درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله با ارائه تعریفی از رویکرد اقتصاد سیاسی کار خود را شروع کرده و پس از معرفی ویژگی های بنیادی آن به توصیف مکاتب فکری اصلی این رویکرد می پردازد. در ادامه، این مطلب مورد بررسی قرار می گیرد که محققان ارتباطات در اخذ کدام چارچوب نظری به انجام پژوهش در زمینه ی رسانه های توده ای و تکنولوژی های اطلاعاتی پرداخته اند. در این قسمت سعی بر این است که مشخص شود در رویکردهای پژوهشی به کارگرفته شده در آمریکای شمالی، اروپا، و جهان سوم بر چه چیزهای تاکید شده است. موضوع بعدی که این مقاله به آن می پردازد، توصیف فرآیند بازاندیشی در اقتصاد سیاسی ارتباطات است که با ارائه پیشنهادهایی در زمینه فرضیه های فلسفی این رویکرد همراه است. این مقاله رویکردی در دانش را جستجو می کند که هم واقعیت مفاهیم و مشاهدات را بپذیرد و هم در رد این دیدگاه بکوشد که همه تبیین ها قابل تلخیص به یک علت اساسی نظیر اقتصاد یا فرهنگ هستند. بازاندیشی در اقتصاد رسانه ای همچنین تاکید ویژه ای بر تغییر اجتماعی، فرآیندهای اجتماعی و روابط اجتماعی دارد و از این لحاظ نیز در نقطه مقابل دیدگاه سنتی قرار می گیرد که نقطه عزیمت خود را ساختارها و نهاد های اجتماعی قرار می دهد. با دستور کاری که ارائه شد، این مقاله به معرفی سه فرآیند می پردازد که، در واقع، می توانند نقاط شروعی برای انجام پژوهش هایی در زمینه اقتصاد سیاسی باشند. کالایی سازی، فرآیندی است که طی آن چیزهایی که به نوعی برای استفاده ارزشمند می باشند به کالاهایی تبدیل می شوند که در بازار قابل مبادله باشند. برای نمونه می توان به فرآیندی اشاره کرد که طی آن داستانی که برای جمعی از دوستان جالب بوده است تبدیل به فیلم یا رمانی برای فروش در بازار می شود. فرآیند دوم، فضایی شدن است که عبارت است از فرآیند غلبه بر موانع جغرافیایی به واسطه رسانه های توده ای و تکنولوژی های ارتباطی. برای نمونه، تلویزیون با تصویرهایی که از رویدادهای مختلف سراسر کره زمین جمع آوری می کند و یا شرکت هایی که با استفاده از ارتباطات کامپیوتری به سازماندهی تجارت در مقیاس جهانی پرداخته و امکان دسترسی به بازارهای مختلف و انتقال کالاها را در سراسر جهان میسر می کنند، بر فواصل مکانی و فضایی غلبه می کنند. فرآیند سوم ساختاربندی است و عبارت است از ایجاد روابط اجتماعی؛ به خصوص روابطی که حول طبقه ی اجتماعی، جنسیت و نژاد شکل می گیرند. اقتصاد سیاسی در رابطه با طبقه ی اجتماعی توضیح می دهد که چگونه نابرابری ها در توزیع درآمد و ثروت بر میزان دسترسی به رسانه های توده ای و تکنولوژی های نوین ارتباطی اثرگذار است و افراد با ثروت و درآمد بیشتر دسترسی بیشتری به رسانه ها و تکنولوژی های نوین ارتباطی و اطلاعاتی دارند. نتیجه گیری پایانی این مقاله به توصیف این مطلب می پردازد که چگونه اقتصاد سیاسی بازنگری شده، به واسطه ی اصول مشتق شده از مطالعات فرهنگی و علم خط مشی، پاسخگوی چالش های پیش روی خواهد بود

مقاله حاضر به مطالعه پدیده اعتیاد به اینترنت به عنوان یکی از مسائل اجتماعی در عصر ارتباطات می­پردازد.  پدیده اعتیاد به اینترنت مدتی است که در کشورهای توسعه­یافته بعنوان یکی از پیامدهای توسعه روزافزون شبکه ارتباطات الکترونیکی مطرح شده و کژکارکردهای بسیاری برای فرد، خانواده و جامعه به همراه داشته است.  این مقاله برگرفته از تحقیقی پیمایشی در سال 1385 شمسی درباره وضعیت این پدیده در ایران است.  جامعه آماری را نوجوانان و جوانان 25-15 ساله شهر تهران که به اینترنت دسترسی دارند تشکیل می‏دهد.  حجم نمونه نیز برابر با 800 نفر است.  نتایج حاکی از آن است که پدیده استفاده اعتیادی از اینترنت در ایران نیز وجود دارد هرچند استفاده اکثر نوجوانان و جوانان از اینترنت بنظر طبیعی می‏رسد.  همچنین، براساس نتایج این مطالعه، استفاده اعتیادی از اینترنت در بین برخی از نوجوانان و جوانان، با مسائلی مانند عدم­مسئولیت­پذیری اجتماعی، انزوای اجتماعی، فقدان حمایت اجتماعی، ناکارآمدی تحصیلی و کاری ارتباط مستقیم و با احساس خودارزشی ارتباط معکوس دارد.

امروزه، کارآفرین شدن دانشگاه، برای بسیاری از موسسات آموزش عالی و رهبران آنها، دیدگاهی نو، جذاب و حتمی الوقوع می باشد. این مقاله، مروری است بر این اندیشه که چه کسی، کجا و چه موقع و برای چه اشخاصی، عبارت دانشگاه کارآفرین را اعلام خواهد کرد و علاوه بر این، حداقل چهار مبحث از چالش های کارآفرین در دانشگاه را به تصویر می کشد. نخستین مبحث به تولید دانش مربوط می شود، توجه ما را به روش تولید دانش معطوف می دارد. مبحث دیگر به تغییر موضع موسسات تولید دانش و همبستگی و ارتباط آنها به مباحث سه گانه دیگر توجه می کند (این مطلب در کنفرانس بین المللی Triple Helix کپنهاگ عنوان شده است.) مبحث سوم به درخواست موازنه بین رسالت منطقه ای و رسالت جهانی دانشگاه ها مربوط می شود. مبحث چهارم به عنوان بازتابی از دست آوردهای مباحث سه گانه: احراز شایستگی و صلاحیت استعمال دانشگاه کارآفرین می تواند مورد نظر باشد. سخن آخر این که عدم توجه و بی دقتی در به کارگیری عبارت کارآفرینی و عدم توجه به ریشه ها و منابع و محدوده معانی بیان و مفاهیم آن، خطر گمراهی و دور شدن از مسیر اصلی را به دنبال خواهد داشت.

انتقال سلول بافت یا عضو زنده از یک فرد به فرد دیگر به نحوى که عملکرد آن محفوظ بماند، پیوند نام گرفته است. در حال حاضر فراورده هاى پیوندى آلوگراف (انسانى) در درمان بسیارى از بیمارى ها به عنوان بهترین و تنها راه ممکن انتخاب مى شود. این نسوج و اعضا از افرادى برداشته مى شود که مرگ مغزى آن ها از طرف پزشکان تایید شده باشد و برداشت نسوج و اعضا با وصیت و رضایت شخص (وصیت نامه قانونى، کارت اهداى عضو و آگاه کردن خانواده در زمان حیات) و یا رضایت وراث قانونى امکان پذیر مى شود. پایین بودن میزان اهداى عضو با توجه به میزان بالاى مرگ مغزى، از مشکلات و مسایل مهم ساماندهى پیوند اعضا و بافت در کشور به شمار مى رود. فرایند اهداى عضو به عنوان یک کنش اجتماعى، تحت تاثیر عوامل گوناگون از جمله عوامل اجتماعى ـ فرهنگى است. بدون شناخت عوامل و موانع اهداى عضو، حل مساله کمبود اعضاى پیوندى امکان پذیر نمى شود. در همین راستا مطالعه حاضر به منظور تحلیل اجتماعى و فرهنگى اهداى عضو صورت گرفته است. براى رسیدن به هدف تحقیق، پس از بررسى دیدگاه هاى پزشکى، فقهى، حقوقى و جامعه شناختى و مرور منابع تجربى، یک چهارچوب مفهومى تلفیقى با تاکید بر تیورى کنش اجتماعى پارسنز تنظیم گردیده است و در قالب آن فرضیه هاى تحقیق مطرح شده است. بعد از تعریف مفاهیم و تهیه مقیاس هاى مناسب، اعتبار و پایایى آن ها مورد ارزیابى قرار گرفته و در نهایت، پرسشنامه اى تنظیم شده که از طریق رجوع به افراد نمونه تکمیل شده است. نمونه آمارى، 320 نفر از شهروندان مسلمان تهرانى 15 سال به بالا است که شامل دو گروه اهدا کننده عضو و بافت (داراى کارت اهداى عضو) و غیر اهدا کننده است. توصیف و تحلیل داده ها در سه سطح انجام گرفته است. در سطح تحلیل یک متغیره، از آمار توصیفى (جداول یک بعدى و آماره هاى تلخیص کننده توزیع فراوانى) و در سطح تحلیل دو متغیره، از آمار استنباطى (جداول متقاطع و آزمون هاى مربوطه) و در تحلیل چند متغیرى، از رگرسیون استفاده شده است. یافته هاى تحقیق نشان مى دهد که اهداى عضو با ویژگى هاى فردى (سن، جنس، میزان بهره مندى از سلامت جسمانى)، ویژگى هاى اجتماعى (پایگاه اجتماعى ـ اقتصادى) و همچنین ویژگى هاى فرهنگى (میزان آگاهى ها و میزان تحصیلات) به عنوان ورودى هاى نظام شخصیت و میزان رشد نظام شخصیتى (عام گرا ـ خاص گرا) و همچنین نوع نگرش نسبت به اهدا و میزان اعتماد به عنوان خروجى هاى نظام شخصیتى رابطه دارد؛ به طورى که با افزایش میزان تحصیلات، میزان آگاهى ها درباره موضوع، عام گرایى، اعتماد و نگرش مثبت به اهداى عضو، اقدام به اهداى عضو افزایش مى یابد و بر عکس با افزایش میزان بهره مندى از سلامت جسمانى، سن و پایگاه اجتماعى اهداى عضو کاهش مى یابد. همچنین یافته هاى حاصل از تحلیل رگرسیون نشان مى دهد که اعتماد به حرفه پزشکى و عام گرایى، بیشترین سهم را در تبیین اهداى عضو به ترتیب قرار گرفتن در مدل رگرسیون دارا مى باشد. گفتنى است که سایر متغیرها نظیر میزان سن، میزان بهره مندى از سلامت جسمانى، نگرش، جنس و پایگاه اجتماعى ـ اقتصادى، به ترتیب میزان تاثیرگذارى، در درجات بعدى اهمیت قرار مى گیرند

نهادهای واسط، نقش تنظیم کننده رابطه و تعاملات بین مردم و حاکمیت را به طور متقابل ایفا می کنند. و به نوعی خواسته ها و انتظارات مردم را به حاکمیت منتقل می سازند و یک نوع ارتباط سازمان یافته و متشکل را بین این دو وجه پدید می آورند. به این معنا که نهادهای واسط، افزایش دهنده عمر نظام سیاسی و به وجود آورنده سطح بالایی از ثبات و امنیت می باشد.در این مقاله، ضمن ارایه مدل تعاملی از ساختار سیاسی دو وجهی (حاکمیت و مردم) به ساختار سه وجهی (حاکمیت، نهادهای واسط و مردم)، به کارکردهای نهادهای واسط در جوامع جدید که یکی از ابعاد مهم در امنیت اجتماعی می باشد، اشاره شده است و با معرفی شیوه مطلوب تولید امنیت اجتماعی و تمایز بین دو نوع نهاد سرکوب و واسط، به کلیت ساختار سیاسی جامعه به عنوان یک پیکرده پرداخته که با شکل گیری حاکمیت سیاسی از درون مردم و به نمایندگی از مردم، این نهادهای واسط هستند که می توانند برای مردم، جامعه و حاکمیت سیاسی تولید امنیت نمایند.همچنین تلاش شده است که از شرایط جدید و پیچیدگی های جهان امروز و جوامع، درک جدیدی صورت پذیرد که لزوم توجه به بازسازی ساختار سیاسی و استفاده از مصالح اجتماعی در این ساخت جدید، امر ضروری است.

یکی از تغییرات اجتماعی معاصر، انقلاب آموزشی زنان و مشارکت گسترده آن ها در عرصه های مختلف جامعه است. در ایران، آمار پذیرفته شدگان دانشگاه ها در سال های اخیر بیانگر رشد میزان قبول شدگان دختر در دانشگاه هاست. در این تحقیق، به دلایل روی آوردن زنان به تحصیلات دانشگاهی و پیامد های اجتماعی آن می پردازیم. فرضیه های تحقیق با استناد به نظریه بودون در مورد آثار منتجه در نظام های کنش متقابل مطرح شده اند و با استفاده از اطلاعاتی که به روش پیمایشی جمع آوری شدند آزمون شده اند. جمعیت آماری ۲۰۰۰ نفر از زنان 38-18 ساله چهار استان کشور است. پیامد های اجتماعی از طریق متغیرهای ۱) بالا رفتن سن ازدواج ۲) کاهش باروری ۳) تربیت بهتر فرزندان ۴) مشارکت اجتماعی بیشتر ۵) نحوه همسر گزینی ۶) مشارکت در تصمیم گیری در خانواده مورد سنجش قرار گرفت. نتایج نشان داد: انتخاب دانشگاه با انگیزه اشتغال و کسب درآمد و بعد از آن انگیزه های دیگر انجام می شود. با بالا رفتن تحصیلات، سن ازدواج بالا می رود، میزان آزادی زنان در انتخاب همسر افزایش می یابد، تعداد فرزندان کاهش می یابد، الگوی تربیت فرزندان تغییر می کند. تحصیلات زنان با مشارکت بیشتر آنان در تصمیم گیری های خانواده رابطه داشت. ولی تحصیلات دانشگاهی زنان با مشارکت اجتماعی آنان رابطه معنادار نداشت. به طور کلی در این تحقیق مشخص شد که اثرات تحصیلات دانشگاهی زنان در سطح خانوادگی مشهود است، اما در سطح اجتماعی مشهود نیست و این می تواند به دلیل ساختارهای اجتماعی موجود باشد.

کیفیت زندگی به دلیل گسترش روند صنعتی شدن و پیشرفت فناوری که توجه به بُعد کمّی زندگی انسان را مد نظر قرار می دهد و هم چنین به دنبال غفلت از جنبه های کیفی زندگی انسان، طی چند دهة گذشته در کشورهای غربی مورد توجه اندیشمندان و متفکران علوم انسانی قرار گرفت. در این راستا، محققان علوم انسانی ضمن تعریف مفهوم کیفیت زندگی، تلاش نمودند ابعاد و شاخص های مختلف این مفهوم را تعیین کنند و مورد سنجش قرار دهند. مقالة حاضر نیز در کنار تعریف این مفهوم، به دنبال طراحی و معرفی مدلی تجربی برای سنجش ابعاد مختلف آن است تا از این طریق بتوان به تعریفی مشخص و شیوه ای دقیق در سنجش کیفیت زندگی دست یافت و در راستای ارتقای آن کوشید. مدل پیشنهادی در این مقاله با استفاده از روش پیمایش در شهر اصفهان روی حجم نمونه ای بالغ بر540 نفر از شهروندان 15 سال به بالا و ساکن در مناطق یازده گانة شهر به اجرا درآمد که کیفیت زندگی شهروندان اصفهانی را روی یک طیف 5 درجه ای، 78/3 یعنی درحد بالایی ارزیابی نمود. هم چنین بررسی ارتباط بین کیفیت زندگی با سن و جنسِ پاسخ گویان، رابطة معناداری را نشان نداد، اما بین کیفیت زندگی و وضعیت تأهل آن ها ارتباط معناداری وجود دارد؛ به گونه ای که کیفیت زندگی افراد متأهل بالاتر از کیفیت زندگی افراد مجرد برآورد می شود.

افریقای جنوبی بعد از 3 قرن و اندی سلطة سفیدان بر سیاهان، در پی فشار بین المللی، با انتخابات 1994 حکومت کشور را به سیاهان واگذار کرد. از آن زمان تا کنون گرچه بسیاری از سیاهان ثروتمند و متنعم شدند، اما نتوانستند مسائل کشور را حل و انتظارات مردم حتی سیاه را برآورند. گرچه سفیدان صادقانه خود را ملزم به پیروی از قواعد بازی دموکراتیک می دانند، اما سیاهان در بخش غیررسمی، این قواعد را زیر پا می گذارند و ""جر می زنند"" و حقوق پذیرفته شده سفیدان را نقض می کنند و در بخش رسمی دولت سیاه نسبت به این مسائل حساسیت لازم را نشان نمی دهد. در عین حال ناکارآمدی دولت و فساد اداری موجب نارضایتی مردم (حتی سیاه) شده است. به نظر می رسد که دولت برای حل مسائل کشور الگوی جامع و کافی نداشته باشد و قدرت تفکر و دانش سیاهان کفاف اداره کشور را در سطح بالای قبلی ندهد. زیرا فرهنگ سیاهان و آموزش آن ها اجازه نمی دهد که آن ها در آن حد لازم برای مدیریت یک کشور پیشرفته رشد نمایند. لذا به نظر می رسد اقدامات دولت بیشتر جنبه سیاسی داشته باشد و برای حفظ موقعیت باشد. در این راستا دولت به آن سو می رود که برای جلب رضایت مردم سیاه به خواسته های آن ها مبنی بر گرفتن امکانات سفیدان و واگذاری آن به سیاهان عمل نماید. این اقدام که خارج از قواعد بازی دموکراتیک و قانون اساسی خواهد بود، سفیدان را سخت خواهد رنجاند و آن ها را به اقدامات متقابل وادار خواهد نمود. نوع و اندازه این اقدامات بستگی به شرایط مناسب بین المللی خواهد داشت.

در این مقاله کوشیده ایم تا با استفاده از نظریة ""فشار ساختاری"" اسملسر، به تبیینی جامعه شناختی از جنبش مشروطه دست یابیم و ضمناً با این محک تجربی، نظریة مذکور را ارزیابی نماییم. بدین منظور و در این چهارچوب نظری، زمینه های مساعد ساختاری برای بروز جنبش مشروطه؛ فشارهای ساختاری (اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک) ناشی از این زمینه ها بر سه قشر اصلی دخیل در جنبش(یعنی بازاریان، روشنفکران و روحانیان)؛ نشانگان شکل گیری باورهای همگانی شده نزد مشروطه خواهان حول چیستی، چرایی و چگونگی برون رفت از بحران های ساختاری موجود؛ حدوث برخی رخدادهای تحریک کننده (شتاب زا)؛ بالفعل شدن پتانسیل بسیج با مؤلفه های سه گانة رهبری، منابع و ارتباطات؛ و مآلاً ساختار دستگاه سرکوب و عملکرد آن در کنترل مشروطه خواهان بسیج شده مورد بررسی تاریخی قرار گرفته اند. در نهایت و با تکیه بر دستاوردهای این تحقیق، با رویکردی انتقادی، نظریة فشار ساختاری را ارزیابی نموده ایم.