رویکردی تحلیلی انتقادی به سیر تاریخی نقد شکاکیت از ابن سینا تا صدرالمتالهین(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۹٬۷۴۱ تا ۳۹٬۷۶۰ مورد از کل ۸۳٬۰۳۰ مورد.
رابطه انسان و خدا در حکمت متعالیه(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
خودقانون گذاری یا خداقانون گذاری(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
بلاغت سوگند در قرآن کریم
مشکلات و خلأهای قانونی نهاد حضانت در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حضانت، جزء مباحث مهم خانواده در نظام های مختلف حقوقی است و نظر به اهمیت جایگاه طفل در ساختن جامعه آینده، توجه به نگهداری، تربیت و حضانت او نیز ضروری شمرده می شود. اما قانون مدنی ایران به نحو مطلوبی به این نهاد حقوقی نپرداخته است؛ یعنی از سویی تعریف دقیقی از این نهاد ارائه نداده و حقوق و تکالیف ناشی از آن را در مقایسه با نهادهای مشابه روشن نساخته است و از سوی دیگر، مسائل مهمی را که پرداختن به آنها ضروری است، مسکوت گذاشته است. نتیجه این مطلب، پرسش های متعدد دادگاه ها از مراجع مختلفی مثل اداره حقوقی دادگستری است که بیانگر وجود ابهام ها و تعارض های قابل توجه در موضوع بحث است.
مقاله حاضر می کوشد تا به صورت فشرده، ضمن تبیین جایگاه نهاد حضانت و تکالیف ناشی از آن، به خلأها و تعارض های موجود اشاره کند و راه حل هایی ارائه نماید.
بازدید کمیسیون ادیان ویتنام
اسلام و نسخ ادیان(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
تعامل علامه امینی با احادیث اهل سنّت(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
نقد و بررسی قانون طبیعی در اندیشة پروتستان اولیه(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
با توجه به عدم پیشینة مباحث مربوط به مبانی قانون طبیعی در آثار دانشمندان مسلمان و به منظور نظریه پردازی و تولید علم دربارة کشف مبانی قانون طبیعی در اسلام، لازم است آموزة قانون طبیعی در غرب عموماً و به ویژه در دورة مسیحیت پروتستان بررسی شود؛ زیرا در آن دوره از غرب، اندیشمندان مسیحی پروتستان، با توجه عمیق خود به ملاک های دینی، درصدد حفظ دستاوردهای قانون طبیعی مسیحی شده در برابر یورش دانشمندان دورة جدید به آموزه های دینی فلسفی بودند.
هجوم گستردة اندیشة اومانیستی به آموزة قانون طبیعی در آن دوره، سبب شد «گروسیوس»، تفسیری از این قانون ارائه کند که به عقیدة بسیاری از دانشمندان، تفسیری سکولارمنشانه بود؛ هر چند «پوفندورف» تلاش کرد، غبار تفسیر سکولاریستی را از محتوای قانون طبیعی بزداید، اما توفیق کامل نیافت.
در این نگارش، ابتدا قانون طبیعی در اندیشة پروتستان های اولیه، تحلیل می گردد. آنگاه کاستی هایی که این نظریه پردازان در تفسیر این آموزه داشتند، بیان می شود. این کاستی ها با عنوان انتقادات در دو گروه مجزا قرار دارند:
انتقاد مشترک، حاوی یک نکتة انتقادی است که به طور مشترک بر همة نظریه پردازان قانون طبیعی در دورة پروتستان اولیه وارد است.
انتقادات مختص دربردارنده پنج نکتة انتقادی است که کاستی های موجود در اندیشة این اندیشمندان را به طور جداگانه نشان می دهد.
نظریه «منطقه الفراغ»؛ به مثابه «خاستگاه تشریعی احکام حکومتی»(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
شهید سیدمحمد باقر صدر در نظریه مشهور منطقه الفراغ، این مفهوم را به گونه ای به کار برده است که موجب بدفهمی، سوء تعبیرها و گاه سوء استفاده در زمینه اختیارات ولی امر قرار گرفته است. در این نوشتار، این پرسش کلیدی مطرح است که نسبت نظریه مذکور با احکام حکومتی ـ به عنوان تبلور اختیارات ولی امر ـ چیست؟ در تقریر ایشان از این نظریه، اختیارات خاص ولی امر و دولت اسلامی نسبت به احکام غیر الزامی، مورد توجه قرار گرفته است. اما این مفهوم، مقتضی آن نیست که احکام الهی در عالم تشریع و ثبوت، ناقص تشریع شده باشند. بنابراین، اختیارات خاص ولی امر که در مفهوم منطقه الفراغ مورد توجه قرار گرفته اند، به منزله عبور از اندیشه اسلامی و فراگیری احکام الهی نسبت به همه امور، نمی تواند تلقی شود؛ چرا که اختیارات حاکم اسلامی در صدور احکام حکومتی، محدود به احکام غیر الزامی شرع نیست؛ بلکه ولی امر در چارچوب خاصی می تواند به صدور احکام حکومتی در این قلمرو نیز بپردازد.
مبانی فقهی و اصولی مجمع تشخیص مصلحت نظام(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مهمترین وظایف نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، عبارت است از:
الف) حل معضلات نظام اسلامی (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل یکصد و دهم، بند8).
ب) حل و فصل اختلاف میان مصوبات مجلس شورای اسلامی و نظرات شورای نگهبان (همان، اصل یکصد و دوازدهم).
بر اساس نگرش اسلامی، مبانی فقهی و اصولی تبعیت احکام الهی از مصالح و مفاسد، امری است که مورد تایید عقل و شرع است. بر این اساس، احکام الهی بر محور مصالح و مفاسد واقعی تشریع شده اند.
با توجه به اهمیت این مساله و تاثیر عمده آن، باید قاعده تبعیت احکام از مصالح و مفاسد بر اساس مسلک های گوناگون شیعه و اهل سنت مانند اشعری و معتزلی و نظرات صاحب نظرانی همچون شیخ انصاری، آخوند خراسانی و شهید صدر مورد توجه قرار گیرد تا جایگاه و نقش محوری این قاعده در استنباط احکام توسط مجتهدان و تاثیر و کارآیی به سزای آن در انجام وظایف محوله به نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بیش از پیش روشن شود.
بررسی و نقد نظریه های تعریف ملک در حقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
فقیهان، نظریه های گوناگونی را در تعریف مِلک ارایه داده اند. تعدد این نظریه ها، مفهوم فقهی ملک را با ابهام دچار ساخته است؛ زیرا که، همه ی این نظریه ها به علت تعارضشان با یکدیگر، نمی توانند با حقوق اسلامی انطباق داشته باشند و ترجیح یکی و کنار گذاشتن سایر نظریه ها، به دلیل نیاز دارد؛ در حالی که فقیهان، دلایل فقهی کافی را برای اثبات و انطباق نظریه ی خود با حقوق اسلامی، ارایه نداده اند. متاسفانه، تحقیق مستقلی که حاوی طرح، بررسی و ارزیابی همه ی این نظریه ها باشد، در این مساله صورت نگرفته است و یک خلا علمی در مساله ی تحقیق مشاهده می شود؛ لذا ضرورت دارد محققان، این مساله را بررسی و تبیین نمایند تا ابهام مذکور بر طرف و نظریه ی منطبق بر حقوق اسلامی در تعریف ملک، تحصیل گردد. ضرورت تحقیق در مساله، آن گاه آشکار می شود که بدانیم تعریف ملک طبق هر نظریه ای آثار فقهی خاصی را به دنبال دارد. بنابراین، تحقیق فعلی، در صدد است تعریف فقهی ملک را بر اساس نظریه های موجود فقیهان طرح نماید و ضمن نقد و ارزیابی آن ها، نظریه ی تحقیق را بر اساس حقوق اسلامی در تعریف فقهی ملک تحصیل و تبیین کند و این مهم ترین یافته ی تحقیق، محسوب می شود.
تاملی فقهی در ماده ی 63 قانون مجازات اسلامی و تبصره ی 1 ماده ی 1-221 لایحه ی پیشنهادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ماده ی 63 قانون مجازات اسلامی، زنا را این گونه تعریف کرده است: «زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که ذاتاً بر او حـرام است، گرچه در دبر باشـد، در غیر مـوارد وطی شبهه». تبصره ی 1 ماده ی 1-221 لایحه ی جدید پیشنهادی نیز با تایید مفاد ماده ی مذکور آورده است: « جماع با دخول رجولیت به اندازه ی ختنه گاه در قبل یا دبر زن محقق می شود». همان طور که از دو ماده ی مذکور بر می آید، تحقق زنا به وطی در قبل و یا دبر زن منوط شده است. قابل ذکر است که مفاد این دو ماده مستظهر به موافقت مشهور امامیه است؛ چراکه فقیهان امامیه زنا را به ایلاج در فرج تعبیر نموده اند و مشهور ایشان مصداق فرج را مطلق آن و اعم از قبل و دبر دانسته اند، اما در مقابل، نظریه ای به شواذی از فقها منسوب است که معتقدند ایلاج در غیر قبل، مصداق ایلاج در فرج نیست و لذا، به نظر ایشان دخول در غیر آن، موجب تحقق عنوان زنا نیست. اگر چه به نظر دسته ی اخیر، دخول در دبر و لو زن، خود مصداق جرم دیگری به نام لواط است. با این توضیحات مشخص می شود، محل نزاع دخول در دبر انثا است که مطابق دیدگاه مشهور امامیه، مصداق جرم زنا و مطابق رایی نادر محقق عنوان لواط است.
نگارندگان با بازخوانی هر دو رای پیش گفته و با ارزیابی مستندات فقیهان، نظر سومی را در مساله برگزیده است. وی معتقد است که دخول در دبر انثا نه محقق عنوان زنا و نه محصل جرم لواط است، بلکه می تواند جرم مستقلی باشد که تبیین حدود و میزان و نوع مجازات آن محتاج به بازجستی دیگر در ادله خواهد بود.
چیستی و کارکردهای مذاق شریعت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
واژه ی« مذاق» در ترکیب اضافی« مذاق شریعت» یا « مذاق شارع» و مانند آن، قریب به دو سده است که در لسان فقیهان و اصولیان امامی به کار می روند، ولی هیچ گاه تعریف گویایی از آن، ارایه نشده است و همین نکته باعث شده تا این واژه که کاربرد وسیع و مهمی در عرصه ی استنباط دارد، مفهوماً و مصداقاً دچار ابهام و ایهام گردد. دغدغه ی فقیهان، در گستره ی قرن های گذشته تا کنون، بر این بوده است که از راه های شرعیِ معتبر به استنباط احکام بپردازند و گاه از ادله ی خاص و در جاهایی از ادله ی عام بهره گیرند. آن ها به این دو گونه دلیل، بسنده نکرده و از ویژگی ها، شیوه ها و رفتارهای شارع در قانون گذاری، اصولی فراتر از قوانین، به دست آورده که هرچند در دو دسته ی پیشین، دلیلی را بر حکمی، نیافته، ولی به گونه ی یقینی، به اثبات و یا نفی آن، باور پیدا کرده اند. آن اصول را نه از تک گزاره ها، بلکه از مجموعه ی احکام یافته اند و نام مذاق شریعت را بر آن نهاده-اند. در این نوشتار تلاش شده است تا پیوستگی اصطلاح مذاق شریعت با مفاهیم پُردیرینه تری که در لسان شریعت و کتاب های فقیهان پیشین وجود دارد به اثبات برسد. همچنین ضمن نقل و نقد دیدگاه هایی که در مذاق شریعت وجود دارد (مانند: ارتکاز شریعت، مصالح عام و سیاقات کلام)، تعریفی تازه از آن ارائه شده و در انجام سخن، به کارکردهای مذاق شریعت در فرآیند استنباط پرداخته شده است.
درآمدی بر جایگاه اخلاق در ازدواج و حقوق خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در طول تاریخ، نهاد خانواده با فراز و نشیبهای متعددی همراه و با ناهنجاریها و مشکلات عدیده ای به ویژه در بُعد تربیتی و اخلاقی دست به گریبان بوده است. اوج بی سامانی اخلاقی و تربیتی در این کانون، به مقاطع زمانی قبل از اسلام (دوران جاهلیت) بر می گردد. هرچند در قرون معاصر نیز این نهاد مقدس دستخوش تغییرات تکان دهنده ای شده است که خاستگاه آن در حوزه اخلاق قابل جستجو است. در این مقاله به بررسی بعد اخلاقی حقوق و تکالیف خانواده در اسلام پرداخته شده است. در این راستا، دیدگاه اسلام نسبت به الگوهای غیراخلاقی ازدواج و خانواده در قبل از اسلام و دوران معاصر تبیین گشته و حقوق و تکالیف حاکم بر خانواده اسلامی با تاکید بر مقاصد اخلاقی معرفی شده است و این مطلب به اثبات می رسد که علی رغم وجود برخی از شبهات، ظهور اخلاق و آمیختگی آن با قوانین و مقررات خانواده، در حقیقت ضامن اجرایی آن به شمار می رود و عناصر موجود در خانواده با وجود این دسته از حقوق و تکالیف اخلاق محورانه، به استحکام این کانون مقدس می پردازند. به همین منظور به برخی از احکام فقهی و حقوقی از قبیل حقوق و تکالیف والدین و فرزندان و روابط حاکم بر زن و شوهر در خانواده با رویکرد اخلاقی پرداخته شده است.