درخت حوزه‌های تخصصی

این مطالعه با هدف بررسی اثربخشی آموزش برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار انجام گرفت. روش این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را تمامی زنان سرپرست خانوار زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی شهر رشت در سال 1394 تشکیل دادند (687 =N) که از بین آن ها، به روش نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد 30 نفر انتخاب و به گونه تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) جایگزین شدند. به گروه آزمایش، 8 جلسه برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی آموزش داده شد. برای گردآوری داده ها در دو مرحله پیش و پس آزمون از پرسش نامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی استفاده شد. داده های گردآوری شده با استفاده از آزمون آماری کواریانس تک متغیره و چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که فرضیه های پژوهش مبنی بر تأثیر برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار مورد تایید قرارگرفته است به گونه ای که زنان سرپرست خانوار گروه آزمایش نسبت به زنان گروه کنترل نمره های بیش تری در پس آزمون کیفیت زندگی بدست آوردند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار مؤثر است. لذا می توان از آن به عنوان ابزاری سودمند برای بهبود کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار استفاده کرد.

نظام برنامه ریزی در ایران، از گفتمان های سیاسی و اجتماعی حاکم تأثیر می پذیرد و جایگاهی که این گفتمان ها برای سوژه ها و مقوله ها قائل اند، در برنامه های توسعه بازنمایی می شود. از جمله سوژه های بسیار مهم، مسئله «زنان» است. بسته به اینکه سوژه زنان در چه حوزه گفتمانی قرار دارد، معانی و هویت های مختلفی به خود می گیرد. همین معانی متفاوت است که در نظام برنامه ریزی تبلور می یابد و به نوبه خود به برقراری عدالت جنسیتی یا تداوم نابرابری جنسیتی منجر می شود. پژوهش حاضر، به مطالعه کشمکش های کنونی جامعه ایران بر سر هژمونی معنایی در حوزه زنان (تطور گفتمانی) و بازنمایی بحث عدالت جنسیتی در برنامه ششم توسعه با روش تحلیل گفتمان لاکلو و موفه می پردازد. یافته ها در بحث تطور گفتمانی نشان می دهد که گفتمان اعتدال که به تعبیر فرکلافی حاصل دیالکتیک گفتمانی اصلاح طلبی و اصولگرایی است، دال های تهی را در حوزه گفتمان گونگی بازیابی می کند و معنای جدیدی به آن ها می دهد. براین اساس، نشانگان «اشتغال زنان»، «فرصت های برابر»، «رفع موانع حقوقی»، «خانواده گرایی»، «بی توجهی به جنسیت» و «رفاه و بیمه زنان» را در پیوند با دال کانونی «برابری زن و مرد» مفصل بندی می کند. همچنین تحلیل گفتمان عدالت جنسیتی در برنامه ششم توسعه، نشانگر آن است که گفتمان حاکم بر برنامه ششم، با نشانه ای محوری با عنوان «عدالت جنسیتی» و با مدلول های «فرصت های شغلی»، «سلامت و بهداشت»، «باسوادی زنان»، «اصلاح نظام حقوقی» و «مشارکت در تصمیم سازی و تصمیم گیری» شکل گرفته است که این نشانه های معنایی، به ترتیب دربرگیرنده عدالت اقتصادی، عدالت بهداشتی، عدالت آموزشی، عدالت حقوقی و عدالت سیاسی هستند. اگرچه این دال ها در متن برنامه، معناهای مستتر در مفاهیم را به طور کامل پوشش نمی دهند، می توان امیدوار بود که با اجرای برنامه ششم توسعه، زمینه های لازم برای نهادینه شدن مطالبات مدنی در موضوع برقراری عدالت جنسیتی در جامعه فراهم و نقش زنان در توسعه کشور پررنگ تر شود.

با توجه به اینکه جامعه کنونی ما درحالِ گذار از هویت سنتی به هویت مدرن است، پژوهش حاضر درصدد است، با اتکا به رویکرد تفسیرگرایی اجتماعی، به بررسی تناقض هایی بپردازد که جوانان به لحاظ هویتی در بافت زندگی روزمره با آن ها مواجه می شوند. این پژوهش کوشیده است ازطریق روش کیفی و مصاحبه عمیق به یک نظریه زمینه ای دست یابد. براساس روش نمونه گیری هدفمند و معیار اشباع نظری، با 28 نفر از جوانان 20 تا 30 ساله شهر اصفهان مصاحبه صورت گرفته است و اطلاعات به دست آمده از مصاحبه ها رمزگذاری (باز، انتخابی و محوری) شده و مفاهیم و مقوله های به دست آمده تجزیه و تحلیل شده اند. یافته ها با استفاده از روش نظریه زمینه محور شامل 21 مقوله است. مقوله محوریِ این بررسی «انتخاب گری عناصر هویتی» است، به طوری که مقولات دیگر را در برمی گیرد. براساس مقوله هسته دو مورد از یافته های پژوهش، تقابل بافتی سنت و تجدد و فردگرایی فزاینده است. براساس نتایج، مهم ترین دستاوردهای تحقیق به نوعی فردگرایی فزاینده به سمت هویت مدرن و نیز تقابل بافت سنتی و تجدد اشاره دارد. عامل سن و ترجیحات و ذائقه های جوانان نیز بسترساز به حساب می آید که نوعی شکاف نسلی را میان آنان و والدینشان به وجود آورده است. سپس، نظریه زمینه محور به دست آمده، در قالب مدل پارادایمی ارائه شده است.

هدف اصلی این پژوهش، مطالعه عواملی است که می تواند بر ساخت قدرت در خانواده مؤثر باشد. در این مطالعه که به روش پیمایش انجام شده،352 نفر از زنان متأهل شهر تهران مورد مطالعه قرار گرفته است. چارچوب نظری مورد استفاده در این مطالعه، دیدگاه فمینیستی و نظریه منابع است. یافته های پژوهش نشان می دهد که 2/10 درصد خانواده ها ساخت دموکراتیک دارند،3/79 درصد تا حدی دموکراتیک اند و در 5/10 درصد خانواده ها ساخت غیردموکراتیک حاکم است. متغیرهای منزلت شغلی زن، تحصیلات همسر، درآمد زن، فاصله سنی زوجین، بعد خانوار، تصور اقتدارگرای شوهر با متغیر وابسته رابطه معنی دار آماری دارند. در تحلیل چند متغیره نیز متغیرهای مستقل موجود در مدل، در کل 39% درصد از واریانس متغیر وابسته را در جامعه آماری تبیین می کنند.

این پژوهش با هدف، بررسی اثربخشی تحلیل رفتار متقابل بر تمایز خویشتن و عملکرد خانواده در زوج های شهر انجام پذیرفت. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و پیش آزمون و پس از آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل همه زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره آرامش اصفهان بوده که از بین آنها به روش نمونه گیری در دسترس تعداد 30 زوج انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و کنترل هر کدام 15 زوج قرار گرفته گروه آزمایش تحت 8 جلسه آموزشی به روش تحلیل رفتار متقابل قرار گرفتند در حالی که گروه کنترل تحت آموزش قرار نگرفتند. به هر دو گروه در شروع مطالعه و پایان مطالعه پرسشنامه های بخش تمایزخویشتن و سنجش عملکرد خانواده (FAD) داده شد و توسط آنها تکمیل گردید. در پایان مطالعه 11 زوج در گروه آزمایش و 11 زوج در گروه کنترل مطالعه را به پایان بردند. نتایج این مطالعه همچنین نشان داد که آموزش تحلیل رفتار متقابل باعث بهبود عملکرد خانواده می گردد. نتایج این مطالعه نشان داد که آموزش تحلیل رفتار متقابل باعث بهبود معنادار مقیاس های حل مسأله، ارتباط، نقش، کنترل رفتار و عملکرد کلی می گردد در حالی که بر پاسخگویی عاطفی و دخالت عاطفی اثر معناداری نداشت. با توجه به نتایج بدست آمده آموزش تحلیل تراکنش می تواند به عنوان یک روش مناسب در بهبود تمایزخویشتن و عملکرد خانواده به کار گرفته شود.

در فرایند خط مشی گذاری، مرحله اجرا از اهمیت دوچندانی برخوردار است چرا که در واقع ثمره واقعی خط مشی در این مرحله به بار می نشیند. این مقاله به ارائه شبکه اجرای تعاملی ای می پردازد که از طریق آن می توان با موفقیت بیشتری به اجرای سیاست های فرهنگی کشور پرداخت. این تحقیق با استفاده از روش تحلیل مضمونی مشتمل بر سه مرحله کدگذاری توصیفی، کدگذاری تفسیری و تدوین مضامین فراگیر انجام گرفته و به منظور دستیابی به الگویی برای اجرای سیاست های فرهنگی کشور، مصاحبه های نیمه ساخت یافته ای با خبرگان، سیاست گذاران و مجریان فرهنگی کشور تا دستیابی به مرحله اشباع نظری صورت گرفته است. حاصل پژوهش 548 کد بوده که در قالب 61 کد توصیفی، 11 کد تفسیری و 2 مضمون فراگیر طبقه بندی شده اند و برقراری ارتباط بین این مضامین منجر به طراحی شبکه اجرای تعاملی سیاست های فرهنگی کشور شده است. در الگوی پیشنهادی، اجرای خط مشی در دو مرحله «برنامه ریزی و ایجاد شبکه پشتیبانی» و «پیاده سازی برنامه ها» صورت می پذیرد. در مرحله اول که مشتمل بر چهار گام «تصمیم سازی»، «تصمیم گیری و تنظیم برنامه های عملیاتی»، «ایجاد شبکه پشتیبانی نرم افزاری» و «ایجاد شبکه پشتیبانی سخت افزاری» می باشد، چهار بازیگر شامل سیاست گذاران فرهنگی، نخبگان فرهنگی، مدیران فرهنگی، کارشناسان فرهنگی دولتی به ایفای نقش می پردازند. سپس در مرحله پیاده سازی برنامه ها، مجریان فرهنگی دولتی، مؤسسات فرهنگی خصوصی، تشکل های فرهنگی مردمی، مروّجان فرهنگی و نهایتاً جامعه (مردم) با همکاری همدلانه خود و استفاده از تمام ظرفیت های کشور به اجرای تعاملی سیاست های فرهنگی می پردازند. در این مقاله نقش های متعدد هر یک از بازیگران هشت گانه فوق تشریح شده است. در این الگو همچنین مردم به عنوان بازیگر نهم، با ایفای چهار نقش به عنوان مجری، پایشگر، هدف و شاخص در اجرای سیاست های فرهنگی مشارکت می نمایند.

عدالت در بسیاری از پژوهش ها به عنوان متغیری که زمینه بازداری از رفتار های انحرافی را فراهم می کند، معرفی شده است. با این حال نتایج به دست آمده در مطالعات انجام شده در این مورد، گاهی با یکدیگر ناهمخوان اند. به همین دلیل این پژوهش با هدف بررسی نقش تعدیل کننده پنج ارزش فرهنگی شامل فاصله قدرت، اجتناب از تردید، مردانگی/ زنانگی، جمع گرایی/ فردگرایی و غایت نگری زمانی (پویاییِ کار) در رابطه عدالت ادراک شده با رفتار های انحرافی اجرا شد. نمونه پژوهش 280 نفر بودند که به شیوه سهل الوصول (در دسترس) انتخاب شدند. ابزار های سنجش متغیرها شامل پرسشنامه ارزش های فرهنگی، پرسشنامه عدالت ادراک شده و پرسشنامه رفتار های انحرافی بودند. نتایج نشان داد که در مردانگی/ زنانگی و فاصله قدرتِ بالا، بین عدالت توزیعی با رفتار های انحرافیِ معطوف به سازمان و در مردانگی/ زنانگیِ بالا، بین عدالت توزیعی با رفتار های انحرافیِ معطوف به افراد، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. در پویاییِ کار پایین، رابطه عدالت رویه ای با رفتار های انحرافی معطوف به سازمان نیرومندتر از این رابطه در پویاییِ کار بالا است. همچنین در اجتناب از تردیدِ پایین ، عدالت رویه ای با رفتار های انحرافیِ معطوف به افراد، دارای رابطه مثبت و معنادار و در مردانگی/ زنانگیِ پایین، رابطه عدالت رویه ای با رفتار های انحرافیِ معطوف به افراد منفی است. ولی این رابطه در مردانگی/ زنانگیِ بالا مثبت است. در مجموع نتایج پژوهش نشان داد که ارزش های فرهنگی می تواند روابط متعارف بین عدالت ادراک شده با رفتار های انحرافی را تحت تأثیر قرار دهد. این یافته برای پژوهش و نظریه پردازی در ایران، واجد اهمیت است.

اجراکنندگان آثار ادبی و هنری (ازجمله بازیگران و خوانندگان)، مانند هر مالک فکری دیگری حق بهره برداری از اجرای هنری خود را دارند. آنها می توانند شخصاً از این حق بهره برداری کنند یا از طریق قرارداد، اجازه بهره برداری آن را به دیگری اعطا نمایند یا اساساً حقوق خود را به دیگری انتقال دهند. قراردادهای مذکور معمولاً با مسائل حقوقی مانند مشخص نبودن ماهیت عقد، موضوع انتقال حقوق اجراکننده به تولیدکنندگان و قید مباشرت اجراکننده روبرو هستند و بنابراین، روشن نبودن این امور در بسیاری قراردادها می تواند بهره برداری از اجرای اثر ادبی و هنری را در هاله ای از ابهام قرار دهد. افزون بر اینکه مطالعات نشان می دهد اجراکنندگان آشنایی چندانی با حقوق خود ندارند. خلاقانه بودن اجراهای هنری و مبتنی بودن اجراها بر شخصیت مجری خود از عناصری هستند که قراردادهای اجرا را از سطح قراردادهای کارگر و کارفرمایی ارتقا می دهند و با مانع حقوقی برای تحقق عقد بیع یا اجاره مواجه می شود. مسئله پژوهش پیش رو آن است که آیا قراردادهای اجراکنندگان، ماهیت و مقررات ویژه ای می طلبند؟ این قراردادها چه ویژگی هایی باید داشته باشند؟ پژوهش کنونی با رویکرد  تحلیلی توصیفی و از طریق ابزار کتابخانه ای و میدانی به گردآوری اطلاعات می پردازد و تلاش می کند ضمن بررسی حقوق هنرمندان اجراکننده و یافته های به دست آمده از طریق پرسشنامه و مصاحبه با اجراکنندگان شهر تهران، به ارزیابی و تحلیل این قراردادها بپردازد و سرانجام نتیجه گیری می نماید که قراردادهای هنرمندان اجراکننده اگرچه در بسیاری موارد تابع قواعد عمومی است اما در پاره ای موارد نیاز به مقررات ویژه ای دارد که هدف از آن، تعدیل روابط میان هنرمندان اجراکننده و تولیدکنندگان و نهایتاً رفاه بیشتر عموم مردم است.

طرح و تصویب «اعلامیه حق بر توسعه» در 4 دسامبر 1986 در قالب قطعنامه 41/128 مجمع عمومی سازمان ملل را باید نقطه عطفی در تلقی توسعه به عنوان حقی بشری دانست. این اعلامیه، «حق بر توسعه» را یک حق غیر قابل انکار انسانی تلقی می کند که به سبب آن، همه مردم حق دارند تا در فرآیند توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مشارکت داشته و از نتایج آن بهره مند گردند.علی رغم اهمیتی که حق بر توسعه می تواند در بسط و گسترش حقوق بشر و آزادی های اساسی داشته باشد، تحقق این حق با موانع و چالش های اساسی و متعددی روبه رو است. سؤالی که این مقاله در صدد یافتن پاسخ آن می باشد این است که موانع و چالش های فراروی حق بر توسعه کدامند؟به نظر می رسد مهم ترین موانع و چالش هایی که بر سر راه تحقق و اجرای حق بر توسعه وجود دارند، عبارتند از: موانع و چالش های راهبردی و ساختاری، موانع و چالش های حقوقی و سیاسی، مخاصمات مسلحانه و بحران های زیست محیطی. برای پاسخ به سؤال فوق و ارزیابی فرضیه مطروحه، این مقاله با تکیه به روش اسنادی و نیز تحلیل وضعیت و دیدگاه های کشورهای کمتر توسعه یافته، در قالب چهار گفتار، موانع و چالش های فراروی حق بر توسعه را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهد.

انسان موجودی اجتماعی است که در سایه ارتباط با دیگران می تواند به استعدادهای خویش واقف شده و نیازهایش را برطرف کند. این تعامل از خانواده شروع و سپس به خویشاوندی و بعد از آن به دیگر افراد جامعه سرایت می کند. از آن جایی که پیش گیری از رفتارهای مجرمانه در فهرست وظایف انبیاء و پیشوایان دینی قرار می گیرد، همواره پیش گیری از وقوع جرائم و انحرافات در نظام اجتماعی اسلام مقدم بر اصلاح مجرم بوده است؛ در قرآن کریم و روایات معصومین بهترین شیوه ها برای پیش گیری از جرائم و مفاسد اجتماعی معرفی شده است.مقاله حاضر با روش توصیفی - تحلیلی با تأکید بر شیوه اجتهاد به دنبال بررسی این سؤال است که با محوریت آیات و روایات، خانواده چگونه بر اساس الگوی رفع نیاز از ارتکاب جرائم و انحرافات جلوگیری می کند؟ نتایج پژوهش نشان می دهد که در آموزه های دین اسلام، مجموعه ای از لایه های کنترلی در پیش گیری از جرائم و انحرافات وجود دارد که قبل از لایه حکومت و مقدم بر آن است. این لایه ها عبارتند از: لایه فرد، خانواده، خویشاوندی، همسایگی، اخوت و برادری ایمانی که از طریق دو رویکرد مهم حمایتی (رفع نیاز از طریق مشروع) و حفاظتی (جلوگیری از ارضای نیازها به صورت نامشروع) نقش مهمی در پیش گیری از جرائم و انحرافات ایفا می کنند.

زمینه و هدف: تخریب گرایی در فضاهای عمومی از پدیده های نامطلوب اجتماعی در اغلب شهرهای کشور است که آسیب های جدی را در پی دارد. ضرورت انجام این پژوهش، شناخت ریشه های بروز این پدیده توسط نوجوانان است. هدف اصلی پژوهش شناخت ریشه های تخریب گرایی در بین نوجوانان سنین 12 تا 18 سال است. روش شناسی: این پژوهش از نوع توصیفی و تحلیلی است و برای گردآوری داده ها، از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، نوجوانان سنین 12 تا 18سال شهر زنجان (حدود 39727 نفر) در سال 1395، هستند. با استفاده از روش کوکران تعداد 400 نوجوان به عنوان حجم نمونه، برای تکمیل پرسشنامه به روش تصادفی ساده، انتخاب شده اند. وآزمون های پیرسون، تی مستقل و تحلیل مسیر، برای تجزیه و تحلیل داده ها، استفاده شده اند. یافته ها: یافته ها نشان می دهند که بین متغیرهای زمینه ای، پایگاه اجتماعی- اقتصادی، پایگاه فرهنگی، هیجانات روحی- روانی، جامعه پذیری و عوامل محیطی با تخریب گرایی در بین نوجوانان، رابطه معنی داری وجود دارد. نتیجه گیری: در نتیجه، انجام اقدامات در حوزه برنامه ریزی اجتماعی، فضایی، خانواده و آموزش و پرورش، می تواند از میزان آسیب های تخریب گرایی بکاهد.

زمینه و هدف: وقوع سرقت، به ویژه سرقت مسلحانه به عنوان نمود بارزی از خشونت در جامعه، اثرات و تبعات منفی بر جامعه و تک تک شهروندان داشته و ارتباط مستقیم با کاهش احساس امنیت دارد، پژوهش حاضر با هدف بررسی پرونده های جرمِ سرقت مسلحانه بانک در سال های اخیر و شناخت ویژگی های سارقان مسلح بانک ها، شیوه و شگرد سارقان و آسیب پذیری بانک های هدف به ریشه یابی آن عوامل می پردازد. روش شناسی: این پژوهش از نوع توصیفی است که از لحاظ هدف؛ کاربردی و از نظر روش جمع آوری اطلاعات، اسنادی و پیمایشی است که در آن از روش های کیفی استفاده می گردد. جامعه آماری مورد مطالعه شامل پرونده های سرقت مسلحانه بانک استان فارس در بازه زمانی سال های 90 تا 94، موجود در اداره پلیس آگاهی استان فارس است. در این پژوهش به جهت تجزیه و تحلیل سرقت مسلحانه بانک ها با انجام مصاحبه و مرور ادبیّات پژوهش، موضوع شاخص های هرکدام از سؤالات مشخص و سپس با تدوین پرسشنامه به احصاء اطلاعات (داده ها) مورد نیاز از پرونده های جامعه آماری اقدام شده و برای توصیف داده ها از جداول فراوانی، نمودار فراوانی و سایر آماره های توصیفی استفاده شده است. یافته ها و نتایج: یافته های پژوهش نشان می دهد مهم ترین عامل بازدارنده این جرم، استقرار نگهبان مسلح به سلاح گرم در داخل بانک و گشت نامنظم پلیس است و عوامل مؤثر بر افزایش سرقت عدم توجه به دستورالعمل های پیشگیری از جمله عدم استفاده از شیشه رنگی (به نحوی که داخل بانک مشخص باشد) و پیشخوان های مناسب، درب های جداکننده، تجهیزات عدم دسترسی و دید به گاو صندوق و برخی از تجهیزات حفاظتی است که سبب انتخاب شدن بانک توسط سارقان مسلح برای سرقت است.

مطالعات تاریخ رسانه نشان داده است، رسانه ها صرف نظر از نوع و شکل آنها و مدرن یا سنتی بودن، این قابلیت را دارند که در هرگونه حرکت و تحول اجتماعی از جمله پیشران ها باشند. این مقاله به بررسی الزامات ساختاری و محتوایی رسانه هم در زمینه سازی و هم در چشم انداز تمدن نوین اسلامی می پردازد. مقاله تلاش می کند به این پرسش اصلی پاسخ دهد که اگر قرار است رسانه ها در زمینه سازی تحقق تمدن نوین اسلامی پیشران و یاریگر باشند از نظر ساختاری و محتوایی از کدام ویژگی ها باید برخوردار باشند؟ از آنجا که نوع و عملکرد رسانه در مقیاس محلی با نوع و عملکرد آن در مقیاس ملی و در اینجا تمدنی متفاوت است؛ انتظار می رود نوع و عملکرد رسانه در مقیاس تمدن نوین اسلامی نیز در تراز چنین تمدنی عمل کند. طرح مفهوم"رسانه های تمدنی"از یک سو و تبیین ویژگی های آن نظیر برخوردار بودن از رویکرد تمدنی، حرکت در مسیر وحدت آفرینی در عین کثرت، توحیدگرایی، عدالت محوری، پیشرفت گرایی، نفی سلطه و....به لحاظ محتوایی؛ و نیز طرح مفهوم«عصبیت رسانه ای» از سوی دیگر؛ بر مبنای خصلت هایی همچون همگرایی، یاریگری و نیز تعلق خاطر رسانه ای فراگیر و....بر پایه اصول و مبانی اعتقادی به جای منافع رسانه ای، گروهی، ملی، منطقه ای، نَسَبی، طایفه ای و قومیتی،مهم ترین یافته های این مقاله است. مقاله برای گردآوری داده های پژوهش از روش اسنادی و نیز برای تحلیل داده از رویکرد توصیفی – تحلیلی بهره گرفته است.

هدف از انجام این پژوهش شناسایی وضعیت رضایت شغلی روزنامه نگاران در روزنامه های سراسری (بررسی مقایسه ای بین ۵ روزنامه دولتی و ۵ روزنامه غیر دولتی) است. این پژوهش با روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه توزیع شده بین روزنامه نگاران ۱۰ روزنامه در تهران که در تابستان ۱۳۹۶ مشغول به کار بودند انجام شد. با توجه به اینکه تعداد افراد مشغول در تحریریه ها متفاوت بود با نمونه گیری هدفمند حدود ۱۵۰ پرسشنامه پیش بینی شده بود ولی به دلیل مشکلات موجود و عدم بازگشت پرسشنامه ها تنها ۱۰۰پرسشنامه به صورت کامل تکمیل شده بود. همچنین برای تحلیل داده ها از نرم افزار تحلیل آماری spss برای انجام آزمون استفاده شده است. آزمون های استفاده شده شامل همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس یکطرفه بود. در این پژوهش از نظریه های مربوط به رضایت شغلی انجام گرفته و چارچوب این تحقیق بر اساس نظریه دوعاملی (انگیزشی-بهداشتی) هرزبرگ است. در این پژوهش ۹ فرضیه مورد آزمون قرار گرفته و نتایج زیر حاصل شد. بین امنیت شغلی، خدمات رفاهی، خط مشی روزنامه، بازنشستگی، سطح درآمد و رابطه کاری با رضایت شغلی رابطه وجود دارد، همچنین بین تحصیلات و رضایت شغلی رابطه معناداری پیدا نشد و بین رضایت روزنامه های دولتی و غیردولتی تفاوتی یافت نشد. نتیجه گیری که می توان از این پژوهش کرد این است که ایجاد محیط کاری ایده آل با درآمد خوب با خط فکری مناسب تأثیرات بهتری بر رضایت شغلی دارد تا اینکه بخواهد تحصیلات بالا مؤثر باشد. امنیت شغلی برای روزنامه نگارانی که به صورت استخدام دائم نیستن و به خاطر گزارشاتی که چاپ می شود و توقیف یک روزنامه که همراه با بیکار شدن اعضای یک تحریریه است از مهم ترین عوامل است. همچنین برای بشر داشتن درآمدی که بتوان با آن مخارج زندگی خود را تأمین کرد از دیگر عامل مهم در بالا بردن میزان رضایت شغلی است.

با توجه به اینکه توسعه ی پایدار شهری در بعد اجتماعی در روابط میان افراد تجسم می شود، نیازمند انسجام اجتماعی، مشارکت، اعتماد و همکاری ساکنان است؛ تقویت و بهبود فضاهای اجتماعی و ایجاد وفاق و همبستگی بین ساکنان در راستای تحقق الگوی زندگی اجتماعی تحقق می یابد.از این رو، این پژوهش در قالب یک محله ی منتخب شهر تهران (محله ی ولنجک منطقه ی یک) فرآیند عملکرد مدیریت محله (شورایاری ها) در چهارچوب رویکرد مدیریت پایدار محله در راستای زندگی پایدار اجتماعی، زندگی شهری را بر اساس شاخص های توسعه ی پایدار اجتماعی مورد بررسی قرار داده است. جامعه ی آماری در این تحقیق با استفاده از فرمول کوکران 377 نفر محاسبه گردید و پرسشنامه به روش تصادفی ساده در بین ساکنان محله ی ولنجک توزیع شد. سپس برای تحلیل های آماری پرسشنامه ها بر اساس آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای توزیع نرمال داده ها و از آزمون T-test با ارزش آزمون 3 برای تجزیه و تحلیل داده ها و سرانجام برای رتبه بندی میزان نقش شورایاری ها و مدیریت محله در شاخص های پایداری اجتماعی از آزمون فریدمن استفاده شده است. نتایج تحلیل نشان داد که شاخص های پایداری اجتماعی از جمله؛ هویت محله ای و حس تعلق خاطر، اعتماد و همبستگی اجتماعی، تعامل و مشارکت اجتماعی، کیفیت زندگی و توانمند سازی گروه های اجتماعی در سطح محله ی ولنجک در سطح مطلوبی قرار دارند و نقش و عملکرد شورایاری ها در تحقق زندگی اجتماعی در سطح محله را مطلوب و مثبت تلقی نموده است.

نقش نهادهای مدنی در پیشگیری از جرایم مانع کودکان توسط والدین بسیار حائز اهمیت است. مشارکت مردم از رهگذر این سازمان ها در سطوح سیاست جنایی (تقنینی، قضایی و اجرایی) قابل تصور است؛ سازمان های مردم نهاد به عنوان بخشی از جامعه، عهده دار وظایف فراوانی شدند که از آن جمله بحث پیشگیری از جرایم اطفال بالاخص جرایم مانع است؛ فعالیت ها و کارکردهای این سازمان ها بسیار مفید و ملموس بوده است به طوری که در بسیاری از کشورها این سازمان ها پابه پای سازمان های دولتی به ارائه خدمات به کودکان مشغولند، ولی متأسفانه در ایران نه تنها از این سازمان ها حمایتی نمی شود بلکه موانعی نیز پیش روی آنها قرار دارد که ناشی از دید بد مسئولان و عدم اعتماد آنها به چنین نهادهایی می باشد.

قانون مجازات اسلامی برای بسیاری از جرایم، مجازات های بدنی مثل شلاق، قطع دست، رجم و قطع اعضای بدن به عنوان قصاص پیش بینی کرده است. به عنوان مثال برابر ماده 230 قانون مجازات اسلامی حد زنای زن یا مردی که واجد شرایط احصان نباشند، صد تازیانه است و براساس ماده 292، قطع دست راست و پای چپ یکی از مجازا ت های چهارگانه ای است که قانونگذار برای محاربه مقرر کرده است. همچنین برابر ماده 278 حد سرقت در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست و در مرتبه دوم قطع پای چپ است. در ماده 386 قانونگذار چنین مقرر داشته است: «قطع عضو یا جرح آن اگر عمدی باشد موجب قصاص است و حسب مورد مجنی علیه می تواند با اذن ولی امر جانی را با شرایطی که ذکر خواهد شد قصاص نماید»؛ با عنایت به اعتقاد به وجود اجتهاد پویا در فقه شیعه، می توان با داشتن قرائتی متفاوت از دین و همچنین از موازین حقوق بشر، تلاش در رفع تعارضات موجود نمود. علاوه بر این توجه به این نکته لازم است که نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، نظام شرعی نیست، بلکه نظام قانونی منطبق با شرع است. از این رو انطباق همه قوانین با شرع، ضرورتی ندارد. بلکه صرفاً موارد مغایر با شرع باید کنار گذاشته شود و همین مقدار که در قانون از عبارات و مفاهیمی استفاده شود که عدم مغایرت شرعی را برساند، به تکلیف عمل کرده ایم. نتیجه آنکه در قانونگذاری باید از واژه هایی استفاده کنیم که ما را به سمت حقوق بشر ببرد. زیرا مفاهیم و واژگان حقوق بشری در محدوده مشترکات کلیه کشورها قرار می گیرند؛ نگارندگان در این مقاله با روش تحلیلی – توصیفی بصورت روش کتابخانه ای به بررسی تحول مجازات های بدنی در نظام کیفری ایران و مطالعه این تحول در سایر نظام های کیفری پرداخته است.

محمدتقی خان لسان الملک سپهر از مورخان دربار قاجار بود کهباتسلطبهزبانعربیوعلومومعارفاسلامیموفقشدکتاب ارزشمند وپربرگ «ناسخ التواریخ»را نگارش نماید. این کتاب در تاریخ عمومی عالم و با تاریخ قاجاریه در نه جلد است. مؤلف از سال ۱۲۵۸ ه.ق به دستور محمدشاه قاجار و تشویق حاجی میرزا آقاسی مأمور تألیف آن شد. کتاب اول را ظرف مدت پنج سال در دو جلد تدوین کرد و به سال ۱۲۶۳ ه . ق به پایان برد. وی در عهد ناصری تألیف تاریخ قاجاریه را شروع کرد و در سال ۱۲۷۴ ه . ق آن را به انجام رسانید. بخش تاریخ قاجاریه ناسخ التواریخ کتاب مستقلی است که از تأسیس حکومت قاجار تا وقایع ده سال اول سلطنت ناصرالدین شاه را در برمی گیرد. در این راستا مقاله حاضر به بررسی «بسترهای سیاسی، اجتماعی نگارش ناسخ التواریخ» می پردازد. این مقاله کوششی است برای پاسخ به این سؤال که فضای حاکم در جامعه چه تأثیری در نگارش ناسخ التواریخ داشته است؟ در جامعه عصر قاجار، دولت و دربار دو رکن تفکیک ناپذیر بودند. در این دوره حدود دربار و دیوان مشخص نبود و بین مشاغل دیوانی و درباری مرز معینی وجود نداشت، همه نوکران شاه محسوب می شدند. درواقع شکل حکومتی ایران، استبدادی و آمرانه بود و این استبداد و آمریت تا پایین ترین سطوح دولت امتداد و بازتاب داشت. این منظر سبب شده است تا سپهر تاریخ را تنها در مدح و ستایش سلطان و صاحبان قدرت و پذیرش بی چون وچرای قدرت آنان بداند و متأثر از این بینش، آثار او وقایع نگاری صرف سیاسی – نظامی باشد که اجتماع و مردم در آن بازتابی ندارد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی است و گردآوری اطلاعات از طریق فیش برداری صورت گرفته است.

تصویرشناسی، تلاشی است برای شناخت دقیق و بهتر قضاوت دیگران درباره خود و نیز کنار زدن لایه هایی از متن و فهم واقعیت ها یا تحریف ها، دیگر سازی ها، و دریافت های خاصی که درک اثر ادبی را به عنوان جلوه گاه اندیشه ها و برداشت های ذهنی نویسنده برای مخاطب ممکن می سازد. هدف این مقاله، تبیین تاریخی فرهنگی تصویر هایی است که ادوارد پولاک، سفرنامه نویس آلمانی، از سبک زندگی، اوضاع معیشتی، آداب و رسوم، سنت ها، عادت ها و هنجارهای اجتماعی ایرانیان دوران قاجار ترسیم کرده است. این مقاله مبتنی بر «خوانش متن در پرتو رویکرد تصویرشناسی» به روش توصیفی تحلیلی است. پژوهش حاضر، ابتدا خوانش خود را بر روایت پولاک در دو سطح کلی و به صورت نگاه مثبت و نگاه منفی مطرح کرده است، سپس مصداق های تصویر های متن با نگاه مثبت را در قالب همسان انگاری و تحسین گری «من» از جغرافیای «غرب» به فرهنگ «دیگری» (ایران) در «شرق»، بررسی کرده است. و در سطح دوم، با درنظر گرفتن نگاه منفی وی که مبتنی است بر الگوی رایج شرق شناسی در ابعاد تضاد و تقابل های شناخت شناسانه میان دو هویت «من» و «دیگری» با توجه به موقعیت «غرب» و «شرق» در ابعاد کلیشه پردازی و تعمیم سازی، بزرگ نمایی تقابل ها، و تحقیر و توهین، به خوانش تصاویر پرداخته است.