درخت حوزه‌های تخصصی

رضایت از زندگی نقش مهمی در پیشگیری از آسیب های روانی دارد. پژوهش هایی رابطه مثبت و معنادار سبک زندگی و رضایت از زندگی را نشان دادند. هدف این پژوهش، بررسی نقش واسطه ای تاب آوری خانواده در رابطه سبک زندگی اسلامی و رضایت از زندگی بود. جامعه آماری این پژوهش دانشجویان شهر فردوس بود. بدین منظور 133 نفر از دانشجویان (98 پسر و 35 دختر) به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه های رضایت از زندگی (دینر 1985)، تاب آوری خانواده (سیکسبی 2005) و سبک زندگی اسلامی (کاویانی 1388) را تکمیل کردند. در تحلیل داده ها از روش های همبستگی، و تحلیل مسیر براساس مدل بارون و کنی و نرم افزار spss24 و Amos24 استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که رضایت از زندگی با سبک زندگی اسلامی (335/0) و با تاب آوری خانواده (437/0) رابطه مثبت و معنادار (001/0P<) دارد و تاب آوری خانواده رابطه سبک زندگی اسلامی و رضایت از زندگی را واسطه گری کامل (207/0) می نماید. سبک زندگی اسلامی از طریق افزایش تاب آوری خانواده بر رضایت از زندگی تأثیر دارد. تقویت سبک زندگی اسلامی در خانواده، با افزایش تاب آوری خانواده در برابر سختی ها، موجب افزایش رضایت از زندگی اعضای خانواده می شود.

بسیاری از پژوهش های انجام شده در زمینه دلبستگی بیان کرده اند که تعاملات مراقب کودک و واکنش های مراقب به کودک، نقشی اساسی در شکل گیری دلبستگی کودک ایفا می کنند. هدف این پژوهش تبیین چرخه انتقال بین نسلی سبک های دلبستگی بود که در این راستا به بررسی تأثیر سبک های فرزندپروری والدین و آسیب های کودکی بر سبک های دلبستگی فرزندان پرداخته شد. در این پژوهشِ پس رویدادی با طرح علی، 175 نفر از دانشجویان ایرانی به روش در دسترس از دانشگاه خوارزمی، تهران و علوم پزشکی البرز انتخاب شده و به ابزار پیوند والدین، پرسش نامه آسیب های کودکی و پرسش نامه سبک های دلبستگی بزرگسالان پاسخ دادند. داده ها به وسیله آزمون تحلیل واریانس، تحلیل میانجی و تحلیل مسیر مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که تفاوت در سبک های فرزندپروری والدین موجب تفاوت در سبک های دلبستگی فرزندان آن ها می شود. نتایج تنها از رابطه بین دو مؤلفه مراقبت و کنترل والدین با شاخص اجتناب دلبستگی حمایت کردند و بین این مؤلفه ها با شاخص اضطراب، رابطه ای مشاهده نشد. از طرفی آزار عاطفی ادراک شده ، در رابطه بین مؤلفه های فرزندپروری والدین و شاخص اجتناب دلبستگی فرزندان، میانجیگری می کند. نهایتاً به مدلی دست یافتیم که چگونگی تأثیر هم زمان دو عامل مراقبت و کنترل بر شاخص اجتناب، با میانجیگری آسیب های ادراک شده کودکان را نشان می دهد.

طی دهه های اخیر، مواجهه کشورهای اسلامی با علوم انسانی غرب موجب شکل گیری نظریاتی پیرامون اتخاذ الگویی برای ایجاد تحول در این علوم گردید. راهبرد متناسب در قبال منافع استعمار فرهنگی و سلطه علمی کشورهای غربی، نیازمند واکاوی ابعاد آسیب زای فرهنگی علوم انسانی کنونی است. براین اساس، رهبر انقلاب اسلامی در سه دهه اخیر، بیانات قابل تأملی درباره علوم انسانی مطرح کرده اند که می توان آنها را در قالب رویکرد انتقادی و آسیب شناسی فرهنگی کشف و صورت بندی کرد. این مقاله، تلاش می کند با روش پژوهش اسنادی و رهیافت تحلیلی- نظری شهید مطهری درباره ارتباط مفهومی و نظری میان علوم انسانی، فرهنگ و دین، دو محور اساسی از آن رویکرد آسیب شناسانه را تدوین نمایند: 1. بر اساس نگرشی مجموعه ای نسبت به رابطه نظام اجتماعی با علوم انسانی- اجتماعی، این علوم به عنوان عرصه نفوذ جهان بینی ها و تهاجم فرهنگی غرب نگریسته شده است؛ 2. الگوی فرهنگی انتقادی در رویارویی با علوم انسانی غرب، که حاوی ملزوماتی برای جهت گیری علمی فرهنگی به شمار می رود، استخراج شده است.

امروزه، به دلیل تغییر تکنولوژی، افزایش جمعیت فعال از نظر اقتصادی و تغییرات در ساختار شغل، به نوبه خود، تمایل به تغییر شغل طی دوره ها و در گروه های سنی مختلف دچار تغییر شده و این مسأله در بین دانش آموختگان شاغل دارای تحصیلات آموزش عالی در کشور، نمود بیشتری دارد. هدف اصلی این تحقیق، بررسی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و جمعیت شناختی تمایل به تغییر شغلی درمیان دانش آموختگان تحصیلات عالی ایران در دوره 1394- 1384می باشد. داده های پژوهش مبتنی برداده های طرح آمارگیری نمونه ای نیروی کار مرکز آمار ایران طی دوره 1384 تا 1394 بوده است. جامعه آماری تحقیق را تعداد کل شاغلان دانش آموخته دارای تحصیلات عالی واقع در گروه های سنی 20 تا 64 ساله تشکیل داده که  259085 نفر بوده اند. یافته های تحقیق نشان داد الگوی تمایل به تغییر شغلی دانش آموختگان دارای تحصیلات عالی برحسب جنس، وضع زناشویی، تجربه مهاجرت، ساعات کار، رشته تحصیلی و گروه های عمده شغلی با کنترل سن و دوره متفاوت بود. بطور متوسط، تمایل دانش آموختگان دارای تحصیلات عالی به جستجوی کار دیگر حدود 15درصد برآورد گردید. توجه کافی به اهمیت و اثرگذاری عوامل جمعیت شناختی بر بازارکار نیروی انسانی متخصص در بدنه سیاست گذاری های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور از مهم ترین توصیه های سیاستی تحقیق به شمار می آید.

با توجه به اینکه طفل بودن فرد در حیطه «بزهکاری» و «بزه دیدگی» او و بطور کلی در عرصه حقوق کیفری ماهوی و شکلی و همچنین در عرصه حقوق مدنی از نظر حقوق و تکالیف افراد دارای آثار و تبعات مختلف و متنوعی است، قانونگذاران کشورهای مختلف سن معینی را به عنوان سن کودکی در نظر گرفته اند. قانونگذار ایرانی نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. امروزه به دلیل پذیرش جهانی اصل حمایت ویژه از کودکان در تمامی حوزه ها، نوع رویکرد قانونگذار به این تعریف، آثار و تبعات مثبت و منفی زیادی می تواند به دنبال داشته باشد. بی تردید، عدم تعیین مرز مناسب و مطابق با معیارهای علمی و حقوق بشری برای تفکیک کودکی از بزرگسالی در حوزه بزه دیدگی کودکان آثار و تبعات منفی به دنبال خواهد داشت. زیرا اصولاً پس از پذیرش یک سیاست افتراقی و حمایت ویژه از این گروه آسیب پذیر در برابر نقض حقوق آنان، هنگامی می تواند این سیاست و حمایت ها را به آنها تسری داد که از نظر قانونی کودک محسوب شوند. از این رو، اگر سن طفولیت از نظر قانونی با واقعیت های علمی و جامعه شناختی در تضاد باشد، این گروه ا آسیب پذیر با وجود پیش بینی سازوکارهای حمایتی ویژه در قوانین مختلف، از آن محروم خواهند شد. سن کودکی در حقوق ایران از زمان اولین قانونگذاری ها در حوزه بزهکاری، بزه دیدگی و حقوق مدنی و سیاسی و اجتماعی تحولات زیادی را پشت سرگذاشته است. از همان ابتدا تعریف کودکی در حقوق ایران تحت تأثیر معیارهای شرعی و فقهی از یک سو و واقعیت های علمی و اجتماعی از سوی دیگر و در نهایت معیارهای بین المللی قرار گرفته است به نحوی که در این زمینه با یک سیاست تتقنینی سرگردان و گاها متضاد مواجه هستیم. این مقاله به بررسی این تحولات و مشخص نمودن رویکردهای مختلف قانونگذاری و آثار و تبعات هر یک می پردازد.

مفهوم ایرانشهری، یکی از مفاهیم اساسی در اندیشه سیاسی ایران است. مفهومی که توافقی عام بر سر چیستی آن وجود دارد، اما در مورد روند تحولش در طول تاریخ و نتایج منتج از آن اختلاف نظرهای فراوانی هست. چگونگی نگاه اندیشمندان به این مفهوم  و نتایجی که از عملکرد آن در تاریخ ایران استخراج کرده اند، مسئله مقاله پیش روست. پاسخ به این مسئله را از طریق بازخوانی جایگاه مفهوم ایرانشهری در سامانه نظری محمدعلی همایون کاتوزیان و سیدجواد طباطبایی جستجو کرده ایم. دو نظریه پردازی که در رابطه با این مفهوم در نقطه مقابل یکدیگر قرار دارند؛ کاتوزیان این مفهوم را عامل استبداد در ایران و طباطبایی آن را عامل بقای ایران می داند. ما در ابتدا چرایی این نتیجه گیری را از خلل آرای طرفین شرح داده و در پایان علاوه بر نقد مفهوم ایرانشهری در این دو سامانه نظری، سعی در نشان دادن تنگناهای ایجاد کرده این مفهوم برای اندیشه سیاسی ایران داریم.  

سیاست گذاری فرهنگی در ایران پس از انقلاب اسلامی، متأثر و منبعث از جریان های فکری ای است که ریشه های آن را باید در دهه های چهل و پنجاه جستجو کرد. در این چهارچوب مقاله حاضر دو مفهوم اصلی «غربزدگی» و «بازگشت به خویشتن» که از سوی جلال آل احمد و علی شریعتی مطرح شد، به همراه منظومه فکری امام خمینی (ره) که به صورت مستقل و مجزایی این انگاره ها را در خود مستتر داشت به عنوان مفاهیم اصلی انقلاب فرهنگی که بعدها مورد توجه سیاست گذاران قرار گرفتند و به نقشه راهنما و راهبری فرهنگی در محیط های آموزشی و دانشگاهی بدل شدند، مورد مطالعه قرار داده است. پرداختن به ریشه های سیاست گذاری فرهنگی از آن جهت حائز می نماید که سیاست های فرهنگی برای هژمونیک شدن در جامعه هدف و در این پژوهش دانشجویان دانشگاه، می باید از قدرت و قابلیت اقناعی برخوردار باشند. که بخش مهمی از آن به سرچشمه های فکری و اندیشه ای باز می گردد. بررسی ریشه های فکری این نظام معنایی به عهده مقاله حاضر است که سعی در واکاوی آن با توجه به افکار و اندیشه های مبدعان آن دارد. در انتها نیز مفهوم هژمونی به عنوان راه حلی جهت جامعه پذیر شدن سیاست های فرهنگی معرفی شده است. روش این پژوهش از نوع مطالعه کیفی و با استفاده از،«مطالعه موردی کیفی» است.  همچنین از تکنیک «تحلیل محتوای کیفی» و «گروه های متمرکز» برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. در بخش تحلیل داده ها نیز«تحلیل تماتیک موضوعی» انتخاب گردید. نتایج تحقیق به سه مؤلفه«ناکارایی سیاست های فرهنگی»، «تشویش معرفتی سیاست گذاران فرهنگی» و «سیاست زده بودن برنامه های فرهنگی» ختم شد. این عوامل به عنوان مهمترین دلایل عدم تفاهم بین حاکمیت و بدنه دانشگاه در زمینه سیاست های فرهنگی به ویژه محیط های علمی و دانشگاهی معرفی شده است. به کارگیری مفهوم هژمونی به عنوان راهبردی برای غلبه بر موانع جاری سیاستگذاری بر این موضوع اتخاذ شده است. همچنین یافته های تحقیق برضرورت همگرایی بیشتر میان نیازهای نسل جوان دانشجو و انتظارات فرهنگی در سیاستگذاری فرهنگی برای غلبه بر شکاف میان تصور و واقعیت تاکید می گذارد.

جامعه بین المللی برنامه عمل جدید در حوزه توسعه پایدار تدارک دیده است. همزمان در سال های اخیر، تکنولوژی یا فن آوری های نوین ارتباطات و اطلاعات، پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته اند، اما تکنولوژی به تنهایی کفایت نمی کند و در این زمینه، نیاز به فضای مطلوب و از جمله سیاست گذاری و قانون گذاری مناسب است. در این حوزه، قانون گذاری های جدیدی در عرصه های داخلی، منطقه ای و بین المللی انجام گرفته است. حال سئوال، این است که آیا چارچوب های حقوقی، قادرند تکنولوژی های نوین را در خدمت توسعه در بیاورند؟ در این تحقیق تلاش شده با بررسی تطبیقی به این سؤال پاسخ داده شود.

دانستن اندازه جمعیت در آینده و پیش بینی دقیق آن برای دولتمردان از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چراکه بسیاری از برنامه ریزی های دولتی با مسئله جمعیت رابطه نزدیکی دارند. هدف از این مقاله کاربست شبیه سازی عامل بنیان برای پیش بینی روند تغییرات و ترکیب جمعیتی ایران در طی 50 سال آینده است. این روش می تواند امکان تحلیل سناریو های مختلف جمعیتی را فراهم سازد، مدلی ساختاری از تغییرات ارائه دهد، اجزای نامتجانس را مدل سازی کند و به دلیل احتمالی بودن آن نتایج واقعی تری را ارائه نماید. نتایج شبیه سازی با سناریو های مختلف ارائه شده توسط مرکز آمار ایران مقایسه شد و همبستگی معناداری بین این دو نتیجه مشاهده شد که حاکی از قابلیت اعتماد بودن مدل شبیه سازی ارائه شده می باشد. نتایج حاصل از شبیه سازی نشان می دهد سن ازدواج تا 15 سال آینده همبستگی معناداری با روند افزایش جمعیت ندارد، ولی در بلندمدت همبستگی معناداری دارد. بررسی ها نشان می دهد شبیه سازی عامل بنیان، علاوه بر مدل سازی مسئله جمعیت به صورت تصادفی، با عوامل نامتجانس و با قابلیت تحلیل سناریو، می تواند سیستمی از واقعیت را شبیه سازی نماید که برآوردهای جمعیتی را به صورت سالیانه تولید نماید.

مهاجرت برگشتی یکی از الگوهای مهاجرت است که کمتر در مطالعات به آن توجه شده است. افزایش درصد مهاجرت های شهر به روستا در سالهای اخیر می تواند نشانگر تغییر الگوهای مهاجرتی در ایران باشد. هدف از مقاله حاضر انداز گیری مهاجرت برگشتی بر اساس داده های موجود و شناخت عوامل موثر بر آن است. در این مطالعه از رویکرد اقتصاد نئوکلاسیک جهت تحلیل و تبیین مهاجرت برگشتی و علل آن در مناطق مختلف به کار گرفته شد. روش تحقیق مورد استفاده تحلیل داده های ثانویه داده های خرد 2 درصد  مرکز آمار ایران است. نتایج نشان داد که بازگشت مهاجران در برخی استانها مانند خراسان رضوی، فارس، گیلان و مازندران بیشتر از استانهای دیگر بوده است. پیروی از خانوار، دستیابی به مسکن بهتر و اشتغال از عوامل تعیین کننده در بازگشت مهاجران به مبدأ مهاجرت شان بوده است. دستیابی به مسکن بهتر یکی از دلایل بازگشت مهاجران است که در طبقات و متغیرهای مختلف تاثیرگذار است و در تمامی طبقات شغلی مختلف (کارفرما، کارکن مستقل، مزد بگیر بخش خصوصی) مشاهده می گردد. الگوی بازگشت مهاجران نشان دهنده بازگشت به استانهای همسایه، مناطق برخوردار و نیمه برخوردار است. نتایج تحلیل چندمتغیره نشان داد که متغیرهای جنس، تحصیلات، سن، جریان مهاجرت و سطح توسعه یافتگی، 27 درصد از تغییرات مهاجرت اقتصادی را برای مهاجران برگشتی سرپرست خانوار تبیین می کند.

هدف این مقاله بررسی الگوهای مدیریت و هزینه کرد پول در روابط میان زوجین و عوامل اقتصادی اجتماعی مرتبط با آن است.جامعه آماری این پیمایش مقطعی، کلیه افراد متاهل شهر تهران بوده و 1736 نمونه به شیوه خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده است. یافته ها نشان می دهند حدود نیمی از زنان و مردان متاهل شهر تهران از شیوه هزینه کرد پول در خانواده خود رضایت ندارند و بخش قابل توجهی نیز، از میزان درآمد و هزینه کرد همسر خود اطلاع دقیقی ندارند. سه الگوی مدیریت و هزینه کرد اشتراکی با 8/30 درصد، جداگانه مرد با 1/28 درصد و تخصیصی مرد به زن با 26 درصد، به ترتیب بیشترین فراوانی را در خانواده های شهر تهران دارا هستند. میان مدیریت و شیوه هزینه کرد پول با نشاط زناشویی رابطه معناداری وجود داشته و این ارتباط در زنان قوی تر از مردان است. همچنین نتایج نشان داده که الگوهای هزینه کرد پول غالبا با درآمد و تحصیلات زوج و اینکه خانواده تک درآمد یا هر دو درآمد باشد، رابطه معنادار داشته و این یافته ها، نظریه منابع قدرت را تایید می کنند. اهمیت مدیریت و شیوه هزینه کرد پول در روابط میان زوجین و وجود آنومی در این حوزه، توجه خاص و سیاست گذاری بهینه را می طلبد.  

اگرچه مفهوم مهاجرت برپایه تعاریف کلاسیک جمعیت شناختی مستلزم جابجائی مکانی و تفاوت بین محل تولد و محل اقامت معمولی است، اما بسیاری انسانها در کشور زادگاهی خویش همواره سودای مهاجرت در سر می پرورانند و تمایل دارند تا در فرصت مناسب مهاجرت کنند که در این مقاله از آنان باعنوان "مهاجرین بالقوه" یاد می کنیم و برخی از مهمترین الگوها و تعیین کننده های مرتبط با تمایل آنان به مهاجرت خارج از کشور را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهیم. تجزیه و تحلیل های این مقاله مبتنی بر داده های پیمایش مقطعی است که جمعیت نمونه آن شامل 4267 نفر مردان و زنان 15 ساله و بالاتر ساکن در نقاط شهری و روستایی شهرستان های منتخب ایران می باشد. مطابق نتایج تحقیق، نزدیک به نیمی از جمعیت موردمطالعه تمایل به مهاجرت دارند.  همچنین نتایج نشان داد که تمایل به مهاجرت بطور برجسته ای تحت تاثیر سه دسته متغیرهای عمده مشتمل بر متغیرهای جمعیت شناختی از قبیل سن، جنس، محل سکونت، وضعیت تاهل، تحصیلات و متغیرهای مرتبط با نگرش جنسیتی و دینداری است. علاوه براین، انگیزه های اقتصادی و شغلی نقش بمراتب مهمتر و تعیین کننده تری در تمایل به مهاجرت ایفا می کنند. بطور خلاصه، یافته های تحقیق حاضر در چارچوب نظریه کلاسیک جاذبه و دافعه مهاجرت و نظریه جمعیت شناختی مهاجرت موسوم به گذار مهاجرتی تبیین می گردد.

در پژوهش حاضر، تلاش شده تا با تحلیل سازوکار نهفته در عقلانیت مدرسه و کردارهای گفتمانی آن، به چگونگی سوژه شدن دانش آموزان در این نهاد و نحوه ی تولید نظام شهروندی خاص آن پرداخته شود. از این رو، هدف پژوهش پیشِ رو، تلاش برای یافتن پاسخ به پرسش هایی از این قبیل است: چه عقلانیتی در پس کوششی که برای تکوین سوبژکتیویته دانش آموزان در جریان است قرار دارد؟ و در عمل، چه نوع شهروند و سوبژکتیویته ای از این رهگذر خلق می شود؟ چارچوب نظری اتخاذ شده برای پاسخ به این پرسش ریشه در آرای میشل فوکو دارد. روش انجام پژوهش از نوع کیفی و به شیوه ی مورد پژوهی ابزاری است. نمونه گیری به صورت نظری بوده و از ۲۵ نفر از دانش آموزان پسر مدارس مختلف شهرستان دلفان مصاحبه ی آزاد به عمل آمده است. براساس یافته های این پژوهش می توان گفت مدرسه با دستکاری در تجربه ی دانش آموزان، نظامی از شهروندی را بر آنان عرضه می دارد که حاصل آن تولید شهروندی منفعل، مصرف گرا و منفعت طلب است. به نظر می رسد چنین نظامی از شهروندی، نه تنها به فقر تخیل در دانش آموزان دامن می زند بلکه امکان تجربه ورزی جهت خلق سوبژکتیویته ای فعال و مسؤول را نیز از آنها دریغ می دارد.

هدف پژوهش حاضر تحلیل رویکرد یادگیری برای باهم زیستن در برنامه ی درسی مطالعات اجتماعی دوره دوم ابتدایی بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی از نوع تحلیل محتوا می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل محتوای تمامی کتاب های مطالعات اجتماعی دوره دوم ابتدایی در سال تحصیلی 96-1395 بوده و نمونه آماری نیز منطبق با جامعه آماری بود. ابزار پژوهش، سیاهه تحلیل محتوای کتب مطالعات اجتماعی برحسب رویکرد یادگیری برای باهم زیستن بود که برای برآورد روایی سیاهه تحلیل از روایی محتوایی استفاده شد. پایایی سیاهه تحلیل نیز از طریق روش اسکات 92 درصد محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از سنجش فراوانی و روش آنتروپی شانون استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که میزان توجه به مؤلفه های رویکرد یادگیری برای باهم زیستن در محتوای کتاب های درسی از یک توزیع نرمال برخوردار نمی باشند به گونه ای که مؤلفه آموزش صلح از بیشترین میزان توجه و مؤلفه های آموزش سلامت، آموزش محیط زیست از کمترین میزان توجه برخوردار می باشد و به مؤلفه های چند فرهنگی، شهروندی، حقوق بشر توجه چندان مطلوبی نشده است؛ که نیازمند توجه و تجدیدنظر در برنامه های درسی مطالعات اجتماعی دوره دوم توسط مسؤولان ذی ربط می باشد.

مقدمه: کیفیت زندگی همواره به عنوان مفهومی کلیدی مطرح بوده و بشر به دنبال یافتن عوامل و شیوه هایی بوده که او را در جهت رسیدن به زندگی خوب رهنمون سازد. مطابق گزارش نامبئو (NUMBEO) سال 2015 در بررسی شاخص کیفیت زندگی، رتبه شهر تهران در مقایسه با شهرهای کشورهای دیگر از میان 113 کشور، 106 می باشد که این عدد وضعیت نامناسب کیفیت زندگی در کشور ایران را نشان می دهد. متغیر کیفیت زندگی، مفهومی پویا است و با مرور زمان دستخوش تغییر و دگرگونی می شود. بررسی و سنجش این مفهوم، وضعیت توسعه انسانی در جامعه را به تصویر می کشد. بنابراین بررسی مستمر کیفیت زندگی ضروری است. در این مقاله سعی بر آن است تا تأثیر عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر کیفیت زندگی شهروندان تهرانی، مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین متغیرهایی از قبیل حمایت اجتماعی، احساس محرومیت نسبی، شادمانی اجتماعی و پایگاه اقتصادی اجتماعی به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شدند. روش: پژوهش حاضر در سطح تبیینی است که با روش پیمایش انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه شهروندان تهرانی در سال 1394 بود. انتخاب نمونه با تلفیق نمونه گیری خوشه ای و نمونه گیری طبقه بندی نامتناسب صورت گرفته است. تکنیکهای جمع آوری داده ها، پرسشنامه و مصاحبه بودند که در حجم نمونه 420 نفر در سه منطقه شمال، جنوب و مرکز تهران (تعداد 140 نمونه در هر منطقه) اجرا و برای سنجش کیفیت زندگی، از پرسشنامه استاندارد جهانی کیفیت زندگی استفاده شد. تحلیل داده ها با کمک نرم افزار SPSS انجام شد. آزمونهای مورد استفاده برای تحلیل داده ها شامل آزمون همبستگی پیرسون، آزمون رگرسیون و تحلیل مسیر است. یافته ها: از نظر سنی، عمده پاسخگویان جوان و بیش از نیمی از آنها دارای کیفیت زندگی متوسطی بودند. در بعد ذهنی کیفیت زندگی، بیش از نیمی از پاسخگویان، برای فعالیتهای روزمره خویش نیازمند درمان پزشکی بودند. در بعد عینی کیفیت زندگی، اکثر آنها سلامت محیط اطراف خود را پایین ارزیابی کردند. اکثر پاسخگویان دارای حمایت اجتماعی پایین، احساس محرومیت نسبی متوسط، شادمانی اجتماعی متوسط به بالا و پایگاه اقتصادی اجتماعی متوسط بودند. نتایج استنباطی حاکی از آن است که متغیرهای شادمانی اجتماعی، حمایت اجتماعی، احساس محرومیت نسبی و پایگاه اقتصادی اجتماعی بیش از نیمی از تغییرات کیفیت زندگی شهروندان تهرانی را تبیین می کنند که در این میان، متغیر شادمانی اجتماعی بیشترین تأثیر را دارد. بحث: متغیر شادمانی اجتماعی متأثر از احساس محرومیت نسبی و حمایت اجتماعی است و متغیر پایگاه اقتصادی اجتماعی نیز تحت تأثیر احساس محرومیت نسبی می باشد. متغیرهای تأثیرگذار بر کیفیت زندگی به ترتیب بیشترین اثرگذاری عبارت است از شادمانی اجتماعی، احساس محرومیت نسبی و پایگاه اقتصادی اجتماعی. بنابراین می توان گفت که کیفیت زندگی مناسب به وسیله وجود احساس شادمانی در فرد، کم تربودن احساس محرومیت نسبی، قرارگرفتن در موقعیت اقتصادی اجتماعی بالاتر و حمایتی که فرد از سوی خانواده، دوستان و آشنایان دریافت می کند، ایجاد می شود. با توجه به اثربخش بودن متغیرهای مستقل شادمانی اجتماعی، احساس محرومیت نسبی، پایگاه اقتصادی اجتماعی و حمایت اجتماعی در کیفیت زندگی شهروندان تهرانی با ضریب تعیین بالا و رابطه ای که متغیرهای مستقل با یکدیگر دارند، پرداختن به تمامی آنها نیازمند توجه عمیق و بررسیهای گسترده ای است که بایستی در رأس برنامه های اجتماعی و اقتصادی جامعه قرار گیرد. از آنجایی که کلان شهر تهران، جمعیت فراوانی را در خود جای داده است، یافته های پژوهش حاضر می تواند تا حدی قابل تعمیم به کلان شهرهای دیگر کشورمان باشد و بدین ترتیب نتایج پژوهش که تأکید بر دو بعد اجتماعی و اقتصادی دارد، کمک شایانی در اصلاح شرایط جامعه و ارتقاء کیفیت زندگی افراد خواهد داشت.

مقدمه: مطالعه روابط بین پدیده ها و مفاهیم اجتماعی اهمیت فراوانی دارد. یکی از مهم ترین مفاهیم اجتماعی عصر حاضر هویت اجتماعی است. هویت اجتماعی حاصل تعامل بین انسانهاست که از عوامل متعددی تأثیر می پذیرد. روابط و شبکه های رسمی و غیررسمی، اعتماد و هنجارهای میان افراد و به طورکلی سرمایه اجتماعی نقش مهمی در شکل گیری هویتهای اجتماعی دارد. چگونگی روابط بین ابعاد سرمایه اجتماعی و برخی از انواع هویت اجتماعی (قومی، ملی و مذهبی) موضوعی است که در این پژوهش با استفاده از نظرات گیدنز در باب هویت اجتماعی، کلمن و پاتنام در مورد سرمایه اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. روش: این پژوهش با رویکرد کمی و با استفاده از پرسشنامه در بین 381 نفر از شهروندان شهر رشت به روش خوشه ای چندمرحله ای انجام شد. یافته ها: بر اساس نتایج تحقیق انواع سرمایه اجتماعی به طورکلی با هویت اجتماعی افراد در رابطه است. ابعاد سرمایه اجتماعی افراد به ترتیب بیشترین تأثیر را بر هویت مذهبی و سپس هویت قومی و ملی دارد و موجب تقویت این هویتها می شود. از بین ابعاد سرمایه اجتماعی نیز اعتماد بیشترین تأثیر را داراست. کمترین تأثیرگذاری بر انواع هویتهای اجتماعی مربوط به شبکه های رسمی است. بحث: وجود رابطه بین ابعاد سرمایه اجتماعی با انواع هویت اجتماعی افراد و این واقعیت که انواع مختلف هویت اجتماعی در بین جوانان، دانشجویان، افراد بیکار و بازنشسته ها در سطح پایین تری قرار دارد و همچنین پایین تر بودن سرمایه اجتماعی به ویژه اعتماد اجتماعی در بین این افراد که بیشترین تأثیر را بر هویت اجتماعی دارد، نشان دهنده اهمیت و ضرورت سیاستگذاری درست جهت ارتقای اعتماد اجتماعی در بین جوانان است. اعتماد به نهادهای اجتماعی در این بین می تواند نقش کلیدی ایفا کند.

مقدمه: در ادبیات اقتصادی، فساد مالی سوء استفاده از منابع عمومی در جهت منافع شخصی تعریف شده است. فساد مالی پدیده ای پیچیده، چند بعدی و دارای علل و آثار چندگانه است که در ابعاد گوناگون فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مطرح می شود. گسترش کاغذبازی در دیوان سالاریها که زمینه بروز فساد مالی را فراهم می کند، میزان شیوع پرداخت غیر قانونی در بین افراد و شرکتهای دولتی برای پیش برد کارها، پرداختهایی که برای تأثیر بر فرایند قانون گذاری انجام می شود، عدم اعتماد عمومی به درست کاری مالی سیاستمداران، پرداختهایی که برای دست یابی به مجوزهای صادراتی و وارداتی و همچنین فرار مالیاتی صورت می گیرد، استفاده سیاست مداران از بودجه عمومی و در نهایت پرداختهای غیر قانونی که توسط افراد با نفوذ و همچنین انحصارات در جهت زیان سایر بنگاهها صورت می گیرد از جمله عوامل مهمی هستند که وضعیت فساد در کشورها را تعیین می کنند. وجود فساد مالی سبب تخصیص غیر بهینه استعدادهای جامعه می گردد. در شرایطی که فساد مالی در جامعه شایع شود، افراد خصوصأ نیروهای انسانی با استعداد به جای استفاده از خلاقیت و نوآوری خود سعی می کنند از رهگذر پرداخت رشوه و توافق با مقامات دولتی، اقدام به کسب رانت قانونی یا مجوز دولتی نمایند. حال آن که این افراد به طور بالقوه می توانستند ظرفیت جامعه را از لحاظ پیشرفت فنی ارتقا دهند. فساد مالی پدیده ای فراگیر است که تمامی کشورها اعم از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با آن مواجه هستند. مطالعات متعدد نشان می دهند که در کشورهای در حال توسعه ، کاهش فساد مالی با افزایش نابرابری درآمدی همراه بوده است. در مقابل در کشورهای توسعه یافته، کاهش فساد مالی منجر به کاهش نابرابری درآمدی گردیده است. در این راستا هدف اصلی این مقاله بررسی میزان تأثیرگذاری فساد مالی بر توزیع درآمد در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط با استفاده از مدل های پانل ایستا و پانل پویا می باشد. روش: تحقیق حاضر از نظر هدف یک تحقیق کاربردی، از نظر روش مطالعه علی و از نظر روش تحقیق و ماهیت و شیوه نگرش پرداختن به مسأله تحلیل ثانویه طولی و استنباطی است. از نظر روش شناسایی و جمع آوری اطلاعات و منابع آماری، روش مورد استفاده روش اسنادی مکتوب، اطلاعات الکترونیکی و فیش برداری می باشد. در این مطالعه به اطلاعات آماری موجود در بانک جهانی مراجعه و استناد گردیده است. و با مدل سازی عوامل مؤثر برتوزیع درآمد با تأکید بر فساد از رگرسیون های چند متغیره و داده های پانل و نرم افزارهای Excel و Eviews استفاده شده است. به کار بردن داده های پانل مزیتهایی دارد که آن را از روشهای دیگر متمایز می سازد. داده های پانل دارای اطلاعات بیشتر، تغییرپذیری بیشتر، هم خطی کم تر، درجه آزادی بالاتر و کارآیی بالاتر نسبت به سری زمانی و داده های مقطعی می باشند. به ویژه این که یکی از روشهای کاهش همخطی، ترکیب داده های مقطعی و زمانی به صورت پانل می باشد. یافته ها : نتایج حاصل از برآورد مدل با استفاده از روش اثرات ثابت و گشتاور تعمیم یافته در گروه کشورهای منتخب در دوره زمانی 2013-1996 نشان می دهد فساد مالی تأثیر مثبت و معناداری بر ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع درآمد در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط دارد. همچنین سایر نتایج مدل نشان می دهند که با افزایش نرخ بیکاری در گروه کشورهای منتخب، ضریب جینی افزایش و توزیع درآمد نابرابر گردیده است. با بهبود فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) و افزایش تولید ناخالص داخلی واقعی از مقدار ضریب جینی در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط کاسته شده و توزیع درآمد بهبود یافته است. گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات سبب بهبود دسترسی به جریان آزاد اطلاعات، افزایش تولید و بهبود توزیع درآمد می گردد. در تخمین پویا تورم تأثیر مثبت و معنادار و درجه باز بودن اقتصاد تأثیر منفی و معناداری بر ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع درآمد داشته است. افزایش سطح عمومی قیمت ها، سبب کاهش دستمزد واقعی و کاهش قدرت خرید قشر حقوق بگیر و افزایش نابرابری درآمدی می گردد. تورم و درجه باز بودن اقتصاد در تخمین ایستا رابطه معناداری با ضریب جینی در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط ندارند. بحث: در زمینه تأثیر فساد مالی بر رشد اقتصادی و توزیع درآمد دو نظریه رقیب و متعارض وجود دارد. گروه اول تئوریهایی هستند که فساد را به مثابه نیرویی می دانند که با ایجاد اختلال در تخصیص بهینه کالاها، هدایت نخبگان جامعه به رانت جویی، کاهش مشروعیت دولتها در ایجاد نهادهای حامی بازار به عملکرد مناسب بازارها آسیب می رساند و از این رهگذر موجبات کاهش رشد و توسعه اقتصادی را فراهم آورده و توزیع درآمد را نابرابر می سازد. در نظ

مقدمه: سیکل تجاری ویژگی بارز اقتصادهای امروزی است که می تواند بر مولفه های خرد و کلان اقتصاد اثرگذار باشد که در این راستا، هدف مطالعه حاضر تحلیل اثرات انتظاری و حقیقی رکود اخیر در دهکهای مختلف درآمدی بر مخارج سلامت ایرانیان عنوان می گردد. روش: پژوهش حاضر مطالعه ای تحلیلی-توصیفی است. این مطالعه بر روی 151880 خانوار شهری و روستایی و برای دوره های 1389 تا 1392 انجام شده است که اطلاعات آماری مورد نیاز از داده های خام هزینه و درآمد خانوارهای ایران موجود در مرکز آمار ایران استخراج شده است. طرح مذکور به روش آمارگیری نمونه ای و از طریق مراجعه به خانوارهای نمونه در نقاط شهری و روستایی انجام گرفته است. در این مطالعه برای تحلیل داده های خام هزینه و درآمد خانوارهای ایرانی از نرم افزار STATA.13 بهره گرفته شده است. در این مطالعه سیکلهای تجاری با روندزدایی از داده های تولید ناخالص داخلی ایران طی سالهای 1339 تا 1392 و با بهره گیری از فیلتر هودریک-پرسکات استخراج شده است. در نهایت برای برآورد اثر سیکلهای تجاری (به همراه سایر متغیرهای کنترل) بر مخارج سلامت خانوارهای ایرانی از رگرسیون کوانتایل استفاده شده است. یافته ها: در این مطالعه ابتدا سیکلهای تجاری با روندزدایی از تولید ناخالص داخلی به دست آمد و با وارد کردن سایر متغیرهای کنترل در سیستم معادلات رگرسیون کوانتایل، نتایج به شرح زیر حاصل شد: اثر رکود اخیر بر مخارج سلامت ایرانیان از کانال انتظاری منفی و از کانال حقیقی نامعلوم است، اما اثر کلی آن بر مخارج سلامت ایرانیان منفی ارزیابی می گردد. یافته ها نشان داد تمامی عوامل به جز جنسیت در سطح خطای کوچکتر از 01/0 معنی دار می باشند؛ بدین ترتیب که اشتغال، تورم و حضور فرزندان بالای 18 سال در خانوار تأثیر منفی بر مخارج سلامت خانوارها دارند و عواملی نظیر درآمد، سن، میزان تحصیلات و شوکهای اخیر واردشده بر اقتصاد ایران تأثیر مثبتی بر مخارج سلامت خانوارها دارند. همچنین مشاهده شد سیکلهای تجاری در دهکهای بالای درآمدی تأثیر بیشتری بر مخارج سلامت خانوارها دارند. بحث: نتایج تحقیق نشان داد شوکهای اقتصادی اخیر وارد شده بر اقتصاد ایران منجر به افزایش مخارج سلامت خانوارهای ایرانی شده است اما این افزایش در تمامی دهکهای درآمدی یکسان نبوده است؛ به طوری که دهکهای بالای درآمدی بیشتر تحت تأثیر این نوسانات قرار گرفته اند. چنین نتیجه ای در مورد برخی از متغیرهای کنترل نیز صادق است؛ به طوری که درآمد خانوارها، وضعیت اشتغال، نرخ تورم و سطح تحصیلات نیز در دهکهای بالای درآمدی تأثیر بیشتری بر مخارج سلامت خانوارها دارند

مقدمه: با در نظر گرفتن اینکه نوجوانی دوره ای حساس و پر خطر در روی آوردن افراد به مصرف مواد مخدر و اعتیاد می باشد و از سوی دیگر، با پذیرفتن اصلاح نگرش افراد نسبت به مواد مخدر به عنوان یک روش مؤثر در پیشگیری از اعتیاد، می توان این فرضیه را مطرح کرد که اصلاح نگرش نوجوانان به مواد مخدر می تواند در پیشگیری از اعتیاد در سطح جامعه، کارآمد باشد. اما قبل از اصلاح نگرش نوجوانان نسبت به اعتیاد، شناخت وضعیت نگرش آنان اهمیت فراوانی دارد. مطالعه حاضر نیز در همین راستا، به بررسی وضعیت گرایش دانش آموزان دبیرستانی شهر مریوان به اعتیاد می پردازد. روش: پژوهش حاضر، از نوع پیمایشی و مقطعی است که با استفاده از تکنیک پرسشنامه به انجام رسیده است. جامعه آماری این پژوهش، دانش آموزان مدارس دبیرستانهای دولتی شهر مریوان بوده اند که از بین آنها، 385 نفر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای در سه پایه اول، دوم و سوم متوسطه، انتخاب شده و بین آنها پرسشنامه توزیع شده است که در نهایت پس از کنار گذاشتن پرسشنامه های مخدوش، 367 پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: براساس یافته های توصیفی پژوهش، 35/60% دانش آموزان مورد مطالعه، پسر و 65/39% دختر بوده اند. 5/36% دانش آموزان در مقطع اول متوسطه، 5/33% در مقطع دوم متوسطه و 30% در مقطع سوم متوسطه مشغول به تحصیل بوده اند. برمبنای یافته های تحلیلی پژوهش، همبستگی بین متغیرهای «تعهد» و گرایش به مصرف مواد مخدر در بین دانش آموزان، پس از کنترل سایر متغیرهای مستقل (پیوستگی، درگیر بودن و باور) از (471/0-) به (394/0-) کاهش یافته است. همچنین همبستگی متغیرهای «درگیر بودن» پس از کنترل سایر متغیرهای مستقل (تعهد، پیوستگی و باور) از (139/0-) به (118/0-) کاهش یافت. میزان همبستگی تفکیکی بین متغیرهای باور و پیوستگی با متغیر وابسته پژوهش (گرایش به مصرف مواد مخدر) به ترتیب 097/0- و 076/0- بود. در ضمن، نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان داد که همبستگی چندگانه چهار متغیر مورد بررسی در این تحقیق (تعهد، درگیر بودن، پیوستگی و باور)، با گرایش به مصرف مواد مخدر 532/0 بوده است (532/0 = R). مقدار ضریب تعیین تعدیل شده (R²Adj.) نشان داد که 1/28% از نوسانات در گرایش به مصرف مواد مخدر توسط متغیرهای تعهد، درگیر بودن، پیوستگی و باور قابل پیش بینی است. همچنین معنی داری مقدار آزمون F (661/13) در سطح خطای کوچکتر از 001/0، دلالت بر برازش مدل رگرسیونی داشت. بحث: یافته های پژوهش حاضر، بنیادها و فرضیات اساسی نظریه پیوند اجتماعی هیرشی را تأیید می کنند. بدین ترتیب که مؤلفه های «تعهد»، «پیوستگی»، «باور» و «درگیر بودن» روی بزهکاری و انحراف (گرایش به مصرف مواد مخدر در پژوهش حاضر) تأثیر گذاشته و با آن رابطه معکوس دارند. به طوری که سطوح بالای تعهد، پیوستگی، درگیر بودن و باور سبب کاهش میزان گرایش به بزهکاری، گرایش به مصرف مواد مخدر در پژوهش حاضر، می گردد.

م مصرف غذاهای غیرخانگی، به موازات تغییرات گسترده در سازمان کار و زندگی اجتماعی، ضمن تجربه ی رشد چشمگیر، به دغدغه ی مهم و روزانه ی بسیاری از ساکنان عموماً پرمشغله ی شهرهای بزرگ تبدیل شده است. مطالعه ی حاضر با هدف بررسی ارتباط تعامل اجتماعی و تأثیر اجتماعی با میزان مصرف غذاهای غیرخانگی نگاشته شده است. در این راستا، از رویکردهای نظری؛ تمایز (بوردیو)، تأثیر اجتماعی (کلمن) و مکانیسم های روابط اجتماعی (پیرس) استفاده شده است. مطابق با این رویکردها، تجارب غذایی به عنوان یکی از معرف های اصلی پایگاه اجتماعی و حتی هویتی، بیش از پیش ابعاد اجتماعی پیدا کرده است. این مطالعه به روش پیمایش و در میان شهروندان بالای 15 سال ساکن شهر تبریز که 409 نفر از آنها به شیوه ی نمونه گیری طبقه ای (از مناطق ده گانه ی شهر تبریز) برای مطالعه انتخاب شده اند، انجام شده است. براساس نتایج تحلیل های دومتغیره، ارتباط تعامل اجتماعی و میزان مصرف غذاهای غیرخانگی غیرمعنادار، اما همبستگی تأثیر اجتماعی و میزان مصرف غذاهای غیرخانگی معنادار و مثبت بوده است. همچنین سن (به شکل منفی)، جنس (به نفع مردان) و منطقه ی مسکونی (به نفع مناطق مرفه) با میزان بالای مصرف غذاهای غیرخانگی در رابطه بوده است. براساس تحلیل های رگرسیونی، تأثیرات هر دو متغیر مستقل (تعامل اجتماعی و تأثیر اجتماعی) در کنار تأثیرات متغیرهای زمینه ای شامل؛ سن، جنس و منطقه ی مسکونی، همگی جزو تأثیرات معنادار بوده و 5 متغیر مذکور 21 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کرده اند که در این میان، اهمیت نسبی متغیر تأثیر اجتماعی بیشتر از سایر متغیرها بوده است.