درخت حوزه‌های تخصصی

وجوب زکات آزمایشی برای ثروتمندان و کمکی به نیازمندان است. اگر مسلمانان زکات مال خود را بپردازند، فقیر و نیازمندی در جامعه یافت نخواهد شد. نگارنده در این مقاله با بررسی روایاتی که درخصوص زکات وارد شده است، به بررسی دلیل اثبات عدم انحصار متعلقات زکات و اختیارات ولی امر در قبض و بسط موارد زکوی پرداخته و نتیجه می گیرد که منابع زکات، حتی نصاب و مقدار آن، جهت تحصیل هدفهای منظور از قانون مالیات اسلامی به اقتضای مکان و زمان به نظر و صلاحدید ولی امر قابل تجدید نظر و بازنگری است. در ادامه به بحث در مورد اوراق مالی، زکات نقدی و وظیفه حاکم پرداخته و در انتها با ملحق کردن بحث خمس به زکات، به عنوان دو رکن مهم نظام مالیاتی اسلام بیان می دارد که این دو در بسیاری از احکام همانند هستند، فلسفه تشریع یکسان دارند و غایت هر دو پاکی مال و تزکیه نفس است.

این نوشته تلاشی است در جهت تعریف، شناخت و تبیین علت وجودی و رهیافتهای نظری مفهوم «عدالت» در اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی. در این مقاله برداشتهای حضرت امام در مقوله عدالت از سه منظر یا رهیافت: وجودشناسی عرفانی، معناشناسی عرفانی و علمِ اخلاق مورد بررسی قرارگرفته و الزامات هر یک مورد بحث واقع شده است. طرح این مباحث از این جهت که مقدمه‏ای بر الزامات نظری و عملی عدالت در سطح اجتماعی و سیاسی است، اهمیت دارد. بنابراین پرسش اصلی این مقاله این است که اولاً، تحلیل حضرت امام از عدالت و مؤلفه های آن با چه رویکردهایی مورد تأمل قرار گرفته؟ ثانیاً، برداشت ماهوی حضرت امام از مقوله عدالت آیا ابزارانگارانه است یا غایت شناسانه؟ فرضیه اصلی این نوشته این است که رویکرد حضرت امام به عدالت، عرفانی ـ فلسفی است و عدالت ماهیتی غایت انگارانه دارد.

آنچه در این مقاله مورد مطالعه قرار گرفته است پی‏جویی این مسأله است که آیا تجربه‏ی دینی حالت شناختی، مواجهه‏ی ارزیابی با یک وجود متعالی و مسلط بر هوش بشری دارد یا آنکه صرفاً ذهنی است و کاملاً ترکیب یافته از آرمان و احساس است که نمی‏تواند آن سوتر خود را بنگرد. فرضیه‏ای که در پاسخ به مسأله‏ی مزبور مد نظر نویسنده است عبارت است از اینکه تجربه‏ی دینی ناشی از وجود واقعیتی خارجی است که در مواجهه‏ی با آن، تجربه‏ی دینی حاصل می‏شود. نویسنده در راستای مسأله و فرضیه‏ی مذکور ابتدا به پیشینه‏ی بحث تجربه‏ی دینی اشاره می‏نماید و سپس هدف غرب از مطرح ساختن تجربه‏ی دینی را به بحث می‏گذارد؛ پس از آن ماهیت و ابعاد تجربه‏ی دینی را بررسی می‏کند و در آخر به ویژگی‏ها و کاربردها و ثمرات تجربه‏ی دینی می‏پردازد.

از قرن هجدهم و با رونق مکتب اصالت تجربه، خصوصاً از زمانی که کانت مسأله تجربه‏ی اخلاقی درونی را مطرح کرد، بسیاری از متفکران تغییر رویکرد از بیرون به درون را پذیرفته، مباحث خود را متوجه «تجربه‏ی دینی» نمودند. این تغییر که حرکتی از عین به ذهن، یا از جستجو در جهان بیرون جهت یافتن شواهدی برای اثبات وجود خدا به سمت معطوف شدن توجه به حیطه‏ی فردی و وجودی بود، قطعاً لحظه‏ای مهم در تغییر تفکر فلسفی و کلامی دوره‏ی معاصر به شمار می‏رود. در این دیدگاه نوین، ما انسان‏ها، ستارگان یا الکترون‏هایی نیستیم که بخواهیم نقش این ستاره‏ها یا الکترون‏ها را در نظام الوهی بکاویم، بلکه ما شخص هستیم و به طور مستقیم از رویارویی شخص خود با یک شخصی (خدا) در تجربیات دینی‏مان آگاه می‏شویم. در این دوره است که نقش انسان، که تا آن زمان مسکوت و کمرنگ مانده بوده است، نمود پیدا می‏کند. تأملات کلامی قرن نوزدهم به نحو قابل توجهی «خود - آگاه‏تر» شده و به تأمل نمودن بر تجربه‏ی درونی و فردی انسان در میان دیگر اصول فکری الهیات گرایش پیدا کرده‏اند. هر چند این جریان توسط فیلسوفان مدرن، که از اعتبار تجربه‏ی دینی در اثبات وجود خداوند سؤال کردند، تا حدی تضعیف شد، اما همچنان به عنوان یکی از مهم‏ترین رویکردهای فکری ـ فلسفی قرن معاصر، در مباحث دینی، مطرح است. از این رو، در این نوشتار، به کنکاش درباره‏ی تجربه‏ی دینی و اعتبار آن، خصوصاً در توجیه باورهای دینی، پرداخته شده و مباحثی چند در این خصوص مورد نقد و بررسی قرار گرفته‏اند.

در این نوشتار سخن از نسبت جامعه‏ی دینی با امنیت روانی، اقتصادی و اجتماعی رفته است و به منظور ارزیابی این نسبت جستار از دو پرسش آغاز می‏گردد و پس از پاسخ یابی به آنها نسبت جامعه‏ی دینی با مقوله‏ی امنیت به کاوش گرفته شده است. از آنجایی که امنیت، و به ویژه امنیت اجتماعی، همچون تابع متغیر، هم از حیث شاخصه‏ها و مؤلفه‏ها و از نظر کارکرد، عمل می‏کند. طبعا شاخصه‏ها و مؤلفه‏های ساختاری و کارکردی آن در ادوار گوناگون رشد اجتماعی بشر و جوامع انسانی و به تعبیر دیگر ادوار تمدنی، متفاوت می‏باشد؛ چنانچه در گذشته نیز چنین بوده است. از این روی، رویکرد جامعه‏ی دینی به امنیت، با توجه به هویت متغیر و سیال آن معنا پیدا می‏کند و در این نوشتار از همین زاویه بدان نگریسته شده است. در این راستا برای امنیت اجتماعی دو ساحت بیرونی و درونی ترسیم می‏گردد، که در ساحت درونی، معنویت و امنیت روحی - روانی همچون پایه‏ی بنیادین امنیت اجتماعی شناخته شده است و در ساحت بیرونی مؤلفه و شاخصه‏های چندی را برای تأمین و تحقق امنیت اجتماعی و مکانیزم عمل آنها برشمرده و مورد ارزیابی قرار گرفته است؛ که از شمار آنهاست: 1 ) دستگاه قضایی مستقل؛ 2 ) امید به آینده؛ 3 ) قانون مندی رفتار؛ 4 ) برابری و توازن در برخورداری‏ها. در هر یک از این دو ساحت و زیرمجموعه‏های آنها، ایستار دین و جامعه‏ی دینی نسبت بدان‏ها بازگو گردیده است و در پایان به این نتیجه می‏رسد که جامعه‏ی دینی در فقدان امنیت اجتماعی نمی‏تواند الگو باشد. به همین خاطر امنیت اجتماعی - روانی از شمار کلیدی‏ترین اهداف و برایند جامعه‏ی دینی دانسته شده است.

قانون عملیات بانکی بدون ربا، در ایران، گرچه اشکال خاص فقهی ندارد و منطبق با فقه مشهور شیعه است، لکن عملکرد بیش از بیست سال آن بیان گر اشکالات کارشناسی به شرح زیر است: 1 ) ابهام در تعریف و جایگاه بانک: گرچه قانون بانک را تعریف نمی‏کند و جایگاه آن را در میان مؤسسه‏های مشابه تعیین نمی‏کند، لکن وظایف و شرح عملیات مربوط به بانک نشان می‏دهد که قانون گذار بانک را مؤسسه‏ای جامع که در برگیرنده‏ی انواع مؤسسه‏های غیرانتفاعی، انتفاعی مبادله‏ای، انتفاعی مشارکتی و بنگاه اقتصادی مستقیم است می‏پندارد. 2 ) ناهماهنگی سپرده‏های بانکی با اهداف و روحیات سپرده‏گذاران: در قانون عملیات بانکی بدون ربا در ایران سه نوع سپرده به نام‏های سپرده‏های قرض الحسنه جاری، پس انداز و سرمایه‏گذاری تعریف شده است. عملکرد بیست سال گذشته نشان می‏دهد، هیچ یک از این سپرده‏ها انطباق کامل با اهداف و انگیزه‏های سپرده‏گذاران ندارد. 3 ) ناهماهنگی شیوه‏های اعطای تسهیلات با ماهیت بانک و اهداف متقاضیان تسهیلات: براساس قانون، بانک‏ها به چهار شیوه منابع خود و سپرده‏گذاران را تخصیص می‏دهند. قرض‏الحسنه، قراردادهای مبادله‏ای، قراردادهای مشارکتی و سرمایه گذاری مستقیم. تجربه‏ی بیست سال گذشته نشان می‏دهد تنها قراردادهای مبادله‏ای می‏توانند هماهنگ با ماهیت بانک و اهداف متقاضیان تسهیلات باشند. در این مقاله، با ارائه‏ی تعریفی روشن از بانک اسلامی (بدون ربا) و ترسیم جایگاه آن در میان مؤسسه‏های پولی و مالی با توجه به اهداف و انگیزه‏های سپرده‏گذاران و متقاضیان تسهیلات بانکی، در بخش تجهیز و تخصیص منابع تجدید نظر شده، قراردادهای هماهنگی پیشنهاد می‏شود.