ارتداد که اصطلاحاً برگشت از اسلام به کفر است، در فقه اسلامی مستوجب مجازات سنگین و نیز آثار حقوقی مهمی چون نقض رابطه زوجیت و تقسیم اموال بین ورثه است. این در حالی است که به طور کلی اهمیت و اعتبار آزادی عقیده نیز در اسلام امری قطعی و ثابت شده است. بر این ¬اساس، در پاسخ به شبهه وجود تنافی بین احکام ارتداد با موضوع آزادی عقیده در اسلام بعضی بر محور تبیین فلسفه مجازات مرتد از طریق نشان دادن اهمیت و آثار سوء مترتب بر ارتداد استدلال کرده¬اند و گروهی با محوریت بررسی ادله ارتداد درصدد کشف قیود و شرایط صدور حکم به ارتداد و در نتیجه تعدیل و تلطیف شبهه مطروحه برآمده¬اند. به نظر می¬رسد قدر متیقن مدلول ادله مجازات مرتد فردی است که پس از تغییر عقیده نسبت به اسلام و علیرغم روشنگری¬های صورت¬پذیرفته از طرف جامعه، با اعمال و رفتار خویش، خود را در جایگاه فردی خطرناک برای اسلام قرار داده است.
این پژوهش به روش تحلیلی ـ توصیفی، چالش های جامعة آماری 35 نفری دانشجویان ترم پنجم رشتة زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران ـ پردیس قم را در برگردان یک جملة سیاسی ـ رسانهای عربی به پارسی، در آزمون پایان نیمسال درس« فن ترجمه» بررسی می کند. از رهگذر این بررسی، پنج چالش بنیادین «نگسستن از زبان یک»، «کمگویی یا پرگویی»، «برگردان واژه به واژه»، «سوگیری» و «ناآشنایی با درونمایة متن» یافت شد. از آنجا که هدف این پژوهش، شناخت و زدودن چالش های پیش روی دانشجویان یا مترجمان نوپا است، پیشنهاد شد مترجم، فریب هم ریختی ظاهری واژهها را نخورد، پیام را بیکم و کاست برساند، «آزاد» ترجمه کند، سوگیرانه و خودسانسورانه برنگرداند، درونمایه و پیام متن یک (مبدأ) را نیک دریابد و سپس دست به ترجمه بزند.
مالی که برای فروش عرضه می شود و خریدار آن را تصرف می کند در اصطلاح «مأخوذ به سَوْم» و گیرنده مال را «آخذ به سَوْم» و عمل را «اخذ به سَوْم» می نامند. تسلیم کالا توسط فروشنده به مشتری می تواند ایجاب یا وعده بیع به شمار آید. نویسنده در این مقاله به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که مسئولیت گیرنده مال نسبت به خسارت وارده بر آن تا زمانی که در اختیار او قرار دارد، چیست؟ گروهی بر این نظرند که ید گیرنده مال، امانی است و عده ای نیز وی را ضامن یافته اند. برخی مسئولیت مزبور را قراردادی دانسته و برخی دیگر قائل به قهری بودن ضمان ید مذکور شده اند. نظریات یاد شده در این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته و این نتیجه به دست آمده که ید آخذ به سَوْم بر مالی که جهت آزمایش در اختیار دارد، امانی است و حکم به ضمان برای فردی که به اذن مالک و به منظور سنجیدن و اختبار، مال را در اختیار گرفته و همانند دانستن او با گیرنده بدون اذن، خلاف منطق حقوقی و توجیه ناپذیر است.
براساس اصل لزوم درقراردادها، امکان فسخ عقد امری استثنایی و خلاف قاعده است. درماده 456 قانون مدنی خیار به عنوان یکی از موارد انحلال عقود لازم به شمار آمده وتسری آن به عقود جایز درقانون عنوان نشده است، به همین خاطر مسئله جریان و عدم جریان خیار در عقود جایز، چندان مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفته است. دلیل، این امر آن است که قول مشهور فقیهان جریان خیار را در عقود جایز رد کرده و آن را برخلاف قواعد حاکم بر عقود جایز دانسته اند. این گروه از فقهیان تصریح نموده اندکه: طبق قواعد حاکم بر عقود جایز، جریان خیار در این عقود برخلاف اصل است چرا که جواز فسخ در ماهیت عقود جایز نهفته است و نیازی به خیار در آن دیده نمی شود. ولی قول مقابل فقهیان جریان خیار در این عقود را مانندعقود لازم صحیح تلقی کرده اند. هدف از این مقاله این است که اعمال خیارات در عقودجایز وآثار آن بررسی شود که با روش تحلیلی _ توصیفی و با تحقیق وکاوش در منابع فقهی و نظرات حقوقدانان در منابع موجود موضوع بررسی شود که نهایتاً چنین نتیجه گرفته می شود که اعمال خیارات در عقود جایز نه تنها منع قانونی ندارد بلکه می تواند فایده وآثار حقوقی نیز داشته باشد و این مهّم ترین هدف اصلی تحقیق محسوب می شود.
تأویل، شیوه ای کهن در تفسیر متون مقدس است که سابقة آن به حماسة "ایلیاد و ادیسه" بر می گردد. در میان مسلمانان، این روش، نخست در تأویل حروف مقطعه رخ نمود و آنگاه فرقه های گوناگون مانند معتزله، باطنیه، اخوان الصفا، فلاسفه، حروفیه، عرفا و ... به تأویل «قرآن» و حدیث دست زدند. در عرفان، عروج از لفظ به معنا و سیر صعودی از عبارت به اشارت تأویل نام دارد که مبنای آن انسان است که با تحول و ارتقای وجودی به ادراک حقایق در هر مرتبه نائل می شود. مولانا در «مثنوی شریف» - که تفسیری عارفانه به شمار می رود- فراوان دست به تأویل می زند؛ روش او جمع بین ظاهر و باطن است. او الفاظ را به معنای حقیقی خود می گیرد که البته این جز با شهود باطنی و رؤیت درونی به دست نمی آید. او این معنا را با تمثیلهای متعدد و متنوع و دل انگیز به تصویر می کشد.
نهاد حج همواره نقش سیاسى ـ اجتماعى و اقتصادى مهمى در تاریخ اسلام داشته است به همین دلیل، حکام مسلمان سعى مىکردند با اعمال نفوذ در انجام مراسم حج و ذکر نامشان در خطبه، براى خود اعتبار، مقبولیت و مشروعیت کسب کنند. این امر باعث ایجاد رقابت میان امراى ایرانى و مصرى از قرن سوم تا ششمهجرى شد. لذا با توجه به اهمیت این موضوع، خواست بنیادى این پژوهش، بررسى رقابت میان طاهریان و صفاریان با طولونیان، آلبویه با اخشیدیان و فاطمیان و در نهایت، رقابت سلجوقیان با فاطمیان مىباشد.
این مقاله در مقام پاسخ به این پرسش مهم وجودشناختی است که آیا نظریه تشکیکی بودن وجود قابلیت تبیین کثرت های عرضی میان موجودات را دارد یا خیر؟ از همین رو ابتدا نشان می دهد تشکیکی بودن در فلسفه ملاصدرا لزوماً به معنای رابطه تفاضلی داشتن در امور مشکک می باشد و ثانیاً مستلزم تحقّق رابطه علّی ـ معلولی میان آن دو است. از همین رو رابطه تشکیکی در این فلسفه همیشه طولی است و لذا تشکیک عرضی مفهومی پارادوکسیکال و خود متناقض مانند دایرة مثلث یا مربع مستطیل است. پس تحقّق نسبت تشکیکی میان موجودات هم عرض منطقاً محال است. لذا نظریه تشکیکی بودن وجود منطقاً نمی تواند کثرت میان موجودات هم عرض مانند افراد یک نوع و یا مصادیق انواع تحت یک جنس راه توجیه نماید. همچنین در گام دوم این مقاله ادلّه مختلف اندیشمندانی مانند علامه طباطبایی و استاد مطهری و آیت الله جوادی آملی در اثبات این که نظریه تشکیکی بودن وجود هماهنگ و سازگار با کثرت عرضی برخی موجودات است، مورد نقد واقع شده و ردّ می گردد.
آیه ۳۱ سوره نور، در بیان محدوده پوشش زن در برابر نامحرم، پس از نهی از آشکار کردن زینت، «ما ظهر» را استثنا کرده است: «وَ لا یبْدینَ زینَتَهُنَّ إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها» این استثنا که خود نوعی اجمال دارد، برداشت های گوناگون و گاه نادرست تفسیری و فقهی را موجب گشته است. این نوشتار تلاش می کند با کمک قرائن درون متنی و برون متنی و متکی بر مبانی شناخته شده تفسیری و فقهی، اجمال ظاهری این بخش از آیه را برطرف سازد. بدین جهت، پس از بیان احتمالات در مقصود از «زینت»، قرائن و شواهد درون متنی، فضای نزول و شرایط محیطی و اجتماعی عصر تشریع، شواهد حدیثی (شامل بررسی سندی و محتوایی روایات و تحلیل روایات ناهمگون) و فلسفه پوشش، ارائه گردیده و نتیجه آن ها، انحصار «ما ظهر» در وجه و کفین و زیور آلات متعارف و محدود آن همچون سرمه و انگشتر است و محدوده یادشده تا مچ دست و مچبند نیز امتداد می یابد. ضمن این که وجوب پوشش چهره (روبند) و کفین و نیز زیورآلات مختصر آن دو نیز قابل اثبات نیست.