درخت حوزه‌های تخصصی

بحران های طبیعی، رویداد هایی هستند که رسانه ها به طور خاص، آن ها را پوشش خبری می دهند. یکی از تکنیک هایی که در این نوع پوشش های خبری استفاده می شود، چارچوب بندی است که در واژه ها، جمله ها و تصاویر به طور گسترده به کار گرفته می شود؛ بدین ترتیب برخی از جنبه های پدیده برجسته شده و تلاش می شود تا افکار عمومی حول آن جنبه شکل بگیرد. هدف پژوهش حاضر، بررسی چارچوب بندی بصری خبرگزاری های کشور از زلزله 1/7 ریشتری 21 آبان سال 1396 کرمانشاه است. در همین راستا، ابتدا پنج خبرگزاری ” مهر“، ” فارس“، ” تسنیم“، ” ایرنا“ و ” ایسنا“ بر اساس رتبه خبرگزاری ها در الکسا انتخاب شدند و سپس تمام تصویرهای آن ها در ده روز نخست بحران زلزله کرمانشاه، استخراج و 370 قطعه عکس، بر اساس قاعده اشباع نظری، تحلیل و کدگذاری کیفی شد. یافته ها نشان داد که چارچوب بندی بصری خبرگزاری های مورد مطالعه، به سه مرحله ” شروع بحران“، ” اوج بحران“ و ” سکون و آرامش پس از بحران“ قابل  تقسیم بندی است. در قالب این سه مرحله، چارچوب های جزئی تری مانند کُنش های عاطفی، کنش های ارتباطی، مصائب و مشکل ها، کُنش های آیینی، کُنش های بین فردی، امداد رسانی و تلاش برای بازگشت به زندگی عادی نیز شناسایی شد. پژوهش حاضر نشان داد که خبرگزاری های کشور سعی کرده اند در چارچوب بندی خود، جنبه انسانی پدیده را پررنگ کنند و به چارچوب بندی فرهنگی نیز  به عنوان چارچوبی نوین توجه داشته باشند که در گونه شناسی چارچوب های پیشین مورد توجه نبوده است.

شاه عباس صفوی با ایجاد دولتی مقتدر که حاصل سهیم کردن غلامان در قدرت و اعطای مناصب نظامی به آنان بود، قزل باشان و عناصر دارای ابزار خشونت را سرکوب کرد و به تدریج در سراسر قلمرو خود امنیت برقرار ساخت؛ راه ها نسبتاً امن شد و دزدی، کشتار و راهزنی کاهش یافت و تجارت و حمل ونقل مال التجاره رونق گرفت. برهمین اساس، برخی از مورخان، دوره شاه عباس را عصر طلایی و زمان شکفتگی اقتصادی دوره صفوی قلمداد کرده اند. این تصور، معطوف به تغییرات نهادی شاه عباس در حوزه سیاسی و اجتماعی است که باعث مرکزیت سیاسی، امنیت راه ها، ساخت کاروان سراها و بازارها، ایجاد شهرها و برقراری روابط بازرگانی با کشورهای خارجی شد. اگرچه برای توسعه تجارت این اقدامات مطلوب بود و به واسطه اصلاحات مذکور تحولی عظیم در امر تجارت رخ داد و شکوفایی تجاری در کوتاه مدت را به دنبال داشت، اما بااین حال، اصلاحات اقتصادی او به گونه ای بود که به انباشت بلندمدت سرمایه و رشد پایدار اقتصادی منجر نشد. علت این امر، ناشی از موانع نهادی بود که نورث آن ها را به دو دسته محدودیت های رسمی و محدویت های غیررسمی تقسیم می کند. این پژوهش تغییرات نهادی و اوضاع تجاری و موقعیت بازرگانان در دوره شاه عباس اول را با توجه به نظریه نهادگرایی داگلاس نورث مورد بررسی وکنکاش قرار داده و تلاش می کند اوضاع اقتصادی ایران عصر شاه عباس را با نظریه «نونهادگرایی» و برمبنای نظریه سازگاری لیندا هاچن بررسی کند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر روابط جنسی پیش از ازدواج بر میزان گرایش به ازدواج انجام شده است. جامعه آماری آن همه دانشجویان دختر و پسر در سال تحصیلی (96-1395) دانشگاه اصفهان و روش پژوهش، پیمایش است؛ ابتدا از روش نمونه گیری سهمیه ای طبقه بندی شده و در مرحله بعد از روش تصادفی ساده استفاده شده است. نمونه آماری 430 نفر است و داده های موردنیاز با استفاده از پرسش نامه به دست آمده اند. میزان آلفای کرونباخ این پژوهش 81 درصد به دست آمد که نشان دهنده پایایی پذیرفتنی پرسش نامه است. در مبانی نظری از نظریه های عشق سیال از باومن، تحول ارزش ها از اینگلهارت و سکسوالیته پلاستیکی از گیدنز استفاده شده است. یافته ها و نتایج این پژوهش نشان می دهند روابط جنسی پیش از ازدواج، سبب کاهش گرایش به ازدواج جوانان دانشجو و نگرش منفی آنها نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده و بی اعتمادی به جنس مخالف می شود. همچنین کاهش گرایش به ازدواج، زمینه را برای افزایش میانگین سن ازدواج و بستر را برای رسیدن به تجرد قطعی فراهم می کند که پیامد چنین امری در درازمدت، از یک سو تهدیدشدن رشد طبیعی جمعیت و ازسوی دیگر، ایجاد تحول ساختاری در روابط بین دو جنس زن و مرد است که در هر دو حالت، مطلوب چشم انداز تعالی فرهنگی جامعه ایرانی - اسلامی نیست؛ ازاین رو، انجام دادن پژوهش درباره این مسئله اجتماعی با توجه به جوانی جمعیت ایران، ضرورتی کارکردی دارد.

زمینه و هدف: این پژوهش باهدف تشریح و تبیین نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری و شناسایی نگرش و میزان قابلیت اجرای نوآوری های آن از منظر ضابطان، در پی پاسخ به این پرسش است که ضابطان چه نگرشی به نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری دارند و نوآوری های پیش بینی شده، به چه میزان از منظر آنان قابلیت اجرا دارد. روش شناسی: در این پژوهش از دو روش اسنادی و پیمایشی استفاده شد. در بخش اسنادی ضمن تشریح قانون آیین دادرسی کیفری به مقایسه آن با قوانین گذشته، پرداخته شده و در بخش پیمایشی هم با توزیع پرسش نامه در بین 272 نفر از ضابطان شاغل در یگان های انتظامی، اجرایی و پلیس های تخصصی شهرستان کاشان، میزان توافق آنان و قابلیت اجرای نوآوری های قانون یادشده، توصیف و تحلیل شده است. نتایج و یافته ها: برخی نتایج پژوهش نشان می دهد که افسران ارشد نسبت به درجه داران و افسران جزء، نگرش مثبت تری به نوآوری های قانون دارند، به طوری که برخی از مهم ترین موضوع هایی که ضابطان بیشترین توافق را در زمینه قابلیت اجرا قائل بودند، عبارت اند از: گذراندن دوره آموزشی زیر نظر دادستان برای انجام اقدامات قضایی از قبیل پژوهش های جنایی یا اجرای دستور های مقام های قضایی با قید مدت اجرا، تفهیم اتهام فوری متهم بعد از دستگیری و اعلام فوری به دادستان در جرم مشهود؛ اعلام تحت نظر بودن متهم در یگان انتظامی به خانواده وی؛ جلوگیری از افشاء هویت و محل اقامت بزه دیده، شهود، آگاهان و اشخاص مرتبط با پرونده، انجام اقدامات احتیاطی و مراقبتی برای حمایت از بزه دیده، شاهد، مطلع، اعلام کننده جرم و خانواده وی و خانواده متهم در برابر تهدیدها. همچنین نتایج دیگر، نشان می دهند که میانگین نگرش ضابطان به نوآوری های قانون در دامنه 1-4 ، 95/2 و میانگین موافقت با قابلیت اجرای نوآوری های قانون از منظر ضابطان 73/2 بوده و هر دو میانگین بیش از حد متوسط طیف مورد بررسی (5/2) است. از طرفی، با افزایش نگرش مثبت ضابطان، میزان موافقت آنان با قابلیت اجرای نوآوری های قانون نیز بیشتر می شود.

هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه ابعاد مختلف رابطه با خانواده همسر در افراد راضی و ناراضی از ارتباط با خانواده همسر بود. نمونه گیری به شیوه در دسترس از 6 شهر بزرگ ایران صورت گرفت. تعداد 735 نفر به پرسش نامه ارتباط با خانواده همسر پاسخ دادند. پس از بررسی نمره رضایت افراد از رابط ه با خانواده همسر، نم رات ص دک 80 و 20 تعیین و افراد دارای نمرات بالاتر و پایین تر از این نمرات به عنوان افراد راضی و ناراضی از ارتباط مشخص شدند. در نهایت 167 نفر به عنوان افراد راضی و 166 نفر به عنوان افراد ناراضی از رابطه با خانواده همسر مشخص شدند و پاسخ های آن ها به پرسش نامه رابطه با خانواده همسر مقایسه شد. بر اساس نتایج، زنان از رابطه با خانواده همسر ناراضی تر از مردان بودند. هم چنین ساکنین شهرهای تهران و کرج میزان رضایت کمتری از رابطه با خانواده همسر در مقایسه با ساکنین سایر شهرها گزارش کرده بودند. از طرفی افرادی که شهر محل سکونت خود، خانواده اصلی شان و خانواده همسرشان مشابه بود میزان رضایت بیشتری را به نسبت سایرین نشان دادند. هم چنین یافته ها حاکی از وجود تفاوت هایی در دو گروه راضی و ناراضی از رابطه با خانواده همسر در موارد دیگری همچون روند تحول رابطه با خانواده همسر، علل ایجاد تعارضات با خانواده همسر، موضوعات تعارض با خانواده همسر، نحوه واکنش به تعارضات با خانواده همسر، میزان سهم خانواده همسر در تعارضات زناشویی و میزان دریافت و ارائه کمک های مالی و غیرمالی بین زوج و خانواده همسر بود. بر اساس یافته ها مشخص شد که عوامل چندی با میزان رضایت از رابطه با خانواده همسر مرتبط هستند. این عوامل به سه دسته اصلی کنش ها و واکنش ها در فرد، خانواده همسر و همسر تقسیم می شوند. کنش ها و واکنش های این سه جزء و تعاملات بین آن ها می تواند میزان رضایت از رابطه با خانواده همسر را رقم بزند.

این نوشته در پی آن است که به نقش عشایر در حفظ وحدت ملی و تمامیت ارضی ایران بپردازد. بدین منظور دو فرضیه را مورد برسی قرار داده است: فرضیه‌ای که در این باره برای عشایر نقش منفی قایل شده و دیگری فرضیه‌ای که نقش مثبت عشایر را در این خصوص تاییـد می‌کنـد؛ آن‌گاه با اشـاره به بحث اقـوام در جوامع غربی و تفاوت بنیادین آن‌ها با مقوله‌ عشایر در ایران و ذکر نمونه‌هایی از عملکرد ایلات مختلف عشایـر ایـران، فرضیه‌ دوم را پاسخ مناسبی بـرای پرسش اصلی مقاله معرفی می‌کند.

در این مقاله فرایند شکل گیری دولت در دهه نخست عصر جمهوری اسلامی (۱۳۵۷-۱۳۶۸)، با تکیه بر عاملیت رهبری مطالعه شده است. مدعایِ این تحقیق آن است که پس از فروپاشیِ نظمِ قانونی گذشته در 22 بهمن 1357، فرایند دولت سازی با محوریتِ عاملیت رهبری برایِ نگارش قانون اساسیِ ۱۳۵۸ شروع شد و دوگانگی بدنه اجرایی در قانون اساسی تعبیه شد. سؤال این مقاله به این صورت بیان شده است که «عاملیت آیت الله خمینی در فرایند شکل گیری دولت بعد از انقلاب ۱۳۵۷ چگونه بود؟». مطابق با مدعای نظری این متن دولتی که بعد از انقلاب ساخته شد، قابل تطبیق با ویژگی های یک دولت تام کیفی است که در آن امکان بوروکراتیزه شدن، به معنای حُکم رانی قوانین فارغ از مداخلات شخصی، به حداقل می رسد و از سویِ دیگر برقراری ارتباط با جامعه پیوسته به اشکال مختلف صورت می پذیرد. این متن به لحاظ روش شناسی ، بر رویکرد ترکیبی استوار است که داده های تاریخی در دو سطح درون موردی و بین موردی تحلیل شده است. در تحلیل درون موردی به تحلیل رواییِ پنج دوره از فرایند شکل گیری دولت در دوره معین تاریخی پرداخته ایم و در تحلیل بین موردی چگونگی شکل گیری دولت تام کیفی را با رویکرد علیت همایندی تبیین علّی کرده ایم. شواهد نشان می دهد که در دو دوره اولِ شکل گیری دولت امکان حرکت به سمت دولتی دموکراتیک با مشارکت اکثریت نیروهای درگیر انقلاب بیشتر از دوره های بعد بوده است. در دوره اول عاملیت رهبری از منظری وحدت بخش به همه نیروهای انقلاب محقق می شود و عاملیت قانون گذارانه رهبری از دوره سوم به بعد آشکارا قانون گذارانه می شود. پس از بازنگری در قانون اساسی ویژگی های دولت تام کیفی با اقتداری دوگانه که برآمده از شکاف در خودِ قوه مجریه است، تکمیل می شود.