درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از بحث های فقیهان در «کتاب الحدود»، سب النبی یا همان توهین به پیامبر(ص) است. روایات این باب، به شرط ایمن بودن شنونده از ضرر جانی، مالی و عِرضی، بر وجوب قتل مرتکب آن اتفاق دارند. بسیاری از فقیهان نیز بر این مسئله ادعای اجماع نموده اند؛ البته، حدی یا تعزیری بودن این حکم موردتردید است. مشهور فقیهان از دیرباز این مسئله را در «کتاب الحدود» بحث نموده اند و ظاهراً آن را از باب حد می دانند. باوجود این، شواهد و قرائنی وجود دارد که نشان می دهد کشتن ساب النبی نه از باب حد است و نه از باب تعزیر؛ بلکه حکمی خاص است و نظر مشهور مبنی بر حدی بودن را خدشه پذیر می کند. مقاله پیشِ رو با بهره گیری از روش تحلیلی و توصیفی و مراجعه به منابع کتابخانه ای، از یک سو با بیان شواهد موجود درپیِ اثبات این مدعا است و از سوی دیگر، مواردی همچون لزوم یا جواز اجرای این حکم و نیاز یا بی نیازی به اذن حاکم در اجرای این حکم را بررسی می کند. بدیهی است با توجه به آثار خاص حدود یا تعزیرات، ثمرات متفاوتی بر این مسئله بار می شود.

دیه از احکام امضایى اسلام است که در دوران جاهلیت نیز وجود داشته و دلیل مشروعیت آن، علاوه بر اجماع فقیهان اسلام، کتاب شریف و سنت قطعى است. درباره دیه، مباحث گوناگونى قابل بررسى است، اما آنچه در این مقاله، مطمح نظر است، بررسى تطبیقى ماهیت دیه از منظر فقه )شیعه و اهل سنت( و حقوق اسلامى است. درباره ماهیت دیه، سه قول وجود دارد: 1) ماهیت جزایى; 2) ماهیت جبرانى; 3) ماهیت دوگانه. نویسنده این مقاله ضمن نقد و بررسى اقوال سه گانه، هیچ یک را مصاب ندانسته، قول چهارم و نظریه جدیدى بیان کرده است. بنا بر این نظریه، ماهیت دیه در قتل خطایى، صرفاً جبران خسارت اقتصادى ناشى از فقدان مقتول یا نقص عضو مجنى علیه است; یعنى داراى ماهیت جبرانى است. در مقابل، ماهیت دیه در قتل عمدى و شبه عمد، توأمان هم جبران خسارت اقتصادى و هم مجازات مجنى علیه است; یعنى داراى ماهیت دوگانه است.

باتوجه به تغییرات و رویه جدید در سیستم قضایی کشور و جلوگیری از ورود پرونده های قضایی و انباشته شدن آن به سیستم دستگاه قضایی (دادگاه ها) و پیگیری از آن، شورای حل اختلاف در خط مقدم این سیستم قرار گرفته است و پرونده پس از ورود اولیه به سیستم قضایی و صدور دستورات لازم قضایی به شورای حل اختلاف ارجاع می گردد که از وظایف اولیه شورا، که از نامش مشخص است حل اختلاف و دعاوی که می تواند به راحتی در آنجا مطرح و طرفین به راحتی اظهارات و خواسته های خود را بیان و پس از چندین مرحله به صلح و سازش منجر و اگر نتیجه ای حاصل نشود با اعلام نظر نهایی شورا و رای اولیه شورا به دادگاه جهت خواست تصمیم و صدور رای منجرمی شود. که در این روش تجربه نشان داده است که اکثر پرونده های لاینحل در شورای حل اختلاف به نتیجه مثبت منجر می گردد. در این سیستم پرونده هایی وجود دارد که نیاز به انتخاب داور است، طرفین دعوا بایستی در وقت مقرر داور خویش را انتخاب و در جلسه شورا حاضر نمایند که انگیزه و هدف از آن نهایت تلاش در هرگونه اختلاف خانوادگی و غیره می باشد، و چنانچه اگر کسی به نظر داور اعتراض داشته باشد کتبا ارائه نموده و پرونده جهت تصمیم با نظر نهایی شورا به دادگاه ارسال می شود البته داور بایستی با در نظر گرفتن وجدان و رعایت کامل بی طرفی و تحت تاثیر هیچگونه مسائلی قرار نگیرد، و وجدان خویش را به عنوان قاضی به واقعیت مسئله بپردازد و هدف اصلی صرفا حل موضوع و انعکاس اصل قضیه طرفین دعوا باشد.در حالت کلی قضیه داوری و یا اعتراض به رای داور و شورای حل اختلاف همگی در زیر مجموعه دستگاه قضایی بوده که بایستی تمام تلاش و حرکت به طرف حل مسائل و مشگل و شکایت طرفین سوق داده شود در جایی که منجربه مختومه پرونده و رضایت طرفین پرونده نباشد جهت هرگونه رسیدگی و صدور رای قانونی به دادگاه ارسال می گردد.