ناصر عاشوری

از چالش های مهم در حوزه خانواده، مسئله فرزند آوری است. اینکه آیا فرزندآوری یک حق یا حکم است، می تواند مبنای تصمیم گیری در موضوعات مختلف حقوقی وابسته به خانواده شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی نظرات مشهور فقهای امامیه در ماهیت حکمی فرزندآوری و تعارض این حق با دیگر حقوق زوجین و علل انگیزشی امتناع زوجین از فرزندآوری روش تحلیلی – اسنادی  انجام شد. بدین منظور منابع مکتوب فقهی- حقوقی در این مسئله مورد بررسی قرار گرفت و نتایج بررسی ها نشان داد فرزندآوری یک حق  است. برخی فقها حق فرزند آوری را به زن و برخی دیگر به مرد اختصاص داده اند. هر کدام از فقها سعی کرده اند در اثبات نظر خود به ادله ای استناد کنند که ادله هر دو دیدگاه قابل نقد است.نداندا  دیدگاهی که جامع به نظر می رسد این است که حق فرزندآوری یک حق مشترک میان زوجین است که می توان این نظر را با توجه به ثبوت دیه بر عزل کننده اعم از زن و مرد، مستحب بودن ازدواج با زن ولود، عدم ظهور آیات و روایات بر وجوب فرزندآوری تقویت کرد. این دیدگاه، باتوجه به عرف متشرعه و به مثابه یک حق طبیعی زن و مرد، اختلافات درباره ماهیت حکمی فرزندآوری را کاهش می دهد.

فرزندآوری و نقش آن در تحکیم خانواده یکی از مسائل مهم در جوامع اسلامی است. فقها و اندیشمندان اسلامی در مورد تکثیر نسل نظرات مختلفی ارائه کرده اند و هرکدام سعی دارند بااستفاده از ادله فقهی، نظر خود را اثبات و آثار آن در نظام خانواده را پیاده کنند. پژوهش حاضر به روش تحلیلی-اسنادی و باهدف نقش فرزندآوری و تکثیر نسل بر تحکیم خانواده با تکیه بر آرای فقها درباره جمعیت و نقد آراء این حوزه انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که ازبین آرای اندیشمندان اسلامی درباره جمعیت، نظریه تکثیر نسل و فرزندآوری، مطلوب شرع در شرایط عادی و وجوب بالکفایه در مواقع ضروری است. دیدگاه های فقهی دیگر درباره جمعیت، بدون توجه به ادله فقهی-قرآنی-روایی وآثار تکثیر نسل بر تحکیم نظام خانواده تفسیر شده است.

جرم قذف در فقه به طور عام دارای مجازات است. قذف فرزند ازسوی پدر از این اصل کلی مستثناست. به تبع این استثنا، حکم مادر در فرض قذف فرزند هم مطرح می شود. این دوگانگی در عدم اجرای حد قذف بر پدر و اجرای آن بر مادر، در ماده 259 قانون مجازات اسلامی و نیز قول مشهور فقیهان امامیه نمود پیدا کرده است. مشهور فقیهان امامیه قائل به اجرای حد بر مادر و عدم اجرای آن بر پدر هستند. باوجود این، با توجه به استحکام ادله فقهی در امکان الحاق مادر به پدر، ضرورت بررسی دوباره این ادله احساس می شود. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی، به بررسی احتمالات مطرح در ملاک معافیت پدر از حد قذف پرداخته است تا امکان الحاق حکم مادر به پدر را تقویت کند. در نظر مشهور، رابطه «ابوت» و در مواردی عمومیت و فحوای بعضی ادله و ادله نقلی به عنوان مناط معافیت پدرمطرح شده است. اما به نظر می رسد می توان رابطه والدیت را به عنوان ملاک حکم از ادله مزبور استنباط کرد؛ همچنین با عدم صراحت ادله و اینکه ممکن است عنوان پدر از باب غلبه در ادله نقلی باشد، می توان مادر را ملحق به پدر و مشمول استثنا دانست. علاوه بر ادله مذکور تنقیح مناط، عمومیت ادله تکریم والدین، اهتمام شارع به مقام مادر و تمسک به قاعده درءالحد می توانند در امکان معافیت مادر از حد قذف رهگشا باشند. بر این اساس، ضرورت بازنگری قانونگذار در ماده 259 قانون مجازات اسلامی و الحاق مادر به پدر و جدّ پدری در معافیت از حد قذف احساس می شود.