درخت حوزه‌های تخصصی

" طرح بحث: مطالعه تعارض ارزش بین والدین - فرزندان جهت شناخت عوامل مرتبط با آن اهمیت خاصی برخوردار است. وجود تعارض ارزشی بین والدین و فرزندان در جامعه ما به زعم محققان (یوسفی، 1382) اهمیت انجام چنین مطالعه ای را بیشتر نشان می دهد. از جمله اهداف این تحقیق، شناخت نظام ارزش های دو نسل (پدران و فرزندان)، و تعیین شکاف ارزشی و علل و عوامل مرتبط با آن می باشد. روش تحقیق: در این تحقیق پیمایشی، برای جمع آوری داده ها، از پرسش نامه به عنوان ابزار تحقیق استفاده شده و پایایی سوالات آن نیز بر اساس ضریب آلفای کرونباخ سنجیده شده است. جامعه آماری پژوهش، دانش آموزان پیش دانشگاهی شهرستان آمل بودند که از میان آنها 240 نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند. یافته ها: این تحقیق نشان داد که از نظر دانش آموزان، بین تشتت ارزشی پرسیده شده بین دو نسل، گروه مرجع بودن پدران برای فرزندان، میزان فردگرایی فرزندان، سبک های تربیتی والدین (مستبدانه، مقتدرانه، سهل گیرانه)، بحران هویت فرزندان، تازگی پیام ارزشی از طرف پدران، وضوح در ارزش های پدران، با تعارض ارزشی بین پدران - فرزندان رابطه معنی داری وجود دارد."

"مقاله حاضر به بررسی ارتباط ابعاد فقر با قانون گریزی شهروندان می پردازد و فرضیه اصلی آن این است که فقر و قانون گریزی آسیب های عمده اجتماعی هستند که در تعامل با هم می باشند و هر چه شدت فقر افزایش یابد هنجارها، قوانین و ساختارهای تنظیم کننده روابط اجتماعی انسان ها ضمانت اجرایی خود را از دست می دهند. از این رو براساس نظریه ساختاری فرصت مرتن، بوم شناختی برگس، تکنیک خنثی سازی ساترلند و نظریه تضاد به تحلیل ارتباط ابعاد فقر با قانون گریزی پرداخته شد. جامعه آماری بررسی حاضر شهروندان تبریز و حجم نمونه طبق فرمول کوکران 670 نفر بود که نمونه ها به روش خوشه ای چند مرحله ای استخراج شدند و گردآوری داده ها با پرسش نامه و مصاحبه صورت گرفته که عمده ترین نتایج آن به شرح زیر است: 90 درصد از شهروندان در 6 ماه دوم سال 83 حداقل یکبار قانون گریزی کرده اند. با این وجود قانون گریزی یک آسیب اجتماعی جدی است و با پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی شهروندان در ارتباط است و طبقه فقیر جامعه شهری میزان قانون گریزی بیشتری دارند. همچنان که براساس مدل رگرسیونی به ترتیب فقر اقتصادی ـ اجتماعی، فقر نگرشی به قانون، فقر دینی، فقر فرهنگی و فقر شهروندی بسترهای مساعدی را برای قانون گریزی و توجیه اعمال قانون گریزانه فراهم می کند و فرد را در موقعیت های هدف یابی به مکانیسم های خنثی سازی هدایت می کند تا به روش های فردی و غیرهنجاری عمل نماید"

این مقاله به توصیف بازار کار کشور از جنبه تحصیل کردگان می پردازد. وضعیت بازار کار کشور نشان می دهد که در حال حاضر با حجم عظیمی از نیروی کار تحصیل کرده مواجه است که قدرت جذب آن را ندارد. از طرف دیگر در آینده نیز این وضعیت به مراتب تشدید خواهد شد. این وضعیت به گونه ای است که بیکاری فارغ التحصیلان عمدتا به افراد 30 ساله و کمتر اختصاص دارد که بیش از 80 درصد تحصیل کردگان بیکار را تشکیل می دهند. از طرف دیگر وضعیت جمعیت غیرفعال بالای 10 ساله که به ...

" براى این که سازمان ها بتوانند روابطى منطقى با مردم و گرفتن نظرات و دیدگاه هاى مشتریان داشته باشند، واحدى تحت عنوان «روابط عمومى» پدید آورده اند و این واحد به عنوان مجراى ارتباطى سازمان با مشتریان، و دیگر سازمان ها، و آحاد جامعه تلقى مى شود که سازمان ها از طریق این واحد به بیان اهداف، دیدگاه ها، نقد عملکرد سازمان ها، گرفتن نظرات مردم و لحاظ کردن آن ها در فرآیند برنامه ریزى سازمانى مى پردازند. با توجه به موارد فوق، هدف اصلى این پژوهش بررسى عوامل موثر بر کارآمدى روابط سازمانى و مآلاً بررسى عوامل مؤثر بر کارآمدى روابط عمومى ها در آموزش و پرورش استان گلستان است. روش تحقیق، روش پیمایشى بوده و براى جمع آورى اطلاعات از ابزار مصاحبه، بررسى اسناد و عمدتآ پرسشنامه استفاده شده است. براى تعیین پایایى ابزار تحقیق از ضریب آلفاى کرانباخ استفاده شد که مقدار آن 92/0 حاصل گردید. جامعه آمارى این پژوهش را کلیه کارکنان ادارى و آموزشى شاغل به کار در سازمان، ادارات و واحدهاى آموزشى آموزش و پرورش استان گلستان در سال 82 - 81 تشکیل مى دهند که تعداد کارکنان ادارى 1403 نفر و تعداد کارکنان آموزشى 302 / 25 نفر بوده است. براى تعیین حجم نمونه این تحقیق از فرمول منطقى کوکران استفاده شده است که مطابق آن 458 نفر از کارکنان ادارى و آموزشى به عنوان نمونه آمارى این تحقیق مشخص شده اند که به شیوه نمونه گیرى تصادفى سیستماتیک توام با روش طبقه اى متناسب انتخاب شده و مورد مطالعه قرار گرفته اند. نتایج و یافته هاى تحقیق نشان مى دهد که بین سن و سطح تحصیلات با ارزیابى کارکنان نسبت به اثربخشى فعالیت هاى روابط عمومى، همبستگى منفى معنى دارى وجود دارد. لذا جهت تغییر نگرش کارکنان نسبت به روابط عمومى باید برنامه ریزى براى کارکنان جوان تر و کم سوادتر صورت پذیرد. بر اساس آنالیز واریانس یکطرفه مشخص شده است که ارزیابى هاى مناطق آموزش و پرورش ناحیه یک و دو گرگان، على آباد کتول، آق قلا، کلاله، بندر گز و رامیان، از کارآیى و اثربخشى روابط عمومى، در سطح نازلى قرار دارد. لذا در برنامه ریزى ها و گسترش فعالیت هاى روابط عمومى، این مناطق باید در اولویت قرار گیرند. مقایسه میانگین ها نشان مى دهد که کارکنان آموزشى نگرش منفى ترى نسبت به روابط عمومى ها دارند، لذا در اجراى برنامه هاى تغییر نگرش، این دسته از کارکنان باید در اولویت قرار گیرند. "

تعریف دقیق کمی و کیفی برای بحران ممکن نیست. معمولا پژوهشگران بر نشانه های بحران تکیه می کنند؛ اما این نشانه ها ممکن است از بحران پنهان چیزی به دست ندهند. بحران ها تهدیدهای همه جانبه و یک طرفه ای نیستند. در مواردی تهدیدها علیه مناسبات و ساخت قدرت فاسد شکل می گیرند. بحران و تهدید دو مقوله ی متمایزند. در تشخیص بحران باید جنبه ی سرعت، همه گیری، انگیزه مند بودن، سازمان و رهبری هر چند اندک را مورد توجه قرار داد. مقوله های اعتصاب، تظاهرات، هم دیداری، شورش، جنبش، قیام، هرج و مرج، آشوب، خرابکاری، فعالیت زیرزمینی، اغتشاش و طغیان با یکدیگر تفاوت دارند. این ها می توانند جلوه هایی از بروز بحران باشند، گرچه طبقه حاکم به عنوان برچسب زنی گاه از کنارشان می گذرد. انگیزه های بحران ممکن است اجتماعی مشخص، اجتماعی عمومی، فقری، فرهنگی، دینی، سیاسی، اقتصادی یا واکنشی باشد. اما بحران ها ممکن است این انگیزه ها را به یکدیگر تبدیل یا با هم ترکیب کنند. از میان عوامل اصلی که از سازوکار نظام بحران زا بیرون می آید، اختلاف طبقاتی، خواست های اقتصادی، مشکلات و تعارض های اجتماعی مهم ترند. این عوامل ممکن است ناگهانی کار کنند یا آشکار و پنهان بحران را ریشه دار و گسترده سازند. در دنیای امروز اگر حکومت ها نتوانند با مدیریت های مقتدر و مردمی با بحران مقابله و از آن پیشگیری کنند آن را به دست عوامل محرک خارجی یا عوامل سو استفاده گر می سپارند که آن ها نیز از ناآگاهی ها بهره می برند.

"ین مقاله، با جستاری کوتاه به بررسی مبانی نظری مرتبط با ایجاد مسکن سالم در یک محیط شهری پرداخته و سپس به طرح این موضوع می پردازد که افزایش تراکم جمعیتی و ساختمانی در کنار افزایش قیمت مسکن، به ویژه در شهرهای بزرگ، خانواده ها را به سکونت در مجتمع های آپارتمانی متراکم با زیربنای محدود و تاسیسات محله ای محدودتر سوق داده است. مقاله ضمن بررسی خصوصیات اصیل یک واحد مسکونی و یک محله شهری ایرانی، شرایط واحدهای مسکونی و محله های جدید را با مبانی نظری و شرایط مسکن ایرانی در مقایسه قرار می دهد. در مبانی نظری، ایجاد آن نوع از واحدهای مسکونی مورد توجه قرار می گیرد، که ضمن وجود محیطی آرام و آسایش بخش، دارای فضاهای باز و سبز کافی، همسایگان صمیمی و فاقد آلودگی های محیطی باشد. ادامه مقاله، ضمن بررسی محله های جدید مسکونی در شهرهای بزرگ ایران، تنها راه خروج از بحران زیستی در واحدهای مسکونی را توجه به برنامه ریزی اجتماعی، برنامه های توسعه شهری و منطقه ای و تقویت مدیریت شهری می داند. "

"فرض اساسی مقاله این است که «فقر محصول ساختار قدرت و نظام اجتماعی است». فقر یک محصول طبیعی نیست، بلکه نتیجه روابط و مناسبات انسانی است. روابط قدرت و سلطه بطور قابل ملاحظه ای قوام بخش روابط اجتماعی در جوامع بشری بوده اند و کماکان خواهند بود. علی رغم دستاوردهای بزرگ علمی و فنی در جامعه بشری هنوز نیمی از جمعیت جهان در فقر شدید بسر می برد و در درون کشورها، حتی کشورهایی که بر اقیانوس های گاز و نفت و منابع طبیعی گسترده شده اند، میلیون ها نفر از شهروندان دچار گرسنگی و فقر شدید هستند. این دو گانگی اَسفبار سوالات تاریخی ساده اما در عین حال غامض را در ذهن آدمیان مطرح ساخته است. چرا علی رغم دستاوردهای عظیم بشری در حوزه های علوم و فناوری هنوز اکثریت عظیمی از جوامع از دسترسی به مواهب این دستاوردها محرومند؟ آیا این پارادوکس محصول سقوط اخلاق در جامعه بشری است و یا نتیجه مناسبات سیاسی، یا هر دو؟ در سطح ملی توجیه عامل یا عوامل تبیین کننده وجود این پدیده به ظاهر همیشگی در جوامع، و به ویژه جوامع به لحاظ منابع طبیعی ثروتمند، چیست؟ علوم انسانی و اجتماعی، از جمله علم اقتصاد رسمی، عمدتا چشم بر ریشه های این نابرابری بسته اند چرا که خود محصول چنین ساختاری هستند، و به همین دلیل توان تبیین این دوگانگی را ندارند. مقاله حاضر ضمن پاسخ به سوالات فوق الذکر در پایان نقش درآمد نفت در شکل گیری ساختار قدرت در ایران و گسترش فقر و نابرابری را مورد بحث قرار داده است."