درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: در عصر حاضر –که به عصر ارتباطات و اطلاعات معروف است- مهم ترین ابزار فعالیت های فرهنگی، رسانه های جمعی است که نقش آنها در پیشگیری از جرم مورد توجه جرم شناسان، حقوق دانان، جامعه شناسان و متولیان نظم و امنیت اجتماعی قرار گرفته است. جرم شناسان، وسایل ارتباط جمعی را در ذیل عوامل اجتماعی یا محیط انتخابی یا اتفاقی جرم بررسی کرده، بر نقش های دوگانه آن در وقوع جرم یا پیشگیری از آن تاکید دارند و معتقدند این ابزار در پرورش یا انحراف افکار عمومی نقش مهمی را ایفا می کند و بهترین وسیله برای روشن شدن اذهان و تنویر افکار عمومی و عقاید هستند. بنابراین ماهیت رسانه های جمعی به گونه ای است که برای جذب مخاطب ناگزیرند مفاهیم مورد نظر و واقعیات را اغراق آمیز یا تحریف آمیز ارایه دهند و رسانه ها با انتخاب موضوع حوادث و چگونگی انتقال مفاهیم و پیام ها به مردم، نقش موثر در تعیین اشکال و محدوده جرم وانحرافات اجتماعی بر عهده دارند. هدف این مقاله شناخت آثار مثبت و منفی رسانه های جمعی در پیشگیری از وقوع جرم، باشد که و استفاده بهینه از آن ها است که می تواند عامل موثری در کاهش جرم و جنایت در جامعه باشد.روش: این مطالعه از نوع مفهومی مروری (روش اسنادی و کتابخانه ای) است و از طریق فیش برداری و مطالعه کتابخانه ای تعاریف، تحلیل ها و نظر پردازی هادر مورد مفاهیم پیشگیری از جرم و رسانه و رابطه بین آنها از کتب و منابع علمی استخراج شد. و در برخی موارد از روش قیاسی و استقرا نظری به مساله رابطه جمعی و پیشگیری از جرم پرداخته شد.یافته ها و نتایج: نتایج نشان می دهد که رسانه های جمعی از یک طرف (بسته به نحوه انعکاس حوادث و اخبار) توانایی تشدید احساس ناامنی، ترویج بزهکاری و تشویق افراد مستعد به ارتکاب جرم را دارند و از سوی دیگر با ایفای نقش اطلاع رسانی و ترویج الگوهای زندگی سالم، می توانند در کاهش وقوع جرم وافزایش احساس امنیت موثر باشند. همچنین رسانه می تواند نقش روان درمانی داشته باشد. به طور کلی، طرز نگرش و نگاه مردم به جرم به آنچه که از طریق رسانه های جمعی چاپ و پخش می شود، بستگی دارد.

بیان مساله: مطالعه حاضر به بررسی احساس امنیت اجتماعی و تاثیر نهادهای نظم و قانون یعنی پلیس و دادگاه و همچنین تاثیر عضویت در شبکه های اجتماعی داوطلبانه، بر آن می پردازد.روش: روش تحقیق، پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه ساکنان شهر مشهد که در محدوده سنی 18 تا 65 سال تشکیل می دهد که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، 600 نفر انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. برای گردآوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است.یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد که متغیرهای اعتماد به دادگاه، اعتماد به پلیس، عضویت در انجمن های ادبی هنری، جنسیت و وضعیت تاهل وارد مدل رگرسیون می شوند. این یافته ها نشان می دهد که در وهله اول بهبود عملکرد نهادهای دولتی و به ویژه دو نهاد یاد شده و در وهله دوم گسترش شبکه های اجتماعی می تواند به تقویت احساس امنیت اجتماعی شهروندان، کمک کند.

مساله و هدف: بر خلاف گذشته که نقش مددکاران اجتماعی دستگیری از افراد نیازمند جامعه بوده امروزه هدف مددکاری اجتماعی افزایش کیفیت زندگی همه افراد جامعه است. خدمات مددکاری اجتماعی شامل خدمات رفاهی و خدمات توان بخشی برای همه گروه های سنی (کودکان، نوجوانان و جوانان، بزرگسالان و سالمندان) هم افراد توانا و هم افراد توان یاب (جسمی، ذهنی، روانی و اجتماعی) ارایه می شود. رسیدگی به وضعیت اقتصادی - اجتماعی افراد برای کاهش آسیب های اجتماعی از جمله پیشگیری از وقوع جرم یکی از اهداف مددکاری اجتماعی است و این امر از طریق آگاهی و اطلاع رسانی و سپس شناسایی عوامل آسیب زا در محله و همکاری با نهادهای ذیربط برای کاهش آسیب میسر است.روش: روش تحقیق حاضر توصیفی - اسنادی است که با استفاده از رویکرد مددکاری اجتماعی و با بهره گیری از سیاست جنایی و در واقع استناد به قوانین سیاست جنایی تقنینی و سیاست جنایی قضایی انجام شده است.یافته ها: یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد رابطه مستقیمی بین وضعیت اقتصادی - اجتماعی و آگاهی خانواده ها و وقوع جرم وجود دارد. بدین معنی که خانواده های آگاه از قوانین معمولا دست به ارتکاب جرم نمی زنند ولی در خانواده هایی که دارای وضعیت پایین اقتصادی - اجتماعی هستند و آگاهی کمتری از قوانین دارند خواسته یا ناخواسته دست به ارتکاب جرم می زنند.نتایج: چنانچه هر ناحیه شهری یک مددکار اجتماعی داشته باشد که بتواند با خانواده های آن محله (زیر نظر نیروی انتظامی و شهرداری) ارتباط برقرار کند و به امور تحصیلی، اشتغال، تفریح ها، اطلاع رسانی حقوقی ... آنان رسیدگی و در صورت لزوم آنان را از منابع و تسهیلات موجود در جامعه برخوردار کند می توان گفت زمینه های مساعد برای ارتکاب به جرم کاهش می یابد. منظور از اطلاع رسانی حقوقی، آشنایی بیشتر خانواده ها با قوانین مختلف کشور، از جمله آگاهی از قوانین و مقررات جزایی است. این امر وقتی تحقق می یابد که همکاری های لازم بین نهادها و سازمان های مرتبط از جمله نیروی انتظامی افزایش یافته و با اهداف مددکاری اجتماعی منطبق و هماهنگ شود. برای مثال، وضعیت آموزشی کودکان توان یاب جسمی و ذهنی در آموزش و پرورش به گونه ای است که برای این دسته از دانش آموزان برنامه ای پس از فراغت از تحصیل (به دلیل سبک آموزشی) نمی توان طراحی کرد از این رو، برخی از آنان جذب گروه های قاچاق مواد می شوند. به همین ترتیب هماهنگی بین نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی، کانون اصلاح و تربیت، و سایر نهادهای اجرایی مشابه و رفع اشکالات موجود جهت پیشگیری از جرم بسیار راه گشا خواهد بود.

مساله و هدف: مساله امر به معروف و نهی از منکر از کلیدی ترین و اساسی ترین مساله اسلامی است، آیات و روایات بسیاری از جهات متعدد و متنوعی، این وظیفه اجتماعی، دینی و سیاسی را مورد تاکید قرار داده و ابعاد مختلف آن را گوشزد کرده اند. مع الوصف این دو گنجینه الهی با همه ذخایر گران قدر خود همواره در زیر طبقات سهل انگاری ها، فراموشی ها و غفلت ها مدفون شده اند. به نظر می رسد علل عمده این مسایل ناآگاهی به جایگاه، آثار، شیوه های عملی موفق باشد. هدف از ارایه این مقاله تحلیل نو و جامع پیرامون این دو اصل، با کارشناسی و توجه کامل به کاربرد آن در انتظام اجتماعی است و پاسخ به این سوال که آیا امر به معروف و نهی از منکر در انتظام اجتماع تاثیرگذار است؟روش: پژوهش حاضر به صورت اسنادی، از نوع توصیفی می باشد. در این راستا نیز از اسناد کتابخانه ای بهره برده شده است.نتایج: نتیجه به دست آمده موید این امر است که امر به معروف و نهی از منکر در ایجاد امنیت و انتظام اجتماعی تاثیر بسزایی دارد. به طوری که با گسترش امر به معروف و نهی از منکر در اجتماع به هدایت افراد و اصلاح جامعه و برقراری امنیت در راستای نظم اجتماعی کمک موثری می کند. انضباط اجتماعى بر پایه فریضه امر به معروف و نهى از منکر باعث اقامه واجبات و اصلاح امور دین و دنیا و به تبع آن برقرارى نظم و امنیت اجتماعى مى شود.

استحکام و انسجام هر جامعه ای، توجه به قانون و رعایت آن است و قانون پذیری و قانون گرایی در جامعه به منزله پذیرش منطق قانون است. با وجود این، برخی از انسانها روی از قانون بر می گردانند و قانون شکنی می کنند. برای تبیین دلایل قانون گریزی همانند هر پدیده اجتماعی دیگر باید از زوایای مختلف به آن نگاه کرد. به این ترتیب، سوال اصلی پژوهش این است که «چه عواملی (سیاسی، مدیریتی، اقتصادی، قانونی و اجتماعی – فرهنگی)، قانون پذیری را موجب می شوند؟» در این راستا، هدف اصلی پژوهش ارایه مدلی برای شناسایی عوامل تاثیرگذار در قانون گریزی در ایران بوده است. در تحقق این امر، پژوهشگران ضمن مرور کامل مبانی نظری پژوهش و نیز انجام مصاحبه های اکتشافی با خبرگان امر، با استفاده از روش توصیفی-پیمایشی به شناسایی مولفه ها و متغیرهای اصلی پژوهش پرداخته و با انتخاب اعضای نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی در دسترس، فرضیه های پژوهش در بین اساتید دانشگاه های کشور را مورد سنجش قرار داده اند. بر اساس یافته های تحقیق، به طور کلی عوامل سیاسی، اقتصادی، قانونی، مدیریتی و اجتماعی-فرهنگی در قانون گریزی افراد جامعه تاثیر گذارند. لذا بی توجهی به هر یک از این عوامل می تواند منجر به قانون گریزی افراد در جامعه شود.

در زمینه استفاده بیش از حد یا اعتیاد به اینترنت، تبعاتی چون ناراحتی های جسمی مانند سردرد، تورم و سوزش چشم، کمردرد، گردن درد، درد مفصل انگشتان و مچ دست(مشهور به سندرم تونل کارپال)، کم خوابی یا بی خوابی و اختلال در اشتها و عوامل دیگری چون افت تحصیلی، عدم تمایل به شرکت در کلاس های درس، محافل خانوادگی یا جمع دوستان، بی توجهی به نظافت شخصی، پرخاشگری و تمایل بیش از حد به انزوا و تنهایی گزارش شده است. بنابراین، با توجه به گسترش روزافزون استفاده از اینترنت،توجه به پیامدهای منفی این بستر ارتباطی مهم می نماید. پژوهش حاضر در پی آن است میزان اعتیاد اینترنتی را در میان نوجوانان بررسی نماید. روش پژوهش توصیفی و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان مقاطع راهنمایی و دبیرستان مناطق 21 گانه آموزش و پرورش شهر تهران، نمونه آماری آن تعداد 204 نفر است که به طور تصادفی انتخاب شدند. با استفاده از تست اعتیاد اینترنتی یونگ؛ رابطه اعتیاد نوجوانان مقطع راهنمایی و دبیرستان با اندازه سازمان آموزش، جنس و مقطع تحصیلی آنها آزموده شد. نتایج این پژوهش اختلاف معناداری را بر حسب جنس بین دختران و پسران در استفاده بیش از حد از اینترنت نشان نمی دهد، اما اختلاف معناداری را بر حسب مقطع تحصیلی کاربر و میزان اعتیاد اینترنتی بیان می کند. بنا به یافته دیگری، بین اندازه موسسه آموزش و میزان اعتیاد اینترنتی دانش آموزان تفاوت معناداری وجود دارد.

هدف تحقیق یافتن پاسخ سوال های پژوهش است، که عبارتند از: 1ـ «تجددگرایی» چیست؟ 2-تجددگرایی دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد چگونه است؟ 3-چه عواملی به چه میزان در تجددگرایی دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد موثر هستند؟ در مباحث نظری از نظریات اندیشمندانی همچون کارل مارکس، کارل مانهایم، یورگن هابرماس، ویلفردوپاره تو، دیوید رایسمن و آلفردآدلراستفاده شده است. روش تحقیق پیمایشی و جامعه آماری آن دختران دانشجوی کلیه دانشکده های دانشگاه فردوسی مشهد درسال 1386 بوده اند. روش نمونه گیری، روش تصادفی سیستماتیک بوده وحجم کل نمونه 400 نفر است. مهم ترین روش های آماری استفاده شده عبارتند از: مقایسه میانگین ها، تحلیل عاملی، تحلیل واریانس، تحلیل رگرسیون، ضریب مسیر. بر اساس تحلیل علی چند متغیری هم زمان محرومیت نسبی، و به ویژه ناهماهنگی پایگاه، بیشترین تاثیر را در تجددگرایی دختران دانشجو دارد. میزان استفاده از وسایل ارتباطی مدرن، و گسترش دامنه ارتباطات، به ویژه با جوامع صنعتی و فرهنگ آن ها از این نظر در درجه دوم اهمیت قرار دارد. عدم تاهل و تثبیت نیافتگی پایگاه در خانواده تولید مثل از این نظر در درجه سوم اهمیت است. بر اساس تحلیل دو متغیری با متغیرهای مستقل کیفی، تماس با جوامع صنعتی و فراصنعتی و فرهنگ آن ها همراه با عدم اطمینان به آینده شغلی رشته تحصیلی، با فاصله، بیشترین تاثیر را بر افزایش تجددگرایی این دختران دانشجو دارد. از این نظر منشا سکونتی غیرشهری در درجه دوم، و عدم تأهل در درجه سوم اهمیت قرار دارد.همه این عوامل افزایش تجددگرایی را با توجه به نتایج بالا می توان به چهار دسته اصلی خلاصه کرد: 1-محرومیت نسبی و به ویژه ناهماهنگی پایگاه 2-گسترش دامنه ارتباطات و ارتباط با جوامع صنعتی و فراصنعتی و مظاهر و فرهنگ آن ها 3-نامناسب بودن وضعیت ازدواج و اقتصادی تاکنون 4-عدم اطمینان به آینده ازدواج و اقتصادی (یا اشتغالی). مقاله فوق، مستخرج از طرح پژوهشی شماره 2 «ویژه» مصوب جلسه مورخ 20/3/85 کمیته منتخب شورای محترم پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد می باشد

تعامل اجتماعی در جامعه دانشگاهی، فرآیندی است که طی آن، اعضای هیات علمی، مفاهیمی را که در ذهن خود دارند، به یک دیگر انتقال می دهند. حاصل این امر می تواند به تولید با کیفیت ایده ها بیانجامد. بر این اساس، هدف اساسی مقاله حاضر در پی نشان دادن این امر است که سطح بالایی از تعامل اجتماعی بین اساتید دانشگاهی، تاثیر مثبتی بر کیفیت و بدیع بودن ایده های تولید شده دارد. روش تحقیق پیمایشی بوده و از طریق ابزار پرسش نامه، از 142 نفر عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان به عنوان نمونه، داده های لازم جمع آوری شده است. روش های آماری مورد استفاده، شامل رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر بوده که با استفاده از نرم افزارهای SPSS و LISREL، برآورده شده اند. در مجموع، نتایج به دست آمده از طریق تحلیل مسیر نشان می دهد که از بین ابعاد کنش متقابل اجتماعی، تاثیر بعد رابطه ای بر متغیر کیفیت ایده های تولید شده دانشگاهی، بیش از سایر متغیرها (بعد ساختاری و شناختی) بوده و متغیرهای مستقل مورد استفاده توانسته اند %25 تغییرات متغیر وابسته را تبیین نمایند

کناره گیری از شرکت در مسایل اجتماعی، دلسردی و نداشتن علاقه، عدم درگیری مدنی و بی اعتنایی نسبت به موضوعات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، بی تفاوتی اجتماعی و وضعیتی که هر فرد در رابطه با خود، دیگران و جامعه به اشکال گوناگون احساس بی قدرتی، احساس بی هنجاری، احساس بی معنایی، انزوای اجتماعی، تنفر فرهنگی و تنفر از خود را بروز می دهد، بیگانگی اجتماعی تعریف می شود. هدف کلی این پژوهش، بررسی رابطه بین بیگانگی اجتماعی و بی تفاوتی اجتماعی در بین دانشجویان دوره کارشناسی بوده است که با استفاده از روش پیمایشی و ابزار پرسش نامه، جمع آوری داده های تحقیق در سطح دانشگاه تبریز بین 8 دانشکده مطابق با روش نمونه گیری منطبق متناسب و نمونه آماری 410 نفر انجام گرفته است. دیدگاه های نظری جنبه تلفیقی بین سطح کلان و خرد داشته و بیشتر با تکیه بر نظریه های برد متوسط که می توان به دیدگاه نظری پوندس، رس، سیمن و... اشاره کرد. نتایج تفسیری از مدل سازی ساختارهای کوواریانسی دال بر وجود ارتباط معنادار بین متغیر بیگانگی و بی تفاوتی اجتماعی دارد

مقاله حاضر به بررسی عوامل موثر بر میزان تعهد سازمانی کارکنان شرکت گاز استان خراسان رضوی در اداره مرکزی مشهد می پردازد. روش تحقیق پیمایشی و داده ها از طریق پرسش نامه استاندارد به دست آمد. جامعه آماری 200 نفر کارمند و حجم نمونه 66 نفر از کارکنان بود که به طریق نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شدند. نتایج نشان می دهد که میزان تعهد سازمانی کارکنان بالاتر از متوسط است. میزان تعهدسازمانی با متغیرهای عدالت سازمانی، استقلال در کار، فشار نقش، فرصت و ارتقای شغلی و ابهام نقش رابطه معنادار مثبت و با مشارکت سازمانی رابطه معنادار ندارد. تحلیل های رگرسیون چند گانه و نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان داد که عدالت سازمانی مهم ترین و تعیین کننده ترین عامل تاثیرگذار مستقیم و مثبت بر میزان تعهد سازمانی محسوب می شود. در حالی که سایر عوامل مشارکت سازمانی، ابهام نقش، فشار نقش و استقلال در کار نیز تاثیر مستقیم و عامل فرصت و ارتقای شغلی تاثیر غیر مستقیم بر تعهد سازمانی دارند

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مقابله مثبت بر کاهش اعتیادپذیری، دانشجویان دختر خوابگاهی بود. روش: آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. گروه نمونه به این صورت انتخاب شد که ابتدا 160 پرسشنامه اعتیادپذیری بین دانشجویان خوابگاه توزیع شد. از این تعداد 20 دانشجو که نمره بالاتر از نمره برش در آزمون اعتیادپذیری داشتند، انتخاب شده و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند. برای افراد گروه آزمایش، جلسات آموزشی به مدت 10 جلسه و هر جلسه به مدت 90 دقیقه برگزار شد. آموزش مقابله مثبت بر مبنای سه مولفه اصلی روابط اجتماعی، هدف گذاری و معنویت و برگرفته از نظریه باب موری بود. بعد از اتمام دوره، پس آزمون بر روی افراد گروه آزمایشی وگروه گواه اجرا شد. یافته ها: نتایج نشان داد آموزش مقابله مثبت به طور معنا داری باعث کاهش آمادگی اعتیاد در دانشجویان میشود. نتیجه گیری: آموزش مقابله مثبت در کاهش آمادگی اعتیاد دانشجویان دختر موثر است.