درخت حوزه‌های تخصصی

خانواده معمولا به عنوان فضایی امن برای رشد و ارتقای زندگی فردی و اجتماعی کنشگران اجتماعی به حساب می آید. با وجود این، در دوره اخیر این نهاد اجتماعی با چالش های جدی مواجه شده است. هدف این پژوهش، کشف زمینه های شکل گیری خانواده نابسامان از طریق تفسیر و معنای ذهنی زنانی است که همین نابسامانی آن ها را درگیر طلاق کرده است. پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و با روش نظریه زمینه ای انجام شد. جامعه موردمطالعه زنان متقاضی طلاق در شهر یزد هستند. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند با 33 نفر از زنان درگیر طلاق مصاحبه نیمه ساخت یافته صورت گرفت. داده های به دست آمده از مصاحبه ها با شیوه کدگذاری نظری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بدسرپرستی، ضعف حمایت خانوادگی، خشونت و تعارض والدین، فقر، خشونت زناشویی، اعتیاد و طلاق زمینه های شکل گیری خانواده نابسامان را فراهم می کند.

زمینه و هدف: پلیس برای حفظ امنیت اجتماعی و اجرای وظایف ذاتی خود ناگزیر از امر و نهی به دیگران و اعمال قدرت است که برخی موارد، مستلزم استفاده از سلاح گرم است. پیامد بهره مندی از سلاح ممکن است ورود خسارات مالی یا جانی به افراد جامعه را در پی داشته باشد در نتیجه بحث مسئولیت پلیس مطرح می شود. برای رفع مسئولیت پلیس یا مأموران، افزون بر عواملی مانند فرمان قانون، دستور آمر قانونی یا دفاع مشروع، به هشدار پیشگیرانه استناد می شود. در باب مسئولیت مدنی، هشدار می تواند به عنوان یک عامل مستقل در رفع مسئولیت و یک دفاع کامل مورد بررسی قرار گیرد. هدف این مقاله بازگفت قاعده هشدار و کارایی آن در رفع مسئولیت پلیس با تأکید بر پیامدهای زیان بار ناشی از بکارگیری سلاح و تیراندازی است. روش: مقاله از نظر روش، توصیفی- تحلیلی است و یافته های آن با بهره مندی از منابع کتابخانه ای و رویه محاکم دادگستری ایران است. یافته ها و نتایج: رویکرد قانون گذار ایران اگرچه در مسیر قانونگذاری، به قاعده هشدار به شکلی که در این نوشتار ارائه می شود نبوده ولی در بسیاری از قوانین و آیین نامه ها به ویژه قانون بکارگیری سلاح برای دوری جستن از خطر، از واژه های هشدار و مصادیق آن بهره برده و هشداردهی را یکی از مقررات لازم در بکارگیری سلاح در نظر گرفته است؛ به طوری که در صورت رعایت آن مقررات، پلیس در استفاده از قوه قهریه و اقدام به تیراندازی نسبت به زیان وارده مسئولیتی ندارد. مبنای نداشتن مسئولیت پلیس طبق قاعده هشدار می تواند قطع رابطه استناد عرفی میان فعل زیان بار و زیان وارده باشد. در رویه دادگاه های دادگستری آراء فراوانی را می توان یافت که قاعده هشدار در کنار سایر مقررات در رفع مسئولیت پلیس و نیز برای اثبات تقصیر و مسئول دانستن اشخاص نقش کاربردی دارد.

زمینه و هدف: جرم یک موضوع حساس و مسئله برانگیز بوده و افراد مجرم نسبت به گزارش برخی از رفتارهای خود و اقرار به گناه بی میل هستند، بنابراین برای سنجش آنها ابزارهای استانداردی لازم است. در این راستا به منظور بررسی گرایش به جرم و خشونت در افراد، پژوهش حاضر با هدف هنجاریابی مقیاس جرم و خشونت (سی.وی.اس) انجام شد. روش : بدین منظور با استفاده از یک طرح توصیفی- مقطعی، از بین مددجویان ندامتگاه اوین و کانون اصلاح و تربیت تهران تعداد 464 آزمودنی با روش نمونه گیری در دسترس به عنوان آزمودنی انتخاب شدند. یافته ها و نتایج: روایی محتوایی با استفاده از دو شاخص ضریب نسبی روایی محتوا (سی.وی.آر) و شاخص روایی محتوا (سی.وی.آی) محاسبه شد که بر این اساس آیتم شماره 1 از روایی برخوردار نبوده و بنابراین از پرسش نامه حذف شد. برای ارزیابی برازش مدل از شاخص های کای اسکوئر نسبی، شاخص نیکویی برازش، شاخص نیکویی برازش انطباقی، جذر میانگین مربعات خطای برآورد، شاخص برازش هنجارشده مقتصد، شاخص برازش افزایش، شاخص برازندگی توکر- لویس و شاخص برازش تطبیقی استفاده شد که نشانگر برازش مدل بودند. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که الگوی چهار عاملی، برازش قابل قبولی با داده ها دارد و بار عاملی تمام عوامل به جز عامل های 9 و 25 در حد متوسط و قوی بود. ضرایب آلفای کرونباخ نیز نشان داد که مقیاس «سی.وی.اس» از پایایی بالایی برخوردار است. درمجموع نتایج پژوهش حاضر نشان داد که این پرسش نامه یک ابزار روا و پایا برای بررسی جرم و خشونت در متخلفان است.

زمینه و هدف: به موازات نفوذ گسترده فضای مجازی در هر دو سطح کلان (حاکمیّتی) و خرد (شهروندان)، تأمین امنیّت آن نیز در کانون توجّه قرار گرفته است. هر چند همه فعالیتهای بزهکارانه در فضای مجازی از جهت موضوع، انگیزه بزهکار، اهمیت و آثار رفتار ارتکابی یکسان نیستند اما از این جهت که تمام رفتارهای بزهکارانه به نوعی امنیت را در این فضا خدشه دار می سازد با رفتارهای بزهکارانه در فضای حقیقی اشتراک دارند. برخی رفتارهای بزهکارانه در فضای مجازی نیز به طور مستقیم امنیت یک کشور، زیرساختهای حیاتی یا اطلاعات حساس آن را هدف گرفته است. بنابراین علاوه بر ضرورت تقنین در مقابله با تهدیدات سایبری، نهادهای اجرایی کشور به ویژه پلیس در راستای تطبیق و اجرای سیاست جنایی اتخاذ شده از سوی قوه مقننه برای پاسخدهی مناسب به این رفتارها و تامین امنیت آن نیازمند سیاستگذاری هستند که چالش های پیشرو در این زمینه نیازمند بررسی و تبیین است. روش: روش این تحقیق از نظر جمع آوری دادهها اسنادی با استفاده از منابع مکتوب کتابخانهای و نشریات الکترونیکی بوده و از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع تحقیق نیز توصیفی - تحلیلی است. یافته ها و نتیجه گیری: هر چند سیاستهای تقنینی در حوزه امنیت فضای مجازی تا حدودی جرایم و پاسخهای کیفری را تبیین نموده و متناسب با آن سیاست قضایی نیز شکل گرفته اما بسیاری از تدابیر کنشی نیازمند سیاستگذاری و تعیین وظایف برای نهادهای اجرایی است. از طرفی موانع عقیدتی و ایدئولوژیک، ابهام در معیارهای حاکم بر سیاستگذاری، ضعف نهادهای اجرایی و دسترسی های فنی ، عدم تمایل بخش های خصوصی و عمومی به مشارکت با پلیس ، محدودیت های ساختاری و عدم توازن در بهرهگیری از فناوریها مانع از شکل گیری یک رویکرد هماهنگ و فراگیر برای مقابله با تهدیدات سایبری شده است.

امروزه، گردشگری به پدیده ای تأثیرگذار در اقتصاد جهانی، تبدیل شده است که  اهمیت آن در عصر حاضر بیش از هر چیز دیگر وابسته به چرخة اقتصادی می باشد. در این تحقیق، تلاش شده است تا ضمن تحلیل وضعیت موجود، به بررسی نقاط ضعف و قوت و فرصت ها و تهدیدات استان ایلام در زمینة توسعة صنعت گردشگری، پرداخته شود. جامعة پژوهش حاضر 354 نفر بود که برای تعیین نرمال بودن آن، از آزمون کلموگرف- اسمیرنف استفاده شد و حجم نمونه با استفاده از جدول کرسجی و مورگان 132 نفر برآورد گردید. روایی پرسش نامه (ابزار تحقیق) به وسیلة خبرگان (اساتید دانشگاه) بررسی و تأیید شد و برای تعیین میزان پایایی از آزمون آلفای کرونباخ استفاده گردید (ضریب آزمون 892/0 ). این پژوهش از لحاظ اهداف از نوع کاربردی و از لحاظ ماهیت، از نوع پیمایشی می باشد. داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل و در قالب ماتریس های سه گانه (IE, EFE, IFE) اندازه گیری شد و در نهایت با استفاده از  مدل SWOT نسبت به ارائة راهبرد اقدام گردید. با توجه به اینکه استان ایلام، بسترهای لازم برای توسعة صنعت گردشگری را دارد؛ در این تحقیق به بررسی ابعاد مختلف صنعت توریسم در استان، پرداخته و راهبردهایی پیشنهاد شده است. نتایج پژوهش نشان داد که موقعیت استراتژیک استان از لحاظ عوامل داخلی (نقاط قوت و ضعف) در وضعیت متوسط و از لحاظ عوامل خارجی (فرصت ها و تهدیدات) در موقعیت مناست قرار می گیرد که بیانگر اتخاذ راهبردهای رشد و توسعه می باشد. با توجه به موقعیت راهبردی استان و منطبق با نتایج به دست آمده از مدل SWOT ،راهبردهایی پیشنهاد شده است؛ هرچند توجه به ترکیبی از راهبردها برای توسعة صنعت گردشگری، لازم است؛ اما با تحلیل های ارائه شده راهبردهای ارائه شده در بخش های SOوWOبا موقعیت راهبردی استان ایلام، اهمیت بیشتری دارند.

در این نوشتار تلاش شده تا با نگاهی پدیدارشناسانه به مقوله کارافرینی پرداخته و زمینه شکل گیری کارافرینی در معنای غربی آن مورد واکاوی قرار گیرد، تا روشن گردد فردگرایی سود محور موجود در نگاه کارافرینانه غربی تا چه حد تحت تاثیر اندیشه های  محیطی و فلسفی است که این مفهوم در آن ساخته و پرداخته شده است ولذا با بیان تاثیر بوشیدو بر دانش و تفکر مدیریتی ژاپن امروز به نقش موثر تلفیق دانش روز با مفاهیم سنتی اشاره میکنیم به عبارتی دانشی  که از یک کشور دیگر وارد ژاپن شده را درونی کرده و با تلفیق مفاهیم سنتی ژاپنی، برساخت [1] می کنند. هدف این نوشتار نیز بیان تاثیر پذیری کارافرینی از محیط بومی و مبانی فکری سرزمینی است که قرار است در آن به کار گرفته شود از این رو در ادامه به مسئله فتوت و روحیه جمع گرایی  در فرهنگ ایرانی اسلامی و شیوه استفاده و تلفیق این مفهوم با دانش و مفهوم دیگری به نام کارافرینی  پرداخته می شود که از آن در اینجا تحت عنوان کارافرینی فتوتی یاد شده است. امید است این مقاله نخستین گام برای تحقق یافتن به کارگیری دانش و فرهنگ بومی ایرانی جهت تولید مدل و الگوهای متناسب با زیست بوم این سرزمین در حوزه کارآفرینی باشد. واژه های کلیدی: کارافرینی فتوتی، بومی، جمع گرایی، فردگرایی، فتوت، بوشیدو   [1]. Re-construction

جرایم یقه سفید از جمله جرایمی است که اثرات مخ رب آن عملکرد دستگاه کیفری و نهاد قانون گ ذاری و اجرایی را تحت الش عاع قرار داده است. افزایش فزاینده ارتکاب جرایم یقه سفیدی در کشور با لحاظ اوصاف و ویژگی های آن وحجم هزینه ی تحمیلی به ارکان جامعه اعمال یک سیاست جنایی کارا وکارآمد را در قبال اینگونه جرایم امری قطعی ومسلم نموده است . حساسیت جامعه به جرایم ی چون اختلاس،ارتشا،رانت خواری،سوء استفاده های مالی و کلاهب رداری های کلان وعمده امروز بسیار قوی و تیز گردیده است ودر این راستا حوزه سیاس ت گذاری کیف ری نسبت به جرایم یقه سفید به حوزه سیاست گذاری عمومی نیز کشیده شده است .مطالعه دقیق دلایل افزایش اینگ ونه از جرایم علیرغم متن وع بودن زراد خانه کیفری از انواع جرم انگاری، حتی از نوع مجازاتهای شدید و اینک ه این جرایم از کنترل مناسب و کارآمد برخوردار نبوده است مارا به مط العه دقیق خص ایص این گونه جرای م و اینکه چه نوع سی است جن ایی و با چه رویک ردی که موجبات کنترل، بازپروری، بازدارندگی و ناتوان سازی مجرمین یقه سفید و پرنف وذ در کشور گردد موضوع توجه قرار گرفته است.

216 ماده نخست قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و در مواد عمومی این قانون، که به کلیّات پرداخته شده است، شارعین و واضعین قانون هیچ گاه وجود رابطه خویشاوندی بین طرفین درگیر در امر جزایی را به عنوان سرفصلی علی حده و دارای آثار و تبعات خاص، از سایر فصول و مباحث جدا ننموده اند. شاهد مثال ماده 38 قانون مجازات اسلامی است که قانونگذار در این ماده و در 8 بند، مقام قضایی را مخیّر به اعمال تخفیف هایی (با دامنه و وسعت محدود و معلوم) نموده است لیکن در هیچ یک از 8 بند و 2 تبصره ماده مذکور، عامل مخففه ای به نام خویشاوندی را نگنجانیده است. همچنین در فصول پنجم و ششم بخش دوم از مواد عمومی قانون مجازات اسلامی، که شاید با اندکی اغماض بتوان آن را فصول تشدید مجازات دراین قانون دانست، هیچ گونه اشاره ای به رابطه خویشاوندی به عنوان عامل مشدّده مجازات ننموده است، لیکن در تشریع بیشتر مجازات ها که به نحوی قرابت در آن موثر می باشد شاهد انحصار آن در قرابت نسبی و سببی هستیم. اگر به جرایم احصاء شده در قانون مجازات نگریسته شود، از قبیل جرایم قصاص، قانونگذار در تقنین میزان کیفر به قرابت بزه کار با بزه دیده توجه داشته است. تشدید یا تخفیف جرایم از حیث میزان درجه قرابت میان بزه کار و بزه دیده متفاوت می باشد. چنانچه بزهکار پدر و جد پدری بزه دیده باشد از عوامل مخفّفه جرم محسوب می گردد، لیکن این شمولیت نسبت به سایر اقرباء مشاهده نمی گردد و به قواعد عمومی مجازات ها واگذار گردیده است. نگارندگان در این نوشتار با روش تحلیلی – توصیفی به واکاوی تاثیر قرابت در میزان مسئولیت کیفری با تأکید بر مجازات قصاص پرداخته اند.

اموالی که مورد سلب مالکیت از طرف دولت و یا نهادهای عمومی قرار می گیرند، نیاز به حفظ، نگهداری، اداره و بهره برداری دارند؛ با این اوصاف در کلیه جوامع، نهادهایی بدین منظور پیش بینی نموده اند و قوانین مختلف بر حسب مورد به مصادیق سلب مالکیت پرداخته و نهادهای اداره کننده ای برای آن ها تأسیس نموده است. این گونه نهادها یکی از شاخصه های مهم و اصلی در خصوص این موضوع محسوب می گردند و هرچه قدر اختیارات و وظایف مقامات و سازمان های تعبیه شده به طور شفاف و دقیق در قوانین و مقررات مشخص باشد حفاظت و احترام به اموال عمومی بیشتر تضمین و رعایت می گردد؛ به هر تقدیر، حفظ، نگهداری، اداره، بهره برداری و بر حسب مورد فروش این اموال نیاز به وجود نهادهایی دارد و کار ویژه چنین نهادهایی ضروری و پر اهمیت است چرا که بدون وجود آن ها متعاقباً، شاهد تلف، تخریب، سوءاستفاده و از بین رفتن اموال سلب مالکیت شده خواهیم بود. و بدین ترتیب نهادهای اداره کننده به یکی از مهم ترین ارکان در این خصوص بدل می گردد که تأثیرات آن را در ابعاد مختلف باید ملحوظ نظر داشت. شایان ذکر است در این بخش صرفاً اداره آن اموالی که آثار سلب مالکیت از آن ها به طور مستمر به حال نیز تسری نموده بررسی شده است و بر این اساس نهادهایی که در حال حاضر به عنوان نهاد اداره کننده فعالیت می کنند مورد بحث قرار گرفته اند؛ از سوی دیگر در این پژوهش تکیه اصلی بحث نگارندگان بر مسئله اراضی و املاک می باشد؛ فلذا در ای مقاله به نهادهای اداره کننده از منظر اراضی و املاک خواهیم پرداخت.

حق سلامت اجتماعی از موضوعات نوظهور در حقوق نیست، اما با پیشرفت علم و گشوده شدن عرصه های جدید این مسئله پیوسته وارد چالش های جدیدی می شود. از زمان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های چهارگانه ژنو تاکنون مباحث عمده ای در زمینه اخلاق زیستی و حقوق بیماران مطرح شده است که می تواند بیانگر حساسیت و ضرورت توجه ویژه و مداوم به حق سلامت اجتماعی باشد. از جمله مواردی که می تواند سلامت اجتماعی مردم را به خطر بیاندازد، آلودگی محیط زیست است. پژوهش حاضر به بررسی حق بر سلامت اجتماع در برابر آلودگی های صوتی ناشی از تردد هواپیما پرداخته است. روش مورد استفاده در پژوهش حاضر از نوع توصیفی و تحلیلی می باشد . به منظور گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای استفاده شده است. مطالب به دست آمده با استفاده از روش تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که ((قوانین داخلی در رابطه محیط زیست و سلامت اجتماعی انسان دارای نواقص و محدودیت های بسیاری می باشند و این قوانین نمی توانند سلامت انسان را در برابر آلودگی های زیست محیطی از جمله آلودگی های ناشی از تردد هواپیماها، تأمین کنند.

حقوق موضوعه ایران با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 در جرایم مستوجب تعزیر مطلقاً و در جرایم قصاص و حدود با تفسیری کودک مدار و منطبق بر موازین حقوق کیفری ویژه اطفال و نوجوانان و اسناد بین المللی مربوط به افراد مزبور مفهوم بلوغ کیفری و برابری آن را نسبت به دختران و پسران پذیرفته است. حداقل سن شروع مسئولیت کیفری 9 سال تمام خورشیدی است. کمتر از این سن قابلیت پاسخگویی به رفتار ناقض قوانین جزایی منتفی است؛ معیار بلوغ کیفری در کلیه جرایم تعزیری، قصاص و حدود، 18سال تمام خورشیدی است؛. مسئولیت کیفری پلکانی برای افراد 12-9 و 15-12 و 18-15 سالگی به نحو افتراقی با واکنش های متفاوت اجتماعی از قبیل، اقدامات اصلاحی، تربیتی، درمانی، آموزشی، حرفه آموزی، نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، جزای نقدی، خدمات عام المنفعه، حبس آخر هفته در کانون و الزام به اقامت در منزل در مدت معین برحسب شدت جرم مقرر شده است. طلیعه پذیرش تفسیر کودک محور از ماده 91 قانون مجازات اسلامی را می توان در رأی وحدت رویه 737 مورخ 11/9/93 ملاحظه کرد.

وسایل ارتباط جعی در جوامعی با اقتصاد آزاد دارای دو نقش متضاد هستند از سویی این وسایل عامل مهم انتقال اطلاعات و عقاید و اندیشه های انسانی هستند و نقش تعیین کننده ای در ارتقای افکار عمومی دارند و به عنوان زبان گویای جامعه بایستی عمل کنند و از سوی دیگر به عنوان یک مؤسسه اقتصادی مانند هر مؤسسه اقتصادی دیگر دغدغه تأمین هزینه های مالی و سودهی در فعالیت ارتباطی را دارند و ناگریز در خدمت صاحبان سرمایه از طریق نشر آگاهی های تجاری هستند و به طور دائم مردم را به خرید و مصرف هرچه بیشتر کالاهای غیر ضروری تشویق وترغیب می کنند و از این رهگذر به ترویج فرهنگ مصرف می پردازند. از اینرو ازدیدگاه صاحبنظران نیز به تبلیغات تجاری که از طریق رسانه ها پخش و منتشر می شود با دو دیدگاه تئوریک مراجهیم نخست دیدگاه انتقادگرا که با نگرش انتقادی به تبلیغات تجاری می نگرند و آن را همزاد نظام سرمایه داری و ابزار تحقق و ثبات این نظام می دانند مانند هورکهایمر، آدرنو و ماکوزه و دیدگاه دیگر مربوط به کارکردگراها است که بر نقش مثبت تبلیغات تجاری تأکید دارند و آن را وسیله ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی می دانند و به قول "ویلیام لیس" تبلیغات سبب تطبیق افراد با تغییرات اجتماعی و توسعه اجتماعی می گردد. سؤال اساسی در این پژوهش آن است که چگونه می توان این پارادایم را حل کرد یا حداقل امکان فعالیت رسانه با این دو نوع عملکرد یا شاید هدف متضاد را فراهم ساخت. ضمن بررسی نقشی که رسانه ها از جمله تلویزیون در ایجاد سبک زندگی و فرهنگ سازی دارند و با توجه به پژوهش های انجام شده پیشنهاد شده است رسانه ها اولا برای پخش آگهی ها گزینش داشته باشد ثانیاً بیشتر بر سبک زندگی قشرها و طبقات متوسط جامعه تأکید نماید تا به جای ترویج فرهنگ مصرف، گرایش به سمت تبلیغ کالاهای فرهنگی باشد تا بر خلاف وضع موجود از توسعه فرهنگ مصرف جلوگیری یا حداقل این امر تعدیل گردد.

این پژوهش باهدف شناسایی آسیب های ساختار مطبوعات محلی شهر اصفهان انجام شد. روش تحقیق،کیفی از نوع پدیدارشناسی و حوزة پژوهش تمامی فعالان باتجربة مطبوعاتی شامل مدیران مسئول، سردبیران، صاحبان امتیاز، خبرنگاران، روزنامه نگاران، استادان دانشگاه، منتقدان، مدیران تشکل های غیردولتی و افراد دارای پست مدیریتی سازمان خصوصی یا دولتی مطلع مطبوعات بوده است. نمونه گیری به صورت هدفمند تا اشباع اطلاعات ادامه یافت و تعداد شرکت کنندگان به 19 نفر رسید جمع آوری اطلاعات با استفاده از مصاحبه از نوع نیمه ساختاریافته و تجزیه و تحلیل آنها به روش استویک کلایزی کن انجام شد. در این تحقیق تعداد 176 مفهوم به دست آمده که پس از هدفمندی در دودستة اصلی شامل ” آسیب های درونی ساختار مطبوعات محلی شهر اصفهان“ و ” آسیب های بیرونی ساختار مطبوعات محلی شهر اصفهان“ دسته بندی شد. نتایج نشان داد که ضعف در عملکرد و تخصص مدیران و سردبیران مطبوعات محلی ضعف در تخصص و اخلاق حرفه ای روزنامه نگاران و خبرنگاران مطبوعات محلی ضعف در امکانات شغلی برای روزنامه نگاران و خبرنگاران مطبوعات محلی، پایین بودن کیفیت محتوای نشریات محلی، جذاب نبودن ظاهر و جذابیت های جانبی مطبوعات محلی، توزیع نامناسب مطبوعات محلی و فعالیت نامناسب متصدیان دکه های مطبوعاتی مهم ترین آسیب های درونی و عوامل اقتصادی عوامل اجتماعی عوامل فرهنگی و عملکرد سازمان های دولتی و غیردولتی و تشکل های مطبوعاتی مهم ترین آسیب های بیرونی مطبوعات محلی شهر اصفهان بود.

مفهوم و پدیدة نوآوری رسانه(Media innovation) توجهاتی را در میان جامعة دانشگاهی، محافل سیاسی و متصدیان حوزه نوآوری به خود جلب کرده است. با این حال، هنوز هم به این پدیده چندان پرداخته نشده و به خوبی شناخته شده نیست. این مقاله ابتدا چگونگی شکل گیری نوآوری رسانه ای را در ادبیات اقتصاد و مدیریت رسانه مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد، پس از آن مشخص می کند که این تحلیل استاندارد از نوآوری با توجه به دیدگاه سنّتی (کلاسیک) نوآوری از یک سو و شاخص های مشترک نوآوری از سوی دیگر تا چه اندازه می تواند در حوزة رسانه ها کاربرد داشته باشد. بر اساس این تحلیل، مقاله مفهوم جدیدی از نوآوری رسانه ای پیشنهاد می دهد. به علاوه، تجزیه و تحلیل شاخص های آماری برآمده از فعالیت های تحقیق و توسعه(R&D) ، سه فرضیه را در رابطه با نوآوری رسانه ای مطرح می کند: 1. صنایع رسانه و محتوا(Media and Content Industries (MCIS)) بسیار کمتر از صنایع فناوری اطلاعات و ارتباطات(Information and Communication Technology (ICT)) ، نوآورانه هستند؛ 2. شاخص های آماری برآمده از فعالیت های تحقیق و توسعه، به درستی نمی توانند نوآوری در صنایع رسانه و محتوا را اثبات کنند؛ 3. فعالیت های نوآورانه در رسانه ها و محتوا تا حد زیادی در بخش های دیگر، برای مثال در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات، اتفاق می افتند. در حالی که شاخص های آماری فرضیه دوم را تأیید می کنند، مصاحبه محدود و تخصصی با نمایندگان برخی از رسانه ها در منطقه فلاندرز، یکی از ناحیه های کشور بلژیک، نشان داد که شواهدی در تأیید فرضیه های نخست و سوم نیز وجود دارد. قبل از هر چیز نشان داده شده است که انواع نوآوری تعریف شده در گونه شناسی ما در حوزة رسانه نیز وجود دارند، اما اهمیت آنها یکسان نیست. به نظر می رسد مهم ترین نوع نوآوری از نقطه نظر صنایع رسانه، نوآوری مربوط به محصول به ویژه در رابطه با تولیدات اصلی و هسته ای، برای مثال ایجاد انواع جدیدی از برنامه های تلویزیونی، و نوآوری در مدل کسب و کار است. نوآوری در فناوری نیز در صنایع رسانه مطرح است، برای مثال بررسی در مورد راه های جدید دسترسی به محتوا و ایجاد محتوای تعاملی نوعی از نوآوری در فناوری است اما این نوآوری از بخش هایی خارج از بخش رسانه برای مثال تلویزیون های اچ دی(HD-TVs) ، موتورهای جست وجو، نشئت می گیرند و در بهترین حالت، صنعت رسانه سعی دارد با این زمینه از فناوری که به سرعت در حال تغییر است؛ منطبق شود

امروزه مفهوم «فرهنگ» به عنوان قید مضاف در رشته های گوناگون علوم انسانی از جمله فلسفه، جامعه شناسی، انسان شناسی، روان شناسی، نشانه شناسی و سیاست گذاری به کار می رود. در همین راستا به-کارگیری مفهوم «فرهنگ» در این رویکردها و خاصتاً با نگاه علوم انسانی اسلامی، ایجاب می کند، روشی اتخاذ گردد تا بتواند علاوه بر فهم دقیق این مفهوم در حوزه اندیشه انسانی، قادر به پیجویی در متون دینی نیز باشد، فهم و شناخت مفاهیم شکل گرفته در فضای علوم انسانی و شناخت رویکرد و نظرگاه متون دینی نسبت به مفاهیم موجود و فهم روابط میان مفاهیم از اهمیت بالایی برخوردار است، از این رو هدف اصلی مقاله تبیین روش پیجویی مفاهیم مدرن علوم انسانی اجتماعی در متون دینی است، از این حیث نوشتار حاضر به عنوان مطالعه موردی به مطالعه و واکاوی مفهوم فرهنگ به عنوان مفهومی مدرن در متن قرآن کریم پرداخته است، همچنین از اهداف دیگر این مقاله، می توان به فهم و شناخت مفهوم امت به عنوان یکی از مفاهیم قرآنی که با مفهوم فرهنگ دارای اشتراکاتی است، اشاره کرد که در مقاله به تبیین و تحلیل این رابطه پرداخته شده است. لذا این منطق گامی مهم در راستای بومی سازی علوم انسانی از طریق پیجویی مفاهیم مدرن در متون دینی به شمار خواهد آمد. در همین راستا، فرآیند و مراحل نوشتار حاضر از حیث روشی و محتوایی به منظور نیل به هدف اصلی، بدین گونه می باشد:   گام اول: استفاده از روش تاریخ انگاره در واکاوی مفهوم فرهنگ به منظور شناخت فرآیند تغییر و تحولات و مؤلفه های این مفهوم. گام دوم: پیجویی مؤلفه های استخراج شده در متن قرآن کریم با استفاده از روش معناشناسی سنتی (کتب لغات) و مواجه با مفهوم امت. گام سوم: معناشناسی ساختاری مفهوم امت به منظور دستیابی به مؤلفه های اصلی و نظام معنایی مفهوم امت. گام چهارم: تبیین و تحلیل رابطه میان مفهوم امت با مفهوم فرهنگ.

از یک سو قرار گرفتن تلویزیون جمهوری اسلامی ایران در بطن گفتمان اسلام با محوریت اصلی این گفتمان یعنی توحید و طبق قانون اساسی، این رسانه رسالتی خطیر در تعمیق این گفتمان دارد. از دیگرسو سریال ها باتوجه به ژرف ساخت و با خصوصیت ممتاز لایه بندی ها و شخصیت های داستانی، همجواری با زندگی مردم و همذات پنداری مخاطب توانایی خاصی در گفتمان سازی دارند. باگره زدن گفتمان توحیدی و تمرکز بر شخصیت های سریال، این تحقیق در پی پاسخگویی به این سؤال است که شخصیت های داستانی سریال ستایش مطابق گفتمان توحیدی به چه نحو ی چینش شده اند؟ برای پاسخگویی به این سؤال از نظریه برساخت گرایی بازنمایی و به طور اخص نظریه گفتمانی فوکو و با استفاده از روش ترکیبی تحلیل گفتمان فرکلاف، بشیر و سلطانی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که شخصیت ها در یک طیف از شخصیت های نسبتاً توحیدی تا شخصیت های کاملاً مشرک چینش شده اند؛ که در این طیف شخصیت های کمتر توحیدی برخلاف شخصیت های توحیدی به گونه ای کاملاً سیاه بازنمایی شده اند.

امروزه برنامه های نرم افزاری به مثابه ساختاری تعیّن بخش نقش اساسی در ساحت های گوناگون زندگی انسان ها ایفا کرده اند. بخشی از نرم افزارهای تولید شده ناظر به معارف قرآنی است که از سوی بسیاری از مؤسسات قرآنی، تولید و در جهت فهم بهتر قرآن کریم در دسترس دین داران و فرزندان آن ها قرار می گیرد. این پژوهش با استفاده از رویکرد برساخت گرایی اجتماعی به کاوش در تأثیر این نرم افزارها به عنوان بستری برای شکل گیری فهم قرآنی کودکان 6 تا 12 سال می پردازد. رویکرد در این پژوهش کیفی است و از روش زمینه ای برای تحلیل داده های استفاده شده است. داده های کیفی با استفاده از روش مشاهده آزاد و تکنیک مصاحبه نیم ساخت یافته گردآوری شده اند. براساس روش نمونه گیری کیفی هدفمند و نیز معیار اشباع نظری، 20 نفر از مادرانی که از نر م افزارهای قرآنی آموزشی دو فرشته آسمانی و صبا استفاده می کنند در این مطالعه شرکت داده شده و نگاه آن ها به تأثیر این نرم افزارها بر فهم معارف قرآنی کودکان شان مورد کاوش قرار گرفت. یافته های به دست آمده شامل پنج مقوله عمده به شرح زیر می باشند: تسهیل گری، مثبت نگری، فکر تعمیم یافته، ساخت هنجارمند، توانمندسازی. مقوله هسته این بررسی نیز «نگرش استعلایی» است که سایر مقولات عمده را در بر می گیرد.

صنعت مد لباس به عنوان یکی از صنایع فرهنگی فراگیر و سودآور جهان امروز، ماهیت پیچیده ای دارد که هر گونه سیاست گذاری در قبال آن ناگزیر از مطالعه نظام مند ساز و کار آن در جامعه است. در این پژوهش نظر به نقش جدی رسانه ها در شکل دهی به فرهنگ و سبک زندگی، سیاست رسانه ای مد لباس مبتنی بر مسئله شناسی چرخه مد لباس در جامعه ایران و همچنین مطالعه وضعیت موجود سیاست های این حوزه (پیشینه سیاستی)، مورد توجه قرار گرفته است. مطالعه چرخه مد با بهره گیری از روش مصاحبه عمیق و مطالعات اسنادی و تحلیل داده ها با روش تحلیل مضمون، ما را به هشت مسئله محوری همچون «مشکلات معرفتی و سردرگمی شناختی در حوزه مد اسلامی ایرانی»، «عدم وجود اقتصاد سیاسی مد لباس اسلامی ایرانی»، «دیده نشدن و عدم ظهور جدی الگوهای لباس بومی» و ... رساند؛ مسائلی که در ارتباط جدی با کلان مسئله «نبود برندهای جریان ساز بومی اسلامی ایرانی در حوزه مد لباس» قرار دارند. در نهایت بر اساس این هشت مسئله، هشت اولویت سیاست رسانه ای و 38 توصیه سیاستی متناظر با آن ارائه شد. از جمله این اولویت ها می توان به «کمک به رفع مشکلات معرفتی و مهارتی حوزه مد لباس»، «کمک به شکل گیری اقتصاد سیاسی مد لباس» و «کمک به دیده شدن هر چه بیشتر الگوهای بومی مد لباس در زندگی روزمره مردم» اشاره نمود.

نگاه اجمالی به سپهر رسانه ای که جامعه ایرانی و جامعه بین الملل را در برگرفته است، به علاوه امکانات و نوآوری های فنی، شرایط جدیدی در این سپهر ایجاد کرده است. این تغییرات مهم از یک طرف و از طرف دیگر تا حدی اشباع فضای رسانه از انواع گوناگون شبکه های رادیویی و تلویزیونی و گسترش فضای مجازی ، برنامه ریزان و تصمیم گیران را وادار می کند تا برای گسترش و توسعه انواع رسانه ها، در پی الگویی کارآمد مناسب با این شرایط باشند. بر اساس چنین نگاهی است که پژوهش حاضر این سؤال را طرح کرده است که الگوی مطلوب برای سیاست گذاری رسانه در جمهوری اسلامی ایران چیست و چه مشخصاتی دارد؟ برای اینکه رسانه ای در جامعه اسلامی به عنوان الگوی مطلوب شناخته شود، با رجوع به مبانی اندیشه سیاسی اسلام و استخراخ شاخصه ها به توصیف و سپس تبیین آن ها در الگودهی به رسانه های جامعه اسلامی پرداخته شد. بر این اساس رسانه در جامعه اسلامی باید از یک سری اصول اساسی تبعیت کند. در این نگاه، اولین ویژگی رسانه مطلوب در اسلام «دین مداری» است، اهمیت دین مداری در این است که وقتی دین باشد، بصیرت، امنیت و آرامش هم به وجود خواهد آمد، لذا باید رسانه در محور دین بچرخد. «اخلاق مداری» ، امیدبخشی و «آگاهی بخشی» از دیگر شاخصه های اصیل در طراحی و سیاست گذاری رسانه مطلوب در جامعه اسلامی است که عناوین فوق باید برای موضوعات زندگی ایرانی و اسلامی، استحکام درونی خانواده، ایجاد تمدن نوین اسلامی، افزایش جمعیت، حفظ هویت ملی، دشمن شناسی، تشویق برای ازدواج، آگاهی در خصوص چالش های کشور و تبیین بحران های غرب ... برنامه ریزی های عقلانی و جدی اتخاذ کنند.