده است. بدینسان از مجموعه احکام و قوانین اسلام در زمینه آزادیهاى اقتصادى، این نتایج به دست مى‏آید:
1ـ آزادیهاى اقتصادى که جزء اصول مسلم نظام اقتصادى اسلامى است مانند نظام سرمایه‏دارى نامحدود نیست، بلکه داراى حد و مرز مى‏باشد.
2ـ این محدودیتها بر اساس مصالح و مفاسدى که در نظر گرفته شده به وجود آمده است و ریشه در جهان‏بینى اسلامى دارد.
3ـ ترکیب و پیوند احکام و مقررات اقتصادى اسلام با باورهاى دینى و اعتقادى سبب شده است که این احکام به دور از هر گونه جبر و تحمیلى، زمینه عمل پیدا کند و با کمال میل و رغبت انجام شود مانند انفاقات.
4ـ با چنین پیوند و ترکیبى میان مسائل اعتقادى و اقتصادى، نظام اسلامى مى‏تواند به آسانى جلوى تضاد طبقاتى را بگیرد و جامعه را در وضعیتى مطلوب نگه دارد.(64)
بنابراین، اسلام آزادى اقتصادى را در چارچوب مشخصى پذیرفته و براى آن محدودیتهایى در نظر گرفته است. این محدودیتها را مى‏توان به دو دسته تقسیم کرد:
1ـ محدودیت ذاتى که از ژرفاى روح آدمى سرچشمه مى‏گیرد و در سایه تربیت اسلامى، معنویت صحیح به انسان مى‏بخشد. انسان مسلمان با کمال آزادى، در اثر درخشش محدودیت ذاتى، زکات و حقوق خدا را مى‏پردازد، در تحقق مفاهیم عدل اجتماعى اسلام، تلاش و مشارکت سازنده دارد و...
2ـ محدودیت عینى که عبارت است از یک نیروى خارجى که رفتار و سلوک اجتماعى را مشخص و کنترل مى‏کند و اجراى این اصل در اسلام به چند شکل است:
الف) شریعت اسلامى در منابع اصلى خود تصریح کرده که کلیه فعالیتهاى اقتصادى و اجتماعى که از نظر اسلام، بازدارنده تحقق ایده‏ها و ارزشهاى ساخته شده اسلامى هستند (مثل ربا، احتکار و امثال آن) ممنوع است.
ب) اسلام اصل نظارت حکومت اسلامى را بر فعالیت عمومى و دخالت دولت براى حمایت مصالح عمومى و نگهبانى از آن به وسیله محدود کردن آزادیهاى افراد در کارهایى که با آن سروکار دارند، پذیرفته است. وضع این اصل از طرف اسلام ضرورى بود تا ضامن تحقق بخشیدن ایده خود و مفاهیم عدالت اجتماعى در طول زمان باشد. گاهى انجام کارى براى جامعه در زمان خاصى زیان‏آور و تفکیک و تفصیل آن در قوانین ثابت غیرممکن است و تنها راه این است که به حکومت اسلامى قدرت نظارت و هدایت بدهد تا آزادیهاى فرد را در امور مباح شرعى طبق ایده‏هاى اسلامى کنترل کند. دلیل این نظارت نیز آیه «اطیعوالله واطیعو الرسول واولى الامرمنکم» است(65).
حال به بیان محدودیتهایى مى‏پردازیم که اسلام در نظام اقتصادى خودبراى افراد در نظر گرفته است. این محدودیتها را مى‏توان در موارد زیر جستجو کرد:
محدودیتهاى اولى، به آن دسته از احکام و مواردى گفته مى‏شود که در طول زمان، ثابت و غیرمتغیر مى‏باشند، مانند حرمت ربا، شراب، اسراف و...
محدودیتهاى ثانوى، مواردى هستند که به حکم اولى و ذاتى، محدودیت به شمار نمى‏آیند، بلکه هنگامى که با حکم دیگرى برخورد مى‏کنند، سبب محدودیت مى‏شوند.
به عبارت دیگر، احکام و قوانینى که نظرْ به عوارض متغیر یک موضوع دارند، حکم ثانوى نامیده مى‏شوند(66) مانند موضوع ضرر و زیان، عسر و حرج، اهم و مهم و... در این باره داستان سمرة بن جندب و درخت خرمایش که سبب اذیت و آزار مرد مسلمان انصارى شده بود، معروف است. هنگامى که سمره به هیچ طریقى حاضر به رفع مزاحمت نشد، پیامبر اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله به مرد انصارى دستور داد، درخت خرما را کنده، در جلوى سمره بیندازد، سپس فرمود: «لا ضرر و لاضرار» روایات در این زمینه فراوان است.(67)
اهمیت احکام ثانوى در جلوگیرى از انحصارات بر کسى پوشیده نیست و از آن جا که اسلام خود را دینى جاوید و براى همه عصرها و نسلها مى‏داند و از طرفى جوامع انسانى پیوسته در حال تحول و تغییرند، وضع احکام ثانوى که یکى از مهمترین و کارگشاترین ابزار در نظام اسلامى است، خلأها و چالشهایى را که ممکن است در این مسیر پرفراز و نشیب حیات بشرى در جوامع انسانى به وجود آید، ترمیم کرده، بدین وسیله پویایى و شکوفایى و همراه با زمان بودن احکام اسلامى را ثابت مى‏کند.

________________________________________
1ـ محقق و نویسنده.
2ـ صحیفه نور، ج 4، ص 213.
3ـ برخى در برگردان فارسى، «المذهب الاقتصادى» را مکتب اقتصادى یا سیستم اقتصادى یا نظام اقتصادى ذکر کرده‏اند.
4ـ سید محمدباقر صدر، اقتصادنا، ص 29؛ المدرسة الاسلامیة، مکتبة اعتماد الکاظمى، تهران، 1401 ق. ص 157.
5ـ المدرسة الاسلامیه، پیشین، ص 151.
6ـ همان، صص 381 ـ 384.
7ـ ر.ک.: همان، صص 145، 182، 187، 195 و 198.
8ـ هود / 61.
9ـ اقتصادنا، ص 311.
10ـ همان، ص 312.
11ـ همان.
12ـ المدرسة الاسلامیه، پیشین، صص 179ـ151.
13ـ مائده / 7.
14ـ انبیاء / 47.
15ـ نهج البلاغه، خطبه شقشقیه.
16ـ نظام اقتصادى اسلامى در عصر پیامبر، ص 75.
17ـ انبیاء / 47.
18ـ برخى صاحب نظران، اهداف نظام اقتصادى اسلام را در هفت چیز خلاصه نموده‏اند: 1ـ حاکمیت سیاسى اسلام؛ 2ـتحکیم ارزشهاى معنوى و اخلاقى؛ 3ـ عدم وابستگى اقتصادى؛ 4ـ برپایى عدالت اجتماعى؛ 5ـ خودکفایى و اقتدار اقتصادى؛ 6ـ توسعه و رشد؛ 7ـ رفاه عمومى (دفتر همکارى حوزه و دانشگاه، مبانى اقتصاد اسلامى، ص 193). بعضى دیگر این اهداف را در دو محور قرارداده‏اند که عبارتند از: 1ـ عدالت اقتصادى (نسبت به درون جامعه اسلامى) 2ـ قدرت اقتصادى (نسبت به بیرون جامعه اسلامى) (مهدى هادوى تهرانى، مکتب و نظام اقتصاد اسلامى، ص 55). نویسنده کتاب مطالعاتى در اقتصاد اسلامى در بیان این اهداف مى‏نویسد: «رفاه اقتصادى یکى از اهدافى است که تمام نویسندگان بر آن تاکید کرده‏اند گرچه هر یک از آنها اهداف غیراقتصادى دیگرى را نیز ذکر کرده است». (مطالعاتى در اقتصاد اسلامى، ص 270).
19ـ سید حسین میرمعزى، ترسیم نظام اقتصادى اسلام بر اساس مکتب اقتصادى آن، نامه مفید، ش 14، ص 189.
20ـ توبه / 111.
21ـ توبه / 99.
22ـ توبه / 103.
23ـ تکاثر / 2ـ1.
24ـ تغابن / 15.
25ـ توبه / 34.
26ـ ریاض الصالحین، ص 481.
27ـ مجموعه ورّام، ج 1، ص 128.
28ـ نجم / 39.
29ـ محمد بن حسن حرّ عاملى، وسائل الشیعه، ج 12، باب اول از ابواب مقدمات تجارت.
30ـ همان، باب 17، ح 1.
31ـ عبدالله جوادى آملى، فلسفه حقوق بشر، ص 193: در تفکر اسلامى، آزادى اقتصادى در چارچوب بندگى خدا و احترام نهادن به حریم حلال و حرامها تفسیر مى‏گردد.
32ـ محمدباقر صدر، اقتصادنا، ترجمه محمدکاظم موسوى، ج 2، ص 20.
33ـ اقتصادنا، صص 402ـ400.
34ـ همان، صص 725ـ 722.
35ـ همان، ص 726.
36ـ ر.ک.: شیخ حر عاملى، الوسائل الشیعه، مکتبة الاسلامیه، ج 17، ص 345؛ محمدحسن نجفى، جواهر الکلام، نشر دار المورخ العربى، ج 13، ص 305.
37ـ بقره / 177.
38ـ حشر / 7.
39ـ نساء / 5.
40ـ در این باره ر.ک.: محمد بن حسن حر عاملى، وسائل الشیعه، ج 25، ص 412، کتاب احیاء الموات که با مضامین مختلف این حق آبادانى و عمران را براى همه انسانها مشروع و تجویز کرده است. مانند «ایّما قوم احیوا شیئا من الارض او عمروها فهم احق بها» که امام به آیه شریفه «ان الارض للّه یورثها من یشاء» (اعراف / 128)، استدلال کرده است.
41ـ ابوالقاسم گرجى، قاعده تسلیط، مجموعه مقالات فارسى دومین مجمع بررسیهاى اقتصاد اسلامى، ج 1، ص 123.
42ـ سیدمحمدباقر صدر، اقتصادنا، ترجمه محمدکاظم موسوى، ج 1، ص 135.
43ـ همان، ج 2، صص 448 ـ 443.
44ـ نساء / 32.
45ـ براى دیدن نمونه‏اى مشابه ر.ک.: حجرات / 11.
46ـ اقتصادنا، ج 2، ص 375.
47ـ ر.ک.: مؤمن / 62؛ بقره 255.
48ـ ر.ک.: شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج 3، ص 239، حدیث 2.
49ـ ر.ک.: نساء / 32.
50ـ محمد بن یعقوب کلینى، اصول کافى، ج 2، باب 6.
51ـ ر.ک.: محمد بن یعقوب کلینى، فروع کافى، ج 5، ص 230.
52ـ ر.ک.: یس / 47؛ محمد بن حسن حر عاملى، پیشین، ابواب اطعمه و اشربه.
53ـ اعراف / 32ـ31.
54ـ نهج‏البلاغه، خطبه 209.
55ـ محمد بن حسن حر عاملى، پیشین، ج 15، ص 249.
56ـ مائده / 88 ـ 87.
57ـ محمد بن یعقوب کلینى، فروع کافى، ج 6، ص 444، ح 13.
58ـ انعام / 141.
59ـ محمد بن حسن حر عاملى، پیشین، ج 12، ص 41.
60ـ محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج 75، ص 302.
61ـ اسراء / 27.
62ـ ر.ک.: امام خمینى، تحریر الوسیله، ج 2، ص 163.
63ـ ر.ک.: همان، ج 1، صص 485 و 487، مسأله‏هاى 4 و 10.
64ـ حسین نمازى، نظامهاى اقتصادى، صص 235 ـ 234.
65ـ همان، صص 361 ـ 359.
66ـ ناصر مکارم شیرازى، نقش عناوین ثانویه در اقتصاد اسلامى، مجموعه مقالات دومین مجمع بررسیهاى اقتصاد اسلامى، ج 1، ص 105.
67ـ محمد بن یعقوب کلینى، فروع کافى، ج 5، ص 292؛ محمد بن حسن حر عاملى، پیشین، ج 17، ص 341.