درخت حوزه‌های تخصصی

اسلامی، تفاوت جوهری با کارگزاری در دیگر نظام‏ها دارد. زیرا در نظام‏های سرمایه سالار و سودمحور سرمایه داری، معیار اصلی، دست‏یابی به سود و لذت است، اما در نظام الهی سود و لذت محور نبوده و تعیین کننده نمی‏باشند، بلکه سنتی الهی و اصولی ارزشی و متعالی، محور و مبنا شمرده می‏گردند. در این نوشتار، عنوان کارگزار به عاملی در درون سیستم حاکمیت، که به ایفای یک نقش، چه جزیی و چه کلی، می‏پردازد، تعریف شده است. کارگزاری در نظام اسلامی، در یک نظام سلسله مراتبی قرار می‏گیرد و لذا مکانیسمی منحصر به فرد دارد و از صبغه و رنگ دینی، به نحو کاملی برخوردار است. از این رو، کارگزاری در نظام دینی، اجرای عملیاتی اندیشه‏های الهی در حق جامعه و حکومت است و کارگزار نظام دینی باید از رشد فکری، عقلانی، معرفتی و اخلاقی بالایی برخوردار باشد و بالاخره در تصویری کلی، کارگزاران مدینه‏ی دینی، همگی در یک نقطه اشتراک دارند و آن اشتراک در فضیلت است. با توجه به تغییرات جوهری کارگزاری نظام دینی با نظام‏های سودمحور، کارگزاری در نظام دینی، مقوله‏ای ابزاری است، یعنی ابزار تحقق عدالت و معنویت، و نوعی امانت داری است زیرا مردم حاکمیت بر خود را به امانت به او می‏سپرند و به همین جهت امری معطوف به خدمت است و طبیعتاً کارگزاران باید شایسته‏ترین باشند. تربیت اخلاقی کارگزاران، می‏تواند امور مهم فوق را برآورده سازد و بدین روی تربیت آنان، وظیفه‏ی نظام و سیستم‏های آموزشی است. این تربیت باید در چند جهت صورت پذیرد؛ تربیت در بعد مردم گرایی و تربیت در بعد تهذیب نفسانی، درک مسؤولیت و... نکته دیگر این نوشتار، بایدهای اخلاقی کارگزاران نظام دینی است که در چند شبکه‏ی فردی و شخصی، الهی، مدیریتی، توده‏ای و اجتماعی به بحث درآمده‏اند. لذا اموری همچون تهذیب نفس، برخورداری از انگیزه‏های مقدس، مناعت طبع و ساده زیستی، مشارکت در شعائر دینی، توجه به خدا در همه‏ی حالات و برخورداری از صفت حیا و ظرفیت روحی بالا و اعتماد به نفس و نیز عشق به مردم، تعهد خدمت رسانی و در نظر داشت مساوات در بین مردم از اموری هستند که در شبکه‏های چهارگانه فوق، باید ملحوظ نظر قرار گیرند.

با وجود اجماع فقها در حرزیت اموال به عنوان یکی از شرایط سرقت مستوجب حد، بعضی از فقها پرنده را استثنا کردند و اعتقاد دارند اگرچه پرنده در حرز نیز باشد، باز هم به دلیل وجود روایاتی در این زمینه، سرقت آن موجب اجرای حد قطع بر سارق نمی شود. در حالی که اکثریت فقها به دلیل ضعف سندی و دلالی روایاتی که مستند طرفداران قول به عدم اجرای حد قطع به طور مطلق بر سارق پرنده است، به اجرای حد قطع بر سارق پرنده در فرض محرز بودن پرنده رأی داده اند. پس از نقد و بررسی اقوال و ادله فقها در این زمینه نتیجه می شود که روایت غیاث بن ابراهیم که از جمله روایات مستند قائلان به استنثای پرنده است، از نظر سند اعتبار دارد و از نظر دلالت نیز با توجه با ظاهرش مقتضی عدم اجرای حد قطع بر سارق پرنده به طور مطلق حتی در فرض احراز پرنده خواهد بود. لذا در نهایت این روایات به عنوان دلیل خاص منفصل، سبب تخصیص عموم آیه سرقت و عموم روایات وارده در باب سرقت می شوند، مبنی بر اینکه حد قطع بر سارق پرندگان به هیچ وجه اجرا نمی شود، حتی اگر پرندگان در حرز نیز بوده باشند.

اواخر قرن دوم و اوایل قرن سوم هجری از بسیاری لحاظ دارای اهمیت می‏باشد، با شکست جناح عربی خلافت عباسی دوره‏ای در تاریخ کلام اسلامی آغاز شد که طی آن مجادلات کلامی پیرامون کلام الله که از مدتی قبل شروع شده بود به اوج خود رسید. مأمون با گرایش‏های معتزلی خود، باعث رشد این فرقه کلامی شد و کار بدانجا کشید که برای تفتیش عقاید مخالفان، محاکمی تشکیل شد و اعتقادات علما و قضات و عده‏ای دیگر از مردم پیرامون کلام الله مورد پرسش قرار گرفت. پرسش اصلی این محاکم پیرامون حدوث و قدم کلام الله بود و محک امتحان عقاید معتزله. این دوره در تاریخ اسلام به عصر محنت قرآن معروف است . در این مقاله، با ریشه‏یابی تاریخی این مسئله، مناقشات متکلمان مسلمان در این باره، به صورت فشرده مورد بررسی قرار می‏گیرد و در پایان دیدگاه شیعیان مطرح می‏شود.

از جمله مسائل بسیار پیچیده و قدیمی در علم اصول، بحث جواز اجتماع امر و نهی است که علاوه بر فوائد علمی فراوان در علم اصول، دارای ثمرات فقهی و عملی مانند صحت یا بطلان خواندن نماز در مکان غصبی نیز می باشد. پس از بررسی مفردات و تنقیح محل بحث، با سه قول در این خصوص مواجه می شویم که جواز، امتناع و جواز عقلی و امتناع عرفی را می توان نام برد. نویسندگان در ادامه به نقل اهمّ دلایل مثبتین و نافین پرداخته است و سپس وارد بحث اضطرار با سوء اختیار شده که یکی از مباحث مهم در این زمینه است. اقوال و مبانی در زمینه کسی که با سوء اختیار، خود را مضطر نموده است تا شش مورد نیز گفته شده است که از آن جمله می توان به سقوط نهی به طور مطلق و باقی ماندن وجوب و ثبوت نهی فعلی و عدم وجوب اشاره نمود. نگارندگان پس از نقل و بسط اقوال در این خصوص، اشکالات هر یک از اقوال را با استفاده از آیات و روایات بررسی کرده و ثابت نموده که عنوان اضطرار از سوی شارع مقدس از باب حکومت تضییق گردیده است؛ از همین رو، هر اضطراری رافع حرمت نیست و در نهایت، با استفاده از ابواب دیگر فقهی، توانسته است قول به جواز اجتماع امر و نهی را ثابت نماید.

نوشته پیش روی، برآن است تا تاثیر گناه بر شناخت را، در قلمرو شناخت حضوری و حصولی، باتاکید بر دیدگاه علامه طباطبایی بررسی کند؛ در قلمرو شناخت حضوری، به بررسی تاثیر عامل گناه بر شناخت حضوری از خود و شناخت حضوری از خداوند می پردازد و درشناخت حصولی نیز بحث را در حوزه عقل عملی و نظری، پیش می برد. علامه طباطبایی، میزان فهم را در چارچوبِ علم النفس فلسفی، علم اخلاق تبیین می کنند؛ از این روی، در کنار عوامل اجتماعی و بیرونی نظیر دوری از مراکز علمی، ملکات واعمال ناپسند را نیز عامل تفاوت در فهم می دانند و بر نقش منفی ملکات رذیله در استعدادهای ذهنی و فراگیری علوم تاکید می کنند. در واقع، از آن جا که، آیات و روایاتی بر تاثیر تقوا برشناخت و قوه تمییز انسان تصریح دارد، می توان تاثیر اعمال وملکات را در متون دینی، در چارچوبِ تاثیر تقوا به مثابه خودنگه داری در اعمال و داشتن همهملکات فضیلت مند دانست. لذا، علامه طباطبایی بین رعایت تقوای الهی و توان عقل در ادراک نظری قایل به ملازمه اند؛ این سخن بدین معناست که نه تنها توان عقل در میزان رعایت تقوای الهی مؤثر است، بلکه پای بندی به تقوا در مقام علم نیز تاثیر دارد.

شیخ الرئیس در بحث قوه واهمه باورهای خاصی دارد، از آن جمله جسمانی بودن قوه واهمه است. از منظر این فیلسوف میان قوه واهمه و دستگاه ادراکی انسان ارتباط ویژه ای برقرار است. به علاوه میان واهمه و بدن ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد. او این تاثیر و تاثر را به گونه ای خاص تبیین کرده است. ما در این مقاله درصددیم ضمن آوردن دلایل وافی و کافی شیخ در نوشته هایش بر تعامل قوه واهمه و ارتباط آن با قوای فعاله دیگر از جمله نفس ناطقه و مراتب گوناگون آن، نتایج حاصل که منطبق بر روشمندی فلسفه مشاء است، بگیریم و در این خصوص سعی خواهیم کرد تاثیرات واهمه را بر حواس ظاهر و حواس باطن از منظر شیخ به تماشا گذاریم.

در این مقاله ابتدا موضوع مجسمه سازی در آیات و روایات به طور مختصر بررسی شده و سپس به ذکر اقوال فقهاء در دو قسمت پرداخته شده است. در قسمت اول نظر فقهای شیعه که به پنج قول محدود می شود، ذکر شده است که عبارتند از: 1- حرمت مطلق تصویر (اعم از حیوان و غیر حیوان، مجسمه و نقاشی) 2- عدم حرمت مطلق تصویر (اعم از حیوان و غیر حیوان، مجسمه و نقاشی) 3- حرمت خصوص مجسمه اعم از حیوان و غیر حیوان 4- حرمت مجسمه و نقاشی خصوص حیوان 5- حرمت خصوص مجسمة حیوان فقط در قسمت دوم اقوال مذاهب اربعة اهل سنت ذکر شده است. سپس به ادّلة فقهای شیعه در مورد حرمت ساختن مجسمة حیوان پرداخته شده است. البته با توجه به عدم وجود دلیل قرآنی و عدم دلالت عقل بر حرمت «مجسمه سازی برای اغراض مفید»، قائلین بر حرمت فقط به اجماع و روایات تمسک نموده اند که هر دو دلیل مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است. تمسک به اجماع با توجه به منتفی بودن اجماع محصّل و قائل شدن برخی از بزرگان به جواز و نیز مدرکی بودن اجماع مردود شناخته شده است. قسمت اعظم مقاله به نقد و بررسی دلالت و روایات مورد تمسک قائلین به حرمت، اختصاص یافته است. این روایات به پنج دسته تقسیم شده و به طور جداگانه از حیث سند و دلالت مورد رسیدگی قرار گرفته و با توجه به ضعف سندی برخی از آنها و ناتمام بودن دلالت بقیه، این طور نتیجه گیری شده است که این روایات تنها بر کراهت ساخت مجسمة جاندار (در آنجا که غرض عقلانی و مشروعی بر آن مترتب نبوده باشد) دلالت می کند

بعد از آن که نهاد فلسفه در حوزه فرهنگ اسلامى شکل گرفت، احساس تعارض بین دین و فلسفه، اندیشمندان مسلمان را به اتخاذ مواضع مختلفى وا داشت. برخى فلسفه را ترک کردند و به مذمت آن پرداختند و تعداد انگشت شمارى فلسفه را بر دین ترجیح دادند؛ اما اندشیمندى چون فارابى نظام فلسفى نوینى را بنیان نهاد که در آن وحى به عنوان یک «معرفت» تلقى شد و مورد تبیین فلسفى قرار گرفت و آشکار شد که حکمت و شریعت سرچشمه واحدى دارند و نمى‏توانند با هم در تعارض باشند. بعد از فارابى، ابن سینا نیز نظریه او را تکمیل کرد و عناصر مهمى را به آن افزود. اما ابن رشد به واسطه جمودى که بر حقانیت مطلق فلسفه ارسطو داشت، به احیاء فلسفه ارسطویى پرداخت. فلسفه‏اى که ابن رشد احیاء نمود، با روح فلسفه اسلامى بیگانه بود و از قابلیت تبیین فلسفى وحى به عنوان معرفتى ماوراء طبیعى و غیر تجربى برخوردار نبود. وى پس از نومیدى از فلسفه خود در کتاب فصل المقال با اتکا به پیش‏فرضهاى فقهى و کلامى به تلاش براى جمع بین حکمت و شریعت دست مى‏زند. این تلاش مورد نقد این مقاله قرا گرفته است.

منظور از مفهوم تعلیل آن است که چنانچه در دلیلی به علت حکم اشاره شده باشد، بتوان از فقدان آن علت، انتفاء حکم را نتیجه گرفت؛ آن گونه که از انتفاء حصر، شرط، غایت و ... انتفاء حکم لازم می آید. در این مقاله بررسی این مفهوم با توجه به دیدگاه موافقان و مخالفان مورد توجه قرار گرفته و دیدگاه سومی بر اساس تفصیل میان کلی یا جزئی بودن موضوع، در منطوق و مفهوم، ارائه شده است.