درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: تعارض منافع اثرات منفی فراوانی بر شرکت ها دارد. از طرفی موجب بی اعتمادی و عدم اطمینان به نهاد شرکت می شود که به دنبال آن شرکت نمی تواند سرمایه های خرد را جذب نماید. هدف مقاله حاضر بررسی مصادیق تعارض منافع در شرکت های سهامی و راهکارها است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد از جمله مهمترین تعارضات منافع در حقوق شرکت های سهامی، تعارض منافع شرکاء با مدیران، شرکاء با اشخاص ثالث و سهامداران اقلیت با اکثریت می باشد. فعالیت مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره در معاملات شرکت با نرخ های غیر متعارف، تحصیل وام یا اعتبار از شرکت و رقابت مدیر با شرکت از طریق انجام فعالیت های مشابه فعالیت شرکت تحت مدیریت از مهمترین مصادیق تعارض منافع میان سهامدارن است. منع انجام معامله با شرکت، منع مدیران از انجام معاملات براساس رانت اطلاعاتی، منع دریافت وام و محدودیت مشاغل، راهکارهای تعارض منافع میان سهامدارن و مدیران است. نتیجه: نتیجه اینکه در حقوق تجارت ایران، هر چند در خصوص رفع تعارض منافع مدیران و شرکاء، در شرکت های سهامی نسبت به قوانین سابق، حرکت رو به جلویی مشاهده می شود، اما با توجه به ابهاماتی که این مواد در عمل، کارایی موثری در جهت حل تعارض منافع، ندارند.

مسئله وحدت و اختلاف میان مردم در جوامع بشری ریشه در سیر تاریخی حیات اجتماعی بشر دارد. از نظر برخی مفسران این اختلاف بستری برای نزول کتب آسمانی و ظهور انبیاء الهی از سوی خدای تعالی شده است، خداوند در قرآن کریم به این موضوع چنین اشاره کرده است که مردم امت واحده بودند اما اختلاف کردند. در اینجا دو نکته بسیار مهم مطرح است: یکی مبنای اتحاد مردم و دیگری اختلافی که در آیه مطرح شده است. این دو نکته در نظر مفسران با تضارب آراء همراه است. این نوشتار با روش تحلیلی- توصیفی نگاشته شده و نظر مفسران را در موارد مزبور بررسی کرده است. در بحث اتحاد چند دیدگاه مطرح است که مهمترین آنها، اتحاد و اجتماع مردم بر هدایت؛ اتحاد و اجتماع مردم بر دین حق؛ اتحاد و اجتماع مردم بر گمراهی؛ اتحاد و اجتماع مردم بر امور فطری است و در مقابل هر کدام از این ها، نظرات مخالف هم مطرح شده است. این مقاله به بررسی این دیدگاه ها و نقد برخی از آن ها پرداخته و در نهایت دیدگاه برگزیده را مطرح نموده که وقوع این اختلاف ها در میان انسان ها، نیازمندی بشر به جعل قانون را مشخص می کند و حکمت الهی اقتضاء دارد که انسان ها در اختلاف و گمراهی رها نشوند. به نظر معتقدان به جهان بینی الهی این قانون باید از سوی خدا جعل شود و خداوند با وحی و نبوت و ارسال رسولان خود به سوی مردم به اختلافات میان ایشان خاتمه دهد. از همین رو انسان ها بدون کمک وحی نمی توانند اختلافات خود را حل کنند. بنابراین نیاز بشر به انبیاء در رفع اختلاف، امری ضروری است و وحی و نبوت، جوامع بشری را از اختلافات و خودخواهی ها نجات می دهد

چند سالی است که مطالعات رجالی، در وادی شناخت راویان احادیث، گسترش یافته و سبب پدیداری مقالات علمی ارزشمندی شده است. شاید تا پیش از این، نگاشتن مقاله ای راوی شناسانه، آن هم با تمرکز بر توثیق و تضعیف راویان اختلافی، مقاله ای مسأله محور و مطلوب قلمداد می شد ولی بر پایه آن چه که در این یادداشت خواهد آمد، شاید نتوان اکنون چنین مقاله ای را پسندید و این گونه از مقالات را پیشنهاد داد.

منظومه فکری، مجموعه نظم یافته افکار، عقاید، جهان بینی و نگرشی است که نسبت به موضوعی خاص وجود دارد. تحول اساساً به معنای تغییر و دگرگونی به سمت بهترشدن، رشد و پیشرفت و عدم اکتفا به وضع موجود یکی از اندیشه های سیاسی حکمرانان قوی است که به دنبال شتاب و سرعت داشتن در حرکت و جهش در تغییرات سریع هستند. لزوم انجام چنین تحقیقی نیاز کشور و جامعه در عصر کنونی و تأکید ایشان در سخنرانی نوروزی سال 1402 بر روی این موضوع بود. در این پژوهش به بررسی اندیشه سیاسی و منظومه فکری امام خامنه ای«مدظله العالی» پیرامون موضوع «تحول» پرداخته شده است. برای این منظور و کشف مضامین و مقولات، با غور در متن بیانات در خصوص مفهوم «تحول»، به روش تحلیل مضمون با استفاده از دو روی کرد ترکیبی براون و کلارک و نیز آتراید استیرلینگ با کُدگذاری از مضامین کلیدی، آشکار، پنهان و تکراری بیانات، در نرم افزار تحلیلی MAXQDA18 با فراخوانی متن بیانات و مطالعه چندین باره متن، اقدام به کُدگذاری مضامین شد. تعداد 752 کُد در قالب 207 مضمون پایه و 24 مضمون سازمان دهنده استخراج شد.

در منابع اسلامی از دو تن از کاتبان وحی یاد شده است که پس از مدتی از اسلام خارج شده و مرتد شدند؛ عبد الله بن ابی سرح از قریش و دیگری، فردی نصرانی الاصل که پس از ایمان آوردن، به کتابت آیات قرآن پرداخت و سپس مرتد شدند. در برخی منابع، این دو شخصیت به اشتباه، یک نفر تلقّی شده اند. پژوهش حاضر با هدف رفع این خلط تاریخی، ابتدا به معرّفی مستقل هر یک از این دو شخصیت بر اساس منابع تاریخی و روایی می پردازد و سپس با تحلیل داده های موجود، وجوه تمایز آنان را تبیین می کند. این بررسی نشان می دهد که هرچند هر دو شخصیت در شمار کاتبان وحی قرار داشته و سرانجامی مشابه در ارتداد یافته اند، امّا هویت و سرنوشت آنان کاملاً متمایز است.

برخی مفسران مرجع ضمیر «إِنَّهُ» در آیه «مَعاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّی أَحْسَنَ مَثْوای » را «عزیز مصر» و برخی دیگر «الله» معرفی می کنند. برخی دیگر هم هر دو را به صورت احتمالی یا قطعی مرجع این ضمیر می دانند. ارائه تحلیل های واقع بینانه از شخصیت یوسف× به عنوان گوینده این فقره، بازخوانی و ارزیابی دیدگاه مفسران در این زمینه و کشف نقاط قوت و مبهم آنها ضرورت بررسی این سه رویکرد را روشن می کند. بررسی انتقادی این سه دیدگاه و تحلیل آیه مورد بحث نشان می دهد که همه آنها دارای چالش های جدی از قبیل عام بودن استدلال ها و عدم توجه به شواهد موجود در سوره یوسف هستند. این در حالی است که با تکیه بر شواهد جدیدی از همین سوره، می توان ضمیر مورد بحث را فقط به «الله» ارجاع داد. مهم ترین شاهد در این زمینه آن است که براساس قراین یوسف× برده همسر عزیز بود نه برده خود عزیز؛ از این رو به طور کلی «رب» بودن عزیز مصر در هنگام ابراز این جمله و در نتیجه بازگشت ضمیر «إِنَّهُ» به وی منتفی است.

الاستعاره، وفق الأبحاث اللغویه الکلاسیکیه، تعنی تعبیرا لغویا قائما علی المجاز، یتم فیه استعمال اللفظ فی غیر ما وضع له مع علاقه مشابهه، تربط بین اللفظ المطوی ذکرُه واللفظ الملفوظ. وهناک ضرب آخر من جنس الاستعاره، ظهر حدیثا، یتبناه کلّ من العالمینِ اللغویینِ، لایکوف وجونسون. وحسب رؤیه هذین المنظرین، فإنها تَصوّر لمفهوم ما عبر مفهوم من میدان آخر، کأن نُدرک مفهوما معنویا عن طریق مفهوم حسی. وتنقسم الاستعاره الأخیره إلی ثلاثه أصناف: الاستعاره البنیویه، والفضائیه (الفیزیئیه أو الاتجاهیه)، والأنطولوجیه (الوجودیه). تهدف هذه الدراسه، عبر المنهج الوصفی التحلیلی، وبالاعتماد علی آراء جونسون ولایکوف، إلى دراسه أنواع الاستعاره المفهومیه فی قصیده المواکب للشاعر اللبنانی، جبران خلیل جبران. وتوصلت إلی أن الشاعر وظف الاستعاره المفهومیه بأنواعها الثلاثه: البنیویه، والأنطولوجیه، والفضائیه. فأما الاستعاره البنیویه، فبرهنت علی أن جبران ینظر إلی الحیاه علی أنها زائله وعابره، وعلی إثر هذا یدعو الناس إلی الانتفاع باللحظات الراهنه، کما یؤمن بأن البساطه فی الحیاه ألیق بها من التعقید. فالإنسان فی هذه الحیاه مسلوب الإراده، تقهره الظروف. وأما الاستعاره الفضائیه، فتظهر أن الحبّ، حسب وجهه نظر جبران، لیس له موضع غیر الروح، وأنّ ما یتعلق بالجسد، ویعتبرونه حبا، فما هو إلا نزوه. کما أنّ الاستعاره الأنطولوجیه تکشف أن الشاعر یعتبر أن الأشیاء الهادئه لیست معدومه العزم، وإنما یبرز هذا الجانب منها فی الوقت المناسب.

زمینه و هدف: هر پدیده نوظهوری پیش از اینکه مورد ابتلا آحاد جامعه قرار گیرد ضروری است که با معیارها و ملاکهای قانونی و شرعی سنجیده شود. از همین رو تحقیق و موشکافی از مفهوم مال، به منظور شفافیّت سازی اینگونه فعالیّتهای نوظهور، هدف این تحقیق است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها: ظهور مصادیق جدید از بیع، اقتضای این را دارد که قوانین، متناسب با متون فقهی، مورد بازنگری قرار گیرد. نتیجه : مستفاد از اثبات تعمیم بیع به غیر اعیان، تبیین مورد معامله در مواد 214 و 338 قانون مدنی، با ابهاماتی روبرو است، لذا از آنجایی که هر مالی اعم از عین، منفعت و حقّ می تواند مورد خرید و فروش واقع شود، این تحقیق، تعاریف ارائه شده در ضمن مواد مذکور را ناتمام می داند.

مشهور فقیهان امامی، «حله یمانی» را در زمره اصناف دیه قرار داده و معتقد شده اند که جانی می تواند در فرض ارتکاب قتل غیرعمد یا رضایت اولیای مجنی علیه در فرض عمد، این قسم از اقسام دیه را نیز پرداخت نماید. این نظریه در ق.م.ا نیز بازتاب و انعکاس یافته است. جستار حاضر با عنایت به خلأ پژوهشی موجود، در مطالعه ای مسأله محور و با اتخاذ شیوه توصیفی تحلیلی، مستندات دیدگاه مشهور را در سنجه تحلیل افکنده است. نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که عمده دلیل مشهور بر اتخاذ چنین قولی، روایات باب دیه و اجماع ادعایی موجود است. برآیند پژوهش نشان می دهد روایات مذکور را یارای تأمین نظر مشهور نبوده و ضعف سندی و دلالی این روایات، مانعی درجهت پذیرش آنان محسوب می شود. اجماع ادعایی نیز با محظورات متعددی، ازجمله مناقشه مدرکی بودن مواجه بوده و قابلیت استناد در مانحن فیه را ندارد.

پیش بینی حقّ مطالبه بهره ثمن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا موسوم به کنوانسیون ۱۹۸۰ وین، موجب گردیده که بسیاری از کشورهای اسلامی از آن استقبال ننمایند. در مورد ایران اگرچه نمی توان گفت عدم پیوستن به آن به همین خاطر بوده چرا که قانونگذار ایرانی هنوز عطف توجه به آن ننموده تا معلوم شود چه موضعی دارد لیکن حاکمیّت شریعت اسلامی بر کشور از یک سو، و وجود قانون حرمت ربا در فقه امامیه از سوی دیگر، قانونگذار را با چالش عدم مشروعیّت مواجه می سازد. بدیهی است که در صورت انطباق بهره مورد نظر بر ربا، پیوستن به آن منتفی خواهد بود، لیکن بر اساس ادله ای که در مطالعه پیش رو مورد بررسی قرار می گیرد، می توان آن را از شمول ربا خارج انگاشت. گزاره هایی چون بهره به مثابه جبران کاهش ارزش ثمن، بهره به منزله جبران مالیّت تلف شده ثمن، بهره مسؤولیّتی مبتنی بر قاعده علی الید، فقدان مفهومی ربا نسبت به آن، و نظریه عدم حرمت ربای استنتاجی، اموری هستند که می توان بر مبنای آنها خروج از ربا را استنتاج کرد. پژوهش پیش رو با معرّفی اجمالی قلمرو بهره در کنوانسیون و نیز نگاهی کوتاه به ضابطه تعیین ، خروج آن را از شمول ربای ممنوع شرعی بر اساس مبانی مزبور، بررسی می نماید.

طرح و اثبات «اصالت وجود» در حکمت متعالیه حاوی آثار متعددی است. ملاصدرا بسیاری از این آثار را استخراج و به آن ها تصریح نموده لکن استخراج پاره ای از این آثار و تبیین روابط آن ها بر عهده پیروان مکتبش بوده است. کشف ارتباط بین برخی از این آثار با «اصالت وجود» وظیفه ایست که علامه طباطبایی و شاگردان ایشان به خوبی از عهده آن بر آمده اند. «حرکت جوهری» از جمله مسائلی است که در کلام صدرا و پیروان او مفصلا ایضاح گشته است؛ لکن ابعاد ارتباط و سازگاری آن با «اصالت وجود» در بابی مستقل مورد بررسی واقع نشده است. این پژوهش با بهره گیری از تصریحات و تلویحات علامه طباطبایی و شاگردان او، به دنبال تصویرسازی روشنی از ارتباط مبنایی بین «حرکت جوهری» و «اصالت وجود» می باشد. ابتدا در برهان خلفی بر «اصالت وجود» نشان خواهیم داد که تنها با چنین فرضی است که تصویر صدرایی از حرکت در جوهر توجیه پذیر است. سپس به چرایی ادبیات ماهویِ نهفته در «حرکت جوهری» می پردازیم و اصطلاح «اشتداد وجودی» را اَنسب به حکمت متعالیه می دانیم. آنگاه با طرح شواهدی، از ناسازگاری حرکت و اشتداد با «اصالت ماهیت» پرده برداشته ایم. در نهایت، با بررسی وجوه سازگاری «اصالت وجود» با «اشتداد وجود» و «حرکت جوهری»، ابتنا و تلازم مابین آن ها را نتیجه خواهیم گرفت. پژوهش حاضر -با نظر به اقتضائات فلسفه به عنوان موضوعِ کلی اش- با گردآوری کتابخانه ایِ اطلاعات از منابع و اسناد نوشتاری، به پردازش آن ها از روشی تحلیلی-توصیفی پرداخته است.

منطقه آسیای مرکزی یکی از مناطقی است که چین از دوران بسیار دور ارتباطات نزدیکی با آن داشته است. فروپاشی اتحاد شوروی در سال 1991 و باز شدن فضای آسیای مرکزی، زمینه مساعدی را برای برقراری دوباره پیوندها میان چین و جمهوری های منطقه فراهم کرد. علاوه بر همجواری ژئوپلیتیک، پکن تداوم و گسترش مناسبات با کشورهای آسیای مرکزی و حضور روزافزون به ویژه در معادلات انرژی منطقه را در دستور کار قرار داده است و در صدد توسعه نفوذ در لایه های قدرت در آسیای مرکزی برآمده است که این مسأله ضمن کمک به چین برای تبدیل شدن به قدرت اول آینده منطقه، می تواند زمینه های لازم برای گسترش قدرت پکن در صحنه بین المللی را فراهم نماید. بدین ترتیب، پرسش اصلی مقاله حاضر این است که چین برای گسترش قلمروی نفوذ در آسیای مرکزی چه سیاستی را در پیش گرفته است؟ فرضیه پژوهش این است که چین در تلاش است تا با تقویت حضور و گسترش تعاملات به ویژه اقتصادی و انرژی با کشورهای آسیای مرکزی، به اهدافی همچون؛ دسترسی به منابع انرژی، رشد و توسعه اقتصادی، ایجاد بازارهای وارداتی و فایق آمدن بر چالش های امنیت منطقه ای دست پیدا کند که این موضوع می تواند کمک شایانی به افزایش قلمروی نفوذ پکن در آسیای مرکزی بخشد.

«کنترل نفس» به معنای توانایی ایستادگی انسان در برابر امیال درونی و نفس اماره خود، موضوعی است که آیات و روایات بسیاری بر آن تأکید داشته و به راهکارها و نتایج این مهم پرداخته اند. این موضوع همچنین در علم روان شناسی با عنوان «خودکنترلی»  به این معنی که یک شخص در موقعیت خود چقدر انعطاف پذیر یا چقدر پایدار است مورد توجه قرار گرفته که بیانگر میزان مطابقت ویژگی های رفتاری خود با شرایط و موقعیت موجود می باشد. آیات و روایات و نظریه های روان شناسی راهکارهای متعددی را در رابطه با کنترل نفس مطرح نموده اند. یک دسته ی کلی از این راهکارها، راهکارهای شناختی به معنی تفکر، کسب آگاهی و شناخت است. مسئله ی اصلی این پژوهش این است که راهکارهای شناختی کنترل نفس یا خودکنترلی از دیدگاه آموزه های دینی و علم روان شناسی و کدام موارد است؟ وجوه اشتراک و افتراق این راهکارها چیست؟ روش این تحقیق توصیفی-تحلیلی است و برای گردآوری داده ها از منابع کتابخانه ای استفاده شده است. راهکارهای شناختی کنترل نفس یا خودکنترلی از دیدگاه آموزه های الهی شامل خودشناسی، خداشناسی و معادشناسی؛ و از نظر علم روان شناسی شامل خودشناسی، هستی شناسی و غایتمندی می باشد. وجوه اشتراک این دو رویکرد شامل توجه به خودشناسی، نقش عوامل فیزیولوژیکی و اهمیت تعیین اهداف بوده و وجوه تمایز اصلی این دو رویکرد در وجود یا عدم وجود یک شعور فراتجربی در هستی و انسان، غایت و هدف خلقت و انسان و همچنین جهان بینی نهفته است. آموزه های دینی بر انگیزه های معنوی و ارتباط با خداوند تاکید دارند، در حالی که روان شناسی بر فرایندهای شناختی و رفتاری فرد تمرکز می کند.

اگر اطلاق برترین مخلوق خداوند بر عقل در لسان روایات قابل فهم باشد، آن گاه عقلانیت که خردورزی و پای بندی به مقتضیات همان عقل و بهره برداری از فکر و تدبیر و انطباق نظر یا عمل با «عقل» است، جایگاه والایی پیدا می کند. بالطبع اندیشمندان و حکیمانی که متفکرانه و قاعده مندانه قوه عقل را در مسیر حصول شناخت و درک انسان از حسن و قبح، خیر و شر و درستی و نادرستی به کار گرفتند، مصادیق «أُولُوا الألبَابِ» و «اولوا الابصار» ، «ذوی النُهی»، «ذوی الحجر والحجی» قرآن هستند. نوشتار حاضر، در ساحت بی پیشینگی و فقدان نگرش های محققانه به افکار حکیمانه «حکیم» التفاتی کوتاه به «تبیین عقلانیت دینی در ساحت اجتهاد حکیم» بود تا با هدف معرفی تراث و سرمایه ها و دفینه ها و گنجینه های معرفتی، تبیینی نو بر اساس «روش تحلیل محتوای متون» ایشان، ارائه نماید. شاید مهم ترین دستاورد این تحقیق بازکردن پنجره ای در افق پژوهش، به روی علاقمندان به ساحت «عقلانیت حکیم» باشد.

جایگاه حق در فقه اسلامی، یکی از مبانی پر اثر در فقه سیاسی است. ارائه این جایگاه، ضمن نشان دادن حق مداری، در عین تکلیف گرایی، بر محور حق ذاتی الهی، به تعامل فقه و سیاست، در ترکیب فقه سیاسی، نظم و منطق می دهد. کاوش از جایگاه حق در فقه اسلامی، در سه محور مفهوم، خاستگاه و اقسام حق، شایسته است. فقیه بلند مرتبه، علامه شیخ محمدحسین کاشف الغطاء، گام هایی در راستای تدوین جایگاه حق در فقه اسلامی، برداشته است. براساس دیدگاه او، در اینجا، در سه محور مذکور، بررسی وتحلیلی پیش رو می نهیم؛ بنابراین پرسش اصلی مقاله چیستی دیدگاه علامه کاشف الغطاء در سه محور مذکور با نگاهی به تأثیر آن بر فقه سیاسی خواهد بود. چنین گزارش علمی از آثار ایشان مسبوق به پیشینه ای نیست و نوآوری این مقاله است. از یافته های این پژوهش است که خاستگاهی که کاشف الغطاء برای حق معرفی می کند، در واقع، بیان منشأ قدرت و مشروعیت در یک نظام سیاسی است؛ همچنین از نظر او، رفتارهای خارجی حقیقی منشأ حقوق است و به طور مثال، رفتار حاکم اسلامی در هدایت و رهبری درست جامعه، منشأ حق او بر مردم می شود.

با تشکیل حکومت اسلامی در ایران، تهاجم استعمار علیه این انقلاب آغاز شد. این تهاجم هم اکنون در قالب «جنگ ترکیبی» ادامه دارد. یکی از راه های مقابله با آن، جهاد ترکیبی است. اما مسأله مهم آشنایی مجاهدان با مبانی دینی انسان شناختی این گونه از جهاد است. زیرا تا این مبانی تحکیم نیابد، عمل جهاد، به درستی صورت نخواهد پذیرفت. بنابراین، سؤال اصلی این پژوهش عبارت می باشد از: مبانی دینی انسان شناختی جهاد ترکیبی چیست؟ هدف از این تحقیق، استحکام روحیه و انگیزه بخشی به مجاهدان و آحاد جامعه برای جهاد در مقابل دشمن است. روش این تحقیق کیفی است که در قالب توصیف و تحلیل داده ها سامان یافته است. نتایج این پژوهش اثبات می کند راه مقابله با تهاجم همه جانبه دشمن، «جهاد ترکیبی» است و نخستین گام برای انجام آن، آشنایی با مبانی دینی جهاد؛ از جمله مبانی «انسان شناختی» است. انگاره های دوگانه روح و بدن، دوگانه فطرت و طبیعت، تأثیر القائات شیطان بر نفس انسان، کیفیت حیات متعالی انسان، تکلیف و آزمون الهی انسان، از جمله مبانی انسان شناختی «جهاد ترکیبی» می باشند که مجاهد با تحکیم این مبانی در نهاد خود، جهاد را رژف تر درک کرده و استوارتر انجام می دهد.

با استفاده از معنای «معروف» و «منکر» می توان کارکرد امر به معروف و نهی از منکر را بهبود بخشید. پذیرش این امر مبتنی بر آن است که این دو واژه دارای معنایی عرفی باشند و حقیقت شرعیه یا متشرعه نشده باشند. منشأ انتزاع این دو عنوان، فطرت زیبایی خواه و کمال طلب انسانی است. بنابراین، با استفاده از ظرفیت مقبولات عرفی و بکارگیری شیوه های متناسب می توان به نهادینه سازی معروف و منکر پرداخت. بر این اساس، این مقاله که با روش توصیفی تحلیلی به نگارش درآمده و از منابع کتاب خانه ای برای گردآوری داده ها استفاده شده است، با اثبات این فرضیه که معروف و منکر بر همان معنای عرفی خود باقی مانده اند و دارای منشأ انتزاع فطری است؛ ترک معروف و ارتکاب منکر را ناشی از خطای در تطبیق دانسته و مدعی آن است که جهت نهادینه سازی امر به معروف و نهی از منکر با تبیین صحیح آن از طریق نشان دادن زیبایی معروف و زشتی منکر، آثار و منافع معروف و منکر، تبیین انسجام ساختار عالم با امر به معروف و الگوسازی از عاملین راستین به واجب مذکور، می توان به هدف مورد نظر دست یافت.

استقلال تعهّد تجاری از تعهّد پایه به مثابه یک اصل در حوزه اسناد تجاری مورد توجه قرار می گیرد. در حقیقت، همین که اراده حقیقی بر ایجاد تعهّد تجاری احراز گردد، ایراداتی که ممکن است در رابطه طرفین نسبت به قرارداد پایه مطرح گردد در مقابل ثالث رنگ می بازد. نقش مبنایی حسن نیّت در جریان استقلال تعهّد تجاری از تعهّد پایه انکار ناپذیر بوده به گونه ای که فقدان حسن نیّت دارنده سند تجاری، کارکرد حمایتی این اصل را از میان برده و آن را از درون تهی می نماید. لذا اصل استقلال تعهّد تجاری از تعهّد پایه را می توان از فروع اصل حسن نیّت در زمینه اسناد تجاری دانست. با این حال، در مورد فقدان قصد یا رضا مانند جعل یا سرقت سند یا فقدان اهلیّت امضاء کننده آن و همچنین نقص در شرایط شکلی سند، حسن نیّت دارنده به جهت عدم انتساب تعهّد تجاری به شخص، نمی تواند اثر حمایتی فوق را به دنبال داشته باشد. در مقابل در مواردی همچون تحصیل سند از طریق خیانت در امانت یا کلاهبرداری بهره مندی از این اثر قابل تأیید است.

این مقاله با روشی تحلیلی به واکاوی سیر تطور «فقه اجتماعی» در دوران معاصر، از تکوین مفهومی تا تمایز رویکردی آن می پردازد. فقه اجتماعی، به مثابه پارادایمی نوین در اندیشه اسلامی، بر اثر چالش های سیاسی و اجتماعی، از «فقه فردمحور» که محصول انزوای تاریخی بود، به سمت نگاهی نظام مند و ساختاری حرکت کرده است. یافته های پژوهش نشان می دهد این تطور در چند مرحله تاریخی قابل ردیابی است: دوره تأسیس در عصر صفویه با نظریه پردازی برای حضور فقه در قدرت؛ دوره تحول با نهضت مشروطه و مواجهه با مدرنیته؛ و دوره تثبیت و تکامل با پیروزی انقلاب اسلامی و طرح نظریه «فقه حکومتی» توسط امام خمینی که فقه را به مثابه «تئوری اداره جامعه» بازتعریف کرد. این تحول، به شکل گیری رویکردهای کلان و متمایزی در دوران معاصر انجامیده است که از «فقه مسائل اجتماعی» تا «فقه نظامات» (با محوریت اندیشه شهید صدر)، «فقه حکومتی» و «فقه تمدنی» را دربر می گیرد. مقاله حاضر ضمن تبیین این رویکردها، به عنوان نقطه نوآوری خود، به نسبت سنجی تحلیلی آنها پرداخته و نشان می دهد که این چهار رویکرد، نه دیدگاه هایی در عرض یکدیگر، بلکه لایه های تحلیلی متکاملی هستند که یکدیگر را تکمیل می کنند. این مقاله نتیجه می گیرد که گذار به فقه اجتماعی، یک تحول راهبردی برای اثبات کارآمدی دین در عرصه نظام سازی است و تحقق کامل آن، در گرو فهم و به کارگیری تلفیقی این رویکردهای چندلایه و تعمیق نگاه بین رشته ای است.

عدالت محوری و عدالت گستری تراز اصلی حکمرانی شایسته است که بسیاری از بزرگان شرایع و مکاتب فکری، سیاسی و جوامع انسانی از آن سخن گفته اند. امام علی (ع) به عنوان بنیان گذار مکتب تشیع و کنفوسیوس به عنوان داعیه دار فلسفه کنفوسیوسی در چین باستان، عدالت را رمز اصلی حکمرانی و بقای نظامات دانسته و تأکیدات زیادی بر آن دارند. این پژوهش به روش کیفی و با شیوه تحلیل مضمون و با بهره گیری از منابع اسنادی موجود، تلاش دارد به بررسی تطبیقی دیدگاه امام علی (ع) و کنفوسیوس درباره عدالت و راهبردهای گسترش آن بپردازد. مطابق با مدل پژوهش، دیدگاه آنان در 5 ساحت معناشناختی، سیاسی، اجتماعی، اخلاقی و راهبردی مورد دقت قرار گرفت. از تشابهات این دو مکتب در مسئله عدالت، می توان به اصل اخلاقی بودن مقوله عدالت، اصل حکمرانی شایسته، اصل بقا و حفظ نظام، اصل شایسته سالاری، اصل لی و اصل مساوات اشاره کرد. تحلیل مقایسه ای واحدهای مورد بررسی نشان می دهد راهبرد مشترک آنان تربیت حاکمان و شاگردان فرهیخته برای رشد و گسترش عدالت در جامعه است. از افتراقات آنان نگرش انسان گرایانه کنفوسیوس و نگرش الهی باورانه امام به عدالت است. منبع عدالت کنفوسیوسی، سنت و تجربه گذشتگان و سرچشمه عدالت امام علی (ع) قرآن و سنت نبوی است.