درخت حوزه‌های تخصصی

گفته می شود در محافل آکادمیک، پدیده جهان جهانی شده مولفه های اصلی جامعه مدرن، مانند دموکراسی، را در معرض بازاندیشی های جدی قرار داده است. این مقاله به یکی از این کوشش ها توجه دارد. ابتدا چالش نظری آنتونی گیدنز، نظریه پرداز این جهان (رها شده) با نظریه های دموکراسی لیبرال فوکویاما و "دموکراسی مشورتی" دیوید میلر طرح می شود. سپس از چشم نظریه "دموکراسی گفت و گویی" به تبیین یکی از علل رشد فزاینده دموکراسی خواهی در جهان کنونی (از جمله ایران)، اشاره می گردد. در انتها نویسنده با ذکر پنج دلیل توجه به مضمون نظریه "دموکراسی گفت و گویی" را برای جامعه ایران راهگشا می داند.

"در دهه های اخیر،‌ در اثر گسترش نوگرایی و نوسازی در عرصه جهان، تحولاتی در زمینه های فرهنگی و ساختاری روی داده که سبب دگرگونی نقش های اجتماعی و آگاهی های زنان شده است. افزایش تحصیلات و اشتغال در میان زنان از سویی سبب کاهش مطلوبیت الگوی زن سنتی می شود و از سوی دیگر سبب دشواری در هماهنگ کردن نقش های سنتی با نقش های جدید شده و به بحران هویت زنان منتهی می گردد. تنها راه حل این مساله تعریف هویت اجتماعی زنان توسط خود آن ها است. در پژوهش حاضر عواملی که زنان را به تامل در هویت های سنتی،‌ مقاومت در برابر کلیشه های جنسیتی و باز تعریف هویت اجتماعی قادر می سازد در دو سطح فردی و ساختاری مورد مطالعه قرار گرفته است. روش کمی مورد استفاده در این تحقیق روش پیمایشی بوده است. نتایج این پیمایش نشان می دهد که از میان کل عوامل مورد مطالعه تحصیلات بیشترین تاثیر را در باز تعریف هویت اجتماعی زنان داشته،‌ پس از آن ارزش ها و نگرش ها،‌ سبک زندگی و هویت نقشی مسلط به ترتیب تاثیر بیشتری در بازتعریف هویت اجتماعی زنان داشته اند. به علاوه موقعیت ساختاری در مقایسه با هویت شخصی تاثیر بیشتری بر بازتعریف هویت اجتماعی زنان داشته است. از میان دو عامل اشتغال و تحصیلات،‌ تحصیلات که زنان را به منابع فرهنگی هویت سازی مجهز می کند بیشتر از اشتغال که تامین کننده استقلال و منابع مادی هویت سازی است بر بازتعریف هویت اجتماعی زنان و مقاومت آن ها در برابر باورهای کلیشه ای مبتنی بر جنسیت تاثیر داشته است."

"انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 در شرایطی به پیروزی رسید که در کشور حاکمیت چندگانه ایجاد شده بود و گروه های مختلفی می توانستند حاکمیت جامعه را به دست گیرند. ارتش شاهنشاهی یکی از گروه هایی بود که فرصت تسلط بر اوضاع متشنج آن زمان را داشت. در مقاله حاضر بر آن هستیم تا علل اعلان بی طرفی ارتش را در آن موقعیت حساس بررسی کنیم. این امر مستلزم بررسی ساختار دستگاه سرکوب رژیم پهلوی است. در این مقاله،اعلام بی طرفی ارتش به عنوان یکی از شاخص های ضعف دستگاه و رابطه آن با مواردی از قبیل تمرد نظامیان، فرار نظامیان از پادگان ها، اعلام همبستگی نظامیان با امام و … مورد بررسی قرار می گیرد. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق، علل و عوامل عمده ضعف دستگاه سرکوب رژیم عبارتست از: 1.ساختار فرماندهی متمرکز و متکی به فرد حاکم بر دستگاه که عملا موجب انفعال سیاسی دستگاه در حضور شاه و از هم گسیختگی دستگاه در شرایط عدم حضور شاه می شود.این گسیختگی به وسیله انقلابیون تشدید و موجب ضعف دستگاه سرکوب شد. 2. تغییر نقش ارتش شاهنشاهی از نقش حافظ امنیت ملی و داخلی به عامل سیاست بین المللی و ژاندارم منطقه ای-که خود تابعی از رابطه ایران و آمریکا بود-که نتیجه آن عدم توانایی تسلط بر اوضاع متشنج داخلی و کنترل انقلاب شد."

"انقلاب اسلامی در حالی ربع قرن از عمر خویش را پشت سر می گذارد که پس از مواجهه با چالش های گوناگون هم اکنون با موج بلند و فرآیند پیچیده و پویایی به نام جهانی شدن روبرو شده است. اهمیت فرآیند مذکور به گونه‌ای است که به نظر می رسد سرنوشت بسیاری از نظام های سیاسی، مکاتب فکری و جنبش های اجتماعی به چگونگی تعامل و مواجهه آن ها با این فرآیند بستگی خواهد داشت. مقاله حاضر در پی تبیین آرمان های انقلاب اسلامی و تحلیل جنبه های احتمالی جهانی شدن و ارائه راه کارهای پیشنهادی برای گذار موفقیت آمیز انقلاب اسلامی از این مقطع تاریخی می باشد. ماهیت و آرمان های انقلاب اسلامی عمدتا با تاکید بر دیدگاه ها و اندیشه امام خمینی (ره) و ابعاد مختلف فرآیند جهانی شدن با تکیه بر دیدگاه های صاحب نظران مطرح در این عرصه استخراج شده است. مقاله حاضر ضمن احصاء و تحلیل چالش های احتمالی بین جهانی شدن و انقلاب اسلامی راه کارهایی را پیشنهاد می دهد تا در عصری که اصلی ترین و با ثبات ترین ویژگی آن تحول و دگرگونی است، حاملان انقلاب اسلامی موفق شوند تا به تحکیم و ترویج آرمان ها و ارزش های انقلابشان مبادرت ورزند."

هیجان پدیده جان بخش زندگی و اساس فراز و نشیب های تجارب روزانه، غنا و فقر لحظات به یادماندنی حیات انسان است. امروزه در نظر گرفتن مفاهیم نظری و کاربردی مطالعات مرتبط با رابطه هیجان و شناخت و نیز یافته های پژوهشی حوزه هوش هیجانی، هم چنین سازگاری (رضامندی) زناشویی و رابطه ساختاری بین این دو مفهوم، دست مایه و مبنایی برای طرح ریزی راه بردها و برنامه های پیش گیری از ناسازگاری زناشویی شده است. در این راستا، پژوهش ها نشان می دهند که هوش هیجانی سازه ای بنیادین و اثرگذار بر روند بهبود و تقویت روابط زناشویی رضامندانه است، به ویژه از این نظر که نقش اساسی آن در ارتباط با مولفه هایی مانند ادراک، استدلال و کنترل هیجانی، روابط میان فردی و همدلی، ارتباط و حل و فصل تعارض های زناشویی، و حل مسئله بارزتر است. زیرا، زوج ها با کاربرد این مهارت ها در زندگی مشترک خود می توانند توانایی بیش تری در تطابق و مقابله با فشارهای روانی زندگی زناشویی کسب کنند. با توجه به چنین اثرات کاربردی، مدل های حال حاضر هوش هیجانی با تاکید بر مؤلفه های سازه ای گوناگون آن می تواند از طریق ادغام در راه بردهای مداخله پیش گیرانه، در حوزه هایی مانند مشکلات زناشویی به کار گرفته شود. استفاده از فنون موجود شیوه های روان درمانی خانواده و زناشویی، و محتوای مرتبط با برنامه های آموزشی موجود که از لحاظ معیارهای تجربی و پژوهشی به دقت وارسی شده اند، نیز موجب افزایش کارآمدی و اثربخشی آن می شود. بنابراین، هدف مقاله حاضر تصریح نقش هوش هیجانی در حوزه روابط بین فردی و زناشویی در قالب روی کردها، راه بردها و برنامه های آموزش روانی، به منظور مداخله در رفع یا تخفیف مسائل همسران ناسازگار است.

"این تحقیق با عنوان «بررسی مسایل و مشکلات جسمانی، اجتماعی و روانی سال مندان منطقه 13 تهران» انجام شده است که در قالب مطالعات نیازسنجی سال مندان است. افراد 60 ساله و بیش تر 6.6 درصد، (4.6 میلیون نفر) از کل جمعیت کشور را تشکیل می دهند که حدود 500.000 نفر از آنان در تهران زندگی می کنند. هدف از این مطالعه، ارایه تصویری روشن از مشکلات جسمانی، روانی و اجتماعی سال مندان در تهران است. روش این پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی است. در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. جامعه مطالعه شده، سال مندان بالاتر از 60 سال منطقه 13 تهران، و روش جمع آوری اطلاعات پرسش نامه بود. پرسش نامه ها در میان 300 نفر از سال مندان مراجعه کننده به «فرهنگ سرای سال مند»، «خانه فرهنگ حافظیه» و «پارک پیروزی» توزیع شد و داده ها پس از جمع آوری با ابزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که 52 درصد جامعه تحت مطالعه مونث، 32.3 درصد بی سواد، 3 درصد مجرد هستند. 55 درصد از پاسخ گویان دارای مشکلات اقتصادی هستند، 25.6 درصد از آنان مشکل انجام فعالیت های روزانه (ADL) دارند، 21 درصد از شرایط جاری زندگی اظهار نارضایتی کرده اند، 27.3 درصد بیمه نیستند و 24 درصد دارای نوعی مشکل روانی هستند. در بحث نیاز سنجی می توان اظهار داشت سال مندان در تهران به ویژه زنان سال مند با مشکلات متعدد جسمانی، اجتماعی و روانی روبه رو هستند؛ به طوری که این مشکلات بر روی کیفیت زندگی آنان تاثیر می گذارد. این مطالعه نشان داد که برای برطرف کردن انواع مشکلات جسمانی، اجتماعی و روانی و نیز رفع نیازهای سال مندان، اقدامات سیستماتیک و برنامه ریزی شده لازم است تا زندگی بهتری برای سال مندان عزیز فراهم آید "

"هدف از مقاله حاضر ارائه چارچوبی نظری است برای تحلیل رابطه متقابل میان دو دسته از واکنش های سیاسی و اقتصادی معلمان به نارضایی شغلی. از این رو بررسی تئوریک اقتصاد سیاسی مطالبات اقتصادی معلمان مدنظر است. فرضیه مقاله به این قرار است: نارضایتی شغلی معلمان موجبات شکل گیری فشار مطالبات اقتصادی می شود، فشاری که یا معلمان را به سمت کنش فردی و جداجدا در زندگی اقتصادی روزمره شان هدایت کند؛ و یا به سمت اظهار نارضایی جمعی به مقامات سیاست گذار در عرصه سیاست می کشاند؛ هر چه میزان بیش تری از فشار نارضایی از طریق عرصه های اقتصادی نشت کند، میزان کم تری از فشار نارضایی برای شکل گیری کنش جمعی میان معلمان در عرصه سیاست در اختیار خواهد بود و، برعکس، هر چه میزان بیش تری از فشار نارضایتی معلمان، به عرصه سیاست هدایت شود و در عین حال بر بهبود امور معیشتی شان نیز موثر واقع شود، میزان کم تری از فشار نارضایتی از طریق کنش های فردی و جداجدای معلمان در عرصه های اقتصادی آزاد خواهد شد. بدین اعتبار، انتظار می رود هر چه قدر فضای سیاسی برای فعالیت های اعتراض آمیز معلمان بازتر شود، با فرض ثبات دیگر ضرورت ها، از حجم کنش های اقتصادی جداجدای معلمان در زندگی روزمره اقتصادی شان کاسته شود؛ که چه بسا این امر پیامدهای منفی در سطح اقتصاد کلان داشته باشد. هدف از مقاله حاضر ارائه چارچوبی نظری است برای تحلیل رابطه متقابل میان دو دسته از واکنش های سیاسی و اقتصادی معلمان به نارضایی شغلی. از این رو بررسی تئوریک اقتصاد سیاسی مطالبات اقتصادی معلمان مدنظر است. فرضیه مقاله به این قرار است: نارضایتی شغلی معلمان موجبات شکل گیری فشار مطالبات اقتصادی می شود، فشاری که یا معلمان را به سمت کنش فردی و جداجدا در زندگی اقتصادی روزمره شان هدایت کند؛ و یا به سمت اظهار نارضایی جمعی به مقامات سیاست گذار در عرصه سیاست می کشاند؛ هر چه میزان بیش تری از فشار نارضایی از طریق عرصه های اقتصادی نشت کند، میزان کم تری از فشار نارضایی برای شکل گیری کنش جمعی میان معلمان در عرصه سیاست در اختیار خواهد بود و، برعکس، هر چه میزان بیش تری از فشار نارضایتی معلمان، به عرصه سیاست هدایت شود و در عین حال بر بهبود امور معیشتی شان نیز موثر واقع شود، میزان کم تری از فشار نارضایتی از طریق کنش های فردی و جداجدای معلمان در عرصه های اقتصادی آزاد خواهد شد. بدین اعتبار، انتظار می رود هر چه قدر فضای سیاسی برای فعالیت های اعتراض آمیز معلمان بازتر شود، با فرض ثبات دیگر ضرورت ها، از حجم کنش های اقتصادی جداجدای معلمان در زندگی روزمره اقتصادی شان کاسته شود؛ که چه بسا این امر پیامدهای منفی در سطح اقتصاد کلان داشته باشد. "

"روند جهانی شدن این واقعیت را نشان می دهد که در آینده نزدیک، سهم حرف و مشاغل آزاد و پرداختن به خود اشتغالی افزایش چشم گیری خواهد داشت. چرا که با پیدایش ادارات و دانشگاه های مجازی، تجارت الکترونیکی، تلفن همراه و رایانه های همراه می توان گفت که برای انجام امور شغلی دیگر نیازی به استقرار در یک مکان نیست و این مناسبات را در هر مکانی می توان انجام داد. لذا تنها راه توسعه نظام بیمه ای در ایران، توجه بیش تر به بیمه های درمانی و بازنشستگی صاحبان حرف و مشاغل آزاد است. در این مقاله ضمن بررسی موضوع بیمه اجتماعی صاحبان حرف و مشاغل آزاد در ایران، قوانین و مقررات بیمه آنان و خوداشتغالی در شش کشور اروپایی و کشور ترکیه بررسی شده است و در نهایت ویژگی های آن ها با ویژگیهای بیمه حرف و مشاغل آزاد ایران مقایسه شده است: الف) تطبیق سن بازنشستگی در کشورهای تحت مطالعه. ب) تطبیق میزان حق بیمه در کشورهای تحت مطالعه. ج) تطبیق رتبه بندی افراد تحت پوشش بیمه اجتماعی خوداشتغالی. د) تطبیق مشاغل تحت پوشش بیمه اجتماعی خوداشتغالی و صندوق های مربوط به آن ها. ه) تطبیق مدیریت بیمه خوداشتغالی."

" امروزه رفاه اجتماعی را مجموعه اقدامات و تدابیری معرفی می کنند که برای کاستن، تخفیف و یا از بین بردن مسائل و مشکلات ناشی از رشد اقتصادی و رشد ناهماهنگ در حوزه های تربیتی، بهداشتی و درمانی و… به کار می رود. بخش اعظمی از این گونه تلاش ها معطوف به حل مشکلاتی است که بر سر راه دست یابی به عدالت اجتماعی وجود دارد. عدالت اجتماعی براساس ادبیات تحقیق به دو حوزه عدالت رویه ای و عدالت توزیعی تقسیم می شود. معمولا در چهارچوب این دو نوع عدالت، به ویژه عدالت توزیعی، ملاک هایی نظیر انصاف، برابری، نیاز و احیانا فردگرایی اقتصادی به منظور داوری در خصوص عدالت اجتماعی به کار گرفته می شود. بر همین مبنا مدارس به عنوان رکن اصلی ارائه خدمات تعلیم و تربیتی مشمول اقدامات و تدابیر حوزه رفاه اجتماعی قرار می گیرند، که می توانند در ابعاد آموزشی، پرورشی، اجتماعی و اقتصادی نگرش ها را به مدارس غیر انتفاعی و هم چنین روی کردهای کنونی به عدالت اجتماعی متأثر سازند. در این مقاله براساس نمونه گیری مرحله ای، 1500 نفر از افراد جامعه (در سطح خیابان ها و کوچه ها به صورت میدانی) نگرش های خود را ابعاد آموزشی، پرورشی، اجتماعی و اقتصادی مدارس غیر انتفاعی، و اقسام روی کردها به عدالت اجتماعی (فرد گرایی اقتصادی، انصاف، برابری و نیاز) اعلام کرده اند. هدف اصلی پژوهش حاضر نیز تحلیل مسیر نگرش ها در باب مدارس غیر انتفاعی (به عنوان متغیر پیش بین) در چهار بعد یاد شده و روی کردها به عدالت اجتماعی (به عنوان متغیر ملاک) در بین افراد جامعه، بوده است. ضرایب مسیر و نمودارهای مسیر که حاصل تحلیل داده های جمع آوری شده بود، نشان داد که صرفا در بعد نگرش اجتماعی به مدارس غیر انتفاعی، با روی کرد برابری به عدالت اجتماعی، هم چنین نگرش اجتماعی به مدارس غیر انتفاعی و روی کرد برابری و نیاز (به طور مشترک)، رابطه معکوس معنادار وجود دارد. هم چنین این تحلیل مسیر نشان داد که نگرش های آموزشی، پرورشی و اقتصادی در خصوص مدارس غیر انتفاعی با روی کرد برابری و برابری و نیاز (به صورت مشترک) به عدالت اجتماعی، به طور غیر مستقیم، و از طریق نگرش اجتماعی به مدارس غیر انتفاعی تبیین شدنی است. "

"زمان ازدواج و تشکیل خانواده، چرخه زندگی خانوادگی فرد را تحت تأثیر قرار می‏دهد. ساختارهای کلان اقتصادی و اجتماعی، ویژگی‏های فردی و دسترسی به همسر مناسب، موجبات تعجیل یا تأخیر در ازدواج را فراهم می‏آورند. افزایش سن ازدواج در دوره معاصر، دگرگونی‏های اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی را نیز به همراه داشته است. تحقیق حاضر با استفاده از داده‏های طرح ”آمارگیری از خصوصیات اجتماعی - اقتصادی خانوار“ مرکز آمار در سال 1380، علل مؤثر بر زمان ازدواج مردان و زنان در ایران را مورد بررسی قرار داده است. ازدواج‏های جدید‏تر، در سنین بالاتری اتفاق افتاده‏اند. میزان تحصیلات، به‏ویژه در مقاطع بالای تحصیلی، با افزایش سن ازدواج همبستگی داشته است. شهرنشینی، مشارکت زنان در نیروی کار، ازدواج‏های آزادتر، برابری بیشتر جنسیتی و نسبت خویشاوندی دورتر زوجین، اثر مستقیمی بر سن ازدواج داشته‏اند. قومیت در افزایش و کاهش سن ازدواج تأثیر داشته است. در تحلیل چندمتغیره، مدت ازدواج، میزان تحصیلات، محل سکونت، نسبت خویشاوندی با همسر و قومیت، اثر معنی‏دار خود را حفظ کرده‏اند. این تأثیرات می‏توانند با توجه به دگرگونی‏های اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی جامعه در جهت تلاش برای ارتقای موقعیت زنان، تحول در نظام‏های شغلی، تغییر سهم افراد آماده ازدواج و جویای کار در جمعیت، تحول در میزان دستیابی به همسر مناسب و تغییرات در هنجارها و ارزش‏های مرتبط با ازدواج و تشکیل خانواده تفسیر شوند. "

اوج‌گیری سیل مهاجرت‌های بین‌المللی در نیمه‌ دوم قرن بیستم، افـزایش تعداد مهاجـران در کشـورهای مختلف و پیدایش پدیـده‌ دیاسپورا یا مهاجـران پـراکنده و پی‌آمـدهای سیاسی اجتماعی آن، به‌ویژه از نظر چگونگی جذب اقلیت‌های قومی و فرهنگی در فرهنگ و ملیت غالب یا تعامل با آن، یکی از مـوضوعات مهم جامعه‌شـناسی سیاسی جدید به‌شمـار می‌رود. جمعیت 2 تا 3 میلیون نفری مهاجران ایـرانی که در مناطق مختلف جهـان، به‌ویژه اروپا و امریکا، اقامت گزیده‌اند نیز، به نحوی از انحا با وجوه مثبت یا منفی آن مواجه خواهند بود. این مقاله، ضمن بررسی ویژگی‌های فرهنگی، اجتماعی و هویتی ایرانیان مهاجر، نحوه‌ تعامل فرهنگی و هویتی آنان در آلمان با جامعه‌ میزبان را مورد بررسی قرار می‌دهد.

"نظام حقوقی رادیو و تلویزیون، که پس از مطبوعات و ارتباطات دور، سومین نوع فناوری‌های ارتباطی به شمار می‌روند، براساس تجربه‌های مقررات گذاری کشورهای بزرگ غربی در طول دهه‌های دوم تا نهم قرن بیستم استوار شده است. در این نظام حقوقی جهت تأسیس فرستنده‌های رادیویی و تلویزیونی، پخش برنامه‌های سمعی و بصری، ضرورت دریافت اجازه‌‌نامه از نهادهای مستقل اداری دولتی، پیش‌بینی شده است. در توجیه این ضرورت به دلایل فنی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بسیاری استناد می‌شود. به منظور تبیین ویژگی‌های این نظام حقوقی در مقاله حاضر ابتدا به شیوه اداره رادیو و تلویزیون در کشورهای مختلف جهان و ایران پس از جنگ جهانی دوم پرداخته شده است. این کشورها از نظر شیوه اداره به سه دسته: خصوصی، مختلط و دولتی قابل تقسیم‌اند. ایران با توجه ویژه به اداره مستقل امور رادیو و تلویزیون (اصل 175 قانون اساسی) در مقررات‌گذاری اصولی برای تأمین استقلال مدیریت ارتباطات سمعی و بصری از لحاظ تاریخی بر بسیاری از کشورهای جهان حتی کشورهای غربی مانند فرانسه، تقدم یافته است. در ادامه ویژگی‌های حقوقی رادیو و تلویزیون؛ تجربه‌های حقوقی کشورهای بزرگ غربی چون ایالات متحده آمریکا، انگلیس و فرانسه در این زمینه مورد بحث قرار می‌گیرد. سپس با تاریخچه و ویژگی‌های دورة فعالیت مشترک رادیوهای خصوصی و دولتی، دورة فعالیت انحصاری رادیو و تلویزیون و عصر همزیستی رادیو و تلویزیون‌های عمومی و خصوصی آشنا می‌شویم. "