جرم قذف در فقه به طور عام دارای مجازات است. قذف فرزند ازسوی پدر از این اصل کلی مستثناست. به تبع این استثنا، حکم مادر در فرض قذف فرزند هم مطرح می شود. این دوگانگی در عدم اجرای حد قذف بر پدر و اجرای آن بر مادر، در ماده 259 قانون مجازات اسلامی و نیز قول مشهور فقیهان امامیه نمود پیدا کرده است. مشهور فقیهان امامیه قائل به اجرای حد بر مادر و عدم اجرای آن بر پدر هستند. باوجود این، با توجه به استحکام ادله فقهی در امکان الحاق مادر به پدر، ضرورت بررسی دوباره این ادله احساس می شود. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی، به بررسی احتمالات مطرح در ملاک معافیت پدر از حد قذف پرداخته است تا امکان الحاق حکم مادر به پدر را تقویت کند. در نظر مشهور، رابطه «ابوت» و در مواردی عمومیت و فحوای بعضی ادله و ادله نقلی به عنوان مناط معافیت پدرمطرح شده است. اما به نظر می رسد می توان رابطه والدیت را به عنوان ملاک حکم از ادله مزبور استنباط کرد؛ همچنین با عدم صراحت ادله و اینکه ممکن است عنوان پدر از باب غلبه در ادله نقلی باشد، می توان مادر را ملحق به پدر و مشمول استثنا دانست. علاوه بر ادله مذکور تنقیح مناط، عمومیت ادله تکریم والدین، اهتمام شارع به مقام مادر و تمسک به قاعده درءالحد می توانند در امکان معافیت مادر از حد قذف رهگشا باشند. بر این اساس، ضرورت بازنگری قانونگذار در ماده 259 قانون مجازات اسلامی و الحاق مادر به پدر و جدّ پدری در معافیت از حد قذف احساس می شود.
نقش مناسبات انسانی در نظام تربیتی اسلام بسیار برجسته است. هدف این پژوهش بررسی آموزه های تربیتی معصومان(ع) در زمینة روابط مطلوب و سعادتمندانة آدمی است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و برای گردآوری داده های پژوهش، متون حدیثی مرتبط با موضوع پژوهش، با استفاده از فرم های فیش برداری از منابع گردآوری و با شیوة کیفی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که دامنة روابط مطلوب آدمی در آموزه های معصومان(ع) شامل ارتباط انسان با خدا، خویشتن، انسان های دیگر، و جهان هستی می باشد.
اهل معرفت به جهت برخی از مصالح و برای اداره مریدان و تربیت بهتر آنان، به وضع مقررات و آداب و رسوم ویژه ای دست زدند که به «مستحسنات» مشهور شد. برخی از ناقدان عرفان، جعل این ها را از مصادیق «بدعت» در دین و طبق برخی از احادیث، بدعت را حرام و فاعل آن را معاقب می دانند. ما در این مقاله به روش نقلی تحلیلی، با استناد به تعاریف بدعت نزد اندیشمندان علوم اسلامی و تحلیل برخی از آیات و روایات به این نتیجه رسیدیم که اگرچه طبق روایت نبوی، ایجاد بدعت در دین حرام و فاعل آن عقاب می شود، بدعتی که تصرف در احکام دین نباشد و به گونه عموم بتوان برای آن مستند شرعی پیدا کرد، از نوع بدعت ممدوح یا هدایت است، نه بدعت مذموم یا ضلالت. بدعت ممدوح نه تنها حرام نیست، بلکه در برخی موارد طبق روایت نبوی، اگر سنت حسنه ای باشد، جایز بلکه برای حفظ مسلمانان و دین اسلام واجب می شود؛ براین اساس، مستحسنات عرفانی ازآنجاکه برپایه مصالح سلوکی اند، بدعت ممدوح اند، نه بدعت مذموم. البته سوءاستفاده ها و افراط وتفریط هایی که گاهی ازسوی برخی صوفیان منحرف و جاهل درقبال برخی مستحسنات انجام می شود، به جهت عروض عوارض و افراط یا تفریط های پیش آمده محکوم اند، نه اینکه ازاساس در شمار مصادیق بدعت مذموم قرار گیرند و نامشروع خوانده شوند.
زبان فارسی در طول حیات خود فراز و نشیب های بسیاری را پشت سر گذاشته است. یکی از آنها رویارویی با زبان عربی است. استفادة نویسندگان از این زبان در آثار فارسی، به سبب گسترش نفوذ آن، نوعی برجستگی ادبی به شمار می آمد و حتی برخی شاعران به تازی سرایی می بالیدند. خاقانی شروانی ازجملة این شاعران است. او به دو زبان فارسی و تازی شعر سروده است و چنان که خود بیان می کند دیوانی به زبان تازی داشته است. برخلاف سخنان برخی پژوهشگران امروزی، تازی سرایی خاقانی در بعضی منابع تاریخی و تذکره ها آمده است؛ تاریخ گزیدهمستوفی، نفحات الانسجامی و مجالس النفائسامیرعلی شیر نوایی از این جمله است. این جستار برخی از ویژگی ها و شگردهای تصویرگری اشعار خاقانی را بررسی می کند که ناآشنایی بعضی محققان با آنها به ترجمه، شرح و تفسیر نادرست اشعار عربی وی انجامیده است. خاقانی در اشعار عربی خود از صنعت های بلاغی بسیاری استفاده کرده است. بیشترین صنعت های کاربردی در اشعار عربی خاقانی عبارت است از: جناس، اغراق، تلمیح و حروف گرایی. کاربرد صنعت های متعدد بلاغی، تصاویر گاه پیچیده و اصطلاحات علوم مختلف، اشعار عربی او را نیز همانند قصایدش جزو اشعار فنی قرار داده است.
طبق ق.م.ا، برای اعمال طبی باید از فرد یا ولی وی رضایت گرفت. در مراکز درمانی، متعارف است که برای انجام اعمال طبی زوجه از زوج نیز رضایت می گیرند. این مقاله در صدد بررسی این موضوع و حدود و ثغور آن است. در ادامه، به بررسی این مسأله پرداخته شده است که هزینه های درمان زوجه از مصادیق نفقه زوجه محسوب می شود یا خیر؟ و آیا مرد مکلف به پرداخت هزینه های اعمال جراحی زیبایی زوجه است؟ یافته های این تحقیق نشان می دهد زمانی که زوجه عاقل و بالغ باشد، نیازی به رضایت زوج نیست؛ اما اگر به دو وظیفه ولایت و ریاست مرد بر زن و نیز تکلیف تمکین زوجه در قبال زوج خدشه ای وارد سازد، ممنوع است. در جراحی زیبایی، اگر زوجه بدون دلیل موجه ممانعت کند به جهت منع سوءاستفاده از حق، زوجه نیازمند اذن زوج نیست. جراحی زیبایی زوجه در جایی که با اهداف ضروری صورت بگیرد، زوج مکلف به تأدیه مخارج درمان است و در موارد غیرضروری، مرد قانوناً مکلف به تأدیه این قبیل مخارج نیست؛ اگرچه ممکن است عرف، اخلاق یا ملاحظات دیگر مشوّقی برای تأدیه این مخارج باشد. کوتاه سخن این که ملاک تعیین نفقه زوجه، علاوه بر شؤون مشارالیها، تمکن مالی، شأن و موقیعت اجتماعی زوج نیز می باشد.