درخت حوزه‌های تخصصی

تصویر بر میل نگریستن مخاطب مبتنی است. فیلم داستانی با امکانات بصری خود، میل به تماشا را به سمت موضوع اصلی روایت می برد؛ به این معنا که موضوع را در قالب ابژه ای بصری ارائه می کند، آن را تماشایی می سازد تا پاسخگوی تمنای نگریستن مخاطب باشد . این ابژه بصری، بسته به مطلوب میل متنی فیلم، می تواند- از چهره و شمایل کاراکتری خاص گرفته تا مکان ها، اشیا و عناصر بصری تجریدی که یک مفهوم خاص را نمادین می کنند- صورت های گوناگون بپذیرد. با وجود این،گروهی از فیلم ها، از جمله فیلم هایی که به امور دینی می پردازند و اشخاص مقدس را به تصویر می کشند، ابژه مورد تمنا؛ یعنی کاراکتر مقدس را از تصویر حذف  و تمنای نگریستن مخاطب را حول محور غیاب شمایل او سازمان دهی می کنند. [1] این امر، موقعیت ویژه ای در مورد مخاطب و وضعیت روانی او در مواجهه با تصویر ایجاد می کند که توضیح و تحلیل آن، در چارچوب نقد روانکاوانه لکانی با محوریت ابژه a ، مدّنظر پژوهش حاضر است؛ به این صورت که پس از توضیح مفاهیمی همچون میل متنی، نگاه و ابژه a ضمن یک قیاس تطبیقی، وضعیت مخاطب  و رویارویی با ابژه حاضر و غایب؛ و در نهایت، تاثیر غیاب ابژه بر مخاطب، بررسی می شود. <br clear="all" />    

سینما با وجود شأن والای هنری و تأثیرگذاری بالایی که دارد، اما پس از گذشت بیش از سه دهه از انقلاب اسلامی نتوانسته در حد و اندازه رفع نیازهای آن ظاهر گردد. یکی از دلایل این وضعیت ناظر به خلأ سیاست گذاری در این حوزه می باشد. سیاست گذاری صحیح در یک حوزه، حاصل شناخت درست از مسائل آن حوزه است. مسائلی که از شکاف بین وضع مطلوب و وضع موجود حاصل می شود. این پژوهش بر آن است که با تحلیل بیانات رهبر معظم انقلاب به عنوان سیاست گذار اصلی کشور، ضمن ترسیم وضعیت موجود و مطلوب سینما، الگوی مسائل سینما را با توجه به شکاف موجود در دو وضعیت مذکور طراحی نماید. مهم ترین یافته های این پژوهش که با روش تحلیل مضمون حاصل شده، این است که ورود غلط و مغرضانه سینما به کشور در ابتدا از یک سو و عملکرد جبهه فرهنگی مقابل و کم کاری هنرمندان و مسئولان جبهه خودی از سوی دیگر، سبب بروز مسائل متعدد در سه لایه مضمون، قالب و عوامل سینما گشته است. اما مسئله اصلی مدنظر رهبر انقلاب در تحقق سینمای اسلامی که دیگر مسئله ها باید در نسبت با آن فهم و اولویت بندی شوند، تقویت کمی و کیفی هنرمند مؤمن و انقلابی و فراهم کردن مجال ظهور و بروز برای اوست.

در عصر دیجیتال، حضور فعال دانشجویان در کتابخانه های دانشگاهی ایران، کمرنگ شده است. این پژوهش با هدف یافتن معیارهایی برای ارتقای کیفیت فضای کالبدی کتابخانه های دانشگاهی صورت گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل مراجعه کنندگان به کتابخانه های مرکزی هفت دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی سطح یک کشور واقع در شهر تهران بود. با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای تعداد 246 استفاده کننده انتخاب شدند و به پرسشنامه محقق ساخته رضایتمندی پژوهشگران از کتابخانه پاسخ دادند. پس از حذف 36 پرسشنامه مخدوش، تحلیل اطلاعات 210 آزمودنی با استفاده از روش تحلیل عاملی صورت گرفت. یافته ها نشان داد بین رضایتمندی کتابخانه با عوامل حس تعلق و عملکرد فضاهای داخلی و زیرساخت نرم افزاری رابطه مستقیم وجود دارد که از لحاظ آماری معنی دار می باشد (0/01>P). همچنین نتایج نشان داد که بین رضایتمندی با آسایش محیطی و زیبایی شناسی (0/193=r) رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد (0/05>P). بر اساس یافته ها می توان نتیجه گرفت که ارزیابی معیارهای طراحی کتابخانه های دیجیتال در ایران و اعتبارسنجی آنها به عنوان نهادهای مهم آموزشی و پژوهشی کشور می تواند براساس استانداردهای بین المللی انجام گیرد. با تبدیل این معیارهای کیفی به پیشنهادات طراحی توسط معماران می توان تا حد زیادی معضلات موجود در کتابخانه ها را کاهش داد.

مدائن به عنوان تختگاه اصلی ساسانیان، هم زمان با فتوحات اسلام به عنوان هدف اصلی مسیر گسترش اسلام به شرق، توسط اعراب مسلمان برگزیده شد. آن چه باعث فتح سریع تر و راحت تر این ابرشهر توسط مسلمانان گشت، همراهی برخی ایرانیان با پیروان آیین جدید بود. برای نمونه، هنگام ورود سپاه اسلام به مدائن، مردم، شهرهای مدائن را تقریباً خالی کرده بودند و هیچ گونه مقاومتی از خود نشان ندادند و در بعضی موارد، گروه هایی از ایرانیان به سپاه اسلام پیوستند و سپاه اسلام را در موارد گوناگون، مانند دعوت مردم به اسلام و هم چنین تشویق آن ها به صلح یاری کردند. چنین به نظر می رسد که از بررسی روند رخدادهای تاریخی این دوره، می توان چنین استنباط کرد که در کنار حضور نظامی اعراب مسلمان، اقدامات ایرانیان در قالب افراد طبقات مختلف جامعه ی عصر ساسانی نظیر نخبگان (سلمان فارسی)، جنگاوران (اسواران) و طبقه ی دهقان (شیرازاد) نیز امری قابل تأمل است. در این پژوهش، چگونگی و چرایی حضور ایرانیان در جریان این رویداد مورد کنکاش قرار می گیرد

بی تردید، مؤلفه فرهنگی، بنیادی ترین مؤلفه ی قدرت نظام برآمده از انقلاب اسلامی ایران بوده و هست؛ چنانکه اینک پس از گذشت سه دهه از انقلاب، فرهنگ همچنان بارزترین و برجسته ترین چهره نظام به شمار می رود؛ امّا باوجود ابتنای نظام بر مؤلفه قدرت فرهنگی، پس از انقلاب (به ویژه پس از دفاع مقدس) آسیب هایی متوّجه آن شده است که انقلاب را در رسیدن به اهداف و آرمان های ترسیم شده توسط مقام معظم رهبری با کندی و در جاهایی این مؤلفه برجسته در تولید و بازتولید فرهنگی به حالت سکون در آمده است. در این پژوهش با نگاهی درون گرایانه ضمن توّجه به اهداف، آرمان ها و ماهیت انقلاب اسلامی ایران، آسیب هایی که از لحاظ فرهنگی، انقلاب اسلامی و مبانی اساسی آن را تهدید می کنند و روند و حرکت انقلاب اسلامی را کند می نمایند، به روش توصیفی- تحلیلی بررسی شده اند. نتایج تحقیق بیانگر آن است که ناآگاهی و غفلت از تهاجم فرهنگی، نبود بینش آینده نگری، عدم تمدن سازی فرهنگی و توقف در عرصه-ی سیاسی و اجتماعی، تداخل وظایف و فعالیت های موازی نهادهای فرهنگی و به روز نبودن نهادهای فرهنگی و ...؛ از مهم ترین تهدیدها و آسیب های فراروی انقلاب اسلامی می باشند.

نوشتار حاضر به توضیح چرایی و چگونگی وقوع مکرر بی ثباتی های سیاسی و عدم تداوم دولت نوپدید مشروطه از منظر رابطه بین جامعه و دولت می پردازد. برای این منظور، در ابتدا به بررسی ویژگی های جامعه و دولت و سپس با استمداد از رویکرد نهادگرایی میگدال نشان داده است که چگونه نهادها و نیروهای اجتماعی این دوره جهت کسب حق تعیین «قواعد» و قدرت انحصاری «کنترل اجتماعی»، دولت مشروطه را به میدان کشمکش و گاه با ائتلاف موقتی ای که با برخی نیروهای اجتماعی قدرتمند ایجاد می کردند آن را به «کارگزار» خود تبدیل می نمودند که به نوبه خود مخالفت دیگر نیروها و در نتیجه تشدید منازعات سیاسی را موجب می شد. فقدان خودمختاری و تضاد منافع این نهادها تضعیف قدرت عاملیت دولت را موجب شد که به تدریج زمینه افزایش نارضایتی و بی اعتمادی، کاهش مشروعیت دولت، تعمیق شکاف بین دولت و جامعه و در نهایت بروز رویدادهایی از قبیل کودتا، فروپاشی پی درپی کابینه های دولتی، جنبش های گریز از مرکز و... را فراهم کرد که ثبات نظام سیاسی مستقر در این دوره را با چالش ها و یا دگرگونی های نامتعارف مواجه نمود. در واقع، بی ثباتی های پس از انقلاب مشروطه را باید در عدم تقارن قدرت دولت با قدرت جامعه یا به عبارتی به مثابه پیامدِ «رابطه نامتقارن» بین جامعه پراکنده و نامنسجم و دولت ضعیف دانست.

وضعیت اقلیت های قومی در ایران از نظرگاه نابرابری و تبعیض قومی دهه هاست که موضوع دغدغه ها و مباحثات عمومی در داخل و خارج از ایران بوده است، اما تجربه واقعی و انضمامی قومیت ها در درون میدان های اجتماعی و نهادهای مدرن ایران به ندرت موضوع بررسی های علمی و تجربی بوده است؛ بررسی تجربه های زیسته کردها و ترک ها درون نهاد تأثیرگذاری همچون دانشگاه می تواند فهم ما را از کارکردهای قومی نهادهای مدرن در ایران ژرفا ببخشد؛ براین اساس، این مقاله با رویکردی کیفی و پدیدارشناسانه، تجربه زیسته قومیتی دانشجویان ترک و کرد را با تمرکز بر تجربه های تبعیض و نابرابری در چهار دانشگاه در ایران بررسی می کند. بدین منظور، مصاحبه های نیمه ساختاریافته ای با 35 دانشجو انجام شده است. داده ها با تکنیک تحلیل مضمون تجزیه وتحلیل شده اند که برآیند آن، 3 مضمون اصلی و 8 مضمون فرعی بوده است. یافته ها نشان می دهند که تجربه دانشگاه برای دانشجویان ترک و به خصوص کرد، دربردارنده وجوه قابل توجهی از حس تبعیض و نابرابری قومی به خصوص حول دو محور زبان و مذهب است.

هدف این پژوهش آن است تا رابطه بین هوش فرهنگی با عملکرد شغلی خبرنگاران روزنامه ها و خبرگزاری های ایرانی دارای نسخه انگلیسی را بررسی کند. جامعه آماری شامل کلیه خبرنگاران روزنامه ها و خبرگزارهای شهر تهران است که نسخه انگلیسی زبان دارند. تعداد این افراد 130 نفر است که 113 نفر از آنها به پرسشنامه ها جواب دادند. برای گردآوری داده ها در این تحقیق از شیوه پیمایش و ابزار پرسشنامه استفاده شده است. برای سنجش هوش فرهنگی از تست مرکز هوش فرهنگی (2005) در آمریکا و برای عملکرد شغلی از تست پترسون (1990) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با بهره جستن از روش کمی و نرم افزار آماری SPSS صورت گرفت. یافته های تحقیق نشان می دهد که 9/0 درصد پاسخگویان از نظر هوش فرهنگی در سطح کم، 1/22 درصد در سطح متوسط، 2/60 درصد در سطح زیاد و 8/16 درصد در سطح بسیار زیاد، هستند. همچنین این نتایج حاکی از آن است که از نظر عملکرد شغلی 2/6 درصد پاسخگویان در سطح متوسط، 8/39 درصد در سطح زیاد و 54 درصد در سطح بسیار زیاد، هستند. آزمون فرضیات تحقیق نیز گویای آن است که بین هوش فرهنگی و عملکرد شغلی رابطه همبستگی وجود ندارد و در میان مولفه های هوش فرهنگی نیز، این رابطه تنها درباره بُعد شناختی هوش فرهنگی و عملکرد شغلی ملاحظه می شود.

ماکس وبر و کارل پوپر هر دو باره منطق و روش شناسی علوم اجتماعی سخن گفته اند. شماری از محققان غربی به مقایسه میان دیدگاه های این دو متفکر در باره روش شناسی علوم اجتماعی پرداخته اند. هدف مقاله کنونی ارائه تحلیلی نقادانه از میزان کارآیی دو مدلی است که به وسیله وبر و پوپر برای بهره گیری از علوم اجتماعی پیشنهاد شده است. شواهدی وجود دارد که نشان می هد پوپر از دیدگاه وبر درباره علوم اجتماعی مطلع بوده است و بنابراین می توان حدس زد که او مدل خود را با توجه به کاستی های مدل وبر به گونه ای تکمیل کرده است که از آن نقایص عاری باشد. استدلال مقاله آن است که مدل پوپر در قیاس با مدل پیشنهادی وبر ابزاری به مراتب کارآمدتر در اختیار محققان در حوزه علوم اجتماعی قرار می دهد.

غالباً در زبان فارسی وبر از طریق پارسونز و تفسیر وی از جامعه شناسی سیاسی او شناخته شده است. بدین ترتیب ماکس وبر در ادبیاتِ علوم اجتماعیِ ما عموماً به عنوانِ فردی که نظریه پرداز بوروکراسی و قفس آهنینِ آن است معرفی گردیده . جامعه شناسیِ سیاسی وبر در نسبت با معنایِ کاریزما[1] و قدرتِ خلاق ِ آن کم تر مورد توجه قرار گرفته یا به صورتِ منفک از نظریه بوروکراسی ترسیم شده است. در این متن تلاش شده تا نشان داده شود که وبر چه تفسیری از قدرتِ خلاقه مردم در سیاستِ مدرن داشت. تفسیری که در مخالفت با اهمیتِ بوروکراسی قرار می گرفت و در عوض راه به بازکردنِ فضایی برای ظهورِ شبه کاریزما[2] درون یک نظامِ پارلمانی و قانونی می بُرد. در این تفسیر سعی بر آن است تا تدقیق نظری در خصوصِ معنا، ریشه ها و دلالت هایِ کاریزما صورت گیرد و نشان داده شود که سیاستِ مطلوبِ مدرنِ وبری نه یک سیاستِ بوروکراتیک که یک سیاستِ کاریزماتیک است. در این مسیر متون خودِ وبر و شرح هایی که سیاست کاریزماتیک را برجسته ساخته، مطالعه شده اند. در انتهای متن نیز بن بستِ منظومه مفهومی وبر در نسبت پارلمان با کاریزما واکاویده شده است.

زمینه و هدف: امروزه در پرتو اسناد بین المللی و منطقه ای تدبیر تحت نظری پلیسی بعنوان یک اقدام سالب آزادی و مغایر با حق آزادی و امنیت شخصی تحولات گسترده ای را به ویژه در حقوق دفاعی متهم یا مظنون در خود دیده است این تحولات که در جهت جلوگیری از نقض حقوق افراد تحت نظر صورت گرفته و جنبه حمایتی دارد تا آنجا پیش رفته که تحت نظری نه صرفاً بعنوان اقدامی پلیسی که طی آن شخص متهم یا مظنون به ارتکاب جرم، در بازداشت و تحت بازجویی مامورین پلیس قرار می گیرد، بلکه بعنوان یکی از مراحل فرایند دادرسی کیفری تلقی شده که در آن افراد تحت نظر از کلیه حقوق دفاعی برخوردارند.در همین راستا قوانین داخلی کشورها مقرراتی را جهت ضابطه مند کردن این مرحله از فرایند دادرسی کیفری و عادلانه و منصفانه نمودن آن، تدوین نموده اند.در کشورمان علی رغم تحولات صورت گرفته نسبت به مرحله تحت نظری،همچنان این مرحله بعنوان یکی از مراحل فرایند دادرسی کیفری پذیرفته نشده است و اختیارات پلیس نیز محدود می باشد.هدف از پژوهش حاضر،بررسی مقررات تحت نظری،اختیارات و تکالیف پلیس در زمان حضور متهم در آن مرجع و رویکرد قانونگذار کشورمان راجع به آن با نگاهی تطبیقی خواهد بود.روش : این پژوهش،از نظر هدف،کاربردی و از نظر روش توصیفی-تحلیلی است.تحقیق با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و بهره گیری از منابع مختلف موجود و اسناد بین المللی و منطقه ای و مقررات برخی کشورها انجام شده است.یافته ها و نتایج: نتایج پژوهش نشان می دهد که با وجود تحولات گسترده صورت گرفته در مرحله تحت نظر و پیش بینی تکالیفی برای پلیس و حقوق دفاعی برای اشخاص تحت نظر،ولی اختیارات پلیس در این مرحله و حق دفاع افراد تحت نظر محدود بوده و اختیار تقاضای افزایش مدت تحت نظری از سوی پلیس در صورت ضرورت برای حفظ امنیت و دفاع از جامعه در جرایم مهم با نظارت مقام قضایی پیش بینی نشده است. مهمتر اینکه مرحله تحت نظری بعنوان یکی از مراحل فرایند دادرسی کیفری لحاظ نشده است،در حالیکه می توان با استفاده از ظرفیت پلیس و با نظارت مقام قضایی و ضمن رعایت حقوق دفاعی متهمین در جهت کشف واقع و دفاع از جامعه و امنیت آن بویژه در جرایم تروریستی،به پلیس اختیار تقاضای افزایش مدت تحت نظری را برای تکمیل تحقیقات اعطاء کرد،از طرفی تحت نظر قرار دادن متهم یا مظنون را صرفاً محدود به جرایم دارای مجازات حبس نمود..

زمینه و هدف: یکی از مهم ترین نکات تربیتی برای نظام عدالت کیفری، توجه ضابطان به اصول مترقیانه حقوق بشری در انجام رسالت های خود می باشد اسلام حاوی تعالیم حقوق بشری و تربیتی  است و فقه پویا به منزله شاخص این دین، می تواند تضمین کننده حقوق انسان ها باشد. اصول حقوق بشری به عنوان دستورات لازم الرعایه برای ضابطان در حقوق اروپا و ایران جانمایی شده است که در این نوشتار به آن پرداخته شده است. شناخت، توسعه و  توجه به حقوق اشخاص متهم( تحت نظر) به عنوان اصول حقوق بشری، هدف از تحریر این مقاله می باشد.روش : با توجه به این که مطالعه اصول حقوق بشری، جزء مطالعات نظری می باشد؛ روش این تحقیق، تحلیلی- توصیفی است که با ابزار کتابخانه ای به واکاوی اصول مذکور از سه منظر اسلام، اروپا ( با تکیه بر مقررات فرانسه) و ایران پرداخته است.یافته ها و نتایج: پژوهش نشان داد که نظام تربیتی اسلام در رعایت حقوق بشر توسط ضابطان و انعکاس آن در منابع و مبانی فقهی؛ دارای صراحت و وضوح لازم  به ویژه در مرحله کشف جرم می باشد که اصول ذکر شده بهترین شاهد مثال این ادعاست ولی مقررات اسلام در خصوص حق ملاقات با پزشک و حق تماس با خانواده دارای احکام صریحی نیست. در حقوق اروپایی ( به ویژه در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه) نیز این اصول با ظرافت لازم در مقررات دادرسی کیفری مقرر شده است؛ اما در برخی موارد، شاهد وجوه افتراق بین اصول حقوق بشری در حقوق اسلامی و اروپایی می باشیم. با توجه به این که اکثر قوانین دادرسی ایران از اصول حقوق بشری اسلام نشات گرفته است؛ از این حیث تفاوت  قابل ذکری  بین اصول ذکر شده در مقررات اسلام و ایران وجود ندارد؛ ضمن این که عدم مغایرت  مقررات دادرسی کیفری ایران  با شرع و قانون اساسی توسط  شورای نگهبان، به قوانین موضوعه ایران، سمه اسلامی بخشیده است.

مقاله حاضر در پی آن است که به چالش های پیش روی پدرسالاری جدید در نهادینگی حاکمیت قانون بپردازد؛ پدرسالاری هایی که به واسطه نوسازی آمرانه با تضادهای متعدد در جامعه سنتیِ به ظاهر نوسازی شده مواجه می شوند که مهم ترین نمود آن در مشروعیت سیاسی و نهادینگی حاکمیت قانون است. مقاله حاضر با روشی توصیفی-تحلیلی به این مسئله می پردازد که تجدد آمرانه و ساختار پدرسالاری جدید در دوران پهلوی باعث شده دولت- ملت بر اساس قرارداد اجتماعی شکل نگیرد و یک اراده عمومی که نفع آحاد جامعه را در نظر داشته باشد، به وجود نیاید. فاصله گرفتن خط مشی نظام سیاسی از منافع همگانی باعث شده نیروهای اجتماعی متمایل به منافع طبقاتی، صنفی و فردی شده و اراده های جزئی جایگزین اراده عمومی شود و حاکمیت قانون در جامعه ایرانی با چالش مواجه گردد. عدم ایجاد قراردادی اجتماعی بر پایه اراده عمومیِ آحاد جامعه، تضاد و تقابل منافع بین حکومت، طبقات اجتماعی و توده مردم را در پی دارد که به دنبال چالش مشروعیت نظامِ پدرسالار جدید، عامه مردم در برابر قوانین تحمیلی و بی بهره از پشتوانه عمومی، مستقیم و غیرمستقیم ایستادگی می کنند. این بنیان نظری امروزه نیز می تواند به عنوان بینشی راهبردی مورد توجه نظام سیاسی قرار گیرد تا با تداوم بخشیدن به اراده عمومی و اولویت بخشی به منافع همگانی در مسیر استقرار دولت قانونمند قدم برداشته و با کمترین چالش در زمینه مشروعیت و قانون گرایی مواجه شود.

هدف تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره ابتدایی به لحاظ میزان توجه به مؤلفه های حقوق تربیتی بود. پژوهش حاضر از نوع تحلیل محتوا بوده و پس از استخراج مؤلفه های حقوق تربیتی از مبانی نظری، به شیوه نمونه گیری هدفمند و متناسب باهدف پژوهش، کتاب های درسی مطالعات اجتماعی و فارسی دوره ابتدایی انتخاب و بررسی شدند. ضریب اهمیت هر یک از مؤلفه ها با روش آنتروپی شانون به دست آمدند. در پژوهش حاضر ملاک جایگاه مؤلفه های حقوق تربیتی در کتاب های درسی دوره ابتدایی بود و تحقیق تناقضی با نظرات نویسندگان و مبانی اسلامی حاکم بر کشور نداشت. نتایج نشان داد بیشترین ضریب اهمیت در کتاب های مطالعات اجتماعی مربوط به مؤلفه حق دسترسی به آموزش وپرورش به مقدار 605/0 و کمترین ضریب اهمیت مربوط به مؤلفه حق احترام در محیط یادگیری به مقدار 353/0 بود و همچنین بیشترین ضریب اهمیت در کتاب های فارسی (بخوانیم) مربوط به مؤلفه حق دسترسی به آموزش وپرورش با ضریب 712/0 و کمترین ضریب اهمیت مربوط به مؤلفه حق احترام در محیط یادگیری با ضریب 533/0 بود. با توجه به نتایج، در کتاب های مطالعات اجتماعی و فارسی به اصل مداومت، در تنظیم محتوای این کتاب ها به حقوق تربیتی کودک توجه لازم و کافی نشده است.

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357، تقابل و چالش های فرهنگی و اجتماعی ایران با غرب به سطح نظام سیاسی مستقر منتقل شد. بر این اساس، جمهوری اسلامی ایران با فعال سازی راهبرد عدم تعهد در قبال قدرت های استعمارگر در سیاست بین الملل و نفی هرگونه سلطه جویی و سلطه پذیری، ساخت جدیدی به سیاست خارجی خود بخشید. تحولات جهانی به خصوص پس از فروپاشی بلوک شرق و پایان جنگ سرد نظم جهانی جدیدی به وجود آورد که در این نظم جهانی جدید، هزینه های پیگیری آرمان های انقلاب اسلامی و نظام برآمده از آن به تدریج افزایش یافت. از آنجاکه تحلیل های متفاوتی از آینده نظم جهانی شده که هر یک از آن ها مبانی نظری و تبعات راهبردی خود را داراست؛ پرسش اصلی این مقاله آن است که کدام تحلیل از نظم جهانی در عین وفاداری به اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی، می تواند ما را به سوی تفاهم نسبی با غرب و کاهش هزینه های تقابل و تعارض کنونی رهنمون سازد؟ در پاسخ به این پرسش و با بهره گیری از نظریه هرمنوتیک این فرضیه مطرح شده است که تبیین نظم جهان بر اساس رویکرد نظری هرمنوتیک انتقادی، امکانات راهبردی مناسبی برای کاهش هزینه های نظام در عین حفظ ارزش های آرمانی انقلاب اسلامی را فراهم می سازد. یافته های این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی به تجزیه وتحلیل مباحث پرداخته است، نشان می دهد اتخاذ رویکرد معرفتی هرمنوتیک رهایی بخش امکان تدوین سیاست های راهبردی هماهنگ در حوزه های مختلف چالش های میان ایران و غرب، راه برون رفت مناسبی برای مسئله یادشده است.

اولویت و برتری دادن افراد به رفتارها و شیوه های زندگی مجموعه بسیار مهمی از تمایزات کیفی را شکل می دهد که معیارهای آن از خواست ها، تمایلات و اولویت های شخصی ما مستقل است. این چارچوب های ارزش گذار در تعیین سیاست های فرهنگی جوامع گوناگون و در شمار آن جمهوری اسلامی ایران، نقش به سزایی دارد. هدف این پژوهش شناسایی این چارچوب ها در سیاست های فرهنگی جمهوری اسلامی و از رهگذر آن، بررسی امکان ارتقای کیفیت برنامه ریزی فرهنگی و ثمربخشی مطلوب تر راه حل ها برای مسائل خاص فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است. بدین سان، پرسش اصلی آن است که با اتکا به اسناد بالادستی جمهوری اسلامی، چارچوب های ارزش گذاری مؤثر در سیاست های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ این پژوهش به لحاظ روش، پیمایشی-توصیفی و به لحاظ شیوه گردآوری، اسنادی است. جامعه موردمطالعه نیز مجموعه اسناد بالادستی جمهوری اسلامی در باب سیاستگذاری فرهنگی، شامل قانون اساسی، سیاست های کلی نظام، سند چشم انداز بیست ساله و برنامه های توسعه پنج ساله جمهوری اسلامی است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که سیاستگذاری فرهنگی در جمهوری اسلامی به دنبال تداوم هویت تاریخی و ثبات اخلاقی جامعه از طریق دولت مداری است. توأم با آن، برنامه ریزی جهت ارتقای هویت و اخلاق اجتماعی تک گویانه نیز با بهره گیری از الگوی جامعه-دولت مدار به میزان کمتری به چشم می خورد. با این وجود، حرکت به سوی خودشکوفایی هویتی و اخلاق هم سخنانِ اجتماعی با اتکای بر محوریت جامعه همچنان بی رونق مانده است.

اساساً در هویت شناسی شهری، توجه به مؤلفه های تعلق مکان در حوزه های علمی و اجرایی شرایط را برای تعامل متقابل میان فرد و محیط فراهم نموده و موجب هویت بخشی و افزایش حس تعلق شهروندان به شهر خواهد شد. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و از نظر روش ترکیبی(کمی و کیفی) می باشد. که جهت انجام آن نیز از شیوه تحلیلی توصیفی شامل مراحل تحلیل اسنادی از طریق بررسی و تحلیل متون برگزیده مرتبط با موضوع، استفاده از شیوه پیمایشی با بهره گیری از ابزارهای مصاحبه و پرسشنامه(با حجم نمونه 400 نفر)، با هدف شناخت و ارزیابی معیارهای کیفیت محیطی موثر بر هویت و حس تعلق شهروندان اهوازی، نسبت به شهر اهواز انجام شده است؛ تا پس از شناخت و اطلاع از چگونگی آن بتوان، از طریق ایجاد زمینه مناسب، برای برنامه ریزی و طراحی محیط مطلوب به ارتقاء کیفیت زیست شهری کمک نمود. بر اساس یافته های تحقیق، میانگین کل منتج از آزمون میانگین گویه های مربوط به میزان حس تعلق، 05/3 می باشد؛ بنابراین میزان حس تعلق شهری، در شهروندان اهوازی نسبت به شهر اهواز، در حد متوسط ارزیابی می گردد. از طرفی علی رغم اینکه متغیرهای نفوذ پذیری، سرزندگی و نماد و نشانه، بیشترین سهم را بر تعلق شهروندان و هویت شهر اهواز داشته اند. از آنجاییکه میانگین کل گویه های مربوط به متغیرهای کیقیت محیطی86/2 بوده، حکایت از آن دارد، که میزان تاثیر وجود مولفه های محیطی، در هویت بخشی و تعلق شهروندان اهوازی نسبت به شهر اهواز، در حد متوسط رو به پایین ارزیابی می گردد. به عبارتی عوامل و عناصر فضای شهری، موجود شهر اهواز تاثیر پر رنگی در هویت شهر و احساس تعلق شهروندان به شهر نداشته است. همچنین تحلیل ضرایب مسیرها نشان دهنده این است که اثر متغیرهای مستقل، کیفیت های محیطی و ثبات سکونت، مستقیم و مثبت می باشد. یعنی ارتقاء آنها موجب ارتقاء حس تعلق و هویت شهری می گردد.

زمینه و هدف: تشخیص ماهیت روانی جنایات ناشی از خطای محاسباتی مأمورین انتظامی نسبت به «اشخاص ثالث و بی گناهی» – غیر از مظنون- که به صورت اتفاقی، در محل حادثه حضور داشته یا در حال عبور بوده اند، چالشی برجسته محسوب می شود. این مقاله، سعی نمود ابعاد مختلف این رویداد را در انطباق با یکی از تئوری های سنتی کامن لا تحت عنوان «قصد انتقالی» مورد واکاوی قرار دهد. دکترین مزبور، متضمن این دیدگاه بود که در فرض تیراندازی عمدی و غیرقانونی به سمت هدفی انسانی و وقوع جنایت بر هدفی تصادفی که مقصود فاعل نبوده، قصد مجرمانه نسبت به هدف اولیه، عیناً به قربانی غیر مقصود منتقل و جنایت حاصله، عمدی فرض می شد. در این راستا، با توجه به اینکه بر اساس مقررات داخلی، وجاهت تیراندازی مأمور، مستلزم رعایت تمامی قیود قانونی می باشد و نقض مقررات به کارگیری سلاح، می تواند منجر به زوال مشروعیت عمل در فرض خطا گردیده و مأمور خاطی را در معرض اتهام جنایت عمدی قرار دهد، ارزیابی مواضع اشتراکی و اختلافی دکترین قصد انتقالی و مقنن کیفری ایران، حائز اهمیت بوده است. روش: با توجه به موضوع نظری تحقیق، روش آن کیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی نظیر کتب و مقالات بوده است. ارائه مطالب، به سبک تحلیلی و توصیفی انجام شد. یافته ها: یافته های پژوهشی حاکی از آن است که موضع سخت گیرانه قصد انتقالی که سوءنیت مأمور را نسبت به قربانی ثالث مفروض می داند، با اصل حقوقی لزوم اثبات قصد و موضع فعلی قانون جزای ایران در تعارض است. نتیجه گیری: رویکرد جاری قانون جزای ایران با فاصله گرفتن از مواضع افراطی دکترین قصد انتقالی، متمایل به غیرعمدی دانستن جنایات مورد بحث است؛ مگر آنکه ثابت شود مأمور قاصد در ارتکاب یا عالم و ملتفت به نتایج حاصله بوده که فرض عمدی بودن آن تقویت می شود.

زمینه و هدف: مفهوم و معنی تعلیم و تربیت اخلاقی و دینی در طول تاریخ موردنظر و مداقه بسیاری از صاحب نظران و اندیشمندان تربیتی بوده است و اکنون نیز موردتوجه بسیاری از روان شناسان، جامعه شناسان و فلاسفه و متکلمان و مربیان تربیتی است. هدف اصلی پژوهش، ارائه الگوی رشد تربیت دینی و اخلاقی در دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین بوده است. روش: روش پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است که به صورت پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری شامل: اعضای هیئت علمی، مدیران و دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین تهران بوده است. نمونه آماری از طریق روش نمونه گیری هدفمند (n=15) انتخاب گردید. جهت دستیابی به اهداف تحقیق مصاحبه باز پاسخ با نمونه آماری گرفته است که در طی آن 6 مقوله کلی،17 مؤلفه و بیش از 230 خرده مقوله (کدباز) شناسایی شد. جهت توصیف یافته ها، پس از انجام استخراج مضامین از سند تحول بنیادین تعلیم و تربیت و مصاحبه های انجام شده و دسته بندی داده ها، فرآیند تجزیه وتحلیل داده ها از طریق تحلیل داده بنیاد کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام و سپس، مضامین کلان نام گذاری و مدل مفهومی تحقیق ارائه گردیده است. یافته ها: مطابق یافته های تحقیق شرایط علی مؤثر بر رشد دینی و اخلاقی شامل شبه گستری دینی، الگوسازی جوانان و هویت دینی، عوامل مداخله گر شامل تعارض رسانه ای، مسائل اقتصادی و تبلیغات ضد دین و عوامل زمینه ای شامل تعامل دانشگاه و حوزه علمیه، تخصص اساتید و اعتبار منابع درسی است همچنین راهبردهای این تحقیق برای رشد تربیت اخلاقی و دینی شامل فرهنگ سازی، آموزش همه جانبه اخلاق دینی، تقویت مذهبی و گسترش ایدئولوژی دینی بوده است که پیامدهای آن اخلاق گرایی، ارتقای قدرت فهم و استدلال و پایداری ارزش ها گردیده است. نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده به مسئولین پیشنهاد می گردد که در جهت ارتقای رشد تربیت دینی و اخلاقی شرایط علی، عوامل زمینه ای، عوامل مداخله گر و راهبردها را به عنوان یک نظام نامه راهنمایی برای توسعه رفتار دینی و اخلاقی دانشجویان دانشگاه مدنظر قرار دهند.

روان شناسی وحدت مدار با اتکا به نگرش وحدت انسان و جهان و ساختار، با برداشتی متمایز از فلسفه وجودی و پدیدارشناسی، نظام منسجمی از مفاهیم روان شناسی ارائه می کند که او را از دیگر مکاتب روان شناسی به ویژه روان شناسی انسان گرا و رفتاری و تحلیلی فروید متمایز می سازد. هدف مقاله حاضر، تدوین رویکرد روان شناسی بومی مبتنی بر جهان بینی وحدت است که شالوده نظام فکری، دینی و فرهنگی شرق را در تقابل با رویکرد های روان شناسی مبتنی بر فلسفه پدیدارشناسی شکل می دهد. این مقاله با طرح ماهیت وحدانی انسان بر اصالت های فطری روان شناختی مبتنی بر وحدت و معناداری و غایت مداری ذاتی انسان تأکید دارد و بدین ترتیب در تبیین مؤلفه های روان شناختی، مفروضات ساختاری ای ایجاد می کند که آن را از مکاتب روان شناسی پدیدارشناختی و انسان گرا کاملاً متمایز می سازد. از آنجا که در این رویکرد آغاز و جهت و غایت وحدانی برای ماهیت انسان توصیف می شود این نظریه می تواند ایده معنایی غایت گرایانه را در روان شناسی توسعه دهد.