درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه و در مواجهه با فرهنگ جهانی سازی، اهمیت هویت های قومی و ملی در عرصه های خرد و کلان فرهنگی حائز اهمیت بیشتری می شود. مفاخر یک ملت رابطه ای مستقیم با هویت و خودباوری فرهنگی آن ملت در فرایند جهانی سازی دارند. مفاخر افراد یا پدیده هایی هستند که می توان به آنها افتخار کرد و به عبارتی مایة فخر و مباهات هستند. در مورد مفاخر در فرهنگ ها و تمدن های گوناگون مطالعات و تحقیق هایی انجام گرفته که بیشتر این تحقیق ها مربوط به افراد یا اشخاصی است که در یک حوزه نخبه بوده و برای فرهنگ میزبان نوعی افتخار به حساب می آمدند. این تحقیق ها را می توان در یک دایرة شناختی با عنوان مفخره شناسی قرار داد. اما نکته ای که باید به آن اشاره کرد این است که اصولاً معنا و گسترة مفاخر چیست و آیا معیارها و شاخصه هایی برای شناسایی این مفاخر وجود دارد یا خیر و اگر وجود دارد این شاخصه ها کدامند. پس از این مفاهیم اساسی، مهم ترین بعد کارکردی شناخت مفاخر بعد هویتی آنهاست. شاید ابعاد تخصصی و حرفه ای یک مفخره تنها برای علاقه مندان و متخصصان آن حوزه قابل اهمیت باشد، اما بعد هویتی آنها می تواند موجب ارتقای فرهنگ عمومی و اعتلای هویت قومی و ملی در گستره ای فراخ تر باشد. بنابراین به نظر می رسد شناخت مفاخر فرهنگی و هنری یک ملت و تلاش برای الگوسازی آنها تا حد قابل توجهی در اعتلای هویت فردی، اجتماعی و ملی آن ملت مؤثر خواهد بود. بنابراین این تحقیق بر مبنای روشی اکتشافی تبیینی به دنبال طرح بخشی از مبانی نظری مفخره شناسی در حوزة فرهنگ و هنر ایران زمین است تا علاوه بر پاسخگویی به پرسش های طرح شده، زمینة بررسی های تکمیلی در این حوزه را فراهم کند.

جنگ ها در طول تاریخ، پیامدهای خواسته و ناخواسته بسیاری را به همراه داشته اند، که تاثیر زیادی بر وضعیت حال و آینده جامعه جنگ زده و محیط های پیرامونی خود به جا گذاشته است؛ که از جمله آنها می توان به؛ آوارگی، مهاجرت و پناهندگی انبوه جمعیت، گسترش و شیوع فرهنگ خشونت و افراطی گری، انهدام آثار فرهنگ و تمدنی، تهدید جدی بنیان خانواده، کاهش انسجام اجتماعی و تنزل هویت جمعی با افزایش تفاوت های قومی و مذهبی و ناهنجاری های فرهنگی و اجتماعی و هویت های برساخته مجعول ... اشاره کرد. یورش به سرزمین عراق و اشغال این کشور هم از این قاعده مستثنی نبوده و آثار و تبعات فرهنگی و اجتماعی بسیاری را به همراه داشته است که جامعه عراقی را در معرض از هم گسیختگی وآسیب های فرهنگی اجتماعی فراوان قرار داده است. همه اینها حاصل خشونت، ناامنی و ناپایداری ناشی جنگ و اشغال این کشور است. این درحالی است که اخبار منتشره دربارة پیامدهای فرهنگی اشغال عراق، اغلب به انهدام و غارت آثار باستانی این کشور معطوف بوده وکمتر به دیگر ابعاد اشغال پرداخته شده است. در این مقاله تلاش شده، ضمن طرح برخی از پیامدهای فرهنگی و باتوجه به مقوله هویت و پیامدهای ایجابی بر فرهنگ عراق در قانون جدید این کشور، ارزیابی مناسبی از پیامدهای فرهنگی ناشی از اشغال این کشور ارائه شود و به این سؤال که پیامدهای فرهنگی ناشی از اشغال عراق چه بوده است؟ پاسخ داده شود. روش تحقیق آن توصیفی- تحلیلی است، که از دیدگاه اندیشمندان حوزه امنیت فرهنگی با رویکرد سازه انگارانه بهره خواهیم برد.

در این مقاله ضمن بررسی نقش شرکت های کوچک و متوسط دانش بنیان در کاهش اثر تحریم های بین المللی بر کشور در حوزه محصولات فناوری بالای الکترونیک و در شاخه تولید دانش و فناوری، نقش آمادگی و هماهنگی زیربنایی ترین عوامل اثرگذار در شرکت های دانش بنیان؛ سرمایه انسانی، سرمایه اطلاعاتی و فناوری و سرمایه سازمانی ارزیابی شد. مسیر پژوهش از درون شرکت ها و از دیدگاه دست اندرکاران، صاحبان، مدیران و پژوهشگران شاغل در این شرکت ها بود. نتایج، درباره تأثیر شرکت های کوچک و متوسط دانش بنیان با کمک آمادگی و هماهنگی عوامل سه گانه فوق در کاهش اثرات تحریم های بین المللی بر کشور در حوزه محصولات فناوری بالای الکترونیک در شاخه جذب و تولید دانش و فناوری از دیدگاه افزایش کمی و کیفی خروجی ها و کاهش هزینه و قیمت تمام شده برای مصرف کننده را اثبات کرد.

شناخت و ارزیابی دقیق و کمی از وضعیت موجود فرهنگ و برآورد میزان تغییر و تحولات آن، از ضرورت های مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی است که نیازمند الگویی جامع و منطقی از شاخص های فرهنگی است. به جهت پیچیدگی های فرهنگ و نیز بستگی تام موضوع با مبانی نظری، در این مقاله، ابتدا مبانی فلسفی، انسان شناختی و جامعه شناختی و همچنین شاخص های رایج فرهنگی بررسی شده و با استفاده از آرای صاحب نظران این حوزه و مبتنی بر روش نظام گرا، مدلی جامع در سه بخش کلی «امور فرهنگی»، «فعالیت های فرهنگی» و «مقدورات فرهنگی» برای سه سطح توسعه، کلان و خرد طراحی شده است. به دلیل گستردگی این الگو، در این مقاله تنها به تبیین امور فرهنگی به عنوان اصلی ترین بخش فرهنگ بسنده شده و در این خصوص، مؤلفه های مناسبی برای سطوح توسعه و کلان جامعه و نیز برای سطح خرد - جهت سنجش ویژگی های فرهنگی افراد، خانواده ها و سازمان ها طرح شده است. برای مؤلفه های یاد شده مصادیقی بارز و قابل ارزیابی از شاخص ها بیان شده است. در آخر نیز با توجه به اقتضائات خاص رسانه ملی، بهرگیری از الگوی مذکور در رسانه بحث شده است.

هدف این مقاله، شناخت ابعاد دینداری و تأثیر آن بر سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی و دستیابی به یک الگوی نظری تحلیلی است که با استفاده از دیدگاه کییز، گلاک و استارک، عوامل مهم و اثر گذار مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق، پیمایشی و ابزار سنجش، پرسشنامه پنج گزینه ای مبتنی بر مقیاس لیکرت است. نمونه مورد مطالعه، 1000 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن در سال1391 هستند که با روش نمونه گیری طبقه بندی متناسب با حجم به تفکیک دانشکده و با استفاده از روش تصادفی ساده انتخاب شده اند. برای مدلسازی، از نرم افزار لیزرل استفاده شده است. نتایج الگوی معادلات ساختاری حکایت از رابطه بین متغیر مستقل و متغیر وابسته دارد. با توجه به شاخص های الگو می توان استدلال کرد که مدل ارائه شده از برازش خوبی برخوردار بوده و انطباق مطلوبی بین مدل به تصویر درآمده و یا مدل ساختاری شده با داده های تجربی فراهم شده است. بر اساس مدل، بیشترین اثر مستقیم را می توان با عنوان اثر مستقیم دینداری اعتقادی در مؤلفه دینداری بر متغیر انسجام اجتماعی در مؤلفه سلامت اجتماعی بیان کرد.

یکی از نگرانی های خانواده ها در خصوص افزایش موالید، پایین آمدن پیشرفت تحصیلی فرزندانشان است. این نگرانی مبتنی بر فرضیه ای غالب است که فرزند بیشتر، موفقیت تحصیلی آنها را کاهش می دهد. در این مقاله تلاش شده از طریق فراتحلیل مطالعات تجربی در کشورهای گوناگون، فرضیه غالب را به چالش کشیده و امکان طرح فرضیه یا فرضیه های رقیب در خصوص رابطه بعد خانوار و موفقیت تحصیلی فرزندان را مطرح کند. نتیجه نشان می دهد: برخی مطالعات با تبعیت از نظریه هایی مانند مدل رقیق شدگی منابع و مدل تلاقی، به این نتیجه رسیده اند که این دو رابطه منفی دارند. اما این تحقیقات توسط دیگران چون اللوید و کلی به نقد کشیده شده و آنها نشان داده اند که رابطه معنا دار میان بعد خانوار و موفقیت تحصیلی وجود ندارد. از نظر معتقدان به رابطه منفی، اندازه خانوار از طریق متغیرهای واسط بر موفقیت تحصیلی اثر می گذارد و اگر تحت شرایطی با افزایش تعداد فرزندان، متغیرهای واسط طور دیگری رفتار کنند، شاهد افت موفقیت تحصیلی فرزندان نخواهیم بود. از این رو فرضیه غالب در اغلب شرایط و محیط ها اعتبار خود را از دست می دهد و جای خود را به فرضیه های رقیب می دهد.

در این مقاله، فرهنگ سیاسی جامعه ایران را در یک بازه کیفی اقتدارگرایی تا دموکراتیک گرایی بررسی و تحلیل کرده ایم. دیدگاه های نظریِ شکل گرفته درباب فرهنگ سیاسی ایران تحلیل های متفاوت و گاه متضاد دارند. دسته ای از این دیدگاه ها ویژگی های فرهنگ سیاسی ایران را غیردموکراتیک و اقتدارگرایانه معرفی کرده و دسته دیگر شاخص های دموکراتیک را به آن نسبت داده اند؛ ازجمله این شاخصه ها تأکید بر میزان زیاد مشارکت سیاسی در دوره های مختلف انتخاباتی است. در این پژوهش، با استفاده از روش کمّی پیمایشی برمبنای داده های فازی، فرهنگ سیاسی دو شهر ارومیه و خرم آباد را که به ترتیب کمترین و بیشترین میزان مشارکت انتخاباتی را در دوره های مختلف انتخاباتی داشته اند، تحلیل کرده ایم تا با استفاده از یافته های تجربی، صحت و سقم نظریه ها و دیدگاه های فرهنگ سیاسی ایران را بیازماییم. برای این منظور، میزان عضویت شهروندان را در دو مجموعه فرهنگ سیاسی ارزیابی کرده ایم: ارزش های ابراز وجود دربرابر ارزش های بقا و ارزش های عقلانی دربرابر ارزش های سنتی، الگوی فرهنگ سیاسی آن ها را تعیین می کند. نتایج پژوهش نشان می دهد الگوی فرهنگ سیاسی ارومیه و خرم آباد تاحدودی شبیه به یکدیگر است. برخلاف تصور قبلی، در هیچ کدام از دو شهر، فرهنگ سیاسی همسان و واحدی مشاهده نشده است. بنابراین، مجموعه ارزش های سیاسی توده مجموعه ای دووجهی است که هم تمایلات دموکراتیک و هم تعلقات اقتدارگرایی دارد و مهم تر این است که الگوی فرهنگ سیاسی شهروندان با میزان مشارکت انتخاباتی آنان مطابقت ندارد؛ بنابراین این استدلال که زیاد بودن مشارکت انتخاباتی می تواند شاخصی برای ارتقای فرهنگ سیاسی و نشان دهنده دموکراتیک بودن آن باشد، با واقعیت همخوانی ندارد.

در مقاله حاضر با استفاده از روش تاریخی و تکنیک تحلیل فرایند، به آزمون نظریه هونث در زمینه تحلیل نقش نیروهای اجتماعی- اقتصادی در وقوع انقلاب اسلامی ایران طی دهه های چهل و پنجاه پرداخته ایم. تحقق انقلاب ایران با توجه به این رویکرد نظری، به ناکامی شاه در اجرای برنامه مدرنیزاسیون برمی گردد که دارای ابعاد سکولاریسم، ناسیونالیسم و کاپیتالیسم بود. تحلیل داده های تاریخی با توجه به این نظریه نشان می دهد هم زمان با احساس تحقیر، اختلال در به رسمیت شناسی و انکار و بی عدالتی توسط برخی نیروهای اجتماعی، تحولی اساسی در رویکرد حوزه علمیه به سیاست شکل گرفت. گرایش روحانیون به سمت جامعه پذیریِ استحاله گرایانه این امکان را فراهم آورد تا آنان بتوانند به شکل مؤثری طبقات اجتماعی مختلف را علیه رژیم شاه بسیج کنند. روحانیون درنتیجه اجرای طرح سکولاریسم در زمره گروه هایی قرار گرفتند که تحقیر شده بودند. احزاب سیاسی و ناراضیانِ طبقه متوسط شهری اعم از دانشگاهیان، نویسندگان و روشن فکران چپ به دلیل تأکید رژیم بر ناسیونالیسم شاهنشاهی دچار اختلال در به رسمیت شناسی شدند. انگیزه براندازی رژیم برای این گروه از نیروها بیشتر وجه اجتماعی داشت؛ اما انقلاب اسلامی در ایران تابع نقش نیروهای اقتصادی نیز بود. بازاریان سنتی، مهاجران و حاشیه نشینان شهری بازندگان طرح مدرنیزاسیون بودند. این گروه برنامه کاپیتالیسمشاه را ناعادلانه و به ضرر خود می دانستند؛ به همین دلیل با پیوستن به ائتلاف روحانیون، انقلاب 1357 در ایران به وقوع پیوست. براساس نتایج این تحقیق، به رسمیت شناسی یکی از مهم ترین عوامل ایجاد گروه های ناراضی است که امکان بسیج توده ها را علیه قدرت فراهم می کند.

در این مقاله ارتباط تغییرات گفتار و عمل کرد دولت های جمهوری اسلامی را با تحولات سیاسی و اجتماعی ایران در طول سه دهه پس از انقلاب اسلامی بررسی کرده ایم. مسئله اصلی پژوهش، دگرگونی های دولت ها به گفتارهای مخالفشان است و پرسش این است که چگونه می توان این تحول ها را توجیه کرد. در پاسخ به این پرسش، روایت ها و تحلیل های تاریخی را با ارجاع به الگویی سه سطحی بررسی کرده ایم تا ساختار حکومت، ارتباط خرده نظام ها و روح کنش متقابل مرتبط شوند. در سطح بیرونی، تغییرات دولت ها را با روایت حسین بشیریه در ساختار سه گانه حکومت ایران پی گرفته ایم؛ در سطح میانی، به برداشت مسعودکوثری از نظریه پارسونز در آسیب شناسی چیرگی خرده نظام سیاسی و در سطح درونی، به تفسیر تنهاییو عبدی از کنش متقابل افراد و مفهوم مراحل تکامل جوامع هربرتمید توجه کرده ایم. به جای روی دادها، از روایت ها و تحلیل های موجود به عنوان شواهد الگو استفاده کرده ایم. درنتیجه، تغییرات ایدئولوژیک دولت در بستری از چیرگی خرده نظام سیاسی، عامل مهمی در تحول اجتماعی ایران دانسته شده و کنش فردی، تعمیم نیافته ارزیابی شده است. با این نگاه، برای پیش گیری از تحولات اجتماعی واگرا، کم رنگ کردن نقش دولت در تحولات اجتماعی با سیاست زدایی از خرده نظام های دیگر و آزادسازی کنش های اجتماعی از ملاحظات ایدئولوژیک را پیش نهاد کرده ایم.

این مطالعه، با توجه به اهمیت موضوع جرم و اثرهای زیانبار اجتماعی اقتصادی آن، به بررسی عوامل اقتصادی (بیکاری و تورم) مؤثر بر جرم و جنایت در ایران می پردازد. اگر مطلوبیت مورد انتظار ناشی از جرم، از مطلوبیت مورد انتظار کار قانونی بیشتر باشد، جرم انجام می شود که براین اساس، شرایط اقتصادی مانند: بیکاری، تورم و فقر موجب افزایش نرخ ارتکاب جرم می شوند، چون این عوامل تفاوت میان جرم و کار قانونی را افزایش می دهند. بدین منظور، با استفاده از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته (ADF)، آزمون هم جمعی یوهانسن و مدل تصحیح خطای برداری (VECM) در قالب خود توضیح برداری ارتباط میان دو شاخص مهم اقتصاد کلان و نرخ جرم در طول سال های1360-1390در محدوده جغرافیایی ایران بررسی شد. نتایج حاصل نشان می دهد که نرخ بیکاری و تورم اثر مثبتی بر میزان جرم و جنایت در ایران دارد؛ به طوری که با یک واحد افزایش نرخ بیکاری و تورم، میزان جرم و جنایت به ترتیب 02/2 و 58/1واحد افزایش می یابد. لذا با توجه به این که در طول چند سال اخیر، میزان تورم اقتصادی به شدت افزایش یافته و نرخ بیکاری به نحو نگران کننده ای بالا رفته و گرانی کالا ها و خدمات به یکی از بزرگترین مشکلات افراد و خانواده ها تبدیل شده است، لازم است فعالیت های مجرمانه فقط از حیث مفهوم مجرد قانونی ملا حظه نشوند؛ بلکه در برخورد با این گونه جرایم، باید علل و عوامل ارتکاب آن ها نیز که در واقع رشد نقدینگی، افزایش تورم، گرانی کالا ها و خدمات و بیکاری فزاینده است، مورد ملا حظه قرار گیرند.

رواج فناوری ها رسانه های جدید اطلاعاتی، ارتباطی و اجتماعی در سال های ابتدایی قرن بیست و یکم تغییرات شگرفی را در هویت یابی های فردی و اجتماعی مخاطبان آن ها و به ویژه جوانان بر جای گذاشته است. گذران ساعت های متمادی در فضای مجازی به عنوان جهان جایگزین و یا اولیه زندگی انسان های این عصر با غوطه ور ساختن آن ها در دنیایی از اطلاعات معتبر و غیر معتبر و مجموعه ای از ابژه ها و کالاهای فرهنگی، تجارب و ذهنیت ها و لذت های ویژه ای را برای آن ها به ارمغان آورده و فرصت های فراوانی برای بروز عاملیت فردی و تقویت ارتباطات اجتماعی مهیا می سازد. مقاله حاضر بر آن است تا بامطالعه مردم نگارانه ویژگی های طرفداران فرهنگ عامه پسند کره ای در ایران در فضای مجازی، به بررسی آثار این هواداری بر هویت نوجوانان و جوانان پرداخته و نشان دهد چگونه صور گوناگون تولیدشده در عرصه موسیقی و درام کره ای در فضای مجازی به تدریج هواداران را به سمت تولید یک هویت جهانی-محلی از خویشتن می کشاند. نتایج پژوهش نشان دهنده کارکردهای متمایزکننده، جبران کننده و نیز تکمیل کننده فراغتی این فرهنگ هواداری در میان نوجوانان ایرانی است که در روندی پیچیده و رو به رشد، هویت های جهان وطن را در میان آن ها تقویت می کنند.

این مقاله در مورد پارادایم های سیاست ارتباطات و رسانه است. در ایالات متحده و اروپای غربی می توان سه دوره پارادایمی متمایز در سیاست ارتباطات و رسانه در نظر گرفت. پارادایم ظهور سیاست صنعت ارتباطات (تا جنگ جهانی دوم). پارادایم سیاست رسانه خدمت عمومی (1945 – 90 / 1980) و دوران حاضر (90/1980 به بعد) که درپی یافتن یک پارادایم جدید سیاست گذاری است. در دوره نخست، سیاست ارتباطات و رسانه، عمدتاً به ظهور تکنولوژی های تلگراف، تلفن و بی سیم ارتباط داشت. سیاست ارتباطی در آن دوره بیشتر به دنبال بیان علایق و منافع شرکت های مالی بود. بعد از جنگ جهانی دوم، سیاست رسانه تحت تأثیر منافع سیاسی - اجتماعی بود تا منافع استراتژیک ملی و اقتصادی. در این دوره پارادایمی، رؤیای پخش برنامه های خدمت عمومی، به ویژه در اروپای غربی، در اوج بود؛ اما از 1980، تمایلات تکنولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی، تغییرات بنیادینی در جوهر و متن سیاست رسانه ایجاد کرد. در بسیاری از کشورها تا جایی که ممکن بود، دولت ها سیاست های درهم شکستن انحصار رسانه ای و ارتباطی و خصوصی سازی را اتخاذ کردند. سیاست های هنجاریِ سابقِ رسانه به چالش مواجه شدند و سیاست گذاران به دنبال پارادایم جدیدی در سیاست ارتباطات هستند. به نظرمی رسد، در پارادایم جدید گرایش به توازن (تعادل) بین ارزش های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که بر تعریف ارتباطات و رسانه ها از منافع عمومی تأثیر می گذارد، وجود دارد. نویسندگان، مقاله را با طراحی اصول اصلی پارادایم جدید سیاست ارتباطی که به نظر می رسد در حال ظهوراست به پایان رساندند.

این پژوهش با هدف ارزیابی کارایی شبکه های تلویزیونی رسانه ملی با استفاده از روش سنجش کارایی و رتبه بندی تحلیل پوششی داده ها و تعیین نقاط قابل بهبود کارایی آنها انجام شده است. در این پژوهش به ترتیب از سه روش تحلیلی دلفی، عاملی و پوششی داده ها برای تعیین شاخص های کلان (دروندادی، پردازشی و پیامدی) کارایی شبکه های تلویزیونی و ارزیابی و تحلیل نظام عملکردی شبکه های تلویزیونی استفاده شده است. میزان مقبولیت عوامل ورودی و خروجی یا نهاده و ستانده مؤثر بر کارایی شبکه های تلویزیونی از طریق پنل خبرگی احصا شد و با کمک آزمون های تحلیلی و تبیینی، عوامل اصلی مؤثر بر نظام عملکرد کارایی شبکه ها شناسایی گردید. در مرحله بعد، پس از جمع آوری اطلاعات، بر اساس اطلاعات عملکردی رسانه ملی طی دو سال اخیر و با استفاده از تحلیل داده ها مبتنی بر مقایسه های متوالی و زوجی بین ورودی ها و خروجی ها، شبکه های کارا و نیازمند بهبود شناسایی شدند. بر اساس نتایج به دست آمده، شش شبکه، کارا بودند و سایر شبکه ها به کاهش یا افزایش درصد مشخصی از عوامل نهاده ها و ستانده های کلیدی خود نیاز داشتند.

هدف از این پژوهش، دستیابی به مدل نقش تلویزیون در توسعه ورزش قهرمانی بوده است. این مطالعه به روش کیفی و استراتژی نظریه زمینه ای انجام شده است. گردآوری داده ها از طریق بررسی اسنادی و مصاحبه صورت گرفته و پس از انجام 14 مصاحبه از متخصصان رسانه و ورزش، اشباع نظری حاصل شده و مقوله های اصلی، پس از تکمیل فرایند کدگذاری استخراج شده اند. پس از تکمیل یافته ها، مدل زمینه ای بر اساس مدل سیستماتیک استراس و کوربین (1994) طراحی شده و با شناسایی مقوله انعکاس نامطلوب و نامتوازن مسابقات ورزش قهرمانی به عنوان مقوله محوری، مقوله های اصلی بر اساس مدل پارادایمی حول آن سازماندهی شده اند. این مقولات عبارت اند از: شرایط علی، شرایط تأثیرگذار و زمینه ای، استراتژی های کنش - واکنش و پیامد ها. مهم ترین مقولات شامل، تمرکز بر مقام و مدال آوری، توجه به رشته های محدود و رده سنی محدود، ضعف سیاست ها و معیار های اولویت پخش، اجبار تطبیق با رویداد های غیرمنتظره، در نظر گرفتن غرور ملی و تعداد و ظرفیت محدود شبکه ها که پیامد های پوشش ناعادلانه مسابقات و محدودیت فرصت را برای معرفی و ایجاد اقبال عمومی به سایر رشته ها در برداشته است.تلویزیون، توسعه، نظریه زمینه ای، مدل پارادایمی، ورزش قهرمانی

بیماری ایدز که بواسطه ورود ویروس اچ آی وی به بدن وارد می شود سیستم ایمنی بدن را نشانه گرفته و هم پای با تضعیف سلامت بدنی فرد، آسیب های جدی به روابط اجتماعی و مشارکت وی در اجتماع وارد می سازد. از طرف دیگر منظور از سلامت اجتماعی ارزیابی و شناخت فرد از چگونگی عملکردش در اجتماع و کیفیت روابطش با افرد دیگر، نزدیکان و گروه های اجتماعی است که وی عضوی از آن هاست. هدف اصلی مقاله بررسی عوامل مؤثر بر سلامت اجتماعی در افراد مبتلا به اچ آی وی/ ایدز تحت پوشش دو مؤسسه کاهش آسیب است. در این تحقیق تمرکز بر رابطه ابعاد حمایت اجتماعی (در دو بعد ساختاری و کارکردی) بر سلامت اجتماعی افراد مورد بررسی است. روش تحقیق در این پژوهش کمی است و ذیل مطالعات مقطعی قرار می گیرد. ابزار گردآوری داده نیز پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی و پرسشنامه سلامت اجتماعی است. روش نمونه گیری مورد استفاده در این تحقیق به صورت تمام شماری است به گونه ای که اطلاعات مورد نیاز از تمامی افراد دارای اچ آی وی/ ایدز مراجعه کننده به دو موسسه کاهش آسیب که حاضر شدند در این پژوهش شرکت کنند و همچنین سایر بیمارانی که به نوعی با این افراد در ارتباط بوده و به روش گلوله برفی شناسایی شدند، جمع آوری گردید. در نهایتً 134 فرد دارای اچ آی وی/ ایدز در این تحقیق شرکت داشتند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که هر سه بعد حمایت ساختاری (عضویت در اجتماعات، شبکه اجتماعی شخصی و داشتن پیوند قوی) و دو بعد از حمایت کارکردی (حمایت ابزاری و حمایت عاطفی) با سلامت اجتماعی این بیماران رابطه معناداری داشتند. تنها حمایت اطلاعاتی بود که رابطه ای معناداری با سلامت اجتماعی این افراد نداشت. از سه متغیر دیگر مهارت های ارتباطی و باورهای مذهبی رابطه معناداری با سلامت اجتماعی افراد دارای اچ آی وی/ ایدز داشتند و بین پایگاه اقتصادی اجتماعی و سلامت اجتماعی افراد مورد پژوهش رابطه معناداریبه دست نیامد. واژه های کلیدی: سلامت اجتماعی، حمایت اجتماعی، اچ آی وی/ ایدز