درخت حوزه‌های تخصصی

پس از ترور شهید سلیمانی در سال 1398 (2019 م) نظام سلطه و دشمنان مقاومت اسلامی،  به واسطه ابزار رسانه و فضای همگانی سایبری، تلاش زیادی کردند تا بتوانند افکار عمومی جهانیان و به خصوص منطقه غرب آسیا و مردم آمریکا را به گونه ای هدایت و مدیریت کنند تا ضمن موجه نشان دادن ترور، جهانیان را نسبت به این ترور ددمنشانه متقاعد سازند. نظر به اهمیت موضوع بازنمایی رسانه ای، مقاله پیش رو با اتخاذ روش تحلیل محتوای کیفی و بهره گیری از روش هوشمند در جمع آوری داده ها و همچنین بهره گیری از تکنیک نتنوگرافی، درصدد پاسخ به این سؤال اصلی است: بازنمایی ترور شهید قاسم سلیمانی در توییتر و اینستاگرام شبکه ایران اینترنشنال چگونه انجام شده است؟ یافته های تحقیق ناظر بر تحلیل و تبیین دیدگاه کاربران شبکه های اجتماعی توییتر و اینستاگرام رسانه خبری ایران اینترنشنال با تأکید بر زمان ترور شهید سلیمانی، بر چند نکته تأکید دارد: 1. بازنمایی با رویکرد تعمدی و راهبرد کلیشه سازی با هدف وارونه سازی حقیقت و واقعیت جبهه مقاومت اسلامی و در راستای توجیه افکار عمومی جهان و رفتار دولت مردان آمریکایی انجام گرفته است. 2. جبهه مقاومت اسلامی گرچه پیروز عرصه میدانی نبرد نظامی بوده است، اما در عرصه مجازی و گفتمان سازی از ظرفیت ها به خوبی استفاده نکرده است. 3. جبهه مقاومت باید در عرصه نبرد رسانه ای و فضای مجازی پیشگام باشد و راهبرد تهاجمی را جایگزین راهبرد تدافعی کند. در واقع  با پیشگامی در تصویرسازی می توان بازنمایی رسانه ای را به نفع جبهه مقاومت اسلامی مصادره کرد.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی چالش ها و نیازهای زنان افغانستانی دارای همسر مصرف کننده مواد به منظور ارایه راهکارهای کاربردی برای کاهش این مشکلات انجام شده است. در این مطالعه از روش کیفی بهره گرفته شده است. مشارکت کنندگان را زنان مهاجر افغانستانی دارای همسر مصرف کننده مواد تشکیل می دهند. نمونه گیری بر اساس اقتضائات تحقیق به صورت هدفمند و تحلیل اطلاعات به صورت تماتیک و مضمون انجام شد. برای گردآوری اطلاعات از روش مصاحبه نیمه ساختار مند استفاده گردید. این نوع مصاحبه به دلیل انعطاف و عمیق بودن برای پژوهش های کیفی مناسب است. مصاحبه با سؤالات کلی و ساده شروع شد و به سمت سؤالات جزئی تر پیش رفت. برای افزایش قابلیت اعتماد پژوهش از روش اخذ بازخورد از مشارکت کنندگان و داشتن رابطه طولانی با آن ها و همچنین تحلیل اطلاعات توسط چند نفر به طور مستقل، بهره گرفته شد. شش مضمون اصلی در خصوص چالش های زنان به دست آمد که عبارت اند از:"طرد اجتماعی"، "خشونت همسر"، "انگ مضاعف"، "فقر ترکیبی"، "مشکلات بهداشت روان" و"دل زدگی زناشویی". نتایج نشان داد که زنان افغانستانی دارای همسر مصرف کننده مواد با چالش ها و مشکلات عدیده ای در خانواده و اجتماع مواجه هستند و علاوه بر ارتقای توانمندسازی و افزایش تاب آوری و مهارت های اجتماعی، به عنوان یک گروه در معرض آسیب نیازمند مداخلات حرفه ای و حمایت های رسمی نیز هستند.

اهداف: هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش خانواده های خاستگاه و خودساخته بر کارآفرینی زنان دانش آموخته آموزش عالی است. این هدف به دلیل تأثیر کارآفرینی زنان بر بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه اهمیت دارد و به دلیل نیاز پژوهشی، تحقیق آن ضرورت می یابد. روش مطالعه: پژوهشی کیفی با روش نظریه زمینه ای، رویکرد طبیعت گرایی توصیفی- تحلیلی و ابزار مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته انجام شد. مشارکت کنندگان شامل زنان کارآفرین دانش آموخته آموزش عالی ساکن تهران و مطلعین است که از طریق نمونه گیری هدفمند و متوالی با تکنیک گلوله برفی انتخاب شدند و مصاحبه پژوهش با 52 تن به اشباع رسید. برای تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک سه مرحله ای کدگذاری (باز، محوری و گزینشی)، مفاهیم ، مقولات و مضامینی به دست آمد که محتوای مدل پارادایمی و روایت داستان را تشکیل داد. برای تعیین روایی و پایایی از تکنیک های بازاندیشی، تکرارپذیری و تأیید استفاده شده است. یافته ها: یافته ها حاکی از تأثیر خانواده خاستگاه در ایجاد سرمایه های فرهنگی-توسعه ای، ارتباطی- انطباقی و عاطفی در فرد کارآفرین است؛ همچنین با ایفای نقش های تربیتی، الگویی، انگیزشی، فرصتی و حمایتی خواسته یا ناخواسته آنان را به سوی کارآفرینی هدایت می کنند. خانواده های خودساخته نیز با ایفای نقش-های الگویی، انگیزشی، فرصتی و حمایتی بر کارآفرینی آنان مؤثر هستند. نتیجه گیری: با توجه به چگونگی تأثیر دو نوع خانواده، خانواده های خاستگاه می توانند با اصلاح سبک« ارتباطی- انطباقی» و گسترش فرهنگ «توسعه مدارانه»، بستر جامعه پذیری مناسبی را برای زنان فراهم آورند. خانواده های خودساخته نیز با حمایت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، فرصت های برانگیختگی را برای آنان مهیا می کنند.

اهداف: وظیفه جامعه شناسی دین، شناخت صورت های گوناگون بهره گیری از دین است که افراد به کار می گیرند. بنابراین، دینداری همان بهره و کاربرد دین در چارچوب زندگی روزمره افراد است که به فراخور موقعیتِ اقتصادی و اجتماعی آنان شکل های متنوعی پیدا کرده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت دینداری طبقه متوسط جدید است. روش مطالعه: این پژوهش با رویکرد کیفی و با روش نظریه داده بنیاد انجام گرفته است. مشارکت کنندگان در این پژوهش دینداران طبقه متوسط جدید در شهرکرد هستند که از طریق نمونه گیری هدفمند از نوع ملاک محور انتخاب شده اند. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساخت یافته با شانزده نفر از افراد این طبقه جمع آوری شده است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی و برای تأمین روایی و پایایی از معیارهای گوبا و لینکلن استفاده شده است. یافته ها: یافته های تحقیق بیانگر نوزده مقوله منتخب است که در قالب یک مدل پارادایمی با مقوله محوری (عرفی شدن کنشگری دینی طبقه متوسط جدید)، شرایط علّی (نوگرایی، عقل گرایی، علم گرایی، فردگرایی و مادی گرایی)، شرایط زمینه ای (جامعه پذیری دینی غیر الزام آور)، شرایط مداخله ای (پایگاه اقتصادی - اجتماعی بالا)، راهبردها (دینداری عقلانی، دینداری نوگرا، دینداری اخلاق گرا، دینداری گزینشی و دینداری سکولار)، و پیامدها (کاهش نقش دین در زندگی روزمره، نگرش این جهانی به دین، خود تشخیصی در امور دینی، مدارای دینی، تقدس زدایی و گرایش به معنویت های جدید) سازمان یافته است.نتیجه گیری:  نتایج بیانگر آن است که گر-چه دینداری طبقه متوسط جدید از شکل سنتی آن فاصله و شکل های متفاوتی را به خود گرفته، اما عناصر دینی هنوز از ذهنیت جمعی این طبقه رخت برنبسته و با آن همنشین و همراه است.

فساد یکی از مسائل مهم مدیریت شهری است. ضرورت بررسی فساد اداری در نهاد شهرداری تهران این است که بروز فسادهای گوناگون در چند سال گذشته منجر به این شده است که اعتماد عمومی به این سازمان و به تبع آن کل نظام سیاسی-اجتماعی کشور خدشه دار شود. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل زمینه ساز فساد اداری در شهرداری تهران انجام شده است.این مقاله با رویکرد استقرایی و براساس روش تحلیل تماتیک انجام شده و برای این منظور با 30 نفر از مدیران شهرداری و متخصصان حوزه فساد مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت گرفته است. برای انتخاب آن ها نیز از نمونه گیری هدفمند استفاده شده است و داده های گردآوری شده با روش های کدگذاری باز، محوری و انتخابی کدگذاری و تحلیل شده اند.براساس کدگذاری ها و تحلیل های صورت گرفته، 10 زمینه ارتباطات شبکه ای و روابط زنجیره ای فسادزا در شهرداری، ناکارآمدی، ضعف و انحراف در سیستم های نظارتی، نظام اداری ناکارآمد و مستأصل شهرداری، نارسایی قوانین، نبود اراده علمی و عملی در مبارزه با فساد، فرهنگ سازمانی فسادزده، نظام اطلاعاتی ناقص، نظام معیشتی آسیب پذیر، فساد عادی سازی شده و نظام مالی مستعد فساد، از زمینه های خاص رخداد فساد اداری در شهرداری تهران شناخته شده اند.مضامین و زمینه های شناسایی شده در بروز فساد حول یک محور کلی تر یعنی «ساختار سازمانی فسادزا» گرد هم می آیند که سبب ایجاد فرهنگ فساد در سازمان شهرداری تهران شده است که نتیجه آن بازتولید فساد در بستر سازمانی شهرداری تهران است.

رضایت زناشویی برای حفظ زندگی زوجین و بهزیستی آن ها، مهم است و عواملی که رضایت زناشویی را افزایش می دهد، مشهود است. هدف از پژوهش حاضر، پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس هماهنگی نگرش ها، آشنایی با نگرش های همسر و هماهنگی ارزش های زوجین است. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. ۱۲۶ زوج از زوجین متأهل شهر تهران و کرج که به روش  نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند، در این پژوهش شرکت کردند.  تمامی آزمودنی ها، پرسش نامه رضایت زناشویی انریچ (ENRICH)، پرسش نامه سازگاری زناشویی اسپانیر (DAS) و پرسش نامه ارزش های آلپورت (SOV) را تکمیل نمودند. یافته ها حاکی از آن است که بین هماهنگی نگرش ها، آشنایی با نگرش های همسر و هماهنگی ارزش های زوجین با رضایت زناشویی، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و این متغیرها قدرت پیش بینیِ رضایت زناشویی را دارد. مقدار ضریب همبستگی رضایت زناشویی زوجین با هماهنگی نگرش های زوجین، آشنایی با نگرش های همسر و هماهنگی ارزش های زوجین برابر ۰.۷۱ و واریانس مشترک آن ها برابر با ۰.۵۰ است که به معنای آن است که متغیرهای موردنظر ۵۰ درصد رضایت زناشویی زوجین را پیش بینی می کنند؛ در این بین، هماهنگی نگرش های زوجین بیشترین نقش را در پیش بینی رضایت زناشویی دارد و پس از آن آشنایی با نگرش های همسر و در انتها هماهنگی ارزش های زوجین، می توانند رضایت زناشویی را پیش بینی کنند.

زمینه و هدف: تجربه بزه دیدگی در دوران طفولیت و نوجوانی، یکی از عواملی است که می تواند آن چنان تأثیری بر طفل و نوجوانِ بزه دیده بگذارد که به عنوان علت روی آوری به بزهکاری در سنین بزرگ سالی به شمار آید. هدف از این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر بر پیشگیری از بزه دیدگی اطفال و نوجوانان در فضای مجازی بود.روش: این تحقیق ازنظر هدف، کاربردی و روش تحقیق آن، پیمایشی است. جامعه آماری، والدینِ اطفالِ بزه دیده در فضای مجازی، مدیران و معلمان مدارسی بودند که تجربه مواجهه با طفل و نوجوانِ بزه دیده در فضای مجازی را داشته اند؛ و 384 نفر نمونه آماری را تشکیل داد. روش نمونه گیری به صورت گلوله برفی انجام شده است. پایایی پرسش نامه ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ 94/0به دست آمد. روایی صوری پرسش نامه توسط استادان، متخصصان و خبرگان بررسی شد و پس از اعمال اصلاحات محتوایی مورد تأیید قرار گرفت. با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای و تحلیل رگرسیون و نرم افزار «اس.پی.اس.اس» نیز داده ها تجزیه وتحلیل شد.یافته ها: یافته های پژوهش نشان داده است که میانگین نمرات دو متغیر «نقش خانواده و مدرسه» در پیشگیری از بزه دیدگی اطفال و نوجوانان، بالاتر از حد متوسط بوده است. با استفاده از معادله خط رگرسیون، نقش خانواده و مدرسه در پیشگیری از بزه دیدگی اطفال و نوجوانان در فضای مجازی مقایسه شد؛ ضریب همبستگی بین پیشگیری رشدمدار با نقش مدرسه و خانواده در پیشگیری 898/0 بود که نشان از همبستگی بسیار قوی و مستقیم بین متغیرها دارد. با توجه به مستقیم بودن رابطه، با افزایش میزان پیشگیریِ خانواده و مدرسه، میزان پیشگیری رشدمدار افزایش می یابد.نتیجه گیری: نتایج حاکی از آن است که نقش خانواده از طریق توجه و نظارت بر فعالیت فرزندان در پیشگیری از بزه دیدگی اطفال و نوجوانان در فضای مجازی، بیشتر از نقش مدرسه است.

اهداف: چهار هدف اصلی مطالعه حاضر عبارتند از: 1- شناسایی موقعیت کشورها در نظام جهانی علم؛ 2- شناسایی شروط لازم برای قرار گرفتن در موقعیت پیرامونی؛ 3- شناسایی مسیرهای علی منتهی به موقعیت پیرامونی؛ 4- توصیف شیوه های بهبود موقعیت پیرامونی. روش مطالعه: پژوهش مبتنی بر دو روش تحلیل شبکه و تحلیل تطبیقی کیفی با رویکرد مجموعه های فازی بود. داده های ثانویه برمبنای مدل نظری پژوهش از پایگاه های داده بین المللی و مجموعه داده های متعدد برای بازه 2017-2002 گردآوری شدند. تعداد مشاهدات سال - کشور برابر با 2644 بود. یافته ها: تحلیل موقعیت کشورها در نظام جهانی علم حاکی از اینکه در سال 2002، حدود 82 درصد کشورها در موقعیت پیرامونی نظام جهانی علم قرار داشتند که از این میزان فقط 7 درصد در فاصله زمانی مورد بررسی به موقعیت نیمه پیرامونی ارتقا یافتند. تحلیل شروط لازم نشان داد که دو شرط ارزش صادرات اندک و تبادل ضعیف دانشجوی بین الملل لازمه قرار گرفتن در موقعیت پیرامونی هستند، اما هیچ کدام به تنهایی به موقعیت پیرامونی نمی انجامند. سایر شروط عبارت بودند از: لیبرال دموکراسی، کارایی حکومت، توسعه انسانی، مشابهت اجتماعی، زبان انگلیسی و وابستگی به روابط استعماری. یافته های تحلیل کافی بیانگر اینکه ترکیب ارزش صادرات اندک و تبادل ضعیف دانشجوی بین الملل به موقعیت پیرامونی در نظام جهانی علم منتهی می شود. ترسیم فضای فاز کشورهای ارتقایافته نشان داد که افزایش ارزش صادرات در سنگاپور، افزایش تبادل دانشجوی بین الملل در ایران، آفریقای جنوبی، ترکیه، عربستان سعودی و کلمبیا و افزایش هر دو در رومانی به بهبود موقعیت این کشورها در نظام جهانی علم کمک نموده است. نتیجه گیری: تغییر موقعیت پیرامونی به نیمه پیرامونی غالباً مقارن با یک تغییر کیفی در نظام اجتماعی است که این تغییر کیفی خود محصول تغییر عناصری از خرده نظام های اقتصادی یا اجتماعی یا هر دو است.

اهداف: ازدواج، قراردادی اجتماعی بوده و مبنی بر عرف، قانون و مذهب هر جامعه ای تعیین می شود. بنیان شکل گیری و پایداری نهاد خانواده، بستگی به فرهنگ ازدواج دارد. تمایل به ازواج در جامعه ایرانی با گذار از جهان سنتی به مدرنیته، تغییرات ارزشی- هنجای، تحول از نظام خانواده گسترده به هسته ای و همچنین سبک زندگی نوین؛ روند کاهشی داشته است. هدف اصلی تحقیق مطالعه تأثیر شاخص های کلان اقتصادی بر نرخ ازدواج در استان های کشور طی بازه زمانی 1390-1400 است. روش مطالعه: روش تحقیق این پژوهش اسنادی و بر پایه تحلیل ثانویه است. یافته ها: نتایج نشان می دهد که امروزه ازدواج کنشی عقلانی - عاطفی بوده و در اثر فشارهای اقتصادی؛ بعد عقلانی آن نقش تعیین کننده در نرخ و میزان ازدواج دارد. افزایش آمارهای طلاق؛ فشارهای مالی بر زندگی زوجین؛ بی ثباتی اقتصادی؛ فضای کسب وکار نامساعد و ناپایدار به کنش های محتاطانه (سود- زیان، کنش مبادله ای، گریز از زیان اقتصادی-اجتماعی) در مسئله ازدواج شده است و در نتیجه با در دهه 90 (فاصله زمانی 1390-1400) هم زمان با افزایش ضریب جینی، نرخ تورم و بیکاری و همچنین کاهش نرخ مشارکت اقتصادی ) در کنار آگاهی جامعه از شرایط موجود (افزایش طلاق و مهریه سنگین)؛ تمایل به ازدواج کاهش یافته است، نتیجه گیری:  انتظار می رود که برای حفظ پنجره جمعیتی جامعه و پایداری نهاد و فرهنگ نظام خانواده ایرانی؛ به طوری جدی در شاخص های کلان اقتصادی برنامه ریزی و سیاست گذاری علمی بلندمدت صورت بگیرد.

زمینه و هدف: با پیچیده تر شدن جرائم، کشف سریع آنها به منظور دستگیری مجرمان برای جلوگیری از تکرار مجدد جرم و دست یابی به عواملی که این امر را محقق می بخشد، امری ضروری است. هدف این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر در جرم یابی با رویکرد پیشگیرانه است.روش: پژوهش از نظر هدف کاربردی، از حیث ماهیت داده ها کیفی-کمی و از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی - تحلیلی می باشد. جامعه آماری در بخش کیفی نخبگان پلیس در حوزه های جرم یابی و پیشگیری از جرم هستند که با روش نمونه گیری هدفمند و اصل اشباع نظری، 16 نفر به عنوان نمونه انتخاب و ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته بود، داده های جمع آوری شده نیز در این بخش به روش تحلیل مضمون و با استفاده از نرم افزار"مکس کیودا" مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. در بخش کمی جامعه آماری 96 نفر مشتمل بر کارآگاهان و کارشناسان با تجربه در امر جرم یابی و پیشگیری از جرم هستند، همچنین ابزارگرد آوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته بود و تحلیل داده ها در این بخش با استفاده از نرم افزار "ایموس"صورت پذیرفت.یافته ها: یافته های پژوهش منجر به شناسایی3 مضمون اصلی و 37 مضمون فرعی مشتمل بر؛ در اختیار گذاردن نیروی کافی، ایجاد انگیزه در کارکنان و ... در قالب بعد انسانی، تعامل با واحدهای تخصصی درون سازمانی، تأمین منابع مالی و... درقالب بعد سازمانی و بهره برداری از سامانه های موجود، سرمایه گذاری در خرید تجهیزات فناورانه مدرن و... در قالب بعد فناورانه می باشد.نتیجه: اجرایی نمودن مؤلفه های شناسایی شده با رویکرد پیشگیرانه و توجه به تسریع در فرآیند های جرم یابی موجبات پیشگیری سومین در وقوع جرم را مهیا ساخته و باعث جلوگیری از تکرار جرم می شود.

زمینه و هدف: نیروهای مسلح به عنوان بازوهای اجرایی کشور در تأمین امنیت داخلی و خارجی مشغول انجام وظایف تعیین شده خود هستند. تخطی از این وظایف مسئولیت کیفری و مدنی برای آنان به همراه دارد. تحقیق حاضر با رویکرد تطبیقی، مسئولیت مدنی نیروهای مسلح در مقام اعمال حاکمیت را در نظام حقوقی ایران و ترکیه بررسی می کند.روش: تحقیق حاضر توصیفی–تحلیلی از طریق فیش برداری و رجوع به منابع موجود می باشدیافته ها: یافته های تحقیق بیانگر آن است که نیروهای مسلح در اعمال حاکمیت، از مصونیت نسبی برخوردارند، زیرا دامنه و نتایج حاصل از اعمال حاکمیتی نیروهای مسلح، فراتر از نیروهای مسلح و با امنیت و نظم عمومی جامعه گره خورده و براساس قوانین موضوعه، نیروهای مسلح در موارد اعمال حاکمیت، در صورت رعایت قوانین و مقررات مربوطه و عدم قصور و سهل انگاری و ورود خسارت، مسئولیت کیفری و مدنی ندارند. با وجود اینکه قوانین و مقررات مرتبط با مسئولیت نیروهای مسلح، در مواردی از قواعد مسؤولیت مدنی منصرف شده، لیکن قاطبه قوانین موجود بر جبران خسارات وارده تأکید نموده اند. در قوانین و مقررات کشور ترکیه نیز با تکیه بر قواعد عمومی مسئولیت مدنی، موادی از قانون اساسی و سایر قوانین آن کشور، نیروهای مسلح را در مقام اعمال حاکمیت در صورت تطبیق اقدامات آنان با قوانین و مقررات، مصون از مسئولیت کیفری و مدنی دانسته و در صورت ورود خسارت ناروا و غیر قانونی به شهروندان، دولت را مکلف به جبران خسارت وارده دانسته است.نتایج: با بررسی تطبیقی رویکرد نظام حقوقی دو کشور ایران و ترکیه به موضوع مسئولیت های مدنی ناشی از اعمال حاکمیتی نیروهای مسلح مشخص گردید، مهمترین چالش موجود در این زمینه در ایران، نبود قوانین مستقل و اختصاصی برای نیروهای مسلح با وجود گستردگی مأموریت های آنان در راستای اعمال حاکمیت است. به نحوی که اگر مقنن ایران بتواند همانند مقنن ترکیه، شرایط خاص نیروهای مسلح به خصوص مأموریت های آنان در بکارگیری سلاح و... را از قوانین عام مسئولیت تفکیک کرده و تابع ضوابط جدیدی قرار دهد، مسلماً باعث افزایش حمایت از نیروهای مسلح در مقام اعمال حاکمیت و افزایش سرعت و دقت رسیدگی به این پرونده ها توسط دستگاه قضایی خواهد شد.

اعتماد مردم به مسئولان و حکومت و نیز اقناع مردم از سوی مسئولان دارای پشتوانه های متعدد اجتماعی و فرهنگی هستند. در این بین، ترمیم شکاف های ایجاد شده در مراجع و منابع جامعه پذیری و نیز احساس مسئولیت همگان در قبال تغییرات در گروه های مرجع متعلق به نسل جدید از عوامل مهم محسوب می شوند. این عوامل در دنیای اجتماعیِ جدید دائماً از رسانه های نوین و شبکه های اجتماعی تأثیر می پذیرند. در چنین شرایطی، تحلیل فتنه ها و ناآرامی های اجتماعی-سیاسی مستلزم توجه به جنبه ها و لایه های پیچیده و متکثری است. این مقاله تلاش می کند تا با استفاده از روش تحلیل راهبردی PESTEL (دارای ابعاد سیاسی-مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی، فناورانه، محیطی، حقوقی-قانونی)، زمینه های فرهنگی و ارتباطاتی فتنه 1401 را ریشه یابی، شناسایی و تفسیر کند. به این منظور، تأکید اصلی بر روابط میان مفاهیم جامعه پذیری، گروه های مرجع(نقش سلبریتی ها) و شبکه های اجتماعی قرار داده شده است. یافته های پژوهش در 11 محور صورت بندی شده اند و به نقاط ضعف و کاستی های موجود در کنار ضرورت ها و قوت ها پرداخته شده است. در ارائه راهکارها، به موضوعات «جنگ شناختی» و «جهاد تبیین» توجه شده است.

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت دانشگاه ها را مکلف نموده تا فعالیت های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی در زمینه تحکیم خانواده و مبتنی بر نقشه مهندسی فرهنگی کشور به دانشجویان ارایه دهند. یکی از موارد در این راستا آموزش و ارتقای مهارت های ارتباطی به نومتاهلین دانشجو است. آموزش های مهارت های ارتباطی و ارتقای چنین مهارت هایی تاثیر قابل توجهی بر رضایتمندی، تحکیم خانواده و خرسندی زندگی مشترک دارد و چنین آموزش-هایی را می توان از طرق مختلف همچون سخنرانی و نشست، برگزاری کلاس ها و دوره های آموزشی، مشاوره های فردی و گروهی ارایه نمود. در این پژوهش، از درخت تصمیم گیری سه سطحی هدف، معیارها، و گزیدارها و تکنیک تحلیل سلسله مراتبی برای اولویت بندی معیارها و گزیدارهای ارایه آموزش و مشاوره مهارت های ارتباطی به نومتاهلین دانشجو بهره گرفته شد. داده ها از طریق تکمیل 15 پرسشنامه توسط استادان با تجربه رشته مشاوره گردآوری شد و با استفاده از نرم افزار آماری Expert Choice تحلیل گردید. براساس نتایج تحلیل سلسله مراتبی، معیار اثرگذاری (تغییر دانش و مهارت) با وزن نسبی 416/0 نسبت به دیگر معیارها برتری داشت. با تلفیق وزن ها، هفت گزیدار آموزشی و مشاوره ای مهارت های ارتباطی با در نظر گرفتن پنج معیار به ترتیب زیر اولویت بندی گردیدند: (1) برگزاری دوره های آموزشی کوتاه-مدت نظری و عملی، (2) برگزاری کارگاه آموزشی (یک یا دو روزه)، (3) آموزش و مشاوره فردی، (4) برگزاری نشست و سخنرانی حضوری به همراه پرسش و پاسخ، (5) برگزاری وبینار، (6) اردوی فرهنگی آموزشی، و (7) توزیع کتاب و جزوه آموزشی.

کودکان کار، بخشی از سرمایه های آینده ساز و امیدهای کشورند که در بهترین روزهای زندگی خود مجبور به تلاش برای امرار معاش هستند. هدف این پژوهش، شناسایی عوامل به وجود آورنده و گسترش دهنده آسیب اشتغال کودکان کار تهران و بررسی عوارض آن است. این مطالعه با رویکرد کیفی، بر اساس روش داده بنیاد و با ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. نمونه گیری به صورت هدفمند از 14 کودک کارِ شهر تهران بود. نتایج تحلیل مصاحبه ها به شناسایی 40 کد باز، 7 کد محوری و کد انتخابی «کودک کار، غفلت از امید آینده ساز» منتهی شد. بر اساس یافته ها عوامل اثرگذار بر ایجاد و افزایش کودکان کار شامل عواملی مانند تمایزیافتگی ضعیف و معلولیت جسمانی، عدم مراقبت و حمایتگری والدین از کودک، فقر و عدم حمایت از خانواده های کم درآمد بود. برخی عوارض این آسیب نیز شامل تضعیف خودپنداره، فرار از منزل، سوء استفاده های محیط کار و مستعد شدن زمینه بزهکاری آنها شناسایی شد. همچنین، راهکارهای عملی در زمینه مداخله مناسب برای کاهش آسیب اشتغال کودکان کار پیشنهاد شد. بدیهی است برای انتخاب شغلِ مناسبِ افراد در مقطع مناسب از زندگی، لازم است بستر بهره مندی آنها از آموزش، راهنمایی و مهارت آموزی فراهم شود. امید است با بررسی های عمیق تر ابعاد اشتغال کودکان کار و به کارگیری راهکارهای کارآمد، مسیر رشد و شکوفایی این کودکان هموار شود و شاهد نقض حقوق انسانی هیچ کودکی در جهان نباشیم.

این مقاله به تحلیل نظام تامین اجتماعی در برنامه های توسعه پس از انقلاب پرداخته تا مشخص شود در سطح کلان با چه سیاستی به برنامه ریزی و مدیریت پرداخته شده است.روش تحقیق، تحلیل محتوای کیفی از نوع عرفی است. هریک از بخش های مرتبط با نظام تامین اجتماعی از قبیل بیمه های اجتماعی و حمایت های اجتماعی واحد تحلیل بوده است. اعتبارپذیری با استفاده از تکنیک کسب اطلاعات موازی و خودبازبینی محقق، تاییدپذیری یافته ها با استفاده از رویه های کدگذاری مورد ملاحظه قرار گرفته است.روش تحقیق، تحلیل محتوای کیفی از نوع عرفی یا قراردادی است. جامعه مورد مطالعه برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران و هریک از بخش های مرتبط با نظام تامین اجتماعی واحد تحلیل بوده است. اعتبارپذیری با استفاده از تکنیک کسب اطلاعات موازی و خودبازبینی محقق، تاییدپذیری یافته ها با استفاده از رویه های کدگذاری مورد ملاحظه قرار گرفته است. نتیجه پژوهش نشان داد نظام تامین اجتماعی رشد چندپاره وکند داشته، لایه حمایت اجتماعی از لایه بیمه های اجتماعی پیش افتاده و دارای دو ویژگی اصلی تقلیل گرایی و تبعیضی است. نظام تامین اجتماعی در برنامه های توسعه کمتر به مثابه ابزاری برای فقرزدایی و توزیع عادلانه درآمد، در نظر گرفته شده، بیشتر با تمرکز بر بیمه سلامت، در جهت توسعه بعد افقی رشد داشته و توسعه بعد عمودی تقریبا مغفول مانده است.

هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان گرایش به عقاید خرافی با توجه به شاخص های توسعه انسانی در بین شهروندان 75-19 سال شهرکرج می باشد. در بخش مبانی نظری از نظریات صاحبنظران حوزه مکتب توسعه ( اورت راجرز، دانیل لرنر، آمارتیاسن، اس ان آیزنشتات، دیوید مک کله لند و کری کییز) استفاده گردید. این پژوهش از نظر روش در چارچوب روش کمی (پیمایشی) است که داده های مورد نیاز با ابزار پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شد.جامعه آماری این پژوهش، شامل شهروندانی شهرکرج و حجم نمونه 400 نفر برآورد شد و شیوه نمونه گیری به صورت چند مرحله ای بوده، به طوری که پس از رعایت مراحل نمونه گیری، از سه منطقه شهرکرج (منطقه برخوردار، منطقه تا حدی برخوردار و منطقه کم برخوردار) متناسب با حجم جمعیت هر کدام از مناطق، افراد نمونه انتخاب شدند. براساس نتایج، گرایش به عقاید خرافی در میان شهروندان (با میانگین69/36 با توجه به بازه نمرات85-17) در حد پایینی است. نتایج آزمون رگرسیون خطی چند متغیره نشان می دهد که در مجموع 52 درصد از واریانس متغیر وابسته (خرافه گرایی) از طریق متغیرهای مستقل «سطح زندگی، توانمندی و قابلیت، سلامت اجتماعی، سلامت جسمانی، سواد رسانه ایی و سرانه مطالعه» برآورد و تبیین می شود.واژه های کلیدی: خرافه گرایی، شاخص های توسعه انسانی، سطح زندگی، توانمندی و قابلیت، شهر کرج

از جنگ جهانی دوم، با افزایش نیروهای جهانی سازی، بیشتر کشورهای جهان سعی در بهسازی نظام آموزشی خود داشتند، اما با افول تدریجی سیاست های کینزی در ابتدای دهه 1970 و با مسلط شدن سیاست های نئولیبرال، از ابتدای دهه 1980 آموزش و پرورش نیز مانند سایر حوزه های اجتماعی دستخوش تغیر و تحولات وسیعی شد. در پژوهش حاضر به مطالعه تحولات نئولیبرالی آموزش عمومی در ایران پس از انقلاب می پردازیم.روش پژوهش اسنادی و مصاحبه عمیق است. روش نمونه گیری در بخش اسنادی قضاوتی و هدفمند است و هر جا اسناد به تنهایی پاسخگوی سؤالات تحقیق نبوده، با مطلعان و متخصصان مصاحبه عمیق انجام گرفته است.یافته ها نشان می دهد مصوبات و قوانین متعددی در راستای حمایت از سیاست های نئولیبرالی توسط مراجع گوناگون تصویب شده است. نقش دولت در تأمین هزینه های آموزش در چند دهه اخیر کاهش یافته است؛ به طوری که سهم آموزش از هزینه های عمومی دولت از 19 درصد در سال 1370، به 10 درصد در سال 1398 رسیده است. همچنین تعداد مدارس غیردولتی با اجرای سیاست های تعدیل ساختاری و تصویب قانون مدارس غیرانتفاعی در سه دهه اخیر 64 برابر شده است. وجود مدارس متعدد (بالغ بر بیست نوع مدرسه) نیز نشان دهنده اجرای سیاست انتخاب مدرسه است. روند روبه رشد مدارس خاص-مدارس شاهد، مدارس هیئت امنایی، مدارس نمونه و مدارس تیزهوشان- نیز سبب ایجاد نوعی از خصوصی سازی شد که آن را «خصوصی سازی درون زاد» نامیدیم.مطابق نتایج، تحولات ملهم از نئولیبرالیسم سبب بازاری و خصوصی شدن آموزش در چند دهه اخیر شده که پیامدهایی مانند نابرابری آموزشی، کالایی سازی آموزش و افت کیفیت تحصیل دارد.

مغرب اسلامی زیست تمدنی خود را مدیون موقعیت جغرافیایی منحصر به فردی است. این موقعیت علاوه بر دسترسی توأمان مغرب به دریای مدیترانه و اروپا، آن را از سرزمین های بکر صحرای آفریقا و از مجاورت مصر به عنوان دروازه شرق هم بهره مند ساخته است. در طول تاریخ چندهزارساله این سرزمین، چنین موقعیتی امکان مطلوبی برای فعالیت های تجاری و بازرگانی آن فراهم ساخته است. البته طبیعی است که میزان به فعلیت رسیدن این ظرفیت همیشه تابعی از سایر متغیرها به ویژه متغیرهای سیاسی بوده است. از طرفی، منطقاً باید رابطه مستقیمی میان ثبات، آرامش و تمرکز سیاسی با رشد تجارت و بازرگانی برقرار باشد، اما مطالعه سیر تحول تجارت در سرزمین مغرب در قرون میانه (قرون 5 تا 10 هجری)، ما را با پدیده متفاوتی روبه رو می کند. در این دوره، به رغم تغییرات گسترده و جابه جایی حکومت ها، عدم تمرکز سیاسی و جنگ و نزاع مستمر، با رشد پیوسته همه شاخص های تجاری و بازرگانی روبه رو هستیم. مسئله اساسی پژوهش حاضر نیز بررسی این تناقض است. مدعای مطروحه در این نوشتار این است که بررسی شاخص هایی همچون بازارهای پویا، ضرب سکه قدرتمند و تردد آسان و گسترده کاروان های تجاری در سطح محلی و منطقه ای نشانه های آشکار شکوفایی بازرگانی در مغرب قرون میانه است. علل آن نیز علاوه بر موقعیت جغرافیایی، این است که دولت های این منطقه می دانستند که با داشتن خزانه های قوی، در منازعات سیاسی، قدرت و نیروی نظامی بیشتر و راضی تری در اختیار خواهند داشت. همچنین، می دانستند که تحقق خزانه غنی جز با تجارت شکوفا و رقابت بر سر راه ها و پایانه های تجاری میسر نمی شود. این پژوهش با تکیه بر چارچوب مفهومی تاریخ اقتصادی که یکی از وظایف اصلی آن تشریح ثبات یا دگرگونی ساختارها و روندهای اقتصادی است، وجود این حیات دوگانه سیاسی اقتصادی را چنین نشان داده است: در سرزمین مغرب، به رغم همه بحران های سیاسی، همواره شاهد سیاست ثابت حکومت ها در حمایت از تجارت و تسهیل بازرگانی هستیم؛ گویی توافق نانوشته ای میان رقبای سیاسی و طرف های نزاع وجود داشته که موضوع تجارت و بازرگانی را خارج از منازعات سیاسی نگاه دارند. علت آن نیز نیاز مستمر حکمرانی های این منطقه به حفظ ثروت خزانه، تأمین هزینه های سنگین نظامی گری، رقابت نرم برای تسلط بر راه های تجاری و جذب تاجران و بازرگانان به سرزمین خود بوده است.

با توجه به ضرورت ارتباطات بین المللی و نقش حقوق گمرکی در پیشرفت کشورها، مقاله حاضر به بازشناسی مفاد گمرکی در قراردادهای ایران با روسیه می پردازد. مقاله با روش توصیفی تحلیلی و بهره گیری از اسناد و منابع کتابخانه ای معافیت های گمرکی در قراردادهای منعقده با روسیه و اقتصاد ایران را در دوره حکومت ناصرالدین شاه (۱۲۶۷-۱۲۷۵ق/۱۸۴۸-۱۸۹۶. م) و مظفرالدین شاه (۱۲۷۵- ۱۲۸۵ق/۱۸۹۶-۱۹۰۷. م) براساس نظریه نظام جهانی موردبررسی قرار داده است. در این پژوهش به این پرسش پاسخ داده می شود که چرا در قراردادهای منعقده با روسیه، عواید گمرکی کشور به عنوان تضمین بدهی های ایران در نظر گرفته می شد؟ ضعف اقتصادی ایران و عدم اطمینان روسیه نسبت به قدرت مالی دولت ، این تردید را برای آن ها به وجود آورده بود که اگر ایران به تعهدات خود در قراردادها عمل نکند، خسارت وارده چگونه باید جبران گردد. به علت ضعف ساختارهای سیاسی- اقتصادی ایران، روسیه در قراردادهای خود، مفادی را درزمینه میزان تعرفه های گمرکی و معافیت های مالیاتی می گنجانید. معافیت های مالیاتی کالاهای وارداتی، صنایع دستی و کارگاهی ایران را در رقابت با محصولات وارداتی بی دفاع گذاشت، اما تضمین پرداخت عواید گمرکی به عنوان پشتوانه تعهدات، که مهم ترین درآمد دولت قاجار بود می توانست تردید روسیه را در زمینه پرداخت بدهی های ایران حل نماید. با توسعه مناسبات تجاری ایران با روسیه تجارت شمال کشور در انحصار روسیه قرار گرفت، ولی با بروز مشکلات گمرکی دولت ایران مجبور به گرایش به کمک های دولت سوم شد. اگرچه با تأسیس وزارت دارایی و الحاق گمرک به آن در سال ۱۳۲۹ق/۱۹۱۱م، ساختار گمرکی بهبود یافت، ولی همچنان مانع از حمایت های تعرفه ای ایران از تولیدات داخلی شد. ایران در این دوره در شمار کشورهای حاشیه ای بود.

درباره تعیین مبدأ تاریخ معاصر ایران اختلاف نظرهای فراوانی شکل گرفته است. در سراسر دوره پهلوی تلاش می شد تا کودتای 1299 و برآمدن رضاشاه مبدأ تاریخ معاصر ایران شناسانده شود. پهلوی گرایان با ترسیم تصویری تاریک از وضعیت عمومی ایران در دوره قاجاریه به ویژه اوضاع بحرانی کشور در آستانه کودتای 1299، می کوشیدند با اسطوره پردازی از رضاشاه، او را بنیانگذار ایران نوین و کودتای 1299 را مبدأ تاریخ معاصر ایران معرفی کنند. مسئله اصلی این مقاله این است که آیا کودتای 1299 و برآمدن رضاشاه مبدأ تاریخ معاصر ایران است؟ نگارنده با ارزیابی و نقد ایده هایی که توسط تاریخ نگاران رسمی دوره پهلوی و نیز برخی از تاریخ پژوهان مستقل، درباره رضاشاه مطرح شده است، استدلال می کند که مبدأ تاریخ معاصر ایران کودتای 1299 یا پادشاهی رضاشاه نیست، زیرا نوسازی های دوره رضاشاه به رغم گستردگی و تنوعش، حاوی تناقض هایی بود که جامعه ایران را دستخوش تنش و بحران درونی می کرد و نوع سلطنت رضاشاه از نظر منطق تحول تاریخی به دوره پیشامشروطه تعلق داشت و هرگز نمی توانست ایران را وارد یک دوره تمدنی تازه ای کند. بنابراین، مبدأ تاریخ معاصر ایران نه کودتای 1299، بلکه انقلاب مشروطه است.