ارسطو، انسان را به "حیوان ناطق" تعریف کرده است. فیلسوفان و بعضاً عارفان این تعریف را پذیرفتهاند اما در تفسیر آن با هم اختلاف دارند. ابن عربی تعریف ارسطویی از انسان را نمیپذیرد. از نظر وی انسان جامع حقایق عالم و حقایق حق است و لذا در تعریف انسان باید گفت موجودی است که دارای دو صورت است: صورت عالم و صورت حق. ملاصدرا که در فسلفه خویش به شدت متاثر از آرای ابن عربی است، کوشیده است در تعریف انسان قول ابن عربی را با تعریف ارسطویی هماهنگ سازد. در این مقاله دیدگاه ابنعربی و ملاصدرا در تعریف انسان مورد تحلیل قرار میگیرد. این تحلیل بر اساس مبانی فکری این دو متفکر است و لذا در ابتدا از امکان و روش شناخت انسان - از دیدگاه بان دو اندیشمند - بحث میشود.
انسان، با توجه به ساختار وجودی خود، که در آن جنبهای از خاک و جنبهای از خدا را با هم دارد این قوه را داراست که بتواند، به طور مستقیم و بدون نیاز به هیچ واسطهای، با خدای خود نوعی ارتباط معنوی داشته باشد. این ارتباط در حقیقت بین «خدا» و «خود» انسان به وقوع میپیوندد و نیازی به «غیر» نیست، اما گاهی مقدماتی لازم است تا این ارتباط مستقیم برقرار شود. دیدن چیزی یا انجام دادن عملی، که نوعی «تجربه» به حساب میآید، میتواند مقدمهای برای یاد خدا و برقراری
ارتباط معنوی با او باشد. هر تجربهای که در آن به نحوی از انحاء ارتباطی با خدا ایجاد شود، یعنی احساسی، ادراکی، شناختی، و یا آگاهیای از حضور خدا به انسان دست دهد، آن را «تجربهی دینی» مینامند. و چون شناخت خدا، با توجه به قدرت عقل و نوع دین در انسانهای مختلف، متفاوت است، لذا میتوان گفت که عقل و اعتقادات شخصی نقش مهمی در تعبیر و تفسیر تجربهی دینی ایفا میکنند. آغاز نظریهی تجربهی دینی در اروپا بوده که بر اساس اعتقادات مسیحیت و طرز تفکر دانشمندان مسیحی صورت گرفته است.
در این مقاله تلاش شده ریشه و علل پیدایش این نظریه و طرز تفکری که در مورد ماهیت آن در غرب وجود داشته و دارد مورد بررسی قرار گیرد. این پژوهش نشان میدهد که ماهیت تجربهی دینی هنوز در میان پژوهشگران غربی مورد منازعه است و نظریات در این زمینه مختلف و گاهی متناقض میباشند. ضمناً در یک بررسی تطبیقی، نکاتی از متون اسلامی و عرفان اسلامی نیز در ارتباط با ماهیت «تجربهی دینی» ارائه گردیده است.
چکیده
نظریه «منطقةالفراغ» را شهید سید محمدباقر صدر مطرح کرده است . وى در این نظریه مىکوشد، حوزهاى معین از روابط متغیر و متحول را تعریف کند که ولىامر مىتواند با توجه به اصول و ضوابطى در آن قانونگذارى کند .
نوشته حاضر مىکوشد ابتدا با بیان ماهیت، ممیزات و ویژگىهاى این نظریه را شمرده، جایگاه آن را در ساختار فقه بیابد .
در ادامه نوشتار به اثبات نظریه اشاره خواهد شد و این نکته بررسى مىشود که با فرض پذیرش منطقه متحول، هنگامى مىتوان به این نظریه پایبند بود که یگانه شیوه قانونگذارى، واگذارى آن به «ولىامر» باشد یا دستکم شارع از میان روشهاى گوناگون، آن را برگزیده باشد .