درخت حوزه‌های تخصصی

مفعولٌ به از عناصر نحوی به ظاهر سهل، اما به واقع ممتنع عربی است. این عنصر نحوی از امّهات حالات نحوی و دارای بلاغت نحوی و معنایی ویژه‌ای است که در متون نحوی و زبانی کمتر بدان پرداخته¬اند. مفعولٌ به از نظر بلاغت نحوی- معنایی دارای معانی و مفاهیم خاصی است؛ از جمله تمامیت، کلّیت، جامعیت، شاملیت، شدت، اقتراب کامل، تحصیل و تحصّل تام و فراگیر، اختصاص یا تخصیص، تأکید و مبالغه، رسایی فزون¬تر و... . این بلاغت را به نوعی در زبان فارسی کهن نیز می¬توانیم بجوییم. بلاغت مفعولٌ به را از طریق مقایسه با برخی دیگر از حالات نحوی از جمله مفعولٌ¬فیه و جارّ و مجرور و نیز از طریق بررسی تأثیر حروف جرّ زاید در کارکرد مفعولٌ به می-توان روشن¬تر بیان نمود. با اینکه بسیاری از منصوبات ریشه در مفعولٌ به دارند، اما کارکرد معنایی و بلاغی مفعولٌ به مستقل از منصوبات دیگر است. از این رو تحلیل بلاغت نحوی- معنایی مفعولٌ به می¬تواند منظری دیگر از توانایی‌های ترجمه را فراروی مترجمان قرار دهد. پرداختن به جنبه¬های بلاغی در نحو و معنای مفعولٌ به گامی است در رسیدن به ترجمه¬های بلاغی یا وفادار.

مدارک کافی که امروزه، اماکن و شهرهای تاریخی را معرفی نماید تقریباً اندک است. علم باستان شناسی به کمک همین متون اندک تاریخی،مکان ٢شهرها را یکی پس از دیگری آشکار ساخته است. قرآن کریم به عنوان معتبرترین متون مذهبی، می تواند باستان شناسان را جهت کشف این مکان‌ها یاری دهد. مطالعات باستان شناسی با روشن ساختن جزئیاتی چون هنر معماری و نحوه سکونت، نوع معیشت، آداب و رسول و دین، سیمایی از روزگار کهن را می نمایاند که می‌تواند تا حد زیادی عللی که مردم یک جامعه را به تباهی کشیده تجسم بخشد.علت‌هایی که با توجه به قصص قرآن، چگونگی آن در قالب یک داستان روایت شده است و اینکه چگونه یک شهر‌آباد به دلیل گناهکاری ساکنان آن به تباهی کشیده شده و سرانجام به عذاب الهی دچار گشته و به نابودی آنها منجر گردیده است. پژوهش‌های قرآنی، انسان را به تفکر وامی‌دارد، که کشف و مطالعه این مکانها و کیفری که بر مردم آنها نازل گردیده نشانه ای از خشم خدا بر گناهکاران در یک مقیاس کوچک است. یکی از نام جاهایی که قرآن نام می‌برد شهر حجر است که مربوط به قوم ثمود است و نیز زمان پیامبری حضرت صالح،که ما در این مقاله بدان می‌پردازیم و سبب نابودی آن را از کلام خدا مورد مطالعه قرار داده و با توجه به مآخذ معتبری چون تفاسیر و کتاب‌های دیگر و نیز با توجه به تحقیقات باستان شناختی انجام شده، چگونگی کار و محل و سرانجام آن را بررسی می کنیم.

یکی از منابع اثبات آموزه‏های دینی، روایات است. روایات متواتر و روایات آحاد محفوف به قرائن قطعی در حوزه‏های فقه، علم کلام، تفسیر قرآن، تاریخ و مانند آن مورد بهره‏برداری قرار می‏گیرند. گرچه روایات آحاد معتبر ظنّی، دستمایه فقها برای استخراج احکام فقهی می‏باشند؛ اما آیا از روایات آحاد معتبر ظنّی می‏توان در موضوعات غیرفقهی از جمله مسائل اعتقادی استفاده کرد یا خیر؟ این نوشتار با بررسی آراء و اقوال اندیشمندانی که در این‏باره اظهارنظر کرده‏اند و با بهره‏گیری از روش کتابخانه‏ای، با هدف ارائه پاسخی درخور به سؤال مذکور سامان یافته است. برخی یافته ‏های این پژوهش عبارتند از: حفظ مرزبندی بین اخبار متواتر، روایات آحاد قطعی و ظنّی، حیثیت صدور و دلالت روایات و نیز شیوه استنتاج در مباحث عقلی و نقلی.

در قرآن مجید چندین بار از واژه شتر استفاده شده که آیه 17 سوره غاشیه مهمترین آنها است. در این آیه اهمیت شتر هم ردیف مظاهر عظیم خلقت نظیر آسمان و زمین ذکر شده و منکران به اندیشیدن در چگونگی خلقت شتر دعوت شده اند. شتر از دیرباز موجودی پراستفاده و کارآیی آن یک تنه هم ارز همه حیوانات اهلی بوده، همچنین عامل اصلی بقای بشر و گسترش تمدن در مناطق خشک و بیابانی شناخته شده است. در سایه پیشرفت های دهه های اخیر خصوصیات ویژه ای در این حیوان چه به لحاظ فیزیولوژی و زیستی و چه خواص ویژه در شیر و آنتی بادی های آن شناسایی شده که در بین موجودات، منحصربه فرد و قابل تامل است. یافته ها نشان داده است که در شیر شتر خواص درمانی بسیاری برای بیماری های مختلف ازجمله دیابت، سرطان و بعضی بیماری های میکروبی و عفونی مهلک وجود دارد. از طرفی در سیستم ایمنی شتر نوعی آنتی بادی منحصربه فرد به نام نانوبادی تولید می شود که خواص ویژه اش آن را به عنوان یک مولکول بسیار مناسب برای استفاده های مختلف بخصوص مصارف درمانی مطرح کرده است. در این مقاله کوشش شده است تا با بررسی اجمالی یافته های علمی، جلوه های دیگری از شگفتی های خاص این موجود مشخص شود که می تواند تاحدودی علت اهمیت او را از دید قرآن نشان دهد.

چکیده صنعت بانکداری متعارف با تجربه‏های چند صد ساله در عرصه تجهیز منابع، به سپرده‏هایی دست یافته که از یک سو هماهنگ با ماهیت بانک در جایگاه بنگاه خاص اقتصادی، و از سوی دیگر متناسب با روحیات سپرده‏گذاران است. این سپرده‏ها به سه گروه عمده جاری، پس‏انداز و مدت‏دار تقسیم می‏شوند. از آن‌جا که سپرده‌های پس‌انداز و مدت‌دار، بر اساس رابطه حقوقی قرض با بهره‌اند، از نظر فقه اسلامی ربا و حرام بوده، در کشورهای اسلامی قابل اجرا نیستند؛ به همین منظور در قانون بانکداری بدون ربا، این دو نوع سپرده تغییر یافته و سپرده پس‌انداز قرض‌الحسنه و سپرده سرمایه‌گذاری وکالتی جایگزین آن‌دو شده است. گذشت بیش از بیست سال از اجرای قانون بانکداری بدون ربا فرصت مناسبی است تا بخش تجهیز منابع و انواع سپرده‏های بانکی را از جهات گوناگون چون انطباق با ماهیت بانک، انطباق با روحیات سپرده‏گذاران و توان استیفای حقوق سپرده‏گذاران ارزیابی کنیم. قانون جدید به ‏رغم این‌که توانسته خلا حاصل از حذف بهره را تا حدودی پر کند که در جای خود قابل تقدیر است، مشکلاتی را نیز به بار آورده است؛ مانند: 1. استفاده از رابطه حقوقی قرض‏الحسنه که عقد خیرخواهانه است، باعث شده تا بانک، بنگاه خیریه تلقی شود، و آثار این تلقی را در انتظارات خیرخواهانه مردم و تسهیلات تکلیفی دولت و مجلس می‏بینیم. 2. استفاده از رابطه حقوقی قرض‏الحسنه باعث شده تا بانک‏ها نتوانند به سپرده‏گذاران پس‏انداز، سود دهند؛ در نتیجه برای ایجاد انگیزه به ‏سمت اعطای جوایز رنگارنگ و فریبنده روی آورده‏اند که این عمل اوّلاً، بانک را به سطح مؤسسات بخت‏آزمایی تنزل می‏دهد. ثانیاً، ثبات سپرده‏ها را از بین می‌برد، و سپرده‏گذاران به‏ دنبال تبلیغات گوناگون به جابه‌جایی سپرده‏ها از بانکی به بانک دیگر اقدام می‏کنند. ثالثاً، جوایز اعطایی بانک‏ها که حاصل به‏کارگیری سپرده‏های پس‏انداز است، به ‏جای این‌که به عدالت بین آنان توزیع شود، به قید قرعه که شاید ناسالم‌ترین شکل توزیع است، تقسیم می‏شود. 3. استفاده از رابطه حقوقی قرض‏الحسنه باعث شده تا بانک‏ها نتوانند حتی در سال‌هایی که نرخ تورم به بیش از 48 درصد رسید، سود اسمی به سپرده‏گذاران پس‏انداز بپردازند؛ در نتیجه ارزش واقعی سپرده‏ها هر سال کاهش می‏یابد و سپرده‏گذار نه‏تنها به سود واقعی نمی‏رسد، پیوسته از ارزش واقعی سپرده‏اش کاسته می‌شود و این، عامل دیگری بر عدم ثبات سپرده‏ها است. 4. کیفیت استفاده از سپرده‏های سرمایه‏گذاری و نحوه توزیع آن (اعلان سود علی‏الحساب در اول دوره و تصفیه در پایان دوره) به‏گونه‏ای است که دست کم از حیث نظری تنوع لازم را ندارد و بخشی از سپرده‏گذاران جامعه که به دنبال سودهای معیّن هستند، بی‏پاسخ می‏مانند. به نظر می‏رسد با مطالعه دوباره عقود مجاز شرعی، ماهیت بانک، روحیات سپرده‏گذاران و اوضاع اقتصادی جامعه می‏توان در روابط حقوقی و کیفیت استفاده از سپرده‏ها تجدید نظر، و جایگزین بهتری پیشنهاد کرد. در این مقاله با دو فرض، تغییر و حفظ قانون بانکداری بدون ربا انواع سپرده‏های جدید بانکی پیشنهاد می‏شود:

واژه تقوا و مشتقات آن به ویژه فعلِ «إتّقی» از واژگان بسیار پرکاربر در فرهنگ و متون دینی اسلام به ویژه آیات و روایات است. اهمیت معناشناسی این واژه پیش از هر چیز و پیچیدگی نسبی مفهومی آن از یکسو و برداشت های نادرست معنایی از آن از سوی دیگر سبب شد تا با پژوهشی کامل به معناشناسی این واژه و مشتقات آن به ویژه «اتقی» بپردازیم. در مقاله پیش رو مباحث معناشناسی این واژه و برخی مشتقاتش در 4 محور به بحث گذارده شده است: 1. ریشه تقوی و صیغه آن 2. معنا و مفهوم دقیق ریشه مشتقات (وقی)؛ 3. معنا و مفهوم هیئت فعل اتّقی؛ 4. معنای اتقوا الله و مقصود از آن. در این مقاله به اثبات می رسد که این ماده در تمام کاربردهای خود بر نوعی حفظ و نگهداری دلالت می کند و اتّقاء از چیزی به معنای محافظت شدن و مصون ماندن از امری است که انسان از گزند او در امان نبوده؛ درنتیجه از او ترسیده و دوری می گزیند. باب افتعال در این واژه معنای مطاوعه را می رساند. تقوای خدا و اتقای از او در حقیقت اتقای از صفات جلالیه و عذاب اوست و جمله اتقوا الله و مانند آن از اوامر انذاری بوده و در مقام تخویف و تحدیر به کار می رود. شیوه پژوهش در این مقاله توصیفی- تحلیلی با استفاده از نظریات بزرگان به ویژه اهل لغت و با به کارگیری روش استنباطی و اجتهادی است.

در تمام سیستمهای حقوقی احتمال و امکان وقوع اشتباه در حکم قاضی وجود دارد؛ گرچه مراحل مختلف دادرسی طی شده باشد. النهایه به خاطر رعایت نظم عمومی و جلوگیری از هرج و مرج و تنظیم قواعد مربوط به روابط اجتماعی، امکان مفتوح نمودن پرونده‌هایی که قبلاً مختومه شده‌اند پذیرفته نیست. از طرفی شرع و عرف ابقا و استواری رأیی را که وقوع خلاف یا اشتباه بیّن در آن محقق باشد جایز و روا نمی‌داند. به همین جهت قانون‌گذار جمهوری اسلامی در سال 73 با تصویب مادّة 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، بدون قید مهلت، امکان نقض آرای دادگاهها را در صورت وقوع اشتباه در آنها پیش بینی کرد. متعاقباً در سال 79 به علت اشکالات عمدتاً عملی مترتب بر این قاعده، آن را نسخ نمود و مجدداً به علت آنکه فقدان چنین مقرره‌ای، اعتبار و درجة اهمیت آرایی را زیر سئوال برده بود که وقوع اشتباه خصوصاً خلاف بیّن شرع یا قانون در آنها محتمل بود، آن را به شکل دیگر و با قید مهلت و برخی شرایط در 28/7/1381 احیا نمود. در عین حال، مقرره جدید، ضمن دارا بودن برخی مزایا متأسفانه اشکالاتی نیز دارد