ناصر عاشوری

فرزندآوری و نقش آن در تحکیم خانواده یکی از مسائل مهم در جوامع اسلامی است. فقها و اندیشمندان اسلامی در مورد تکثیر نسل نظرات مختلفی ارائه کرده اند و هرکدام سعی دارند بااستفاده از ادله فقهی، نظر خود را اثبات و آثار آن در نظام خانواده را پیاده کنند. پژوهش حاضر به روش تحلیلی-اسنادی و باهدف نقش فرزندآوری و تکثیر نسل بر تحکیم خانواده با تکیه بر آرای فقها درباره جمعیت و نقد آراء این حوزه انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که ازبین آرای اندیشمندان اسلامی درباره جمعیت، نظریه تکثیر نسل و فرزندآوری، مطلوب شرع در شرایط عادی و وجوب بالکفایه در مواقع ضروری است. دیدگاه های فقهی دیگر درباره جمعیت، بدون توجه به ادله فقهی-قرآنی-روایی وآثار تکثیر نسل بر تحکیم نظام خانواده تفسیر شده است.

جرم قذف در فقه به طور عام دارای مجازات است. قذف فرزند ازسوی پدر از این اصل کلی مستثناست. به تبع این استثنا، حکم مادر در فرض قذف فرزند هم مطرح می شود. این دوگانگی در عدم اجرای حد قذف بر پدر و اجرای آن بر مادر، در ماده 259 قانون مجازات اسلامی و نیز قول مشهور فقیهان امامیه نمود پیدا کرده است. مشهور فقیهان امامیه قائل به اجرای حد بر مادر و عدم اجرای آن بر پدر هستند. باوجود این، با توجه به استحکام ادله فقهی در امکان الحاق مادر به پدر، ضرورت بررسی دوباره این ادله احساس می شود. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی، به بررسی احتمالات مطرح در ملاک معافیت پدر از حد قذف پرداخته است تا امکان الحاق حکم مادر به پدر را تقویت کند. در نظر مشهور، رابطه «ابوت» و در مواردی عمومیت و فحوای بعضی ادله و ادله نقلی به عنوان مناط معافیت پدرمطرح شده است. اما به نظر می رسد می توان رابطه والدیت را به عنوان ملاک حکم از ادله مزبور استنباط کرد؛ همچنین با عدم صراحت ادله و اینکه ممکن است عنوان پدر از باب غلبه در ادله نقلی باشد، می توان مادر را ملحق به پدر و مشمول استثنا دانست. علاوه بر ادله مذکور تنقیح مناط، عمومیت ادله تکریم والدین، اهتمام شارع به مقام مادر و تمسک به قاعده درءالحد می توانند در امکان معافیت مادر از حد قذف رهگشا باشند. بر این اساس، ضرورت بازنگری قانونگذار در ماده 259 قانون مجازات اسلامی و الحاق مادر به پدر و جدّ پدری در معافیت از حد قذف احساس می شود.