درخت حوزه‌های تخصصی

قانونگذار در جرائم مربوط به مواد مخدر و سایر جرایم تعزیری سیاست سرکوبگری و تشدید مجازات را پیاده کرده است. بدون تردید انگیزه مقنن از اتخاذ چنین تدابیری، قباحت و سنگینی این جرائم و نیز خطرناک بودن آن ها به حال جامعه است در حالی که به نظر می رسد این سیاست کیفری بنا به دلایل متعددی راهگشا نیست و قانونگذار را به هدف خویش که پیشگیری از وقوع و یا تکرار جرم و اصلاح مجرمین است نمی رساند؛ به این دلیل که نفس وضع مجازات های سنگین بدون در نظر گرفتن علل و عوامل جرم و نیز اوضاع و احوالی که طی آن فردی مرتکب جرم شده است، کار معقول و صحیحی نیست و آنچه باعث ارعاب بزهکاران و سایرین از ارتکاب و یا تکرار جرم می گردد، سرعت و قطعیت اجرای مجازات هاست نه سنگین بودن آن ها؛ از لحاظ علمی و تجربی ثابت شده است که سنگین بودن مجازات ها و عدم اجازه اعمال نهادهای تعدیل کننده مجازات-ها در مورد جرایم مواد مخدر و سایر جرایم تعزیری چندان کارساز نبوده و مرتکبین این جرائم رو به افزایش-اند.

قانون مجازات اسلامی برای بسیاری از جرایم، مجازات های بدنی مثل شلاق، قطع دست، رجم و قطع اعضای بدن به عنوان قصاص پیش بینی کرده است. به عنوان مثال برابر ماده 230 قانون مجازات اسلامی حد زنای زن یا مردی که واجد شرایط احصان نباشند، صد تازیانه است و براساس ماده 292، قطع دست راست و پای چپ یکی از مجازا ت های چهارگانه ای است که قانونگذار برای محاربه مقرر کرده است. همچنین برابر ماده 278 حد سرقت در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست و در مرتبه دوم قطع پای چپ است. در ماده 386 قانونگذار چنین مقرر داشته است: «قطع عضو یا جرح آن اگر عمدی باشد موجب قصاص است و حسب مورد مجنی علیه می تواند با اذن ولی امر جانی را با شرایطی که ذکر خواهد شد قصاص نماید»؛ با عنایت به اعتقاد به وجود اجتهاد پویا در فقه شیعه، می توان با داشتن قرائتی متفاوت از دین و همچنین از موازین حقوق بشر، تلاش در رفع تعارضات موجود نمود. علاوه بر این توجه به این نکته لازم است که نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، نظام شرعی نیست، بلکه نظام قانونی منطبق با شرع است. از این رو انطباق همه قوانین با شرع، ضرورتی ندارد. بلکه صرفاً موارد مغایر با شرع باید کنار گذاشته شود و همین مقدار که در قانون از عبارات و مفاهیمی استفاده شود که عدم مغایرت شرعی را برساند، به تکلیف عمل کرده ایم. نتیجه آنکه در قانونگذاری باید از واژه هایی استفاده کنیم که ما را به سمت حقوق بشر ببرد. زیرا مفاهیم و واژگان حقوق بشری در محدوده مشترکات کلیه کشورها قرار می گیرند؛ نگارندگان در این مقاله با روش تحلیلی – توصیفی بصورت روش کتابخانه ای به بررسی تحول مجازات های بدنی در نظام کیفری ایران و مطالعه این تحول در سایر نظام های کیفری پرداخته است.

محمدتقی خان لسان الملک سپهر از مورخان دربار قاجار بود کهباتسلطبهزبانعربیوعلومومعارفاسلامیموفقشدکتاب ارزشمند وپربرگ «ناسخ التواریخ»را نگارش نماید. این کتاب در تاریخ عمومی عالم و با تاریخ قاجاریه در نه جلد است. مؤلف از سال ۱۲۵۸ ه.ق به دستور محمدشاه قاجار و تشویق حاجی میرزا آقاسی مأمور تألیف آن شد. کتاب اول را ظرف مدت پنج سال در دو جلد تدوین کرد و به سال ۱۲۶۳ ه . ق به پایان برد. وی در عهد ناصری تألیف تاریخ قاجاریه را شروع کرد و در سال ۱۲۷۴ ه . ق آن را به انجام رسانید. بخش تاریخ قاجاریه ناسخ التواریخ کتاب مستقلی است که از تأسیس حکومت قاجار تا وقایع ده سال اول سلطنت ناصرالدین شاه را در برمی گیرد. در این راستا مقاله حاضر به بررسی «بسترهای سیاسی، اجتماعی نگارش ناسخ التواریخ» می پردازد. این مقاله کوششی است برای پاسخ به این سؤال که فضای حاکم در جامعه چه تأثیری در نگارش ناسخ التواریخ داشته است؟ در جامعه عصر قاجار، دولت و دربار دو رکن تفکیک ناپذیر بودند. در این دوره حدود دربار و دیوان مشخص نبود و بین مشاغل دیوانی و درباری مرز معینی وجود نداشت، همه نوکران شاه محسوب می شدند. درواقع شکل حکومتی ایران، استبدادی و آمرانه بود و این استبداد و آمریت تا پایین ترین سطوح دولت امتداد و بازتاب داشت. این منظر سبب شده است تا سپهر تاریخ را تنها در مدح و ستایش سلطان و صاحبان قدرت و پذیرش بی چون وچرای قدرت آنان بداند و متأثر از این بینش، آثار او وقایع نگاری صرف سیاسی – نظامی باشد که اجتماع و مردم در آن بازتابی ندارد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی است و گردآوری اطلاعات از طریق فیش برداری صورت گرفته است.

تامین رفاه عمو می تحت عنوان «سیاست های اجتماعی» از اهداف مهم نظام های سیاسی است، که معمولا بر اساس مبانی ریشه ای و پارادایم غالب در هر نظا می تنظیم و ارائه می گردد. در این پژوهش علمی تمرکز راهبردی بر اندیشه و آرا حضرت امام خمیتی (ره) در حوزه رفاه عمو می شده که با نفی پارادایم مادی گرایی سوسیالیستی و لیبرالیستی، در تجربه نظام مردم سالاری دینی می تواند به عنوان ارکان جهت ساز الگوی راهبردی در حوزه رفاه عمومی، مورد استفاده نسل جدید و آینده مدیریتی کشور و همچنین سایر کشور های اسلا می باشد. این تحقیق کاربردی و توسعه ای بوده و از لحاظ روشی از دسته پژوهش های آمیخته بوده که از روش تحلیل محتوا  در آرا و اندیشه های امام خمینی (ره)  با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی در بستر نرم افزار MAXQDA بهره برده است. جامعه آماری شامل کلیه اسناد و مدارک بالادستی مرتبط با اندیشه ها، آرا، نظریات، رهنمود ها و تدابیر حضرت امام خمینی (ره) برای رسیدن به ارکان جهت ساز الگوی راهبردی (دکترین، اهداف و سیاست ها) بوده که با نمونه گیری نظری در حوزه رفاه عمو می مورد بررسی بوده است. در مفصل بندی گفتمان امام خمینی (ره) دال مرکزی که مفاهیم و مقوله های دیگر را تحت تأثیر قرار داده، تامین عدالت در ساحت های مختلف است. سایر عناصر گفتمانی مرتبط با دال مرکزی رفع توامان نیاز های مادی و معنوی عموم، تکافل اجتماعی و استفاده از ظرفیت های مرد می و پرهیز از دخالت های غیر ضرور دولت، توسعه رفاه عمو می با اجرای برنامه مالی اسلام و ابتنا بر ظرفیت های درونی نظام، می باشد. واژه های کلیدی:   گفتمان امام خمینی (ره)، رفاه عمومی، گفتمان ولایت فقیه، الگوی راهبردی رفاه.

پدرسالاری مفهومی است که با اعمال قدرت، نفوذ، اقتدار و حجیت مرد در چارچوب خانواده قوام می گیرد. رسانه ها ازجمله محمل هایی هستند که با استمداد از آنها این نظام در جامعه بازتولید می شود. بر این اساس، شناسایی نوع مردانگی به تصویر کشیده شده در این سریال از اهداف مقاله حاضر بوده است. بر همین اساس، ابتدا 27 صحنه از صحنه هایی که نظام پدرسالاری و مردانگی را بازنمایی کرده اند، انتخاب شده اند تا پس از تحلیل نشانه شناسی در سطح خرد، دلالت های صریح و ضمنی آنها مشخص شود. در گام بعدی، با در نظر گرفتن رویکرد نشانه شناسی گفتمانی، نشانه های استخراج شده در سطح خرد در ارتباط با بافت کلی جامعه ایرانی مورد تحلیل و واکاوی قرار گرفته است. مهم ترین نتیجه پژوهش، نشان می دهد؛ مردانگی بازنمایی شده در این سریال از نوع مردانگی کیفر رسان است که در آن خشونت، سلطه گری و تحکم پدر در ساختار خانواده اولویت می یابد. این سریال با بازنمایی و اشاعه شکل هایی نوین از مردانگی که با الگوی متناسب با فرهنگ بومی جامعه در تعارض است، نوعی مردانگی تضعیف شده را به نمایش می گذارد و به این ترتیب، موجودیت و ایدئولوژی نظام پدرسالار را، مورد تردید قرار می دهد. تصویرسازی در این سریال به گونه ای است که رسانه، در کنار سایر عوامل بیرونی و محیطی، قانون ثبات نظم پدرسالارانه را به بوته نقد می کشد و تصویری متزلزل از نظام پدرسالاری ارائه می دهد؛ چنین نظامی در محور جانشینی، جایگزین نظام پدرسالاری با مؤلفه های مثبت می شود؛ بی آنکه الگویی مطلوب یا متعارف جانشین آن شود.

برای زیستن در جهان کنونی به سواد رسانه ای نیاز داریم. با توجه به اهمیت سواد رسانه ای، کشورهای مختلف، آموزش های لازم را از مدارس آغاز کرده اند. بر این اساس، در پژوهش حاضر، اثربخشی آموزش سواد رسانه ای بر دانش آموزان شهر کرمان بررسی شده است. پژوهش به روش شبه آزمایشی و با نمونه گیری خوشه ای و انتخاب گروه های آزمایش و کنترل، هر کدام شامل 120 دانش آموز پسر دبیرستانی در شهر کرمان انجام گرفت و دوره آموزشی برای گروه آزمایش طی یک ترم به اجرا درآمد. بر اساس نتایج، میانگین نمره کلی سواد رسانه ای دانش آموزان در هر دو گروه آزمایشی و کنترل، در پیش آزمون 2/2 از 5 بوده که در سطح «ضعیف» قرار داشت. با اجرای دوره آموزش، میانگین نمره سواد رسانه ای، دانش آموزان گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل، با 99 درصد اطمینان افزایش یافت و به 65/3، یعنی سطح «خوب» رسید. میانگین نمره دانش آموزان گروه آزمایش درتوانایی های سواد رسانه ای یعنی، توانایی استفاده از رسانه، تجزیه و تحلیل، تولید و ارسال پیام های رسانه ای و تفکر انتقادی نیز پس از اجرای دوره آزمایشی به طور معناداری افزایش یافت. از این رو می توان گفت که آموزش سواد رسانه ای بر میزان و سطح توانایی های مرتبط با سواد رسانه ای در دانش آموزان مؤثر است و توسعه آن در مدارس ضرورت دارد.

شبکه ملی اطلاعات بعنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، پروژه ای در دست اجرا است که در مقاطع مختلف مورد توجه رسانه ها ازجمله رسانه های خارجی قرار گرفته است. ازآنجایی که بازنمایی های رسانه ای در این خصوص می تواند در جهت گیری افکار عمومی نسبت به ماهیت شبکه ملی اطلاعات مؤثر واقع شود، در این پژوهش بازنمایی این طرح در برخی رسانه های برون مرزی (بی بی سی فارسی، دویچه وله فارسی، رادیو فردا، رادیو زمانه، سی ان ان، الجزیره، گاردین و واشنگتن پست) را که به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند، به روش تحلیل محتوای کیفی مورد مطالعه قرار داده ایم. بر این اساس، گزاره های کلیدی برآمده از متون برگزیده تا جای ممکن خلاصه شده و به صورت مضامین منتزع شده از متن مورد تحلیل قرار گرفتند؛ و در نهایت شش مقوله اصلی و یازده مقوله فرعی از دل این مضامین استنتاج گردیدند. مقوله های اصلی عبارتند از: مبهم بودن نسبت شبکه ملی اطلاعات با اینترنت جهانی، اقتدارگرایی و تمامیت خواهی جمهوری اسلامی در فضای مجازی با راه اندازی شبکه ملی اطلاعات، عوام فریبانه بودن تبلیغات جمهوری اسلامی درباره این شبکه، نگرانی همگانی از اجرای این پروژه، فرایند پرهزینه اجرای این طرح و فساد مالی مجریان آن، و عدم امکان راه اندازی شبکه ملی اطلاعات به دلیل موانع و تبعات اجتماعی آن.

مطالعات نشان می دهد که جهان دارای یک جو است و اثرات سو آلاینده های منتشره نمی تواند محدود به یک منطقه و یا حتی یک قاره باشد. هدف از این مطالعه، بررسی سیاست ها و اثرات بین المللی بر آلودگی هوای محلی و منطقه ای است. نتایج نشان می دهد که هر نوع آلاینده هوا با طول عمر جوی کمتر از 3 تا 4 روز می تواند یک قاره را بپیماید، و اگر عمر آلاینده به یک یا دو هفته افزایش یابد، از یک اقیانوس عبور و در طول یک تا دو ماه در یک نیم کره پراکنده شود. با یک تا دو سال عمر، این ذرات را در هر جای از زمین می توان مشاهده کرد. اثرات نامطلوب آلاینده های هوا بر روی بازدهی محصولات کشاورزی، زیست پذیری جنگل ها، مراتع و دیگر اکوسیستم های طبیعی در جهان است. همه اینها باعث افزایش تلاش ها و سیاست های بین المللی با به رسمیت شناخته شدن فعالیت آنها و اندازه گیری جابه جایی آلاینده ها در مقیاس های بزرگ شده است. بنابراین دولت ها در تلاش اند تا تغییرات جمعیت را که بر مواد غذایی، انرژی و کالا و جابه جایی آلاینده های آب و هوایی تأثیر گذارند پیش بینی کنند.

میدان تأمین اجتماعی در این پژوهش، عرصه کنش سازمانهای متفاوت است که یکی از مهمترین آنها، سازمان تأمین اجتماعی است و در حیطه فعالیت این سازمان، کنشگران متعددی به مواجهه مثبت و منفی می پردازند. جایگاه سازمان تأمین اجتماعی در ساختار سیاستگذاری اجتماعی ایران، همراه با سطح فراگیری و منابع مالی حاصل از تعویق میان پرداخت حق بیمه بیمه شدگان و انجام تعهدات متقابل سازمان، به این سازمان موقعیت ممتازی بخشیده است که کنشگران صاحب قدرت را به سمت ورود به میدان تأمین اجتماعی سوق میدهد، به این امید که منابع، دارایی ها، سیاستگذاری ها را در جهت نفع یا تشخیص خویش هدایت کنند. در چنین شرایطی پیاده سازی سیاست دهای اجتماعی، پیگیری اهداف اجتماعی و یا تلاش برای گریز از خطربحران در منابع سازمان، همگی در گروی شناخت کنشگران عمده و ابزار اعمال قدرت آنهاست. بنابراین مسیله اساسی پژوهش حاضر پی بردن به کیستی کنشگران کلیدی این میدان و سازوکارها و ابزارهای هر یک از آنها در مواجهه با سازمان تأمین اجتماعی است. روش این پژوهش کیفی بوده و از هر دو روش اسنادی و میدانی بهره برده است. از تکنیک های تحلیل متن و تحلیل محتوای کیفی و مصاحبه در گردآوری و تطبیق داده ها و بررسی انتقادی در تحلیل داده ها و نیز تکنیک تحلیل میدان تک قطبی برای هر دو بخش استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که مهمترین کنشگران میدان، نهادهای مجلس، دولت، کارگران، کارفرمایان و سازمان تأمین اجتماعی بوده اند که هر یک از آنها از ابزارهای متفاوت و خاص خود برای مواجهه در میدان استفاده کرده اند که تشریح آن در متن مقاله آمده است. میدان تأمین اجتماعی در ایران در عمل از رویکرد سه جانبه گرایی تبعیت نمی کند؛ و این مسیله بیش از هر چیز ناشی از تضعیف نهادهای کارگری و کارفرمایی در قوانین و سیاست ها بوده است. پیامد این مسیله، تقویت مجلس به مثابه نهادی میانجی و تضعیف بیشتر گفتگوی سهجانبه تخصصی بوده است.

دوره صفویه عصری درخشان برای هنر نساجی ایران شناخته می شود. در مراکز تولید آن زمان انواع دستبافته ها از جمله پارچه های نفیسی چون مخمل، زری، ترمه و قلمکار تهیه می شد. آنچ ه در مورد این پارچه ها قابل توجه است استفاده از شیوه های متنوع در بافت و تولید انواع پارچه ها با طرح ها و رنگ های مختلف می باشد. به لوری که تولید آنها نه تنها افزایش تقاضا در بازار داخلی را به همراه داشت بلکه به دلیل مرغوبیت و زیبایی با عنوان کالای تجاری به دیگر کشورها نیز صادر می شد. این رونق و شکوفایی مدیون توجه و علاقمندی شاهان این عصر به استفاده از پارچه های نفیس، حمایتهای آنان از بافندگان و توجه به زیرساخت های لازم در رونق اقتصاد وتجارت ایران بود. پژوه حاضر بر مبنای مطالعات کتابخانه ای و میدانی و با هدف بررسی انواع دستبافته های نفیس و مطرح دوره صفوی مانند زری، مخمل، ترمه و قلمکار انجام گرفت ه اس ت. نتیجه پژوه نشان می دهد رونق اقتصادی نساجی در عصر صفویه مرهون هنر نگارگری و نف واندیشه و باورهای شیعی است و این تأثیر به لور خاص در طراحی بافته های زری، قلمکار، مخمل و ترمه نموده پیدا کرده است.

نادر در 74سالگی و در سا 1111ش/ 1175ق/1472م، یعنی در زمانی که افغان ه ا ب ا ی ورش خود به ایران، پادشاهی دویست وسی ساله صفویان را سرنگون ساخته بودند، تهماسب صفوی را از سلطنت برکنار و کودک شیرخواره او را با نام، عباس سوم، جانش ین او ک رد و خ ود ب ه عن وان نایب السلطنه، زمامدار واقعی ایران شد. او سه سا بعد در 1117ش/1171ق/1475م، به پادشاهی ایران انتخاب شد و توانست سلسله افشاریه را به وجود آورد. نادر س رانجام و پ س از 12س ال پادشاهی در سال 1121ش/ 1111ق/1474م، توسط گروهی از سرداران، در خواب کشته ش د. این مقاله، که بخشی از جلد پنجم کتاب زیر چاپ مؤلف به نام «تاریخ پوش اک ایرانی ان از آغ از اسلام تا قاجار» است، با روش اسنادی و کتابخانه ای و با بهره گیری از دیوارنگاره ها و نقاشی ه ای کتاب های تاریخی به توصیف سرپوش ها و کلاه های این پادشاه افشاری در این بازه دوازده ساله، پرداخته است و به طور ویژه بر کلاه چهارترک ابداعی او به نام «نادری» مداقه نموده است؛ کلاهی که نماد سلطه سیاسی او بر سرزمینهای ایران، افغانستان، هندوستان و ترکستان بوده است و برخی چهارگوشه آن را به چهار خلیفه راشدین اسلام و بیعت نادر با اهل سنت، نسبت داده اند.

پژوهش حاضر با هدف مطالعه جامعه شناختی - روان شناختی رابطه بین فرهنگ سازمانی و بیگانگی اجتماعی در میان دبیران زن مقطع متوسطه شهر تبریز در سال تحصیلی (1394- 1393) انجام شده است. روش مطالعه، پیمایشی، جامعه آماری آن کلیه دبیران زن مقطع متوسطهشهر تبریز، حجم نمونه 373 نفر و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بوده است. یافته های توصیفی نشان می دهد که در بین ابعاد ده گانه فرهنگ سازمانی بُعد کنترل، بالاترین میانگین و سیستم پاداش و تشویق، پایین ترین میانگین و در بین ابعاد پنج گانه بیگانگی اجتماعی ابعاد احساس بی قدرتی و احساس بی معنایی، بالاترین میانگین و احساس بی هنجاری، پایین ترین نمره را به خود اختصاص داده است. نتایج آزمون همبستگی، نشان از معنادار و معکوس بودن رابطه بین فرهنگ سازمانی با بیگانگی اجتماعی (21/0-) دارد. نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیونی نیز حاکی از آن بوده است که مؤلفه حمایت مدیریّت و هویت سازمانی با مقدار بتای به ترتیب (48/0-) و (29/0 -) بیشترین تأثیر را بر بیگانگی اجتماعی داشته است. هم چنین، نتایج تحلیل مسیر حاکی از تأثیر مستقیم فرهنگ سازمانی با مقدار بتای 34/0 - بر بیگانگی اجتماعی بوده است. معادله پیش بینی میزان بیگانگی اجتماعی نیز توانسته است 9/70 درصد از واریانس متغیّر وابسته را تبیین کند.

علمای دین، همواره نقش واسط را در انتقال آموزه های دینی به مردم ایفا می کرده اند. با این حال، شکل گیری نهاد واسطه مرجعیت تقلید، به عنوان یک نهاد متمرکز و دارای ساختار و سلسله مراتب، کمتر از دویست سال قدمت دارد. شکل گیری نهاد مرجعیت تقلید با شکل گیری نظریه اجتهاد و تقلید و تکوین و توسعه نظریه تقلید از أعلم پیوند خورده است. این نظریه، با کمک برخی عوامل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، به شکل گیری نهاد مرجعیت تقلید در عالم تشیع منجر شد. از عواملی که به شکل گیری این نهاد کمک کرد، توسعه نظریه اجتهاد و تقلید از أعلم، به دنبال شکست نظری و سیاسی اخباریان از اصولیان - در اواخر قرن دوازدهم و اوایل قرن سیزدهم هجری - است. علاوه بر آن، تثبیت پرداخت خمس به مجتهدان و مجتهدان أعلم و تمرکز مرجعیت دینی در عتبات عالیات، شرایط لازم اقتصادی و اجتماعی را برای پدیدآمدن یک نهاد متمرکز و تا اندازه ای دیوان سالار پدید آورد. تبدیل علمای بلاد به نهاد متمرکز مرجعیت تقلید، نتایج شگرفی در عرصه سیاسی و اجتماعی به دنبال داشت. در این مقاله، به روند تاریخی تحولات فکری و اجتماعی فراهم کننده شرایط شکل گیری نهاد مرجعیت تقلید پرداخته شد.

زمینه و هدف: وقوع سرقت، به ویژه سرقت مسلحانه به عنوان نمود بارزی از خشونت در جامعه، اثرات و تبعات منفی بر جامعه و تک تک شهروندان داشته و ارتباط مستقیم با کاهش احساس امنیت دارد، پژوهش حاضر با هدف بررسی پرونده های جرمِ سرقت مسلحانه بانک در سال های اخیر و شناخت ویژگی های سارقان مسلح بانک ها، شیوه و شگرد سارقان و آسیب پذیری بانک های هدف به ریشه یابی آن عوامل می پردازد. روش شناسی: این پژوهش از نوع توصیفی است که از لحاظ هدف؛ کاربردی و از نظر روش جمع آوری اطلاعات، اسنادی و پیمایشی است که در آن از روش های کیفی استفاده می گردد. جامعه آماری مورد مطالعه شامل پرونده های سرقت مسلحانه بانک استان فارس در بازه زمانی سال های 90 تا 94، موجود در اداره پلیس آگاهی استان فارس است. در این پژوهش به جهت تجزیه و تحلیل سرقت مسلحانه بانک ها با انجام مصاحبه و مرور ادبیّات پژوهش، موضوع شاخص های هرکدام از سؤالات مشخص و سپس با تدوین پرسشنامه به احصاء اطلاعات (داده ها) مورد نیاز از پرونده های جامعه آماری اقدام شده و برای توصیف داده ها از جداول فراوانی، نمودار فراوانی و سایر آماره های توصیفی استفاده شده است. یافته ها و نتایج: یافته های پژوهش نشان می دهد مهم ترین عامل بازدارنده این جرم، استقرار نگهبان مسلح به سلاح گرم در داخل بانک و گشت نامنظم پلیس است و عوامل مؤثر بر افزایش سرقت عدم توجه به دستورالعمل های پیشگیری از جمله عدم استفاده از شیشه رنگی (به نحوی که داخل بانک مشخص باشد) و پیشخوان های مناسب، درب های جداکننده، تجهیزات عدم دسترسی و دید به گاو صندوق و برخی از تجهیزات حفاظتی است که سبب انتخاب شدن بانک توسط سارقان مسلح برای سرقت است.

زمینه و هدف: بازجویی متهمان، مرکز ثقل تحقیقات مقدماتی محسوب می شود و با عنایت به لزوم حمایت از اصل برائت و حفظ کرامت انسانی در فرآیند دادرسی عادلانه خطوط اصلی حقوق دفاعی اشخاص (از جمله حق سکوت و دسترسی به وکیل) در اثنای بازجویی وفق اسناد بین المللی حقوق بشر (اعم از جهانی و منطقه ای) در این مرحله تعیین گردیده است . از این رو، شناخت این دسته از اصول سازنده و راهبردی حاکم بر فرایند دادرسی عادلانه، چه از منظر ویژگی های خاص یا مشترک این اصول و چه از منظر بازشناسی مبانی حاکم بر آن ها، نقطه شروع ترسیم رابطه بین این اصول با تدابیر بازجویی و به دنبال آن، شناسایی و تعیین ضمانت اجراهای مختلف و تضمین گر حسن جریان این اصول در فرایند بازجویی ضابطان دادگستری می باشد که در این مقاله به آنها پرداخته می شود.<br />  روش شناسی: با توجه به اهداف تحقیق، ماهیت آن کاربردی بوده و روش اجرای این مطالعه توصیفی- تحلیلی و کاربردی و از نظر شیوه اجرا، کتابخانه ای با استفاده از ابزار فیش برداری می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه اسناد، قوانین و مستندات در حوزه تحقیق می باشد.<br />  نتایج و یافته ها: نتایج نشان داد بنیان های نظری رعایت حق سکوت و دسترسی به وکیل در فرآیند بازجویی ضابطان دادگستری پنج نوع؛ 1- رعایت شان و کرامت انسانی 2- فرض بی گناهی 3- تضمین حق دفاع متهم 4- اصل تساوی سلاح ها 5- منزلت مناسب در اسناد بین المللی و حقوق داخلی می باشند. که هر یک از این عوامل به تفصیل بازشناسی شدند، تا به عنوان ابزار تفسیر صحیح قانون در جهت پاسداری از اصول اساسی دادرسی، همچنین معیار و مبنایی مهم برای سنجش و ارزیابی اعتبار تصمیمات ضابطان دادگستری از جهت تطابق با اصول بنیادین مذکور باشند.  

انزوای سیاسی تشیع در بسیاری از مقاطع تاریخی، اغلب فقه شیعی را به اتخاذ رویکرد فردی سوق داده است. اما برخی از دوره های تاریخی، حمایت حکومت ها از مذهب تشیع، یا دستیابی تشیع به قدرت و حکومت، تحولاتی را در علم فقه به دنبال داشته است. اتخاذ رویکرد اجتماعی تحت عنوان «فقه اجتماعی» یا «فقه الاجتماع» از آن جمله است. در این مقاله برآنیم تا مبادی معرفتی و غیرمعرفتی فقه اجتماعی شیعی را از دوران صفویه تا دوره معاصر، با روش تحلیلی مورد بررسی روش شناختی قرار دهیم. این بررسی نشان می دهد که ویژگی های فردی، فقهایی مثل محقق کرکی، میرزای شیرازی، مرحوم نائینی، شهید صدر و امام خمینی ره، در بستر اجتماعی سیاسی مناسب، فقه را به سمت توجه به مبانی معرفتی ویژه ای، از جمله نقش زمان و مکان، مصلحت، مقاصد، نظر کارشناسان، تاریخ اسلام و روایات غیرفقهی، در فرایند اجتهاد سوق داده است که محصول آن، اتخاذ رویکرد اجتماعی در فقه و تأسیس، تثبیت و تکامل فقه اجتماعی است.

زمینه و هدف: نوجوانان و جوانان، بخش مهم و پایه ای سرمایه انسانی هر جامعه به حساب می آیند که درعین حال، بیش تر از سایر گروه های جامعه در معرض بزه کاری و بزه دیدگی قرار دارند. آموزش و پرورش بیش ترین تأثیر را بعد از خانواده بر روح و روان نوجوانان می گذارد و شخصیت اجتماعی و فرهنگی نوجوان در این نهاد پایه گذاری می شود. هدف اصلی این پژوهش «بررسی نقش آموزش و پرورش در پیش گیری زودرس از جرایم دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان» بوده است.<br /> روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، از تحقیقات توصیفی تحلیلی است که به صورت پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری آن تمامی دانش آموزان مقطع دبیرستان منطقه 5 تهران در سال تحصیلی 1394-95 بوده و برای تعیین نمونه از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. برای سنجش نقش آموزش و پرورش و سنجش متغیر پیش گیری از جرم از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شده است. روایی ابزار با استفاده از روایی صوری و سنجش پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت.<br /> یافته ها و نتیجه گیری: نتایج آزمون فرضیه های اصلی پژوهش نشان داد که «شناخت آموزش و پرورش از عوامل فردی دانش آموزان» و «شناخت آموزش و پرورش از عوامل محیطی دانش آموزان» در پیش گیری زودرس از جرایم دانش آموزان تأثیر دارند هم چنین آزمون فرضیه های فرعی پژوهش مبین آن است که متغیرهایی مانند «مهارت های اجتماعی مناسب دانش آموزان»، «استقلال و توانایی مقابله با فشارهای روانی»، «داشتن شخصیت و ویژگی های مناسب»، «تمایل به حضور در مدرسه»، «عملکرد تحصیلی مطلوب»، «داشتن افکار و نیات در جهت رفتارهای سالم» و... در پیش گیری زودرس از جرایم دانش آموزان تأثیر به سزایی دارند.

زمینه و هدف: مشارکت به عنوان یکی از اساسی ترین شکل های روابط اجتماعی به مثابه موضوعی در جامعه شناسی معاصر تلقی می شود. مشارکت اجتماعی فرآیندی است که از طریق آن اجتماع، جماعت یا گروه ها به هم می پیوندند تا عملکرد مورد انتظار یا مورد نیاز را به اجراء درآورند. نیروی انتظامی در راستای اتخاذ نوعی سیاست مشارکتی در امر کنترل جرایم و برقراری نظم و امنیت اجتماعی به همکاری و مشارکت همه جانبه مردم نیاز دارد، بنابراین می بایست تعامل و همکاری خود را با گروه های مختلف اجتماعی بیش از پیش توسعه دهد. هدف پژوهش حاضر ارزیابی شیوه های اجتماعی موثر بر میزان مشارکت و همکاری مردم با پلیس شهرستان سنندج می باشد. روش شناسی: روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و با استفاده از تکنیک پیمایش و از طریق ابزار پرسشنامه (محقق ساخته) انجام پذیرفته است. جامعه آماری شامل شهروندان شهرستان سنندج در گروه های سنی (45-20 ساله) می باشد و حجم نمونه شامل 384 نفر بوده است که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای به آنها مراجعه شده است. از اعتبار صوری و ملاکی برای روایی و آلفای کرونباخ برای پایایی ابزار استفاده شده است. یافته ها و نتایج: یافته های تحقیق حاکی از وجود سطح نسبتاً پایین مشارکت و همکاری مردم با پلیس در شهر سنندج می باشد. براساس یافته های پژوهش رابطه معناداری بین سرمایه اجتماعی، فرهنگ عمومی، تعامل پلیس، سازمان مردم نهاد، پلیس جامعه محور، آموزش همگانی، عام گرایی و خاص گرایی، آموزش کارکنان و فرهنگ سازمانی وجود دارد. بیشترین تاثیر بر متغیر وابسته(مشارکت) مربوط به متغیر سازمان های مردم نهاد می باشد.

بنا به نظر برخی اندیشمندان علوم اجتماعی، روش شناسی علوم اجتماعی وبر در مباحث کنونی فلسفه و روش شناسی علوم اجتماعی جایگاه خاصی یافته است. فی المثل، کیت و اوری می گویند که «درک دیدگاه های پیچیده ی وبر نقطه ی آغازین مهمی برای بیشتر مباحث آتی است». اما از آنجایی که انظار وبر با دو مشکل اختصار و ابهام مواجهند، از سوی اشخاص مختلف مورد بازخوانی هایی متهافت واقع شده اند. یکی از راه های گره گشایی از این اجمال و ابهام، بررسی «جریان شناسانه» زمینه معرفتی وبر است. گرچه در آثار نگارندگان کتب نظریات جامعه شناسی از این زمینه معرفتی بحث شده اما با دو مشکل عدم جامعیت و بررسی های فرد محورانه، و نه جریان شناسانه مواجه بوده است .با نگاه جریانی به زمینه معرفتی وبر آشکار می شود که شخصیت فکری او، مرکب از چند نحله فلسفی است. مهمترین بستر معرفتی که وبر در آن بالیده و بدان منتسب می باشد، سنت فکری ایده آلیسم آلمانی است. او با بزرگان نوکانتی در ارتباط نزدیک بوده و در اندیشه های هستی شناسانه و معرفت شناسانه خویش از آنها ملهم است؛ همچنین وبر در انسان شناسی اش شدیدا متاثر از رمانتیسم و فلاسفه اگزیستانس است. او در روش شناسی نیز بیشتر تحت تاثیر مکتب هرمنوتیک و تاریخگرایی است. تاثیرات مارکسیسم بر وبر بیشتر در حوزه مسایلی است که توسط مارکس طرح شده است.

الزام سیاسی در عمده متون و نوشته ها در ضمن بحث مشروعیت سیاسی مورد بحث قرار می گیرد. چرایی اطاعت پذیری و اینکه «چرا انسان ها باید از حاکم در جامعه اسلامی اطاعت کنند؟» از منظر فلسفه سیاسی اسلام با روشی توصیفی تحلیلی پاسخ داده می شود. توجیه الزام سیاسی در نظام های سیاسی گوناگون متفاوت است. هر نظامی بر اساس اعتقادات و اهدافی که از زندگی اجتماعی سیاسی دنبال می کند به نحوی این مسئله را توجیه می کند. دیدگاه های غیر دینی با اصولی مانند قانون طبیعی یا اراده انسانی در قالب؛ اختیارگرایی، غایت گرایی و وظیفه گرایی و در مقابل دیدگاه های مبتنی بر حاکمیت الهی با تاکید بر مرجعیت الهی در صدد توجیه و تبیین اطاعت پذیری از حاکم می باشند. رویکردهای مذهبی به ویژه اسلامی، الزام سیاسی را در قالب یک اندیشه ی وحیانی و مدعی سیاست ارایه می کنند و عمل درست را با توجه به محتوای دینی توجیه می کنند، در چنین حالتی الزام سیاسی به گونه ای الزام دینی می باشد؛ یعنی تعهد و تکلیف فرد به متابعت از حاکمیت الهی و قوانینی که از سوی یک مرجع ماورایی طبیعی و توسط واسطه ای به مردم ابلاغ گشته است. در فلسفه سیاسی اسلام، با بیان مبانی؛ خداشناسی، انسان شناسی و فرجام شناسی و گره زدن آْن ها به یکدیگر لزوم اطاعت از حاکم الهی اثبات می شود. با توجه به خصوصیات انسانی و اجتماعی نوع بشر، اثبات حقانیت حاکمیت الهی با براهین عقلی و سعادت طلبی ذاتی انسان ها اثبات می شود. به دنبال توجیه لزوم اطاعت پذیری و الزام سیاسی در برابر حاکم الهی، ثمرات و آثار فراوانی در ابعاد فردی و اجتماعی زندگی انسان برای او اثبات می گردد. به این ترتیب است که انسان به رغم خصلت آزادی خواهانه و میل و گرایش طبیعی به آزادی، خودخواسته و با میل باطنی، خویشتن را در چارچوب این الزامات که به ظاهر نوعی محدودیت است قرار می دهد.