درخت حوزه‌های تخصصی

طرح ملی نگرش ایرانیان به مصرف موادمخدر، به عنوان اولین طرح جامع ملی در 30 سال گذشته در 24 استان کشور در سال 4-1383 در مرکز تحقیقات آموزش و فناوری اطلاعات دبیرخانه ستادمبارزه با موادمخدر اجرا شده است. روش تحقیق پیمایشی و داده ها از طریق پرسشنامه استاندارد به دست آمده است. جامعه نمونه آماری 14000 نفراز مردم در 24 استان کشور بوده اند. نتایج نشان می دهد: باورهای مذهبی و خانواده و انسجام آن مهمترین عوامل در نگرش منفی به مصرف موادمخدراند. جوانان نگرشی مدارا جویانه تری نسبت به مصرف موادمخدر دارند. داده ها نشان می دهند مردم هیچ امیدی به اینکه دولت این معضل را حل کند ندارند. به همین علت حس مسولیت پذیری بر خلاف اخلاق عمومی ایرانیان در این حوزه زیاد است، مهم ترین نقشی که مردم برای اقدامات دولتی قائل اند ایجاد فضاهای فراغتی، ایجاد اشتغال، اجرای برنامه های فرهنگی و اجتماعی و ایجاد مراکز درمان و کاهش آسیب است.

قانون مجازات اسلامی برای بسیاری از جرایم، مجازات های بدنی مثل شلاق، قطع دست، رجم و قطع اعضای بدن به عنوان قصاص پیش بینی کرده است. به عنوان مثال برابر ماده 230 قانون مجازات اسلامی حد زنای زن یا مردی که واجد شرایط احصان نباشند، صد تازیانه است و براساس ماده 292، قطع دست راست و پای چپ یکی از مجازا ت های چهارگانه ای است که قانونگذار برای محاربه مقرر کرده است. همچنین برابر ماده 278 حد سرقت در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست و در مرتبه دوم قطع پای چپ است. در ماده 386 قانونگذار چنین مقرر داشته است: «قطع عضو یا جرح آن اگر عمدی باشد موجب قصاص است و حسب مورد مجنی علیه می تواند با اذن ولی امر جانی را با شرایطی که ذکر خواهد شد قصاص نماید»؛ با عنایت به اعتقاد به وجود اجتهاد پویا در فقه شیعه، می توان با داشتن قرائتی متفاوت از دین و همچنین از موازین حقوق بشر، تلاش در رفع تعارضات موجود نمود. علاوه بر این توجه به این نکته لازم است که نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، نظام شرعی نیست، بلکه نظام قانونی منطبق با شرع است. از این رو انطباق همه قوانین با شرع، ضرورتی ندارد. بلکه صرفاً موارد مغایر با شرع باید کنار گذاشته شود و همین مقدار که در قانون از عبارات و مفاهیمی استفاده شود که عدم مغایرت شرعی را برساند، به تکلیف عمل کرده ایم. نتیجه آنکه در قانونگذاری باید از واژه هایی استفاده کنیم که ما را به سمت حقوق بشر ببرد. زیرا مفاهیم و واژگان حقوق بشری در محدوده مشترکات کلیه کشورها قرار می گیرند؛ نگارندگان در این مقاله با روش تحلیلی – توصیفی بصورت روش کتابخانه ای به بررسی تحول مجازات های بدنی در نظام کیفری ایران و مطالعه این تحول در سایر نظام های کیفری پرداخته است.

به استناد گزارش های ارائه شده سازمان جهانی گردشگری، درآمد حاصل از توریسم با سرعت در حال گسترش است و این موضوع می تواند گامی بزرگ برای مناطقی با جاذبه های طبیعی و توریستی باشد. استان کوهستانی چهارمحال و بختیاری نیز به علت برخورداری از موقعیت ممتاز گردشگری و استراحتگاهی و همچنین، شرایط متناسب جغرافیایی، در مقوله گردشگری مورد توجه شایانی قرار گرفته است. اکنون یکی از عوامل تأثیرگذار در توسعه گردشگری، توجه به مقوله امنیت گردشگر، امنیت سرمایه گذار، امنیت قانونی، امنیت جانی و امنیت اداری در این حوزه است. هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت بندی موانع توسعه گردشگری روستایی در حوزه امنیت است. پژوهش حاضر با استفاده از تکنیک دلفی (تکنیکی در روش های تحقیق کیفی) انجام شده و جامعه آماری تحقیق شامل کلیه متخصصان حوزه گردشگری بوده که 25 نفر از متخصصان در حوزه گردشگری به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. نمونه گیری به صورت کاملا هدفمند بوده، برای شناسایی متخصصان از شیوه نمونه گیری گلوله برفی استفاده شد. بر اساس یافته های این پژوهش، اعضای پانل دلفی در مجموع 9 گویه را به عنوان مهمترین موانع امنیتی موجود توسعه گردشگری روستایی در استان چهارمحال وبختیاری معرفی کردند ، گویه ""امنیت سرمایه گذار، به منظور سرمایه گذاری در توسعه گردشگری به حد کافی فراهم نگردیده است"" به عنوان نخستین اولویت، با بالاترین میانگین و با موافقت 88 درصد از متخصصان، دارای بیشترین اهمیت بوده است و گویه "" بروز درگیری بین گردشگران و افراد بومی به علت وجود فضاهای فکری و فرهنگی حاکم در بین افراد بومی"" با کمترین میانگین و با موافقت 40 درصد از متخصصان، دارای کمترین اهمیت از دیدگاه متخصصین در حوزه امنیت گردشگری روستایی در استان چهارمحال و بختیاری بوده است. همچنین، به طور کلی 10 گویه شناسایی و استخراج گردید که در نهایت پس از چهار مرحله اجرای تکنیک دلفی، یک گویه به علت کم بودن میانگین (کمتر از 50/2) و همچنین، کمتر بودن میزان موافقت متخصصان پس از مرحله چهارم تکنیک دلفی (40 درصد موافق گویه بوده اند)، در نهایت 9 گویه با بیشترین درصد موافقت (بیش از 50%) از دیدگاه متخصصان به عنوان موانع امنیت در گردشگری روستایی استان چهارمحال و بختیاری معرفی گردید.

هرچند درحال حاضر، شمار سالمندان درصد کمتر جمعیت کشور را شامل می شود، فزونی سرعت رشد این گروه در مقایسه با رشد جمعیت کل کشور و نیز پیش بینی افزایش تعداد و سهم سالخوردگان (جمعیت 60 سال و بیشتر) در سال های آتی، لزوم برنامه ریزی آینده نگرانه ای برای کنترل مسائل این گروه، که شامل نیازهای دارویی، نگه داری و مراقبت از آنان و... باشدع توجیه پذیر است.

امروزه، خشونت شوهران علیه زنان تبدیل به مسئله ای فراگیر شده است که مرزهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را درنوردیده است. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر خشونت شوهران علیه زنان در شهر تهران بوده است. برای نیل به این منظور از روش تحقیق پیمایشی و ابزار پرسش نامه در جمع آوری اطلاعات بهره گرفته شده است که روایی ابزار سنجش متغیر وابسته (91/0=α) و اعتبار آن از طریق اعتبار سازه و اعتبار محتوا تأیید شده است. جمعیت تحقیق را کلیه زنان 15-45 سالة متأهل ساکن منطقة 4 شهر تهران تشکیل داده اند که در مجموع 400 نفر از این زنان به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. برای بررسی خشونت شوهران علیه زنان، از چهارچوب نظری دربرگیرندة نظریات پدرسالاری، یادگیری اجتماعی و منابع استفاده شده است و متغیرهای مستقل مدل تحلیلی که در پی تبیین متغیر وابسته (خشونت شوهران علیه زنان) بوده اند، شامل منابع حمایتی اجتماعی، پذیرش نقش های جنسیتی، قدرت زن در ساختار خانواده، خشونت پذیری، خشونت در خانواده خاستگاه و پایگاه اجتماعی- اقتصادی نسبی زوجین بوده است. بر اساس تحلیل داده های تحقیق، از میان شش متغیر مستقل، متغیر قدرت زن در ساختار خانواده با ضریب تأثیر رگرسیونی (43/0- =β)، مهمترین تبیین کنندة خشونت شوهران علیه زنان بوده و متغیرهای خشونت در خانوادة خاستگاه، خشونت پذیری، منابع حمایتی اجتماعی، پذیرش نقش های جنسیتی و پایگاه اجتماعی - اقتصادی نسبی زوجین از لحاظ تبیین متغیر وابسته، به ترتیب، در رتبه های بعدی قرار داشته اند.

هدف از این مقاله بررسی میزان کاربست مؤلفه های سازمان یاد دهنده در دانشگاههای دولتی کشور بود. مؤلفه های سازمان یاددهنده در پنج مقوله دیدگاه قابل یاددهی، ایده ها، ارزشها، انرژی و قاطعیت در تصمیم گیری مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل 25067 نفر اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی کشور (13335 نفر در دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و 11372نفر در دانشگاه های وابسته به بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) در سال تحصیلی86- 85 بوده و یک نمونه 345 نفری از میان آنان به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای بصورت تصادفی انتخاب شد که 315 نفر در پژوهش شرکت نمودند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته 74 سؤالی بر مبنای نظریه سازمان یاددهنده تیچی در قالب طیف 5 درجه ای لیکرت استفاده شده است. پایایی کل پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ 87 /0 برآورد گردید. برای آزمون سؤالهای پژوهش از آزمون های آماری پارا م تریک از جمله t تک نمونه ای استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد میانگین نمرات پاسخ دهندگان در مورد کاربست مؤلفه های سازمان یاددهنده در گروه نمونه همه کمتر از حد متوسط(3) می باشد و در تمام مؤلفه ها تفاوت معنی دار است. همچنین میزان مطلوبیت استفاده از مؤلفه های سازمان یاددهنده در دانشگاهها با میانگین 25/4 بسیار بالاتر از حد متوسط ارزیابی شده و t مشاهده شده از t بحرانی جدول بزرگتر است. لذا در این خصوص نیز تفاوت میانگین ها معنی دار می باشد.

نام مکان، نقش قطعی در هویت بخشی به مکان و افراد ساکن در آن ایفا می کند. معنابخشی به فضا از طریق سازوکارهای متعددی انجام می شود که نام گذاری، تنها یکی از آنهاست. مرز میان نام ها، به مرز میان مکان ها تبدیل می شود؛ در واقع، این نخستین گام برای هویت یابی مکان است که در معنابخشی به زندگی و تعاملات اجتماعی، نقش به سزایی ایفا می نماید. این مقاله، شهر تهران را از منظر نام گذاری، نام مکان ها، مضامین آنها در دوره های قبل و بعد از انقلاب با توجه به تغییرات هویتی صورت گرفته در این دوران، مورد بررسی قرار داده و تلاش شده به نقاط مهم و برجسته این بحث بپردازد. این پژوهش با روش توصیف غنی و با بهره گیری از تکنیک های طبقه بندی و آماره های توصیفی نام محله ها و شهرک های تهران که حدود 500 مورد بوده، گردآوری و مورد تحلیل قرار داده است. نتایج حاکی از آن است که نام های برگرفته از اسامی انسانی ، که دلالت بر تقدس رهبر، قهرمان، فرمانروا، حاکم داشته و نام های که مرکب از واژه «آباد» که می تواند دلالت بر سابقه زندگی روستایی در این مناطق داشته باشد، دارای بیشترین فراوانی هستند. سیاست قدرت حاکم در نام گذاری اماکن در هر دوره و ضرورت توجه مدیریت و برنامه ریزی شهری به دوگانگی زیستی – کالبدی، با توجه به تغییرات پرشتاب تحولات فضای شهری در سال های اخیر از جمله یافته های این پژوهش می باشد.

میانگین سن ازدواج اول رایج ترین شاخص زمان بندی ازدواج در مطالعات و تحلیل های جمعیتی و اجتماعی است. محاسبه این شاخص با اطلاعاتی که مستقیما تعداد و سن در ازدواج های اول را اندازه گیری کند در بسیاری از کشورها و مناطق مقدور نیست. از این روی کاربرد معادل ان، یعنی متوسط سال های تجرد که با روش غیر مستقیم برآورد می شود، متداول شده است. علاوه بر اینکه در محاسبه این مشخص کننده تجربه مقطعی- سنی به نسل ها تعمیم داده می شود، در استفاده از آن برای...

"در حقوق‌ ایران،‌ سیاست جنایی افتراقی حاکم بر قلمرو رسیدگی به جرایم‌ مطبوعاتی،‌ به‌ نظام‌ مسؤلیت‌ ناشی‌ از آن نیز سرایت‌ کرده‌ و وضعیت‌ ویژه‌ای‌ پدید آورده‌ است‌. مقاله‌ حاضر با تحلیل‌ این‌ نظام‌، واکنش‌های‌ تعیین‌ شده‌ برای‌ این‌ دسته‌ از جرایم‌ را بررسی‌ می‌کند. ابتدا نظام مسئولیت حاکم بر قلمرو جرایم مطبوعاتی مورد بررسی قرار می‌گیرد در طی آن مسئولیت این گونه جرایم آشکار می‌شود. دخالت اشخاص متعدد (صاحب‌ امتیاز، مدیر مسئول، سردبیر، نویسنده یا خبرنگار …. ) در روند کار مطبوعاتی، ماهیتی گروهی به این کار بخشیده و پیچیدگی‌های خاصی در مسائل حقوقی مربوط به آن پدید آورده است. نظام مسئولیت جرایم مطبوعاتی در ایران نظام مسئولیت جمعی است و تک تک دست‌اندرکاران نشر یک اثر در قبال نتایج آن مسئول شناخته می‌شوند. مدیر مسئول مسئولیت اصلی و مستقیم مطالب را بر عهده دارد. مصونیت نشر مذاکرات مجلس یا روند دادرسی در قوانین ایران پیش‌بینی نشده است، هر چند به نظر می‌رسد انعکاس صحیح و بی‌کم و کاست جریان جلسات علنی مجلس با توجه به مصونیت نمایندگان در ایران لااقل می‌تواند دفاعی معتبر در نظر گرفته شود. با توجه به ماده 35 قانون مطبوعات مجازات‌هایی را که در خصوص جرایم مطبوعاتی اعمال می‌شود در سه حوزه می‌توان مورد بررسی قرار داد: یک؛ جرایمی که قانون مطبوعات همراه با بیان مجرمانه بودن عمل در همان ماده مجازات آن را تعیین کرده است. دو؛ جرایمی که قانون مطبوعات در خصوص مجازات آنها ساکت است اما قانون مجازات اسلامی مجازاتی را مشخص کرده است و سه؛ جرایمی که نه قانون مطبوعات برای آن مجازات تعیین کرده و نه قانون مجازات اسلامی در خصوص آن پیش‌بینی‌ای دارد. "

امروزه زنان در مقایسه با مردان آمار کمتری از مشارکت در فعالیت های ورزشی را دارا هستند و به همین دلیل مشکلات زیادی را در ارتباط با سلامت شان پیدا می کنند. با توجه به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر با استفاده از روش میدانی، تکنیک پیمایش، ابزار تحقیق پرسشنامه و استفاده از نرم افزارهای SPSS و AMOS، به دنبال بررسی نقش دینداری اجتماعی در مشارکت زنان در فعالیت های ورزشی به عنوان هدف اصلی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی زنان 18 سال به بالای شهر تهران می باشد که تعداد 600 نفر از آنها با استفاده از فورمول کوکران به عنوان حجم نمونه مورد بررسی قرار گرفته شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین میزان کل دینداری (26/0 =P)، و ابعاد آن یعنی بعد اعتقادی (24/0 =P)، بعد پیامدی (33/0=P)، بعد مناسکی (30/0=P) بعد تجربی (22/0=P) و بعد شناختی (28/0 =P) با مشارکت زنان در فعالیت های ورزشی ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد؛ بنابراین تمامی فرضیه های پژوهش تأیید می شوند. نتایج حاصل از مدل معادله ساختاری (AMOS) نیز نشان دادند که در کل اثر متغیر مستقل دینداری بر مشارکت زنان در فعالیت های ورزشی به میزان 35/0 می باشد.

خانواده، اساسی ترین نهاد اجتماعی است که در طول تاریخ بشری بر اثر عوامل گوناگون دستخوش تغییر شده است که یکی از این عوامل اشتغال زنان و تاثیر آن در تربیت فرزندان می باشد. تحقیق حاضر به بررسی و مقایسه ویژگی های اجتماعی و تربیتی فرزندان مادران شاغل و فرزندان مادران خانه دار می پردازد. این تحقیق در در سطح شهر اصفهان در بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع اول، دوم و سوم راهنمایی (نواحی 5 گانه شهر اصفهان) صورت گرفته است.روش تحقیق این پژوهش، پیمایشی است و ابزار جمع آوری اطلاعاتپرسشنامه است که شامل سوالات بسته و باز است. جامعه آماری این پژوهش 61500 نفر است که شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر در پایه اول، دوم و سوم راهنمایی در گروه های سنی 12 تا 15 سال در نواحی 5 گانه شهر اصفهان است. حجم نمونه پژوهش حاضر 319 نفر می باشد. پرسشنامه ها به طور مساوی بین فرزندان مادران شاغل و فرزندان مادران خانه دار توزیع گردید. متغیرهای مستقل شامل: اجتماعی شدن، توانایی یادگیریی، پیشرفت تحصیلی، بهداشت روانی، مستقل شدن فرزندان و مهارت های اجتماعی است. قابل ذکر است که تعداد حجم نمونه از طریق فرمول کوکران انتخاب شده است همچنین آزمونهای بکار رفته در این تحقیق عبارت است از 1- آزمون t2- آزمون F و نتایج بدست آمده از اطلاعات پیمایشی و تجربی نشان می دهد که ویژگیهای اجتماعی و تربیتی فرزندان مادران شاغل و فرزندان مادران خانه دار تحت تأثیر عواملی چون مستقل شدن، اجتماعی شدن، مهارتهای اجتماعی، توانایی یادگیری، پیشرفت تحصیلی و بهداشت روانی بوده است.

گردشگری روستایی، یکی از مفاهیم و اشکال توسعه پایدار روستایی است که در آن از منابع موجود در مناطق روستایی استفاده می شود. این گونه توسعه، کمترین تاثیر مخرب را دارد، یا اصولا فاقد چنین آثاری است و باعث ارتقای سطح بهره وری در مناطق روستایی، ایجاد اشتغال، اصلاح توزیع درآمد، حفظ محیط روستا و فرهنگ بومی، جلب مشارکت مردم بومی و محلی و ... خواهد شد از آنجا که همه روستاهای کشور دارای قابلیت توسعه در زمینه گردشگری را ندارند و یا این قابلیت بسیار ضعیف است، معاونت سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اقدام به انتخاب روستاهایی که دارای قابلیت بالاتری در زمینه گردشگری نسبت به سایر روستاها هستند نموده است، این روستاها در سطح کشور به روستاهای هدف گردشگری معروفند . در این مقاله، با استفاده از روش AHP (تحلیل سلسله مراتبی) پس از تعریف معیارها و زیر معیارهایی از میان 12 روستای مصوب هدف گردشگری در استان چهارمحال و بختیاری 3 روستا به عنوان اولویت های نخست سرمایه گذاری مورد گزینش قرار گرفته اند، از آنجا که معیارها و زیر معیارهای مورد نظر برای اولویت بندی و مکانیابی از ارزش و اعتبار متفاوتی برخوردار هستند، بنابراین، روش سلسله مراتبی( AHP ) روشی مناسب است که در آن اهمیت هر یک کدام از معیارها که ترکیبی از معیارهای کمی و کیفی است مدنظر قرار می گیرد. نتایج تحقیق نشان داد که روستاهای ده چشمه، هوره و آتشگاه به ترتیب از شرایط بهتری به منظور سرمایه گذاری برخوردار هستند و به ترتیب اولویت 1 تا 3 را به خود اختصاص داده و سایر روستاها در اولویت های بعدی قرار دارند که در این میان روستای دزک اولویت آخر ( اولویت 12) را به خود اختصاص داده است.

در مرداد ماه 1382 قرارداری با اداره کل اوقاف و امور خیریه استان فارس منعقد کردم که تمامی بقاء متبرکه، مساجد تاریخی، حسینیه های تاریخی، مدارس علمیه و هر تاسیساتی که مربوط به اوقاف و دین اسلام و اقلیت های دینی تمامی استان فارس است، پژوهش کنم. در عمل توانستم چند نسخه قرآن مجید، چند نسخه چاپ سنگی واشیا عتیقه داخل مکان های مذهبی فوق را در محل، با نامه ای تحویل کارمند اداره اوقاف همان شهرستان که همراهم بود بدهم. در طی سه سالی که با دو منشی مشغول بررسی و پژوهش بودم، 26 وقف نامه جدید به دست آوردیم که همه را همراه نتایج پژوهش ها که مجموعا 27 جلد شد، تحویل دادم اما یکی از این وقف نامه ها از لحاظ تاریخی بسیار با اهمیت است که از روی آن عکسبرداری کردم و فتوکپی گرفتم و اینک درباره آن بحث خواهم کرد. این وقف نامه مربوط به امامزاده سید محمد روستای ساران بالا است.