درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله پژوهش های پیمایشی در حوزة دین را نقد و بررسی کرده است. البته تأکید اصلی مقاله بر نقد پیمایش های اندازه گیری دین داری است و نه لزوماً هرگونه پیمایش مربوط به دین. نقطة عزیمت مقاله بحث از هماهنگی و هم خوانی ناخواسته اما آسیب زای دو گرایش فکری در دو گروه متفاوت است: گرایش قشری گری دینی حاکم بر ذهن دولت مردان، سیاستمداران و مدیران جامعه ازیک سو و گرایش پوزیتیویستی حاکم بر ذهن دانشگاهیان و پژوهشگران ازسوی دیگر. آن قشری گری دینی و این تنگ نظری پوزیتیویستی کاملاً با هم سازگارند. هردو دین را امری بیرونی و عینی در نظر می گیرند و هریک به نحوی کمیت نگرند. هردو نگاهی قسری (مکانیکی) دارند و هردو می کوشند واقعیت دینی را هرچه بیشتر به اجزا تجزیه کنند. در ادامه، نویسنده پس از بیان مبادی روش شناختی این گونه تحقیقات بر نقادی پژوهش های پیمایشی دین در غرب و ایران تأکید می کند و می کوشد از طریق نقد یک مدل غربیِ سنجش میزان دین داری (مدل گلاک و استارک) و یک مدل ایرانی (مدل شجاعی زند) به مشکلات بنیادی پژوهش پیمایشی دین نقبی بزند. به دنبال چنین کوششی است که نویسنده امکان سنجش میزان دین داری را به دو دلیل منتفی می داند: نخست آنکه دین داری امری هم بیرونی و عینی و هم درونی و کیفی است و تبلور بیرونی دقیقاً تعین یافته ای ندارد. از این رو، هیچ یک از حالات افراد را نمی توان معیار ثابت سنجش دین داری تلقی کرد، زیرا خود این یا آن حالت آدمی نیست که بایست مورد توجه قرار گیرد بلکه معنای نهفته در حالت آدمی اهمیت دارد. دلیل دوم نیز این است که به هیچ وجه نمی توان میزان اهمیت هریک از مؤلفه های دین داری را در ترکیب کلی دین داری مشخص کرد و چون دین داری های بسیار متنوعی وجود دارد که وزن مولّفه های مختلفشان به نسبت متغیر است، هرگونه امکان مقایسه میان آن ها منتفی می گردد. به عبارت دیگر، دین داری های مختلف ناهمگن و ناهم سنخ اند و لذا سنجش و مقایسة امور ناهم سنخ ممکن نیست (سطح مقیاس اسمی). به جای سنجش میزان دین داری باید به رتبه بندی نوع دین داری (رسیدن به سطح مقیاس ترتیبی) پرداخت زیرا تنها می توان میزان دین داری افرادی را با هم مقایسه کرد که دین داری شان از یک سنخ باشد. روش مناسب این سنجش نیز روش کیفی است. بدین ترتیب، سنجش میزان دین داری در واقع جای خود را به رتبه بندی کیفی انواع دین داری می دهد.

"طرح مساله: با رشد روزافزون جرم و جنایت در جامعه بشری، جرم شناسان تاکنون برعلل بی شماری در این باره انگشت نهاده اند. این تحقیق به بررسی برخی از اختلالات روانی در مرتکبان قتل عمد می پردازد. روش: این مطالعه به صورت مقطعی در طی سالهای 79 - 80 بر روی 136 زندانی با جرم اثبات شده قتل عمد در زندانهای شهر تهران صورت گرفته است. در این پژوهش با استفاده از Rـ90ـ SCL اختلالات روان این مجرمان بررسی شده است. اطلاعات و داده های به دست آمده از این آزمون، تحت بررسی توصیفی و آزمون آماری خی دو قرار گرفت. یافته ها: بر طبق نتایج به دست آمده، سن اکثر مجرمان بین 30 تا 37 با میانگین 33.6 سال بوده از نظر وضعیت سلامت روان، حدود 87% آنان از نوعی اختلال روان رنج می بردند که در این میان پرخاشگری، اضطراب و شکایات جسمانی، بیشترین و وسواس و ترس مرضی کمترین آنان را شامل می شد (P<0.01). نتایج: به رغم آنکه مطابق قانون، این اختلالات روانی رافع مسوولیت کیفری نیست و فقط جنون، محجوریت و نظایر آن مسوولیت جزایی (کیفری) فرد را ساقط می کند، ولی باید توجه کرد که ممکن است در زمینه اختلالات خفیف روان شناختی، احتمال ارتکاب جرایم سنگین افزایش یابد. "

مسئلة اساسی این مقاله،اسلام گرایی به عنوان گفتمان سیاسی- اجتماعی است. فرضیة پژوهش این است که گفتمان اسلام گرایی نوعی مقاومت دربرابرسلطةگفتمان مدرنیتة غربی است. گفتمان اسلام گرایی با تعریف سیاسی از اسلام، نیروهای به حاشیه راندة گفتمان مدرنیزاسیون را جذبمی کند. این گفتمان با صورت بندی جدیدیاز اسلام، الگوی بدیلی برای مدیریت جامعهپیشنهاد می کند. گفتمان اسلام گراییمدرنیزاسیون غربی درکشورهای اسلامی را به چالش می کشد. اسلام گرایان با به دست دادن روایتی سیاسی از اسلام، به گردآورینیروهای مقاومت دربرابر سلطة گفتمان مدرنیتة غربی می پردازند.

کشور ژاپن با داشتن مساحتی حدود ¼ مساحت ایران و جمعیت دو برابر آن، با استفاده از سیاست های اقتصادی کشاورزی و روستایی مبتنی بر فرهنگ تولیدی و وطن پرستی و اولویت منافع ملی بر منافع فردی توانسته است اغلب محصولات کشاورزی خود را خود تولید کند و موفقیت در کشاورزی را دست مایه صنعتی شدنش قرار دهد، ولی در ایران با توجه به منابع طبیعی فراوان به این مهم دست نیافته و با صادرات نفت و اتکا به درآمد نفت به واردات بی مهابای محصولات کشاورزی پرداخته که نه تنها در زمینه تولید محصولات غذایی خودکفا نیست، بلکه در زمینه صنعت نیز وابسته است. در این مقاله به سیاست های کشاورزی و روستایی ایران و ژاپن پرداخته شده و ریشه های فرهنگی ای که سبب این تصمیمات شده مورد توجه قرار گرفته است.

هدف از انجام این تحقیق، تحلیل جامعه شناختی مشارکت سیاسی دانشجویان است.این تحقیق به شیوه پیمایش انجام شده است. داده ها به وسیله پرسش‌نامه از 379 نفر از دانشجویان دانشگاه تهران جمع آوری شده است.در این تحقیق از نظرات لیپست، هانتینگتن،گوئل و میلبراث و جامعه پذیری سیاسی استفاده شده است.چارچوب نظری تحقیق، ترکیبی و با تاکید بر نظریه جامعه پذیری سیاسی می باشد.نتایج تحلیل دو متغیره نشان می دهد که از میان 21متغیر مستقل، بین 16 متغیر (سن،جنس،وضعیت تاهل،تحصیلات مادر،تحصیلات پدر،نوع شغل پدر،منزلت شغلی مادر،محل سکونت فرد،وضعیت اقتصادی،نوع دانشکده،خانواده سیاسی،دوستان سیاسی،شرکت در انجمن های ارادی،تعهد مذهبی،استفاده از وسائل ارتباط جمعی،گرایش به رسانه ها)و مشارکت سیاسی فرد رابطه معنی داری موجود بوده و بین 5 متغیر مستقل (تحصیلات فرد،وضعیت شغلی فرد،نوع شغل مادر،منزلت شغلی پدر و قومیت)و مشارکت سیاسی فرد هیچ گونه رابطه معنی‌داری دیده نشده است.نتایج تحلیل چند متغیره نیز نشان می دهد که از میان متغیرهای مستقل تنها 5 متغیر (به ترتیب دوستان سیاسی،خانواده سیاسی،گرایش به رسانه ها،شرکت در تشکل ها و تحصیلات پدر)وارد معادله رگرسیونی گشته است که در مجموع 8/64 از واریانس متغیر وابسته را تبیین کرده اند.نتایج حاصل از تحلیل چند متغیره اهمیت نظریه جامعه پذیری سیاسی را در تبیین مشارکت سیاسی به خوبی نشان می دهد.

یاریگری اصطلاحی بین رشته ای در علوم اجتماعی و زیستی است که به دلیل ماهیت خاستگاه این علوم و وجود فرضیه های زمینه ای و جهان بینی و جوهره رقابتی حاکم بر جوامع غربی، نسبت به اهمیت فوق العاده اش در زندگی اجتماعی و حتی زیستی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. مسایل یاد شده و پیچیدگی فی نفسه پدیده های اجتماعی، ابهام ها و اشکال های فراوانی را در تعریف های یاریگری و به تبع آن در طبقه بندی های غالبا دوتایی آن به وجود آورده است. کارهای میدانی تنی چند از مردم نگاران و مردم شناسان ایرانی در چند دهه گذشته، خوشبختانه پایه ای از توصیف های نسبتا دقیق و واقعی را فراهم ساخته است تا بتوان از آن پایگاه و منظر به نقد تعریف ها و طبقه بندی های موجود دست زد. جان کلام نوشته حاضر این است که طبقه بندی های موجود فاقد ملاک و قدرت لازم برای جداسازی ماهوی انواع یاریگری از یکدیگر می باشند. اگرچه پس از طبقه بندی های جوهری اولیه می توان و حتی لازم است از همه این گونه شناسی های غالبا دوتایی برای طبقه بندی های ثانویه و تدقیق کار سود جست. در پایان، مقاله اشاره ای نیز به تحولات انواع جوهری یاریگری در طول تاریخ دارد.

خانواده یکی از ارکان اساسی جامعه به شمار می رود و دست یابی به جامعه سالم آشکارا در گرو سلامت خانواده است ، در این میان طلاق از جمله آسیب ها و مشکلاتی است که سلامت جامعه را به خطر انداخته و مانع از پیشرفت آن می گردد. چنانچه ما بتوانیم از علل و عوامل مختلف آن آگاهی یابیم می توانیم از بروز این علل و عوامل جلوگیری کرده و از عواقب سخت طلاق رهایی یابیم . هدف از انجام این پژوهش بررسی عوامل موثر در بروز طلاق در استان آذربایجان شرقی – کلان شهر تبریز در سال 1392 می باشد . روش پژوهش از نوع توصیفی بوده و نمونه های آن شامل پرونده های کلیه زوجین متقاضی طلاق (100زوج) که طی سال 1392 به دادگاههای خانواده کلان شهر تبریز مراجعه کرده بودند به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب گردید و با استفاده از چک لیست ، اطلاعات حاصله از پرونده ها بررسی و در سطح آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند . یافته های این پژوهش نشان داد که کلیه عوامل طلاق در چهار دسته جای می گیرد ، که بیشترین درصد علل درخواست طلاق به ترتیب عبارتنداز : عوامل اجتماعی (40%) ، عوامل شخصی- فردی (34%) ، عوامل اقتصادی (13%) و عوامل فرهنگی (10%) می باشند،که زیرمجموعه ها و فراوانی تاثیرگذاری هریک از عوامل به تفصیل در کل مقاله آمده است .

مقاله حاضر بر اساس تجربه مدرنیته در سرزمین لک ها، به بررسی و تبیین خودکشی زنان و دختران می پردازد. پس از مروری بر ادبیات نظری، روش تفسیری برای این بررسی انتخاب و داده ها بر اساس مشاهده، مصاحبه و تجربه زیسته گردآوری شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که مدرنیزاسیون سریع و شتابان با تمام مظاهر خود در طی دو دهه وارد یک سرزمین کاملا منزوی، با آداب و رسوم کهن شده و نسل مقارن با این تغییرات، بر اساس آموزه های مدرن پرورش یافته اند. بنابراین، پس از بلوغ، هنگام تصمیم گیری برای زندگی آینده، سعی کردند که بر اساس آموزه هایشان عمل کنند. اما با مخالفت شدید نسل های گذشته که حامل سنت های کهن بودند، روبرو گشتند. کنترل ناشی از سنت های قدرتمند و احساس بی قدرتی در تعیین سرنوشت سبب شد که تعدادی از زنان و دختران به افراطی ترین پناهگاه [خودکشی] در مقابل مصیبت های زندگی روی آورند.

طی سالهای اخیر، جمعا یا کلاسهایی در سطح شهر تهران و دیگر شهرها شکل گرفته اند که در آنها شیوه های نوینی برای «چگونه بهتر زیستن» آموزش داده می شود. در این جمعها که اساس شان بر پایه دیدگاههای گوناگونی از جمله روان شناسی و عرفان قرار گرفته، افراد به دنبال آن هستند که ضمن تجربه نوعی احساس معنوی و روحانی، چگونگی دست یابی به راههای خوشبختی، موفقیت، کمال را همراه با آرامش روحی دریابند. در این مقاله تلاش شده بر اساس نتایج یک پژوهش کیفی که در آن دو کلاس از این دسته جمعها مورد بررسی قرار گرفته اند، نوع سازمان دهی اجتماعی و چگونگی روابط اعضای مختلف آنها با یکدیگر مورد بررسی قرار گیرد. بر اساس یافته های این پژوهش، این جمعها را می توان «جوامعی در نوستالژی اجتماع» با خصوصیات «بسته و رازدار» و دارای «رهبری فرهمند» معرفی و در عین حال حضور آنها را به عنوان نشانه هایی از پویایی حیات زنده اجتمعی در لایه های زیرین جامعه قلمداد کرد.

تحقیق حاضر به بررسی یکی از مهمترین موضوعات سیاست های رفاهی با عنوان احساس عدالت اجتماعی و عوامل موثر بر آن می پردازد. در پژوهش حاضر جهت سنجش میزان احساس عدالت اجتماعی (متغیر وابسته تحقیق)، از دو متغیر «عدالت توزیعی و عدالت رویه ای» استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شامل سه شهروندان منطقه 3، 10و 18 تهران است. برای گردآوری اطلاعات میدانی از تکنیک پرسشنامه استفاده گردیده و تجزیه و تحلیل ها داده ها در محیط spss نشان می دهد که میزان احساس عدالت در بین 40درصد از پاسخگویان در حد کم و خیلی کم می باشد و در مقابل در بین 11 درصد در سطح بالا و در نهایت در بین 49درصد از پاسخگویان احساس عدالت در سطح متوسط (بینابین) است.اما عوامل تبیین کننده رفاه بر طبق مدل رگرسیونی نشان می دهد که متغیرهای « اعتماد به کارایی مسئولین (با ضریب57/0)، دینداری (با ضریب20/0)، مقایسه خود با دیگران (با ضریب 16/0)، احساس امنیت (با ضریب 10/0) » دارای تاثیر افزاینده بر میزان احساس عدالت در بین افراد می باشند، و اما متغیرهای احساس بیگانگی (با ضریب 09/0-)، و منطقه مسکونی (نیز با ضریب 09 /0-)« دارای تاثیر کاهنده بر میزان احساس عدالت می باشند.در مجموع، متغیرهای مذکور توانسته­اند 53/0 درصد از تغییرات متغیر احساس عدالت را تبیین کنند.و به عبارت دیگر این یافته نشان می دهد که تغییرپذیری بالای 50 درصد از میزان احساس عدالت اجتماعی تابع متغیرهای فوق می باشد.

"هدف این مقاله، بررسی میدانی فرایند هویت یابی و بحران هویت در بین دانش آموزان است. بحران هویت عبارت است از وجود تزلزل و ابهام در تعریفی که فرد از خود و وجود خود دارد و مانع از آن می شود که به سوالات اساسی «من کیستم؟» و «چه می خواهم» پاسخ دهد. در این تحقیق، تئوری های مکتب روانشناسی گشتالت، مکتب روانشناسی رشد و مکتب جامعه شناسی کنش متقابل گرا بررسی می شوند و در نهایت، با تحلیل نظریه های اریکسون و استرایکر و تلفیق آنها، مدل تحلیلی تحقیق ارایه می گردد. در این مدل، دو بعد شناختی و ارزشی در هویت شناسایی می شود، به گونه ای که پاسخ به سوال «کیستم؟»، به عنوان بعد شناختی و پاسخ به سوال «چه می خواهم؟» به عنوان بعد ارزشی فرایند هویت یابی مطرح گردد. داده ها به روش پیمایشی و با استفاده از تکنیک مصاحبه و پرسش نامه جمع آوری شده است. جامعه آماری شامل دانش آموزان دبیرستان های شهر «لار» است و حجم نمونه 260 نفر محاسبه گردید."

" در این مقاله به این پرسش کلیدى پاسخ داده خواهد شد که آیا گفتمان تعیین دستور جلسه و برجسته سازى و نیز جریان یکسویه اطلاعات در روزنامه نگارى سنتى چاپى به سوى سطح وسیعى از توده هاى مخاطب درحال انتقال است یا خیر و آیا روزنامه نگارى آنلاین با گونه پیشتازش یعنى روزنامه نگارى سایبر که با تکیه بر تکنولوژى هاى نوین ارتباطى در این انتقال گفتمان نقش ایفا کرده، به آزادى بیان کمک مى کند یا خیر. اگر چه در پژوهش گسترده اصلى، همه تلاش متمرکز براین نکته بوده است که مفهوم سایبرژورنالیسم و همین انتقال گفتمان از چهار مسیر یعنى از طریق مرور ادبیات، از طریق پرسش نامه هایى که براى صاحب نظران جهانى در عرصه روزنامه نگارى سایبر ارسال شده (پاسخ دهندگان به پرسش هاى این پژوهش عبارتند بوده اند از: پروفسور مایندى مک آدامز از دانشگاه فلوریدا، سردبیر سایت سایبر ژورنالیسم و رسانه هاى سایبر و مسئول توسعه متن در سایت واشنگتن پست؛ پروفسور رالف برنگر، استاد روزنامه نگارى و ارتباطات جمعى دانشگاه امریکایى قاهره، متخصص مهارت هاى روزنامه نگارى و کارشناس ارتباطات بین الملل؛ برتران پکه رى، سردبیر وبلاگ سردبیران جهان، فروم مجازى سردبیران جهان در زمینه بحث درباره سایبر ژورنالیسم؛ پروفسور وینسنت ماسکو، رییس پژوهشگاه ارتباطات و جامعه در دانشکده جامعه شناسى دانشگاه کویینز کانادا؛ پروفسور نیل نمت، روزنامه نگار و استاد روزنامه نگارى در دانشگاه پوردو ایالات متحده امریکا، پروفسور لارنس پینتاک، استاد روزنامه نگارى در دانشگاه میشیگان امریکا، گزارشگر سى.بى.اس و اى.بى.سى نیوز، نویسنده امریکن ژورنالیسم ریویو، تایمز لندن، سانفرانسیسکو کرونیکل و نیویورک تایمز، کاندیداى جایزه امى و برنده دو جایزه باشگاه مطبوعاتى ماوراى بحار؛ پروفسور نورا پاول، رییس انستیتوى مطالعات رسانه هاى نوین، مسئول بخش تمرکز بر تاثیرات محیط رسانه هاى مدرن بر محتوا در انستیتوى مطالعات رسانه هاى نوین، استاد کالج روزنامه نگارى و ارتباطات جمعى دانشگاه مینه سوتا امریکا، سردبیر بخش اطلاعات در میامى هرالد از 1979 تا1991 و عضو سازمان برجسته آموزشى ارتباطاتى پوینتر از 1991 تا 2000، عضو بخش رسانه هاى نوین در انستیتوى رسانه هاى امریکا و عضو انجمن خبرهاى آنلاین و عضو پروژه نیوزپلکس در زمینه آموزش روزنامه نگاران در اتاق خبر آینده؛ پروفسور یحیى کمالى پور، رییس دانشکده ارتباطات و هنرهاى خلاق دانشگاه پوردو امریکا، سردبیر سه نشریه آنلاین ژورنال رسانه هاى جهانى، مانیتور رسانه هاى جهانى و دهکده جهانى؛ کرافورد کیلییان، نویسنده کانادایى، کارشناس روزنامه نگارى و وب نویسى و سردیبر سایت معروف نوشتن براى وب، از طریق بررسى مصوبه هاى بین المللى و نیز از طریق سنجش نگرش هاى روزنامه نگاران ایرانى به گونه علمى شناسایى شود، اما در این جا صرفاً به بخش مربوط به سنجش نگرش روزنامه نگاران سایبر و روزنامه نگاران چاپى در قبال انتقال گفتمان تعیین دستور جلسه و برجسته سازى و جریان یک سویه اطلاعات به سوى مخاطبان ونقش تکنولوژى هاى نوین ارتباطى در این انتقال گفتمان پرداخته مى شود."

اقتصاد جرم و جنایت یکی از موضوعات بین رشته ای است که درصدد تحلیل اقتصادی جرم و جنایت است. با توجه به روند نسبتاً افزایشی جرم و جنایت در کشور ما، بررسی ابعاد مختلف علل وقوع جرم مخصوصاً بعد اقتصادی برای جرایمی هم چون قاچاق مواد مخدر که با امور اقتصادی ارتباط مستقیم دارد از اهمیت فراوانی برخوردار است و درک دقیق و علمی روابط علی و معلولی بین این دو، رهنمون مناسبی برای اداره بهتر جامعه به سیاست گذاران کشور خواهد بود. مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیلی ـ توصیفی و با استناد به آمار و اطلاعات موجود و بر اساس برآورد مدل های رگرسیونی به روش OLS، رابطه بین نرخ بیکاری و قاچاق مواد مخدر را تبیین می کند. یافته های این تحقیق نشان دهنده وجود رابطه مثبت بین نرخ بیکاری و قاچاق مواد مخدر و هم چنین رابطه مثبت بین هزینه ماهانه خانوارها و نسبت شهرنشینی با جرم قاچاق مواد مخدر و رابطه منفی بین درآمد ماهانه خانوارها و نرخ طلاق با قاچاق مواد مخدر است. نتایج به دست آمده از یافته های تحقیق نشان می دهد که بیکاری علاوه بر مخارجی هم چون هزینه بیمه بیکاری و هزینه های مربوط به کاهش مهارت و تخصص نیروی کار و سایر مخارج مستقیم و غیرمستقیمی که بر دوش اقتصاد جامعه تحمیل می کند، دربردارنده هزینه دیگری نیز هست و آن افزایش جرایمی هم چون قاچاق مواد مخدر است که به دنبال خود آثار زیان باری را برای جامعه در پی خواهد داشت.