درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله به تحلیل پیوند میان کیفیت خدمات عرضه شده در هتل های چهار و پنج ستاره ایران و رضایتمندی مشتریان خارجی می پردازد. طی پژوهش میدانی، سه بعد خدمات هتل ها، مشتمل بر محصول فیزیکی، خدمت تجربه شده و خوراک/نوشیدنی، مورد توجه قرار گرفته است. تأیید روابط میان سه بعد یادشده و رضایت گردشگران و نیز رتبه بندی آنها به لحاظ اهمیت بر اساس نتایج پیمایش کمّی میسر شده است. تحلیل یافته های پیمایش، حاکی از وجود همبستگی هر سه بعد محصول فیزیکی، خدمت تجربه شده و خوراک/ نوشیدنی با رضایتمندی گردشگران است. در این میان، رابطه میان کیفیت بعد خدمت تجربه شده و رضایت گردشگران بالاترین رتبه را دارد. صنعت هتلداری کشور در زمینه کیفیت ابعاد مورد مطالعه در این تحقیق با مشکلات اساسی و نارضایتی گردشگران روبه روست.

این پژوهش با هدف بررسی مقایسه ی میزان تعلقات قومی خانواده های دو شهر بیله سوار و اردبیل انجام شده است، همچنین سوال های اصلی در این پژوهش عبارتنداز: آیا تفاوتی در میزان تعلقات قومی در بین خانواده های بیله سوار و اردبیل وجود دارد؟ خانواده های کدام شهر از میزان تعلقات بالای برخوردارند؟ عوامل تاثیرگذار بر میزان تعلقات قومی خانواده ها در بیله سوار و اردبیل کدامند؟بر همین اساس برای دستیابی به سوالات و اهداف تحقیق پس از مطالعه نظریه های مربوط به قومیت و عواملی که باعث تغییر و تحول در قوم و گروه های قومی می شوند با استفاده از نظریه ژئوپلتیک رندل کالینز و نظریه پارسونز چهارچوب نظری تنظیم گردید.سپس باتوجه به چهارچوب نظری فرضیه اصلی تحقیق تدوین گردید که این فرضیات عبارتند از 1-  بین قرار گرفتن در مرز جغرافیایی (جمهوری آذربایجان)و میزان تعلقات قومی خانواده های شهر بیله سوار و اردبیل تفاوت معنی داری وجود دارد.2- بین استفاده از رسانه کشور همسایه جمهوری آذربایجان  و میزان تعلقات قومی خانواده های شهر بیله سوار و اردبیل تفاوت معنی داری وجود دارددر این تحقیق که به روش پیمایشی با ابزار پرسشنامه صورت گرفت تاثیر متغیرهای مستقل چون مرز جغرافیایی با جمهوری آذربایجان، میزان استفاده از رسانه جمهوری آذربایجان، جنسیت، تأهل، پایگاه اجتماعی اقتصادی، سن و تعلقات قومی خانواده های بیله سوار و اردبیل به عنوان متغیر وابسته بررسی شد. واحد تحلیل خانواده های بیله سوار و اردبیل و واحد مشاهده جوانان 40-25 ساله می باشد. نمونه ی تحقیق شامل  242 نفر برای بیله سوار و 246 نفر برای اردبیلمی باشد که با استفاده از فرمول کوکران بدست آمد، و با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله انتخاب شدند.با توجه به نتایج به دست آمده همه متغیرها تفاوت و رابطه ی معنی داری با متغیر مستقل تعلقات قومی داشتند بر طبق همین نتایج میزان تعلقات و دلبستگی قومی خانواده های بیله سوار بیشتر از خانواده های اردبیل بود. با وجود قرارگیری بیله سوار در مرز و برخورداری نامحدود از شبکه های جمهوری آذربایجان میزان تعلقات قومی خانواده های این شهر به نسبت خانواده های اردبیل بالا است. در بین متغیرها متغیر پایگاه اجتماعی اقتصادی رابطه ی معنی دار ولی معکوس با تعلقات قومی داشت.

 پژوهش به منظور (( بررسی سرمایه اجتماعی بین گروهی ودرون گروهی قومی شهر بجنورد و عوامل موثر برآن درسال 90_89 )) انجام گرفته است.

نقش و حضور زنان در جامعه بشری از ابتدای تاریخ تا کنون، امری ملموس و غیر قابل انکار بوده و آنان در جوامع مختلف، پا به پای مردان در کنار نقش برجسته زن در تربیت نسل های آینده در عرصه های اجتماعی نیز حضوری فعّال و پویا داشته اند. در این مجال، برآنیم که با بررسی تطبیقی دو رمان معاصر یعنی سیرة شجاع اثر علی احمد باکثیر نویسنده معاصر و بزرگ یمنی و زمین سوخته اثر احمد محمود، نویسنده معاصر و مشهور ایران، تصویرگر یکی از مظاهر نقد اجتماعی جامعه یعنی مسألة زنان و به ویژه مجاهدت و مبارزات آنان در شرایط سخت و جنگی جامعه با تکیه بر شخصیّت اصلی دو رمان یعنی سمیّه و ننه باران باشیم که نتایج اوّلیه حاکی از وجوه اشتراک فراوان دو شخصیّت اصلی زن است؛ به طوری که هر دو نمونه کامل زنان ایثارگرند و علاوه بر ایفای نقش مادری دلسوز و همسری فداکار در عرصه های اجتماعی نیز زنانی مبارز و مجاهد، ایثارگر و مقاوم، شجاع و عدالت گستر و انتقام گیرنده از دشمنان هستند.

هدف از مقاله حاضر که به شیوه اسنادی صورت گرفته، بررسی سازوکارهای ملی و بین المللی اعمال حق تصحیح و مشخص کردن برخی از ایرادها و نقدهای وارد شده به آنهاست. حق پاسخ و تصحیح اخبار و گزارش ها و مطالب نادرستی که از سوی مطبوعات و رسانه های پخش (رادیو و تلویزیون) انتشار می یابد و به حیث اعتبار و شخصیت حقیقی و حقوقی لطمه وارد می کند، در ایران نیز مانند سایر کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته و قوانینی برای تحقق آن به تصویب رسیده است که با وجود مشکلات متعدد، گامی مثبت در جهت حمایت از حقوق مخاطبان و روشی مناسب برای دفاع از حیثیت و شرافت افراد تلقی می شود. اما سازوکارهای بین المللی حق تصحیح بویژه سازوکار ارسال اطلاعیه که در کنوانسیون بین المللی حق تصحیح پیش بینی شده ناکارآمد و فاقد ضمانت اجرایی لازم است. از این رو، تصویب مقررات جهانی کارآمدتر برای اعمال حق تصحیح مانند نوعی سازوکار کنترل بین المللی، بر اساس اصل الزام دولت ها به اعلان و انتشار تخلفات امری ضروری است.

دنیای امروز، تغییرات و تحولات عمیقی را شاهد است که همه آنها در حوزه های عملکردی هویت، مرز، مفهوم جغرافیا (مکان) و زمان قابل درک اند. هویت ها چند پاره شده، مرزها را درنوردیده و مکان و زمان به هم فشرده شده اند. در این رهگذر تلویزیون یکی از عوامل مؤثر در بروز این تغییرات است. در برخورد با چنین وضعیتی و برای درک مختصات تلویزیون جهانی، مقاله حاضر، نقطه عزیمت خود را بر پایه یک برساخته نظری با عنوان «مدل ریف» قرار داده و کوشیده است چشم اندازی از نحوه فعالیت و نقش تلویزیون های محلی و جهانی در عصر جهانی شدن ارائه داده و نتایج را از طریق روش مصاحبه با 20 نفر از صاحبنظران و پژوهشگران حوزه ارتباطات در میان بگذارد. «ریف» مخفف همنشینی چهار کلمه واقعیت، هویت، قدرت و فرا واقعیت است. این مقاله با واکاوی در نسبت میان تلویزیون و مفاهیم یاد شده، مؤلفه های تلویزیون های جهانی محلی را در قالب مدل ابداعی و پیشنهادی، به نام لوزی کارکرد تلویزیون های جهانی محلی (مدل ریف) بررسی کرده است.

شهر و شهرنشینی در آغاز سدة بیست ویکم، که عصر پست مدرن، عصر جهانی شدن، عصر پست متروپلیتن و... نام گرفته است، در معرض تحولات بنیادی کمّی و کیفی فراوانی قرار گرفته است. تمدن کنونی بیش ازپیش شهری شده و تحولات جمعیتی و لایه بندی های اجتماعی، پیامدهای ناگواری را بر پیکر هستی اجتماعی وارد آورده است. ابعاد سکونتگاه های شهری روزبه روز پیچیده تر و به تبع آن مخاطرات انسانی در زیست بوم های شهری متبلور شده است. درحقیقت امروزه، در شهرها با نوعی مغایرت زمان روبه رو هستیم که در آن: 1. خانه های بزرگتر داریم و خانواده های کوچکتر، راحتی بیشتر و زمان کمتر؛ 2. متخصص بیشتر و مشکلات بیشتر، داروی بیشتر و سلامتی کمتر؛ 3. بیشتر خرج می کنیم و کمتر داریم، بیشتر می خریم و کمتر لذت می بریم؛ 4. ساختمان بلند تر و طبع کوتاه تر داریم، بزرگراه های پهن تر و دیدگاه های باریک تر داریم؛ 5. بیشتر می نویسیم و کمتر یاد می گیریم، بیشتر برنامه ریزی می کنیم و کمتر اجرا؛ 6. فرصت بیشتر و تفریح کمتر داریم، تنوع غذایی بیشتر و تغذیة ناسالم تر داریم؛ 7. درآمد بیشتر و طلاق بیشتر داریم، منازل رؤیایی و خانواده های ازهم پاشیده تر داریم. این مقاله با رویکرد پاتولوژیک و روش تحلیلی، می کوشد واقعیت های اجتماعی و عمدتاً چندبعدی حاکم بر حیات شهرها، به ویژه شهرهای ایران در عصر پست متروپلیتن را تبیین کند. یافته های این پژوهش نشان می دهند که تحولات جمعیتی در دهه های اخیر و به تبع آن توپوگرافی اجتماعی ناهمگون شهری، مهاجرت، جدایی گزینی اجتماعی، حاشیه نشینی و نارسایی در ارائة خدمات، آسیب های اجتماعی و توجه نکردن به مقولة مهندسی اجتماعی از مهم ترین عوامل مخاطرات انسانی در شهر های کشور است.

جهت تحقق پیشرفت و توسعه پایدار، توجه به مقتضیات محلی، تمرکززدایی، دموکراسی غیرمتمرکز، حکمروایی مطلوب، کوچک سازی و چابک سازی ساختارهای متمرکز حاکمیت، تقسیم کار ملی و محلی و توجه به حقوق مکانی الزاماتی گریزناپذیر و بی بدیل اند. در شرایط کنونی جهانی شدن از یک طرف به محلی شدن و از طرف دیگر با شهری شدن و کلان شهرنشینی همگرایی شدیدی پیدا کرده است، با وجود آنکه عمر مدیریت محلی با محوریت شهرداری ها در ایران، بیش از صد سال است، اما به دلیل ساختار سیاسی و نهادی فراروی دولت و مجلس و همچنین اتکاء به درآمدهای نفتی، ساختاری تمرکزگرا در اداره امور کشور نهادینه شده است؛ که به طور جدی در تعارض با پیشرفت و توسعه پایدار ناحیه ای و منطقه ای و تحقق حکمروایی محلی مطلوب و همچنین قانون اساسی قرار دارد. تداوم روند برنامه ریزی و اداره متمرکز و بی توجهی به جایگاه مدیریت های محلی و عدم تقسیم ماموریت های ملی و محلی در افق چشم انداز چالش های جدی برای رسیدن به توسعه و پیشرفت پایدار را سبب می گردد. این نوشتار در پی تحلیل این نکته است، که تمرکززدایی به عنوان الگویی جدی برای توسعه همه جانبه بایستی در دستور کار نظام تصمیم ساز و تصمیم گیر قرار گیرد، به عبارت روشن «تمرکززدایی به مثابه توسعه» الگو مورد پذیرش این نوشتار برای اداره امور کشور است، اگر اثبات شود «تمرکززدایی به مثابه توسعه» الگواره بی بدیل پیشرفت پایدار ایران است، قاعدتآ نحو ارتباط و حدود وظایف اختیارت قوا در ایران بخصوص قوه مجریه و مقننه با مدیریت های محلی و شوراها بایستی تحول ساختاری یابد. روش تحقیق این نوشتار توصیفی و تحلیلی است، همچنین از نتایج جلسات نخبگی نیز بهره گیری شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد، بسترهای قانونی این الگوواره در قانون اساسی فراهم است، اما باور و عزم سیاسی توسعه گرا و آینده نگری لازم است تا با ایمان و دغدغه برای آینده کشور به طراحی مدل تقسیم کار ملی و محلی در حوزه های اجرا، نظارت، مقررات گزاری و برنامه ریزی بپردازد، رویکرد مورد نظر، ماموریتی فراتر و بیشتر از مدیریت یکپارچه شهری و روستایی مد نظر دارد و بیشتر به مدیریت یکپارچه محلی در سطح شهر، ناحیه، منطقه و تقسیم روشن وظایف بین قوه مجریه و مقننه و مدیریت های محلی در چارچوب قانون اساسی باور دارد، تحقق این مدل مستلزم تحولات ساختاری و نهادی عمقی در اداره امور کشور است، که بدون باور و اراده سیاسی محقق نخواهد شد، به همین واسطه است که نظام برنامه ریزی محلی در هر سطح از فضا یک روند سیاسی است. نتیجه دیگر این بحث این است، در افق چشم انداز، راه توسعه ملی در واگذاری امور به شوراها و مدیریت های محلی و اقتداربخشی به این نهادها است، لذا حکمروایی مطلوب در گروه توسعه و نهادینه کردن شوراها و مدیریت های محلی است. سئوال محوری این نوشتار این است: «مدل مطلوب ارتباطی قوه مجریه و قوه مقننه با مدیریت محلی در چارچوب قانون اساسی در کشور تا افق 1404، تابع چه تحولاتی است؟ همچنین جهت رسیدن به این مدل چه تحولاتی لازم است در ساختارها و کارکردهای قوه مجریه و مقننه و همچنین شوراها و مدیریت های محلی صورت پذیرد؟

آموزش عالی به عنوان نظام پرورش نیروی انسانی متخصص و تولیدکننده دانش نقش مهمی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر کشور دارد. این نقش به ویژه در توسعه انسانی کارآزموده کشورها و پرورش افراد متخصص به ویژه اعضای هیات علمی انکارناپذیر است. در این راستا می توان سند چشم انداز بیست سال آینده توسعه جامعه ایرانی را مورد نظر قرار داد. در این سند بر ضرورت توجه به پرورش نیروی انسانی، برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی تاکید شده است. از این رو می توان به نقش و اهمیت آموزش عالی در توسعه آینده این کشور پی برد. بنابراین ماهیت و کیفیت یک موسسه آموزش عالی در گرو کیفیت توان علمی اعضای هیات علمی آن می باشد. به عبارتی دیگر ارتقای دانشگاه ها از طریق ارتقای توانمندی های اعضای هیات علمی و ارتباط آنها با تغییرات تکنولوژیکی وتاثیرات آنها بر تدریس ویادگیری تسریع می گردد. از سوی دیگر پاسخ گویی به نیازهای نوظهور جوامع علمی مستلزم بهره مندی از مطالعات میان رشته ای است. در این مقاله ابتدا به مفهوم و ماهیت توسعه اعضای هیات علمی پرداخته می شود وسپس حیطه های مطالعاتی مربوط به این حوزه مطالعاتی با تاکید بر علوم میان رشته ای مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین رویکردهای جدید ونقش اعضای هیات علمی در ارتقاء مطالعات میان رشته ای مورد بررسی وتحلیل واقع شده ودر پایان راهکارهای مناسب برای ارتقا کیفیت علوم میان رشته ای ارائه می شود.

این مقاله درپی بررسی مبانی انسان شناختی و روش شناختی دو پارادایم اثبات گرایی و رئالیسم انتقادی بوده، مبانی انسان شناسی و روش شناسی هریک از پارادایم های اثبات گرایی و رئالیسم انتقادی را بررسی و نقد می کند؛ سپس به تأثیر و تأثر این دو مؤلفه بر همدیگر در هریک از پارادایم ها خواهد پرداخت. روش استفاده شده در این نوشتار استدلالی ـ برهانی است و هدف از ارائة آن بیان این مطلب است که مؤلفه های هر پارادایم در یک منظومة معرفتی با هم ربط منطقی دارند و پذیرش هر مؤلفه به طور ضمنی، پذیرش دیگر مؤلفه ها را نیز در بر خواهد داشت. پارادایم اثبات گرایی ازآنجاکه نگرشی مکانیکی به انسان دارد، در مبانی روشی خود از علوم طبیعی الگوبرداری می کند؛ به همین دلیل، به نوعی روش توصیفی فارغ از ارزش به مثابة روشی معتبر روی می آورد و روش کمّی را به منزلة راهی برای کسب اطلاعات کافی می داند. پارادایم رئالیسم انتقادی ازآنجاکه انسان را دارای ماهیت اجتماعی می داند، در روش خود پیش فرض های مورد توافق افراد در کنش ارتباطی را یکی از ارکان قضاوت روشی می داند و چون دغدغة رئالیستی نیز دارد، کفایت عملی را نیز از دیگر ارکان قضاوت روشی خود می شمرد. برای جمع آوری اطلاعات قایل به ترکیب روش کیفی و کمّی است و هیچ یک را به تنهایی کافی نمی داند.

نوشتار حاضر می کوشد مؤثرترین عوامل اجتماعی جرم از دیدگاه ابن خلدون را با نگاهی به مهم ترین نظریه های جرم شناسی بررسی کند. ابن خلدون از سویی به اختیار انسان باور دارد و از سوی دیگر، با پذیرفتن اجتماعی بودن انسان، تأثیر عوامل محیطی و اجتماعی را بر عملکرد او می پذیرد؛ ازاین رو، به عوامل گوناگونی همچون تجمل گرایی و تضاد منافع، بیداد حاکمان، سستی هم بستگی های اجتماعی، جنگ های داخلی و خارجی توجه دارد و این عوامل را سبب وقوع جرایم بی شماری، از جمله مفاسد اقتصادی، قتل، جرایم جنسی و شورش های اجتماعی می داند. دیدگاه ابن خلدون در تحلیل عوامل اجتماعی جرم به نظریه های تلفیقی و ترکیبی نزدیک تر است؛ اما او تجمل گرایی و بروز تضاد میان شهرنشینان را زمینه ساز بسیاری از جرایم برمی شمارد و از میان همة عوامل اجتماعی جرم، توجه ویژه ای به دولت و مفاسد سیاسی و اقتصادی آن دارد.