درخت حوزه‌های تخصصی

حمایت از منافع مشروع اشخاص خصوصی و ایجاد ثبات و قابلیت پیش بینی در روابط برون مرزی مستلزم توجه توأمان به قواعد تعارض دادگاه ها و قواعد تعارض قوانین است. یافته های این مقاله نشان می دهد که قاعده های صلاحیت در موضوع نفقه، اعم از تعیین دادگاه صالح یا قانون حاکم، می بایست بر ارتباط و تعلق دعوی نسبت به کشور معین مبتنی باشد. این قاعده ها در پروتکل 2007 کنوانسیون لاهه و مصوبه 2009 اتحادیه اروپا درباره دادگاه صالح و قانون حاکم در موضوع نفقه به سوی محل سکونت عادی طلبکار گرایش یافته است. همچنین در پرتو گسترش حاکمیت اراده، طرفین دعوی انفاق اجازه یافته اند تا به طور محدود به انتخاب دادگاه صالح و قانون حاکم بپردازند. به علاوه اهتمام دولت ها به تضمین حق دادرسی منصفانه باعث شده است تا یک دادگاه بتواند علی رغم فقدان صلاحیت، به طور استثنایی به دعوی مطروحه رسیدگی نماید. در حقوق ایران، قواعد تعارض دادگاه ها با ارجاع به محل اقامت خواهان به عنوان ضابطه نهایی، فاصله چندانی با اسناد بین المللی ندارد. ولی در تعارض قوانین، اتکای حقوق ایران به تابعیت زوج یا تابعیت ابوین، تفاوت های قابل توجهی با پروتکل لاهه و مصوبه اتحادیه اروپا ایجاد کرده است.

سبک های تفسیری، همچون تفسیر تنزیلی، نقش طریقی برای کشف مراد جدی الهی دارند. تردیدی نیست که هیچ دلیلی بر انحصار فهم آیات قرآنی به سبک ترتیب مصحف فعلی وجود ندارد. مسئله این پژوهش آن است که ضمن تأکید بر انتخاب روش روایت محور در مطالعات تفسیر تنزیلی و با رویکردی متفاوت، به بیان منظومه فکری مفسران قائل به فایده مندی سبک تفسیر تنزیلی پرداخته و ادلّه عقلی و نقلی جواز تفسیر تنزیلی به عنوان یکی از سبک های تفسیری را مورد تحلیل قرار دهد. یافته های پژوهش بیانگر آن است که ادله نقلی جواز سبک تفسیر نزولی عبارت است از: سبک نگارش مصحف امام علی (علیه السلام)، روایات عدم منع از تفسیر تنزیلی، ابلاغ و تعلیم وحی به پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله). مهم ترین ادله عقلی نیز عبارت است از: عدم انحصار روش های شناخت و تفسیر قرآن، ترتیب توقیفی یا اجتهادی سور و وجود قرآن به مثابه یک موجود زنده که در بستر نزولش شناخته می شود.

شناسایی چهره های علمی مطرح اما مغفول در تاریخ حدیث و رجال برای آشنایی با مراحل و تطورات پشت سرگذاشته این علم ضروری است. «حمید بن زیاد» از محدثان و راویان واقفی مشهور کوفی، در قرن سوم است که در اسناد احادیث و طرق کتاب های کوفیان، نامش فراوان دیده می شود. اطلاعات زندگی نامه ای و نسب شناسی درباره حمید بسیار اندک است؛ اما به کمک برخی عبارات نجاشی و طوسی می توان گفت وی در اطراف کوفه زیسته و سپس مجاور مرقد امام حسین (علیه اسلام) در کربلا شده است. محدثان صاحب نام همچون کلینی، ابن عقده و ابو غالب زراری از حمید سماع یا اجازه روایت داشتند. کلینی سبب رواج منقولات حدیثی حمید در کتب اربعه است. با تکیه بر الفهرست طوسی و الرجال نجاشی دریافتیم روی هم رفته بالغ بر 250 بار با واسطه حمید به کتاب های محدثان کوفه طریق داده می شود. بررسی سندی و شخصیتی این تعداد در دسته بندی هایی سه گانه انجام گرفت. آنچه در میان اساتید حمید برجسته می نماید، حضور چشمگیر سران واقفه مانند محمد بن حسن بن سماعه است. با تطبیق اسناد الفهرست طوسی و الرجال نجاشی با محور قرار دادن طرق حمید، می توان گفت طرق نجاشی کامل تر و دقیق تر از طوسی، اسناد حمید را ذکر می کند. به نظر می رسد خلاصه کردن اسناد الفهرست توسط طوسی سبب افتادگی های سندی در این کتاب شده است.

در آیات مربوط به سکونت حضرت آدم(ع) و حوا در بهشت، خداوند آنها را از نزدیک شدن به درخت معینی، نهی می کند که مفسران فریقین، در مورد چیستی این درخت وجوه مختلفی را مطرح کرده اند. برخی مفسران شیعه، با استناد به سه روایت از معصومان، شجره ممنوعه را با وجود اهل بیت(ع) مرتبط دانسته اند. راستی آزمایی این قول بسیار حائز اهمیت است چرا که در صورت صحت، می تواند دلالت آیاتی از قرآن را بر خلقت نوری اهل بیت(ع) به اثبات برساند. این پژوهش، با روش توصیفی- تحلیلی، روایات یادشده را از حیث سند و محتوا ارزیابی کرده است. بررسی ها نشان می دهد که لااقل یکی از این روایات، از اتقان سندی و متنی کافی برخوردار است. اما در سند دو روایت دیگر، خدشه هایی وجود دارد؛ با این حال، شواهدی از عقل، قرآن و روایات، موجبات مقبولیت آن ها را فراهم آورده است. تحلیل محتوایی این روایات نیز بر این مطلب دلالت دارد که درخت ممنوعه، از میوه های مختلفی برخوردار بوده؛ لیکن در بین میوه ها، آنچه برای حضرت آدم(ع) و حوا جذابیّت داشته، علم محمد و آل محمد(ص) بوده است. مطابق این وجه، به نظر می رسد آیات شجره ممنوعه، بر وجود نوری اهل بیت(ع) نیز اشارت دارد. 

مفهوم تبعیت و اقسام آن در قرآن کریم از موضوعات بسیار گسترده و مهمی است که گاه به شکل صریح و روشن و گاه به صورت غیرمستقیم، در قالب داستان ها، پیام های قرآنی و زندگی پیروان حق و باطل متبلور شده است که پرداختن به آن، مختصات پیروی در آیات قرآن کریم را به تصویر می کشد. یکی از روش های پی گیری موضوع مذکور، تکیه بر معناشناسی کلمات کانونی این حوزه، چون «تَبِعَ»، «أطاعَ»، «اِقتَدَی»، «اِستِجابَ» و مانند آن است. در مقاله حاضر، تلاش شد با تکیه بر کلمه کانونی «تَبِعَ» و مشتقات آن، جایگاه معنایی این واژه در نظام واژگانی قرآن، با ملاحظه واژه های هم حوزه، شامل واژه های مترادف، متقابل و مجاور، در محور همنشینی، تبیین و بررسی توصیفی شوند تا دلالت های مرتبط با پیروی در نظام و دستگاه تصوری قرآن به دست آیند. کاربرد واژه «تَبِعَ» و مشتقات آن در بیش از 170 آیه قرآن و نیز همنشینی با واژگانی چون «الله»، «رسول»، «اولوالأمر»، «تقوی»، «أهواء»، «هدایت»، «عصیان» و غیره نشان می دهد پیروی در دو ساختار کلّی «بیرونی» و «درونی» و به سه شکل «قلبی»، «زبانی» و «عملی» تجلّی یافته و پیروی راستین از نگاه آیات، تنها منحصر به سخن و در قلب نبوده است؛ بلکه جلوه خارجى و اطاعت عملى هم مى خواهد و جلوه گاه آن ، اطاعت بى قید و شرط در همه مسائل زندگى از فرمان خدا، پیامبر(ص) و اولوالامر و رهبران حق است.

یکی از واژگان پُربسامد قرآنی واژه «زوج» است. اهمیت این واژه از دو جنبه درخور توجه است؛ یکی به سبب حضورش در بیشتر شاخه های زبان های آفروآسیایی و هند و اروپایی که نشان از وسعت مناطق استفاده شده آن را دارد. دوم به واسطه کاربرد آن در متون مقدس ادیان ابراهیمی، با وسعت حوزه معنایی اش است. پژوهش حاضر با روش معناشناسی تاریخی و زبانشناسی تاریخی - تطبیقی برای دستیابی به سیر تطور ساختاری - معنایی این واژه، در زبان های مذکور با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است. برای توضیح بیشتر مباحث زبانی، مصادیق و شواهد عهد عتیق عبری، یونانی و عهد جدید یونانی و سریانی (پشتیا) و قرآن ارائه شده اند. نتایج نشان می دهند واژه، به احتمال زیاد از زبان یونانی وارد زبان سامی شده و از شمالی ترین منطقه سامی نشین تا شمال آفریقا گسترش یافته است. معنای اصلی آن «وصل کردن» است که قرابت تنگاتنگی با یوغ و گاو دارد که در متون دینی یهودیان و عیسویان متبلور شده است. با گذشت زمان معانی ثانوی مرتبط با اصل معنای اولی شکل می گیرد؛ به طوری که معنای اتصال و پیوستن به زوجیت زن و مرد و جنس مؤنث عدول می کند. در ادوار بعدی معنای همسر و زن محوریت می یابد. در آخرین ایستگاه زبان های سامی، یعنی عربی، این واژه، توسعه معنایی داشته است که قرآن با استخدام آن، یکی از ناب ترین مباحث خلقت، یعنی جریان قانون زوجیت در بین تمامی موجودات را ارائه داد که تا قبل از نزول قرآن، بشر نسبت به آن جاهل بود.

متن قرآن از متون حساس دینی است که درک صحیح مفاهیم آن در زندگی مسلمانان، اهمیت بسزایی دارد؛ ازاین رو، باید ترجمه ای متناسب و درخور با متن مبدأ و وفادار به آن ارائه شود تا نزدیک تر به مقصود وحی باشد و راهگشای مشکلات آنان شود. نظریات متعددی در زمینه ترجمه ارائه شده که پژوهش حاضر براساس روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر نظریه آنتوان برمن فرانسوی به نگارش درآمده است. او در نظریه خود با نهایت سخت گیری، مخالفت خود را در همه جهات با ترجمه ای که وفادار به متن مبدأ نباشد، اعلام می دارد. در این نوشتار، ترجمه آیت الله مکارم شیرازی براساس هفت مؤلفه (عقلایی سازی، شفاف سازی، اطناب کلام، تفاخرگرایی، غنازدایی کیفی، غنازدایی کمّی و تخریب ضرب آهنگ متن) از مؤلفه های سیستم تحریف متن آنتوان برمن بررسی شده است. مترجم در زمینه عقلایی سازی، بیشترین و در زمینه تفاخرگرایی و تخریب ضرب آهنگ متن، کمترین میزان تحریف را دارد. ترجمه ایشان در برخی موارد، دچار اطناب کلام، شفاف سازی و غنازدایی کیفی و کمّی شده است. به طور کلّی ترجمه مکارم شیرازی براساس هفت مؤلفه برمن، ترجمه ای وفادار به متن مبدأ است.

می توان گفت اجرای حکم، غایت هدف محکومٌ له در فرایند دادرسی است؛ اما قوانین حاکم، شرط اجرای حکم را قطعیت رأی می دانند و نهاد اجرای موقت حکم در حقوق موضوعه جز در مواردی خاص پیش بینی نگردیده است، در حالی که این نهاد سابقاً در ماده 191 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 25/06/1318 و بر اساس خواستگاه این قانون از حقوق فرانسه توسط قانون گذار تجویز شده بود. در این مقاله که به روش توصیفی و تحلیلی، ابتدا تسریع در اجرای حکم توصیف شده و سپس بر اساس اهمیت آن، اجرای موقت تحلیل گردیده است، در صدد اثبات این موضوع هستیم که اجرای موقت حکم به عنوان راهکاری مناسب در جهت احقاق حق بوده و تسریع در رسیدگی دارای سابقه فقهی است و روایاتی در فقه وجود دارند که به تسریع و عدم مماطله در مرحله صدور نظر دارند که می توانند با وحدت ملاک، مستند تجویز اجرای موقت احکام در مواردی قرار گیرند که ضرر جبران ناپذیری تصور شود. این در حالی است که اصولاً در فقه، رسیدگی یک مرحله ای و احکام قطعی است و با بررسی مصادیق اجرای موقت در حقوق فعلی به این سٶال پاسخ می دهیم که با استقراء در مصادیق نمی توان به یک قاعده عمومی و حکم اصطیادی دست یافت. لذا حذف نهاد اجرای موقت حکم از قانون آیین دادرسی مدنی اشتباه مٶثری بوده و ضرورت تقنین مجدد آن توسط قانون گذار وجود دارد.

علت عمده بحران های مالی بانک ها و مٶسسات اعتباری، توقف از ایفای تعهداتی است که بر عهده آن هاست. راهکار نظام سنتی برای برون رفت از این بحران، اعمال فرایند ورشکستگی است. امروز اندیشه های حقوقی به این سو گرایش دارند که برای جلوگیری از تشدید بحران های مالی، باید نظام عادی ورشکستگی را رها ساخته و در اندیشه ضرورت های اجتماعی، اقتصادی و... بود تا با صرف کمترین هزینه، بیشترین کارایی را به ارمغان آورد. نظام حل و فصل مالی، ابزارهای متنوعی را برای حفظ ثبات مالی بانک ها طراحی نموده و به مقامات ناظر، اجازه مداخله زودهنگام را داده است. همچنین در صورت عدم توفیق در بازسازی نیز تضمین سپرده ها می تواند اطمینان خاطر سپرده گذاران را فراهم نماید. از سوی دیگر، باید حرمت سایر قواعد حقوقی از جمله «عدل و انصاف در ورشکستگی» و «ولکر» نگاه داشته شود. از این رو، در تحقیق حاضر به دنبال آن هستیم تا نظام مذکور را معرفی کنیم و نقاط قوت و ضعف آن را به تصویر کشیده و تا حد امکان با «طرح جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران» منطبق نماییم.

اذن که اصولاً سبب حصول اباحه برای مأذون می شود، دارای ماهیت متزلزلی است که با رجوع آذن (در فرض فقدان شرط عدم رجوع)، و در هر صورت با فوت یا حجر احد طرفین (آذن/مأذون) از بین می رود؛ حال آنکه در برخی از موارد لازم است که اذن، ملازم با وصف بقاء باشد و به سادگی مرتفع نشود تا زوال آن موجب تضرر مأذون نشود. با تتبع در مواد قانون مدنی و آراء علمای حقوق و فقه این مهم نمایان گشت که اذن این قابلیت را داراست که بتواند برای مأذون، حق نیز ایجاد نماید. از ویژگی های مهم چنین اذنی می توان به مواردی همچون: عدم توانایی آذن در بر هم زدن آن، عدم زوال اذن اعطایی به واسطه فوت و حجر طرفین، قابلیت انتقال قهری و اختیاریِ حق ایجادشده و... اشاره کرد. شناسایی چنین تأسیسی مستلزم آن خواهد بود که اذن، حداقل در مواردی که ایجاد حق می نماید، عمل حقوقی فرض شود؛ والّا واقعه حقوقی انگاری اذن با پذیرش موجد حق بودن آن، غیر قابل جمع خواهد بود.

زنده بودن حضرت عیسی7 برخلاف اعتقاد مسیحیان، امری قطعی میان مسلمانان است و دلیل آن صراحت آیات قرآن کریم بر این امر است. براساس برخی آیات قرآن کریم و روایات تفسیری پیرامون آنها، شیعه و سنی بر این اعتقاد هستند که حضرت عیسی7 در آخرالزمان دوباره به زمین نزول کرده و برای برقراری عدالت و صلح و امنیت تلاش خواهند کرد. مسئله پژوهش حاضر آن است که مفسرین شیعه و سنی چه جایگاه و وظیفه ای برای حضرت عیسی7 پس از نزول در آخرالزمان قائل هستند که بدین منظور به بررسی آراء و نظرات برخی از مهم ترین مفسرین شیعه و سنی پیرامون این آیات پرداخته و ضمن بررسی آنها، به نقاط اشتراک و افتراق نظر آنها اشاره شده است. با بررسی آراء مفسرین شیعه این نتیجه به دست آمد که نزول حضرت عیسی7 امری مسلم بوده و آن حضرت در آخرالزمان در رکاب امام زمان4 و برای کمک به آن حضرت در راستای برقراری حکومت عدل جهانی تلاش خواهند کرد. بررسی آراء مفسرین اهل سنت نشان داد اعتقاد به نزول حضرت عیسی7 نزد غالب آنها براساس آیات قرآن کریم امری مسلم بوده، اما برخی از آنها اشاره ای به این که آن حضرت در رکاب چه کسی نزول می کنند نکرده اند و برخی دیگر اشاره کرده اند که حضرت عیسی7 در رکاب امام خواهند بود اما اشاره ای به این که آن امام چه کسی است نداشته اند. فحوای کلام این دسته از مفسرین اهل سنت به گونه ای است که گویا حضرت عیسی7 خود منجی موعود است و رهبری قیام جهانی پس از ظهور را بر عهده دارد. اما در سوی دیگر بسیاری از مفسران اهل سنت به صراحت از نزول عیسی7 در معیت امام عصر4 سخن گفته و منجی آخرالزمان را مهدی موعود4 می دانند. در مجموع نزول حضرت عیسی7 نزد مسلمانان بنابر قرآن و روایات، مسلم بوده و جملگی به تلاش آن حضرت در راستای برقراری حکومت عدل جهانی معترف هستند.

با توجه به جایگاه احادیث مهدویت، در منظومه معارفی مکتب اهل بیت:، بهره درست و صیانت از این گنجینه پربهاء، نیازمند زمینه هایی است. یکی از این زمینه ها، شناسایی آسیب ها و آفت هاست؛ بدین منظور که حدیث پژوه مهدوی بتواند پیامدهای نامطلوب آن ها را درحوزه فهم حدیث از میان ببرد. بررسی ها حکایت از آن دارد که از آسیب های بنیادین عارض بر احادیث مهدوی، «ادراج» به معنای وارد شدن سخن راوی یا نسخه بردار، بر فرمایش معصوم7 است. از آن جا که گاهی اندک دگرگونی در حدیث، ما را در رسیدن به مقصود معصوم7 ناکام می گذارد و سبب اختلاف دیدگاه خواهد شد، توجه به این آسیب ها اهمیت ویژه ای دارد. و نیز از آن جایی که بررسی ادراج در همه منابع روایی مهدوی و روایات مهدویت، کاری بس بزرگ و گسترده می نماید در این نوشتار، با استفاده از روش توصیفی _ تحلیلی، انتقادی، برخی از احادیث را بررسی کرده، به این نتیجه رسیده ایم که این پدیده، در برخی از روایات از تمسک به ظهور بدوی حدیث جلوگیری کرده، سبب اختلال در انتقال مفاهیم مورد نظر معصوم7 می شود. اگرچه این آسیب در برابر انبوه روایات معتبر اندک می نماید، اما مناسب است بدان اهتمام و برای این اندک نیز علاجی در نظر گرفته شود. و بهترین راه علاج این روایات تشکیل خانواده حدیث بر پایه منابع اصیل و معتبر حول روایت مورد نظر است.

بررسی مبانی، اصول و روش های پرورش حبّ ذات متعالی از دیدگاه اسلام، هدف اصلی مقاله حاضر است. برای نیل به این هدف از روش توصیفی−تحلیلی، استنتاجی و نقد درونی استفاده شده است. یافته های به دست آمده، بیانگر آن است که در ارتباط با حب ذات، رویکردهای مختلفی از قبیل خودگروی اخلاقی و خودگروی روان شناختی وجود دارد که با دلایل مستدل مورد نقد قرار گرفتند. به نظر می رسد رویکرد «حب ذات متعالی» براساس آموزه های اسلام، یک نگاه کلان و همه جانبه به بحث حب ذات دارد. در این راستا، با ابتنا به حب ذات الهی، ابتدا اصول رشد متعالی، نوع دوستی و حب الهی استنباط و سپس، روش های تربیتی خدا آگاهی، خودآگاهی، ارتقاء من متعالی، رشد متوازن شخصیتی؛ داشتن هویت اخلاقی باز، ارج نهادن به احساسات انسانی؛ ابتنای محبت به دیگران بر پایه محبت الهی و تکیه گاه قرار دادن خداوند در زندگی به عنوان نتایج حب ذات متعالی براساس دیدگاه اسلام استخراج شدند. پیشنهاد می شود که اسناد فرادستی نظام آموزش وپرورش با توجه به مؤلفه های حب ذات متعالی نقد و بررسی شده، مؤلفه های حب ذات متعالی در برنامه درسی پنهان و آشکار بررسی شود. از جمله پیشنهادات کاربردی، فراهم کردن بسترها و انگیزه های لازم در نظام تعلیم وتربیت برای حرکت به سمت حب ذات متعالی؛ ترویج نوع دوستی، دیگرگرایی و هویت باز اخلاقی در آموزش وپرورش رسمی و غیررسمی است.

این مقاله با هدف تدوین و بررسی تاثیر بسته آموزشی "اضطراب از مرگ" مبتنی بر آموزشهای ادیان ابراهیمی با تاکید بر تربیت اسلامی بر سلامت روان و اجتناب از مرگ بیماران سرطانی تدوین گردید. طرح پژوهش از نوع پیش آزمون − پس آزمون همراه با گروه کنترل بود. شرکت کنندگان از بین مراجعه کنندگان به بیمارستان سیدالشهدا (امید) اصفهان انتخاب گردیدند و با حجم نمونه 26 نفر (18 زن و 8 مرد) بصورت تصادفی در دو گروه آزمودنی (13=n) و کنترل (13=n) گمارش شدند. این بسته طی هفت جلسه درمان گروهی نود دقیقه ای برروی آزمودنی ها و هفت جلسه تمرین های ساده نوشتاری بدون انجام مداخله برای گروه کنترل اجرا گردید. برای مقایسه نتایج دو گروه از دو پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی − فرم کوتاه (91/0α= ) و پرسشنامه نیم رخ نگرش به مرگ وونگ و همکاران (88/0α=) استفاده شد. تحلیل داده ها نیز از روش آمار توصیفی - استنباطی تحلیل کواریانس با نرم افزاز SPSS-21 انجام گردید. بیماران گروه آزمودنی در مقایسه با گروه کنترل از بین شاخص های "نگرش به مرگ" در خرده مقیاس "اجتناب از مرگ" و "اضطراب از مرگ" کاهش معنادار و از بین شاخص های کیفیت زندگی در خرده مقیاس "سلامت روان" افزایش معناداری نشان دادند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که آموزش نگرش به مرگ بر اساس رویکرد دینی می تواند به سلامت روان بیماران سرطانی کمک رساند.

همواره با تغییر نوع نگاه جامعه و به پیروی از آن، تحول نگرش اندیشمندان هر عصر به «پدیدهٔ جنایی»، قواعد و مقررات حقوق کیفری نیز تغییر کرده است و در همین راستا، حقوق کیفری تاکنون سه مرحلهٔ «جرم محوری» و «بزهکار محوری» و «بزه دیده محوری» را پشت سر گذاشته است. آنچه در کفهٔ ترازوی عدالت ملاک تعیین مجازات یا واکنش مناسب نسبت به پدیدهٔ مجرمانه است، در آغاز، تعیین «وزن جرم ارتکابی» و سپس «سطح حالت خطرناک بزهکار» و بعد از آن «حقوق و نیازهای بزه دیدگان» بوده است. به نظر می رسد که بسیاری از پاسخ های فقه جزایی ما به دلیل امضایی و عرفی بودن، هم چنان مبتنی بر دیدگاه جرم محورِ عرف در عصر تشریع است و درکنار مجازات کردن، به لزوم فردی کردن این مجازات ها، متناسب با انواع حالات خطرناک بزهکاران و نیز به انواع حقوق و نیازهای بزه دیدگان توجه کافی نمی شود. این مقاله با نمایان کردنِ غلبه نگاه جرم محور فقه جزایی، لزوم توجه بیشتر به مقتضیات زمان و مکان و اندیشه های تخصصی حقوق کیفری، در راستای ترسیم سیاست کیفری سنجیده تر برای فقه جزایی نوین را گوشزد می کند، زیرا به نظر می رسد برخی از تحولات عرفی در حقوق کیفری از چنان مقبولیت و عمومیتی برخوردار شده است که ایستادگی دربرابرِ آن موجب بروز آسیب به مقبولیت و اعتبار فقه جزایی خواهد بود. باید به سیره عملی معصومینb در زمینه اصلاح و بازپروری بزهکاران و اهمیت دادن به حقوق و نیازهای قربانیان جرم توجه کرد و از ظرفیت بالای واکنش تعزیری برای تکمیل مجازات کنونیِ جنایات عمدی استفاده نمود.

یکی از مسائل بحث برانگیز و مورد ابتلا در امر قضا، جواز یا عدم جواز دریافت مستقیم هزینه های دادرسی از جمله اجرت و مزد قاضی از طرفین دعوی است. مشهور فقهای امامیه اخذ اجرت از طرفین دعوی را جایز ندانسته و معتقدند امرار معاش قاضی غیرمتمکّن باید از طریق بیت المال صورت پذیرد. درمقابل، گروه دیگری از فقها معتقدند که ادله بیان شده از سوی مشهور فقها، صلاحیت اثبات نظریه حرمت را ندارد. در این پژوهش، هردو دیدگاه و ادله آن ها بررسی شده است و ضمن ردّ دیدگاه مشهور، نظریه جواز که با اصول و قواعد حاکم بر فقه قضایی اسلام سازگارتر است، تقویت و ترجیح داده شده است و نیز ثابت گردیده است تا زمانی که می توان اجرت قاضی را از طرفین دعوی ستاند، دلیلی بر تحمیل چنین بار سنگینی بر دوش بیت المال وجود ندارد.

میزان و کیفیت ارتباط زن و مرد یکی از مسائلی است که دین مبین اسلام برای آن اهمیت خاصی قائل شده است، به گونه ای که دستورات فراوانی برای آن صادر کرده است؛ دستوراتی که در علم فقه، گاهی به صورت حکم الزامی و گاهی به صورت حکم غیر الزامی مطرح شده اند. یکی از این دستورات، نهی از خلوت بین مرد و زن نامحرم است. خلوت به این معناست که زن و مرد نامحرمی در یک مکان، بدون حضور شخص سومی، تنها باشند و خلوت کنند. در اسلام از خلوت با نامحرم نهی شده است که برخی فقیهان این نهی را تحریمی می دانند و برخی دیگر، از آن کراهت برداشت کرده اند. خلوت با نامحرم از دیرباز مصادیق متعددی داشته است؛ اما با گسترش تکنولوژی و شیوع استفاده از فضای مجازی، خلوت با نامحرم در فضای مجازی نیز به مصادیق آن افزوده شده است. مقاله حاضر با مراجعه به کتب فقهی و با بررسی شرایط تحقق حکم خلوت با نامحرم و تطبیق آن با فضای مجازی، به این نتیجه رسیده است که شرایط نهی از خلوت با نامحرم در مورد فضای مجازی نیز وجود دارد. بنابر این، اگر خلوت با نامحرم در فضای حقیقی حرام باشد (بنابر اختلاف نظری که در مسئله وجود دارد)، خلوت در فضای مجازی نیز حرام خواهد بود و اگر در فضای حقیقی حکم به کراهت خلوت با نامحرم گردد، در فضای مجازی نیز همین حکم وجود خواهد داشت.

فقه سیاسی به مثابه گرایشی بینارشته ای در عرصه فقه که مسائل و موضوعات سپهر سیاست را مورد عنایت قرار می دهد، گرچه در همه اعصار فقهی وجود داشته است، ولی تحقق نظام اسلامی با محوریت فقه بر ضرورت آن تأکید کرده است. این گرایش در عصر حاضر رویکردی حکومتی برای اداره شریعت مدار و مطلوب و کارآمد جامعه به خود گرفته است و اهدافی چون اداره زندگی، دین و دنیای مردم و نیز پاسخگویی به نیازهای همه جانبه زندگی فردی، اجتماعی و حکومتی مؤمنان و شهروندان جامعه اسلامی را برعهده دارد. این گرایش بینارشته ای در عرصه سیاست، باوجود اشتراکی که با سایر گرایش های علوم سیاسی مانند فلسفه سیاسی، کلام سیاسی و اخلاق سیاسی در برخی موضوعات و مسائل از جهات مختلفی چون روش، غایت و هدف، منابع و مخاطب دارد، نسبت به آن ها متمایز بوده و کارویژه های متفاوتی را نیز برعهده گرفته است. با توجه به محتوای گرایش های بینارشته ای در عرصه سیاست، فقه سیاسی را باید در رده بندی، در رتبه پشتیبانی شده نسبت به فلسفه سیاسی و کلام سیاسی و نیز پشتیبانی کننده نسبت به اخلاق سیاسی ارزیابی کرد. فقه سیاسی ازحیث روش، تابع علم فقه است و از روش اجتهاد در پردازش و بررسی و ارائه احکام بهره می گیرد، بنابراین نسبت به گرایش هایی چون فقه عبادی، ازحیث رویکردِ حداکثری، به عقل و بنای عقلا و ازحیث رویکرد حداقلی، به تعبدیات متمایز می شود.گستره فقه سیاسی تابعی از اقتضائات و شرایط زمانه است و از رویکرد فردی در زمان قبض ید فقیهان، تا پرداختن به شئون مختلف زندگی اجتماعی و حکومتی و اداره زندگی شهروندان جامعه اسلامی درصورت بسط ید و اقتدار اجتماعی فقیهان، امتداد می یابد.

فقیهانِ امامیه با توجه به اهمیت و جایگاه تقیّه در نظام اندیشه شیعه، و تأکید و ترغیب فراوانِ شریعت نسبت به این نهاد دینی، در تبیینِ آثار آن اهتمام ورزیده؛ و به استنباطِ فقهی و ارائه دیدگاه در زمینه احکامِ تکلیفی و وضعی در رفتارهای تقیه ای پرداخته اند. در آثار فقهی، درباره حکم وضعی عبادات و معاملاتِ تقیه ای، مباحث متعدّد و دیدگاه های متفاوتی مطرح گردیده است؛ اما بنیان های عامِ آن نظریاتِ اجتهادی، به طورِ مستقل تبیین نشده است. به همین سبب، این نوشتار ضمنِ بازاندیشی انتقادی دیدگاه ها، به واکاوی و تحلیل مبانی و مستنداتِ حکم وضعی اعمال تقیه ای و بازپژوهی قلمرو آثار آن مبانی، در ساحتِ عبادات و معاملات- به معنای اعمّ- پرداخته است. در این جستار که با روشِ توصیفی- تحلیلی سامان یافته است، «ادلّه عامِ شرعی در اذن به امتثالِ تقیه ای»(روایاتِ تقیه)، «حدیث رفع»، «قاعده میسور» و «کشفِ امر به امتثال تقیه ای از طریق پیوستگی و انضمام اوامرِ عبادات با اوامرِ تقیه»، به عنوانِ مبانی حکم صحّت در اعمال تقیه ای پذیرفته گردیده است. بر اساسِ مبانی یادشده، به شرطِ صدق عرفی اضطرار و انطباقِ عنوان بر مقدار باقیمانده از عمل، حکم وضعی صحّت و آثارِ آن در عبادات و معاملاتِ انجام گرفته در شرایطِ تقیه جاری و مترتّب می شود. اثر صحّت در رفتارهای عبادی تقیه ای، اِجزاء و بسندگی عبادت و بی نیازی از اعاده یا قضا است؛ و در معاملاتِ تقیه ای نیز، ترتّبِ آثار مورد انتظار از عقود و ایقاعات را نتیجه می دهد.

یکی از حوادثی که جهان و جهانیان را برای برپایی قیامت آماده می سازد، «نفخ صور» است. بر اساس آیات و روایات با دمیده شدن در صور همه اهل آسمان ها و زمین صاعقه زده می شوند. در آیه 68 سوره زمر اطلاقِ «صَعِقَ» بر عموم، با تعبیر «إِلاَّ مَنْ شاءَ اللَّهُ» مقید گشته است. در حقیقی یا مجازی بودنِ معنای این تقیید و بر فرض حقیقی بودنِ استثنا، در مصادیق آن، میان مفسران فریقین اختلاف نظر وجود دارد. تحقیق حاضر آراء مفسران فریقین را بر اساس تحلیل مفاهیم و عناصر موجود در متنِ آیه، بررسی انتقادی نموده است. نگارندگان، دیدگاهی که استثنا در این آیه را از نوع حقیقی و متصل دانسته است اثبات نموده اند. نظرگاه هایی چون استثنا بودنِ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، اهل بیت ایشان، اهل معرفت، شهدا و انبیا، مؤیَّد با شواهد قرآنی، روایی و عقلی تشخیص داده شد. نظریه هایی چون استثناءِ فرشتگان، حضرت موسی علیه السلام، ارواح و ... نقد گردید و دلالت آن به حقیقتِ امر مخدوش شناخته شد.